1- الفصل العاشر: فأدلى بها إلى ابن الخطاب..

1- الفصل العاشر: فأدلى بها إلى ابن الخطاب..

2- وفاة ودفن أبي بكر؟!:

وقالوا: توفي أبو بكر ثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة، ودفن إلى جنب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفي بيته وحجرته..

والسؤال هنا هو: ما الذي سوغ لهم دفن أبي بكر في هذا الموضع؟!.. فإن كان زعمهم أنه دفن في سهم ابنته من إرث رسول الله «صلى الله عليه وآله».. فهو لا يصح لما يلي:

أولاً: إن أبا بكر نفسه زعم أن الأنبياء لا يورثون.

ثانياً: سلمنا أنهم يورثون، فإن سهم عائشة في الحجرة هي التسع من الثمن، وهو قد لا يصل في مساحته إلى شبر بشبر.

ثالثاً: إن الحجر إن كانت للزوجات فالزوجات لا يرثن من الأرض شيئاً..

وإن كانت حجرة رسول الله للمسلمين.. فلماذا اختص أبو بكر بالموضع الذي دفن فيه دونهم؟!

وإن كانت الحجرة للزهراء «عليها السلام» لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد دفن في بيتها. وصار بعد ذلك لورثتها «عليهم السلام».. فمن الذي أجاز لأبي بكر أن يدفن في بيت الزهراء «عليها السلام».

وقد يجاب عن ذلك:

بأن الحجر كانت لنساء النبي، لأنه «صلى الله عليه وآله» ملَّكهن إياها في حال حياته. وأسكنهن فيها.. بدليل نسبة البيوت إليهن في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}..

ولكن هذا الكلام غير صحيح:

أولاً: لأن القرآن نفسه قد نسب هذه البيوت إلى النبي «صلى الله عليه وآله» أيضا فقال: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}([1]).

ثانياً: لا دليل يدل على تمليك الحجر للنساء في حال حياة النبي «صلى الله عليه وآله». ومجرد سكناهن فيها لا يدل على ذلك.

أما ما زعموه من أن نفقة نسائه «صلى الله عليه وآله» واجبة عليه بعد وفاته، لأنهن بحكم المعتدات فغير صحيح..

أولاً: لعدم الدليل على وجوب نفقتهن عليه بعد وفاته سوى بعض الاستحسانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ثانياً: لا دليل على أن نساء النبي «صلى الله عليه وآله» بحكم المعتدات.

ثالثاً: إن وجوب النفقة والسكنى لا تعني تملكهن للبيوت، بل تعني أنهن يملكن المنفعة فقط.

رابعاً: والأهم من ذلك أنه «صلى الله عليه وآله» قد دفن في بيت ابنته فاطمة الزهراء «عليها السلام»، كما أوضحناه في ما سبق..

3- البيعة لعمر بن الخطاب:

هذا ولم نجد ما ينقل لنا أن عمر بن الخطاب قد جمع الناس وأخذ لنفسه منهم البيعة كما فعل أبو بكر في السقيفة..

وهذا يجعل بعض الروايات التي تتحدث عن وجود بيعة لعمر في موضع الشبهة والإتهام فلا يصح ما ورد من أن علياً «عليه السلام» بايع عمر وعثمان، في ما رواه الشيخ في أماليه: «أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي الأشناني، قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: أخبرنا علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه، عن عبد الله بن مخارق، عن هاشم بن مساحق، عن أبيه: أنه شهد يوم الجمل، وأن الناس لما انهزموا..

[إلى أن قال:] أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبض وأنا أولى الناس به وبالناس؟!

قالوا: اللهم نعم.

قال: فبايعتم أبا بكر وعدلتم عني، فبايعت أبا بكر كما بايعتموه، وكرهت أن أشق عصا المسلمين، وأن أفرق بين جماعتهم.

