الفصل الثالث: مطالبات.. في نفس السياق: العباس وفاطمة .. نماذج أخرى على طريق الخيبة:

الفصل الثالث: مطالبات.. في نفس السياق: العباس وفاطمة .. نماذج أخرى على طريق الخيبة:

ورغم كل مزاعمهم الرامية إلى تخفيف حدة النقد الموجه إلى أبي بكر، وتحاشى ما يمكن تحاشيه من المؤاخذات له. فإن نفس تلك المزاعم قد حفلت بالتناقضات التي تحبط مسعاهم، وتسقط مكرهم.. ونذكر نماذج يسيرة وقصيرة من ذلك هنا للتذكير، فقط وهي التالية:

أموال بني النضير:

عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله «صلى الله عليه وآله» خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي منها في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله([1]).

ونقل القرطبي عن عمر: قال: «إنها كانت خالصة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، يعني: بني النضير، وما كان مثلها»([2]).

ونقول:

ان ملاحظة الفصول السابقة تعطي:

أن الكلام عن فدك قد كثر وتنامى، لأنها كانت نحلة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» لابنته فاطمة «عليها السلام» في حال حياته. فأخذوها منها ـ كما بيناه أكثر من مرة، ـ فاحتجت على أبي بكر، وطالبته بنحلتها، فمنعها إياها.

وطالبته أيضاً بإرثها في بني النضير، وفي سائر ما تركه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فمنعها إياه أيضاً.. فإن عمر يقر أن بني النضير كانت خالصة للنبي «صلى الله عليه وآله».. ولكنه يعود فيقول: إنه «صلى الله عليه وآله» كان يأخذ قوت سنته ويجعل الباقي في الكراع والسلاح، ليوهم السامع أو القارئ: أن هذا هو مصرف ما كان للنبي «صلى الله عليه وآله»، مع أن الأمر ليس كذلك، فإنه «صلى الله عليه وآله» إذا كان يضع الباقي في الكراع والسلاح فإنما كان يفعل ذلك على سبيل التطوع. كأن يبذل إنسان ماله في سبيل الخير..

وما نريد أن نشير إليه هنا هو: أن أموال بني النضير كانت ملكاً شخصياً للنبي «صلى الله عليه وآله».. وإذا كان قد جعل باقي غلتها في الكراع والسلاح فإنما كان ذلك على سبيل التطوع والإستحباب.. لا لأن ذلك هو حكم الله في أمثال هذه الأموال..

وقد رأينا: أن علياً «عليه السلام» قد بلغت زكاة أمواله أربعة آلاف (أو أربعون ألف) دينار في كل سنة([3]).

وقد وقف على الحُجاج مئة عين استنبطها في ينبع([4]).

وكانت صدقاته تكفي لبني هاشم جميعاً([5]).

ولكن هل ورث أبناؤه من هذه الأموال شيئاً، أم أنه لم يخلف شيئاً سوى سبع مئة درهم كان قد اقترضها من بيت المال ليشتري بها خادماً لأهله([6])، ثم أوصى الإمام الحسن «عليه السلام» بأن يرجعها إلى بيت المال، ففعل([7]).

ولو أن شيئاً من تلك الأراضي والأموال بقي عند وفاة علي «عليه السلام»، فلا بد أن يقتسمها ورثته «عليه السلام» كما هو معلوم.

ولكن علياً «عليه السلام» قد تصدق بكل الأراضي التي كانت عنده، أو وقفها على المسلمين، ولم يبق منها شيء حين وفاته([8]).

وقد عاش «عليه السلام» ومات وما بنى لبنة على لبنة، ولا قصبة([9]) على قصبة، بل هو قد باع سيفه، وقال: «لو كان عندي ثمن عشاء ـ أو ازار ـ ما بعته»([10]).

ويقول اليعقوبي: إنه «عليه السلام»: «لم يلبس ثوباً جديداً ولم يتخذ ضيعة، ولم يقعد على مال، إلا ما كان بينبع والبغيبغة مما يتصدق به»([11]).

وعنه يقول معاوية: «والله، لو كان له بيتان: بيت تبن، وبيت تبر، لأنفق تبره قبل تببه»([12]).

