|
الإختصام
إلى عمر في أموال بني النضير:
قال مسلم بن الحجاج في صحيحه:
«حدثني
عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية: عن مالك، عن الزهري:
أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إليَّ
عمر بن الخطاب؛ فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالساً
على سرير، مفضياً
إلى رماله، متكئاً
على وسادة من أدم، فقال لي: يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك،
وقد أمرت فيهم برضخٍ، فَخُذْه فاقسمه بينهم.
قال:
قلت: لو أمرت بهذا غيري.
قال:
خذه يا مالك.
قال:
فجاء يرفأ، فقال: هل لك ـ يا أمير المؤمنين ـ في عثمان
وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد؟!
فقال عمر:
نعم، فأذن لهم؛ فدخلوا.
ثم جاء فقال:
هل لك في عباس، وعلي؟!
قال:
نعم،
فأذن لهما.
فقال عباس:
يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم، الغادر الخائن!
فقال القوم:
أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهما وأرحهما.
(فقال
مالك بن أوس:
يخيل إلي: أنهم قد كانوا قدموهم لذلك).
فقال عمر:
اتّئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟!
قالوا:
نعم،
ثم أقبل على العباس، وعلي، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء
والأرض، أتعلمون أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: لا نورث، ما
تركناه صدقة؟!
قالا:
نعم.
فقال عمر:
إن الله جل وعز كان خص رسوله «صلى الله عليه وآله» بخاصة لم يخصص بها
أحداً غيره، قال:
﴿مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ..﴾([1])
(ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا)، قال: فقسم رسول الله «صلى
الله عليه وآله» بينكم أموال بني النضير فوالله، ما استأثر عليكم، ولا
أخذها دونكم، حتى بقي هذا المال؛ فكان رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال.
ثم قال:
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون
ذلك؟
قالوا:
نعم.
ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد
به القوم:
أتعلمان ذلك؟
قالا:
نعم.
قال:
فلما توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال أبو بكر: أنا ولي رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب
هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: ما نورث ما تركنا صدقة؛ فرأيتماه كاذباً
آثماً،
غادراً،
خائناً.
والله يعلم: إنه لصادق بار، راشد، تابع للحق.
ثم توفي أبو بكر، وأنا ولي رسول الله «صلى الله عليه
وآله» وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً،
آثماً،
غادراً،
خائناً.
والله يعلم: إني لصادق بار، راشد، تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت
وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا.
فقلت:
إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله: أن تعملا فيها بالذي
كان يعمل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخذتماها بذلك.
قال:
أكذلك؟!
قالا:
نعم.
قال:
ثم جئتماني لأقضي بينكما؛ فوالله، لا أقضي بينكما بغير ذلك، حتى تقوم
الساعة؛ فإن عجزتما عنها؛ فرداها إلي([2]).
زاد في نص آخر قوله:
فغلب علي
عباساً
عليها، منعه إياها، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد الحسن، ثم كانت بيد
الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن الحسن.
زاد في نص آخر:
ثم عبد الله بن الحسن بن الحسن([3]).
قال ابن كثير:
«ثم إن
علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه، ينظران فيها جميعاً إلى زمان
عثمان بن عفان؛ فغلبه عليها علي، وتركها له العباس؛ بإشارة ابنه عبد
الله (رض) بين يدي عثمان ـ كما رواه أحمد في مسنده ـ فاستمرت في أيدي
العلويين»([4]).
ذكر المجلسي «رحمه الله»:
أنه حين تنازع علي «عليه السلام» والعباس لدى عمر، فيما أفاء الله على
رسوله، وفي سهمه من خيبر وغيره، دفعها إلى أمير المؤمنين «عليه
السلام»، أو دفعها إلى علي «عليه السلام» وإلى العباس وقال: اقتصلا([5])
أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما([6]).
كما أنه قد دفع صدقة النبي «صلى الله عليه وآله»
بالمدينة إلى علي «عليه السلام»([7]).
ونقول:
في هذه الرواية مؤاخذات عديدة، وقد
ذكرناها بالتفصيل في كتابنا:
الصحيح من
سيرة النبي الأعظم
«صلى الله عليه وآله»، ونقتصر هنا على ما يلي:
ذكرت الرواية وصف العباس لعلي «عليه السلام»
بالآثم الغادر، وهذا ما لا يتصور صدوره من العباس، وذلك:
أولاً:
لأنه يعلم أن الله جعل علياً «عليه السلام» نفس النبي «صلى الله عليه
وآله» في آية
المباهلة، وشهدت له آية التطهير بالطهارة، إلى آيات
عديدة وروايات كثيرة يعرفها كل أحد..
