الفصل الخامس: ذو الرقعتين.. وبساط كسرى..

الفصل الخامس: ذو الرقعتين.. وبساط كسرى..

ورع عمر في الأموال:

عن ابن عمر قال: جمع الناس عمر بالمدينة، حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق، فقال: إني كنت امرءاً تاجراً، يغني الله عيالي بتجارتي، وقد شغلتموني بأمركم، فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال؟!

فأكثر القوم، وعلي «عليه السلام» ساكت، فقال: ما تقول يا علي؟!

فقال: ما أصلحك، وأصلح عيالك بالمعروف. وليس لك من هذا المال غيره.

فقال القوم: القول قول ابن أبي طالب([1]).

ونص آخر يقول: لما ولي عمر قعد على رزق أبي بكر الذي كانوا فرضوا له. فكان بذلك. فاشتدت حاجته، فاجتمع نفر من المهاجرين، منهم عثمان، وعلي، وطلحة والزبير. فقال الزبير: لو قلنا لعمر: نزيدها إياه في رزقه.

فقال علي «عليه السلام»: وددنا قِبَل ذلك، فانطلقوا بنا.

فقال عثمان: إنه عمر، فهلموا فلنستبرئ ما عنده من وراء. نأتي حفصة، فنسألها، ونستكتمها، فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر، ولا تسمى له أحداً إلا أن يقبل. وخرجوا من عندها.

فلقيت عمر في ذلك، فعرفت الغضب في وجهه، وقال: من هؤلاء؟

فقالت: لا سبيل إلى علمهم حتى اعلم رأيك!

فقال: لو علمت من هم لسؤت وجوههم، أنت بيني وبينهم، أنشدك بالله. ما أفضل ما اقتنى رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بيتك من الملبس؟!

قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد، ويخطب فيهما للجمع.

قال: فأي الطعام ناله عندك أرفع؟!

قالت: خبزنا خبزة شعير، فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة لنا، فجعلناها هشة دسمة. فأكل منها، وتطعم منها استطابة لها.

قال: فأي مبسط كان يبسطه عندك كان أوطأ؟!

قالت: كساء لنا ثخين، كنا نربعه في الصيف، فنجعله تحتنا، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه، وتدثرنا بنصفه.

قال: يا حفصة، فأبلغيهم عني: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قدر فوضع لنا الفضول مواضعها، وتبلغ بالتزجية. وإني قدرت فوالله لأضعن الفضول مواضعها، ولا تبلغن بالتزجية.

وإنما مثلي ومثل صاحبيّ، كثلاثة سلكوا طريقاً، فمضى الأول وقد تزود زاداً فبلغ. ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه، فأفضى إليه، ثم اتبعه الثالث، فإن لزم طريقهما، ورضي بزادهما لحق بهما، وكان معهما، وإن كان سلك غير طريقهما لم يجامعهما([2]).

ونقول:

أولاً: إن هاتين الروايتين متنافرتان، فالأولى تقول: إن عمر بن الخطاب كان إلى ما بعد فتح دمشق والقادسية ينفق من أمواله على نفسه وعياله.. وأنه هو الذي طلب من الصحابة أن يزيدوا في عطائه، فاستجابوا له..

أما الثانية فتقول: إنه قعد على رزق أبي بكر، فلما عرضوا عليه ـ بواسطة ابنته حفصة ـ زيادة عطائه رفض ذلك، ووجه إلى المقترحين كلمات قارصة، فأي ذلك هو الصحيح؟!

ثانياً: دعوى أنه اقتصر على رزق أبي بكر، أو أنه واجه حاجة شديدة، فقرروا له ما يصلحه ويصلح عياله بالمعروف، لا تصح، فقد كان فيما يظهر يملك التصرف بعشرات الألوف من الدراهم والدنانير، كما دلت عليه النصوص المختلفة..

فقد قالوا: إنه مهر زوجته أم كلثوم بنت علي «عليه السلام» أربعين ألف درهم([3]).

أو أربعين ألف دينار([4]).

أو أربعين ألفاً بلا تعيين([5]).

أو مائة ألف درهم([6]).

أو عشرة آلاف دينار([7]).

أو أربعة آلاف درهم([8]).