تناقض الفعل والقول:

روي: أن فاطمة «عليها السلام» أرسلت رسولاً إلى أبي بكر ليطالبه بما كان لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر؛ فقال أبو بكر:

«إن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. وإني ـ والله ـ لا أغير شيئاً من صدقات رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن حالها التي كانت في عهد رسول الله»([13]).

ونقول:

أولاً: ورد في نص آخر: أن أبا بكر قال عن فدك: «إن هذا المال لم يكن للنبي «صلى الله عليه وآله»، وإنما كان مالاً من أموال المسلمين، يحمل النبي به الرجال، وينفقه في سبيل الله. فلما توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وليته كما كان يليه..»([14]).

فأبو بكر تارة يعترف بأن فدكاً للنبي «صلى الله عليه وآله»، لكن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث، لأنه جعل ما تركه صدقة.

وتارة يقول: ليست هي للنبي من الأساس.. وإنما للمسلمين.

وسواء أكانت فدك للمسلمين، أو كانت صدقة، فالسؤال هو: كيف أعطى النبي «صلى الله عليه وآله» مال المسلمين لفاطمة «عليها السلام» أو مال الصدقة لغير أهله وبقيت معها عدة سنوات؟!

ثانياً: إن فاطمة «عليها السلام» لم تطالب أبا بكر بأكثر مما يلزم به نفسه ـ ويعمل بضده ـ وهو: أن يبقي صدقات رسول الله على حالها. وقد كانت فدك ـ كما يدَّعيه أبو بكر ـ صدقة، فإذا كان «صلى الله عليه وآله» قد أعطاها لفاطمة، فلماذا لم يبقها بيد فاطمة «عليها السلام»؟! فإنه يقول: إني لا أغير شيئاً مما كان على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله».

ثالثاً: لماذا عاد أبو بكر، وكتب لها كتاباً بفدك، ثم تصدى عمر بن الخطاب لها، فأخذه منها قهراً، ومزّقه.. فهل انقلبت الأمور عما هي عليه، وأصبح بالإمكان أن تعطى فدك للزهراء «عليها السلام»؟!

وبعد اعتراض عمر، وتمزيقه للكتاب لماذا لم يحرك أبو بكر ساكناً، ولو بتوجيه كلمة لوم لعمر، أو أي شيء يدل على عدم رضاه بفعله..

رابعاً: إذا كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أعطى فدكاً لفاطمة «عليها السلام» في حياته، وصح لأبي بكر أن يسترجعها منها، فلماذا لم يسترجع أيضاً سائر عطايا رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! فإنه لا فرق بينها في الحكم الذي نسبه أبو بكر لرسول الله «صلى الله عليه وآله».

أبو بكر يقرّ بإرث الأنبياء:

عن أبي الطفيل أنه قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله «صلى الله عليه وآله» أم أهله؟

قال: بل أهله.

قالت: فما بال سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

قال: إني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إن الله أطعم نبيه طعمة، ثم قبضه، وجعله للذي يقوم بعده، فوليت أنا بعده على أن أرده على المسلمين.

قالت: أنت وما سمعت من رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعلم. وقريب منه ما عن أم هاني([15]).

وعن عائشة: إن أبا بكر أجاب رسول فاطمة «عليها السلام» بروايته عن النبي: «لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال إلخ..»([16]).

وقد علّق المعتزلي رواية أبي الطفيل بأن قوله: «بل أهله» تصريح بأنه «صلى الله عليه وآله» موروث يرثه أهله. وهو خلاف قوله: «لا نورث». وبأن قوله: بأن الله أطعم نبياً طعمة: أن ذلك يجري أيضاً على نبي الله «صلى الله عليه وآله»([17]).

ونقول:

أولاً: إن التناقض في مواقف أبي بكر ليس بالمستهجن، حيث يبدو أن مطالبات فاطمة «عليها السلام» له قد تكررت، وربما يكون قد فوجئ أحياناً بالسؤال، فجاء جوابه مرتجلاً. فتناقض مع جواب له سابق.

وقد صرح المعتزلي بوقوع عمر أيضاً في مثل هذا الأمر، فقال: «كان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه، ويفتي بضده وخلافه»([18]).

