1- الفصل الأول: فدك.. وما أدراك ما فدك..

1- الفصل الأول: فدك.. وما أدراك ما فدك..

2- تركة رسول الله ’:

عن الحسن بن علي الوشا، قال: سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا «عليه السلام»: هل خلَّف رسول الله «صلى الله عليه وآله» غير فدك شيئاً؟!

فقال أبو الحسن «عليه السلام»: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» خلف حيطاناً بالمدينة صدقة، وخلف ستة أفراس، وثلاث نوق: العضباء، والصهباء، والديباج. وبغلتين: الشهباء، والدلدل، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيتين. وخامته الفاضل، وقضيبه الممشوق، وفراشاً من ليف، وعباءتين قطوانيتين، ومخاداً من أدم.

صار ذلك كله إلى فاطمة، ما خلا درعه، وعمامته، وخاتمه، فإنه جعلها لأمير المؤمنين «عليه السلام»([1]).

وفي بعض الروايات: أنه «صلى الله عليه وآله» أعطى بغلته لأمير المؤمنين «عليه السلام»، وذلك في حجة الوداع([2]).

ولم يأخذوا هذه الأشياء من الزهراء وعلي «عليهما السلام»، رغم روايتهم عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة؟!.

وقد أخذت ابنته «صلى الله عليه وآله» ثيابه حين غُسّل. ودفع أبو بكر إلى علي «عليه السلام» آلة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ودابته، وحذاءه([3]).

أما حجرات النبي، فقد مكّن أبو بكر أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» منها، مع أن حكمها حكم فدك. واعتذاراتهم عن ذلك غير صحيحة، كما تقدم..

3- الوصي أعرف بتركة الموصي:

وبعد.. فلا شك في أن علياً «عليه السلام» هو وصي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد طفحت كتب المسلمين بالشواهد التي تدل على ذلك وهي تكاد تعد بالمئات، فضلاً عن العشرات.

فهل يعقل: أن يُعْلِمَ النبي «صلى الله عليه وآله» أبا بكر: بأن الأنبياء لا يورثون، ولا يعلم بذلك وصيه، وباب مدينة علمه. وعلى أي شيء جعله النبي «صلى الله عليه وآله» وصياً.

فإن كان وصياً على الأموال، فالمفروض: أن الأنبياء لا يورثون بحسب دعوى أبي بكر.

وإن كان على الأطفال، فلم يكن للنبي «صلى الله عليه وآله» سوى الزهراء «عليها السلام»، وهي زوجة علي «عليه السلام».

وإن كان على شؤون الأمة، فلماذا يتصدى لها أبو بكر؟!

4- فدك من مهر خديجة:

    وقد روي عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أنه لما أفاء الله فدكاً على رسوله. ورجع إلى المدينة «دخل على فاطمة «عليه السلام»، فقال: يا بنية، إن الله قد أفاء على أبيك بفدك، واختصه بها. فهي له خاصة دون المسلمين، أفعل بها ما أشاء.

    وإنه قد كان لأمك خديجة على أبيك مهر، وإن أباك قد جعلها لك بذلك، ونحلتها تكون لك ولولدك بعدك.

قال: فدعا بأديم (عكاظي)، ودعا علي بن أبي طالب، فقال: اكتب لفاطمة «عليها السلام» بفدك نحلة من رسول الله.

    فشهد على ذلك علي بن أبي طالب، ومولى لرسول الله، وأم أيمن.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن أم أيمن امرأة من أهل الجنة([4]).

ونقول:

    أولاً: تضمنت هذه الرواية تصريحاً من رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأن الله اختصه بفدك، وبأنها ملك له، ثم صرح: بأن المسلمين لا حق لهم فيها. ثم عاد وأكد أن له أن يفعل بها ما يشاء، مما دلّ على أنه إنما يفعل ذلك من موقع مالكيته الحقيقية لها. وذلك لكي يسد أبواب الإحتمالات والتمحلات، والتأويلات الباردة، التي ربما يحاول البعض إثارتها.

ولسنا بحاجة إلى تذكير القارئ الكريم بأن الأحاديث التي تتحدث عن زهد الأنبياء بالدنيا، وأنهم لم يأتوا ليجمعوا ذهباً ولا فضة، لتوريثها لأبنائهم لا تتنافى مع تمليك الله تعالى ما هو أعظم من فدك، ولا ضير في أن يعطي «صلى الله عليه وآله» فدكاً للزهراء «عليها السلام»، ولا يتنافي ذلك مع وراثتها لأبيها إن ترك شيئاً من حطام الدنيا.

ثانياً: إنه «صلى الله عليه وآله» قد أعطاها فدكاً بعنوان الوفاء بحق كان لأمها خديجة عليه، وهو بقية مهرها. وبذلك يكون قد سدّ الباب أمام أية محاولة لانتزاعها منها، فإن هذا التصرف لا يمكن أن يكون من باب الترخيص لها بالإستفادة من مال يكون للمسلمين فيه حق، ولو على سبيل كونه من الأملاك العامة.. أو تكون فيه أية شبهة أخرى.

ثالثاً: قول النبي «صلى الله عليه وآله» للسيدة فاطمة الزهراء «عليها السلام»: «تكون لك ولولدك من بعدك»، ـ وقد تكرر هذا المعنى في روايات أخرى([5]) ـ يتضمن إظهار الرغبة في أن لا تتصرف الزهراء «عليها السلام» في أرض فدك، لا ببيع ولا بهبة، ولا بالتصدق بها، ولا بأن تقفها، ولا بغير ذلك.. بل عليها أن تحتفظ بها، بحيث تنتقل إلى ولدها من بعدها.. ولعل إظهار هذه الرغبة كان لسببين:

أحدهما: التأكيد على حقيقة كونها ملكاً لها «عليها السلام»، بحيث يرثها ولدها من بعدها..

الثاني: استشرافه «صلى الله عليه وآله» للغيب، ومعرفته بأن هذه الأرض بالذات سوف تتعرض للإغتصاب، وسيكون لها تأثير في فضح ادعاءات الغاصبين لمقام الخلافة الأهلية لهذا الأمر، حيث ستظهر فدك أنهم ليسو أهلاً لهذا المقام ولا لغيره. وقد أوضحنا ذلك في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله».

    وقد تضمنت الروايات: إشارات صدرت عن النبي «صلى الله عليه وآله» تدل على غصب فدك من بعده([6]).

