2-
علي
والسنة: بداية وتوطئة:
لا شك في أن قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» وفعله
وتقريره حجة على الأحكام، وعلى السياسات والأخلاق، والإعتقادات التي لا
سبيل لمعرفتها إلا النقل والمفاهيم، والقيم و.. و.. إلخ..
وروي عنه «صلى الله عليه وآله» أنه
قال:
أوتيت القرآن ومثله معه([1]).
وقال تعالى:
{هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الأمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}([2]).
فكان لا بد للناس من أن يتداولوا هذه الحكمة، وتلك
الأقوال والأفعال، وأن ينقلوها إلى غيرهم..
وقد صدرت الأوامر الكثيرة للناس منه وعنه «صلى الله
عليه وآله»، بأن يكتبوا أقواله وأفعاله، وسيرته وسياساته، وغير ذلك([3]).
وقد امتثل الكثير الصحابة أمره، وكتبوا الكثير من
أحاديثه وسننه([4])،
ومن الذين كتبوا شيئاً من ذلك أبو بكر وعمر أيضاً([5]).
ولكن الغريب في الأمر أنه بعد موت رسول الله «صلى الله
عليه وآله» مباشرة بادر أبو بكر إلى محو ما كان قد كتبه في عهد رسول
الله «صلى الله عليه وآله»([6]).
فدل ذلك على
أن مرحلة جديدة بدأت.. وأن ثمة سياسات خطيرة يراد انتهاجها، وإن كانت
ارهاصات هذه السياسة قد بدأت في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»([7])
أيضاً.
ولعل قول عمر في مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
حسبنا كتاب الله كان من هذه الإرهاصات.
أما في عهد عمر، فقد بلغت هذه السياسة ذروتها، فقد اهتم
بتكريس هذا المنع إلى الحد الذي يظهر للناظر: أن هذا الأمر هو أعظم ما
يشغل بال الخليفة، وأنه لا شيء يوازيه عنده في أهميته وحساسيته إلا
الخلافة نفسها.
فكان يصر على منع الرواية عن النبي «صلى الله عليه
وآله»، والمنع من كتابتها، ويراقب، ويعاقب، ويضرب، ويتخذ الإجراءات،
ويعلن القرارات، ويوصي بذلك ولاته وبعوثه وجيوشه، ويشيعهم أميالاً بهذه
الوصايا، ويتهدد من يتجاوز أوامره هذه بالطرد والنفي، بعد ما ينزله به
من الإهانة والضرب([8])
ويسومه الذل والهوان.
ثم بقي شهراً يجمع ما كتبه الصحابة عن النبي «صلى الله
عليه وآله» بحجة أنه يريد أن يؤلف منها كتاباً واحداً، جامعاً، يرجعون
إليه، حتى لا تندرس سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثم أمر بإحراق جميع ما اجتمع لديه، وأمر من كان عنده
شيء من هذه الصحائف فليمحه([9]).
ثم إنه حبس كبار الصحابة في المدينة، وقرر أن لا
يفارقوه ما عاش، فبقوا فيها إلى أن مات.. وذلك بعد أن طالبهم بما أفشوه
من حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»([10]).
ثم منع الناس من السؤال عن معاني آيات القرآن([11]).
فبقي الناس من جراء هذه السياسة بلا كتاب وبلا سنة!!
ثم حصر الفتوى بالأمراء.. ثم بأناس بأعيانهم، مثل
عائشة، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، ثم سمح بذلك لأبي هريرةبعد أن
كان منعه وضربه([12]).
ومن البدائل عن حديث رسول الله:
التشجيع على الشعر، وإنشاده، والتغني به. والحث على تداول الانساب،
والأخذ من ترهات وأباطيل أهل الكتاب([13]).
وهذا هو البديل الذي كان أعظم خطراً، وأبعد أثراً، وأشد ضرراً على
الإسلام وأهله.
واحتل القصاصون من أهل الكتاب، بتدبير وتشجيع من عمر
نفسه مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليقصوا على الناس ترهاتهم
وأباطيلهم، وينشروا فيهم إسرائيلياتهم ودسائسهم، وتوسعوا في ذلك، وعم
هذا الأمر سائر البلاد والعباد([14]).
وقد نتج عن هذه السياسات أنه لم يبق من الإسلام إلا
اسمه، ومن الدين إلا رسمه، كما روي عن علي «عليه السلام»([15]).
وروى مالك، عن عمه أبي سهيل بن
مالك، أنه قال:
«ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة»([16]).
قال الزرقاني، والباجي:
«يريد
الصحابة، وأن الأذان باق على ما كان عليه، ولم يدخله تغيير، ولا تبديل،
بخلاف الصلاة، فقد أخرت عن أوقاتها، وسائر الأفعال دخلها التغيير الخ..»([17]).
3 ـ
أخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسان، قال: رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة
قبل الخطبة، ثم قال:
«كل
سنن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد غُيرت، حتى الصلاة»([18]).
4 ـ
يقول الزهري: دخلنا على أنس بن مالك بدمشق، وهو وحده يبكي، قلت: ما
يبكيك؟!
قال:
«لا
أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وقد ضيعت»([19]).
5 ـ
وقال الحسن البصري: «لو خرج عليكم أصحاب رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ما عرفوا منكم إلا قبلتكم»([20]).
ولكننا نقول:
حتى القبلة غيرت أيضاً، وجعلوها إلى بيت المقدس، حيث
الصخرة قبلة اليهود، كما أوضحناه في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي
الأعظم
«صلى الله
عليه وآله»..
6 ـ
وقال أبو الدرداء:
«والله
لا أعرف فيهم من أمر محمد «صلى الله عليه وآله» شيئاً
إلا أنهم يصلون جميعاً»([21]).
7 ـ
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال:
«لو
أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية، لأتيا
الناس اليوم ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه»([22]).
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» ـ وقد ذكرت هذه
الأهواء عنده ـ فقال:
«لا
والله، ما هم على شيء مما جاء به رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا
استقبال الكعبة فقط»([23]).
8 ـ
وحينما صلى عمران بن حصين خلف علي «عليه السلام» أخذ بيد مطرف بن عبد
الله، وقال: لقد صلى صلاة محمد، ولقد ذكرني صلاة محمد.
وكذلك قال أبو موسى، حينما صلى خلف علي «عليه السلام»([24]).
