وقد ذكرت رواية ابن أعثم، وأشار إلى ذلك ابن الأثير ـ
ثناء ابن عباس على عمر، وشهادته له بمضمون ذلك الثناء، بأمر من علي
«عليه السلام».
ونقول:
إننا نشك في صحة ذلك.. ونحن لو أغضينا النظر عن نسبة
ذلك إلى ابن عباس، فلا مجال للإغضاء عن دعوى أمر علي «عليه السلام»
لابن عباس بالشهادة به، فإنها لا يمكن أن تصح. فلاحظ ما يلي:
ألف:
لو صح أن علياً «عليه السلام» أيد أقوال ابن عباس في عمر لوجدت الرواة
والمؤلفين يتسابقون إلى نقل هذا الحديث وتدوينه، والتأنق في بلورة
أسانيده، وترصيفها وتوصيفها بالصحة تارة، وبالحسن أخرى، وبالتواتر
ثالثة..
ولوجدت الإستدلال بها على الرافضة والشيعة لا يتوقف، بل
يشاع ويذاع، في كل البلاد والأصقاع، حتى يملأ كل الأسماع..
ب:
إن الوقائع لا تؤيد صحة ما ذكره ابن عباس في حق عمر، فإن إسلام عمر لم
يوجب عزاً للإسلام، ولا للمسلمين، وإن ادعى ذلك له بعض محبيه، بل قد عز
الإسلام بأبي طالب، وبحمزة وعلي «عليه السلام».
وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا الصحيح من سيرة النبي
الأعظم «صلى الله عليه وآله» حين تعرضنا لحديث إسلامه، فليراجعه من
أراد.
ج:
أما هجرة عمر فلم تكن فتحاً، بل كانت هجرة النبي «صلى الله عليه وآله»
هي الفتح. ولم تحدث هجرة عمر أي تغيير في حال المسلمين والإسلام.
د:
وأما أن عمر قد أسلم حين كفر الناس، فذلك هو وصف أمير المؤمنين علي
«عليه السلام». أما عمر فقد تأخر إسلامه إلى ما قبل الهجرة بأشهر
يسيرة.
ولو ادعى هذا الأمر لأبي بكر، فلربما وجد من يصدق ذلك
ممن لم يطلع على الوقائع، لكن ادعاءه بالنسبة لعمر يبقى هو الأغرب
والأعجب.
هـ:
إن عمر لم ينصر النبي «صلى الله عليه وآله»، لا حين خذله الناس، ولا
حين نصروه، بل كان دائما هو الفرَّار في المواطن، والذي لا أثر له يذكر
في حرب ولا نزال، إن لم نقل: إنه كان له الأثر في تجبيين الناس، وحملهم
على الفرار، ولم يصب بأي أذى في جميع الحروب!!
وهل نصر عمر بن الخطاب النبي «صلى الله عليه وآله» في
أحد، والخندق، وقريظة وخيبر وحنين، وذات السلاسل، وغير ذلك؟!.. أم كان
الفرار لا الكرار؟! والناكل لا المقاتل؟!.
و:
أما كونه من الذين أنزل الله تعالى فيهم تلك الآيات، فهو لا يدل على ما
يرمي إليه ابن عباس، لأن آية بيعة الشجرة، مشروطة بعدم النكث، وبالوفاء
بالعهد، فراجع الآية العاشرة من سورة الفتح..
والنكث له وجوه مختلفة. ولا نريد أن ندخل في التفاصيل،
فإن ما جرى في مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الجرأة عليه، وما
جرى بعد وفاته، من عدم الوفاء بالبيعة التي أخذت منهم في غدير خم،
يجعلنا لا نطمئن إلى صحة ما ينسب إلى ابن عباس.
وأما آية الفقراء المهاجرين، فهي مشروطة أيضاً بوصف
وجودي صريح، لا بد من إحرازه. كما لا بد من التأكد من عدم الخروج عن
جادة الصواب، كما حصل لبعض أولئك..
وقد شهد عمر على طلحة بأن النبي «صلى الله عليه وآله»
مات، وهو واجد عليه، بسبب ما قاله في حق نسائه «صلى الله عليه وآله».
