شمول الآيات السابقة للبغاة

شمول الآيات السابقة للبغاة:

وبعد.. فإن الآيات السابقة الدالة على حكم المقاتلة بالمثل، وإن كان موردها في الأكثر، هو الحرب مع المشركين، إلا أن الحكم فيها عام يشمل كل محارب لأهل العدل من المسلمين..

وقد تقدم تصريح الشوكاني: بأن العبرة بعموم اللفظ، وإن قيل: إن للآية سبباً خاصاً([1]).

وتقدم قول الرازي: إن آيات سورة الشورى تدل على وجوب رعاية المماثلة مطلقاً في كل الأحوال، إلا ما خصه الدليل..

وتقدم قول القرطبي: إن طائفة قالت: إن الآية: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾([2]) لم تنسخ فيما تناولته من التعدي بين أمة محمد، والجنايات، ونحوها، وان ادّعى البعض نسخها بالنسبة لغيرهم([3])..

وتقدم قوله: إن آية: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾([4]) شاملة للمسلم والكافر، فيما سوى قول ابن عباس إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة التي يظهر منها: أن العلماء قد استفادوا من الآيات قاعدة عامة، فراجع..