ثانياً: إن كلامه حول الطعمة لا يتناقض مع مقولة عدم توريث الأنبياء «عليهم السلام»، فهو قد صرّح: بأن فدكاً لم تكن ملكاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله». وحديثه عن الإرث لعله لم يكن عن فدك بالذات..

ثالثاً: إن حديث عائشة لا ينافي حديث أبي الطفيل، فلعل فاطمة «عليها السلام» أرسلت إلى أبي بكر من يطالبه بحقها أكثر من مرة.

رابعاً: ليس لكلمة: «أنت وما سمعت من رسول الله أعلم» معنى يحسن السكوت عليه، إلا على تأويل بعيد عن مساق الكلام، كأن يكون المراد: أنت أعلم. وأنت وما سمعت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله». وهذا كلام ركيك. ولا يخفى على المتأمل. أنه مكذوب على لسان فاطمة «عليها السلام».

خامساً: زعم أبو بكر أنه ولي المسلمين بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أن يرد الطعمة التي كانت للنبي «صلى الله عليه وآله» على المسلمين.

والسؤال هو:

ألف: من الذي اشترط على أبي بكر هذا الشرط؟! وهو رد الطعمة على المسلمين.

ب: من الذي أخبر أبا بكر بأن هذه طعمة للنبي «صلى الله عليه وآله»؟!.

ج: هل هذه الطعمة كانت مأخوذة من المسلمين لكي ترد عليهم؟!.

د: هل يصح رد الطعمة؟!..

فاطمة والعباس يطالبان بإرثهما:

روى الطبري عن أبي صالح الضراريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:

إن فاطمة والعباس أتيا يطلبان ميراثهما من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر.

فقال لهما أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. إنما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصنعه إلا صنعته.

قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت. فدفنها علي ليلاً.    

فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي.

فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثم توفيت.

قال معمر: فقال رجل للزهري: أفلم يبايعه علي ستة أشهر؟!

قال: لا. ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي.

فلما رأى علي «عليه السلام» انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر.

فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا. ولا يأتينا معك أحد. وكره أن يأتيه عمر، لما علم من شدة عمر.

فقال عمر: لا تأتهم وحدك.

قال أبو بكر: والله لآتينهم وحدي. وما عسى أن يصنعوا بي؟!

قال: فانطلق أبو بكر، فدخل على علي، وقد جمع بني هاشم عنده، فقام علي فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:

أما بعد، فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً، فاستبددتم به علينا.

ثم ذكر قرابته من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وحقهم.. فلم يزل علي يقول ذلك حتى بكى أبو بكر.

فلما صمت علي تشهد أبو بكر، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:

أما بعد، فوالله لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل من قرابتي، وإني والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير. ولكني سمعت رسول الله يقول: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة»، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني أعوذ بالله أن لا أذكر أمراً صنعه محمد رسول الله إلا صنعته فيه إن شاء الله.

ثم قال علي: موعدك العشية للبيعة.

فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس، ثم عذر علياً ببعض ما اعتذر. ثم قام علي «عليه السلام» فعظّم من حق أبي بكر، وذكر فضيلته وسابقته. ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه.

قالت: فأقبل الناس إلى علي، فقالوا: أصبت، وأحسنت.

قالت: فكان الناس قريباً إلى علي حين قارب الحق والمعروف([19]).

ونقول:

إن هذا النص يعاني من أمور كثيرة نذكر منها ما يلي:

أولاً: إن هذه الرواية تنتهي إلى أناس حاربوا أمير المؤمنين «عليه السلام»، وقتل بسبب ذلك ألوف من المسلمين، فعائشة هي التي قادت حرب الجمل، وعروة هو ابن الزبير بن العوام أحد القائدين الأساسيين في حرب الجمل([20]). وقد قتل أبوه الزبير وهو فار في تلك الحرب.

أما الزهري، فهو معلم أولاد خلفاء بني أمية.. وله مقامات تدعو إلى الريبة فيما يصدر عنه في حق علي وأهل بيته «عليهم السلام»، فراجع ترجمته في كتاب قاموس الرجال وغيره.

