تقدم أن علياً «عليه السلام» قال لخالد بن الوليد حين
أرسله أبو بكر ليأتي به من بانقيا: «ويلك، أتحسبني مالك بن نويرة الذي
قتلته، ونكحت امرأته..»([1]).
وزعموا أيضاً:
ـ كما سيأتي ـ أن أبا بكر جعل علياً «عليه السلام» على
أنقاب المدينة حين خاف هجوم طليحة بن خويلد، وغيره من المرتدين عليها..
فمن المناسب إعطاء لمحة عن حروب الردة هنا، فنقول:
هناك كلمات تتردد حتى أصبحت بمثابة مصطلحات يقصد بها
مطلقوها أموراً بعينها، مثل: حروب الردة. وحروب مانعي الزكاة..
والمقصود الحقيقي بحروب الردة تلك الحروب التي خاضها
أبو بكر ضد مناوئيه، مع شيء من التمويه في إطلاق هذا التعبير، حيث
توسعوا فيه حتى أصبح يشمل حروبه مع مانعي الزكاة..
ولا بد لنا من إلقاء نظرة خاطفة على هذا الموضوع، لأن
لموقف علي «عليه السلام» من هذه الحروب بشقيها قيمة، وأهمية خاصة.
حتى لقد زعموا أن:
بعض سبايا تلك الحروب قد وصل إلى علي، فاستولد من إحداهن: محمد بن
الحنفية، ومن الثانية: عمر بن علي..
ونحن وإن كنا نعتقد:
أن بعض ما ينسب إلى علي «عليه السلام» غير صحيح، أو أنه محرَّف إلى حد
التزوير.. وبعضه لا يشك في صحته. إلا أن ذلك قد لا يكفي لوضوح الصورة
في ذهن القارئ، لذلك بادرنا إلى تقديم بعض التوضيح والتصحيح. وذلك على
النحو التالي:
قال تعالى:
{وَمَا مُحَمَّدٌ
إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ
الشَّاكِرِينَ}([2]).
وروي عن أبي وائل، وأبي سعيد الخدري، وأسماء بنت أبي
بكر، وعائشة، وأم سلمة، وسعد بن عبادة، وأبي الدرداء، وسعيد بن المسيب،
وسمرة بن جندب، وزيد بن خالد، وابن مسعود، وأبي وائل، وأبي حازم،
وحذيفة، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، وأبي بكر عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، والنص لابن عمر:
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض([3]).
وعن أبي هريرة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «يرد عليَّ الحوض يوم القيامة رهط
من أصحابي، فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يا رب، يا رب أصحابي، أصحابي.
فيقال:
إنك لا علم لك بما أحدثوا، إنهم ارتدوا على أدبارهم
(أعقابهم) القهقرى.
زاد في بعضها قوله:
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
وعن أم سلمة عنه «صلى الله عليه
وآله»:
أيها الناس، بينا أنا على الحوض، إذ (جيء) مُرَّ بكم
زمراً، فَتَفرَّقَ بكم الطرق، فأناديكم: ألا هلموا إلى الطريق،
فيناديني مناد من ورائي: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقاً، ألا
سحقاً. أو نحو ذلك([4]).
قال المقبلي:
«إن أحاديث «لا تدري ما أحدثوا بعدك» متواترة»([5]).
والناظر في الآية المباركة:
{أَفَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}([6])،
وفي الأحاديث التي ذكرت ارتداد أصحاب الرسول «صلى الله عليه وآله»
يلاحظ أنها تخاطب أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» ممن كانوا معه
وحوله. ولا تتحدث عن أناس لم يروا النبي «صلى الله عليه وآله» ولم
يعاشروه. ولم يصحبوه.. في حين نرى: أن الذين يسعى أنصار أبي بكر إلى
تطبيق الآيات والروايات عليهم، ليسوا كذلك.. بل هم أناس بعيدون عن رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، ويعيشون في مناطق نائية.. والقسم الكبير أو
الأكبر منهم لم يكن من أصحابه، أو لم يره أصلاً.
وقد صرح «صلى الله عليه وآله» في بعض نصوص هذه الأحاديث
بقوله: «ألا وقد رأيتموني، وسمعتم مني»([7]).
وذلك يدل على ما قلناه.
وفي نص آخر أن أبا علقمة قال لسعد
بن عبادة:
«ألا تدخل فيما دخل فيه المسلمون؟!
قال:
إليك عنى، فوالله لقد سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إذا
أنا مت تضل الأهواء، ويرجع الناس على أعقابهم، فالحق يومئذ مع علي
«عليه السلام»، وكتاب الله بيده، لا نبايع لأحد غيره»([8]).