رابعاً: إن توثيق أمر فدك بكتاب وشهود، هو الآخر من وسائل التأكيد على هذا الحق، وحفظه. وسد أبواب تعلل الغاصبين، وللإسهام في فضح ما يسعون للتستر عليه..

خامساً: إنه «صلى الله عليه وآله» قد عبّر في الكتاب بكلمة «نحلة»؛ لأنها أبعد عن أية شبهة يمكن أن تثار فيما يرتبط بالدلالة.

سادساً: إن إشهاد علي «عليه السلام»، وهو ممن نزلت فيهم آية التطهير يجعل رد شهادته تكذيباً للقرآن، تماماً كما كان الحال بالنسبة لرد دعوى الزهراء «عليها السلام» كما سيأتي.

ثم إنه «عليه السلام» قد أشهد أم أيمن، وشهد لها بالجنة، ليكون تكذيبها من موجبات فضح أمر من يدَّعون خلافته من بعده.

ثم إنه «صلى الله عليه وآله» إنما قد أشهد رجلين، هما: علي، والمولى الذي معه؛ لكي تتم أركان الشهادة، وتتكامل موجبات الأخذ بها، سداً لأبواب الأعذار والتمحلات.

5- غصب فدك:

وبعد عشرة أيام من وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» بادر الخليفة إلى غصب فدك([7]): وإخراج عمال الزهراء «عليها السلام» منها، بعد أن كانوا فيها عدة سنين، فبادرت «عليها السلام» إلى المطالبة بها، وأقامت الحجج، وأتت بالشهود، فلم يسمع أبو بكر منها، ورد شهادتهم، وأبطل دعواها.

كما أن علياً «عليه السلام» احتج عليهم حتى ظهر الحق، وأسفر الصبح لذي عينين، وقد ندم الناس وأنكروا ما يجري، ونظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: صدق ـ والله ـ علي بن أبي طالب، ورجع علي «عليه السلام» إلى منزله.

    ورجع أبو بكر وعمر إلى منزلهما، وبعث أبو بكر إلى عمر فدعاه، ثم قال له: أما رأيت مجلس علي منا اليوم؟! والله، لئن قعد مقعداً آخر مثله ليفسدن علينا أمرنا، فما الرأي؟!

قال عمر: الرأي أن تأمر بقتله.

قال: فمن يقتله؟!

قال: خالد بن الوليد.

    فبعثا إلى خالد، وطلبا منه أن يقتل علياً «عليه السلام»([8]).

وستأتي هذه القضية بتفاصيلها إن شاء الله تعالى..

6- رسالة علي إلى أبي بكر:

ثم أرسل علي «عليه السلام» رسالة إلى أبي بكر، فلما قرأها رعب منها رعباً شديداً.. ثم حاول أن يستنصر بالمسلمين، ويلقي عليهم بالمسؤولية عن غصب فدك، وإرث فاطمة «عليها السلام» عليهم، وذكر أنه استقال من موقعه هرباً من نزاع علي، فلم يُقَل.

وقال: ما لي ولابن أبي طالب، هل نازعه أحد ففلج عليه.

فجعل عمر يلوم أبا بكر ويقرعه.. فبين له أبو بكر أن علياً «عليه السلام» قادر على قتلهما لو شاء.. وطلب منه أن لا يغتر بقول خالد: إنه يقتل علياً، فإنه لا يجسر على ذلك، ولو رامه لكان أول مقتول بيد علي «عليه السلام»([9]). ومن شاء تفصيل ما جرى فليرجع إلى المصادر.

7- فاطمة تطالب، وعلي يشهد:

وقد ذكروا: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعطى فدكاً لابنته فاطمة «عليها السلام»، فلما مات «صلى الله عليه وآله» استولى عليها أبو بكر، فاحتجت عليه فاطمة، وقالت له: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نحلنيها.

قال أبو بكر: أريد لذلك شهوداً([10]).

قال الطريحي: «كانت لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأنه فتحها هو وأمير المؤمنين «عليه السلام» لم يكن معهما أحد»([11]).

وفي نص آخر: «فبعثت إلى علي، والحسن، والحسين، وأم أيمن، وأسماء بنت عميس ـ وكانت تحت أبي بكر بن أبي قحافة ـ فأقبلوا إلى أبي بكر وشهدوا لها بجميع ما قالت وادَّعت.

فقال (عمر): أما علي فزوجها.

وأما الحسن والحسين فابناها.

وأما أم أيمن فمولاتها.

وأما أسماء بنت عميس فقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فهي تشهد لبني هاشم، وقد كانت تخدم فاطمة، وكل هؤلاء يجرون إلى أنفسهم.

فقال علي «عليه السلام»: أما فاطمة فبضعة من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومن آذاها فقد آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». ومن كذبها فقد كذب رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وأما الحسن والحسين، فابنا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وسيدا شباب أهل الجنة. من كذبهما فقد كذب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، إذ كان أهل الجنة صادقين.

وأما أنا فقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أنت مني وأنا منك، وأنت أخي في الدنيا والآخرة، والراد عليك هو الراد علي، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني.

وأما أم أيمن فقد شهد لها رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالجنة، ودعا لأسماء بنت عميس وذريتها.

قال عمر: أنتم كما وصفتم (به) أنفسكم. ولكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل.

فقال علي «عليه السلام»: إذا كنا نحن كما تعرفون (ولا تنكرون)، وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل، وشهادة رسول الله لا تقبل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ادَّعينا لأنفسنا تسألنا البينة؟! فما من معين يعين.

وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله، فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بينة ولا حجة، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾([12])»([13]).

ونقول:

إنه لم يكن يحق لأبي بكر طلب الشهود من فاطمة «عليها السلام»، لأنها كما سنرى مطهرة بنص الكتاب الكريم من كل رجس، فلا يمكن احتمال خلاف ذلك في حقها..

ولأن فدكاً كانت في يدها، وكان أبو بكر هو المدَّعي الذي يطالَب بالبينة، بل لا بد من رد شهادته، لأنها تعارض شهادة القرآن، كما قلناه وسنقوله..

8- مفارقة ظاهرة:

وقد أشار علي «عليه السلام» في آخر كلامه إلى أنهم أخرجوا سلطان محمد «صلى الله عليه وآله» من بيته إلى بيت غيره من غير بينة ولا حجة.. وذلك ليظهر التناقض الذي اوقع أبو بكر نفسه فيه: فإنه يطلب البينة من الزهراء في قضية فدك، ولا يأتي ببينة على ما يدعيه لنفسه في أمر الخلافة.

