علي
يأخذ من سبي أهل الردة:
ذكر الطبري في جملة
من حروب الردة التي حصلت في سنة ثلاث عشرة: ان ربيعة بن بجير التغلبي،
قام في جمع من المرتدين، فقاتله خالد، وغنم، وسبي، وأصاب ابنة لربيعة
نفسه فسباها، وبعث بالسبي إلى أبي بكر، فصارت ابنة ربيعة إلى علي بن
أبي طالب «عليه السلام»([1]).
ونقول:
أوهمت هذه العبارة:
أن علياً «عليه السلام» أخذ نصيبه من سبي أهل الردة على يد أبي بكر، لو
لم تكن تلك الحروب مشروعة لم يأخذ علي «عليه السلام» من سبي تلك
الحروب.
وهذا غير صحيح:
أولاً:
إن أخذه «عليه السلام» من السبي، كما يمكن أن يكون لأجل إقراره بشرعية
تلك الحرب. يمكن أن يكون على سبيل الإستنقاذ للسبايا، ليتوصل بذلك إلى
إطلاق سراحهن، وتخليصهن من البلاء الذي هن فيه..
ثانياً:
إن الطبري نفسه يعود فيناقض نفسه في هذه القضية بالذات، فيقول: إن
خالداً «بعث بخمس الله إلى أبي بكر مع النعمان بن عوف بن النعمان
الشيباني، وقسّم النهب والسبايا، فاشترى علي «عليه السلام» بنت ربيعة
بن جبير التغلبي،
فاتخذها، فولدت له عمر ورقية»([2]).
فشراء علي «عليه السلام» لتلك السبية لا يعني
إقراره بمشروعية السبي، فلعل المقصود هو أنه «عليه السلام» قد بذل
المال لإنقاذها من هذا البلاء الذي حلّ بها.
غير أن قوله:
«فاتخذها» يعكر صفو هذا الإستنتاج، من حيث إنه يشير إلى أنه قد اتخذها
سرية له.. وهذا إقرار بصحة سبيها أيضاً. وهذا هو المطلوب..
ويمكن أن يجاب:
بأن اتخاذها محذوف المفعول. وكما يحتمل أن يكون المراد اتخذها سرية،
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد اتخذها زوجة.
قال ابن شاذان:
حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد المدايني، قال:
حدثني عبد الله بن هاشم، عن الكلبي قال: أخبرني ميمون بن صعب المكي
بمكة، قال:
كنا عند أبي العباس بن سابور المكي، فأجرينا حديث أهل
الردة، فذكرنا خولة الحنفية، ونكاح أمير المؤمنين «عليه السلام» لها،
فقال: أخبرني أبو الحسن عبد الله بن أبي الخير الحسيني، قال:
بلغني أن الباقر محمد بن علي «عليهما السلام» كان
جالساً ذات يوم، إذ جاءه رجلان، فقالا: يا أبا جعفر، ألست القائل: إن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يرض بإمامة من تقدم؟!
قال:
بلى.
فقالا له:
هذه خولة الحنفية نكحها من سبيهم، وقبل هديتهم، ولم يخالفهم عن أمرهم
مدة حياتهم.
فقال الباقر «عليه السلام»:
من فيكم يأتيني بجابر بن عبد الله بن حزام (وكان محجوباً قد كف بصره)،
فحضر، فسلم على الباقر «عليه السلام»، (فرد «عليه السلام»)، وأجلسه إلى
جانبه، وقال له: يا جابر، عندي رجلان ذكرا: أن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب رضي بإمامة من تقدم عليه.
فسألهما الحجة في ذلك، فذكروا له خولة.
فبكى جابر حتى اخضلت لحيته بالدموع،
ثم قال:
والله يا مولاي، لقد خشيت أن أخرج من الدنيا ولا أسأل عن هذه المسألة،
وإني والله، كنت جالساً إلى جانب أبي بكر، وقد سبوا بنى حنيفة بعد قتل
مالك بن نويرة من قبل خالد بن الوليد، وبينهم جارية مراهقة.
فلما دخلت المسجد قالت:
أيها الناس، ما فعل محمد «صلى الله عليه وآله»؟!
قالوا:
قبض.