وهو
أيضاً ظاهر في:
أنه «صلى الله عليه وآله» إنما يتحدث عن خصوص من هم معه، وحوله.
ثم تكون نتيجة ذلك هي قوله «صلى الله عليه وآله» كما في
طائفة من تلك النصوص: «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم».
وبعدما تقدم نقول:
إنه لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها، وعدم الخلط بين
حروب الردة، وحروب مانعي الزكاة، فنحن إذن نتحدث عن كل قسم منهما على
حدة، فنقول:
إن معرفة المرتدين، وتحديد هويتهم أمر مهم فيما يرتبط
بفهم حقيقة ما جرى.. ومن أجل ذلك نقول:
زعموا:
أن الردة بدأت بعد يوم السقيفة بعشرة أيام([9]).
واختلفت كلمات المؤرخين من أتباع الخلفاء في تحديد
المرتدين بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله».. فهناك من يبالغ
في هذا الأمر بصورة تخرج عن المعقول، فلاحظ ما يلي:
قال بعضهم:
«ارتدت العرب عند وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما خلا أهل
المسجدين: مكة والمدينة»([10]).
وقال سيف:
«كفرت الأرض، وتضرمت ناراً، وارتدت العرب من كل قبيلة، خاصتها وعامتها،
إلا قريشاً، وثقيفاً»([11]).
ونلاحظ هنا:
أن سيف بن عمر لم يستثن قبائل المدينة أيضاً من الردة، كما أنه أضاف
ثقيفاً إلى قريش، ولم يضفها النص السابق!!
ثم إنه لم يقل:
ارتدت كل قبائل العرب، بل قال: ارتدت العرب من كل قبيلة!!
ثم ذكر ما يدل على:
أن الإرتداد كان قليلاً محدوداً جداً، ولعله ينحصر في خواص بني سليم([12])،
وأن ثمة ارتداداً حصل في غطفان([13]).
ولكن سائر التعابير الأخرى، التي سبقت، وإن كانت قد
حاولت إيهام وجود ردة واسعة، ولكن التأمل فيها يعطي: أنها لا تكفي
للدلالة على ذلك، بل هي تدل على وجود رفض للتعامل مع الذين أمسكوا
بزمام الحكم بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله».. مثل قول
سيف:
«وقدمت كتب أمراء النبي من كل مكان بانتقاض القبائل،
خاصة أو عامة»([14]).
وفي جميع الأحوال نقول:
إن هذه التقييدات والإستثناءات تدل
على عدم صحة قوله:
إن العرب ارتدت باستثناء قريش وثقيف.
والحقيقة هي:
أن عمدة من يسمون بالمرتدين هم: المتنبئون الذين جمعوا الجيوش لحرب
المسلمين، وهم:
1 ـ
الأسود العنسي.
2 ـ
طليحة بن خويلد.
3 ـ
مسيلمة الكذاب.
4 ـ
سجاح.
5 ـ
علقمة بن علاثة.
6 ـ
أم زمل، سلمى بنت مالك.
غير أننا نقول:
إن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا هم الذين قصدتهم الآية
الشريفة، والروايات التي تحدثت عن الردة بعد رسول الله «صلى الله عليه
وآله» لسببين:
أولهما:
ما تقدم: من أن الخطاب فيها إنما هو لمن كان مع رسول الله «صلى الله
عليه وآله» من أصحابه القريبين منه، والموجودين معه وحوله، ويراهم
ويرونه، ويعرفهم ويعرفونه..
الثاني:
إن ردة هؤلاء ما عدا سجاح لم تكن بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، بل كانت قبلها.
وبيان ذلك كما يلي:
إن الأسود العنسي، قتل في زمن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأخبرهم
«صلى الله عليه وآله» بقتله([15]).
وأما علقمة بن علاثة، فارتد أيضاً في عهد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([16]).
وأما أم زمل، فلم يكن لها شأن يعتد به، وإنما انضوى
إليها فلال غطفان، وتأشب إليها الشُّرداء في تلك المنطقة، لمواصلة
الحرب مع خالد، كما زعموا. فراجع([17]).
وكذلك الحال بالنسبة لطليحة، فقد تنبأ ووثب في بلاد أسد
في حياة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبعد ما أفاق رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي قبضه تعالى منه، بعث
حبال ابن أخيه إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يدعوه إلى الموادعة([18]).
وأما سجاح، فقد انضمت إلى مسيلمة. ولم تكن ذات خطر
يذكر.
