|
وزعموا
أيضاً:
أنه
لما توفي
أبو طالب، جاء علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله
عليه وآله»، وقال له: إن عمك الشيخ الضال قد توفي([1]).
بل في
رواية:
أن الإمام علياً «عليه السلام» رفض ما أمره به النبي «صلى الله عليه
وآله» من تغسيله، ودفنه، فطلب من غيره أن يتولى ذلك([2]).
ونقول:
أولاً:
قد روى أحمد في مسنده والبلاذري وغيرهما هذه الرواية، وفيها: إن عمك
الشيخ قد توفي، من دون ذكر كلمة
«الضال»([3]).
فلماذا هذا الدس في الرواية؟!
ثانياً:
إن نفس أن يخاطب علي «عليه السلام» رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بهذه الطريقة: «إن عمك الشيخ الضال..
الخ..»
لهو أمر لا ينسجم مع أدب الخطاب مع الرسول، في الوقت الذي كان يمكن له
أن يقول: إن أبي الشيخ «الضال»
قد
توفي.
ولا يمكن أن
يحتمل أحد أن يصدر من علي «عليه السلام» ما ينافي الآداب مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أو مع غيره.
ثالثاً:
لو لم يكن أبو طالب مؤمناً فلماذا يأمره بتغسيله؟! فهل يغسل الكافر؟!
رابعاً:
ماذا يصنع هؤلاء بما ورد في كثير من المصادر، من أن الإمام علياً «عليه
السلام» هو الذي تولى تغسيل أبي طالب ودفنه، واغتسل بعد تغسيله إياه
غسل المس الواجب على من مس أي ميت مسلم؟!([4]).
خامساً:
هناك عشرات الأدلة والشواهد على ايمان ابي طالب «صلوات الله وسلامه
عليه ».
سادساً:
إن الأحاديث تصرح بأنه «صلى الله عليه وآله» قد حزن على أبي طالب،
وترحم عليه، ودعا له، وعارض جنازته، ومشى فيها.. وو إلخ.. وهي تنافي
هذا الحديث الذي يصف أبا طالب بالضال.
([1])
المصنف للصنعاني ج6 ص39 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص155 وج7
ص499 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص107 و 647 وج5 ص151 والمغني
لابن قدامة ج2 ص401 وتلخيص الحبير ج5 ص149 وسنن أبي داود ج2
ص83 وسنن النسائي ج4 ص79 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص398 وفتح
الباري ج7 ص148 وتحفة الأحوذي ج4 ص61 والشرح الكبير لابن قدامة
ج2 ص315 وخصائص أمير المؤمنين «عليه السلام» للنسائي ص36 و 127
ومسند أبي يعلى ج1 ص335 وتنقيح التحقيق للذهبي ج1 ص307 ونصب
الراية ج2 ص333 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص236 وكنز
العمال ج13 ص119 وج14 ص36 و 37 وفيض القدير ج3 ص89 وأحكام
القرآن لابن العربي ج2 ص87 والجامع لأحكام القرآن ج6 ص143
وتفسير القرآن
= =
العظيم ج2 ص409 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص124 والكامل لابن
عدي ج2 ص326 وعلل الدارقطني ج4 ص146 وتاريخ مدينة دمشق ج66
ص335 وسير أعلام النبلاء ج7 ص385 وتاريخ الإسلام للذهبي ج1
ص234 والبداية والنهاية ج3 ص154 والسيرة النبوية لابن كثير ج2
ص129 والسيرة الحلبية ج2 ص47.
([2])
المصنف للصنعاني ج6 ص39 وراجع: كنز العمال (ط الهند) ج17 ص32 و
33 ونصب الراية ج2 ص281 و 282 وفي هامشه عن عدد من المصادر.
([3])
مسند الإمام أحمد ج1 ص103 و 129 ـ 130 والسنن الكبرى للبيهقي
ج1 ص304 ومسند أبي يعلى ج1 ص335 ح424 والمعجم الأوسط للطبراني
ج6 ص251 وأنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 ص24 وفيه: أنه
أمره هو فواراه.
([4])
تاريخ الخميس ج1 ص301 وراجع: تذكرة الفقهاء (ط.ج) ج2 ص133 و
(ط.ق) ج1 ص59 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص304 و 305 وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي ج14 ص76 والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي
طالب ص122 و (ط قم سنة 1410هـ) ص265 وشرح الأخبار ج2 ص557
وإيمان أبي طالب للمفيد ص25 وبحار الأنوار ج22 ص260 و 261 وج23
ص125 و 163 والغدير ج7 ص386 والدرجات الرفيعة ص61 وإعلام
الورى ج1 ص282 وإيمان أبي طالب للأميني ص77.
|