فقالت:
هل له بَنِيَّة نقصدها.
فقالوا:
نعم، هذه تربته «صلى الله عليه وآله».
فنادت:
السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده
ورسوله، وأنك تسمع كلامي، وتقدر على رد جوابي، وإننا سبينا من بعدك،
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، ثم جلست.
فوثب رجلان من المهاجرين والأنصار،
أحدهما:
طلحة، والآخر: الزبير. فطرحا عليها ثوبيهما.
فقالت:
ما بالكم يا معاشر العرب! تصونون حلائلكم، وتهتكون حلائل غيركم.
فقيل لها:
لمخالفتكم الله ورسوله حتى قلتم: إننا نزكي ولا نصلي، أو نصلي فلا
نزكي.
فقالت لهما:
والله، ما قالها أحد من بني حنيفة، وإنّا نضرب صبياننا على الصلاة من
التسع، وعلى الصيام من السبع، وإنّا لنخرج الزكاة من حيث يبقى في جمادى
الآخرة عشرة أيام، ويوصي مريضنا بها لوصيه.
والله يا قوم، ما نكثنا ولا غيرنا، ولا بدلنا، حتى
تقتلوا رجالنا وتسبوا حريمنا. فإن كنت يا أبا بكر بحق، فما بال علي لم
يكن سبقك علينا؟! وإن كان راضيا بولايتك، فلم لا ترسله إلينا يقبض
الزكاة منا، ويسلمها إليك؟!
والله، ما رضي ولا يرضى، قتلت الرجال، ونهبت الأموال،
وقطعت الأرحام، فلا نجتمع معك في الدنيا ولا في الآخرة. افعل ما أنت
فاعله.
فضج الناس، وقال الرجلان اللذان
طرحا ثوبيهما:
إنَّا لمغالون في ثمنك.
فقالت:
أقسمت بالله، وبمحمد رسول الله، إنه لا يملكني ويأخذ رقي إلا من يخبرني
بما رأت أمي وهي حامل بي؟! وأي شيء قالت لي عند ولادتي؟! وما العلامة
التي بيني وبينها؟! وإلا فإن ملكني أحد ولم يخبرني بذلك بقرت بطني
بيدي، فيذهب ثمني، ويكون مطالباً بدمي.
فقالوا لها:
ابتدري بالرؤيا، حتى نبدي لك العبارة بالرؤيا.
فقالت:
الذي يملكني هو أعلم بالرؤيا مني، وبالعبارة من الرؤيا.
فأخذ طلحة والزبير ثوبيهما وجلسا.
فدخل أمير المؤمنين «عليه السلام»
وقال:
ما هذا الرجف في مسجد رسول الله؟!
قالوا:
يا علي، امرأة من بني حنيفة، حرمت نفسها على المؤمنين، وقالت: من
أخبرني بالرؤيا التي رأت أمي وهي حامل بي، وعدَّها لي، فهو يملكني.
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
ما ادعت باطلاً، أخبروها تملكوها.
فقالوا:
يا أبا الحسن، ما فينا من يعلم الغيب. أما علمت أن ابن عمك رسول الله
قبض، وأن اخبار السماء انقطعت من بعده.
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
ما ادعت باطلاً، أُخبرها أملكها بغير اعتراض؟!
قالوا:
نعم.
فقال «عليه السلام»:
يا حنفية، أخبرك أملكك؟!
فقالت:
من أنت أيها المجتري دون أصحابه.
فقال:
أنا علي بن أبي طالب.
فقالت:
لعلك الرجل الذي نصبه لنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» صبيحة يوم
الجمعة بغدير خم علماً للناس؟!
فقال:
أنا ذلك الرجل.
قالت:
من أجلك أصبنا، ومن نحوك أتينا، لأن رجالنا قالوا: لا نسلم صدقات
أموالنا، ولا طاعة نفوسنا إلا إلى من نصبه محمد «صلى الله عليه وآله»
فينا وفيكم علماً.
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
إن أجركم غير ضائع، وإن الله تعالى يؤتي كل نفس ما أتت
من خير.
