فضيلة
لعلي
عليه
السلام تستلب منه:
وكما حاولوا
أن يثيروا غبار التشكيك حول تفرد علي «عليه السلام» بالولادة في جوف
الكعبة، بادعاء ذلك لحكيم بن حزام.. فقد حاولوا منح ابن حزام نفسه
أيضاً فضيلة أخرى في سياق التقليل من أهمية جهاد علي «عليه السلام»
وتضحياته في شعب أبي طالب.
فقد زعموا:
أن ابن حزام كان يرسل الطعام سراً إلى المسلمين في شعب أبي طالب([1]).
ونقول:
إننا نجزم بعدم صحة ذلك، فأولاً:
إن ابن حزام كان أحد الذين انتدبتهم قريش لقتل رسول الله «صلى الله
عليه وآله» ليلة الهجرة([2])،
فرد الله كيدهم إلى نحورهم بمبيت علي «عليه السلام» على فراش رسول الله
«صلى الله عليه وآله» تلك الليلة.
وكان حكيم أيضاً يحتكر جميع الطعام الذي يأتي إلى
المدينة في عهد الرسول «صلى الله عليه وآله»، وكان للنبي «صلى الله
عليه وآله» موقف إدانة منه([3]).
وهو أيضاً
من المؤلفة قلوبهم([4])،
مما يعني:
أنه لم يكن صحيح الإيمان، وأن ريبه قد استمر إلى أواخر حياة رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
ثانياً: يدل
على بوار هذا الإدعاء:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يقبل أن يكون
لفاجر أو فاسق عنده يداً ولا نعمة (منة)([5])،
وقد رد هدية حكيم بن حزام بالذات([6])،
كما رد هدية غيره.
وكان
«صلى
الله عليه وآله»
يرد هدية المشرك المحارب، أما غيره، فكان يقبل هديته، حتى لو كان
مشركاً([7]).
والمقصود بغير المحارب الموادع الذي لا يمتن بهديته.
وأما حكيم بن
حزام فقد بقي على صفة كونه محارباً إلى أواخر حياة رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وواضح أنه كان من المؤلفة قلوبهم، يمن بهديته، ويتوقع
المكافأة عليها.
ثالثاً:
ان من يكون من أهل الأطماع إلى حد أن يحتكر الطعام في المدينة، ويحرم
منه الناس بما فيهم الأطفال والنساء، طمعاً في حفنة من المال، لا يتوقع
منه السعي لدفع غائلة حاجة المحاصرين في الشعب، على سبيل التكرم، أو
بدافع العاطفة الإنسانية، وإنما هو يفعل ذلك طمعاً بالمال الوفير، حيث
يرى أنهم كانوا على استعداد لبذل أعظم الأثمان في هذا السبيل، فلعله
كان ينتهز الفرصة ويبيعهم الطعام، وربما بأغلى الأثمان.
([1])
السيرة النبوية لابن هشام ج1 ص379 و (ط مكتبة محمد علي صبيح)
ج1 ص236 والبداية والنهاية ج3 ص109 وج8 ص74 وتاريـخ
الأمـم
والملـوك
ج2 ص74
= =
وعيون الأثر ج1 ص167 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص50 والكامل
في التاريخ ج2 ص88 وسيرة ابن إسحاق ج2 ص142 وتاريخ الإسلام
للذهبي ج1 ص223 وج4 ص198 وسبل الهدى والرشاد ج2 ص378 والسيرة
الحلبية ج2 ص34 ومستدركات علم رجال الحديث ج3 ص246 وخزانة
الأدب ج3 ص77 وبحار الأنـوار ج19 ص19 وشرح نهـج البـلاغـة
للمعتزلي ج14 ص59 والدرجـات الرفيعة ص46 وراجع: تاريخ مدينة
دمشق ج15 ص104 وتهذيب الكمال ج7 ص179 وسير أعلام النبلاء ج3
ص47 وإمتاع الأسماع ج1 ص44.
([2])
بحار الأنوار ج19ص31 وراجع ص230 ومجمع البيان ج4 ص537 و (ط
مؤسسة الأعلمي) ج4 ص458 وراجع: الإتقان في علوم القرآن ج2 ص399
وتفسير السمرقندي ج2 ص20 وأسباب نزول الآيات للنيسابوري ص159
وتفسير السمعاني ج2 ص264 وتفسير البغوي ج2 ص247 وزاد المسير ج3
ص241 وتفسير الآلوسي ج9 ص204.
([3])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج17 ص428 و (ط دار الإسلامية)
ج12 ص316 والكافي ج5 ص165 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص266
والإستبصار ج3 ص115 وتهذيب الأحكام ج7 ص160 ومستدرك الوسائل
ج13 ص276 ودعائم الإسلام ج2 ص35 والتوحيد للصدوق ص389 ونور
البراهين للجزائري ج2 ص369 وجامع أحاديث الشيعة ج18 ص71.
([4])
نسب قريش ص231 والإصابة ج1 ص349 و (ط دار الكتب العلمية) ج2
ص97 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص320 و (ط دار الجيل) ج1
ص362 ومجمع الزوائد ج6 ص188 والمعجم الكبير للطبراني ج3 ص186
والإكمال في أسماء الرجال ص49 وتاريخ مدينة دمشق ج15 ص96 وأسد
الغابة ج2 ص40 وتهذيب الكمال ج7 ص172 وتهذيب التهذيب ج2 ص384
وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص197 والوافي بالوفيات ج13 ص80
([5])
راجع: النصائح الكافية ص156 وراجع: من لا يحضره الفقيه (ط
مؤسسة النشر الإسلامي) ج3 ص299 و (الطبعة الثانية) ج3 ص335
وبحار الأنوار ج83 ص186 وسنن النبي للطباطبائي ص378 وتخريج
الأحاديث والآثار ج3 ص432
= =
وكنز العمال ج2 ص211 والجامع لأحكام القرآن ج17 ص308 وأبو طالب
مؤمن قريش للخنيزي، وتذكرة الموضوعات ص68 و 184 وتفسير القرآن
العظيم ج4 ص353 والدر المنثور ج6 ص186 و 187 وفيض القدير ج6
ص462 وكشف الخفاء ج1 ص89 و 331 ج2 ص321 والتفسير الكبير للرازي
ج29 ص277 وتفسير الآلوسي ج28 ص35 ومنتقى الجمان ج2 ص263
والنصائح الكافية ص156.
([6])
راجع: مسند أحمد ج3 ص402 ومجمع الزوائد ج4 ص151 وعمدة القاري
ج13 ص168 وتحفة الأحوذي ج5 ص165 وفيض القدير ج2 ص697 وتاريخ
مدينة دمشق ج15 ص100 وإمتاع الأسماع ج6 ص398 وسبل الهدى
والرشاد ج9 ص30 والمستدرك للحاكم ج3 ص484 وتلخيصه للذهبي،
بهامش نفس الصفحة، وصححاه. وحياة الصحابة ج2 ص258 و 259 و 260
وكنز العمال ج6 ص57 و 59 عن أحمد والطبراني، والحاكم، وسعيد بن
منصور، والتراتيب الإدارية ج2 ص86.
([7])
الروض الأنف ج4 ص196 وراجع: فيض القدير ج2 ص697.
|