ثم إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده، وأنتم تعلمون أني أولى الناس برسول الله «صلى الله عليه وآله» وبالناس من بعده، فبايعت عمر كما بايعتموه، فوفيت له ببيعته حتى لما قتل جعلني سادس ستة، فدخلت حيث أدخلني، وكرهت أن أفرق جماعة المسلمين، وأشق عصاهم. فبايعتم عثمان فبايعته، ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه، وأنا جالس في بيتي.. إلخ..»([2]).

ونقول:

أولاً: إن صحة سند رواية لا يعني بالضروة صدورها، وصحة مضمونها، إذ يمكن أن يكون بها علة وشذوذ يسقطانها عن الإعتبار، فكيف إذا كان سند هذه الرواية ضعيفاً بالفعل..

وبما أن «سند الحديث ضعيف، فلا يعتبر منه إلا خصوص ما دلت القرائن الخارجية على صدقه، وكونه على طبق الواقع»([3]).

ومن دلائل ضعف سنده:

1 ـ أن عبد الله بن المخارق، من شعراء العصر الأموي. كان يفد إلى الشام، فيمدح الخلفاء من بني أمية، ويجزلون عطاءه. مدح عبد الملك بن مروان ومن بعده من ولده. وله في الوليد مدائح كثيرة..إلخ..»([4])

قال الصفدي: «قيل: إنه كان نصرانياً، وكان شاعراً يمدح خلفاء بني أمية، ويجزلون عطيته»([5]).

ومن كان هذا حاله فهو لا يؤمَن على ما ينلقه عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، لا سيما فيما هو مورد اتهام.

2 ـ كما أن هشام بن مساحق: لم تذكر له ترجمة في كتب الرجال؛ فهو مجهول الحال.

وقد قال الشيخ النمازي الشاهرودي: «هاشم بن مساحق: لم يذكروه. وقع في طريق الشيخ في أماليه ج2 ص120 عن عبد الله بن مخاوف (ولعل الصحيح: مخارق) عنه، عن أبيه، قضايا يوم الجمل»([6]).

ثانياً: إن الرواية الآنفة الذكر وإن كانت قد ذكرت أن علياً بايع عمر وعثمان، لكن الشيخ المفيد رحمه الله رواها في كتاب الجمل بلفظ أجود، ولم يذكر فيها أنه عليه السلام بايع عمر وعثمان كما تدعيه الرواية الأنفة الذكر و رواية المفيد هي:

«إنه لما انهزم الناس يوم الجمل اجتمع معه طائفة من قريش فيهم مروان بن الحكم فقال بعضهم لبعض: والله لقد ظلمنا هذا الرجل، يعنون أمير المؤمنين «عليه السلام» ونكثنا بيعته من غير حدث، والله لقد ظهر علينا فما رأينا قط أكرم سيرة منه، ولا أحسن عفواً بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، تعالوا حتى ندخل عليه ونعتذر إليه فيما صنعناه.

قال: فصرنا إلى بابه، فاستأذناه فأذن لنا، فلما مثلنا بين يديه جعل متكلمنا يتكلم فقال «عليه السلام»:

انصتوا أكفكم، إنما أنا بشر مثلكم، فإن قلت حقاً فصدقوني، وإن قلت باطلاً فردوا عليّ، أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبض وأنا أولى الناس به وبالناس من بعده؟

قلنا: اللهم نعم.

قال: فعدلتم عني، وبايعتم أبا بكر فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين وأفرق بين جماعاتهم، ثم إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده فكففت ولم أهج الناس، وقد علمت إني كنت أولى الناس بالله وبرسوله وبمقامه، فصبرت حتى قتل، وجعلني سادس ستة فكففت ولم أحب أن أفرق بين المسلمين، ثم بايعتم عثمان فطغيتم (لعل الصحيح: فطعنتم) عليه وقتلتموه وأنا جالس في بيتي، وأتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر، وفيتم لهما ولم تفوا لي، وما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟

فقلنا له: كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}([7]).

فقال «عليه السلام»: لا تثريب عليكم اليوم، وإن فيكم رجلاً لو بايعني بيده لنكث بأسته؛ يعني مروان بن الحكم»([8]).

