الأمر الثاني: المماثلة في القصاص

الأمر الثاني: المماثلة في القصاص:

لقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء انطلاقاً من دلالة الآيات المتقدمة على مبدأ المقابلة بالمثل، أنها تكون دالة بصورة طبيعية وتلقائية على رعاية المماثلة في القصاص، فيقتل القاتل، بمثل ما قتل به، من حجر، أو حصى، أو خنق، أو شبهه. قال ابن الطلاع: وهو قول مالك([1]) ونسبوه أيضاً إلى الشافعي، وهو أحد قولي أحمد([2])..

1ـ وقد استُدِلّ على ذلك بآية سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما ذكره الطوسي، وغيره([3]).

2ـ واستدل الشافعي بآية سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ثم بغي عليه، لينصرنه الله «استدّل الشافعي بها في وجوب رعاية المماثلة في القصاص، فقال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه»([4]) وبه قال مالك([5]).

3ـ كما أن القرطبي وغيره قد ذكروا ذلك بالنسبة للآية التي في سورة النحل، وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به([6]).

قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به، ولا يتعدى قدر الواجب»([7])..

4ـ كما ان القرطبي، قد ذكر ما يقرب من ذلك أيضاً بالنسبة لآية سورة البقرة: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم الخ.. ونقل ذلك عن الشافعي، وغيره، وهي رواية مذهب مالك([8]).

بل لقد نسب ذلك إلى الجمهور أيضاً، وقال: «اتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله، وفقأ عينه قصد التعذيب، فعل به ذلك كما فعل النبي «صلى الله عليه وآله»: بقتله الرعاء»([9]).

وليراجع ما جاء عن مجاهدي السدي في آية سورة الشورى([10]).

ولكن لابد لنا من الإشارة هنا إلى أن ما ذكره القرطبي بالنسبة لقتل النبي «صلى الله عليه وآله» للرعاء ليس بصحيح، والصحيح منه: أنه «صلى الله عليه وآله» عاقبتهم بما يعاقب به المحارب لله ولرسوله، من قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أما بالنسبة لسمل الأعين وغيره ما يذكرونه فلا يصح، راجع كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ج4 ص302 و 303.

كما أن ما روي من أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر بأن يلدَّ جميع من كانوا عنده في البيت عقوبة لهم، حينما لدّه عمه العباس أو غيره لا يصح، وقد تكلمنا بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع في الجزء الأول من كتابنا: دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام فليراجعه من أراد..

ولربما يمكن الاستدلال بما روي عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: يقتل القاتل، ويصبر الصابر»([11]).

لكن فتوى أهل البيت «عليهم السلام» هي: أنه لا يقتل بمثل ما قتل به، بل يستفاد منه بالحديد، أي بالسيف([12]).

ونسب ابن الطلاع ذلك إلى أهل العراق([13]).

وذكر المعلق عليه، أنه يقصد بذلك أبا حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي أحمد([14]). ونسب الزرقاني، وغيره الخلاف في هذا إلى الكوفيين([15])، ونسبه العيني، إلى إبراهيم، وعامر الشعبي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه([16]) ونسبه الجصاص إلى أبي حنيفة، وزفر، ومحمد، وأبي يوسف([17]).

وتدل على ذلك بعض الروايات أيضاً([18]).

لكن في المسالك: بعد اعترافه بأن الأصحاب على ما سمعت، احتمل جواز قتله بالكال حينئذٍ، لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة([19]).

وقال النجفي: «ولم نجد خلافاً في ذلك، إلا ما يحكي عن أبي علي، من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقاً في رواية. وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى. وربما يحكى عن ابن أبي عقيل أيضاً. وعن الجامع: أنه يقتص بالعصا ممن ضرب بها، كل ذلك للآية([20]). والنبوي: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه([21]). وفي آخر: أن يهودياً رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» فرضخ رأسه بالحجارة([22]).

نعم في المختلف، بعد الاستدلال له بالآية: وهو وجه قريب. وفي المسالك: لا بأس به. وعن مجمع البرهان: الظاهر الجواز، إن لم يكن إجماع، والظاهر عدمه، كما يفهم من شرح الشرايع، مع أنه قال في الروضة: هو المتجه، لولا الإجماع على خلافه الخ..» ([23]).

ولكن من الواضح: أننا سواء قلنا بلزوم رعاية المماثلة في القصاص، أو لم نقل، فقد قدمنا في الآيات السابقة، وسيأتي في الروايات أيضاً: أنه لا إشكال في ذلك بالنسبة إلى الحرب، وإن للحرب أحكامها وخصوصياتها، التي ربما تختلف فيها عن غيرها جزئياً. وكشاهد على ذلك نشير إلى أنه لو أعطي الأمان لمشرك، فإنه لا يقتل، وإن علم أنه قتل بعض المسلمين، حينما كانت الحرب قائمة، ولكن لو لم يعط أماناً، وأسر، كان لهم أن يقتلوه، ولو لم يقتل أحداً..

ولنا أن نضيف إلى ذلك أيضاً: أن نفس القصاص هو التزام بمبدأ الرد، والعقاب بالمثل، فيكون قتل بقتل، وتعد بتعد، ولا يجب رعاية جميع الخصوصيات، لتحقيق المماثلة بالدقة، فإن القتل بالسيف يعتبر مقابل القتل الصادر منه أولاً عرفاً ولو كان بغير السيف..

هذا عدا عن أن رعاية الخصوصيات لربما يؤدي إلى التعدي إلى أكثر مما يجب، لأجل التشفي أحياناً، ولغير ذلك أحياناً أخرى.

نعم لو تضمن القتل تعذيباً، فإنه يكون قد اعتدى بامرين، بالقتل، وبالتعذيب. فلابد من المقابلة بالمثل لهما معاً..