9- الشهادة المردودة:

ومع ذلك كله: فإنها «عليها السلام» جاءته بالشهود، فكانت أم أيمن الشاهد الأول، فقد رووا: أن أبا بكر قال لها «عليها السلام»: هاتي على ذلك بشهود.

[قال]: فجاءت بأم أيمن.

فقالت له أم أيمن: لا أشهد يا أبا بكر حتى أحتج عليك بما قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أنشدك بالله، ألست تعلم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: «أم أيمن امرأة من أهل الجنة»؟!

فقال: بلى.

قالت: «فأشهد: أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾([14]). فجعل فدكاً لفاطمة (فجعل فدكاً لها طعمة) بأمر الله تعالى.

فجاء علي «عليه السلام»، فشهد بمثل ذلك، فكتب لها كتاباً، ودفعه إليها، فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟!

فقال: إن فاطمة «عليها السلام» ادَّعت في فدك، وشهدت لها أم أيمن وعلي «عليه السلام»، فكتبته لها.

فأخذ عمر الكتاب من فاطمة «عليها السلام» فتفل فيه، ومزقه!!

فخرجت فاطمة «عليها السلام» باكية (تبكي)، وهي تقول: مزق الله بطنك كما مزقت كتابي هذا.

فلما كان بعد ذلك جاء علي «عليه السلام» إلى أبي بكر، وهو في المسجد، وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة (بنت رسول الله حقها و) ميراثها من رسول الله، وقد ملكته في حياته «صلى الله عليه وآله»؟!

فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين، فإن أقامت شهوداً: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» جعله لها، وإلا فلا حق لها فيه.

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: يا أبا بكر! تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟!

قال: لا.

قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ثم ادَّعيت أنا فيه من تسأل البينة؟!

قال: إياك كنت أسأل البينة.

قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها؟! وقد ملكته في حياة رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبعده؟! ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادَّعوه شهوداً، كما سألتني على ما ادَّعيت عليهم؟!

فسكت أبو بكر.

فقال عمر: يا علي! دعنا من كلامك. فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول، وإلا فهو فيء للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيه!!

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟!

قال: نعم.

قال: أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ فيمن نزلت، فينا، أم في غيرنا؟!

قال: بل فيكم.

قال (يا أبا بكر): فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» بفاحشة، ما كنت صانعاً بها؟!

قال: كنت أقيم عليها الحد، كما أقيمه على نساء المسلمين.

قال (له أمير المؤمنين علي «عليه السلام» يا أبا بكر): إذن كنت عند الله من الكافرين.

قال: ولم؟!

قال: لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة، وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم الله وحكم رسوله، أن جعل لها فدكاً وقد قبضته في حياته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها، وأخذت منها فدكاً، وزعمت أنه فيء للمسلمين.

وقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه»، فرددت قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: البينة على من ادَّعى، واليمين على من ادُّعي عليه.

قال: فدمدم الناس وأنكروا، ونظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: صدق والله علي بن أبي طالب «عليه السلام»، ورجع إلى منزله([15]).

ونقول:

هناك الكثير من الأمور التي تحتاج هنا إلى بحث وبيان، ولكننا سوف نقتصر منها على أقل القليل، حتى لا نخرج عن سياق سيرة أمير المؤمنين «عليه السلام»، فلاحظ ما يلي:

أولاً: إن كلام أم أيمن قد سد الطريق على أبي بكر، وحيث بينت: أن رده لشهادتها، يستبطن التطاول على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأن النبي شهد لها بالجنة، فهي إذن لا تشهد شهادة زور، وقد روي عنه «صلى الله عليه وآله» قوله: «شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار»([16]).

فإن كانت لا تفصح لأجل كونها أعجمية، فبإمكانهم الإتيان بالمترجمين العدول.. مع العلم بأنها قد أفصحت في كلامها الآنف مع أبي بكر..

كما أن تقريرها له جاء قبل أداء الشهادة، فلا مجال للإعتذار بأنه لم يكن ملتفتاً إلى هذه الخصوصية.

ثانياً: إن كلام أم أيمن يجعل أبا بكر أمام مأزق مخالفة القرآن، فإنه قد شهد لعلي والحسنين، وللزهراء أيضاً بالتطهير، فرد دعوى الزهراء «عليها السلام»، ورد شهادة زوجها وولديها، رد لشهادة القرآن فيهم، إذا لا فرق بين أن يقول القرآن: فدك لفاطمة وبين أن يقول: فاطمة صادقة في كل ما تدعيه، وعلي والحسنان «عليهم السلام» صادقون فيما يشهدون به..

ولا يصح الإعتذار عن ذلك بأن علياً «عليه السلام» يجر النار إلى قرصه، لأن ذلك إنما هو في من يحتمل في حقه الكذب في شهادته..

ثالثاً: لا يصح رد شهادة الحسنين لأجل صغر سنهما.. فإن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أشهدهما على كتاب لثقيف([17])، وهو أمر يرتبط بمصير قوم من الناس، وقد باهل بهم نصارى نجران، لتكون شهادتهما بالصدق سبباً في نزول العذاب على الكاذبين.

رابعاً: لقد قرر علي «عليه السلام» أبا بكر، فاعترف له بأن البينة تطلب من المدعي، لا من صاحب اليد، فأصبح أبو بكر أمام خيارين كلاهما مرّ، لأنه كلاهما ينتهي بفضيحة أبي بكر فضيحة نكراء، من شأنها أن تظهر بما لا شك فيه أنه متقمص للخلافة، وغاصب لموقع ليس من أهله، لا من قريب ولا من بعيد..

فهو إما جاهل بالبديهيات من أحكام القضاء، فيحكم تارة بالبينة على المدعي، وأخرى بالبينة على المدعى عليه، من دون أن يعرف أيهما الحق، وأيهما الباطل..

وإما كان عالماً بها، لكنه يتعمد العمل بخلاف شرع الله، مما يعني أنه لا يملك الرادع الديني عن تعمد مخالفة أحكام الشريعة..

أو أنه كان عالماً بها ثم نسيها، فلماذا لم يتراجع عن الغلط الذي وقع فيه بعد تذكيره؟! وفي جميع هذه الفروض لا يصلح لمقام خلافة النبي «صلى الله عليه وآله»..

خامساً: إن اعتراف عمر بأنه غير قادر على مقارعة علي «عليه السلام» الحجة بالحجة، لا يعد فضيلة له، لأنه اعتراف جاء في سياق رده «عليه السلام» على إصرار عمر على مخالفة الحق الذي أظهره له علي «عليه السلام». نعم.. لقد أصر عمر على المخالفة، اعتداداً منه بالسلطان، واستناداً للسيف والسوط، واعتماداً على القوة لإكراه الآخرين وقهرهم من دون حق، ولعل هذا هو ما يفسر لنا تجاهل علي لعمر، وتوجيه كلامه إلى أبي بكر.