ويبقى هنا سؤال، وهو: هل بايع علي «عليه السلام» عمر بن الخطاب؟!

ونجيب:

إذا كنا لم نجد نصاً يتحدث عن بيعة علي «عليه السلام» لعمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر.. فلا يبقى بعد مجال لطرح هذا السؤال.

ولعله لم تجر بيعة لعمر من الأساس، ربما اكتفاء منهم بوصية أبي بكر له.. فلم يروا حاجة إلى ذلك.

وحتى لو كانت قد جرت بيعة، فإنها إذا كانت على سبيل الإكراه، فليس لها قيمة ولا أثر.. إذا لا بيعة لمكره.

4- أبو بكر أدلى بها إلى ابن الخطاب:

قال أمير المؤمنين «عليه السلام» عن أبي بكر: «حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده.

شـتان مـا يـومـي عـلى كـورهــا        ويـوم حـيـــان أخـي جــــابــر

فيا عجباً: بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطرا ضرعيها إلخ..([9]).

ثم كانت حجة أبي بكر على وصيته بالخلافة إلى عمر بن الخطاب هي: أنه خاف من اختلاف الناس بعده([10]).

ومن الواضح:

1 ـ أن هذا لو صح، لوجب القبول: بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أوصى إلى علي بالخلافة، لأنه خاف من اختلاف الناس بعده؛ فإن أبا بكر لم يكن أحرص على الأمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

2 ـ إن أبا بكر قد اعتذر لعلي «عليه السلام» عن مبادرته لعقد الأمر لنفسه، من دون مشاورة أحد، وقبل أن يدفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: بأنه خاف الفتنة والإختلاف أيضاً..

مع أن الإختلاف الذي وقع في الأمة بسبب هذه المبادرة، لا يزال وسيبقى قائماً إلى أن تقوم الساعة. وقد ذكرنا كلمة الشهرستاني عن الخلاف المستمر في الأمة على الإمامة.. وعن سل السيوف عليها ولأجلها.

كما أنه لو عمل بوصية رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبما قرره «صلى الله عليه وآله» في حال حياته، وأخذ منهم البيعة عليه، لم يكن هناك أي خلاف بين المسلمين..

5- فصَّيرها في حوزة خشناء:

قالت عائشة: لما ثقل أبي دخل فلان وفلان، فقالوا: ياخليفة رسول الله، ماذا تقول لربك غداً إذا ما قدمت عليه، وقد استخلفت علينا ابن الخطاب؟!

فطلب منهم ان يجلسوه.

قالت: فأجلسناه.

فقال: أبالله ترهبوني؟!

أقول: استخلفت عليهم خيرهم([11]).

وعنها أيضاً: لما احتضر أبو بكر دعا عمر.

فقال: إني مستخلفك على أصحاب رسول الله يا عمر.

وكتب إلى أمراء الأجناد: وليت عليكم عمر. لم آل نفسي ولا المسلمين إلا خيراً([12]).

عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت يوماً على أبي بكر الصديق في علته التي مات فيها، فقلت له: أراك بارئاً يا خليفة رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه إلخ..([13]).

وقال أمير المؤمنين «عليه السلام» في خطبته المعروفة بالشقشقية:

«فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها، ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها، والإعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس ـ لعمرو الله ـ بخبط وشماس، وتلون واعتراض. فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة([14]).

6- المعيار في الخلافة:

لا ندري، ما هو المذهب الذي يعتمده أبو بكر في تعيين الخلفاء، فإن كان يرى أن النص من الله ورسوله هو المعيار في الإمامة، فذلك يبطل خلافته هو، ويبطل أيضاً خلافة من أوصى إليه، وهو عمر بن الخطاب، وكل ما ترتب على ذلك.

وإن كان المعيار هو بيعة أهل الحل والعقد، فإن خلافة وصيه عمر تكون باطلة أيضاً. كما أن خلافته هو تكون كذلك، لأن علياً وسلمان، وبني هاشم، وغيرهم ممن لم يبايع أبا بكر كانوا من أهل الحل والعقد.