ثانياً:
إن وصف علي «عليه السلام» بالآثم الغادر الخائن يعد من السب، وهو يعلم
أن من سب علياً فقد سب الله ورسوله([8]).
ثالثاً:
في رواية البخاري: أن العباس وعلياً «عليه السلام» استبا([9])،
مع العلم بأن سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر([10])،
فهل فسق علي والعباس؟!
وتذكر الرواية:
أن عمر ناشد الحاضرين عنده، وفيهم عثمان، فشهدوا بأن النبي «صلى الله
عليه وآله» قال: لا نورث..
ونقول:
أولاً:
روى البخاري عن عائشة: أنها كانت ترد أزواج النبي «صلى الله عليه وآله»
حين أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله «صلى الله
عليه وآله»..
فلو
كان عثمان يعلم بأن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» لا يورث لم يرض بأن يكون رسولاً
للأزواج لمطالبة أبي بكر بالميراث.
ثانياً:
إنهم يقولون: إن أبا بكر تفرد بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وقد
استدل الفقهاء بذلك على صحة الإحتجاج برواية الصحابي الواحد([11]).
فلو أن عثمان، وعبد الرحمان
بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير كانوا قد سمعوا من رسول الله
«صلى الله
عليه وآله» قوله: لا نورث ما تركنا صدقة.. لم يكن أبو بكر متفرداً بهذا
الحديث.. أما علمهم بهذا الحديث فلعل مستنده نقل أبي بكر نفسه لهم،
وهذا لا ينفع عمر في رد العباس وعلي
«عليه السلام» لانهما ينكران على أبي بكر روايته هذه.
ألف:
وقد صرحت الرواية أيضاً: بأن علياً والعباس قد أقرا لعمر في تلك اللحظة
بأنهما يعلمان
بأن النبي
«صلى الله عليه وآله» قال: لا نورث، ما تركناه صدقة..
فيرد هنا سؤال:
إن كانا يعلمان أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث، فكيف جاءا
يطلبان ميراثه «صلى الله عليه وآله»؟!، فإن هذا من الإحتيال والكذب
الفظيع، الدال على قلة الدين، والسعي لأكل المال بالباطل.. وهذا اتهام
خطير لهما وهو يتناقض مع حكم القرآن بطهارة علي
«عليه السلام»..
ب:
إذا كان عمر قد تابع أبا بكر في ادِّعاء أن الأنبياء لا يورثون، وهما
يريان: أن أبا بكر كاذب آثم غادر ـ كما تقول الرواية ـ فكيف شهدا الآن
بأنهما يعلمان بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «لا نورث ما تركناه
صدقة»؟!
قسمة
الإرث، أم قسمة النظر؟!:
وزعموا:
أن اختلاف علي «عليه السلام» والعباس في قسمة الإرث غير متصورة، لأن
لعلي سهم امرأته، وللعباس سهمه، إن كان الأنبياء يورثون، وإن كانوا لا
يورثون وقد حسم الأمر أبو بكر، فلماذا يختلف علي والعباس؟! فلا بد أن
يكون الإختلاف هو في قسمة النظر بينهما([12]).
ونجيب:
ألف:
إن الكلام
إنما هو في قسمة الإرث والمال، ولأجل ذلك استشهد عمر ـ كما صرحت
الرواية ـ عثمان وابن عوف، وسعداً والزبير على ما ادعاه من أن الأنبياء
لا يورثون. ولو كان الخلاف في قسمة النظر لم يكن عمر بحاجة إلى
المناشدة المذكورة.
ب:
لا دليل على أن الخصومة بينهما كانت في قسمة النظر، فإن ذلك مجرد تبرع
بلا دليل.
ج:
قول الهيثمي: إن الميراث واضح،
فإن لعلي سهماً بسبب زوجته، والسهم الآخر للعباس. لا معنى له، لأن العم
لا يرث مع وجود البنت، لبطلان التعصيب، الذي نظن أنهم قالوا به لأجل
تصحيح موقف أبي بكر هنا من إرث فاطمة
«عليها السلام».
فلعل العباس ظن أن له نصيباً في الميراث، فجاء يطالب
به..
أو لعلهما أرادا:
أن يعرفا عمر بن الخطاب
بأن حقهما في ميراث النبي
«صلى الله عليه وآله» ثابت..
أو أرادا أن يعرفا الناس بأن عدم ارجاع فدك إنما هو
لإصرار الحكام على حرمانهم منها لا لأاجل عدم ثبوت هذا الحق لهم، لأن
هذا الحق ثابت لهم بنص القرآن الكريم.. وهذا هو الأقرب والأصوب.