ز:
بالنسبة لبشارة النبي «صلى الله عليه وآله» لعمر بالجنة، وخروجه من
الدنيا وهو راض عنه، نقول: لا بد من النظر في حقيقة ذلك. فقد كان ابن
عباس صغيراً في حياة النبي «صلى الله عليه وآله»، ولعله أخذ هذه
الأخبار عمن لا يصح الإعتماد عليه. من أمثال الأشعث، أو المغيرة بن
شعبة، أو الوليد بن عقبة، أو كعب الأحبار، أو أبي هريرة وأمثال هؤلاء،
أو من عمر نفسه.
كما أن هذه البشارة بالجنة لا تتلاءم مع ما جرى لهم مع
النبي في مرض موته وبعد وفاته.
ومع ابنته الزهراء «عليها السلام»، حسبما المحنا إليه
أكثر من مرة في العديد من مواضع هذا الكتاب.
ح:
أما بالنسبة لأمور المسلمين، وسائر الفضائل والمزايا التي عددها له.
فإن الحديث عنها بهذه الطريقة لا يتلاءم مع ما عرف عن ابن عباس، من
إدانته لاغتصاب الخلافة من صاحبها الشرعي، ومناصرته لعلي «عليه السلام»
في خصوص هذا الأمر قولاً وعملاً، وكان يرد استدلالات عمر بن الخطاب
وتبريراته باستمرار.
ط:
أما حسن ولايته، وتدوينه الدواوين، وعدله وغير ذلك مما ذكره، فله حديث
آخر يدخله في سياق السياسات المرفوضة والمدانة.. وقد ذكرنا في هذا
الكتاب بعض ما يرتبط بتدوين الدواوين، وبغير ذلك من أمور، وفي كتاب
الغدير للعلامة الأميني، وكتاب النص والإجتهاد للعلامة شرف الدين،
وسائر كتب الأصحاب الكثير مما يفيد في جلاء الصورة، وبيان الحق.
ي:
قد ورد كلام ابن عباس هذا في بعض المصادر. من دون أن يكون فيها ذكر
لعلي أصلاً([1]).
ك: إن ابن عباس هو الذي بادر إلى إنشاء هذا التقريض
المثير لعمر، حسب زعم الرواية. فلماذا توقف ابن عباس عن الشهادة لعمر
بنفس ما قرَّضه به حتى أمره علي «عليه السلام» بالشهادة له..
ألا يدل ذلك على أن أمر علي «عليه السلام» بالشهادة
مدسوس في هذه الرواية.
وكيف لم يحرك هذا التوقف عمر بن الخطاب ومن حضر لحثه
على الشهادة، والإستدلال عليه بكلامه، ولومه على توقفه هذا؟! أو سؤاله
عن سببه!!
وعن شكوك عمر في أن يكون صحابة رسول الله «صلى الله
عليه وآله» بما فيهم علي «عليه السلام» قد مالأوا على قتله نقول:
هل هذا اتهام للصحابة؟! أم اتهام لعمر نفسه؟! فإنه
اتهام لم يأت من فراغ، بل له مبرراته الموضوعية، ويدل على أن ثمة ما
يدعو عمر للريب في نوايا الصحابة إلى الحد الذي يدعوهم إلى الممالأة
على قتله.
قال عبد الله بن عمر:
«لما طعن أبو لؤلؤة عمر، طعنه طعنتين، فظن عمر: أن له ذنباً في الناس
لا يعلمه، فدعا ابن عباس، وكان يحبه ويدنيه، ويسمع منه، فقال: أحب أن
تعلم: عن ملأٍ من الناس كان هذا إلخ..»([2]).
ولو فرضنا:
أنهم مالأوا على قتل عمر، فلا بد أن يكون هناك أمر عظيم يدعوهم إلى
ذلك، ويكون بحيث يفوق في خطورته، وأهميته عندهم خطورة قتل مسلم في حال
الصلاة، حتى وهو في موقع الخلافة والزعامة!!.
فما هو هذا الأمر يا ترى؟! وكيف نوفق بين ذلك وبين ما
يُدَّعى من عظمة عمر وعدله، ونزاهته وزهده، واستقامته وتقواه،
وانجازاته.