أو خمس مئة درهم([9]).

ويبدو: أن الأرقام الأخيرة كانت مخففة جداً عن الرقم الصحيح، الذي كان ضخماً إلى حد احتاج عمر إلى الإعتذار عن بذله هذه الأموال الطائلة، بأن رغبته في مصاهرة رسول الله هي التي دعته إلى ذلك، فقال: «وأعطيت هذا المال العريض إكراماً لمصاهرتي إياه»([10]).

فمن أين حصل عمر على هذه الأموال؟!

ولماذا لم يلتزم بما ألزم به نفسه أمام حفصة؟! أو بما ألزمه به علي والمسلمون حينما جمعهم، وعرض عليهم مشكلته؟!

ثالثاً: لماذا هذا الحرص من علي وعثمان وطلحة على إخراج عمر من حالة الزهد والقناعة التي هو فيها؟!

وهل قرأ أحد أو سمع أن علياً، وهؤلاء حاولوا إخراج سلمان وأبي ذر، وسواهما من زهاد ذلك العصر من حالتهم تلك، فشجعوهم على الإستفادة من الأموال التي كانت تحت يدهم، أو أعانوهم بشيء من بيت المال حين أصبح تحت يدهم؟!

ألم يشاهد علي «عليه السلام» رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يعين الزهراء «عليها السلام» بأي شيء على الخروج مما هي فيه من مصاعب ومتاعب، بل يعوضها من ذلك تسبيح الزهراء، وتركها في معاناتها الصعبة؟!

ألم يأتي عقيل إلى أخيه علي «عليه السلام» ومعه أبناؤه، وكأن وجوههم قد سودت بالعظلم، فطلب منه أن يعطيه، فأحمى له حديدة، فأعطاه إياها ـ فلذعته([11]).

ولا بأس بذكر الحادثة على لسان علي «عليه السلام» حيث قال:

والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً، وأجر في الأغلال مصفداً، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصباً لشئ من الحطام.

وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها والله لقد رأيت عقيلاً، وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعاً، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكداً وكرر علي القول مردداً فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقي، فأحميت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها.

فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت.

فقال: لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية.

فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني، أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وإن دنياكم عندي لاهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل، وقبح الزلل وبه نستعين([12])..

علي لعمر: عففت فعفت الرعية:

وفي السنة السادسة عشرة جيء إلى عمر بسيف كسرى، ومنطقته، وزبرجه، فقال: إن أقواماً أدوا هذا لذوو أمانة.

فقال علي: إنك عففت فعفت الرعية([13]).

ونقول:

إن أحداً لا يجرؤ على إخفاء سيف كسرى، ومنطقته، وزبرجه عن عمر بن الخطاب الذي سوف يلاحق من يفعل ذلك في جميع البلاد. وبين جميع العباد.. ولو فكر من يريد الاستئثار بهذه الأشياء لنفسه لعرف أنها لا تساوي هذه المتاعب التي سوف يتعرض لها.

إلا إن كان يريد أن يخرج بها من نطاق الدولة الإسلامية، ويدخل إلى بلاد الكفر والشرك من أجلها.. وليس ثمة ما يضمن له أنه سيبقى قادراً على الاحتفاظ بها في تلك البلاد أيضاً لا سيما ولأنه التي سوف لا يجد فيها من يرعى له حرمة، او يقيم له وزناً.

ولو فرضنا: أن أحداً سولت له نفسه أن يحتفظ بهذه الأشياء لنفسه، وأن يتكتم عليها... لن يتمكن من ذلك، لأن المفروض: أنه أخذها تحت نظر الجيش وبصره، ولا بد أن يشهدوا عليه بذلك، وأن يطالبوه بها، فكيف يمكنه إخفاء أمرها، وهي ترتبط برمز سلطة أهل الكفر، وكل الأعين مشدودة إلى أي شئٍ ينسب له، أو يعود إليه.

من أجل ذلك نقول:

إن الكلمة المنسوبة إلى علي «عليه السلام» حول عفة الرعية بعفة راعيها، لا يرتبط بهذه الحادثة جزماً، وإنما هو كلام ركب على كلام آخر، بهدف إثبات فضيلة لعمر على لسان علي «عليه السلام».