ومسيلمة ارتد وتنبأ في زمن النبي «صلى الله عليه وآله»
أيضاً([19]).
فظهر أن قولهم:
«أول حرب كانت في الردة بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» حرب
العنسي. وقد كانت حرب العنسي باليمن»([20])
غير صحيح.
كما أن قول سيف:
«لما مات رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفصل أسامة، ارتدت العرب
عوام أو خواص، وتوحَّى([21])
مسيلمة، وطليحة، فاستغلظ أمرهما» غير صحيح أيضاً.
وكذلك الحال بالنسبة لسائر الإدعاءات التي تدخل في هذا
السياق.
وقد لوحظ:
أن الروايات التي تذكر بعنوان أنها من تاريخ حروب الردة قد تضمنت
أموراً لا تخلو من اشكالات كما أن بعض اللمحات فيها، تعطي ايضاحات عن
سياسات الحكام وأهدافهم، وأساليب عملهم.. وما إلى ذلك، ونحن نذكر هنا
نماذج من هذه الروايات، فلاحظ ما يلي:
علي
على أنقاب المدينة بأمر الخليفة:
وذكروا:
أنه لما مات رسول الله «صلى الله عليه وآله»، واجتمعت أسد، وغطفان،
وطيء على طليحة بن خويلد، وانضوت إليه طوائف من قبائل أخرى، «بعثوا
وفوداً، فقدموا المدينة، فنزلوا على وجوه الناس، فأنزلوهم ما خلا
عباساً، فتحملوا بهم على أبي بكر، على أن يقيموا الصلاة، وعلى أن لا
يؤتوا الزكاة. فعزم الله لأبي بكر على الحق، وقال: لو منعوني عقالاً
لجاهدتهم عليه.
وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة.
فردهم، فرجع وفد من يلي المدينة من المرتدة إليهم،
فأخبروا عشائرهم بقلة من أهل المدينة، وأطمعوهم فيها.
وجعل أبو بكر بعدما أخرج الوفد على
أنقاب المدينة نفراً:
علياً، والزبير، وطلحة، وعبد الله بن مسعود. وأخذ أهل المدينة بحضور
المسجد، وقال لهم: إن الأرض كافرة. وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا
تدرون أليلاً تُؤتون أم نهاراً، وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم
يأملون أن نقبل منهم ونواعدهم، وقد أبينا عليهم، ونبذنا إليهم عهدهم،
فاستعدوا وأعدوا.
فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل،
وخلفوا بعضهم بذى حسمى، ليكونوا لهم ردءاً، فوافق الغُوّار ليلاً
الأنقاب، وعليها المقاتلة، ودونهم أقوام يدرجون فنبهوهم، وأرسلوا إلى
أبي بكر بالخبر. فأرسل إليهم أبو بكر: أن الزموا أماكنكم.
ففعلوا، وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم، فانفشَّ
العدو، فأتبعهم المسلمون على إبلهم الخ..
ثم ذكروا:
أن المسلمين حين بلغوا إلى حسىً، خرج عليهم أهل الردء بأنحاء قد
نفخوها، فدهدهوها في وجوه الإبل، فنفرت بهم الإبل. حتى دخلت بهم
المدينة، فلم يصرع مسلم، ولم يصب»([22]).
ونقول:
هناك أمور تلفت نظرنا في هذه الرواية، نذكر منها ما
يلي:
ذكرت الرواية المتقدمة:
أن الوفود نزلت على وجوه الناس، فأنزلوهم ما خلا عباساً.
ونقول:
أولاً:
إن كان المراد أن الوفود لم تنزل على العباس! فيرد سؤال: لماذا هذا
الإستثناء للعباس يا ترى؟! ألعداوة لهم معه؟!
وإن كان المراد:
أن العباس لم يرض بإنزال تلك الوفود، فيرد سؤال: لماذا يمتنع العباس من
إنزالهم؟!
هل كان ذلك لبخله؟! أم لتغيظه عليهم، وعدم رضاه بما
جاؤوا من أجله؟!
ومن الذي أخبره بطبيعة المهمة التي جاءت تلك الوفود من
أجلها؟!
ثانياً:
هل نزلت تلك الوفود على علي «عليه السلام»، أو على غيره، من وجوه بني
هاشم؟!
أم أنهم تحاشوا علياً «عليه السلام» أيضاً لعلمهم برأيه
وموقفه السلبي منهم، ومن عروضهم؟!
وإذا كانوا لم ينزلوا عليه، فلماذا لم يشر النص إلى
ذلك؟!