د:
قال الشوكاني: لكن في رواية النسائي، وعمر بن شبة، من طريق أبي البختري
ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في
آخره: ثم جئتماني الآن تختصمان، يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي،
ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي الخ..([13]).
هذا.. وقد ذكر العلامة الحلي «رحمه
الله»([14]):
أن عمر
بن الخطاب أخبر أن علياً عليه السلام والعباس
«رحمه
الله»
كانا يريان أبا بكر وعمر، كاذبين، آثمين، خائنين، غادرين. فان كان ذلك
حقاً، فهما لا يصلحان للخلافة..
وإن كان كذباً، لزمه تطرق الذم إلى علي «عليه السلام»
والعباس، فكيف استصلحوا علياً للخلافة بعد ذلك؟! كما أن عمر نفسه قد
جعله في الشورى.. مع أن الله تعالى قد نزهه من الكذب وطهره..
وإن كان عمر قد نسب إلى العباس «رحمه الله» وعلي «عليه
السلام» ما لا أصل له، تطرق الذم إلى عمر نفسه، لأنه ينسب إليهما
الباطل.
ولم نجد علياً اعترض على عمر في ذلك، ولا وجدنا أحداً
من الحاضرين برأ ساحة أبي بكر من هذا الأمر..
بل إن نفس عودة العباس وعلي «عليه السلام» إلى الترافع
في هذه القضية مع سبق حكم أبي بكر
فيها يدل على أنهما لم يصدقاه فيما نسبه إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، من نفي إرث الأنبياء.
وقد علق المعتزلي على حديث:
أن العباس وعلياً «عليه السلام»، قد ترافعا إلى عمر في موضوع الميراث([15])..
بقوله:
«هذا من المشكلات، لأن أبا بكر حسم المادة أولاً، وقرر
عند العباس وعلي، وغيرهما: أن النبي لا يورث، وكان عمر من المساعدين له
على ذلك. فكيف يعود العباس وعلي بعد وفاة أبي بكر يحاولان أمراً قد فرغ
منه، ويئس من حصوله؟!
اللهم إلا أن يكونا ظنا:
أن عمر ينقض قضاء أبي بكر، وهذا بعيد، لأن علياً والعباس كانا في هذه
المسـألة يتهمان عمر بممالأة أبي بكر على ذلك..
ألا تراه يقول:
نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى الظلم والخيانة؟! فكيف يظنان أنه ينقض
قضاء أبي بكر ويورثهما؟!([16]).
ونقول:
أولاً:
إن هدف علي «عليه السلام» والعباس «رحمه الله» إن كان هو الحصول على
فدك، فكلام المعتزلي له وجه، ولكن من قال: إن هذا هو هدفهما من
المطالبة.
بل
الهدف منها هو إبقاء موضوع غاصبية فدك حياً في أذهان
الناس.. وتعريفهم، وتعريفنا: بأن سكوت علي «عليه السلام» وبني هاشم عن
هذا الأمر طيلة هذه المدة لم يكن عن قناعة بصحة كلام أبي بكر، ولا
لأنهما اكتشفا صحة الحديث الذي نسبه أبو بكر إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» عن عدم توريث الأنبياء. كما ربما كان يتوقع من أنصار أبي
بكر وعمر أن يروجوا له.
ثانياً:
إن عمر قد ناقض نفسه في العديد من الموارد، وخصوصاً في الأحكام..
فلماذا لا يتوقعون، أو لا يحتملون أن يناقض نفسه في هذه القضية أيضاً،
بعد أن استحكمت له الأمور، وثبتت دعائم حكمه، فقد يرى: أن من المصلحة
التقرب إلى علي «عليه السلام»، وإظهار إنصافه له..
وقد فعل الخلفاء ذلك عبر التاريخ، ولا سيما المأمون حتى
قال الشاعر:
أصبح وجـهُ الزمـانِ قـد ضَحِـكَ بـِـرَدِّ
مَأمــونِ هــاشِمٍ فَدَكـَــا([17])
غير أن هذه الرواية قد دس فيها الكثير مما يتضمن الطعن
على علي والزهراء «عليهما السلام»، فقد تضمنت: أن عمر ناشد علياً «عليه
السلام» والعباس إن كانا يعلمان بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال:
لا نورث، ما تركناه صدقة.
فقالا:
نعم.
فكيف يعلمان ذلك، ثم يطالبان بالإرث؟!
وكيف يوافق علي فاطمة «عليهما السلام» على أن تطالب بما
يعلم أنها لا حق لها به؟!