وأما بالنسبة لدوافعهم لاعتماد هذه السياسة، فيمكن هنا
الإشارة إلى ما يلي:
1 ـ
لقد برر عمر بن الخطاب مبرراً إحراقه ما كتبه الصحابة عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، بأنه لا يريد أن يصير للمسلمين مشناة (أو مثناة)
كمشناة (كمثناة) أهل الكتاب.
ولكنه هو نفسه اطلق للقصاصين أن يقصوا على مشناتهم في
مساجد المسلمين.
فقد قال لهم:
«ذكرت قوماً كانوا قبلكم، كتبوا كتباً، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب
الله. وإني ـ والله ـ لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً».
أو قال:
«لا كتاب مع كتاب الله».
وكتب إلى الأمصار:
«من كان عنده شيء منها فليمحه».
وقد بلغ من تشدده في هذا الأمر ـ
كما يذكرون في ترجمة أبي هريرة ـ:
أنهم ما كانوا يستطيعون أن يقولوا: «قال رسول الله «صلى
الله عليه وآله» حتى قبض عمر»([25]).
والمشناة:
هي روايات شفوية دونها اليهود، ثم شرحها علماؤهم، فسمي الشرح جمارا، ثم
جمعوا بين الكتابين، فسمي مجموع الكتابين «الأصل والشرح» أعني:
«المشناة وجمارا» بـ «التلمود».
وهذا يدل على:
أن عمر قد أخذ الأمر عن أهل الكتاب، تأثراً منه بأجوائهم، وقد كان في
زمن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يدرس عندهم في مدارس (ماسكة)
وكانوا يحبونه، بل لم يكن أحد من أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» أحب
إليهم منه فراجع([26])..
وقد ظهرت آثار هذه العلاقة حين فرض سياسته القاضية
بإستبعاد كلام الرسول «صلى الله عليه وآله» وسنته والتمكين لأهل الكتاب
لأن يشيعوا ثقافتهم التي كانت تحمل للناس الكثير من الترهات والأباطيل،
مؤثراً لها على ما عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى.
2 ـ
إنه إذا كان الحكام غير قادرين على الإجابة على المسائل التي تطرح
عليهم، ولا على حل المعضلات التي تواجههم، وفق ما دل عليه القرآن،
وبيّنه رسول الله «صلى الله عليه وآله». فإن أخطاءهم في إجاباتهم
ستظهر، وستكثر الإعتراضات عليهم، والشكوى منهم.
وستضعف نتيجة لذلك شوكتهم، وتتلاشى هيبتهم.
فلا بد من منع الناس من الجهر بما قاله رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وتخصيص الرواية عنه بأشخاص بأعيانهم، وحصر الفتوى
بالأمراء والحكام..
كما أن ذلك يقتضي منع كبار الصحابة من السفر إلى
البلاد، ومن الإتصال بالعباد، حتى لا يفشوا حديث رسول الله «صلى الله
عليه وآله» بينهم، ويصير الناس قادرين على المقايسة بينه، وبين ما
يرونه، ويسمعونه مباشرة، أو ينقل لهم عن خلفائه..
كما أن عمر لا يعطي كبار الصحابة مجالاً لإظهار فضلهم،
وعلمهم للناس، لأنه كان يخشى أن يكون من بينهم من يسعى لتحقيق طموحات
يخشاها الحكام كل الخشية. وأما علي «عليه السلام» فكان يخلصه من
المشكلات وينقذه من المآزق، فلم يكن يجد بداً من القبول منه والأخذ
عنه.
والخلاصة:
إن عمر كان يعرف أن إفساح المجال للصحابة ليتصلوا بالناس سينتج عنه: أن
يصبح في متناول أيدي الناس الكثير من المفردات التي تبرر لهم السعي،
لاستبدالهم بمن هم أفضل وأعلم منهم..
3 ـ
ثم إنّ هناك الكثير الكثير من الأمور التي حدثت في عهد رسول الله «صلى
الله عليه وآله». وكان له «صلى الله عليه وآله» موقف، أو سجل تجاهها
قولاً.. وهي تعني أناساً هم من الرموز الأساسية في الحكم، ولعل بعضهم
من أركانه، أو لهم دور فاعل في تأييده، وتشييده.. فلو شاعت أقوال
ومواقف النبي «صلى الله عليه وآله» من هؤلاء، فسيكون هؤلاء الحكام في
موقع حرج جداً.
4 ـ
يضاف إلى ذلك: أن هناك مواقف تأييد وثناء وتمجيد، وتسديد، وإخبارات عن
النبي «صلى الله عليه وآله»، أوحاها إليه رب الأرض والسماء بحق أناس لا
يطيق الغاصبون للخلافة ومحبوهم أن تظهر لهم تلك المناقب والكرامات،
والمواقف والمقامات، وما حباهم الله به، وحملهم إياه من مسؤوليات..
وعلى رأس هؤلاء علي «عليه السلام» وأهل بيته، وشيعتهم
الأخيار، مثل: سلمان، والمقداد، وأبي ذر، وعمار وغيرهم.
حيث إن ظهور ذلك سوف ينتهي بفضيحة لا يمكن تحملها،
ولربما يكون له تفاعلات خطيرة على حكوماتهم، وعلى مواقعهم، ويحرمهم من
أية فرصة للإستمرار في سلطان بدأوه بالجرأة على رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، واتهامهم إياه بالهجر والهذيان، وواصلوا بعده العدوان على
أقدس الناس، وأطهر الناس، وأكرم الناس على الله، وهم أهل بيت النبوة،
وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وقد أشرنا إلى ذلك في العديد من
الموارد.
5 ـ
إن هؤلاء كانوا يرغبون باستبدال بعض ما صدر عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله» ببعض آرائهم التي يرون أنها تلبي حاجاتهم وطموحاتهم.. وهو
ما سُمِّي بعد ذلك بـ: «سنة الشيخين».. ولم يكن يمكنهم ذلك إلا بالمنع
من تداول أقوال رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأفعاله لكي لا يبقى
للناس مفرّ من العمل بالسنة التي يفرضونها عليهم..
أما أمير المؤمنين «عليه السلام»، وشيعته، والواعون من
رجال هذه الأمة، فقد تصدوا بصلابة وحزم لهذه السياسة التي تستهدف حديث
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى لقد رفض «عليه السلام» في الشورى
عرض الخلافة في مقابل اشتراط العمل بسنة الشيخين.
وقد طرد «عليه السلام» القصاصين من المساجد، ورفع الحظر
المفروض على رواية الحديث عن النبي «صلى الله عليه وآله»([27]).
ورووا عن علي «عليه السلام»:
أنه قال: «قيدوا العلم، قيدوا العلم» مرتين. ونحوه غيره([28]).
