سيرة علي
 في
البغاة:
والظاهر: أن سيرته «عليه السلام» مع البغاة، كانت وفق
العناوين الثانوية لا الأولية، كما يفه من الروايات التي تقول: إنه
«عليه السلام» قد سار فيهم، كما سار رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
في المشركين يوم فتح مكة، أي بالمن والكف([1]).
وذلك لأنه علم أنه سيكون للبغاة دولة، فلولا سياسته هذه
للقي شيعته بعده بلاءً عظيماً([2]).
وأضاف في رواية عن الإمام الصادق «عليه
السلام»
قوله:
«وقد رأيتم آثار ذلك، هوذا يسار في الناس بسيرة علي «عليه
السلام»..»([3]).
والذي سيسير فيهم بمقتضى الحكم الواقعي هو الإمام الحجة
عليه الصلاة والسلام([4]).
وأما
ما يروي عن أمير المؤمنين «عليه السلام» من أنهم: إخواننا بغوا علينا([5])
فهو قد جاء وفقاً للسياسة الحكيمة في الدعوة إلى الإسلام، كما كانت
سياسة رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع المنافقين.
وعليه.. فلا يمكن استفادة الأحكام الواقعية من سيرته
صلوات الله وسلامه عليه في البغاة، كما يريد الشافعي أن يقول([6]).
ونسب ذلك إلى أبي حنيفة أيضاً([7])،
وإلى الشيباني كذلك([8]).
ولعل عدم تركيز الأئمة «عليهم السلام» على بيان الحكم
الواقعي في هذا المجال ـ إلا فيما قل ـ يرجع إلى علمهم بأن العنوان
الثانوي لن يتبدل، ولسوف يبقى من اللازم العمل بالمن والكف، إلى حين
ظهور الإمام الصلوات الله وسلامه عليه([9]).
([1])
راجع: أنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج2 ص273 والكافي ج5 ص21 و
33 والتهذيب ج6 ص137 و 154 و 155 والغيبة للنعماني ص232 و 231
والمحاسن ص320 وعلل الشرايع ص147 و 150 والوسائل ج11 ص55 و 58
و 57 و 59 و 18 والبرهان للبحراني ج4 ص207 ورياض المسائل ج1
ص482 و 481 والمختلف ج2 ص157 والخصال ج1 ص276 وتفسير القمي ج2
ص321 ونور الثقلين ج5 ص84 و 85 وجواهر الكلام ج21 ص331 و 336 و
350 ودعائم الإسلام ج1 ص394.
([2])
راجع المصادر المتقدمة، بالإضافة إلى علل الشرايع ص154 ورياض
المسائل ج1 ص482و483 وجواهر الكلام ج21 ص330 وص335و336 ودعائم
الإسلام ج1 ص394.
([3])
علل الشرايع ص154 ورياض المسائل ج1 ص483 وجواهر الكلام ج21
ص335 وفي هامشه عن الوسائل.
([4])
راجع: الكافي ج5 ص33 والتهذيب ج6 ص154 وعلل الشرايع ص150
والوسائل ج11 ص57 ورياض المسائل ج1 ص482 وجواهر الكلام ج21
ص335 و 336.
([5])
مصادر ذلك كثيرة، فراجع على سبيل المثال: قرب الإسناد ص45
والوسائل ج11 ص62 وجواهر الكلام ج21 ص338.
([6])
راجع: كنز العرفان ج1 ص386 وجواهر الكلام ج21 ص333، ومصادر ذلك
كثيرة.
([7])
مقتل الحسين «عليه السلام» للسيد المقرم ص68 عن: مناقب ابن
حنيفة للخوارزمي ص83و84 ط حيدر آباد.
([8])
مقتل الحسين للمقرم ص69 عن الجواهر المضية طبقات الحنفية ج2
ص26.
([9])
فقد جاء: أن حكم البغاة هو القتل، وأنه «عليه السلام» حين
ظهوره يهدم ما كان قبله، كما هدم رسول الله، ويستأنف الإسلام
جديداً.. راجع: الغيبة للنعماني ص231 و 232 و 233 وعلل الشرايع
ص154 و 150 وراجع: جواهر الكلام ج21 ص336 و 335 و 334.
|
