المشاجرة

المشاجرة:

قالوا: وفي المدينة تكلم زيد بن حارثة في أمرها، وأراد أن يكون هو المتكفل لها، استناداً إلى كونه وصي أبيها؛ ولأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد آخى بينه وبين حمزة.

وطالب بها جعفر، باعتبار أن خالتها أسماء بنت عميس زوجته، والخالة أم.

أما علي «عليه السلام» فقال: ألا أراكم في ابنة عمي([1])، وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين، وليس لكم إليها نسب دوني، وأنا أحق بها منكم.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أنا أحكم بينكم.

أما أنت يا زيد، فمولى لله ولرسوله.

وأما أنت يا علي، فأخي وصاحبي.

وأما أنت ياجعفر، فتشبه خَلقي وخُلقي. وأنت يا جعفر أحق بها، تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا عمتها.

فقضى بها لجعفر.

فقام جعفر فحجل حول رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ما هذا يا جعفر؟!

قال: يا رسول الله، كان النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحجل حوله.

فقيل للنبي «صلى الله عليه وآله»: تزوجها.

فقال «صلى الله عليه وآله»: ابنة أخي من الرضاعة، فزوَّجها سلمة بن أبي سلمة([2]).

ونقول:

لا بد من ملاحظة ما يلي:

1 ـ ذكرت الرواية أن ابنة حمزة خرجت تنادي النبي «صلى الله عليه وآله»: يا عم، يا عم([3])، مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» ليس عمها، وإنما هو ابن عمها. إلا إن كان قد قالت ذلك انسياقاً مع منطق الطفولة.

ويجاب: بأن طفولتها غير ظاهرة، فإنها كانت في سن الزواج.. وقد زوجها النبي  «صلى الله عليه وآله» سلمة بن أبي سلمة. وذلك بعد أن سئل النبي «صلى الله عليه وآله» عن سبب عدم زواجه منها.. إلا إن هذا التزويج قد جرى من قبل وليها رغم صغرها.. مع تأييد صغر سنها بتعبير الإمام عنها بأنها يتيمة..

2 ـ ذكرت الرواية: أن جعفراً حجل حينئذٍ سروراً بقضاء النبي «صلى الله عليه وآله»، فسأله «صلى الله عليه وآله» عن ذلك، فأخبر أن هذا ما يفعله النجاشي في هذه الحالات.

ونلاحظ على هذا: أن جعفراًَ قد حجل قبل ذلك في خيبر، حين قدومه من الحبشة، فسأله «صلى الله عليه وآله» عن ذلك، وأجابه.. فيبقى السؤال.

وما قيل من أجوبة على ذلك لا يصح، كما بيناه في موضع آخر في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»([4]).

3 ـ قولهم: إن النبي «صلى الله عليه وآله» رفض الزواج من ابنة حمزة، لأنها بنت أخيه من الرضاعة، لا يصح، لما يلي:

ألف: لتناقض الروايات في كثير من الأمور المرتبطة بهذا الأمر.

ب: إن حمزة كان أكبر من النبي بأكثر من عشر سنوات، لأن نذر عبد المطلب وما جرى على أساسه يعطي أن حمزة كان قد ولد وكبر قبل زواج عبد الله بآمنة بنت وهب، وحمزة أكبر سناً من عبد الله والد النبي «صلى الله عليه وآله»([5]).

ج: حتى بناء على ما زعموه من أن حمزة كان أكبر من النبي «صلى الله عليه وآله» بسنتين، أو بأربع، نقول:

إن حدوث هذا الرضاع يصبح بعيداً، أيضاً بناءً على الأول، لأن قلة قليلة جداً تبلغ في رضاعها السنتيت، فضلاً عن أن تزيد عليه، وغير صحيح بناء على الثاني.

4 ـ لماذا لم يأخذ النبي نفسه بنت حمزة، فإن ميمونة بنت الحارث كانت أخت سلمى بنت عميس لأمها، فهي خالة بنت حمزة، فكان يمكن أن يأخذها «صلى الله عليه وآله»، لكون خالتها عنده؟! ولكونه أخاً لأبيها من الرضاعة، فلديه سببان لأخذها دون غيره..

5 ـ إن صفية بنت عبد المطلب كانت عمة لبنت حمزة، فلماذا لم تُعْطَ لها، وهل طالبت بها كما طالبوا؟! فإن كانت لم تطالب فما هو السبب؟! هل هو عدم قدرتها على القيام بشؤونها؟!

أم أنهم حسموا الأمر من دون علمها، ثم علمت فرضيت؟!

وكيف يقدم النبي «صلى الله عليه وآله» على حسم الأمر، دون أن يستكمل استكشاف آراء من لهم ارتباط بالمشكلة.. ولماذا؟! ولماذا؟!

6 ـ ما السبب في وجود سلمى زوجة حمزة مع ابنتها في مكة، هل هي لم تهاجر مع زوجها حمزة إلى المدينة؟!.. أم أنها عادت إلى مكة بعد استشهاده «عليه السلام»؟! وما الذي جعل أهل مكة يرضون بعودتها إلى بلدهم؟!

7 ـ لماذا لم يطلب زيد، وجعفر ابنة حمزة في مكة، قبل أن تلحق هي بالنبي «صلى الله عليه وآله»، وتتوسل إليه أن يأخذها معه..

8 ـ لماذا لم يجبها النبي «صلى الله عليه وآله»، وهي تناديه أن يأخذها معه؟! بل هو لم يبد رأياً في ذلك حتى كلمه علي «عليه السلام» في شأنها؟!

ولعل الصحيح: هو أن علياً «عليه السلام» قد أخرج فاطمة بنت الحمزة ـ كما قيل: بنت سلمى بنت عميس([6])، وقيل: أن اسمها عمارة([7])، وقيل: أمامة([8]) ـ من مكة حين هجرة رسول الله «صلى الله عليه وآله»([9])، لا في عمرة القضاء.. فإن صح هذا، فلماذا عادت إلى مكة؟! وكيف؟!

وحين يذكرون هجرة الفواطم مع علي «عليه السلام»، ونزولهم ضجنان لا يذكرون فاطمة بنت الحمزة مع الفواطم الثلاث، ولعل ذلك لأنها كانت طفلاً تابعاً.

وحين يتحدثون عن غير الهجرة يقولون: إن الفواطم أربعة، أو ثلاث ويذكرونها بينهن([10]). فما هو السبب أيضاً في ذلك؟!