|
ثم إن الحديث عن اختصام علي
«عليه
السلام»
ومحمد بن مسلمة إلى رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»
في سلب مرحب، مكذوب أيضاً، بدليل:
أنهم رووا:
أن علياً
«عليه
السلام»
لم يقدم على سلب عمرو بن عبد ود، وهوأنفس سلب! وحين طالبه عمر بن
الخطاب بذلك قال:
«كرهت
أن أبز السبيَّ ثيابه»([1]).
قال المعتزلي:
فكأن حبيباً (يعني أبا تمام الطائي) عناه بقوله:
إن الأسـود
أسـود
الغـاب
همتهـا
يوم الكريهة في المسلوب لا السلب([2])
كما أنه
«عليه
السلام»
قال لعمرو بن عبد ود حين طلب منه أن لا يسلبه حلته: هي أهون علي من ذلك([3]).
فمن كان
كذلك:
فهو لا يجاحش على السلب، ولا ينازع فيه أحداً، فضلاً عن أن يرفع الأمر
إلى رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»
ليفصل فيه.
([1])
شرح النهج للمعتزلي ج14 ص237 وأعيان الشيعة ج1 ص255.
([2])
شرح النهج للمعتزلي ج14 ص237 وأعيان الشيعة ج1 ص255.
([3])
كنز الفوائد للكراجكي ص137 وبحار الأنوار ج20 ص216 و 263 وشجرة
طوبى ج2 ص290 وأعيان الشيعة ج1 ص399 والإرشاد (ط دار المفيد)
ج1 ص112 والدر النظيم ص169 وكشف الغمة ج1 ص208.
|