كما أنه «عليه السلام» يقول:
«من يشتري منا علماً بدرهم؟!
قال الحارث الأعور:
فذهبت فاشتريت صحفاً بدرهم، ثم جئت بها».
وفي بعض النصوص:
«فكتب له علماً كثيراً»([29]).
وعن علي «عليه السلام» قال:
تزاوروا، وتذاكروا الحديث، ولا تتركوه يدرس([30]).
وعنه «عليه السلام»:
«إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده، فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر،
وإن يك باطلاً كان وزره عليه»([31]).
ومثل ذلك كثير عنه «عليه السلام»([32]).
9- علي
أكثر الصحابة حديثاً:
وقد كتب علي «عليه السلام» كتباً كثيرة أملاها عليه
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتوارثها عنه الأئمة من ولده «صلوات
الله عليهم»([33]).
ومع أنه «عليه السلام» كان أكثر أصحاب رسول الله «صلى
الله عليه وآله» حديثاً، حتى لقد سئل هو عن سبب ذلك، فقيل له: ما بالك
أكثر أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» حديثاً؟!.
فقال:
كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني([34]).
نعم. رغم ذلك، فإنهم يزعمون:
أن ما روي عنه «عليه السلام» هو مئة وثمانية وخمسون حديثاً فقط.. في
حين أن ما رووه عن أبي هريرة، الذي لم ير النبي «صلى الله عليه وآله»
إلا بمقدار يسير جداً قد بلغ 5374 حديثاً، فتبارك الله أحسن الخالقين([35]).
هذا..
وقد بذلت من الفريق الحاكم محاولة للوقوف في وجه علي «عليه السلام»،
وصدّه عن إشاعة أحكام الله تبارك وتعالى، فوجدوا منه الموقف الحازم
والحاسم، الذي اضطرهم إلى التراجع والإعتذار.
فقد روي العياشي، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله «عليه السلام»، قال: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة،
فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار.
وكان علي «عليه السلام» قد حجّ في تلك السنة بالحسن
والحسين «عليهما السلام»، وبعبد الله بن جعفر، قال: فلما أحرم عبد الله
لبس إزاراً ورداءً، ممشقين ـ مصبوغين بطين المشق ـ ثم أتى، فنظر إليه
عمر وهو يلبي، وعليه الإزار والرداء، وهو يسير إلى جنب علي «عليه
السلام»، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟!.
فالتفت إليه علي «عليه السلام» فقال
له:
يا عمر، لا ينبغي لأحد أن يعلمنا السنّة!!.
فقال عمر:
صدقت يا أبا الحسن، لا والله، ما علمت أنكم هم([36]).
فإن تراجع عمر المباشر يدل على أن ما زعمه بدعة لم يكن
كذلك، لأنه لو كان بدعة فلا ينبغي، بل لا يجوز له أن يتراجع، حتى لو
كان العامل بالبدعة هو علي «عليه السلام»، ولا أقل من أن يبين له ذلك،
ويقيم عليه الحجة فيه..
على أن نفس جواب علي «عليه السلام»
يفيد:
أن ما فعله ليس خارجاً عن السنّة، وأنه كان بها عارفاً. بل هو أعرف بها
من كل أحد..
وقد ذكر الراغب الأصفهاني:
أن عمر قال لابن عباس عن علي «عليه السلام»:
«لا
جرم، فكيف ترى؟! والله ما نقطع أمراً دونه، ولا نعمل شيئاً حتى
نستأذنه..»([37]).
ونقول:
1 ـ
ورد في بعض الروايات أيضاً ما يدل على هذه السياسة، وأن عمر قد قال
لأعوانه: «لا تعصوا لعلي أمراً». وقد ذكرنا ذلك في هذا موضع آخر من
الكتاب.
ويؤيد ذلك مراجعات عمر لعلي في الأمور المشكلة، وفي
كثير من الأحكام، وقول عمر: لولا علي لهلك عمر، حتى قيل: إنه قال ذلك
في سبعين موطناً([38]).
وكان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن([39]).
وأخرج أحمد في المناقب:
أن عمر بن الخطاب إذا أشكل عليه شيء أخذ من علي([40]).
وسئلت عائشة عن المسح على الخفين،
فقالت:
ائت علياً فاسأله([41]).
والشواهد على ذلك في عهد أبي بكر، وعمر وعثمان، ومعاوية
كثيرة..
وقد ذكرنا في كتابنا هذا شطراً وافراً منها، فلا حاجة
إلى تكثير النصوص هنا..
2 ـ
إنها السياسة التي ظهرت بوجهين مختلفين إلى حد التباين، أشار إليهما
الكميت الأسدي رحمه الله، وهو يوازن بين سياسة أهل بيت العصمة «عليهم
السلام» من جهة.. وسياسة بني أمية من جهة أخرى، فيقول:
ســـاسـة لا كمــن يــرى
الــــنا س ســواء ورعـيــة الأنـعـــــام
جزذي الصوف وانتقاء لذي المخَّـ ــــة نعـقــاً ودعـدعـاً
بالـبـهـام
فعمر ينتهج سياسة تقول:
كل شيء يهون في سبيل وصوله إلى الخلافة، والإحتفاط بها، وإبعاد علي
وبني هاشم عنها.
فلا مانع من ضرب الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط
جنينها، ولا إشكال في اتهام النبي «صلى الله عليه وآله» ـ وهو يسمع ـ
بأنه يهجر، ويهذي.
ولا مانع من نقض البيعة التي أعطاها لعلي «عليه السلام»
في غدير خم.
ولا مانع من بذل المحاولة لاغتيال علي «عليه السلام»..
وربما التحريض أو التدبير لاغتيال سعد بن عبادة.. ونحو ذلك مما يدخل في
هذا السياق.
فإذا حصلوا على ما يريدون، وتحكموا بالبلاد والعباد،
فلا مانع من إسكات علي «عليه السلام» وتحاشي اعتراضاته على أخطائهم في
بيان الأحكام، ومعالجاتهم للقضايا، بإعطائه دوراً فاعلاً في هذا
المجال، ليظهروا للملأ أنهم منصفون، ومتسامحون، وأنهم ليس لديهم مشكلة
مع علي.. وأن ما جرى إنما كان بمثابة سحابة صيف أبرقت، وأرعدت، ثم
انقشعت دون أن تمطر.