وهم لم يبايعوه، بل رفضوا خلافته من أساسها..

وإكراههم على البيعة في وقت لاحق لا يصحح ما بني على الفساد..

وإن كان المعيار عنده هو الشورى بين المسلمين. فلم تحصل شورى في السقيفة، كيف وقد غاب عنها سيد المسلمين علي «عليه السلام»، وبنو هاشم، وكثير آخرون.. وتبطل بذلك أيضاً خلافة عمر، لأنها كانت بالوصية، لا بالشورى.

وإن كان المعيار عنده هو وصية السابق للاحق، فخلافته هو تكون باطلة، لأنه يعترف بأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يوص له.

وكذلك خلافة عمر، وخلافة عثمان، لأنها بنيت على أساس غير صحيح.

7- المتفرسون أربعة:

عن أنس، قال: لما حضرت وفاة أبي بكر الصديق، سمعت علي بن أبي طالب «عليه السلام» يقول:

المتفرسون في الناس أربعة: امرأتان، ورجلان. وعدَّ صفراء بنت شعيب، وخديجة بنت خويلد، وعزيز مصر على عهد يوسف «عليه السلام».

ثم قال: وأما الرجل الآخر فأبو بكر الصديق، لما حضرته الوفاة قال لي: إني تفرست في أن أجعل الأمر من بعدي في عمر بن الخطاب.

فقلت له: إن تجعلها في غيره لن نرضى به.

فقال: سررتني، والله لأسرنَّك في نفسك بما سمعته من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقلت: وما هو؟!

قال: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب «عليه السلام».

فقال علي «عليه السلام» له: أفلا أسرك في نفسك وفي عمر بما سمعته من رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

فقال: وما هو؟!

فقلت: قال لي: يا علي، لا تكتب جوازاً لمن سب أبا بكر وعمر، فإنهما سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين.

فلما أفضت الخلافة إلى عمر قال لي علي «عليه السلام»: يا أنس، إني طالعت مجاري القلم من الله تعالى في الكون، فلم يكن لي أن أرضى بغير ما جرى في سابق علم الله وإرادته، خوفاً من أن يكون مني اعتراض على الله.

وقد سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: أنا خاتم الأنبياء، وأنت يا علي خاتم الأولياء([15]).

ونقول:

إن هذه الرواية لا تصح، وذلك لما يلي:

أولاً: قال الخطيب البغدادي: «هذا الحديث موضوع، من عمل القصاص، وضعه عمر بن واصل، أو وضع عليه»([16]).

ثانياً: كيف يمكن أن تصح هذه الرواية التي تزعم: أن علياً «عليه السلام» لن يرضى بغير عمر خليفة بعد أبي بكر.. مع قوله في خطبته المعروفة بالشقشقية: «حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده، ثم تمثّل بقول الأعشى:

شـتان مـا يـومـي عـلى كـورهـا         ويـوم حـيـــان أخـي  جــــابــر

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطرا ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها، والإعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وتلوّن واعتراض، فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة..([17]).

ثالثاً: إن علياً «عليه السلام» لم يرض بخلافة أبي بكر فيما سبق، فنتج عن ذلك ضرب بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإسقاط جنينها، وهتك حرمتها وحرمته. والهجوم على بيتها وبيته، وإحراق باب دارها وداره.. وأتي به ملبباً، وهدد بالقتل إن لم يبايع.. إلى آخر ما هو مذكور ومسطور، وبين الناس معروف ومشهور.

رابعاً: إن الحديث عن المتفرسين يريد أن يوحي لمن لا علم له بما جرى: بأن تولية عمر بن الخطاب قد جاءت نتيجة قرار آني اتخذه أبو بكر، ولم يكن أمراً مدبراً بليل، ومتفقاً عليه منذ بداية تحركهما للإستئثار بالخلافة، مع أن الشواهد قد دلت على خلاف ذلك([18]). أي على أنها لم تكن نتيجة قرار آني، بل هي أمر دبر بليل.