ثالثاً:
ما معنى: أن يتوسط المسلمون لأولئك المرتدين حسب زعمهم، ليضع عنهم
الزكاة؟!
فإن كان يعد منع الزكاة ارتداداً، فما حكم من يعين
المرتدين على تحقيق ما به يكون الإرتداد.. أو على معصية الله في أمر
يوجب إحلال دمائهم؟!
وزعمت الرواية:
أن عقل البعير ـ وهو الحبل الذي يعقل به، الذي يعطى صدقة ـ كان على أهل
الصدقة مع الصدقة([23]).
وهو كلام غير ظاهر الوجه..
أولاً:
إن الله فرض على الناس صدقة أموالهم، ولم يفرض عقلها. كما أنه حين فرض
زكاة الغلات لم يفرض عليهم إعطاء أوعيتها، ولا فرض خطام البعير، وغير
ذلك مما يحفظ به البقر أو الغنم.
ثانياً:
إن هذا التعبير يقول: إن هذا الحكم كان ثابتاً على الناس آنئذٍ،
والسؤال هو: هل يفهم من ذلك: أنه لم يعد ثابتاً بعد ذلك الزمان؟!
فإن كان هذا، فإن الأسئلة سوف تصبح كثيرة.. وأظهرها
السؤال عن الفرق بين ذلك الزمان، وهذا الزمان!!
وعن النص الذي أثبت هذا الحكم، وعن النص الذي نسخ هذا
الحكم الثابت.. وعن المشرِّع الذي رفع الحكم في وقت كان «صلى الله عليه
وآله» قد توفي.. وغير ذلك..
ثالثاً:
قد اختلفت روايات هذه الفقرة، ففي بعضها: لو منعوني عقالاً.. وفسر أبو
عبيد العقال في كلام أبي بكر بصدقة العام من الإبل([24]).
وهناك أقوال أخرى، وتردها كلها
الروايات التي تقول:
لو منعوني عقال بعير.
ويردها أيضاً الرواية التي تقول:
لو منعوني عناقاً، أو جدياً([25]).
رابعاً:
إن راوي هذه الرواية هو سيف بن عمر، المعروف بالكذب، كما أثبته العلامة
العسكري، فلا قيمة لما يرويه، إلا ما وافق غيره فيه.
علي
على أنقاب المدينة:
وأما حديث:
أن أبا بكر جعل علياً «عليه السلام» والزبير على أنقاب المدينة خوفاً
من غارة المرتدين عليها. فنحن لا ننكر غيرة أمير المؤمنين «عليه
السلام» على حفظ الإسلام وأهله، غير أننا نقول:
أولاً:
إن هذه الرواية من نتاج سيف بن عمر المتهم بالكذب وتزوير الحقائق،
وإنما يقبل من كلام الكذابين ما يوافقهم عليه غيرهم بعد تمامية سائر
شرائط القبول.. ولم نجد له موافقاً له في هذا الأمر.
ثانياً:
سيأتي عن قريب: أن أبا بكر استشار في إرسال علي «عليه السلام» لقتال
الأشعث بن قيس، فلم يرض بذلك عمر، معللاً ذلك: بأن علياً «عليه السلام»
لا يقبل، وهو إن رفض لم يجد أبو بكر من يرسله إليهم إلا بالإكراه([26]).
وسيأتي:
أنه «عليه السلام» أيضاً رفض أن يخرج مع عمر بن الخطاب إلى الشام. وقد
شكى عمر ذلك لابن عباس([27]).
كما أنه رفض طلب عمر بأن يخرج إلى حرب الفرس كما سيأتي([28]).
ثالثاً:
إن أبا بكر كان يعرف موقف علي «عليه السلام» منه ومن حكومته، ومن
أوامره التي يصدرها.. ولم يكن أبو بكر ليجرؤ على أمر علي «عليه السلام»
بالقيام بأي شيء من هذا القبيل..
وقد ذكرت بعض الروايات التي فصَّلت لنا محاولة خالد بن
الوليد قتل علي «عليه السلام»، ثم تطويقه عنق خالد بعمود من حديد، ولم
يجد أبو بكر بداً من التوسل بعلي «عليه السلام» لفكه عن عنق خالد ـ
ذكرت ـ أن أبا بكر قال لعلي «عليه السلام»:
«فنضيف هذا إلى تقاعدك عن نصرة الإسلام، وقلة رغبتك في
الجهاد، فبهذا أمرك الله ورسوله، أم عن نفسك تفعل هذا؟!