على أن عمر كان يعلم:
أنه قد انتهج سياسات أوجبت حقد الموالي عليه، وجعلتهم يفكرون في قتله،
كما يظهر مما ينقل عنه نفسه، من أنه قد تحدث لهم عن رؤيا رآها في
منامه، عن ديك نقره مرتين أو ثلاثاً، ففسر الديك برجل أعجمي، يقتله
بطعنتين أو ثلاث طعنات.
وعدا عن السؤال عن السبب في تفسير الديك بالرجل
الأعجمي، نقول:
إذا كان الأعجمي هو الذي يقتل عمر، فلماذا يفترض إذن
ممالأة الصحابة على قتله؟!
ولماذا لا يظن بالصحابة خيراً، لا سيما وأن من بينهم ـ
كما يقوله هو ـ من شهد له رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالجنة.
وهي شهادة تشير إلى أن الذين لم يشهد لهم بالجنة
يواجهون خطر عدم دخولها، والمصير إلى النار، حتى لو كانوا من مشاهير
الصحابة، فضلاً عن غيرهم، وهذا يتناقض مع ما يذهب إليه أهل السنة من
عدالة جميع الصحابة، ونجاتهم ودخولهم الجنة أجمعين، أكتعين أبصعين!!!..
خطبة علي
هنا تناقض الشقشقية:
وأما الخطبة التي نسبت إلى أمير المؤمنين «عليه السلام»
في الثناء على عمر ففيها الكثير من مواضع النظر، وموجبات الريب، فلاحظ
ما يلي:
ألف:
لا ندري كيف
نصدق أنها من أقوال علي «عليه السلام»، وليست مجعولةً على لسانه، ونحن
نرى علياً يصف عمر في خطبته الشقشقية بقوله عن أبي بكر:
«فصيرها
(يعني الخلافة) في حوزة خشناء. يغلظ كلمها([3])،
ويخشن مسها، ويكثر العثار([4])
فيها، والإعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن
أسلس لها تقحم([5])،
فمني الناس لعمرو الله بخبط وشماس، وتلون واعتراض.
فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة».
والصعبة:
هي الناقة التي ليست بذلول، أي أن راكب الناقة الصعبة
إن كفها بالزمام حتى يلصق العظم الناتئ خلف الأذن بقادمة الرحل، خرم
أنفها، وقطعه وإن أسلس لها، وأرخى زمامها رمى بنفسه في القحمة، وهي
الهلكة.
فنشأ عن ذلك:
أن ابتلي الناس بالسير على غير هدى، وبالركوب على فرس شموس، يأبى أن
يركبه أحد. وأصابهم تلوّن واعتراض.
والتلون:
هو التقلب من حال إلى حال.
والإعتراض:
هو السير على غير خط مستقيم، كأن يسير عرضاً في حال سيره طولاً.
ب:
لا بأس بمراجعة ما ذكرناه قبل قليل تحت عنوان:
«ثناء
ابن عباس على عمر».
وقد تضمنت هذه الفقرات التي يراد إلصاقها بأمير
المؤمنين علي «عليه السلام» فقرات أخرى لا يمكن أن تصدر عنه أيضاً، مثل
وصفه لعمر بالفاروق.
مع أن الصحيح هو:
أن لقب الفاروق كان لعلي «عليه السلام».. وكان لعمر بن الخطاب أيضاً.
والفرق بينهما:
أن الذي أعطى هذا اللقب لعلي «عليه السلام» هو رسول الله «صلى الله
عليه وآله»..
أما الذي أعطاه لعمر فهم أهل الكتاب..
فأما بالنسبة لإعطاء لقب الفاروق لعلي «عليه السلام» من
قبل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فتوضِّحه النصوص التالية:
1 ـ
إن علياً «عليه السلام» قال غير مرة: «أنا الصدِّيق
الأكبر، والفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام أبي بكر، وصليت قبل صلاته»([6]).
2 ـ
عن أبي ذر، وابن عباس، قالا: سمعنا النبي «صلى الله
عليه وآله» يقول لعلي: أنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين
الحق والباطل([7])،
وقريب منه عن أبي ليلى الغفاري.