لكن الأدلة والشواهد تفضح تركيب هذا الكلام، وتسقطه عن الإعتبار.

ذو الرقعتين:

وأما ما ذكرته الخطبة المزعومة المنسوبة لعلي «عليه السلام»، من أن عمر كان كهفاً للفقراء، يعري نفسه ويكسوهم، فهو غير دقيق، فلاحظ ما يلي:

1 ـ في عهد عمر كان يعيش ذو الرقعتين، الذي لا شيء له سوى رقعتين يستر بإحداهما قبله، ويستر بالأخرى دبره([14])، فلماذا لم يعر نفسه، ويكسو هذا الرجل المسكين؟!

2 ـ إن عمر هو الذي طالب الصحابة بأن يجعلوا له ما يكفيه من بيت المال، كما ذكرناه فيما سبق في هذا الكتاب.

3 ـ هل من يمهر زوجته عشر آلاف دينار، أو أربعين ألف درهم، أو أربعين ألف دينار، أو أربعين ألفاً بلا تعيين، أو مئة ألف([15])، إلخ.. يكون ممن يجيع نفسه ويطعم الفقراء؟! ويعري نفسه ويكسوهم؟! ويكون كهفاً لهم؟!

وهل ذلك كله من الزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة؟!

بشر الوارث:

وذكروا: أن عمر بن الخطاب أقطع علياً «عليه السلام» ينبع، ثم اشترى (أي علي «عليه السلام») أرضاً إلى جنب قطعته، فحفر فيها عيناً. فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتي علي فبُشِّر بذلك.

فقال: بشروا الوارث، ثم تصدق بها([16]).

وفي نص آخر: أنه قال ذلك عدة مرات. ثم وقف ذلك المال على الفقراء، وكتب به كتاباً في تلك الساعة([17]).

ونقول:

1 ـ إن إقطاع عمر الأرض لعلي وقبوله «عليه السلام» ذلك منه لا يعني اعترافاً من علي «عليه السلام» بمشروعية تصرف عمر، بل هو يعني: إزالة عمر الموانع من طريق تصرف علي «عليه السلام» في تلك الأرض.

وقد يحتاج الإنسان إلى استصدار بطاقة هوية لنفسه أو لأولاده، أو إلى الحصول على سند مالكية لبيته أو أرضه، أو تسجيل شركته في دوائر الدولة، من أجل حماية نفسه من التعديات، وإطلاق يده في التصرفات. وإن كان يرى أن تلك الدولة غاصبة وظالمة وغير شرعية.

2 ـ إن علياً «عليه السلام» لم يكن يتملك الأرض لمجرد أن يمنع غيره من تملكها، أو من إحيائها، أو ليضيفها كرقم جديد إلى قائمة تملكاته.. بل كان «عليه السلام» يتملكها ليحييها، فإذا أحياها، فإنه يجعل ذلك وسيلة لإنعاش المحيط الذي يعيش فيه، ويسد حاجاته، ويحل مشكلاته.

3 ـ لقد قال «عليه السلام»: بشر الوارث، مردداً ذلك عدة مرات. ثم هو في نفس الساعة يوقف تلك الأرض على الفقراء.

فدلنا ذلك على أنه لا يقصد بالوارث من يرثه من ابنائه وأقاربه، بل قصد به أنهم أخطأوا حين خصوه هو بالبشارة، بل الإنصاف والمنطق ويقضي بأن تكون البشارة لوارثه.. فالكلام جاء على سبيل ضرب القاعدة للناس في مثل هذه الأحوال. فلا ضير في شموله لكل من يحق له أن يرث مسلماً.. حتى لو كان من الفقراء الذين يرثون الإستفادة من هذه الأرض بالذات.

الرفاهية في عهد علي :

إن الحقيقة هي: أن علياً «عليه السلام» هو الذي بلغ الناس في عصره حد الإكتفاء الذاتي، بل هم قد تجاوزوا ذلك إلى درجة الرفاهية.

فقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن أبي معاوية، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة، عن علي «عليه السلام» قال:

«ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعماً، إن أدناهم منزلةً ليأكل من البر، ويجلس في الظل، ويشرب من ماء الفرات»([18]).