فقال علي «عليه السلام»:
يا أبا بكر! وعلى مثلي يتفقه الجاهلون؟! إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أمركم ببيعتي، وفرض عليكم طاعتي، وجعلني فيكم
كبيت الله الحرام، يؤتى ولا يأتي..
إلى أن قال:
وأعلمني عن ربي سبحانه بأني لست أسل سيفاً إلا في ثلاثة مواطن بعد
وفاته، فقال: تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين، ولم يقرب أوان ذلك
بعد الخ..»([29]).
وثمة نصوص أخرى تشير إلى رفضه بعض ما كانوا يطلبونه منه
«عليه السلام».
ونحن لا نريد أن ندَّعي علم الغيب فيما يرتبط بما دعا
سيف بن عمر لتدبيج هذه الأحداث، التي تفرد بها عن كل من عداه..
غير أننا إذا قارنا الأمور مع أشباهها، فلعلنا نطمئن
إلى أنه يريد بها إظهار تسليم علي «عليه السلام» لأمر الخليفة، وهيمنة
الخليفة عليه، وتحوله من معترض على اغتصاب الخلافة إلى جندي ينفذ أوامر
سيده، دون أن تكون له أية ميزة على الزبير، وطلحة، وابن مسعود.
ومن الواضح:
أن هذا يتضمن اقراراً بمشروعية الواقع المفروض ويساعد على تشويه الصورة
الحقيقية للامور.
وفي
قصة الأشعث بن قيس قال أبو بكر لعمر بن الخطاب:
«إني عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي طالب، فإنه عدل رضا
عند أكثر الناس؛ لفضله، وشجاعته، وقرابته، وعلمه، وفهمه، ورفقه بما
يحاول من الأمور.
قال:
فقال له عمر بن الخطاب: صدقت يا خليفة رسول الله «صلى
الله عليه وآله»! إن علياً كما ذكرت، وفوق ما وصفت، ولكني أخاف عليك
خصلة منه واحدة.
قال له أبو بكر:
وما هذه الخصلة التي تخاف علي منها منه؟!
فقال عمر:
أخاف أن يأبى لقتال القوم فلا يقاتلهم، فإن أبى ذلك،
فلن تجد أحداً يسير إليهم إلا على المكروه منه..
ولكن ذر علياً يكون عندك بالمدينة، فإنك لا تستغني عنه،
وعن مشورته، وأكتب إلى عكرمة بن أبي جهل الخ..»([30]).
ونقول:
لاحظ ما يلي:
أولاً:
إن شهادة أبي بكر بموقعية علي «عليه السلام» عند الناس، وأنه عدل رضا
عند أكثرهم. ثم اعترف عمر بن الخطاب بأن علياً «عليه السلام» إن رفض
المشاركة، فلن يجد أبو بكر من يرضى بالخروج لقتال الأشعث. معناه: أن
علياً «عليه السلام» كان هو الميزان الشرعي، وهو الفارق بنظر الناس بين
الحق والباطل.. كما قال رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثانياً:
شهادة مناوئي علي له «عليه السلام» بالفضل والعلم، والفهم، والشجاعة..
تشير إلى يأسهم من جدوى انكار ذلك باستمرار.
ثالثاً:
شهادتهم له «عليه السلام» بحسن السياسة، وبالرفق فيما يحاول من الأمور،
جاءت على عكس ما أشاعوا عنه «عليه السلام»، من أنه ليس من أهل السياسة.
رابعاً:
يلاحظ هنا: أن عمر يقرر، وأبو بكر يعترف، بأنه لا غنى عن علي «عليه
السلام» وعن مشورته..
وهذه أمور هامة جديرة بالتوقف عندها، وهي تفيد في جلاء
كثير من الأمور، ودفع ما يحاول أعداء علي «عليه السلام» وصمه به
وإشاعته عنه.
وجدير بالقول هنا:
أن الأمور قد انتهت بالأشعث إلى أسره، ولكنه الأسر جاء حافلاً
بالدلالات، غني باللمحات التي يحسن التوقف عندها والتأمل فيها، فليلاحظ
مثلاً:
1 ـ
جرأة الأشعث على أبي بكر، حيث سأله أبو بكر عما يراه صانعاً به بعد أن
فعل ما فعل.
فقال الأشعث بحزم وثبات:
تمنَّ عليَّ، فتفكني من الحديد، وتزوجني أختك، فإني قد
راجعت وأسلمت.
2 ـ
سرعة استجابة أبي بكر لطلبه الزواج من أخته أم فروة بنت أبي قحافة، حيث
لم يناقش ولم يتردد، بل قال مباشرة: قد فعلت.