وإذا كانا يعلمان ذلك، فكيف يزعمان:
أن أبا بكر وعمر كانا ظالمين فاجرَين في هذه القضية؟!
الإنتصار
للرسول أم لعمر؟!:
قال العقيلي:
«سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان
زيد بن
المبارك لزم عبد الرزاق، فأكثر عنه، ثم خرق كتبه، ولزم محمد بن ثور،
فقيل له في ذلك، فقال: كنا عند عبد الرزاق، فحدثنا بحديث معمر، عن
الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان الحديث الطويل؛ فلما قرأ قول عمر
لعلي والعباس:
«فجئت
أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته من أبيها».
قال عبد الرزاق:
انظروا
إلى الأنوك يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته
من أبيها ألا يقول: رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!.
قال زيد بن المبارك:
فقمت،
فلم أعد إليه، ولا أروي عنه.
قال الذهبي:
«لا
اعتراض على الفاروق فيها، فإنه تكلم بلسان قسمة التركات»([18]).
وقال:
«إن
عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا.. فعمر أعلم بحق
المصطفى وبتوقيره «صلى الله عليه وآله» وتعظيمه من كل متحذلق متنطع.
بل
الصواب أن نقول عنك:
انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل ـ عفا الله عنه ـ كيف يقول عن عمر هذا،
ولا يقول: قال أمير المؤمنين الفاروق»؟!([19]).
ونقول:
1 ـ
إن بيان العمومة والبنوة ليس ضرورياً
هنا، وذلك لوضوحهما لكل أحد.
2 ـ
إن بيانهما والتكلم بلسان قسمة التركات لا يمنع من الإتيان بعبارة تفيد
توقير رسول الله «صلى الله عليه وآله» واحترامه.
3 ـ
إن التكلم بلسان قسمة التركات في غير محله، لأن العباس لا يرث؛ لبطلان
التعصيب..
4 ـ
إذا صح: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث، فلا حاجة إلى التحدث
بلسان قسمة التركات، لا سيما وأن المطلوب ـ حسب ما يدَّعون
ـ هو قسمة النظر، كما زعموا. وقد قلنا لهم نحن: إنه باطل أيضاً.
5 ـ
إن زيد بن المبارك لا يعود إلى عبد الرزاق، لأنه رآه ينتصر لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»، ولا يرضى من اقدام عمر على عدم توقير النبي «صلى
الله عليه وآله». وهذا من ابن المبارك عجيب!! وعجيب جداً!!
6 ـ
وأعجب منه أن الذهبي، وغيره يغضبون لعمر، ويشتمون عبد
الرزاق لتوهينه عمر، ولا يغضبون لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا
يقبلون حتى بانتقاد عمر بسبب إهانته له «صلى الله عليه وآله».
7 ـ
إنهم يطلبون من عبد الرزاق أن يذكر عمر بألقابه، ولا يطلبون من عمر أن
يذكر النبي بألقابه التي شرَّفه
الله تعالى بها، مع أن عبد الرزاق تكلم بلسان المنتقد الغاضب، الذي لا
يتوقع منه هذا التوقير لمن أهان رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
ـ بنظره ـ فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم.
ونلاحظ هنا:
أن الوقائع لا تتلاءم مع الأقوال،
فإن الوقائع تثبت الإرث، والأقوال الحريصة على تأييد قول أبي بكر
تنفيها.. فلاحظ ما يلي:
ألف:
إن الحكام بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد دفعوا
الحجر في مسجد النبي «صلى الله عليه وآله» إلى زوجاته «صلى الله عليه
وآله»([20]).
كما أن خلفاء بني العباس قد تداولوا البردة والقضيب([21]).
وقد قال ابن المعتز مخاطباً
العلويين:
ونـحـن ورثـنـا ثيـاب
الـنـبــي فـكـم تجـذبــون بــأهــــدابهـــا
لـكـم رحـم يـا بـنـي بــنــتــه ولـكـن بنـو الـعــم أولى
بهــا([22])
فأجابه الصفي الحلي بقوله:
وقـلـت ورثنــا ثيــاب الـنـبـي فـكـم تــجــذبــون
بـأهـدابهــا
وعـنـدك لا يــورث الأنـبـيــاء فـكـيـف حـظـيـتـم
بـأثوابهـا([23])
وقال الشريف الرضي «رحمه الله»:
ردوا تـــراث مــحـمـــد
ردوا ليس الـقـضـيب لكم ولا البرد([24])
كما أنهم دفعوا آلته، وبغلته، وحذاءه، وخاتمه، وقضيبه
إلى علي «عليه الصلاة والسلام»([25]).