وهذا حديث صحيح. ورواه الحاكم، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش عن مجاهد، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه([19]).

وقسَّم «عليه السلام» مرة حبالاً جيء بها من بعض البلاد، فأخذ بعضهم، وترك بعضهم([20]).

ولم يكن علي «عليه السلام» يأخذ من بيت مال المسلمين شيئاً، بل كان يبيع ويشتري، وينفق من أمواله بينبع([21]).

وفي نص آخر: كان علي يغدي ويعشي، ويأكل هو من شيء يجيئه من المدينة([22]).

وهو الذي باع سيفه في رحبة الكوفة، وهو خليفة. ولطالما كشف به الكرب عن وجه رسول الله «صلى الله عليه وآله». ولو كان عنده ثمن أزار ما باعه([23]).

عمر يحبس الأموال:

تقدم في فصل: عمر وعلي «عليه السلام»: أحداث ومواقف أن علياً «عليه السلام» دعا سلمان في إحدى اليالي وقال له: صر إلى عمر، فإنه حمل إليه من ناحية المشرق مال، ولم يعلم به أحد، وقد عزم أن يحبسه، فقل له: يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق، ففرقه على من جعل لهم، ولا تحبسه، فأفضحك.

فقال سلمان: فمضيت إليه، وأديت الرسالة.

فقال: حيرني أمر صاحبك، فمن أين علم [هو] به؟!

فقلت: وهل يخفى عليه مثل هذا؟!

فقال: يا سلمان، اقبل مني ما أقول لك: ما علي إلا ساحر، وإني لمشفق [عليك] منه، والصواب أن تفارقه، وتصير في جملتنا.

قلت: بئس ما قلت، لكن علياً وارث من أسرار النبوة ما قد رأيت منه، وعنده ما هو أكثر (مما رأيت) منه.

قال: ارجع (إليه) فقل له: السمع والطاعة لأمرك.

فرجعت إلى علي «عليه السلام»، فقال: أحدثك بما جرى بينكما.

فقلت: [أنت] أعلم به مني، فتكلم بكل ما جرى بيننا، ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت([24]).

ونقول:

والسؤال هو: لماذا يريد عمر أن يحبس هذا المال؟ ولمن سيعطيه؟ وبماذا يجيب ربه يوم القيامة إذا سأله عن هذا المال؟

وهل حبس أموال الناس عنهم من الزهد في الدنيا، ومن سنن العدل فيها؟! إن حبس هذا المال لم يكن طاعة لله سبحانه بدليل خوف عمر من الفضيحة التي هدده بها علي «عليه السلام»، ثم مسارعته لتنفيذ أمر علي «عليه السلام»..

وبعد.. فهل يمكن أن يقاس من يفعل هذا بمن يقول فيه عدوه معاوية: لو كان عنده بيتان بيت من تبر، وبيت من تبن لأنفق تبره قبل تبنه؟!

حلي الكعبة:

قال ابن أبي الحديد: «روي: أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت جيوش المسلمين كان أعظم للأجر». وما تصنع الكعبة بالحلي؟!

فهمّ عمر بذلك. وسأل أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: إن هذا القرآن أنزل على محمد «صلى الله عليه وآله»، والأموال أربعة:

أموال المسلمين، فقسمها بين الورثة في الفرائض.

والفيء. فقسمه على مستحقيه.

والخمس. فوضعه الله حيث وضعه.

والصدقات، فجعلها الله حيث جعلها.

وكان حلي الكعبة فيها يومئذٍ، فتركه الله على حاله. ولم يتركه نسياناً، ولم يخف عنه مكاناً، فَأَقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله.

فقال عمر: لولاك لافتضحنا.

وترك الحلي بحاله([25]).

ونقول:

يستوقفنا في هذه القضية عدة أمور، هي التالية:

التاريخ يعيد نفسه:

1ـ إن المنطق الذي أرادوا من خلاله تبرير التصرف بحلي الكعبة هو بعينه ما نسمعه اليوم من بعض الناس، حول الذهب الذي تحلى به قباب المشاهد المشرفة.. والتحف التي تهدى إليها.. فما أشبه الليلة بالبارحة، فقد تشابهت القلوب، رغم مرور الأحقاب، واختلاف الأزمان.