مع أنه كان في غاية العنف على غيره من الخارجين، أو من
نسب إليهم ذلك بغير حق.
وحسبك من ذلك دفاعه عن خالد، رغم ما فعله بمالك بن
نويرة، فقد قتله، وهو مسلم، وزنى بزوجته بعد قتله مباشرة.
وأحرق الفجاءة.. وأصدر أوامره لقادته بإحراق كل من لم
يظهر الخضوع والإستسلام.
فلماذا هذه الرقة على الأشعث هنا، وتلك القسوة هناك؟!
وكيف نفسر هذه الإزدواجية في المواقف؟! وأين هو من قوله تعالى:
{أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}([31]).
([1])
راجع: إرشاد القلوب للديلمي ص342 ـ 347 وبحار الأنوار ج29 ص55
والأنوار العلوية ص317.
([2])
الآية 144 من سورة آل عمران.
([3])
مسند أحمد ج2 ص85 و 87 و 104 وج5 ص44 و 45 وصحيح البخاري ج5
ص126 وج7 ص112 وج8 ص35 و 91 وصحيح مسلم ج1 ص58 وسنن ابن ماجة
ج2 ص1300 وسنن أبي داود ج2 ص409 وسنن النسائي ج7 ص126 وعمدة
القاري ج18 ص41 وج22 ص195 وج24 ص34 و 188 والديباج على مسلم
للسيوطي ج1 ص86 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص602 والسنن الكبرى
للنسائي ج2 ص316 و 317 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص140 ومسند
أبي يعلى ج9 ص442 وصحيح ابن حبان ج1 ص416 والحد الفاصل
للرامهرمزي ص486 والمعجم الكبير للطبراني ج12 ص318 وج10
ص155وتغليق التعليق لابن حجر ج5 ص110 والخلاف ج5 ص278 وجامع
الخلاف والوفاق لعلي بن محمد القمي ص562 والمجموع للنووي ج19
ص155 ومجمع الزوائد للهيثمي ج6 ص283 وج7 ص295 وسبل الهدى
والرشاد ج10 ص96 وتفسير البغوي ج1 ص418 والثقات لابن حبان ج6
ص81 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص433 والموضوعات لابن الجوزي ج1
ص378 وإمتاع الأسماع ج14 ص262 و 263.
([4])
راجع ألفاظ الحديث في: صحيح البخاري (ط محمد علي صبيح) ج6 ص69
و 70 و 122 وج8 ص136 و 148 و 150 و 151 و 149 و 169 و 202 وج9
ص58 و 59 و 63 و 64 و (ط دار الفكر) ج5 ص192 و 240 وج7 ص195 و
206 و 207 و 208 وج8 ص87 وصحيح مسلم ج1 ص58 و 150 وج7 ص67 و 68
و 70 و 71 و 96 و 122 و 123 وج8 ص157 ومسند أحمد ج1 ص235 و 253
و 384 و 402 و 406 و 407 و 425 و 439 و 453 وج3 ص28 و 102 و
281 وج5 ص48 و 50 و 339 و 388 و 393 و 400 و 412 وكنز العمال
(ط الهند) ج11 رقم (1416) و (2416) و (2472) و (ط مؤسسة
الرسالة) ج4 ص543 وج5 ص126 وج11 ص177 وج13 ص239 وج14 ص358 و
417 و 418 و 419 و 433 و 434 و 435 و 436 والمصنف للصنعاني ج11
ص407 والمغازي للواقدي ج1 ص410 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1
ص159 و 160 و (ط دار الجيل) ج1 ص164 والجمع بين الصحيحين رقم
(131) و (267).
=
= وراجع: الإقتصاد للشيخ الطوسي ص213 وعيون أخبار الرضا «عليه
السلام» ج1 ص93 وشرح أصول الكافي ج12 ص131 و 378 و 379 وكتاب
سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص163 و 270 وشرح الأخبار ج1 ص228
وج2 ص277 وكتاب الغيبة للنعماني ص54 والمسترشد ص229 والإفصاح
للشيخ المفيد ص51 والتعجب للكراجكي ص89 وكنز الفوائد للكراجكي
ص60 والعمدة لابن البطريق ص466 و 467 والطرائف لابن طاووس ص376
و 377 و 378 والملاحم لابن طاووس ص75 والصراط المستقيم ج2 ص81
وج3 ص107 و 140 و 230 وعوالي اللآلي ج1 ص59 ووصول الأخيار إلى
أصول الأخبار ص65 و 66 و 67 والصوارم المهرقة ص10 وكتاب
الأربعين للشيرازي ص140 و 240 و 262 و 263 و 264 وبحار الأنوار
ج8 ص16 و 27 وج23 ص165 وج28 ص19 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29
و 127 و 282 وج29 ص566 وج31 ص145 وج37 ص168 وج69 ص148 ومناقب
أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص394 و 395 والنص
والإجتهاد ص524 و 525 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص103 والغدير ج3
ص296 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص175 ومكاتيب الرسول ج1 ص576
ومواقف الشيعة ج3 ص208 وميزان الحكمة ج2 ص1062 وج3 ص2188 وسنن
ابن ماجة ج2 ص1016 سنن الترمذي ج4 ص38 وج5 ص4.
