هذا، وقد استدل علماء الشيعة بهذه الواقعة على عدم
صلاحية أبي بكر للخلافة، فضلاًً عن الإمامة، فقالوا: من لم يصلح لأداء
سورة واحدة إلى أهل بلدة. فهو لا يصلح للرئاسة العامة، المتضمنة لأداء
جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد([1]).
أضاف الشريف المرتضى «رحمه الله»
قوله:
«لو سلمنا أن ولاية الموسم لم تنسخ لكان الكلام باقياً،
لأنه إذا كان ما ولي ـ مع تطاول الأزمان ـ إلا هذه الولاية، ثم سلب
شطرها، والأفخم والأعظم منها، فليس ذلك إلا تنبيهاً على ما ذكرنا»([2]).
ويؤكد ذلك:
أن الذي أوكلت إليه المهمة، وهو علي «عليه السلام»، كان خطر تعرضه لغدر
الحاقدين عليه كبيراً جداً، أما أبو بكر الذي أعفي من المهمة، فقد
تقدم: أنه كان أكثر مقبولية عندهم، والخطر عنه أبعد بسبب مواقفه
الإيجابية، تجاه أسراهم، لأنه لم يتعرض أحد منهم لأي خطر من قبله مهما
صغر.. ولغير ذلك من أسباب..
([1])
راجع: بحار الأنوار ج30 ص211 وج35 ص310 ومنهاج الكرامة ص181
ونهج الحق ص265 وشرح إحقاق الحق (الأصل) ص222.
([2])
الشافي في الإمامة ج4 ص155 وبحار الأنوار ج30 ص417 عنه، وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج17 ص197 والصوارم المهرقة ص126.
|