وعليه فيرد ما أورده المعتزلي
الشافعي هنا حيث قال:
«إذا
كان «صلى الله عليه وآله» لا يورث؛ فقد أشكل دفع آلته ودابته، وحذائه
إلى علي «عليه السلام»، لأنه غير وارث في الأصل،
وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر، فهو أيضاً غير
جائز؛ لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئاً، قليلا كان أو كثيراً».
ب:
إعترض ابن طاووس على دعوى أن علياً «عليه السلام»
قد غلب العباس على أرض بني النضير، وقال: إن ذلك غير صحيح.
«لاستمرار
يد علي «عليه السلام» وولده على صدقات نبيهم، وترك منازعة بني العباس
لهم، مع أن العباس ما كان ضعيفاً
عن منازعة علي، ولا كان أولاد العباس ضعفاء عن المنازعة لأولاد علي في
الصدقات المذكورة».
ثم ذكر «رحمه الله» روايتين عن قثم وعن عبد الله ابني
عباس، يقرَّان فيها: بأن الحق
في إرث رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»([26]).
ويجب أن لا ننسى مدى حرص الحكام على كسر شوكة علي «عليه
السلام»، وإبطال قوله وقول أهل بيته «عليهم
السلام»
في ذلك، سواء في ذلك أولئك الذين استولوا على تركة النبي «صلى الله
عليه وآله»، أو الذين أتوا بعدهم من الأمويين أو العباسيين.
علي
لا يسترد
فدكاً، ولا غيرها:
وقد ذكرت الروايات أسباب عدم استرجاع أمير المؤمنين
«عليه السلام» أيام خلافته، ما كان قد أخذ منهم، ويمكن تلخيص ما ورد
فيها كما يلي:
1 ـ
إن الظالم والمظلوم كانا قد قدما على الله عز وجل، وأثاب الله المظلوم،
وعاقب الظالم؛ فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه، وأثاب
عليه المغصوب (عن
الإمام
الصادق
«عليه
السلام»)([27]).
2 ـ
للإقتداء برسول الله «صلى الله عليه وآله» لما فتح مكة وقد باع عقيل بن
أبي طالب داره؛ فقيل له: يا رسول الله، ألا ترجع إلى دارك؟!
فقال «صلى الله عليه وآله»:
وهل ترك عقيل لنا داراً،
إنَّا
أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منا ظلماً.
فلذلك لم يسترجع فدكاً لما ولي (عن
الإمام
الصادق
«عليه
السلام»)([28]).
لكن هذه الرواية تنسب الظلم إلى عقيل.. وهذا لا يتلاءم
مع ما عرف عن عقيل
«رحمه
الله»
الذي كان يحبه رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»..
إلا أن يقال:
إنه إنما فعل ذلك قبل أن تشمله الألطاف.. أو أنه فعل ذلك بعد إسلامه،
وقبل أن يهتم ويستجيب للهدايات الإلهية بمراعاة أحكام الشريعة والدين.
وفي نص آخر:
لأنَّا
أهل بيت لا يأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو (يعني: إلا الله)، ونحن
أولياء المؤمنين، إنما نحكم لهم، ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم، ولا نأخذ
لأنفسنا (عن أبي الحسن
«عليه
السلام»)([29]).
وغير خاف على احد أن مسألة فدك كانت بالغة الحساسية
بالنسبة لمناوئي علي
«عليه
السلام»،
فلعل استرجاعها يعطي ذريعة لتعديات على المدى الطويل، لا حاجة إلى
اعطائهم المبرر لها.. وربما يحفز ذلك إلى القيام بحملة إعلامية مسمومة،
تحمل في طياتها الكثير من الشبهات والأضاليل، والشائعات الباطلة.. التي
لا بد من تجنبها في تلك الظروف الحساسة..
([1])
الآية 7 من سورة الحشر.