وراجع: سنن النسائي ج4 ص117 والمستدرك للحاكم ج3 ص501 وج4 ص452
وشرح مسلم للنـووي ج3 ص136 وج4 ص113 وج15 ص64 ومجـمـع = =
الزوائد ج3 ص85 وج9 ص367 وج10 ص365 وفتح الباري ج11 ص333 وج13
ص3 وعمدة القاري ج15 ص243 وج18 ص217 وج19 ص65 وج23 ص106 و 137
و 140 وج24 ص176 وتحفة الأحوذي ج7 ص93 وج9 ص6 و 7 ومسند أبي
داود الطيالسي ص343 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص415 وج8 ص139 و
602 ومسند ابن راهويه ج1 ص379 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص365
وتأويل مختلف الحديث ص217 والآحاد والمثاني ج5 ص352 والسنن
الكبرى للنسائي ج1 ص669 وج6 ص339 و 408 ومسند أبي يعلى ج7 ص35
و 40 و 434 وج9 ص102 و 126 وصحيح ابن حبان ج16 ص344 والمعجم
الأوسط ج1 ص125 وج6 ص351 وج7 ص166 والمعجم الكبير ج7 ص207 وج12
ص56 وج17 ص201 وج23 ص297 ومسند الشاميين ج3 ص16 و 310 وج4 ص34
ومسند الشهاب ج2 ص175 والإستذكار لابن عبد البر ج5 ص111
والتمهيد لابن عبد البر ج2 ص291 و 292 و 293 و 301 و 308 وج19
ص222 ورياض الصالحين للنووي ص138 وتخريج الأحاديث والآثار ج1
ص241 وتغليق التعليق لابن حجر ج5 ص185 و 187 والجامع الصغير
للسيوطي ج2 ص449 وفيض القدير ج5 ص450 وتفسير جوامع الجامع ج3
ص856 ومجمع البيان ج10 ص459 والأصفى ج2 ص1483 والصافي ج1 ص369
وج5 ص382 وج7 ص566 ونور الثقلين ج5 ص680 وكنز الدقائق ج2 ص195
والميزان ج3 ص380 وتفسير القرآن للصنعاني ج2 ص371 وجامع البيان
ج4 ص55 وتفسير ابن أبي = = حاتم ج4 ص1254 ومعاني القرآن للنحاس
ج2 ص382 وتفسير الثعلبي ج3 ص126 وج10 ص308 وتفسير السمعاني ج2
ص77 وج6 ص290 وتفسير البغوي ج2 ص76 وزاد المسير ج8 ص320
والجامع لأحكام القرآن ج4 ص168 وج6 ص361 و 377 وتفسير القرآن
العظيم ج2 ص124 وج3 ص261 وج4 ص595 والدر المنثور ج2 ص349 وج5
ص96 وج17 ص211 وج22 ص45 وطبقات المحدثين بأصبهان ج3 ص234 وعلل
الدارقطني ج5 ص96 وج7 ص299 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص372 وج36 ص8
وج47 ص117 وسير أعلام النبلاء ج1 ص120 وتاريخ المدينة لابن شبة
ج4 ص1251 والبداية والنهاية ج6 ص231 وإمتاع الأسماع ج3 ص305 و
306 وج14 ص222 و 223 وبشارة المصطفى للطبري ص217 والدر النظيم
ص444 ونهج الإيمان لابن جبر ص583 والعدد القوية للحلي ص198
وسبل الهدى والرشاد الصالحي ج10 ص96 وينابيع المودة للقندوزي
ج1 ص398 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص164 و 165.
([5])
أضواء على السنة المحمدية لأبي رية ص350 عن العلم الشامخ
للمقبلي.
([6])
الآية 144 من سورة آل عمران.