ثم قال:
يا حنفية، ألم تحمل بك أمك في زمان قحط، منعت السماء قطرها، والأرض
نباتها، وغارت العيون، حتى إن البهائم كانت تريد المرعى فلا تجد، وكانت
أمك تقول: إنك حمل ميشوم في زمان غير مبارك.
فلما كان بعد تسعة أشهر رأت في منامها كأنها وضعتك،
وأنها تقول: إنك حمل ميشوم، وفي زمان غير مبارك، وكأنك تقولين: يا أمي
لا تطَّيرين بي، فأنا حمل مبارك، نشوت نشواً صالحاً، ويملكني سيد،
وأرزق منه ولداً، يكون لبني حنيفة عزاً.
فقالت:
صدقت يا أمير المؤمنين، فإنه كذلك.
فقال:
وبه أخبرني ابن عمي رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقالت:
ما العلامة بيني وبين أمي؟!
فقال:
إنها لما وضعتك كتبت كلامك والرؤيا، في لوح من نحاس، وأودعته عتبة
الباب، فلما كان بعد حولين عرضته عليك، فأقررت به، فلما كانت ست سنين
عرضته عليك فأقررت به، ثم جمعت بينك وبين اللوح، فقالت لك: يا بنية،
إذا نزل بساحتكم سافك لدمائكم، ناهب لأموالكم، ساب لذراريكم، وسبيت
فيمن سبى، فخذي اللوح معك، واجتهدي أن لا يملكك من الجماعة إلا من
يخبرك بالرؤيا، وبما في هذا اللوح.
قالت:
صدقت يا أمير المؤمنين، فأين اللوح؟!
قال:
في عقيصتك.
فعند ذلك دفعت اللوح إلى أمير المؤمنين علي ابن أبي
طالب «عليه السلام»، ثم قالت: يا معاشر الناس، اشهدوا أني قد جعلت نفسي
له عبدة.
فقال «عليه السلام»:
بل قولي زوجة.
فقالت:
اشهدوا أني قد زوجت نفسي كما أمرني بعلي «عليه السلام».
فقال «عليه السلام»:
قد قبلتك زوجة.
فماج الناس..
فقال جابر:
والله يا أبا جعفر، ملكها بما ظهر من حجة، وتبين من بينته، فلعن الله
تعالى من اتضح له الحق وجعل بينه وبين الحق ستراً([3]).
ونقول:
إن دلائل هذه الرواية وإشاراتها واضحة ولا سيما ما
يلي:
أظهرت الرواية المتقدمة:
أن أتباع الخلفاء كانوا يحاولون الخروج من مأزقهم الذي أوقعوا أنفسهم
فيه مع علي بن أبي طالب «عليه السلام»، فكانوا يسارعون إلى الإستفادة
من أية شائعة تشير إلى رضا علي «عليه السلام» عن الخلفاء، أو قبوله
بهم، أو سكوته عن الطعن بأهليتهم للخلافة، أو بمشروعية حكومتهم.
وكان مما استدلوا به على رضاه هذا كون خولة أم ولده
محمد من سبي بني
حنيفة،
الذين قتلوا مع مالك بن نويرة، وسبيت نساؤهم..
وقد ظهر من الرواية:
أن تداول هذا الإستدلال جاء مبكراً جداً، حتى فنده لهم الإمام الباقر
«عليه السلام»، من خلال شاهد، حاضر وناظر، هو جابر بن عبد الله
الأنصاري..
الإمام
لا ينقل حجة غيره:
وقد لوحظ:
أن الإمام الباقر «عليه السلام» لم يجب على سؤال الرجلين بنفسه، لعله
لكي لا يتهم بأنه يجر النار إلى قرصه، بل ترك الأمر إلى رجل ليس من بني
هاشم، وهو صحابي موثوق ومعتمد.
كما أنه لم يرد أن ينقل لهم عن غيره، بل أراد أن ينقل
لهم مشاهداتٍ مباشرة من شاهد عيان، لكي لا يتوهم متوهم أن الخطأ أو
التحريف قد جاء من المنقول عنه.. أو أنه نشأ عن التقصير في ضبط النقل،
أو بسبب عدم التدقيق فيه.