سادساً: إن أبا بكر زعم أنه لو شهد الشهود على فاطمة الزهراء «عليها السلام» بالفاحشة لأقام عليها الحد، فألزمه علي «عليه السلام» بأن ذلك تكذيب منه للقرآن الذي حكم بطهارة فاطمة «عليها السلام»..

واللافت هنا: أن أبا بكر قد أطلق حكمه ذاك بعد تلاوة علي «عليه السلام» آية التطهير عليه..!!

وهذا معناه: أن أبا بكر إما لا يكترث بالقرآن وآياته، وإما أنه كان بعيداً غاية البعد عن التدبر في آيات القرآن، ومعرفة مراميها ومعانيها حتى الظاهرة منها.. فكيف يمكن أن يأخذ موقع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويحكم في الدين وأهله، وفي دمائهم وأعراضهم؟!

سابعاً: ذكرنا في موضع آخر: أن أبا بكر قد أعطى أبا بشير المازني وجابراً من بيت المال ما ادعيا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعدهما به، من دون أن يطلب منهما بينة على دعواهما([18])..

فلماذا يأخذ فدكاً من يد فاطمة جبراً وقهراً، ولا يتركها لها وهي ملكها؟!

10- رواية فدك بنحو آخر:

ونحن وإن كنا قد تحدثنا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»([19]) بما لعله كاف وشاف في بعض الجهات في موضوع فدك، غير أننا نحب أن نورد هنا رواية ذكرها الشيخ المفيد «رحمه الله» في كتابه: الإختصاص، ثم نشير إلى بعض ما لفت نظرنا فيها، وسنكتفي ها هنا بها. والرواية هي التالية:

«أبو محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: لما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله» وجلس أبو بكر مجلسه، بعث إلى وكيل فاطمة «صلوات الله عليها»، فأخرجه من فدك.

فأتته فاطمة «عليها السلام»، فقالت: يا أبا بكر، ادَّعيت أنك خليفة أبي، وجلست مجلسه، وأنك بعثت إلى وكيلي فأخرجته من فدك، وقد تعلم: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» صدَّق بها عليَّ، وأن لي بذلك شهوداً».

فقال لها: إن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث.

فرجعت إلى علي «عليه السلام»، فأخبرته.

فقال: ارجعي إليه وقولي له: زعمت: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث، {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}([20]). وورث يحيى زكريا، وكيف لا أرث أنا أبي؟!

فقال عمر: أنت معلمة.

قالت: وإن كنت معلمة، فإنما علمني ابن عمي وبعلي.

فقال أبو بكر: فإن عائشة تشهد، وعمر: أنهما سمعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو يقول: إن النبي لا يورث.

فقالت: هذا أول شهادة زور شهدا بها في الإسلام.

ثم قالت: فإن فدك إنما هي صدَّق بها علي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولي بذلك بينة.

فقال لها: هلمي ببينتك.

قال: فجاءت بأم أيمن، وعلي «عليه السلام».

فقال أبو بكر: يا أم أيمن، إنك سمعت من رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول في فاطمة؟!

فقالت: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة([21]).

ثم قالت أم أيمن: فمن كانت سيدة نساء أهل الجنة تدعي ما ليس لها؟! وأنا امرأة من أهل الجنة ما كنت لأشهد إلا بما سمعت من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال عمر: دعينا يا أم أيمن من هذه القصص، بأي شيء تشهدين؟!

فقالت: كنت جالسة في بيت فاطمة «عليها السلام» ورسول الله «صلى الله عليه وآله» جالس حتى نزل عليه جبرئيل، فقال: يا محمد، قم، فإن الله تبارك وتعالى أمرني أن أخط لك فدكاً بجناحي.

فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع جبرئيل «عليه السلام»، فما لبث أن رجع.

فقالت فاطمة «عليها السلام»: يا أبه، أين ذهبت؟!

فقال: خط جبرئيل «عليه السلام» لي فدكاً بجناحه، وحد لي حدودها.

فقالت: يا أبه، إني أخاف العيلة والحاجة من بعدك، فصدَّق بها عَلَيّ.

فقال: هي صدقة عليك. فقبضتِها؟.

قالت: نعم.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا أم أيمن، اشهدي. ويا علي، اشهد.

فقال عمر: أنت امرأة، ولا نجيز شهادة امرأة وحدها، وأما عليٌّ فيجر إلى نفسه.

قال: فقامت مغضبة، وقالت: اللهم إنهما ظلما ابنة محمد نبيك حقها، فاشدد وطأتك عليهما.

ثم خرجت، وحملها عليّ على أتان عليه كساء له خمل، فدار بها أربعين صباحاً في بيوت المهاجرين والأنصار، والحسن والحسين «عليهما السلام» معها، وهي تقول: يا معشر المهاجرين والأنصار، انصروا الله، فإني ابنة نبيكم، وقد بايعتم رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم بايعتموه: أن تمنعوه وذريته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم، ففوا لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ببيعتكم.

قال: فما أعانها أحد، ولا أجابها، ولا نصرها.

قال: فانتهت إلى معاذ بن جبل، فقالت: يا معاذ بن جبل، إني قد جئتك مستنصرة، وقد بايعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أن تنصره وذريته، وتمنعه مما تمنع منه نفسك وذريتك، وإن أبا بكر قد غصبني على فدك، وأخرج وكيلي منها.

قال: فمعي غيري؟!

قالت: لا، ما أجابني أحد.

قال: فأين أبلغ أنا من نصرك؟!

قال: فخرجت من عنده، ودخل ابنه، فقال: ما جاء بابنة محمد إليك.

قال: جاءت تطلب نصرتي على أبي بكر، فإنه أخذ منها فدكاً.

قال: فما أجبتها به؟!

قال: قلت: وما يبلغ من نصرتي أنا وحدي؟!

قال: فأبيت أن تنصرها؟!

قال: نعم.

قال: فأي شيء قالت لك؟!

قال: قالت لي: والله لا نازعتك الفصيح من رأسي حتى أرد على رسول الله «صلى الله عليه وآله».

قال: فقال: أنا والله لا نازعتك الفصيح من رأسي حتى أرد على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، إذ لم تجب ابنة محمد «صلى الله عليه وآله».

