الفصل الأول: الدواوين في عهد عمر..

الفصل الأول: الدواوين في عهد عمر..

علي وتدوين الدواوين:

قال الواقدي: في سنة عشرين دون عمر الدواوين([1]).

وقيل: لما أراد عمر وضع الديوان في السنة الخامسة عشرة قال له علي وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك.

قال: لا، بل أبدأ برسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم الأقرب فالأقرب، ففرض للعباس، وبدا به، ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف الخ..([2]).

وعن جبير بن الحويرث: أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الدواوين، فقال له علي بن أبي طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال، فلا تمسك منه شيئاً.

وقال عثمان بن عفان: أرى مالاً كثيراً يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر.

فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً، وجنَّدوا جنداً؛ فدوِّن ديواناً وجنِّد جنداً.

فأخذ بقوله، فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم. وكانوا من نساب قريش، فقال: اكتبوا الناس على منازلهم، فكتبوا، فبدأوا ببني هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخلافة.

فلما نظر فيه عمر قال: لوددت والله أنه هكذا. ولكن ابدأوا بقرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله([3]).

قال العلايلي: «كان العمل زمن النبي «صلى الله عليه وآله» وأبي بكر جارياً على التسوية العامة، إلا أن عمر رأى ـ وخالفه علي ـ ألا يجعل من قاتل رسول الله، كمن قاتل معه، فجعل الامتياز بحسب السابقة، فالذي قاتل يوم بدر يفضل على من قاتل في فتوح العراق والشام».

ومن هنا حدث التفاوت الملموس في الأعطيات، وتشكل في طبقات ومراتب، فطائفة تأخذ عطاء كبيراً، وأخرى عطاء متوسطاً. والأكثرية يأخذون عطاء ضئيلاً الخ..»([4]).

ونقول:

إن كلام العلايلي غير دقيق، ولا صحيح، فإن التمييز في العطاء كان قائماً على أمور أخرى باطلة، لم يكن يمكن لعلي «عليه السلام» القبول بها..

وبيان ذلك يحتاج أولاً إلى الالماح إلى حقيقة ما جرى، وهو كما يلي:

تفاصيل ديوان عمر:

قالوا: فرض لأهل بدر من المهاجرين، وقريش، والعرب، والموالي خمسة آلاف درهم([5]).

وفرض لبني هاشم، والحسن، والحسين لكل واحد منهم خمسة آلاف درهم([6]).

وللعباس بن عبد المطلب (اثني عشر ألفاً([7]))، ولمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار خمسة آلاف درهم.

(وقيل: لأهل بدر من الأنصار أربعة آلاف([8])).

وللأنصار ومواليهم، ولمن شهد أحداً أربعة آلاف درهم.

ولعمر بن أبي سلمة، ولأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم.

(وقيل: فرض لأسامة خمسة آلاف([9])).

ولمن هاجر قبل الفتح، ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم.

واعترض ابن عمر لزيادة أسامة بن زيد عليه، فقال عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» منك. وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك([10]).

وفرض لصفية بنت عبد المطلب (عمة رسول الله «صلى الله عليه وآله») ستة آلاف درهم. ولأهل بدر والمهاجرين ستة آلاف درهم.

وفرض لأزواج النبي «صلى الله عليه وآله»، ففضل عليهن عائشة، ففرض لها اثني عشر ألف درهم، ولسائرهن عشرة آلاف، عشرة آلاف غير جويرية، وصفية فرض لهما ستة آلاف([11]).

وفرض لأبناء البدريين، ولمسلمة الفتح لكل رجل منهم الفي درهم.

وفرض لأسماء بنت عميس، ولأم كلثوم بنت عقبة، ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم.

وفرض للمنفوس([12]) واللقيط مئة درهم، وفرض للمترعرع ماءتي درهم([13]).

ومهما يكن من أمر، فإن تفضيله العرب على العجم في العطاء أمر معروف ومشهور([14]). فإنه كتب الناس على قدر أنسابهم، فلما انقضت العرب ذكر العجم([15]).

قال ابن شاذان: «فلم تزل العصبية ثابتة في الناس منذ ذاك إلى يومنا هذا»([16]).

المعيار في هذا الديوان:

فاتضح من هذا العرض: أن المعيار لم يكن هو السابقة، فإن تفضيل أسامة على ابن عمر لم يكن لأجل سابقته. وكذلك الحال بالنسبة لتأخير بعض نساء النبي، وتقديم بعضهن ولا سيما عائشة..

كما أن تقديم المهاجرين على الأنصار، بصورة مطلقة لم يكن في محله، فإن بعض المهاجرين لم يكن له سابقة على كثير من الأنصار.

وكذلك الحال بالنسبة لإلحاقة العباس بن عبد المطلب بأهل بدر..