3 ـ
عن أبي ذر، وسلمان: أن الرسول «صلى الله عليه وآله» أخذ
بيد علي، فقال: إن هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني يوم
القيامة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق
والباطل الخ..([8]).
وثمة أحاديث عديدة أخرى صرحت بهذا الأمر، فلتراجع في
مظانها.
وأما بالنسبة لإعطاء أهل الكتاب لقب الفاروق لعمر بن
الخطاب، فقد روي عن الزهري قوله:
«بلغنا أن أهل الكتاب أول من قال لعمر «الفاروق». وكان
المسلمون يأثرون ذلك من قولهم. ولم يبلغنا: أن رسول الله «صلى الله
عليه وآله» ذكر من ذلك شيئاً»([9]).
بل تذكر بعض المصادر:
أن أصل الكلمة أيضاً غير عربي.. أي أنها مأخوذة من (فرق). ومعناها:
أنقذ، أو أعتق، أو خلَّص([10])
ولا يزال النساطرة يقولون: «ايشافارقا»
أي عيسى مخلص.
وقد ذكر كعب الأحبار لعمر حين دخل
القدس:
أن الله أرسل نبياً إلى القدس يقول لها: «أبشري أوري شلم، يدخل عليك
الفاروق ينقيك مما فيك»([11]).
وقد دخل عمر بيت المقدس راكباً على حمار([12]).
ويذكر اليهود في كتبهم المقدسة:
أن مخلصهم يأتي راكباً على حمار.. فراجع([13])..
وعلى كل حال، فإن الظاهر هو:
أن اليهود يعتبرون عمر هو «المسيا»
أي المخلص لهم.. ولهذا البحث مجال آخر..
ولكن مما لا شك فيه هو:
أن لعمر مكانة عظيمة عندهم، وهم يعبرون عنه بـ «حبيب
إسرائيل»
أو «صديق إسرائيل»
أو «عاشق إسرائيل»([14]).
وذكرت الرواية المتقدمة:
أن علياً «عليه السلام» وصف عمر بن الخطاب: بأنه قرن من حديد. وذلك غير
صحيح لما يلي:
ألف:
إن علياً «عليه السلام» هو القرن من حديد، فقد ورد:
1 ـ
أنه «عليه السلام» وصف نفسه بذلك في خطبة له، فقال: «أنا قسيم بين
الجنة والنار، لا يدخلها أحد إلا على قسميَّ، وأنا الفاروق الأكبر،
وقرن من حديد، وباب الإيمان»([15]).
وفي نص آخر، عنه «عليه السلام»:
«وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسوله([16]).
إلى أن قال:
وأنا القرن الحديد، وأنا فاروق الأمة([17]).
والمراد بالقرن الحديد:
الحصن من الحديد».
ب:
إن وصف عمر بأنه قرن من حديد، قد جاء من كعب الأحبار
أيضاً، فقد أرسل عمر إلى كعب الأحبار: كيف تجد نعتي؟!
قال:
أجد نعتك قرن من حديد.
قال:
وما قرن من حديد؟!
قال:
أمير شديد، لا تأخذه في الله لومة لائم إلخ([18])..
وقال المعتزلي:
«وفى حديث عمر حين سأل الأسقف عن الخلفاء، فحدثه حتى إذا انتهى إلى
الرابع، فقال: صدع من حديد.
وقال عمر:
وا دفراه»([19]).
إلى أن قال المعتزلي في تفسير كلمة
«صدع من حديد»:
«بفتح الدال، وهو ما كان من الوعول، بين العظيم والشخت [..] فإن ثبتت
الرواية بتسكين الدال، فغير ممتنع أيضاً، يقال: رجل صدع، إذا كان ضرباً
من الرجال، ليس برهل ولا غليظ.
ورابع الخلفاء هو:
علي بن أبي طالب «عليه السلام» وأراد الأسقف مدحه.
وقول عمر:
«وا دفراه»! إشارة إلى نفسه، كأنه استصغر نفسه وعابها بالنسبة إلى ما
وصفه الأسقف من مدح الرابع وإطرائه»([20]).