([2])
صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص151 ـ 153 وشرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج16 ص221 ـ 223 وراجع ص229 وراجع: جامـع البيان ج28
ص26 = = و 27 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص202 ـ 204 وراجع
ص205 و 206 و 208 و 209 والصواعق المحرقة ص35 و 36 وصحيح
البخاري ج3 ص11 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص64 ـ 66 ومسند أبي
يعلى ج1 ص13 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج7 ص239 ـ 241
وراجع: ج2 ص121 ووفاء الوفاء ج3 ص996 ـ 998 والمصنف للصنعاني
ج5 ص469 ـ 471 وسنن أبي داود ج3 ص139 و 140 و (ط دار الفكر) ج2
ص20 ـ 22. وراجع ص144 والبداية والنهاية ج4 ص203 وج5 ص287 و
288 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص386 وعمدة القاري ج14 ص185
ومسند أبي عوانة ج4 ص136 ـ 140 و 132 و 134 والجامع الصحيح
للترمذي ج4 ص158. والأموال ص17 و 18 وتفسير القرآن العظيم ج4
ص335 و 336 ولباب التأويل ج4 ص246 و 247 والجامع لأحكام القرآن
ج18 ص11 وسنن النسائي ج7 ص136 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص297
ومسند أحمد ج1 ص208 و 209 و 60 وأشار إلى ذلك في الصفحات
التالية: 25 و 48 و 49 و 162 و 164 و 179 و 191 وعن عبد بن
حميد، وابن حبان، وابن مردويه والدر المنثور ج6 ص193 عمن تقدم
وراجع: تلخيص الشافي ج3 ص138 والتراتيب الإدارية ج1 ص403.
([3])
راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص229 وراجع ص221 والمصنف
للصنعاني ج5 ص471 والوافي بالوفيات ج11 ص319 والسنن الكبرى
للبيهقي ج6 ص298 والطرائف لابن طاووس ص283 وصحيح ابن حبان ج14
ص577 وراجع: صحيح مسلم ج5 ص155 ووفاء الوفاء ج3 ص998 والصواعق
المحرقة ص36 وصحيح البخاري ج3 ص11 و (ط دار الفكر) ج5 ص25.
وراجع: السقيفة وفدك للجوهري ص111 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1
ص202 و 209 وراجع ص207 وراجع: البداية والنهاية ج4 ص203 و 204
وج5 ص288 وفتح الباري ج6 ص145 والتراتب الإدارية ج1 ص402 وعمدة
القاري ج15 ص21 وج17 ص130 و 131 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص120
والدرجات الرفيعة ص94 واللمعة البيضاء ص766.
([4])
السيرة النبوية لابن كثير ج4 ص573 والبداية والنهاية ج5 ص288 و
(ط دار إحياء التراث العربي) ج5 ص309.
([5])
قصله: قطعه. راجع: القاموس المحيط ج4 ص37 وتاج العروس ج15 ص618
ومعجم مقاييس اللغة ج5 ص93.
([6])
بحار الأنوار ج29 ص71 وأشار محققه في هامشه إلى المصادر
التالية: صحيح مسلم ج3 ص1377 ـ 1379 وسنن النسائي ج7 ص136 و
137 وسنن أبي داود ج3 ص139 و 140 و 142 و 143 وصحيح البخاري ج4
ص96 ـ 98 وج7 ص81 ـ 83. وراجع: الغدير ج7 ص194 وإحقاق الحق
(الأصل) ص224 ومعجم البلدان ج4 ص239.
([7])
صحيح مسلم (ط دار الحديث ـ مصر ـ سنة 1412 هـ) ج3 ص382 وراجع:
الوافي بالوفيات للصفدي ج11 ص319 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج1
ص5 وفتح الباري ج6 ص140.
([8])
ينابيع المودة (ط إسلامبول) ص52 و48 و282 و187 و247 و246 و (ط
دار الأسوة) ج1 ص152 وج2 ص102 و 156 و 274 و 278 و
395 والكواكب الدرية ج1 ص39 وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب للنسائي ص24 و (ط مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران) ص99
والمستدرك للحاكم ج3 ص121 والمناقب للخوارزمي (ط تبريز) ص89
و81 والرياض النضرة ج2 ص166 وذخائر العقبى ص66 والبداية
والنهاية ج7 ص354 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج7 ص391 ومجمع
الزوائد ج9 ص130 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص133 وتاريخ الخلفاء
ص67 وجزء الحميري ص28 والجامع الصغير ج2 ص525 و (ط دار الفكر)
ج2 ص608 والصواعق المحرقة ص174 وأخبار الدول ص102 والبيان
والتعريف ج2 ص218 ونظم درر السمطين ص105 ومسند أحمد ج6 ص323
ومنتخب = = كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج5 ص30 ونور