2 ـ إن المعيار ليس هو حاجة الكعبة للحلي، أو استغناؤها عنه، بل المعيار هو أثر وجود هذا الحلي في التعبير عن التقديس والتبجيل والاحترام لها. والتحرج من المساس بأي شيء له انتساب أو ارتباط بها. فإن هذا يؤثر في تعميق هذا التقديس، وتصفية إيمان الناس وتناميه، وتزكية قلوبهم..

وقد قلنا مرات عديدة إن السياسة الالهية في هداية الناس تقضي بتقريب الغيب إلى الشعور الإنساني.. الذي يبلغ الذروة في المشاعر الحسية.. ولذلك كان السعي لتحويل هذا الغيب إلى شهود وحضور، وتجسيده في أمور محسوسة، مثل الكعبة المشرفة، والحجر الأسود، وغير ذلك.

3 ـ إن الحلي حين يكون على الكعبة، فإن منفعته تبقى وتستمر، فإن النفوس تتأثر به، ولا تفتأ الحشود ترد لزيارة بيت الله، وتَنْشَدُّ الأنظار إليه، وتتوافد عليه باستمرار، وتستفيد مما له من بركات وآثار.

أما إذا صرف هذا الحلي في الحروب، فإن الاستفادة تكون لمرة واحدة وينتهي الأمر. ولا يدرى إن كان الموقع الذي أنفق فيه قد قصد به التقرب إلى الله، من خلال الذب عن حريم الاسلام، أو تقوية شوكته، أم قصد به بسط السلطة، والحصول على الجاه والمراءات، وتوسعة الملك وما إلى ذلك.

4 ـ وقد كان هذا الحلي في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يتعرض له، ولا أشار إلى أنه قد فكر في ذلك..

5 ـ والأهم من ذلك كله.. هذه النظرة السياسية الشاملة للإسلام تجاه الأموال، كما بينها علي أميرالمؤمنين «عليه السلام» ليتخذ منها الحكم والفيصل في هذا الأمر، والتي كانت في وضوحها وبداهتها بحيث جعلت عمر بن الخطاب يقر بأنه لو عمل بما كان يفكر فيه لكانت الفضيحة. لا سيما حين ألزمه «عليه السلام» بأن الله تعالى قد قسم الأموال وجعلها في مواضعها.. وكان حلي الكعبة ماثلاً للعيان.

ولا يمكن أن يقال: إن الله تعالى قد جهل مكان ذلك الحلي، أو نسيه.. لأن نسبة الجهل والنسيان إليه تعالى من موجبات الكفر. فذلك يعني أن الله يريد أن يبقى هذا الحلي على حاله.. وهكذا كان..

6 ـ وعن الفضيحة التي نجا منها عمر نقول:

نعم، إنه لو تعرض لحلي الكعبة لكانت الفضيحة، لأن الناس جميعاً، سوف يتساءلون عن الحلي أين ذهب؟! وما المبرر؟!

وسيدور في خلدهم: أن الله ورسوله لم يتعرضا له بقول ولا فعل، لا عن نسيان ولا عن جهل، فلماذا يتعرض له هؤلاء؟!

فإما أن يكون ذلك عدواناً منهم على الحرمات، وجرأة على ارتكاب المحرمات، او يكون جهلاً بأبسط أحكام الشريعة والدين. وكلا هذين فضيحة لمن جهل وتعدى، وفي مهالك الفضائح تردى..

7 ـ إن علياً «عليه السلام» حين خشي أن يصبح ما يفعله عمر سنة تتداولها الأجيال، تدخل بهذه الطريقة التي جعلت عمر نفسه يتراجع عن موقفه. وينقض عزمه.

المال القليل لصاحبه، كالمال الكثير:

عن يزيد بن أبي خالد، بإسناده إلى طلحة بن عبد الله، قال: أتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين، ففضلت منه فضلة، فاستشار فيها من حضره من الصحابة، فقالوا: خذها لنفسك، فإنك إن قسمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه.

فقال علي «عليه السلام»: إقسمها. أصابهم من ذلك ما أصابهم، فالقليل في ذلك والكثير سواء.