وقد قال علي «عليه السلام» لعمر منذ البداية: يا عمر، احلب حلباً لك شطره، اشدد له اليوم ليرد عليك غداً([19]).

خامساً: حول الحديث القائل: إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة نقول:

إنه ليس في الجنة كهول. بل جميع أهلها شباب.

ويشهد على ذلك أحاديث عديدة، ومنها قضية ملاطفة النبي «صلى الله عليه وآله» لتلك المرأة المسنة، حيث ذكر «صلى الله عليه وآله» لها: أن العجوز، والشيخ والأسود لا يدخلون الجنة، بل «ينشئهم الله كأحسن مما كانوا، فيدخلون الجنة شباناً منورين، وأن أهل الجنة جرد مرد مكحلون»([20]).

سادساً: ما هذه الجبرية التي أصبح أمير المؤمنين «عليه السلام» يؤمن بها بين ليلة وضحاها.. وهي العقيدة المدانة والمرفوضة في دينه وفي شريعته، وعلى لسانه في كثير من المناسبات. وهو يعلم، ويصرح: بأن خلافة عمر لم تكن من القضاء الإلهي، بل هي تدبير واتفاق بين أبي بكر وعمر، وحزبهما، وقرار منهم، جاء مخالفاً للتدبير النبوي، وللتشريع والأمر الإلهي، الذي برز على لسان وفي فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» في يوم الغدير.. ولم تتعلق إرادة الله بأمر يخالف شرعه سبحانه، ومصلحة الأمة.

سابعاً: إذا كان علي «عليه السلام» ملزماً بالرضا بخلافة عمر، حتى لا يكون عدم رضاه من مفردات الإعتراض على الله.. فلماذا اعترض على خلافة أبي بكر؟! ولماذا لم يعتبرها تجسيداً لإرادة الله تعالى، ومما جرى به القلم الإلهي؟!

ثامناً: لماذا طالع علي «عليه السلام» مجاري القلم الإلهي، بعد أن أفضت الخلافة إلى عمر، ولم يطالعها قبل ذلك. أو حتى قبل أن تفضي الخلافة إلى أبي بكر، أو بمجرد أن أفضت إلىه؟!

 بل بقي ساخطاً على خلافة عمر وعثمان؟! وكأنه لا يعرف عن مجاري القلم شيئاً؟!!

تاسعاً: إذا كان علي «عليه السلام» لم يطالع ما جرى به القلم الإلهي إلا بعد أن أفضت الخلافة إلى عمر، فلماذا قال لأبي بكر: إن تجعلها في غيره لن نرضى به..

وإذا كان لا يرضى بغير عمر، فلماذا بعد أن أفضت الخلافة لعمر خشي من أن يكون في عدم رضاه بها اعتراض على الله؟! ألا يدل ذلك على أنه كان بصدد الإعتراض على خلافته؟!

وإذا صح ذلك، ألا يكون قد دلّس على أبي بكر في قوله: إن تجعلها في غير عمر لن نرضى به، ويكون مظهراً خلاف ما يبطن؟!

8- أبو بكر يستخلف عمر بن الخطاب:

وقد رووا: أن أبا بكر ـ وهو في مرضه الذي توفي فيه ـ دعا عثمان خالياً، فقال له:

اكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين.

أما بعد..

قال: ثم أغمي عليه، فذهب عنه، فكتب عثمان:

أما بعد، فإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، ولم آلكم خيراً..

ثم أفاق أبو بكر، فقال: اقرأ علي.

فقرأ عليه.

فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي.

قال: نعم.

قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. وأقرّ أبو بكر من هذا الموضع([21]).

وفي الإكتفاء: إنه لما كتب عثمان بإملاء أبي بكر: إني استخلفت.. «رهقته غشية، فكتب عثمان: وقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب.

فأمسك حتى أفاق أبو بكر.

قال: أكتبت شيئاً؟!

قال: نعم. كتبت عمر بن الخطاب.

