هذا.. وقد أورد الحاكم النيسابوري
العديد من الأحاديث عن قتل علي «عليه السلام» لعمرو، ثم قال:
«قد ذكرت في مقتل عمرو بن عبد ود
من
الأحاديث المسندة، ومما عن عروة بن الزبير
،
وموسى بن عقبة
،
ومحمد بن إسحاق بن يسار
ما
بلغني، ليتقرر عند المنصف من أهل العلم: أن عمرو بن عبد ود
لم
يقتله، ولم يشترك في قتله غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه
السلام».
وإنما حملني على هذا الإستقصاء
فيه قول من قال من الخوارج
:
إن
محمد بن مسلمة
أيضاً ضربه ضربة، وأخذ بعض السلب.
ووالله، ما بلغنا هذا من أحد من الصحابة والتابعين
رضي الله عنهم.
وكيف يجوز هذا وعلي «عليه
السلام» يقول ما بلغنا:
إني ترفعت
عن سلب ابن عمي، فتركته. وهذا جوابه لأمير
المؤمنين عمر بن الخطاب
بحضرة رسول الله «صلى الله عليه وآله»([1])»
انتهى.
فظهر أن الخوارج
كانوا يتعمدون وضع الحديث الذي يسيء إلى علي «عليه السلام».. وهذا
هو
المتوقع منهم، فقد تاب شيخ منهم ورجع عن مقالتهم،
فقال: «إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنَّا كنا
إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً»([2]).
وقال الجوزجاني
عن الخوارج في الصدر
الأول:
«نبذ الناس حديثهم إتهاماً لهم»([3]).
فكيف يروي البخاري
إذن عن عمران بن حطان
،
مادح عبد الرحمان بن ملجم
، لقتله علياً؟!([4]).
وكيف يقول أبو داوود
:
«ليس في
أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج
»([5]).
([1])
المستدرك للحاكم ج3 ص34.
([2])
لسان الميزان ج1 ص10 و 11 والكفاية في علم الرواية للخطيب ص123
و 156 وآفة أصحاب الحديث ص71 و 72 وتذكرة الموضوعات ص7 وفتح
الملك العلى ص90 والجامع لأحكام القرآن ج1 ص78 والموضوعات لابن
الجوزي ص38 واللآلي المصنوعة ج2 ص468 وبحوث في تاريخ السنة
المشرفة ص29 وعن السنة ومكانتها في التشريع، للسباعي ص97
وراجع: العتب الجميل ص122.
([3])
أحوال الرجال ص34 وراجع: لسان الميزان ج1 ص10 و11 والكفاية
للخطيب ص123 وآفة أصحاب الحديث ص71 و 72 واللآلي المصنوعة ج2
ص468 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص29 عن الأولين، وعن: السنة
ومكانتها في التشريع، للسباعي ص97 وعن: الموضوعات لابن الجوزي
ص38 راجع: العتب الجميل ص122.
([4])
راجع: العتب الجميل (ط الهدف للإعلام والنشر) ص99 والسقيفة
للمظفر ص186 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص286 والإمام علي بن أبي
طالب «عليه السلام» للهمداني ص573 و 587 وفتح الباري (المقدمة)
ص432 وج10 = = ص244 وعمدة القاري ج22 ص13 وأضواء البيان ج3
ص126 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص654 والنصائح الكافية ص31
ومستدرك الوسائل ج1 ص18 ومقاتل الطالبيين ص23 وأجوبة مسائل جار
الله ص72 والنص والإجتهاد ص535 والغدير ج5 ص293 وج9 ص393.
([5])
ميزان الإعتدال ج1 ص10 و (ط دار المعرفة) ج3 ص236 وتهذيب
الكمال ج22 ص323 وسير أعلام النبلاء ج4 ص214 وتهذيب التهذيب ج8
ص113 وتاريخ الإسلام للذهبي ج6 ص155 والعتب الجميل ص121 و (ط
الهدف للإعلام والنشر) ص20 وفتح الباري (المقدمة) ص432 والإمام
علي بن أبي طالب «عليه السلام» للهمداني ص587 وسؤالات الآجري
لأبي داود ج2 ص117 والكفاية في علم الرواية للخطيب ص158 وتاريخ
مدينة دمشق ج43 ص489 .