ثانياً: لماذا يأتي العباس إلى فاطمة للمطالبة بإرث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإن العم لا يرث مع وجود البنت، بل البنت ترث نصف المال بالفرض، والنصف الباقي بالرد، لآية: {وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}([21]).

غير أن الحقيقة هي: أن أتباع الخلفاء قد غيروا هذه الفتوى، ليصححوا ما صدر من خليفتهم في حق فاطمة الزهراء «عليها السلام»، لكي يدعوا: أن إرث النبي «صلى الله عليه وآله» لا ينحصر بفاطمة «عليها السلام».

ثالثاً: ما هذا التناقض الظاهر في الرواية، فإنها تقول: إن علياً «عليه السلام» قال لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة، ثم تذكر أن البيعة قد تمت بعد صلاة الظهر.

رابعاً: إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد أعطى فدكاً للزهراء «عليها السلام» نحلة منه لها في حال حياته، وقبضتها، ووضعت فيها عمالها، واستثمرتها عدة سنوات إلى أن توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله».

ثم كان أبو بكر هو الذي أخرج عمال فاطمة الزهراء «عليها السلام» من فدك، واستولى عليها.

فذلك يعني: أن فدكاً لم تكن في جملة أموال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لكي يطالب العباس وفاطمة «عليها السلام» بإرثهما منها..

خامساً: لا بد من التوقف عند رواية أبي بكر عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فنقول:

إنها تثير الريب في أكثر من اتجاه.. فلاحظ ما يلي:

ألف: هل يريد بقوله: «ما تركنا فهو صدقة». إنشاء التصدق بأمواله، كما يفهم من قوله «فهو صدقة»؟!

فإن كان يريد ذلك، فمعناه: أن ما ترك النبي «صلى الله عليه وآله» قد أصبح ملكاً للفقراء منذ قال «صلى الله عليه وآله» هذه الكلمة، فلماذا لم يسلم أمواله منذ تلك اللحظة إلى الفقراء، بل تركها إلى ما بعد موته؟!

ب: لماذا يتصدى أبو بكر لقبض تلك الأموال، ولا يتركها في يد وصي النبي «صلى الله عليه وآله» ليعطيها لأصحابها؟!

ج: لِمَ لَمْ يذكر النبي «صلى الله عليه وآله» أمر هذه الأموال والصدقات لوصيه، والذي يؤدي أماناته، ويقضي دينه([22]).. وهو علي «عليه السلام». ويسلمه إياها، ويعرّفه بما يصنعه بها؟! فإن هذه الأموال قد أصبحت بحكم الأمانة منذ أنشأ النبي «صلى الله عليه وآله» التصدق بها، حسب نقل أبي بكر..

د: إذا كانت فدك قد مُنحت لفاطمة «عليها السلام» منذ سنوات، فهي لم تعد من أموال النبي «صلى الله عليه وآله». حتى ينطبق عليها قوله «صلى الله عليه وآله»: «ما تركنا»، بل هي من أموال شخص آخر..

هـ: إذا كانت هناك آيات تتحدث عن إرث الأنبياء«عليهم السلام»، والنبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي أبلغها للناس، فلماذا لا يحل الإشكال الذي سوف ينشأ من ذلك، ويبين أنها على غير وجهها.. لكي لا يستدل أحد بها، كما ظهر من خطبة السيدة الزهراء «عليها السلام» في المهاجرين والأنصار؟!

سادساً: لماذا لم تصدق فاطمة «عليها السلام» أبا بكر فيما نقله عن النبي «صلى الله عليه وآله»؟! فإن كان السبب هو طمعها بالمال، فذلك مما نجل عنه سيدة نساء العالمين، فإن من تكون كذلك، لا يمكن أن يكون لها هذا المقام عند الله وعند رسوله..

وإن كان هو وقوعها في الإشتباه في فهم الآيات القرآنية. وعدم اقتناعها بحجة أبي بكر، فيرد على ذلك: أنه قد كان بإمكانها سؤال أعلم الأمة بالقرآن وهو زوجها وأقرب الناس إليها..