([7])
مسند أحمد ج5 ص412 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص444 وكنز العمال
ج5 ص126 والمصنف لابن أبي شيبة ج6 ص204 والآحاد والمثاني
للضحاك ج5 ص344 وطبقات المحدثين بأصبهان ج3 ص234 وذكر أخبار
إصبهان ج2 ص6.
([8])
كتاب الأربعين للشيرازي ص228 وأعيان الشيعة ج7 ص225 وإحقاق
الحق (الملحقات) ج2 ص348 و 296 عن كتاب المواهب لمحمد بن جرير
الطبري الشافعي.
([9])
مروج الذهب ج3 ص41 (تحقيق شارل پلا).
([10])
البداية والنهاية ج6 ص312 و (ط دار إحياء التراث العربي سنة
1408هـ) ج6 ص344 وعن مروج الذهب ج2 ص306.
([11])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص242 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص475
والكامل في التاريخ ج2 ص342 وراجع: إمتاع الأسماع للمقريزي ج14
ص221 والمجازات النبوية للشريف الرضي ص125 وشرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج17 ص209 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص65.
([12])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص242 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص475
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص65 وإمتاع الأسماع ج14
ص221.
([13])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص242 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص475 و
476 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص65 وراجع: تفسير
الثعلبي ج4 = = ص78 والكامل في التاريخ ج2 ص342 وإمتاع الأسماع
ج14 ص221.
([14])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص243 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص475
والكامل في التاريخ ج2 ص343.
([15])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص236 و 239 و 147 و 184 و 185 و 186 و
187 والكامل في التاريخ ج2 ص337 و340 و141 وراجع: الإستيعاب ج3
ص1266 وفقه القرآن للقطب الراوندي ج1 ص370 وتفسير الثعلبي ج4
ص77 والبحر المحيط ج3 ص522 والوافي بالوفيات ج24 ص72 والبداية
والنهاية ج6 ص342 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص61.
([16])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص262 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص490
والكامل في التاريخ ج2 ص349 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2
ق2 ص71.
([17])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص263 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص491
وراجع: معجم البلدان ج2 ص314 والأعلام للزركلي ج3 ص114 والكامل
في التاريخ ج2 ص343 و 344.
([18])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص185 و 186 و 187 و (ط مؤسسة الأعلمي)
ج2 ص431 والكامل في التاريخ ج2 ص343 و 344 وتاريخ مدينة دمشق
ج25 ص154.
([19])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص138 و 147 و 184 و 186 والثقات لابن
حبان ج2 ص172 والفتح السماوي للمناوي ج2 ص569 وتنزيل الآيات
على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف لمحب الدين الأفندي)
ص333 وتفسير الثعلبي ج4 ص77 وتفسير البغوي ج2 ص46 وتفسير
البيضاوي ج2 ص337 وتفسير أبي السعود ج3 ص51 وتفسير الآلوسي ج6
ص161 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص130.
([20])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص242 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص475 و
430 وراجع: الكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص337 وكنز العمال
ج14 ص549.
([21])
توحَّى: ادَّعى نزول الوحي عليه.
([22])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص244 ـ 245 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2
ص477 و 478 والكامل في التاريخ ج2 ص344 و 345 وتاريخ مدينة
دمشق ج25 ص159 و 160 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج17 ص154.
([23])
راجع: تاج العروس ج8 ص27 والنهاية لابن الأثير ج3 ص118.
([24])
راجع: تاج العروس ج8 ص28 والنهاية لابن الأثير ج3 ص118.
([25])
راجع: تاج العروس ج8 ص28 والنهاية لابن الأثير ج3 ص118.
([26])
راجع: كتاب الفتوح لابن أعثم (ط الهند) ج1 ص72 و (ط دار
الأضواء) ج1 ص57 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام»
في الكتاب والسنة والتاريخ ج3 ص79 عن الردة 197.
([27])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص72 وبحار الأنوار ج29 ص638
ومكاتيب الرسول ج3 ص707 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه
السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص390 وج3 ص88 وغاية
المرام ج6 ص92.
([28])
مروج الذهب ج2 ص309 و 310.
([29])
راجع: إرشاد القلوب للديلمي ص378 ـ 384 والأنوار العلوية ص151
وبحار الأنوار ج29 ص171 و 172 ورواه المجلسي عن بعض الكتب
القديمة.
([30])
كتاب الفتوح لابن أعثم (ط الهند) ج1 ص72 و (ط دار الأضواء) ج1
ص57 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب
والسنة والتاريخ ج3 ص79 عن الردة 19.
([31])
الآية 29 من سورة الفتح.
|