الأبصار ص101 والأمالي لابن الشجري ج1 ص136 وفردوس الأخيار ج4
ص189 ومناقب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» لابن
المغازلي ص394 وترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ دمشق
ج2 ص184 وج3 ص261 وحياة الصحابة ج2 ص774 وكنز العمال (ط الهند)
ج12 ص202 و (ط مؤسسة الرسالة) ج11 ص573 و 602 وتفسير فرات ص138
وفهرست منتجب الدين ص352 وتاريخ مدينة دمشق ج14 ص132 وج30 ص179
وج42 ص266 و 533 ومناقب علي بن أبي طالب «عليه السلام» لابن
مردويه ص81 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص634 والأمالي للصدوق
ص157 وعيون أخبار الرضا ج1 ص72 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج
البلاغة) ج3 ص224 ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج2 ص598
وشرح الأخبار ج1 ص155 و 156 و 167 و 171 والأمالي للطوسي ص85
والإحتجاج للطبرسي ج1 ص205 و 420 والأربعون حديثاً لابن بابويه
ص97 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص21 والروضة في فضائل أمير المؤمنين
ص29 والفضائل لابن شاذان ص96 والعقد النضيد ص181 والصراط
المستقيم ج3 ص85 وعوالي اللآلي ج4 ص87 وكتاب الأربعين للشيرازي
ص469 وبحار الأنوار ج24 ص14 وج27 ص227 وج31 ص339 وج39 ص311 و
312 وج40 ص77 وج44 ص91 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام»
للشيرواني ص165 والمراجعات ص245 و 383 والنص والإجتهاد ص499 و
500 والغدير ج2 ص300 = = وج7 ص194 وج8 ص164 و 265 وج10 ص213 و
279 و 371 وتنبيه الغافلين ص141 و 180 وبشارة المصطفى ص313
وترجمة الإمام الحسين «عليه السلام» لابن عساكر ص64 وجواهر
المطالب لابن الدمشقي ج1 ص65 و 66 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص250
و 294 والنصائح الكافية ص93.
([9])
صحيح البخاري ج3 ص11 و (ط دار الفكر) ج8 ص146 وفتح الباري ج6
ص143 وعمدة القاري ج25 ص41.
([10])
راجع: نيل الأوطار ج1 ص375 والمغني لابن قدامة ج2 ص301 وج3
ص265 ومسند أحمد ج1 ص385 و 411 و 454 وصحيح البخاري (ط دار
الفكر) ج1 ص17 وج7 ص84 وج8 ص91 وصحيح مسلم (ط دارالفكر) ج1 ص58
وسنن ابن ماجة ج1 ص27 وج2 ص1299 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت) ج12 ص281 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص598 ومستدرك الوسائل
ج18 ص215 والأمالي للطوسي ص537 وكتاب الأربعين للشيرازي ص616
والشرح الكبير لابن قدامة ج1 ص386 وج3 ص329 وبحار الأنوار ج71
ص246 وج72 ص165 وج74 ص89 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام»
للشيرواني ص393 وجامع أحاديث الشيعة ج16 ص324 وج23 ص145 وج26
ص104 والمعجم الأوسـط ج1 ص223 = = وج4 ص44 وج6 ص37 والمعجم
الكبير ج1 ص145 وج10 ص105 و 157 و 159 و 178 وج17 ص39 وكتاب
الدعاء للطبراني ص566 و 567 وصحيح ابن حبان ج13 ص266 وسنن
الترمذي ج3 ص238 وج4 ص131 وسنن النسائي ج7 ص121 و 122 والسنن
الكبرى للبيهقي ج8 ص20 وشرح مسلم للنووي ج2 ص53 وج16 ص141
ومجمع الزوائد ج4 ص172 وج7 ص300 وج8 ص73 وفتح الباري ج11 ص448
وج13 ص22 وعمدة القاري ج1 ص277 و 279 وج9 ص190 وج22 ص123 وج24
ص188 والديباج على مسلم ج1 ص84 ومسند الحميدي ج1 ص58 ومسند ابن
راهويه ج1 ص379 والأدب المفرد للبخاري ص97 وكتاب الصمت وآداب
اللسان ص273 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص313 و 314 ومسند أبي
يعلى ج8 ص408.
([11])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص227 وراجع ص245 وبحار الأنوار
ج29 ص371 واللمعة البيضاء ص765 و 821 وسفينة النجاة للتنكابني
ص163 والدرجات الرفيعة ص93.
([12])
راجع: نيل الأوطار ج6 ص197 عن إسماعيل القاضي برواية الدارقطني
عنه، وعن سنن أبي داود وغيره. وراجع: فتح الباري ج6 ص145 وتحفة
الأحوذي ج5 ص194 وعون المعبود ج8 ص131.
([13])
نيل الأوطار ج6 ص198 وفتح الباري ج6 ص145 وتحفة الأحوذي ج5
ص194 وراجع: تاريخ المدينة ج1 ص206 وبحار الأنوار ج29 ص370
والسقيفة وفدك ص114 وشرح معاني الآثار ج3 ص307 واللمعة البيضاء
ص764.
