|
ولأن الشيعة
يقولون:
لا بد في الأمور الإعتقادية الأساسية، ومنها الإمامة من الثبوت بالدليل
القطعي، من العقل، أو النقل، فلا يكفي خبر الواحد.. فقد سعى بعض الناس
إلى إنكار تواتر حديث الغدير، زعماً منهم أنهم بذلك يسقطون هذا الحديث
عن صلاحية الإستدلال به..
وقد غفلوا عن أن المتواتر عند بعض
علماء أهل السنة
:
هو الذي يرويه ثمانية من الصحابة([1])،
أو أربعة منهم([2])،
أو خمسة([3])،
بل إن هذا المدعي نفسه يجزم بتواتر حديث الأئمة من قريش
، وقد رواه
عندهم ثلاثة أشخاص فقط، هم: أنس
، وابن عمر
،
ومعاوية، وروى معناه ثلاثة آخرون هم: جابر بن سمرة
،
وجابر بن عبد الله
،
وعبادة بن الصامت
([4]).
ومنهم من يحكم بتواتر حديث روي باثنتي عشرة طريقاً([5])،
وجوَّد السيوطي
قول من
حدد التواتر بعشرة([6]).
فكيف إذا كان الحديث مروياً بمئات الطرق ذكر منها بعضهم
مائة وخمسين، وبعضهم الآخر مائتين وخمسين طريقاً عن أكثر من مائة وعشرة
من الصحابة؟! والرازي يقول:
«ظفرت بأربع مئة طريق إلى حديث الغدير..».
أما أحمد أمين
، فقد فضح نفسه، حين قال:
إن الشيعة
يروون
حديث الغدير عن البراء بن عازب
.. فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً!
([1])
الصواعق المحرقة ص23 والغدير ج1 ص321 وخلاصة عبقات الأنوار ج1
ص35.
([2])
المحلى لابن حزم ج2 ص135 وج7 ص512 وج8 ص453 وج9 ص7 والغدير ج1
ص321 والفصول في الأصول للجصاص ج3 ص51 وفيض القدير ج1 ص649.
([3])
المنخول للغزالي ص329.
([4])
الفصل لابن حزم ج4 ص89.
([5])
البداية والنهاية ج7 ص289 ونظم المتناثر من الحديث المتواتر
ص16.
([6])
ألفية السيوطي في علم الحديث ص44 والمجموع للنووي ج19 ص232
ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص 8.
|