كما أن ذلك يجعل قول النبي «صلى الله عليه وآله»: إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها في غير محله، فإن من يخطئ، ويجهل بالأحكام لا بد أن يجرى عليه الحق، حتى لو غضب. ولا يغضب الله لغضب المخطئ في فهم الحكم الشرعي.. أو الجاهل به.

وإن كان السبب هو علمها بعدم صحة كلام أبي بكر، فهو يعد إدانة له.. وذلك يسقطه عن الصلاحية للمقام الذي تصدى له.. لا سيما بعد أن نبهته الزهراء «عليها السلام»، ولم يتراجع..

سابعاً: بالنسبة لانصراف وجوه الناس عن علي «عليه السلام» بعد استشهاد فاطمة «عليها السلام» نقول:

لماذا هذه الإيحاءات المسمومة الرامية إلى إبراز ثقل ظل أمير المؤمنين «عليه السلام» على الناس. وكراهتهم لمحضره؟!

أليس هذا يشي بالنقص في إيمان هؤلاء الناس، ويشير إلى فشلهم في الإلتزام بأوامر الله ونواهيه. وعدم اكتراثهم بتوجيهات الرسول «صلى الله عليه وآله» فيما يرتبط بتعاملهم مع وصيه علي «عليه السلام»؟!

ثامناً: إن حديث عدم بيعة علي «عليه السلام» لأبي بكر ستة أشهر يقابله الرواية التي رواها الطبري نفسه قبلها، وإن كانت هي الأخرى لا نشك ببطلانها من أنه «عليه السلام» كان في بيته، فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً، كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه.

ثم جلس إليه، وبعث إلى ثوبه، فأتاه، فصار يتجلله، ولزم مجلسه(1).

وقبل ذلك ذكر أيضاً رواية أخرى تقول: إن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد: فهل قعد أحد من المهاجرين (أي عن البيعة)؟!

قال: لا، تتابع المهاجرون على بيعته، من غير أن يدعوهم([24]).

تاسعاً: ما معنى هذا الإجتماع السري بين علي «عليه السلام» وبين أبي بكر؟! ولماذا يخاف علي «عليه السلام» من حضور عمر، ومن شدته؟!

أليس هو علي «عليه السلام» قالع باب خيبر، وقاتل الذين هزموا عمر وفضحوه في ساحات الحرب؟!

فإن كان المقصود بهذا الإجتماع هو بذل علي «عليه السلام» بيعته لأبي بكر، فإن عمر سيكون مسروراً بهذا الأمر، ولن يعارض فيه.

عاشراً: إذا كان انصراف الناس عنه بعد استشهاد الزهراء «عليها السلام» دعاه إلى الضراعة والمبادرة إلى البيعة بالتماس مباشر منه «عليه السلام».. فلماذا لم يضرع؟! ولم يبايع، ولم يلتمس ذلك من أبي بكر في اليوم الأول لبيعة أبي بكر؟! فإن انصراف الناس عنه آنئذٍ كان أشد، بل هم قد هاجموه في بيته، وضربوا زوجته، وأسقطوا جنينها، وأخرجوه إلى مجلس البيعة لأبي بكر قهراً وجبراً. مع أنه كان وحيداً في موقفه ذاك، وكان سائر أعوانه ومحبيه، ومن هم على طريقته ونهجه غائبين عنه يواجهون الظلم والقهر من الجماعات التي كانت تبحث عنهم، وتستخرجهم من بيوتهم، وتأتي بهم إلى البيعة مسحوبين مهانين.

ولست أدري كيف يكون إقبالهم على علي «عليه السلام» إكراماً لفاطمة «عليها السلام»، في حين أن أحداً منهم لم ينصرها، رغم طلبها ذلك منهم، وكيف رضوا بضربها وإسقاط جنينها، وهتك حرمة بيتها، وقصده بالإحراق.

حادي عشر: ما معنى: أن يعتبر علي «عليه السلام» البيعة لأبي بكر خيراً ساقه الله إلى أبي بكر؟! فهل هو يرى الخلافة بقرة حلوباً؟! أم أنه يراها مسؤولية وواجباً لا بد من القيام به على أتم وجه، وأصح طريقة؟! ووفق الأوامر الإلهية والنصوص النبوية؟!