([14])
راجع: دلائل الصدق ج 3 ق 1 ص33.
([15])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص229 و 226 و 227 والسقيفة وفدك
للجوهري ص116 والدرجات الرفيعة ص94 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1
ص208 واللمعة البيضاء ص766 وسفينة النجاة للتنكابني ص165.
([16])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص229 و 230 والدرجات الرفيعة ص94
و 95 واللمعة البيضاء ص766.
([17])
ديوان دعبل الخزاعي (ط الأعلمي) ص141 وشرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج16 ص217 ومعجم البلدان ج4 ص239 وإحقاق الحق (الأصل)
ص225 واللمعة البيضاء ص838 وبحار الأنوار ج29 ص347 و السقيفة
وفدك للجوهري ص107 وقاموس الرجال للتستري ج12 ص147 ومستدرك
سفينة البحار ج8 ص153 والإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام»
للهمداني ص737.
([18])
راجع: الضعفاء الكبير ج3 ص110 وميزان الإعتدال ج2 ص611 وسير
أعلام النبلاء ج9 ص572 ودلائل الصدق ج3 قسم 2 ص127 وتفسير
القرآن للصنعاني ج1 ص20 وتاريخ مدينة دمشق ج36 ص187 ومعجم
البلدان ج3 ص429.
([19])
سير أعلام النبلاء ج2 ص572.
([20])
راجع: تلخيص الشافي ج3 ص129 و 130 ودلائل الصدق ج3 قسم 2 ص129
ونهج الحق ص366.
([21])
تلخيص الشافي ج3 ص147 و 148 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج7 ص129
وحياة الإمام الرضا «عليه السلام» للقرشي ج2 ص233.
وراجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج1 ص266 والكامل في
التاريخ ج7 ص167 وج8 ص421 والبداية والنهاية (ط دار إحياء
التراث العربي) ج11 ص237.
([22])
ديوان ابن المعتز ص29 وراجع: تلخيص الشافي هامش ج3 ص148
والغدير ج6 ص52 والوافي بالوفيات ج17 ص243 وفوات الوفيات
للكتبي ج1 ص595 وأعيان الشيعة ج8 ص23.
([23])
راجع: ديوان الصفي الحلي، وراجع: تلخيص الشافي هامش ج3 ص148
والغدير = = ج6 ص53 والوافي بالوفيات ج17 ص244 وفوات الوفيات
للكتبي ج1 ص595 وأعيان الشيعة ج8 ص23.
([24])
ديوان الشريف الرضي ج1 ص407 وتلخيص الشافي ج3 هامش ص148.
([25])
راجع: مناقب آل أبي طالب ج1 ص262 وراجع: شرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج16 ص224 و 214 والسقيفة وفدك للجوهري ص103 واللمعة
البيضاء ص758 ومعالم المدرستين ج2 ص138 عن: الأحكام السلطانية
للماوردي ص171 وراجع: تلخيص الشافي ج3 ص147 وفي هامشه أيضاً
عن: الرياض النضرة.
([26])
الطرائف لابن طاووس ص284 و 285 وراجع: المستدرك للحاكم ج3 ص125
والمراجعات ص299 وأجوبة مسائل جار الله للسيد شرف الدين ص136
ونهج السعادة ج2 ص496 و 497 وخصائص أمير المؤمنين «عليه
السلام» للنسائي ص107 والمعجم الكبير للطبراني ج19 ص40 وأسد
الغابة ج4 ص197 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص509 وج23 ص317.
([27])
الطرائف لابن طاووس ص251 وعلل الشرائع ص154 و 155 ومستدرك
سفينة البحار ج7 ص325 وبحار الأنوار ج29 ص395 واللمعة البيضاء
ص829.
([28])
الطرائف لابن طاووس ص251 وعلل الشرائع ص155 ومناقب آل أبي طالب
ج1 ص270 و (ط المكتبة الحيدرية) ج1 ص232 والصوارم المهرقة ص165
وبحار الأنوار ج29 ص396 واللمعة البيضاء ص829.
([29])
الطرائف لابن طاووس ص251 و252 وعلل الشرائع ص155 وعيون أخبار
الرضا ج1 ص92 وسنن النبي «صلى الله عليه وآله» للطباطبائي ص337
ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج1 ص136 وفضائل أمير المؤمنين
«عليه السلام» لابن عقدة ص41 واللمعة البيضاء ص829 وحياة
الإمام الرضا للقرشي ج2 ص63.
|
