ما يستفاد من الروايات المتقدمة

ما يستفاد من الروايات المتقدمة:

فيدل ما تقدم على:

1ـ جواز قتل المشركين بكل ما أمكن قتلهم به، من حجارة، أو ماء، أو نارٍ، أو غير ذلك من وسائل..

2ـ يجوز رميهم بما يعم إتلافه، كالمنجنيق، والنار، ولو نشأ عن ذلك قتل نسائهم وأطفالهم، وهدم ديارهم..

3ـ جواز مواصلة الحرب، وضرب العدو بما يعم إتلافه، ولو لزم من ذلك لحوق الضرر بالأسارى من المسلمين، والتجار، وهو ما قاله بجوازه أبو حنيفة، وزفر، والثوري([1]). ونهى عنه مالك حتى في صورة التترس والأوزاعي([2])، وكرهه بعض آخر([3]).

4ـ ويلاحظ هنا: أن جواز ذلك لم يقيد بصورة تترس العدو بالمسلمين، ولا بصورة ما لو توقف النصر على ضرب الترس، ولا بصورة الاضطرار، كما قيد به جمع من الفقهاء([4]) ويكفي أن نذكر هنا ما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله فيما يرتبط بأمر الاضطرار إلى ذلك، قال:

«..وإن كان فيهم أسارى مسلمون، فإن كان مضطراً إلى ذلك، بأن يخاف إن لم يرمهم، نزلوا، وظفروا به، جاز الرمي، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين، فإن كان نفراً يسيراً، جاز الرمي، لأن الظاهر: أنه يصيب غيرهم، إلا أنه يكره ذلك لئلا يصيب مسلماً، وإن كان المسلمون كثر، لم يجز الرمي، لأن الظاهر: أنه يصيب المسلمين، ولا يجوز قتل المسلمين بغير ضرورة»([5]). وذكر ابن البراج ما هو قريب من ذلك أيضاً.. ([6]).

نعم.. هكذا قرر جمع من الفقهاء، ولكن الروايات، التي استندوا إليها في مسائل الجهاد، ومنها رواية حفص بن غياث ـ قد جاءت مطلقة، لم تقيد بشيء من ذلك..

ويؤيد ما ذهبوا إليه من التقييد، قوله تعالى، فيما يرتبط بأهل مكة: ﴿..وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾([7]).

ولكن الآية لا تكفي للدلالة على حرم ذلك، فلعل المراد بالمعرة: المكروه الدنيوي أو المساءة، أو ما إلى ذلك.. ولأجل ذلك اعتبرناها مؤيدة لا دليلاً.. كما هو ظاهر..

5ـ كما ويلاحظ أيضاً: أنه لو أصيب ـ والحالة هذه ـ أحد من المسلمين، من غير قصدٍ إليه، مع علم الرامي به، فإن جمعاً من الفقهاء قد أفتوا بعدم ثبوت الدية فيه([8])، على اعتبار أنه عمد مأذون فيه، ورواية حفص بن غياث المتقدمة صريحة في ذلك، ولكنهم قد حكموا بالكفارة. وفي الشرايع: «ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة، وفي الأخبار: ولا الكفارة»([9]). يشير بذلك إلى خبر حفص بن غياث المتقدم، الذي نفى ثبوت الكفارة أيضاً.

كما أن بعض الفقهاء قد حكم بكون الكفارة من بيت المال([10])..

ولكن رواية الدعائم قد قررت ثبوت الدية في قتلهم([11])، على خلاف ما جاء في رواية حفص بن غياث، وهو ما أفتى به ابن البراج أيضاً لكن خصه في صورة عدم التحام القتال([12]).

ويمكن حمل رواية حفص بن غياث على صورة عدم علم الرامي بهم، ورواية الدعائم على صورة العلم بهم.. ولكن يبقى الكلام في أمر الكفارة، فإن الظاهر: أن الفقهاء قد اخذوا بإطلاق الآيات الآمرة بالكفارة في تقل الخطأ.. وقدموها على الرواية، ولهذا البحث مجال آخر..