الثاني: عموم لفظ «أهل البيت»

الثاني: عموم لفظ «أهل البيت»:

الوجه الآخر الذي ذكروه دفاعاً عن قولهم بشمول الآية للزوجات، وتوجيه اختلاف الضمائر تذكيراً وتأنيثاً، هو: أن لفظ «البيت» كلي، يطلق على الجمع([1]).

ونقول:

1 ـ إن بعض ما ذكرناه في الإجابة على الوجه السابق آت هنا.

2 ـ إن كون لفظ «البيت» كلياً لا يصح بحسب مصطلح أهل العلم.

3 ـ إن القرينة القطعية قد دلت على أن النساء لسن مرادات له تعالى في آية التطهير.

4 ـ إن هذا التوجيه لا يجدي، فإن الظاهر هو: أن المراد بـ «البيت» ـ كما ألمحنا إليه ـ ليس هو بيت السكنى وإلا فإن القضية قد حدثت في بيت أم سلمة، أو عائشة، أو زينب، فلماذا منعها من الدخول تحت الكساء، ولم يرض باعتبارها من «أهل البيت»؟! فالمقصود هو بيت النبوة.

وقد قلنا: إنه تعالى حين تحدث في نفس الآية عن بيت سكنى الأزواج، قد جاء بلفظ الجمع، مضافاً إليهن، فقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾([2]) ثم قال بعدها: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾([3]).

ولكنه في آية التطهير قد جاء بلفظ «البيت» محلى بألف ولام العهد. فلو كان المراد به بيت سكنى الأزواج، لكان المناسب الإتيان بلفظ الجمع، كسابقه ولاحقه، لا الإفراد بلام العهد.

أضف إلى ما تقدم: أنه قد كان لعلي «عليه السلام» بيته الذي يسكن فيه، وهو غير بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلو كان المراد بيت السكنى، فإن دخول علي وفاطمة والحسنين «عليهم السلام» يحتاج إلى إثبات، مع أن دخولهم في مدلول الآية لا ريب فيه.

ولو سلمنا: أن المراد هو بيت السكنى فقد تقدم جوابه قبل صفحتين في الإيراد الرابع على القول بالتغليب. فراجع..

وأما إرادة العشيرة من كلمة «البيت» فقد قلنا أكثر من مرة: إنه لا يصح لأن العباس وعقيلاً وأبناءهما  وغيرهم ليسوا من «أهل البيت» بلا ريب مع أنهم عشيرة الرسول، والعباس أقرب نسباً إلى النبي «صلى الله عليه وآله» من علي «عليه السلام».