ويقول العلامة الشيخ محمد حسن المظفر
«رحمه
الله»
ما ملخصه:
إن هذه القضية
تكشف عن طهارة علي، وأنه في المحل الأعلى منها، فلا تنتقض هذه الطهارة
بأي حدث حتى لو كان من موجبات الغسل، فيحل له البقاء في المسجد في جميع
الأحوال، ولا يكره له النوم فيه، تماماً كما كان ذلك لرسول الله «صلى
الله عليه وآله». فإن عمدة الغرض من سد الأبواب هو تنزيه المسجد عن
الأدناس، وإبعاده عن المكروهات. وكان علي «عليه السلام» كالنبي «صلى
الله عليه وآله» طاهراً
مطهراً،
ولا تؤثر فيه الجنابة دنساً
معنوياً،
وكان بيت الله كبيته بكونه حبيبه القريب منه.
وأبو بكر
لم يكن
ممن أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً؛
ليحسن دخوله للمسجد جنباً،
ولا هو منه بمنزلة هارون
من
موسى
؛ ليمكن
إلحاقه به.
هذا كله، عدا عن ضعف خبر باب أو خوخة أبي بكر
بفليح
بن سليمان
([1])،
وبإسماعيل بن عبد الله
الكذاب
الوضاع([2]).
إشـارة:
قلنا:
إنه «عليه السلام»
مطهر من كل رجس، فلا تعرض الجنابة، ولكن اطلاق هذا النوع من التعابير
على سبيل التساهل وجرياً على ما هو المتعارف منها في مرحلة الظاهر،
وكانت لا تتحقق في واقع الأمر.
([1])
راجع كتابنا: الصحيح من سـيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه
وآله» (الطبعة الرابعة) ج12 ص61 و (الطبعة الخامسة) ج13 ص63
وكتاب حديث الإفك ص60 و 61.
([2])
راجع من دلائل الصدق ج1 ص21 و 22.
|