وسيكونون سعداء إذا أدت هذه السياسة إلى إزالة ما في
قلب علي «عليه السلام» تجاههم، أو إذا أدت إلى أن يسلوا هذا الأمر،
ويرضى بهذا الدور الذي أوكل إليه، وتصير دعوته لهم، ويصبح من الأقمار
التي تدور في فلكهم، وتسبح في مدارهم.
فأساس هذه السياسة هو الإحتفاظ بالخلافة، وسلامة
مصلحتهم الشخصية أو الفئوية بأي ثمن.. ومن دون أية حدود أو قيود..
أما سياسة علي وأهل بيته «عليهم السلام»، فمحورها حفظ
الدين، وسلامة الشريعة، مهما ناله هو وأهل بيته «عليهم السلام» من ظلم
وحيف، على قاعدة: «لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا
علي خاصة»([42]).
وأهم شيء بالنسبة للمسلمين هو حفظ دينهم، وتبليغهم
وتعليمهم الأحكام، وصيانة حقائق الإيمان من التزييف والتحريف.
ويتم ذلك بإفهام الناس:
أن أهل البيت «عليهم السلام» هم المرجعية الإلهية في ذلك كله، وأن كل
من عداهم لا يحق له أن يدعي هذا المقام لنفسه.
وقد استطاع علي «عليه السلام» أن يحقق هذا الهدف، بصورة
جلية وواضحة..
ولم يمنعه ذلك من أن يذكّر الناس باستمرار بحقه
المغتصب، الذي جعله الله تعالى له.. وتبقى مسؤولية نصرته ومعونته على
استرجاع هذا الحق تقع على عاتق الناس أنفسهم، على قاعدة:
إن لنا عليكم حقاً برسول الله «صلى الله عليه وآله»،
ولكم علينا حق به، فإن أنتم أديتم لنا الحق، وجب علينا الحق لكم([43]).
لأنه «عليه السلام» قد حفظ معنى الإمامة لهم، وأبقاه
حياً وواضحاً في عقولهم وقلوبهم، وفي وجدانهم على مدى الدهور والعصور،
وإلى أن تقوم الساعة. ومنع من تسرب أي ضعف أو خلل أو وهن إليه، كما أنه
أفهمهم أن مرجعيتهم الحقيقة في الدين ومفاهيمه، وعقائده وشرايعه منحصرة
بأهل البيت «عليهم السلام».
فعليهم هم أن يقوموا بواجب النصرة والمعونة، فإخلالهم
بواجبهم يلحق الضرر بهم، ولا يرتب عليه صلوات الله وسلامه عليه أية
مسؤولية.
([1])
راجع: نيل الأوطار ج8 ص278 ومسند أحمد ج4 ص131 وتحفة الأحوذي
ج5 ص324 ومسند الشاميين ج2 ص137 وكشف الخفاء ج2 ص423 وتفسير
القرآن العظيم ج1 ص4 والبرهان للزركشي ج2 ص176 والإتقان في
علوم القرآن ج2 ص467 وفتح القدير ج2 ص118 وج3 ص187 ولسان
الميزان ج1 ص3 ومنهاج الكرامة ص19.
([2])
الآية 2 من سورة الجمعة.
([3])
راجع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: جامع بيان العلم ج1 ص76
و 34 و 85 و 84 و 72 وج2 ص34 وكشف الأستار ج1 ص109 وتيسير
المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص44 والغدير ج8 ص154 وتحفة
الأحوذي (المقدمة) ج1 ص34 و 35 ومروج الذهب ج2 ص294 والبحار ج2
ص144 و 152 و 47 وج71 ص139 و 130 والبداية والنهاية ج1 ص6 وج5
ص194 وتقييد العلم ص65 ـ 70 و 72 و 85 و 86 و 88 و 89 وميزان
الإعتدال ج1 ص653 ولسان الميزان ج2 ص298 وج4 ص21 وج1 ص172 ـ
173 ووفاء الوفاء ج2 ص487 ومسند أحمد ج1 ص100 و 238 وج2 ص248 ـ
249 و 403 و 162 و 192 و 215 وج4 ص334 وج5 ص183 والمعجم الصغير
ج1 ص162 و 114 والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص106 وفتح
الباري ج1 ص184 و 182 و 199 و 203 و 246 و 247 والعقد الفريد
ج2 ص219 والبيان والتبيين ج2 ص38 وسنن الدارمي ج1 ص125 ـ 127
وذكر أخبار أصبهان ج2 ص228 وحسن التنبيه ص194 ومجمع الزوائد ج1
ص151 و 152 و 139 والمنار ج1 ص763 والتراتيب الإدارية ج2 ص244
ـ 249 و 250 و 199 و 225 و 223 و 227 و 316 و 317 والثقـات
ج1 ص10 وتـدريب
الـراوي
ج2 ص66 والأدب المفـرد
= =
ص129
والمصنف للصنعاني ج11 ص254 وتذكرة الحفاظ ج1 ص42 وتأويل مختلف
الحديث ص93 وأدب الإملاء والاستملاء ص5 والمعارف ص200 وكنز
العمال ج10 ص157 ومن ص75 حتى ص195 وج4 ص100 والإسرائيليات
وأثرها في كتب التفسير ص145 وشرح معاني الآثار ج4 ص318 ـ 320
والضعفاء الكبير للعقيلي ج3 ص83 وتهذيب تاريخ دمشق ج7 ص377
وحياة الصحابة ج3 ص268 و 273 و 442 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2
ص37 وعن البخاري ج1 ص148 والباعث الحثيث شرح اختصار علوم
الحديث ص132 و 133 وعلوم الحديث لأبي الصلاح ص161 وشرف أصحاب
الحديث ص35 و 14 ـ 23 و 31 و 80 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة
ص219 و 220 وصحيح البخاري (ط سنة 1309) ج1 ص15 و 18 و 20 و 21.
([4])
يمكن مراجعة ما تقدم في عدد من المصادر التي ذكرناها في الهامش
المتقدم، ونزيد على ذلك ما يلي: بحوث في تاريخ السنة المشرفة
ص222 ـ 229 عن مصادر كثيرة، وراجع: الجامع الصحيح للترمذي،
كتاب الأحكام باب اليمين مع الشاهد وعلوم الحديث ومصطلحه ص22 و
23 وجامع بيان العلم ج1 ص84 و 75 وج2 ص34 وتذكرة الحفاظ ج1 ص23
و 42 و 123.