ثاني عشر: ما معنى قول علي «عليه السلام» لأبي بكر: كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم به علينا؟! فهل الأمر كان مجرد رأي كان لهم؟! أم أنه توجيه إلهي، ومنصب رباني جعله الله تعالى لهم وفيهم؟! وواقعة الغدير أوضح شاهد على ذلك..

ثالث عشر: هل صحيح أن علياً كان مجانباً للحق وللمعروف أولاً، ثم صار مقارباً لهما بعد ستة أشهر؟!

ولماذا تغافل أبو بكر عن آية التطهير الدالة على عصمة علي «عليه السلام»، فأجاز لنفسه أن يصف علياً «عليه السلام»: بأنه كان مجانباً للحق طيلة ستة أشهر، ثم صار له مقارباً؟!

العباس وفاطمة يطلبان ميراثهما (نص آخر):

ورُوي عن عائشة قالت: «إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله «صلى الله عليه وآله». وهما حينئذٍ يطلبان أرضه بفدك، وسهمه بخيبر.

فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، إنما يأكل آل محمد «صلى الله عليه وآله» من هذا المال. والله إني لا أغير أمراً رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصنعه إلا صنعته.

قال: فهجرته فاطمة حتى ماتت([25]).

ونقول:

أولاً: يظهر من ملاحظة مجموع الروايات: أن المطالبة بفدك وغيرها قد تكررت بأشكال مختلفة، فكانت الزهراء «عليها السلام» ترسل إلى أبي بكر رسولاً يطالبه، وأخرى تذهب وحدها، وثالثة تذهب مع علي وأم أيمن..

وتقول رواية رابعة: إنها ذهبت مع العباس. واستمرت هذه المطالبات من قبل علي «عليه السلام» وأبنائه على مدى عقود من الزمن..

ثانياً: في هذه الرواية إشكال ظاهر، فإن العباس ـ وهو العم ـ لا يرث مع وجود الزهراء «عليها السلام»، ـ وهي البنت ـ في فقه أهل البيت «عليهم السلام»، بل التركة بعد إخراج ثمن الزوجات تكون كلها للبنت، نصفها بالفرض، ونصفها بالرد.

بل إن من الفتاوى المعروفة لدى مذاهب إسلامية أخرى ـ غير مذهب أهل البيت «عليهم السلام» ـ هو: أن ابن العم إذا كان من الأب والأم أولى بالإرث من العم إذا كان من جانب الأب فقط([26])، كما هو الحال بالنسبة للعباس «رحمه الله»، وعلي «عليه السلام».

ويدل على ذلك: ما ورد في رواية ابن كيسان قال: فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس، فغلبه عليها علي «عليه السلام»، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر.

وقال: هما صدقة رسول الله، كانت لحقوقه الخ..([27]).

فإن غلبة علي «عليه السلام» إنما هي من أجل صلته بالرسول عن طريق فاطمة وابنيها «عليهم السلام». ولم يغلبه عليها بالعنف والقهر..

وهذا معناه: أن العباس لم يغلبه بالعمومة..

فإن صح هذا كان دليلاً على صحة ما يذهب إليه الإمامية من توريث البنت دون العم.

وقد دلت هذه الرواية أيضاً على أن عمر قد فرق بين فدك وخيبر، وبين صدقته بالمدينة، مع أن الحكم واحد في الجميع، فهلا منعهما عن الجميع، أو أعطاهما الجميع؟!

ثالثاً: ذكرنا في موضع آخر: أن قوله: ما تركناه صدقة ـ حتى لو صح ـ لا يدل على مطلوب أبي بكر، لأسباب مختلفة، فراجع.

شهادتان متعارضتان:

وفي نص آخر: أنه لما شهد علي «عليه السلام» وأم أيمن على أن النبي «صلى الله عليه وآله» وهب فدكاً لفاطمة «عليها السلام»:

«جاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمان بن عوف، فشهدا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقسمها.

قال أبو بكر: صدقت يا ابنة رسول الله «صلى الله عليه وآله». وصدق علي «عليه السلام»، وصدقت أم أيمن، وصدق عمر، وصدق عبد الرحمن بن عوف. وذلك أن ما لك لأبيك. كان رسول الله يأخذ من فدك قوتكم، ويقسم الباقي، ويحمل منه في سبيل الله. فما تصنعين بها؟!