ثم يلاحظ أيضاً:
أن الإمام «عليه السلام» لم يسأل جابراً عن أمر خولة بصورة مباشرة. بل
ذكر عنواناً عاماً.. وترك له هو الخيار في أن يجيب بالنفي أو بالإثبات،
أو أن يسأل الرجلين عن مستندهما فيما ذهبا إليه، فاختار جابر هذا
الثاني. فأجابا بأن قضية خولة هي الدليل الذي يستندان إليه.
وبعد..
فما أروع زيارة هذه الجارية، وشكواها لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
والتي تضمنت: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
يسمع كلامها، ويقدر على رد جوابها وهو في قبره.
ولم يعترض عليها أحد من صحابة رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
ومنهم: أبو بكر، وطلحة، والزبير، وجابر وغيرهم، ولم يشككوا في صحة
كلامها.
فهل يمكن لأحد بعد هذا أن يدَّعي:
أن محمداً قد مات، وأنه لم يعد يضر ولا ينفع، كما يدَّعيه ابن تيمية
وأتباعه؟!
وقد بيّنت هذه الجارية:
أن قومها قد قتلوا وهم مسلمون، وأنها هي الأخرى كانت على الإسلام..
ولكن ذلك لم ينفع في تحريك أبي بكر لإطلاق سراحها وسراح
غيرها من السبي المسلم.. الذي يقيم الصلاة، ويعطي الزكاة، ويوصي الميت
بها من بعده.
كما أن ذلك لم ينفع في جعل أبي بكر يراجع حساباته،
ليعرف إن كان خالد مستحقاً للمؤاخذة أم لا.
والرجل الوحيد الذي صدقها في كلامها، وتفاعل معها هو
علي بن أبي طالب «عليه السلام».
وهذه الرواية تفند ما يزعمه أولئك
المؤرخون:
من أن أم محمد ابن الحنفية كانت سبيّة من سبايا الردة،
قوتل أهلها على يد خالد بن الوليد لمّا ارتدت بنو حنيفة، وادَّعت نبّوة
مسيلمة، وأن أبا بكر دفعها إلى علي «عليه السلام» من سهمه في المغنم.
ثم اختلفوا فيها:
هل هي أمة لبني حنيفة سوداء سنديّة([4])
أم هي عربية من بني حنيفة أنفسهم..
وقد ظهر من كلام هذه المرأة:
أنها تعتبر موقف علي «عليه السلام» هو المعيار في الحق والباطل، وبذلك
استدلت على أبي بكر أمام ذلك الجمع الكبير من الصحابة، ولم يحر أبو بكر
جواباً. ولا أنكر أن يكون علي «عليه السلام» كذلك..
وأظهرت أيضاً:
أن علياً «عليه السلام» ما رضي، ولن يرضى بما فعلوه بهم، من قتل
الرجال، ونهب الأموال..
وقد هددت هذه الجارية بقتل نفسها، إن أراد أحد أن
يملكها بدون أن يخبرها برؤيا أمها، وذلك يدل على: أن الناس مع علمهم
بموت النبي «صلى الله عليه وآله» كانوا يعتقدون بفطرتهم: أن وصي الرسول
«صلى الله عليه وآله» وخليفته لا بد أن يكون قادراً على الإخبار
بالغيب.. وفي ذلك إسقاط لمن يدَّعي هذا المقام عن صلاحيته له إذا لم
يكن قادراً على ذلك..
واللافت هنا:
أنه «عليه السلام» قد أخبرها بذلك الغيب، وبأن النبي «صلى الله عليه
وآله» هو الذي أخبره به، مع أنه مجرد رؤيا، ومع اعتراف الجميع بأن
النبي «صلى الله عليه وآله» قد مات، وبأن النبي «صلى الله عليه وآله»
هو الذي يقدر على الإخبار بالغيوب..
فظهر من هذا وذاك:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد اختص علياً «عليه السلام» بأمور الغيب
دونهم..
وهذا العلم الخاص الذي هو أحد الأركان التي تثبت بها
الإمامة، وتقوم عليها. والركن الآخر هو النص الثابت عن الله ورسوله..
وثمة وسائل إثبات أخرى أيضاً.
وقد صرحت تلك الجارية:
بأنها تظن بأن علياً «عليه السلام» هو الرجل الذي نصبه النبي إماماً
للمسلمين يوم غدير خم.. وصدق علي «عليه السلام» ظنها، ولم يعترض أبو
بكر، ولا غيره من الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس عليها وعليه!!..