والمحجة البيضاء ج5 ص302 والمصنف للصنعاني ج11 ص183 و 425 و
259 وج8 ص41 والتراتيب الإدارية ج2 ص246 و 247 و 319 و 258 و
259 و 254 = = و 256 و 260 ـ 262 و 277 و 312 وأدب الإملاء
والاستملاء ص12 ـ 18 وإحياء علوم الدين ج3 ص171 والعلل ومعرفة
الرجال ج1 ص104 ومجمع الزوائد ج1 ص151 و 152 والسنن الكبرى
للبيهقي ج10 ص324 وج4 ص85 ـ 90 ومشكل الآثار ج1 ص40 و 41
والغدير ج8 ص156 وبحار الأنوار ج12 ص152 وسنن الدارمي ج1 ص128
و 127 و 124 والمعرفة والتاريخ ج2 ص279 و 142 و 143 و 661
وربيع الأبرار ج3 ص236 وتأويل مختلف الحديث ص286 وسير أعلام
النبلاء ج2 ص599 والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع بهامش الحلبية)
ج3 ص179 ولسان الميزان ج6 ص22 والكفاية في علم الرواية ص82
وعلوم الحديث ص13 و 14 و 25 و 22 وتقييد العلم ص96 و 60 ـ 63 و
90 و 92 و 136 و 39 و 72 ـ 89 و 91 و 93 ـ 115 وشرف أصحاب
الحديث ص97 وتهذيب التهذيب ج4 ص236 وج 7 ص180 ومستدرك الحاكم
ج1 ص390 ـ 398 والطبقات الكبرى لابن سعد (ط صادر) ج5 ص371 و
367 و 179 وج2 ص371 وج6 ص220. و (ط ليدن) ج4 ق2 ص8 و 9 وج7 ص14
و (ط مؤسسة دار التحرير) ج6 ص179 و 174 والأسماء والصفات ص30
وأضواء على السنة المحمدية ص50 وصحيح البخاري (ط سنة 1309 هـ)
ج4 ص124 و 121 وج1 ص21 والزهد والرقائق ص351 و 549 وجزء نعيم
بن حماد ص117 وشرح معـاني
الآثـار
ج4 ص318 ـ 320 وتهـذيب
تاريخ دمشق ج7 ص178 وج5 ص451 و452 وكنز العمال ج10 ص145 و178 و
189 والضعفاء الكبير ج3 ص83 و 314 ومختصر تاريخ دمشق ج17 = =
ص10 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص161 وإختصار علوم الحديث
(الباعث الحثيث) ص132 و 133 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج2 ص390
وعن تاريخ المذاهب الفقهية ص24 وعن السير الحثيث ص9.
([5])
راجع: تذكرة الحفاظ ج1 ص5 وكنز العمال ج10 ص174 عن مسند الصديق
لعماد الدين ابن كثير، عن الحاكم. والنص والإجتهاد ص151
ومكاتيب الرسول (الطبعة الأولى) ج1 ص61 وبحوث في تاريخ السنة
المشرفة ص221. وحلية الأولياء ج1 ص331 وحياة الصحابة ج2 ص710
ومسند أحمد ج1 ص16.
([6])
راجع: تذكرة الحفاظ ج1 ص5 وكنز العمال ج10 ص174 عن مسند الصديق
لعماد الدين ابن كثير، عن الحاكم. وراجع: النص والاجتهاد ص151
ومكاتيب الرسول ج1 ص61 الطبعة الأولى وبحوث في تاريخ السنة
المشرفة ص221.
([7])
راجع: تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص44 وتقييد
العلم ص80 وانظر ص74 و 77 و 78 و 79 و 82 وتحفة الأحوذي ج1 ص35
(من المقدمة) وسنن الدارمي ج1 ص125 وسنن أبي داود ج3 ص318
ومسند أحمد بن حنبل ج2 ص162 و 192 ونقله في هامش تقييد العلم
ص81 عن المصادر التالية: المحدث الفاصل ج4 ص2 وعن الإلماع ص26
وعن جامع بيان العلم ج1 ص71 وعن معالم سنن أبي داود ج4 ص184
وتيسير الوصول ج3 ص176 وحسن التنبيه ص93 وراجع: المستدرك ج1
ص104 و 105 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص218.
([8])
راجع: البرهان في علوم القرآن للزركشي ج1 ص480 وغريب الحديث
لابن = = سلام ج4 ص49 وحياة الشعر في الكوفة ص253 والغدير ج6
ص294 و 263 والأم ج7 ص308 وفيه قال قرظة: لا أحدِّث حديثاً عن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبداً. وراجع: سنن الدارمي ج1
ص85 وسنن ابن ماجة ج1 ص16 ومستدرك الحاكم ج1 ص102 وجامع بيان
العلم ج2 ص120 وتذكرة الحفاظ ج1 ص3 وشرح النهج للمعتزلي ج3
ص120 وكنز العمال ج2 ص83 والحياة السياسية للإمام الحسن «عليه
السلام» ص78 و 79 وحياة الصحابة ج3 ص257 و 258 والطبقات الكبرى
لابن سعد ج6 ص7. وراجع أيضاً: أضواء على السنة المحمدية وشيخ
المضيرة، والسنة قبل التدوين، وأبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف
الدين رحمه الله، وراجع: بحوث مع أهل السنة والسلفية، وأي كتاب
يبحث حول أبي هريرة أو يترجم له. وراجع أيضاً: الكنى والألقاب
ج1 ص180 وقواعد في علوم الحديث ص454 وشرف أصحاب الحديث ص 88
و90 و91 و92 و 93 و 123 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص88
والمجروحون ج1 ص12 وحديث طلب البينة من المغيرة أو أبي موسى
الأشعري موجود في كتاب الاستئذان في مختلف كتب الحديث تقريباً
فلا حاجة إلى تعداد مصادره.
([9])
راجع ما تقدم، كلاً أو بعضاً في المصادر التالية: سير أعلام
النبلاء ج2 ص601 و 602 ومختصر جامع بيان العلم ص33 وجامع بيان
العلم ج1 ص77 وتقييد العلم للخطيب ص49 ـ 53 وإحراقه للحديث ص52
وكتابته إلى الأمصار في ص53 والطبقات الكبرى لابن سعد (ط
دار
صادر) ج5 ص188 وج6 ص7 وج3 ص287 وتدريب الراوي ج2 ص67 عن
البيهقي، وتذكرة الحفاظ ج1 ص2 و 7 و 8 وغريب الحديث لابن سلام
ج4 ص49 والبداية والنهاية ج8 ص107 والغدير ج6 ص295 وغير ذلك من
صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص138 ومستدرك الحاكم ج1 ص102
وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة،
وسنن الدارمي ج1 ص85 والمصنف للصنعاني ج11 ص257 ـ 258 وحياة
الصحابة ج3 ص257 و 258 والضعفاء الكبير ج1 ص9 و 10 وراجع: كنز
العمال ج10 ص183 و 179 و 180 عن ابن عبد البر، وأبي خيثمة،
وابن عساكر، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج1 ص12 والحضارة
الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج2 ص369 عن البخاري في كتاب
البيوع، وراجع: فقه السيرة للغزالي ص40 و 41 عن البخاري ومسلم،
وعن أبي داود، والإستيعاب. والتراتيب الإدارية ج2 ص248 وأضواء
على السنة المحمدية والحياة السياسية للإمام الحسن «عليه
السلام» ص78 و 79 عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة
جداً فإننا نكتفي بما ذكرناه.