قال: رحمك الله، أما لو كتبت نفسك لكنت أهلاً الخ..»([22]).

وجاء في نص آخر قوله: «لو تركته ما عدوتك» أو نحو ذلك([23]).

9- إعتراض علي ×:

وقد اعترض عدد من الصحابة على هذا الأمر، ومنهم: طلحة، والزبير، والمهاجرون والأنصار، وأهل الشام، ومحمد بن أبي بكر ـ كما روي.

واعترض عليه أيضاً: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين «عليه السلام»، فعن عائشة، قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر؛ فدخل عليه علي، وطلحة، فقالا: من استخلفت؟!

قال: عمر.

قالا: فماذا أنت قائل لربك؟!

قال: أبالله تفرقاني؟! لأنا أعلم بالله، وعمر، منكما.

أقول: استخلفت عليهم خير أهلك([24]).

ورواه السيوطي وغيره أيضاً مع اختلاف في ألفاظه([25]).

ثم مات أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة، من السنة الثالثة عشرة، وبويع لعمر صبيحة تلك الليلة([26]).

ونقول:

إن لنا مع النصوص المتقدمة العديد من الوقفات، فلاحظ ما يلي:

10- محمد بن أبي بكر كان طفلاً:

ذكرت الرواية المتقدمة: إعتراض محمد بن أبي بكر على أبيه في أمر استخلافه عمر بن الخطاب..

فقد يقال: إن هذا غير معقول؛ فإن محمد بن أبي بكر كان طفلاً لا يعقل أمثال هذه الأمور، لأن عمره آنئذٍ كان خمس سنوات على أبعد التقادير، وقيل أقل من ذلك..

فإن صح هذا الحديث فلا مانع من أن يكون لمحمد في صغره نباهة خاصة تجعله يدرك أمثال هذه الأحوال، ويتصرف هذا النوع من التصرفات، أو أن في الرواية تصحيفاً، و يكون المعترض رجل آخر باسم محمد.

11- أبو بكر يولي غير عمر:

وقد سمعنا اعتراضات على أبي بكر لتوليته عمر عليهم من بعده.

ولكن الحقيقة هي: أنه لم يكن أمام أبي بكر إلا خيار واحد، وهو عمر بن الخطاب، لأنه هو الأقدر على مواجهة علي «عليه السلام»، وإبعاده وجميع بني هاشم عن منصب الخلافة..

وهو القادر على تهيئة الأمور لتصل الخلافة إلى بني أمية، الذين إذا تشبثوا بها لم يمكن لبني هاشم ولا لغيرهم أن ينتزعوها منهم إلا بإراقة الدماء، وزهوق الأرواح..

12- لماذا الاعتراض؟!:

يضاف إلى ما تقدم: أن من تأمل في اعتراض الذين لم يرق لهم استخلاف أبي بكر لعمر، يجد أمرين:

الأول: كثرة المعترضين، حيث يظهر من بعض النصوص: أنهم عامة المهاجرين والأنصار([27]) يضاف إليهم أهل الشام أيضاً([28]).

وذلك يشير إلى: أن الإعتراض لم يأت من خصوص الطامحين للخلافة بعده. ولا من الذين يرون أن الخلافة هي حقهم المأخوذ منهم بالقوة والقهر. بل يشمل سائر الناس..

الثاني: إن ما يستند إليه المعترضون في اعتراضهم هو أن عمر فظ غليظ([29])، وأنه عتا عليهم ولا سلطان له، فلو ملكهم كان أعتى([30])، وكيف يستخلفه، وقد علم بوائقه فيهم، وهو بين أظهرهم([31])، وقد علم من خلال هذه النصوص: أن شهرة عمر بهذه الصفات كانت قد طبقت الخافقين..

13- أهلية عثمان للخلافة:

ويستوقفنا قول أبي بكر لعثمان، حين كتب عثمان له الوصية بالخلافة: «لو كتبت نفسك لكنت لها أهلاً» من جهات عدة هي:

ألف: إنه يُطْمِعُ عثمان بهذا الأمر، ويفتح شهيته للسعي والإعداد له.. وربما يقدم له وعداً مبطناً بهذا الأمر..