كما لا وجه لتقديم أبي بكر وقومه، ثم عمر وقومه كما هو الحال في الخلافة.

إلى غير ذلك مما يدل على أن المعيار عنده كان أموراً مختلفة، وغير متسقة، وكلها تفوح منها رائحة العصبيات والعشائريات، والسياسات الهادفة إلى تكريس هيمنة فئة على أخرى، وعرق على آخر..

ولنفترض: أن عمر قد لاحظ معايير العدل والإنصاف في ديوانه هذا.

غير أننا نقول حينئذٍ:

إن المعيار، إن كان هو الحاجة، فالعدل يقتضي: أن ينظر إلى الناس بحسب ما يحفظ لهم حياتهم، ويسدّ خلتهم في ضروريات حياتهم، وذلك يقتضي توحيد العطاء، بسبب وحدة مناشئه وموجباته..

وإن كان المعيار هو العمل والجهد كما يظهر من مشورة الوليد بن هشام، فلا بد أن ينظر إليهم، بحسب العمل المطلوب منهم إنجازه ويعطى بحسبه، وأن لا ينظر إلى عرق العامل أو عشيرته، أو غير ذلك..

وإن كان المعيار هو الموقع والوظيفة، واعتبارهم مجرد جند للإسلام، يدافعون عنه، ويحفظونه من أعدائه ومناوئيه، فهذا يقتضي توحيد العطاء للجميع، لوحدة المطلوب، وانبساطه عليهم بصورة متساوية، فالكل متأهب ومنتظر لما يطلب منه في هذا السبيل، فلماذا التمييز، في العطاء مع وحدة موجبه ومنشإه؟! إلا إن كان هناك قادة لهم مسؤولياتهم ومكانتهم التي تقتضي زيادة تناسب ذلك.

وذلك كله يجعلنا نرفض الرواية التي تقول: إن علياً «عليه السلام» هو الذي أشار على عمر بالديوان، وأن يبدأ فيه بنفسه.

والصحيح هو: الرواية الأخرى التي صرحت بأن علياً أمره بأن يقسم كل سنة مااجتمع إليه، فلا يمسك منه شيئاً.. ومن دون أي تمييز بين الناس. إلا فيما تفرضه ضرورات الحياة ومتطلباتها..

فإن هذا هو نفس ما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفعله، وهو موافق للعقل، والشرع، والدين..

ولكن عمر ترك قول علي «عليه السلام» هذا الحاكي لفعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأخذ بالسنة التي ابتدعها ملوك الدنيا، الذين لا يراعون العدل، والشرع، في قراراتهم، بل المعيار عندهم هو أهواؤهم ومصالحهم، وحساباتهم الدنيوية.

ومما يدل على أن الميزان عند عمر هو العرق وتقوية فئة على أخرى، وغير ذلك.. وليس هو الدين والإسلام: أنه حين أعطي جويريه ستة آلاف، وأعطى عائشة اثني عشر ألفاً قال: «لا أجعل سبية كابنة أبي بكر الصديق»([17]).

ولا ندري إن كان إسقاط سهم أهل البيت «عليه السلام» من الخمس، واستلاب فدك من الزهراء «عليها السلام»، كان يجري على قاعدة التمييز العنصري المشار إليها؟! أم أن هناك معايير أخرى فرضت هذه السياسة على خصوص بني هاشم؟!

سواد العراق فيء، وليس غنيمة:

وقالوا: إنه بعد حرب القادسية، وافتتاح الشام قال عمر للناس: اجتمعوا، فأحضروني علمكم فيما أفاء الله على أهل القادسية وأهل الشام.

فاجتمع رأي عمر وعلي على أن يأخذوا من قبل القرآن، فقالوا: {مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ}([18]) أيِ إلى الله وإلى الرسول، من الله الأمر، وعلى الرسول القسم..

فأخذوا الأربعة أخماس على ما قسم عليه الخمس في من بدأ به، وثنى وثلث، وأربعة أخماس لمن أفاء الله عليهم المغنم، ثم استشهدوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ}([19]) فقسم إلى الأخماس على ذلك.

واجتمع على ذلك عمر وعلي، وعمل به المسلمون بعده([20]).

ونقول:

1 ـ الغنيمة هي ما حصل بقتال. والفيء هو ما نيل منهم من دون حرب.. وقد حكم الله تعالى في آيات سورة الحشر: أن الفيء لا يعطى منه أحد من المسلمين، بل هو لرسول الله «صلى الله عليه وآله». ثم دل الله رسوله على مواضع صرفه، وهي التالية:

منه ما يختص بالله، فيصرف وينفق في سبيل الله.

ومنه ما يأخذه الرسول لنفسه.

ومنه ما يعطى لقرابة رسول اله «صلى الله عليه وآله».