قال: وخرجت فاطمة «عليها السلام» من عنده وهي تقول: والله لا أكلمك كلمة حتى أجتمع أنا وأنت عند رسول الله «صلى الله عليه وآله». ثم انصرفت.

فقال علي «عليه السلام» لها: ائت أبا بكر وحده، فإنه أرق من الآخر، وقولي له: ادَّعيت مجلس أبي، وأنك خليفته، وجلست مجلسه، ولو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لوجب ردها علي.

فلما أتته وقالت له ذلك، قال: صدقت.

قال: فدعا بكتاب، فكتبه لها برد فدك.

فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر، فقال: يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟!

فقالت: كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك.

فقال: هلميه إلي.

فأبت أن تدفعه إليه.

فرفسها برجله ـ وكانت حاملة بابن اسمه المحسن ـ فأسقطت المحسن من بطنها، ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت، ثم أخذ الكتاب فخرقه.

فمضت، ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت، فلما حضرتها الوفاة دعت علياً «صلوات الله عليه»، فقالت: إما تضمن، وإلا أوصيت إلى ابن الزبير.

فقال علي «عليه السلام»: أنا أضمن وصيتك يا بنت محمد.

قالت: سألتك بحق رسول الله «صلى الله عليه وآله» إذا أنا مت ألا يشهداني ولا يصليا عليَّ.

قال: فلك ذلك([22]).

فلما قبضت «عليها السلام» دفنها ليلاً في بيتها، وأصبح أهل المدينة يريدون حضور جنازتها، وأبو بكر وعمر كذلك، فخرج إليهما علي «عليه السلام»، فقالا له: ما فعلت بابنة محمد؟! أخذت في جهازها يا أبا الحسن؟!

فقال علي «عليه السلام»: قد والله دفنتها.

قالا: فما حملك على أن دفنتها ولم تعلمنا بموتها؟!

قال: هي أمرتني.

فقال عمر: والله، لقد هممت بنبشها والصلاة عليها.

فقال علي «عليه السلام»: أما والله، ما دام قلبي بين جوانحي وذو الفقار في يدي، إنك لا تصل إلى نبشها، فأنت أعلم.

فقال أبو بكر: اذهب فإنه أحق بها منا، وانصرف الناس([23]).

ونقول:

قد ذكرت هذه الرواية أموراً تحتاج إلى التوقف عندها، وهي التالية:

11- إن لي بذلك شهوداً:

قد يقال: لو كانت فدك للسيدة الزهراء «عليها السلام»، وفي يدها، فلماذا تقول لأبي بكر: «قد تعلم: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» تصدَّق بها علي»؟!.

ولماذا تذكر له: أن لها شهوداً على ما تدَّعيه؟!.

ويجاب: بأن كونها في يدها، وإن كان إمارة ودليلاً على ملكيتها، ولكن أسباب الملكية متعددة. فقد تملك بالبيع، وبالنحلة، وبالإرث وبغير ذلك..

فأبو بكر يعلم: أنها في يدها، وعليه أن يأخذ بهذه الإمارة، ويعتبرها ملكاً لها.. ولكنها أرادت أن تعلمه بسبب الملكية، وهو تصدُّقُ النبي «صلى الله عليه وآله» بها عليها، مع حصول القبض، والتصرف..

كما أنها إنما أرادت من الشهود أن يشهدوا بهذه الخصوصية بالذات..

12- لماذا لا يحكم أبو بكر بعلمه؟!:

وقد يقال: إنه حتى لو كان أبو بكر يعلم: بأن الله قد طهر فاطمة «عليها السلام»، ويعلم: بأنها صادقة فيما تدَّعيه، فليس له أن يحكم بعلمه.. بل عليه أن يحكم بالأَيمان والبينات.

ويجاب:

أولاً: قلنا في موضع آخر: إن أبا بكر هو المدَّعي على الزهراء «عليها السلام»، فإن فدكاً كانت في يدها سنوات قبل استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حيث كان «صلى الله عليه وآله» قد أعطاها إياها منذ واقعة خيبر. فالبينة تطلب من أبي بكر لا من الزهراء.. وحتى لو جاء بالبينة فلا بد من ردها والحكم بكذبها استناداً إلى آية التطهير..

ثانياً: كان أبو بكر يعلم بصدق الزهراء «عليها السلام» كما صرح به هو نفسه([24])، ويدل على ذلك: أنه لما شهد لها علي «عليه السلام» كتب بتسليم فدك إليها، لكن عمر اعترض على أبي بكر ومزق الكتاب قائلاً: إن علياً يجر إلى نفسه، وأم أيمن امرأة([25]).

فلماذا لم يحكم بعلمه؟!.

فقد حكم خزيمة بن ثابت بكذب الأعرابي الذي نازع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ناقة، فشهد خزيمة: أن الناقة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، مع أنه لم يحضر المعاملة بين النبي «صلى الله عليه وآله» وبين الأَعرابي، مصرحاً: بأنه علم بذلك لعلمه بنبوة النبي «صلى الله عليه وآله».

فأجاز «صلى الله عليه وآله» شهادته، وجعلها شهادتين([26]).

وإنما رضي أمير المؤمنين «عليه السلام» بمحاكمة اليهودي إلى قاضيه وفق الطرق الشرعية، ولم يحكم القاضي بعلمه، ورضي علي «عليه السلام» منه بذلك، تكرماً وإمعاناً منه في إقامة الحجة عليه.

وقد أخطأ القاضي حين طالب علياً «عليه السلام» ببينة.

وقد روي: أن علياً «عليه السلام» خطَّأ شريحاً في طلب البينة منه على درع طلحة، وقال: إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك، وأخذ ما ادَّعاه من درع طلحة بغير حكم شريح([27]).

ثالثاً: سلمنا: أنه قاضٍ، وأنه أيضاً لم يعمل بأحكام القضاء، فقد جاءته بشاهدين، هما: علي، ومولى لرسول الله «صلى الله عليه وآله» كما ورد في بعض النصوص.. بالإضافة إلى أم أيمن.. فتمت أركان الشهادة.

رابعاً: سلمنا: أن الموجود هو شاهد واحد، وامرأة واحدة، وهما: علي، وأم أيمن كما في بعض الروايات([28])، فإن عليه أن يطالبها باليمين، إن كانت تطلب النحلة. ولا معنى حينئذ لما رواه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء.

وإن كانت تطلب ميراثاً فلا حاجة إلى الشهود، إذا علم صحة نسب الوارث.