ب: إذا كان نقل هذا الحديث منحصراً بعثمان، لأنه إنما كتب لأبي بكر وصيته في حال خلوته به، فمعنى ذلك: أن عثمان بنقله ذلك عنه يحاول إثارة استخلافه في المستقبل، والتسويق له، حيث إنه لم يعلم إلا من قبله..

ج: كيف تقبل الوصية لعمر وتعتبر نافذة، والحال أنها كتبت في حال غيبوبة أبي بكر، مع أن النبي، قد طلب في مرض موته أيضاً كتفاً ودواة، ليكتب للناس كتاباً لن يضلوا بعده، فمنع من ذلك، واتهم بأمر لا يمكن أن يعرض له، ولا أن يكون فيه، وهو الهذيان والهجر، الذي يمتنع حصوله للأنبياء..

وقد كان أبو بكر حاضراً وناظراً في المجلس الذي وجهت فيه تلك الكلمة القارصة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم نره اعترض على ذلك القائل، أو أبدى انزعاجاً. ولم نسمع أنه سجل أي تحفظ على هذا القول في حضور عمر أو في غيابه.. فكيف فعل ما سكت عنه ورضي أن ينسب للنبي «صلى الله عليه وآله»؟!

وكان عمر بن الخطاب الذي أوصى أبو بكر إليه في حال إغمائه، هو الذي واجه النبي «صلى الله عليه وآله» بقوله: ان الرجل ليهجر.. فكيف يقبل أن يتولى عمر بوصية كتبت في حال إغماء الموصي، مع أن الهجر محتمل في حقه في حال اغمائه وفي حال افاقته.. مع أنه هو نفسه كان قد منع من لم يكن مغمى عليه ـ وهو نبي معصوم ـ من كتابة الوصية، ونسب إليه الهجر؟!

وإذا كان عمر قد منع النبي «صلى الله عليه وآله» من كتابة الكتاب خوفاً من الفتنة كما زعموا، فلماذا لم تكن كتابة اسم عمر في حال إغماء أبي بكر من موجبات الفتنة أيضاً، أو من الموارد التي تخشى الفتنة فيها؟!

د: إن فراسة أبي بكر في عثمان، وقوله: إنه أهل للخلافة لم تكن صائبة، فقد تولى عثمان الخلافة، وظهر أنه أدار الأمور بطريقة أثارت الناس حتى الصحابة، وانتهت بقتله، ولم تنفع محاولات علي «عليه السلام» في ترقيع الامور، وابعاد شبح تلك النهاية المرة التي حلت بعثمان..

فلماذا صدقت فراسة أبي بكر في عمر، حتى عدوه أحد المتفرسين الأربعة، ولم تصدق في عثمان؟!

14- لماذا هذه الخلوة؟!:

والشيء الذي لم نستطع له تفسيراً اختيار أبي بكر كتابة وصيته في حال خلوة مع عثمان على وجه الخصوص.. فلماذا لم يكتبها بمحضر من صلحاء الصحابة وعقلائهم يا ترى؟!

ألا ترى معي: أنه أراد أن يفاجئ علياً وبني هاشم، والمهاجرين والأنصار ويضعهم أمام الأمر الواقع، وأن يسقط معارضتهم التي كان يتوقعها؟!..

وألا ترى معي أيضاً: أن عمر بن الخطاب كان على علم بهذه الخلوة، وبما سوف تسفر عنه. وأنه هو الذي أفسح المجال لنجاحها فيما تهدف إليه؟!

وألا ترى معي أيضاً: أن اختيار عثمان ليكون كاتب الوصية إنما هو لكي يضمن أبو بكر وعمر بذلك سكوت بني أمية، لا سيما مع هذه الإلماحة الصريحة من أبي بكر لعثمان، التي تضمن له حصته في هذا الأمر، وأنه ليس هو نفسه بعيداً عن الخلافة، فضلاً عن أن بني أمية لهم نصيب وحظوظ كبيرة في هذا الأمر في المستقبل.