([10])
حياة الصحابة ج3 ص272 و 273 وج2 ص40 و 41. ويمكن مراجعة
المصادر التالية: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص426 حوادث سنة 35
هـ. ومروج الذهب ج2 ص321 و 322 ومستدرك الحاكم ج3 ص120 وج1
ص110 وكنز العمال ج10 ص180 عن ابن عساكر، وابن صاعد، والدارمي،
وابن عبد البر وغيرهم. والمجروحون ج1 ص35 وتذكرة الحفاظ ج1 ص7
وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج20 وشرف أصحاب الحديث ص87 ومجمع
الزوائد ج1 ص149 والطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص239 ط صادر وط
ليدن ج4 ص135 وج2 ق2 ص100 و 112 وحياة الشعر في الكوفة ص161
والفتنة الكبرى (عثمان) ص17 و 46 و 77 وسيرة الأئمة الاثني عشر
ج1 ص317 و 334 و 365 والتاريخ الإسلامي والمذهب المادي في
التفسير ص208 و 209 والغدير ج6 ص294 ـ 295 عن بعض من تقدم،
وعن: المعتصر ج1 ص459. ونقل ذلك أيضاً عن المحدث الفاصل ص133
وعن الموضوعات ج1 ص94.
([11])
راجع في ذلك وغيره: تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص146 ـ
148 وكشف الأستار عن مسند البزار ج3 ص70 ومجمع الزوائد ج8 ص113
وحياة الصحابة ج3 ص258 و 259 والغدير ج6 ص290 ـ 293 عن المصادر
التالية: = = إحياء علوم الدين ج1 ص30 وسنن الدارمي ج1 ص54 و
55 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص384 وتفسير ابن كثير ج4 ص232
والإتقان ج2 ص5 وكنز العمال ج1 ص228 و 229 عن نصر المقدسي،
والأصبهاني، وابن الأنباري، واللالكائي وغيرهم. والدر المنثور
ج6 ص111 و 321 وفتح الباري ج8 ص17 وج13 ص230 والفتوحات
الإسلامية ج2 ص445.
([12])
راجع النصوص ومصادرها حول ذلك في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي
الأعظم «صلى الله عليه وآله» ج1 ص91ـ97.
([13])
راجع: الصحيح من سيرة النبي «صلى الله عليه وآله» ج1 ص109ـ132.
([14])
راجع حول سائر ما تقدم: المصنف للصنعاني ج3 ص219 و 220 وتاريخ
المدينة لابن شبة ج1 ص11 و 12 وراجع ص10 و 15 و 13 وسير أعلام
النبلاء ج2 ص446 وتهذيب تاريخ دمشق ج3 ص360. وراجع: الخطط
للمقريزي ج2 ص253. وحول أن عمر قد أمر تميماً الداري بأن يقص،
وأنه أول من قص راجع: الزهد والرقائق ص508 وصفة الصفوة ج1 ص737
وأسد الغابة ج1 ص215 وتهذيب الأسماء ج1 ص138 ومسند أحمد ج3
ص449 و 451 ومجمع الزوائد ج1 ص190 والإصابة ج1 ص183 و 184 و
186 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص378 و 379 وفيه:
أنه تعلم ذلك من اليهود والنصارى، وأرجع في الهامش إلى: طبقات
ابن سعد ج1 ص75. وراجع: الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير
ص161 وكنز العمال ج10 ص171 و 172 عن المروزي في العلم وعن أبي
نعيم، وعن العسكري في المواعظ والتراتيب الإدارية ج2 ص338 وعن
الضوء الساري للمقريزي ص129 ومختصر تاريخ دمشق ج5 ص321 وتهذيب
الكمال ج4 ص314 و راجع: القصاص والمذكرين 20 و 21 و 29 و 22
ص44 و 45 و 50 و 58 و 62 و 32 والمعرفة والتاريخ ج1 ص391 ومتمم
طبقات ابن سعد ص136.
([15])
نهج البلاغة الحكمة رقم 369 ورقم190.
([16])
الموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص93 وجامع بيان العلم ج2
ص244.
([17])
شرح الموطأ للزرقاني ج1 ص221 وتنوير الحوالك ج1 ص93 ـ 94 عن
الباجي.
([18])
كتاب الأم للشافعي ج1 ص208 و (ط دار الفكر) ج1 ص269 والغدير ج8
ص166 و 264 عنه، ومكاتيب الرسول ج1 ص669 ومعرفة السنن والآثار
ج3 ص46.
([19])
جامع بيان العلم ج2 ص244 و (ط دار الكتب العلمية) ج2 ص200
وراجع: ضحى الإسلام ج1 ص365 والجامع الصحيح ج4 ص632 والزهد
والرقائق ص31 وفي هامشه عن طبقات ابن سعد ترجمة أنس، وعن
الترمذي، والبخاري ج1 ص141 و (ط دار الفكر) ج1 ص134 والطرائف
لابن طاووس ص378 والصراط المستقيم ج3 ص231 وكتاب الأربعين
للشيرازي ص267 وبحار الأنوار ج28 ص31 ومكاتيب الرسول ج1 ص669
والدرجات الرفيعة ص31 والتعديل والتجريح للباجي ج2 ص1016
وإحقاق الحق (الأصل) ص270 ونفس الرحمن في فضائل سلمان ص596.
([20])
جامع بيان العلم ج2 ص244 و (ط دار الكتب العلمية) ج2 ص200
ومكاتيب الرسول ج1 ص669.
([21])
مسند أحمد بن حنبل ج6 ص244 و (ط دار صادر) ج6 ص443 ومكاتيب
الرسول ج1 ص670.