13-  جواب أبي بكر ليس هو الجواب:

والذي يثير عجبنا هو: جواب أبي بكر لها، فإنها قررت أن فدكاً كانت في يدها، وأنه هو الذي أخرج وكيلها منها، واليد أمارة على الملكية السابقة على موت رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وقررت أيضاً: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد تصدَّق عليها بها ومنحها إياها في حال حياته، ولم تدَّعِ الإرث ولا أشارت إليه، لا من قريب ولا من بعيد، فما معنى أن يقول لها أبو بكر: إن النبي لا يورث؟!..

ويلفت نظرنا هنا أيضاً: أنها «عليها السلام» لم تعترض على جواب أبي بكر هذا.

مع علمنا الأكيد: بأنها تعرف فساد هذا الإستدلال من أساسه، كما أنها تعرف أنه لا يتلاءم مع دعواها.

    إننا لا نرى وجهاً معقولاً أو مقبولاً لسكوتها هذا إلا أنها أدركت: أن هذا الجواب يستبطن التصميم على منعها، وعدم الإستجابة لطلبها، وعلمت: أنه لا فائدة من النقاش.. فصرفت النظر عن ذلك.

14- أنت معلَّمة:

    وبعد.. فإن قول عمر للسيدة فاطمة «عليها السلام»: أنت معلَّمة، يدل على ما يلي:

أولاً: على أنه يرى أنها «عليها السلام» لا تعرف هذا الحكم الشرعي البديهي، المستند إلى آيات القرآن الكريم..

ثانياً: لعله أراد بقوله هذا: أن يسقط دعواها عن الإعتبار، زعماً منه: أن تلقين أحد الخصمين لا يجوز..

    ولكنه أخطأ في هذا خطأً فاحشاً، فإنه لا يجوز للقاضي تلقين أحد الخصمين. إلا إذا علم أن الحق معه، فيجوز له ذلك..

    أما غير القاضي، فيجوز له ذلك، مع علمه بصحة دعواه.

    وعلي «عليه السلام»:

أولاً: لم يكن هو القاضي..

ثانياً: لقد كان «عليه السلام» عالماً بصحة دعوى الزهراء «عليها السلام»، فلا يصح اعتراض عمر مطلقاً..

    ولأجل ذلك قالت «عليها السلام» لعمر: «وإن كنت معلمة، فإنما علمني ابن عمي وبعلي»([29]). أي لم يعلمني القاضي..

    ومن جهة أخرى: إن تعليم علي «عليه السلام» للسيدة الزهراء «عليها السلام» لا يدل على جهلها بهذا الحكم البديهي.. وإنما هو قد أشار عليها بأن تعاود الكرّة في الإحتجاج عن هذا الطريق، فإن في ذلك مصلحة ظاهرة، من حيث إنها تؤدي إلى فضح هذا الإصرار على اغتصاب حقها.. من جهة.

    كما أنه من جهة ثانية يدفع التسويلات المغرضة، التي يمكن أن تزعم: بأنها «عليها السلام» قد اقتنعت بحجة أبي بكر، وأن الحق كان معه.

15- شهادة عائشة وعمر:

    وقد استشهد أبو بكر لصحة ما ينسبه إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعائشة وعمر..

    وقد علمنا كما في هذه الرواية، وفي الروايات الأخرى أيضاً: أن أبا بكر وعمر قد ردّا شهادة علي «عليه السلام»، وأم أيمن بحجة: أن أم أيمن امرأة، ولا يجيز شهادة امرأة وحدها..

    فكيف جازت شهادة عائشة لأبي بكر، مع أنها ابنته وهي امرأة وتجر النار إلى قرصها، وقرض أبيها؟! وكيف جازت شهادة عمر، وهو يجر إلى قرصه وقرض أبي بكر أيضاً؟!

ويدل على ذلك قول علي «عليه السلام» لعمر: احلب يا عمر، حلباً لك شطره، اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً([30]).

    على أن الروايات الأخرى قد ذكرت أيضاً شهادة أحد موالي النبي «صلى الله عليه وآله»([31]) للزهراء «عليها السلام» أيضاً.. فلماذا لم يعتد به أبو بكر؟!

هذا.. ولا ريب في أن فاطمة وعلياً، والحسن والحسين «عليهم السلام» كلهم من مصاديق آية التطهير، المتضمنة للشهادة الإلهية بتطهيرهم من كل رجس، ومنه: الكذب، وهو معنى العصمة.. كما أن أم أيمن امرأة من أهل الجنة.

وفي المقابل لا شيء يشهد أو يدل على عصمة أبي بكر، فضلاً عن عائشة، وعمر بن الخطاب.

ثم إن نفس أن يكتب لها في بعض المرات كتاباً بفدك، ثم ينتزعه عمر منها ويمزقه، يدل على أن حديث عدم توريث الأنبياء، وكذلك سائر ما ادعاه أبو بكر لرد دعوى الزهراء «عليها السلام» لا أساس له، ويصبح ساقطاً، وغير ذي قيمة..

ويشهد على ذلك أيضاً: أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينتزع أي منهم الحُجَرَ من نساء النبي «صلى الله عليه وآله».

فإن قيل: إن الحُجَرَ لهن بنص القرآن حيث قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}([32]).

وقيل في الجواب: تصح نسبة البيوت إليهن لأدنى ملابسة، وهي هنا كونهنَّ قد سكنَّ في تلك البيوت، يضاف إلى ذلك: أن الحُجَرَ قد نسبت إلى النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه بعد تلك الآية أيضاً.

فقد قال تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}([33]).

    ويدل على تراجعه أيضاً: وصيته أن يدفن إلى جوار النبي «صلى الله عليه وآله»؛ لأن ذلك الموضع إن كان صدقة للمسلمين، فلا يصح تصرف أبي بكر فيه.

وإن كان إرثاً لعائشة، فقد بطل حديث عدم إرث الأنبياء.

وإن كانت الحجرة لفاطمة «عليها السلام»، فلماذا لم يستأذن من ورثة فاطمة؟!

كما أن ابنته عائشة قد رجعت عن شهادتها له بحديث عدم توريث الأنبياء حين أذنت له ولعمر بأن يدفنا مع النبي «صلى الله عليه وآله»، مدَّعية أن الحجرة لها.

كما أنها قد منعت من دفن الإمام الحسن مع جده قائلة: ما لي ولكم؟! تريدون أن تُدخلوا بيتي من لا أحب([34]).

مع أن حديث عدم توريث الأنبياء يدل على أن البيت ليس بيتها..