15- أبو بكر أعلم بالله وبعمر من علي ×:

وقد ادعى أبو بكر أنه اعلم بالله وبعمر من علي «عليه السلام» ومن طلحة..

ونقول:

ألف: إن ذلك مما يعسر علينا تصديقه أو أخذه على محمل الجد.. فإن أعلمية علي «عليه السلام» بالله تبارك وتعالى من جميع البشر بما فيهم أبو بكر نفسه مما لا يستطيع أحد إنكاره أو المناقشة فيه. بل لا مجال للمقارنة بينهما فضلاً عن تفضيل أبي بكر بشيء، وقد شهد له الرسول وشهدت له الوقائع بذلك، فرسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علمه ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب([32]) وهو باب مدينة علم رسول الله «صلى الله عليه وآله»([33]).

وقد ورد: إنَّا أهل بيت لا يقاس بنا أحد([34]).

وقد ظهر فشل أبي بكر الذريع مع علماء اليهود والنصارى، وفي مواجهة المشكلات في القضاء وفي غيره، وفي أخطائه الظاهرة في بيان أحكام الله وشرائعه.. وأمثلة ذلك كثيرة..

وقال تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون}([35]) {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}([36]).

ويقول علي«عليه السلام»: «متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر»([37]).

وقد أثبتت الوقائع هذه الحقيقة بصورة قاطعة، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها.

ب: إن علم أبي بكر بعمر، مهما بلغ، وحتى لو كان عمر فريد دهره ووحيد عصره، لا يخوله توليته ولا تولية غيره على المسلمين، لأن أبا بكر ليس ولي أمرهم، كما أنهم لم يفوضوه فعل ذلك.. فلماذا يقدم على أمر ليس من حقه الإقدام عليه، والتصرف فيه..

ولذلك جاء اعتراض علي «عليه السلام» وطلحة على أبي بكر لما علما باستخلافه لعمر، فقالا: «ماذا أنت قائل لربك»؟! فالإعتراض إنما هو على أصل إقدام أبي بكر على ما ليس له بحق، ألا وهو نصب خليفة من بعده.. فلا يصح جواب أبي بكر لهما بأنه أعلم منهما بعمر. إذ ليس الاعتراض على صفات عمر وحالاته، ليصح منه مثل هذا الجواب.

ج: هل صحيح أن عمر بن الخطاب كان خير الناس، ليصح قول أبي بكر: استخلفت عليهم خير أهلك (يعني أهل الله)؟!

مع أن عمر يعترف: بأن زيد بن حارثة كان أفضل منه، فما بالك بسلمان وأبي ذر، والمقداد وعمار فضلاً عن سيد الوصيين وأبنائه والأئمة الطاهرين، فقد روي: أنه لما دوّن عمر دواوين العطاء فرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم، ولولده عبد الله بن عمر ثلاثة آلاف، فاعترض عبد الله، فقال عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» من أبيك([38]).

وهل يمكن أن يكون عمر خير أهل الله، والحال أنه يجترئ على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويقول له في مرض موته: إنه ليهجر، أو غلبه الوجع، ثم يضرب سيدة نساء العالمين، ويسقط جنينها، ثم يحتاج إلى علي بن أبي طالب ليحل له المشكلات والمعضلات في المسائل، حتى ليقول عشرات المرات لولا علي لهلك عمر([39]). أو لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو نحو ذلك([40]). ثم يفر في المواطن كبدر، وأحد، وحنين، وقريظة، وخيبر؟! نعم، هل يكون مَن هذه صفاته، خير أهل الله؟، ولا يكون من هو نفس رسول الله «صلى الله عليه وآله» بنص آية المباهلة، وهو أعلم الناس، وأزهد الناس، وخير الناس، وأفضل الناس، وأشجع الناس، وأعظمهم جهاداً وبلاءاً، ـ لا يكون ـ خير أهل الله، وأفضل عباده؟!