([22])
الزهد والرقائق ص61 ودراسات وبحوث ج1 ص81 عنه.
([23])
بحار الأنوار ج68 ص91 وقصار الجمل ج1 ص366.
([24])
راجع: أنساب الأشراف ج2 ص180 ط الأعلمي وسنن البيهقي ج2 ص68
وكنز العمال ج8 ص143 عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمصنف
للصنعاني ج2 ص63 ومسند أبي عوانة ج2 ص105 ومسند أحمد ج4 ص428 و
429 و 441 و 444 و 400 و 415 و 392 في موضعين و 432 والغدير
ج10 ص202 و 203 وكشف الأستار عن مسند البزار ج1 ص260 والبحر
الزخار ج2 ص254.
= =
وعن المصادر التالية: صحيح البخاري ج2 ص209 وصحيح مسلم ج1 ص295
وسنن النسائي ج1 ص164 وسنن أبي داود ج5 ص84 وسنن ابن ماجة ج1
ص296 وفتح الباري ج2 ص209 والمصنف لابن أبي شيبة ج1 ص241.
([25])
راجع ما تقدم، كلاً أو بعضاً في المصادر التالية: سير أعلام
النبلاء ج2 ص601 و 602 ومختصر جامع بيان العلم ص33 وجامع بيان
العلم ج1 ص77 وتقييد
= =
العلم
للخطيب ص49 ـ 53 وإحراقه للحديث ص52 وكتابته إلى الأمصار في
ص53 والطبقات الكبرى ط صادر ج5 ص188 وج6 ص7 وج3 ص287 وتدريب
الراوي ج2 ص67 عن البيهقي وتذكرة الحفاظ ج1 ص2 و 7 و 8 وغريب
الحديث لابن سلام ج4 ص49. والبداية والنهاية ج8 ص107 والغدير
ج6 ص295 وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص138
ومستدرك الحاكم ج1 ص102 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه)
نفس الجزء والصفحة، وسنن الدارمي ج1 ص85 والمصنف للصنعاني ج11
ص257 ـ 258 وحياة الصحابة ج3 ص257 و 258 والضعفاء الكبير ج1 ص9
و 10 وراجع: كنز العمال ج10 ص183 و 179 و 180 عن ابن عبد البر،
وأبي خيثمة، وابن عساكر، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج1 ص12
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج2 ص369 عن البخاري
في كتاب البيوع وراجع: فقه السيرة للغزالي ص40 و 41 عن البخاري
ومسلم، وعن أبي داود، والاستيعاب. والتراتيب الإدارية ج2 ص248
وأضواء على السنة المحمدية والحياة السياسية للإمام الحسن
«عليه السلام» ص78 و 79 عن مصادر كثيرة.
([26])
راجع حول ذلك: جامع بيان العلم ج2 ص123 ـ 124 وكنز العمال عن
كلامه، وعن الشعبي، وعن قتادة، والسدي ج2 ص228 والدر المنثور
ج1 ص90 عن ابن جرير، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند إسحاق بن
راهويه، وابن أبي حاتم. والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير
ص107 و 108. وكون اسم مدارس اليهود (ماسكة) مذكور في مصادر
أخرى.
([27])
سرگذشت حديث (فارسي) هامش ص28 وراجع: كنز العمال ج10 ص281 عن
المروزي في العلم، والنحاس في ناسخه، والعسكري في المواعظ. وعن
قوت القلوب ج2 ص302.
وراجع: الحوادث والبدع ص100 والجامع لأحكام القرآن ج2 ص62
والدر المنثور ج1 ص106.
([28])
تقييد العلم للخطيب البغدادي ص89 عن الحارث، وص90 عن حبيب بن
جري، وبهامشه قال: «وفي حض عليّ على الكتابة انظر: معادن
الجوهر للأمين العاملي ج1 ص3».
وراجع: الثاقب في المناقب ص278 وشرح مئة كلمة لأمير المؤمنين
لابن ميثم البحراني ص261.
([29])
التراتيب الإدارية ج2 ص259 والطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن)
ج6 ص116 و (ط صادر) ج6 ص168 وتاريخ بغداد ج8 ص357 و (ط دار
الكتب العلمية) ج8 ص352 وكنز العمال ج10 ص261 وتقييد العلم ص90
وفي هامشه عمن تقدم، وكتاب العلم لأبي خيثمة ص34 والمحدث
الفاصل ج4 ص3 و (ط دار الفكر سنة 1404هـ) ص370. والغارات
للثقفي ج2 ص718 والعلل لابن حنبل ج1 ص213 وتاريخ مدينة دمشق
ج46 ص301.
([30])
كنز العمال ج10 ص304 ومعرفة علوم الحديث ص60.
([31])
كنز العمال ج10 ص222 عن المستدرك، وأبي نعيم، وابن عساكر.
([32])
راجع على سبيل المثال: كنز العمال ج10 كتاب العلم..
([33])
ذكر العلامة الأحمدي في كتابه مكاتيب الرسول ج2 ص71 ـ 89 طائفة
من المصادر لذلك، لكنه أضاف في الطبعة الثانية لهذا الكتاب
عشرات النصوص والمصادر الأخرى، ويمكن مراجعة: وسائل الشيعة،
كتاب القضاء، وكتاب الحدود، والكافي ج7 ص77 و94 و98 وج2 ص66
وكنز العمال ج1 ص337 ورجال النجاشي ص255 وأدب الإملاء
والإستملاء ص12 وحياة الصحابة ج3 ص521 ـ 522 ومسند أحمد ج1
ص116 والغدير ج8 ص168 والمراجعات
(ط
مؤسسة الأعلمي)
ص305
و 306 وربيع الأبرار ج3 ص294 والبحار ج72 ص274 وراجع: صحيح
البخاري (ط سنة 1309 هـ) ج1 ص20 ـ 21 والبداية والنهاية ج5
ص251 وراجع: طبقات ابن سعد ج5 ص77 وعلوم الحديث لابن الصلاح
ص161 والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (متناً
وهامشاً) ص132 وتقييد العلم ص88 و 89 والرحلة في طلب الحديث
ص130.
([34])
أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 ص98 وترجمة الإمام علي بن
أبي طالب «عليه السلام» من تاريخ ابن عساكر (بتحقيق المحمودي)
ج2 ص456 وكتاب = = الأربعين للماحوزي ص458 وفيض القدير ج4 ص470
والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص338 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص377
و 378 و 386 وراجع: الأمالي للصدوق ص315 وسنن الترمذي ج5 ص301
والمستدرك للحاكم ج3 ص125 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص495
والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص142.