وقد وضعت تلك الجارية إصبعها على الجرح، وفضحت ما لا
تزال يد السياسة تحاول ستره أو محوه، وهو أنهم قد ذُبحُوا من أجل علي
«عليه السلام»، لأنهم رفضوا إعطاء زكاة أموالهم لغير من نصبه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» إماماً وعَلَماً..
وهذا هو بيت القصيد. وهو المقتل الذي يصاب به غاصبوا حق
علي «عليه السلام».
ولكن قد فات هؤلاء الناس المظلومين
المقهورين:
أن من يتجرأ على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ويرميه بالهجر وهو حي،
ويتجرأ على ضرب الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط جنينها، وقتلها، ويسعى
لقتل علي «عليه السلام» نفسه، هل يمنعه مانع عن قتل أي كان من الناس،
إذا رأى أنه سيتسبب لهم ببعض المتاعب، وربما يضيع من يدهم ما حصلوا
عليه بأغلى الأثمان ؟!
وبعد..
فلو أننا لم نقرأ تلك الرواية أصلاً، أو أننا وجدنا فيها ما يسقطها عن
الإعتبار، بصورة جازمة، وفرضنا أيضاً: أنه ليس في حوزتنا سوى مصادر أهل
السنة فإننا أيضاً سوف نصر على عدم صحة مزاعمهم، أو إننا لا بد أن نشك
فيه على أقل تقدير..
إن كون الحنفية من سبي أبي بكر ليس فقط هو غير معلوم،
بل نكاد نقطع بخلافه، وقد ذكرنا ما نستند إليه في الجزء الأول من هذا
الكتاب، فلا بأس بالرجوع إلىه.
([1])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص314 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص528
والكامل في التاريخ ج2 ص372.
([2])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص382 و 383 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2
ص582 وراجع: إكمال الكمال لابن ماكولا ج1 ص194 والكامل في
التاريخ ج2 ص399 والإصابة ج4 ص352.
([3])
الفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي ص269 ـ 274 و (ط المطبعة
الحيدرية ـ النجف سنة 1381هـ) ص99 ـ 101 وأشار في هامش النسخة
الأولى إلى المصادر التالية: بحارالأنوار ج29 ص457 عن الروضة،
وفيه: الحسين بن أحمد المدني، عن الحسين بن عبد الله البكري،
عن عبد الله بن هشام، بدل ما في المتن.
مدينة
المعاجز ج2 ص219 ح520، عن كتاب سير الصحابة، وعن البرسي.
والخرائج والجرائح ج2 ص563، ح21 مرسلاً و 589، ح1 عن دعبل
الخزاعي، قال: حدثني الرضا، عن أبيه، عن جده «عليهم السلام»،
قال: كنت عند أبي الباقر «عليه السلام».. وبتفاوت يسير في
كليهما. عنه بحار الأنوار ج41 ص302 ح35 وج42 ص84 ح14 وإثبات
الهداة ج3 ص53 ح45 باختصار، ومدينة المعاجز ج5 ص174 ح1549
والعوالم ج19 ص335 ح1. المناقب لابن شهرآشوب ج2 ص278 س6
مرسلاً، عن الباقر «عليه السلام».. وبتفاوت يسير. عنه بحار
الأنوار ج41 ص326 ح47. إثبات الهداة ج2 ص42 ح 170 باختصار عن
كتاب الروضة في الفضائل المنسوب إلى ابن بابويه وإحقاق الحق
(الملحقات) ج8 ص101 س10 عن بحر المناقب لابن حسنويه.
وراجع: الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل القمي
(ط سنة 1423هـ) ص36.
([4])
الطبقات الكبرى ج5 ص66 والجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري
ص58 وذخائر العقبى ص117 وتاريخ مدينة دمشق ج54 ص323 وسير أعلام
النبلاء ج4 ص114 والمعارف لابن قتيبة ص210 والمنتخب من ذيل
المذيل ص117 ووفيات الأعيان ج4 ص169 وتاريخ الإسلام للذهبي ج6
ص183.
|