وأي سبب آخر تدَّعيه لملكية البيت يحتاج إلى إثبات. ولا تكفي فيه مجرد الدعوى.

16-  أول شهادة زور في الإسلام:

    ثم إنها «عليها السلام» حكمت على شهادة عائشة وعمر: بأنها أول شهادة زور شهد بها في الإسلام([35]). وإطلاق هذا الحكم بصورة يقينية، يعطي: أنها كانت تعلم بعدم صدور الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لا في السر، ولا في العلن.

    إذ لو كانت لا تعلم بذلك لم يصح منها اعتبار قولهما شهادة زور.

    وهذا يجعلنا نتيقن بوجود مستند معصوم لهذا النفي القاطع، لعله هو إخبار النبي «صلى الله عليه وآله» لها بهذا الأمر، حين أسرّ إليها بحديث في مرض موته ولعله غير ذلك..

ويلاحظ هنا: أننا لم نلحظ وجود أية ردة فعل على قولها هذا، كما أن أحداً لم يطالبها بمستندها فيه.. ولا عتب عليها بأنها قالت ذلك من غير علم. ولا قيل لها: لا يحق لك توجيه هذه التهمة الخطيرة لهؤلاء القوم.

ثم إن المعتزلي اعترف بتفرد أبي بكر بحديث: عدم توريث الأنبياء.

فقال: «صدق المرتضى «رحمه الله» فيما قال، أما عقيب وفاة النبي «صلى الله عليه وآله»، ومطالبة فاطمة «عليها السلام» بالإرث، فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده.

وقيل: إنه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان.. وأما المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة، فإنما شهدوا بالخبر في خلافة عمر»([36]).

17- دليل أعلمية أبي بكر:

وقد اعتُبِرت رواية أبي بكر عن عدم توريث الأنبياء دليل أعلميته على سائر الصحابة، لأن هذا الأمر لم يعلمه سواه، كما ذكره ابن حجر([37]).

لكنه هو نفسه عاد فذكر بعد صفحات يسيرة: أن هذه الرواية رواها: علي «عليه السلام»، والعباس، وعثمان، وعبد الرحمان بن عوف، والزبير، وسعد، وأمهات المؤمنين..

ثم زعم: أن أبا بكر قد استحضر ذلك أولاً، ثم استحضره الباقون.

مع أن الإستحضار السريع ليس من مظاهر الأعلمية، ولا من مواردها..

18- إني أخاف العيلة:

    وقد ذكرت الرواية المتقدمة: أن فاطمة الزهراء «عليها السلام» قالت لأبيها: «إني أخاف العيلة والحاجة من بعدك، فصدق بها عليّ الخ..»([38]).

ونقول: إن هذا لا يصح لما يلي:

1 ـ قولهم: إن الزهراء «عليها السلام» تخاف العيلة والحاجة، إهانة لها، وانتقاص من مقامها، فإن ظنها بالله أحسن من هذا بلا ريب. بل إن هذا الكلام لا يصدر عن أي إنسان صحيح أو كامل الإيمان، فإن من أبسط قواعد الإيمان هو التوكل على الله، واللجوء إليه في الحاجات، واعتباره هو الرزاق والمعطي، والكافي والمعين.

2 ـ روي عن فاطمة «عليها السلام» قالت: أتيت النبي، فقلت: السلام عليك يا أبه.

فقال: وعليك السلام يا بنية.

فقلت: والله، ما أصبح يا نبي الله في بيت علي حبة طعام، ولا دخل بين شفتيه طعام منذ خمس، ولا أصبحت له ثاغية ولا راغية، ولا أصبح في بيته سفة ولا هفّة.

فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: أدني مني.

فدنوت.

فقال: ادخلي يدك بين ظهري وثوبي، فإذا حجر بين كتفي النبي «صلى الله عليه وآله» مربوط إلى صدره.

فصاحت فاطمة صيحة، فقال لها: ما أوقدت في بيوت آل محمد نار منذ شهر.. إلخ ([39]).

وثمة روايات أخرى بهذا المعنى فلتراجع.

3 ـ يضاف إلى ذلك: أن المتوقع من النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» أن يبادر إلى توجيه موعظة قوية لابنته، وأن تتضمن لوماً لها على عدم ثقتها بالله تبارك وتعالى. وأن يوجهها نحو الزهد بالدنيا، والرضا بما قسمه الله تعالى، ويصر عليها بأن تتخذ من واقع سائر الناس أمثولة لها.. بل أن تكون هي أسوة وقدوة لهم في ذلك.

4 ـ         على أن هذه الرواية لا تتوافق مع تلك الرواية التي تقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد أعطى فدكاً لفاطمة «عليها السلام» عوضاً عن بعض مهر أمها كما تقدم.

وإن كنا نعتقد: أن مهر أمها قد أدي إليها كاملاً من قبل أبي طالب «عليه السلام»، ولكنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يبين عظمة حقها، وأن يكرمها بما جعله الله تعالى له، وأن يبر بها من خلال ابنتها «عليها السلام»، علماً بأن قيمة خديجة «عليها السلام» لا تقدر بالمال، ولا بالعقار.

ولعل ما يزيد في أهمية هذا البر والتكريم، أن خديجة بذلت مالها كله في سبيل هذا الدين. وبذلت مهرها أيضاً، فأراد الله أن يشكر لها هذه التضحيات الجِسام، وينوه بها، فأعطى فدكاً لإبنتها، والمرء إنما يكرم في ولده. وفدك لا تكفي للتعبير عن مقامها عند الله، فلا بد أن يزيدها من فضله في رفع درجاتها في الآخرة على قاعدة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء..

وبذلك يظهر: أن ادعاء فدك أنها من مهر خديجة لا يعني أن مهرها كان بهذه الكثرة والضخامة، كما هو ظاهر..

19- معاذ وابنه:

    وذكرت الرواية: أن ابن معاذ اتخذ من أبيه موقفاً قوياً وحاسماً، لأنه لم يجب السيدة فاطمة الزهراء «عليها السلام»، حينما اسنتصرته..

    مع أننا رأينا كيف أن معاذاً كان من أعوان أبي بكر في سعيه لإقصاء علي «عليه السلام» عن مقامه. وكان أيضاً مع المهاجمين لبيت الزهراء «عليها السلام»، فور العودة من سقيفة بني ساعدة، وكان في جملة الذين نصروا أبا بكر في مقابل الاثني عشر الذين احتجوا عليه، بل تذكر الرواية: أنه جاء يقود ألف رجل لمواجهة علي «عليه السلام»، ومن معه، ولوقف حركتهم، وإخماد صوتهم.. فلماذا لم يتخذ منه ابنه أي موقف في كل تلكم المواقف؟!..