ومنه ما يعطى للفقراء والمساكين، وأبناء السبيل من قرابته «صلى الله عليه وآله» أيضاً، كما يشعر به سياق الآية، وهو المروي عن أهل البيت «عليهم السلام» أيضاً.

2 ـ لا معنى لقوله في النص المتقدم في تفسير قوله تعالى: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} أي من الله الأمر، وعلى الرسول القسم، فإن هذا يخالف ظاهر الآية، فإن ظاهرها أنه ملك لله وملك للرسول «صلى الله عليه وآله».

كما لا معنى لقولهم: إن ذكره تعالى في الآية جاء للتبرك بإسمه جل وعلا، فإنه خلاف الظاهر أيضاً.

3 ـ وزعموا: أن عمر عمل في سواد العراق بما تضمنته الآية الشريفة، فاعتبرها عامة للمسلمين، محتجاً بها على الزبير، وبلال، وسلمان الفارسي، وغيرهم، حين طلبوا منه قسمة السواء على الغانمين بعقاره وعلوجه. ووافقه على ما أراد علي وعثمان وطلحة، بل وافقه الذين خالفوه أولاً، بعد أن قال في خطبته: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه([21]).

ونقول:

إن قولهم هذا لا يمكن قبوله لعدة جهات:

فأولاً: إن المشهور في كتب المغازي: أن السواد فتح عنوة، وهو يقتضي كونه غنيمة فيقسم على الغانمين([22]).

وادعاء أن عمر استطاب قلوب الغانمين حتى تركوا حقهم، يحتاج إلى إثبات. إلا أن يكون قد قرر هو ذلك، انطلاقاً من سياسته القاضية بأنه لا رق على عربي.

ثانياً: كيف يوافقه علي «عليه السلام» على ذلك، والحال أنه يخالف نص الآية المباركة التي تصرح بأن الفيء لرسول الله «صلى الله عليه وآله» خاصة، ثم بينت له «صلى الله عليه وآله» مصارفه.

وأما إعطاء الفقراء المهاجرين من الفيء فلا ينافي ما ذكرناه في معنى الآية، لأن المراد هو بيان المصداق لما يصرف في سبيل الله (المشار إليه بقوله: {فَلِلَّهِ}).

فإعطاء المهاجرين إنما هو من حيث كونه صرفاً له في سبيل الله..

ويدل على ذلك: أنه «صلى الله عليه وآله» في فيء بني النضير، أعطى فقراء المهاجرين، وثلاثة فقراء من الأنصار هم: أبو دجانة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة([23]).

فإن هذا يشير إلى أنه «صلى الله عليه وآله» قد صرفه فيهم، من حيث أنه في سبيل الله، لا بما أنهم شركاء في الفيء.

ثالثاً: إن شخصية بلال ومقامه لا تصل إلى شخصية وموقع الزبير بين المسلمين، فكيف بسلمان. فلماذا خص عمر دعاءه ببلال، وجعل سلمان والزبير أصحاباً له.

رابعاً: لماذا حصر الرواي الموافقين لعمر بثلاثة، وهم علي، وعثمان، وطلحة؟!. وأين كان سائر الصحابة الكبار الذين لا يمكن تجاهل مواقفهم؟! فإن فيهم من هو أهم من بلال، فهل كانوا مؤيدين أو معارضين، أو كانوا لا رأي لهم؟!

4 ـ إن من المعلوم لدى كل أحد: أن سياسة عمر القاضية بحرمان أهل البيت من الفيء والخمس، وسهم ذوي القربى كانت حاسمة، فهل عد علي «عليه السلام» موافقاً لعمر في ذلك يراد به تبرئة عمر من تبعات هذه السياسة؟!

منع بني هاشم من سهم ذوي القربى:

ويدل على أن عمر قد منع بني هاشم من سهم ذوي القربى: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى وأشياء أخرى.

فكتب إليه ابن عباس: «تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عز وجل من هم؟! وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله» هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا»([24]).

وقال المعتزلي نقلاً عن النقيب أبي جعفر: قد أطبقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك، كإسقاطهم سهم ذوي القربى، وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم([25]).

منع بني هاشم من الفيء:

وجاء في خصومة علي «عليه السلام» والعباس عند عمر تصريح عمر في فيء بني النضير: بأن أبا بكر وعمر قررا أن يعطيا من الفيء نفقة أهل النبي سنتهم، ثم يجعلان الباقي في بيت المال. فراجع([26]).

منع بني هاشم من الخمس:

وأما منع عمر بني هاشم من الخمس، فقد كان هو الآخر من موارد أسئلة نجدة الحروري لابن عباس، فأجابه بقوله: «هو لنا وأبى علينا قومنا ذلك»([27]).