ثم التفت إلى علي «عليه السلام» فقال: ويدٌ لك مع أياد لم أجزك بها([26]).

وقد فصلت ذلك رواية أبي البختري عن علي «عليه السلام» حيث قال: عمر بن الخطاب للناس: ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟!

فقال الناس: يا أمير المؤمنين، قد شغلناك عن أهلك، وضيعتك، وتجارتك، فهو لك.

فقال لي: ما تقول أنت.

فقلت: قد أشاروا عليك.

فقال لي: قل.

فقلت: لم تجعل يقينك ظناً.

فقال: لتخرجن مما قلت.

فقلت: أجل والله، لأخرجن منه، أتذكر حين بعثك نبي الله «صلى الله عليه وآله» ساعياً، فأتيت العباس بن عبد المطلب، فمنعك صدقته، فكان بينكما شيء، فقلت لي: انطلق معي إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فوجدناه خاثراً، فرجعنا ثم غدونا عليه، فوجدناه طيب النفس، فأخبرته بالذي صنع، فقال لك:

أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟!

وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول، والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني، فقال: إنكما أتيتماني في اليوم الأول، وقد بقي عندي من الصدقة ديناران، فكان الذي رأيتما من خثوري له، وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما، فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي.

فقال عمر: صدقت والله لأشكرن لك الأولى والآخرة ([27]).

ونقول:

أولاً: إن هذه المشورة من قبل الصحابة الحاضرين لذلك المجلس، قد جاءت في غير محلها، فالمفروض: أن عمر كان يرتزق من بيت المال ما يكفيه، فما المرجح لتخصيصه بهذه الفضلة دون سائر المسلمين.

ثانياً: لماذا لم يشيروا عليه بإعطاء هذه الفضلة لبعض فقراء المدينة، مثل ذي الرقعتين الذي كان لا يملك سوى رقعتين يستر بهما قبله ودبره؟!([28]) وكان يعيش في عهد عمر([29]).

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكم لا يمارس العدل في توزيع الأموال، ويدل على ذلك أنه قد ورد عن أبي الحسن الأول «عليه السلام» رواية يقول في آخرها بعد أن ذكر أصناف المستحقين وسهامهم: «فلم يبق فقير من فقراء الناس، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا وقد استغنى فلا فقير»([30]).

ثالثاً: إن كلام أمير المؤمنين «عليه السلام» هو الصحيح، فإن ذلك المال إن كان للمسلمين، فلا بد من إيصاله إليهم، ولا يجوز التصرف به إلا بإذن منهم، أو العلم بصرفهم نظرهم عنه..

فإن هذه الفضلة حتى لو كانت حبة من بر، وكانت ملكاً لشخص، فلا يجوز التصرف بها لأحد بغير رضاه، مهما كانت زهيدة بنظر الناس، فإن ذلك لا يخرجها عن ملكيته، ولا يسقط أحكام الملك عنها. وإن كانت غير قابلة للبيع، ولا يبذل العقلاء بإزائها مالاً.

رابعاً: إن عمر قد اعتبر هذه المشورة يداً لعلي «عليه السلام» عنده، يستحق عليها المكافأة، لأنها تؤدي إلى حفظ ماء وجهه، وتأكيد التزامه في موضوع الأموال بالحدود الشرعية التي تعطيه صفة الزاهد والعادل..

كما أن عمر قد أقر بأن لعلي «عليه السلام» أيادٍٍ عنده لم يجزه بها، مما يعني: أن علياً «عليه السلام» لم يكن يتعامل معه على أساس أنه يريد أن يمكر به، وأن يظهر أخطاءه، وأن يفضحه بين الناس في علمه أو في تقواه، أو في أي شأن من الشؤون، بل كان «عليه السلام» يريد حفظ الشريعة وحفظ حقوق الناس([31]).

لماذا هند دون ذي الرقعتين؟!:

قال ابن أبي الحديد: «روى الطبري أيضاً: أن هنداً بنت عتبة بن ربيعة قامت إلى عمر، فسألته أن يقرضها من بيت المال أربعة آلاف درهم، تتجر فيها وتضمنها.

فخرجت بها إلى بلاد كلب، فباعت واشترت الخ..»([32]).