20- إسقاط المحسن في قصة فدك:

    وذكرت الرواية المتقدمة: أن عمر بن الخطاب إنما رفس فاطمة «عليها السلام» برجله، فأسقطت محسناً، حين أخذ منها الكتاب برد فدك.

مع أن سائر الروايات تقول: إنها أسقطت محسناً، حين هجوم عمر ومن معه على بيتها «عليها السلام»، حيث عصروها بين الباب والحائط..

إلا أن يقال: إن ما جرى في البيت هو ابتداء نفاسها بالمحسن، حيث أصيب ومات وهو في بطنها، واستمرت تعاني الآلام بسبب ذلك بضعة أيام، حتى كانت رفسة عمر لها، في موضوع فدك، فكان الإسقاط الفعلي للمحسن.. والله هو العالم بالحقائق..

21- تريد الوصية لابن الزبير:

ذكرت الرواية المتقدمة: أن الزهراء «عليها السلام» دعت علياً «عليه السلام» حين وفاتها، وقالت له: إما تضمن، وإلا أوصيت إلى ابن الزبير..

    مع أنه لم يظهر من علي «عليه السلام» ما يدعو إلى التهديد بخيار كهذا، وليس ثمة ما يوحي أو يدل على أنه «عليه السلام» متردد أو سوف يتردد في تنفيذ وصيتها..

    كما أنه لا معنى لاختيار ابن الزبير لهذه المهمة ـ والمقصود به هو عبد الله ابن الزبير ابن عبد المطلب ـ دون علي «عليه السلام» لأن ذلك يعد إهانة منها لسيد الأوصياء وهي منزهة عن ذلك، وكذا يقال بالنسبة لسائر بني هاشم، والخلَّص من الصحابة، أمثال: سلمان، وعمار، وأبي ذر، والمقداد، وأبي الهيثم بن التيهان، وقيس بن سعد، وغيرهم.

22- مطالبة الزهراء بحقها بأمر علي :

وقد ذكرت بعض الروايات التي تقدمت: أن علياً أمير المؤمنين «عليه السلام» هو الذي طلب من الزهراء «عليها السلام» أن تبادر للمطالبة بإرثها ونحلتها.. ولعله لأنه «عليه السلام» يريد بذلك أن يحرج الغاصبين، من حيث إن صاحب الحق الشرعي هو الذي انبرى للمطالبة بحقه.. فلا مجال لاتهام علي «عليه السلام» بأنه يثير أموراً من عند نفسه، لتكون وسيلته إلى غيرها.

    كما أن المطالب بهذا الحق هو الزهراء «عليها السلام»، التي تعيش ويعيش الناس معها أجواء الفجيعة برسول الله «صلى الله عليه وآله». وهي تثير في الناس معاني الأسى والحزن، كما أنها تمثل الحنان والرقة والعاطفة، والمحبة والصفاء.

ولا يمكن اتهامها بأنها تريد إثارة أجواء حرب أو نزاع. خصوصاً بعد أن أعلن «عليه السلام» أنه ملتزم بتوجيهات الرسول «صلى الله عليه وآله» بعدم مواجهة الغاصبين، إلا إذا توفرت له القوة الكافية والقادرة على حسم الأمور.. والتي يكفي نفس وجودها لردع من يريد التعدي على الحقوق المادية وغيرها.

    فإذا ظهر للناس الحق من خـلال مطالبة الزهـراء «عليها السـلام» واستدلالاتها وبراهينها النيرة، فإنهم سوف يدركون أن من يتصدى لمقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفقد المواصفات المطلوبة لهذا المقام، من جهات عدة..

منها: أنه قد خالف النصوص الصريحة: القرآنية والنبوية.

ومنها: أنه لم يمتثل لحكم الله سبحانه حين ظهر له الحق، بل اكتفى بتسطير بعض الكلمات العاطفية التي لا ربط لها بأصل الموضوع..

23- عمر يمزق كتاب أبي بكر:

    وقد ذكرت الرواية المتقدمة: أن عمر بن الخطاب أخذ الكتاب من السيدة الزهراء «عليها السلام» عنوة ومزّقه.

ونشير هنا: إلى أن سبب هذا الموقف من عمر هو ما يلي:

1 ـ ما نقل عن عمر من أنه دخل على أبي بكر، وقد كتب أبو بكر كتاباً لفاطمة «عليها السلام» بميراثها من أبيها (والمقصود هو فدك) فقال له عمر: ماذا تنفق على المسلمين، وقد حاربتك العرب كما ترى؟! ثم أخذ الكتاب فشقه([40]).

ولعل عمر قد نسي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» حاربته العرب، ولم يستعن بفدك للإنفاق على المسلمين.

2 ـ عن المفضل بن عمر قال: قال مولاي جعفر الصادق «عليه السلام»: لما ولي أبو بكر بن أبي قحافة، قال عمر: إن الناس عبيد هذه الدنيا، لا يريدون غيرها، فامنع عن علي وأهل بيته الخمس، والفيء، وفدكاً، فإن شيعته إذا علموا ذلك، تركوا علياً، وأقبلوا إليك، رغبة في الدنيا، وإيثاراً، ومحاباة عليها.

ففعل أبو بكر ذلك، وصرف عنهم جميع ذلك([41]).

3 ـ وقال علي بن تقي النيلي: «وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها (أي عن فدك) إلا ألّا يتقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة، ولهذا اتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني عبد المطلب حقهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته، ويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغولاً بالإحتراف والإكتساب عن طلب الملك والرياسة»([42]).

4 ـ إن نفس أن يظهروا أبا بكر ـ بصورة عملية ـ: أنه في موقع الرسول «صلى الله عليه وآله»، وأنه يمارس صلاحياته، حتى على أصحاب الحق الشرعيين، بأبشع الصور، واقسى أنواع الظلم والتعدي مع أن أصحاب الحق هم علي والزهراء «عليهما السلام».

نعم.. إن هذا الأمر مطلوب للغاصبين، ويرون أنفسهم بحاجة ماسة له.

5 ـ قال علي بن مهنـا: عن السبب في منع فـدك: «أرادا ألّا يظهرا لعلي ـ وقد اغتصباه الخلافة ـ رقة وليناً وخذلاناً، ولا يرى عندهما خوراً، فأتبعا القرح بالقرح»([43]).

ولذلك منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى([44]).