وراجع: خصائص أمير المؤمنين «عليه السلام» للنسائي ص112 وأسد
الغابة ج4 ص29 وتهذيب الكمال ج15 ص372 وكنز العمال ج13 ص120 و
128 ومستدرك الوسائل ج17 ص342 وتهذيب التهذيب ج5 ص297 ومطالب
السؤول ص106 وينابيع المودة ج2 ص184 و 394 وغاية المرام ج2
ص101 وج3 ص114 وج6 ص48 و 103 وعجائب أحكام أمير المؤمنين ص217
ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج1 ص333 والعمدة لابن
البطريق ص283 و 403 وعيون الحكم والمواعظ للواسطي ص397 وذخائر
العقبى ص94 والمحتضر للحلي ص158 والصراط المستقيم ج3 ص258
وكتاب الأربعين للشيرازي ص309 و 479 وبحار الأنوار ج26 ص153
وج37 ص73 وج40 ص185 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص519 و 523
وج17 ص50 و462 وج23 ص100 و101 و102 و105 و106 وج30 ص348.
([35])
أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبي رية ص224 و 225
وراجع: أبو هريرة للسيد شرف الدين ص46 ومستدركات علم رجال
الحديث ج8 ص475 وأضواء على الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي
ص99 ومسند ابن راهويه ج1 ص8 و 47 وشيخ المضيرة أبو هريرة لأبي
رية ص124 و 132 والأعلام للزركلي ج3 ص308 وغريب الحديث لابن
سلام ج4 ص179.
([36])
تفسير العياشي ج2 ص38 وبحار الأنوار ج96 ص142 و 227 والبرهان
(تفسير) ج2 ص49 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة
آل البيت) ج12 ص483 و (ط
دار
الإسلامية) ج9 ص122 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص41.
([37])
محاضرات الراغب ج7 ص213 (وط. أخرى) ج2 ص478 واليقين لابن طاووس
ص523 وبحـار الأنـوار ج30 ص212 والغدير ج1 ص389 ومناقب علي بن
= = أبي طالب «عليه السلام» لابن مردويه الأصفهاني ص126 وأعيان
الشيعة ج6 ص161.
([38])
الأنوار العلوية ص95 عن سعيد بن المسيب، ومصباح الهداية في
إثبات الولاية ص62 و 309.
([39])
ينابيع المودة ج2 ص172 عن أحمد، وأبي عمر، وذخائر العقبى ص82
وشرح الأخبار ج2 ص565 ودلائل الإمامة ص21 والعمدة لابن البطريق
ص257 والطرائف لابن طاووس ص473 والصراط المستقيم ج1 ص224 وكتاب
الأربعين للشيرازي ص545 وعن كفاية الطالب ص 95 والصواعق
المحرقة ص76 وتذكرة الخواص ص154 وبحار الأنوار ج40 ص148 و 300
وج55 ص168 وكتاب الأربعين للماحوزي ص455 و 459 ومناقب أهل
البيـت «عليهم السـلام» للشيرواني ص193 و 201 والغـديـر ج3 ص98
= = ومستدرك سفينة البحار ج7 ص270 و 428 وفتح الباري ج13 ص286
وتأويل مختلف الحديث ص152 والإستيعاب ج3 ص1102 ونظم درر
السمطين ص131 وفيض القدير ج4 ص470 وأسد الغابة ج4 ص23 وتهذيب
التهذيب ج7 ص296 ومطالب السؤول ص163 ونهج الإيمان ص147 و 283
والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص201 وجواهر المطالب لابن
الدمشقي ج1 ص195.
([40])
ينابيع المودة ج2 ص172 وذخائر العقبى ص79 وراجع: العمدة لابن
البطريق ص136 و 258 والطرائف لابن طاووس ص53 وحلية الأبرار ج2
ص424 وبحار الأنوار ج33 ص295 وج37 ص266 وكتاب الأربعين
للماحوزي ص81 و 201 و 202 والمراجعات ص200 والغدير ج3 ص98 وج6
ص250 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص30 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص171
وج59 ص74 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص197 و 297 وغاية
المرام ج2 ص30 و 37 و 64 و 205 و 258 وشرح إحقاق الحق
(الملحقات) ج5 ص194 وج7 ص632 وج16 ص13 وج21 ص171 وج30 ص498
وج31 ص538 و 539.
([41])
ينابيع المودة ج2 ص172 وذخائر العقبى ص79 ومناقب أهل البيت
«عليهم = = السلام» للشيرواني ص195 ومسند أحمد ج1 ص10 و 146
وج6 ص110 وصحيح مسلم ج1 ص160 وسنن ابن ماجة ج1 ص183 والسنن
الكبرى للبيهقي ج1 ص272 و 275 و 277 ومسند أبي داود الطيالسي
ص15 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص92 ومسند أبي يعلى ج1 ص229 وشرح
مسلم للنووي ج3 ص175 والمصنف للصنعاني ج1 ص202 و 203 ومسند
الحميدي ج1 ص25 ومسند ابن الجعد ص371 وصحيح ابن خزيمة ج1 ص98
وأمالي المحاملي ص158 ومسند أبي حنيفة ص73 والإستيعاب ج3 ص1107
والأذكار النووية ص313 ونصب الراية ج1 ص251 وكنز العمال ج9
ص606 وشرح مسند أبي حنيفة ص259 والتفسير الكبير للرازي ج11
ص164 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص197 وكشاف القناع ج1
ص134 والمعجم الأوسط للطبراني ج5 ص237 و 299 والإستذكـار
ج1 ص220 والتمهيد لابن عبد البر ج11 ص142 و 153 ونصب الراية ج1
ص239 وتاريخ بغداد ج11 ص245 و 246 وتاريخ مدينة دمشق ج23 ص65
وسير أعلام النبلاء ج4 ص107 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج31
ص462.
([42])
راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج1 ص124 وبحار الأنوار ج29 ص612
والإمام علي بن أبي طالب «عليهم السلام» للهمداني ص703 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص166.
([43])
راجع: روضة الواعظين ص226 ومقاتل الطالبيين ص376 والإرشاد
للمفيد ج2 ص262 وبحار الأنوار ج49 ص146 ومسند الإمام الرضا
«عليه السلام» للعطاردي ج1 ص122 وأعيان الشيعة ج2 ص19 وإعلام
الورى ج2 ص74 والدر النظيم ص680 وشرح إحقاق الحق (الملحقات)
ج33 ص179.
|