قالت: أصنع بها كما يصنع فيها أبي.

قال: فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك.

ثم ذكرت الرواية: أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً «عليه السلام»، كانوا يصنعون بها كما كان يصنع فيها رسول الله.

فلما ولي معاوية أقطع مروان ثلثها، وعمرو بن عثمان ثلثها، وولده يزيد ثلثها، وذلك بعد موت الحسن «عليه السلام»([28]).

ونقول:

أولاً: إنها «عليها السلام» قد طلبت فدكاً من أبي بكر، استناداً إلى أن أباها قد وهبها إياها.. فما معنى قول أبي بكر: إن فدكاً لم تكن لرسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

ثم ما معنى قوله لها: صدقت يا ابنة رسول الله.

فإن صدقها يقتضي: أن فدكاً كانت ملكاً للنبي «صلى الله عليه وآله»، ولذلك صح أن يهبها لابنته، ومقتضى أن رسول الله كان يقسمها، ويحمل منها في سبيل الله، كونها ليست لرسول الله، وإنما هي من أموال المسلمين([29]). ولا يجوز للنبي «صلى الله عليه وآله» ـ كما في رواية أخرى ـ أن يملِّك ابنته أموال المسلمين.

ثانياً: إذا كانت فاطمة «عليها السلام» وأم أيمن وعلي «عليه السلام» صادقين بادعائهم أن النبي «صلى الله عليه وآله» وهب فاطمة فدكاً.. فكيف يجتمع ذلك مع صدق عمر وعبد الرحمن، اللذين قالا: إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يقسم فدكاً بين المسلمين، ويحمل منها في سبيل الله؟! فإن هذا ينافي كونها هبة لها، وصيرورتها ملكاً لها بالهبة.

إلا إذا كان المراد: أنه كان يعطي المسلمين من فدك برضى فاطمة «عليها السلام» وبإذنها. وهذا يؤكد ملكيتها لها، وعدم جواز الإستيلاء عليها.

ثالثاً: قول أبي بكر لها: «وذلك أن مالك لأبيك» لا معنى له أيضاً؛ لأن تصرف الأب في مال ولده، إنما هو لدالته عليه، ولكن ذلك لا يخرج المال عن ملك الولد. ولا يوجب صحة تصرف أي كان من الناس بمال ذلك الولد، كتصرف النبي نفسه، إلا إن كان الإمام المنصوص عليه من الله ورسوله، فإنه له ما للرسول.

رابعاً: ما ذكرته الرواية: من أن عثمان كان يصنع بفدك نفس ما كان يصنعه أبو بكر غير صحيح، فإنه أقطعها لمروان، قال المغيرة:

«فلما ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله. ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز..

إلى أن قال: قال الشيخ إنما أقطع مروان فدكاً أيام عثمان([30]).

كما أن قتيبة، وأبا الغيداء، وابن عبد ربه قد عدّوا مما نقمه الناس على عثمان إقطاعه فدك لمروان([31]).

وقال ابن أبي الحديد أيضاً عن عثمان: «وأقطع مروان فدك. وقد كانت فاطمة «عليها السلام» طلبتها بعد وفاة أبيها «صلى الله عليه وآله» تارة بالميراث، وتارة بالنحلة، فدفعت عنها»([32]).

إقطاع عثمان فدك لماذا؟!:

قال الأميني ما ملخصه: إن كانت فدك فيئاً للمسلمين، كما ادعاه أبو بكر، فما وجه تخصيصها بمروان دون سائر المسلمين؟!

وإن كانت ميراثاً لآل الرسول، فلماذا منعت عنها الزهراء «عليها السلام»؟!

ولماذا تعطى لغيرهم؟! فإن مروان ليس منهم..

وإن كانت نحلة من النبي «صلى الله عليه وآله» لابنته الزهراء «عليها السلام» كما قالت، وشهد به لها علي، والحسنان «عليهم السلام» وأم أيمن. فلماذا يأخذها أيضاً مروان دونها «عليها السلام»، وأية سلطة لعثمان عليها؟