ونقول:

1 ـ ليت عمر أقرض ذا الرقعتين ألفاً واحداً ـ وليس أربعة آلاف ـ ليتجر بها، وليشتري لنفسه كسوة تحجب عريه وفقره عن الناس، وليكن ذلك من ماله أو من بيت المال.

2 ـ ليت عمر أعطى ذا الرقعتين من ماله مئة درهم، كما أعطى قريبه ألفاً هبة منه.

3 ـ وهل كانت هند بحاجة إلى هذه الأموال، وإلى هذه التجارات؟!

4 ـ لماذا لا يعطيها زوجها وأبناؤها، ولا سيما معاوية الذي كان عمر يشاطر عماله ويحاسبهم دونه؟!

5 ـ هل كان عمر يقرض جميع المسلمين من بيت المال، كما أقرض هنداً؟!

وهل؟! وهل؟!

وقد اعتذر عثمان عن إعطائه الأموال لأقاربه وأهل بيته بقوله: «إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان من بني هاشم، فحبا أهله، ووصلهم، وجعل لهم الخمس نصيباً، ووفره عليهم، ونحلهم صفو الأموال، وأغناهم عن السؤال.

وإن أبا بكر حبا أهله وخصهم بما شاء من المال.

وإن عمر حبا بني عدي، واصطفاهم، وخصهم بالإكرام والإعظام، وأعطاهم ما شاء من المال.

وإن بني أمية وعبد شمس أهلي وخاصتي، وأنا أخصهم بما شئت من المال الخ..»([33]).

ولكننا لا يمكن أن نوافق عثمان على مساواته بين عطايا النبي «صلى الله عليه وآله» لأهل بيته، وبين عطايا أبي بكر وعمر لبني تيم وعدي..

فإن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يطبق أحكام الله، وينفذ شريعته. فإن حكم الخمس لذوي القربى تشريع إلهي، ونص قرآني، كما أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون خاصاً للرسول «صلى الله عليه وآله»، وله أن يعطيه لمن يشاء بخلاف عطايا أولئك لقومهم، فإنه يعطيهم ما لا حق لهم فيه، بل يكون حقهم فيه كحق غيرهم من المسلمين كما هو ظاهر..

بساط كسرى:

وفي السنة السادسة عشرة جيء إلى عمر ببساط كسرى، فاستشار عمر الناس في البساط. فاختلفت آراؤهم.

فقام علي حين رأى عمر يأبى حتى انتهى إليه، فقال: لم تجعل علمك جهلاً، ويقينك شكاً؟! إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، او لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت.

قال: صدقتني.

فقطعه، فقسمه بين الناس، فأصاب علياً قطعة منه، فباعها بعشرين ألفاً. وما هي بأجود تلك القطع([34]).

ونقول:

تضمنت هذه الرواية ما يلي:

أولاً: إن علياً «عليه السلام» يتهم عمر بأنه يجعل علمه جهلاً، ويقينه شكاً. وهذا أمر لا يُقبل ممن يضع نفسه في موقع المعلم، والمربي، والأمين على الحق والدين.

ثانياً: لعل علياً «عليه السلام» أحسّ أن عمر كان يريد أن يكون بساط كسرى للخليفة باعتباره الرجل الأول، كما كان كسرى هو الرجل الأول في قومه.

كما أنه لا يمكن إعطاء البساط لفرد آخر بعينه، لأن قيمته تفوق حد التصور، ولا مبرر لإعطاء هذا المقدار لأحد من الناس كائناً من كان.

ومن جهة ثالثة: لعل عمر رأى أن تقطيع البساط سوف ينقص من قيمته، أو يضيع بعض جهات القيمة فيه، مما يكون من مظاهر البساط ومعالمه في حالته العادية.

ويدل على صحة الإحتمال القاتل بأن عمر كان يريد البساط لنفسه قول علي «عليه السلام» ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت، فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت.

والفقرة الأولى ليس محلها هذا المورد، فإن عمر لا يعطيهم من مال نفسه، ليكون ذلك هو نصيبه من دنياه.. فظهر أن الفقرة الثانية هي التي تنطبق عليه بنحو أو بآخر.

 ---------