إننا لا نريد هنا أن نفيض في إيراد الشواهد على قسوة
عمر بن الخطاب، بل نكتفي بذكر بعض الأمثلة، ونكل أمر تتبع الموارد
المشابهة إلى القارئ الكريم:
ألف:
فقد دخل ابن لعمر عليه، وقد ترجل ولبس ثياباً حساناً، فضربه عمر بالدرة
حتى أبكاه، فقالت له حفصة: لم ضربته؟!
قال:
رأيته قد أعجبته نفسه، فأحببت أن أصغرها إليه([21]).
ب:
أقبل جارود على عمر، فقال له رجل: هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر، وسمعها
الجارود من عمر، فخفقه عمر بالدرة على رأسه، فقال الجارود: بسم الله،
مه يا أمير المؤمنين.
أو قال:
ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟!
قال:
ما لي ولك؟! لقد سمعتها.
قال:
وسمعتها، فمه!!
قال:
خشيت أن تخالط القوم. ويقال: هذا أمير.
أو
قال:
خشيت أن يخالط قلبك منها شيء، فأحببت أن أطأطئ منك([22]).
ج:
دخل عليه معاوية وعليه حلة خضراء، فنظر إليه الصحابة.
فلما رأى ذلك قام إليه وجعل يضربه بالدرة، فلما كف عنه سألوه عن السبب
فقال: ما رأيت إلا خيراً، وما بلغني إلا خير، ولكن رأيته ـ وأشار بيده
إلى فوق ـ فأردت أن أضع منه ما شمخ([23]).
د:
وقد شرب ابنه عبد الرحمان الخمر بمصر، فجلده عمرو بن العاص الحد، ثم
قدم به أخوه على أبيه عمر، وكان عبد الرحمان مريضاً لا يستطيع المشي
لمرضه وإعيائه، فأصر أبوه على أن يجلده الحد مرة أخرى، رغم وساطة ابن
عوف، وشهادة أخيه عبد الله بأنه قد جلد في مصر.. فأخذته السياط.
وجعل يصيح:
أنا مريض، وأنت ـ والله ـ قاتلي، فجلده حتى استوفى الحد، وحبسه بعده
شهراً، فمات([24]).
والسؤال هو:
لماذا أقام الحد على ولده مرة أخرى؟!
ولماذا حده وهو مريض؟!
ولماذا حبسه شهراً؟!
أما أهل العراق، فيقولون:
إنه مات تحت السياط([25]).
هـ:
وأقام الحد على ولده الآخر المعروف بأبي شحمة فقتله تحت
السياط، كما رواه مجاهد عن ابن عباس، وذلك في قضية زنا اعترف بها([26]).
وفي مقابل ذلك يلاحظ:
أن علياً «عليه السلام» ضرب رجلاً حداً، فزاده الجلاد سوطين، فأقاده
«عليه السلام» منه([27]).
وأما أنه كان شفيقاً على المسلمين، رؤوفاً بالمؤمنين،
فإن ما قالوه في صفة عمر يدفع هذا، فقد
«كان
عمر شديد الغلظة، وعر الجانب، خشن الملمس، دائم العبوس، كان يعتقد أن
ذلك هو الفضيلة، وأن خلافه نقص»([28]).
«وكان
سريعاً إلى المساءة، كثير الجبه، والشتم والسب»([29]).
ومن أمثلة ذلك:
أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين، انطلق معي فأعدني على فلان، فإنه
قد ظلمني قال: فرفع عمر الدرة فخفق بها رأسه، فقال: تدعون أمير
المؤمنين، وهو معرض لكم، حتى إذا شغل في أمر من أمور المسلمين أتيتموه:
أعدني، أعدني؟!
قال:
فانصرف الرجل وهو يتذمر([30]).
وذكرت الخطبة المزعومة، التي يحاولون نسبتها إلى أمير
المؤمنين «عليه السلام» في رثاء عمر بن الخطاب: أن عمر لا يتقدم ولا
يتأخر إلا وهو على بينة من ربه.
ونقول:
ما أكثر الأمور التي اقدم عليها عمر، ولم يكن عارفاً
بحكم الله فيها. وقد ذكرنا في فصول هذا الكتاب موارد كثيرة من فتاويه
وأحكامه التي أقدم عليها، وأخطأ فيها.. بل هو قد قضى في إرث الجد مع
الأخوة فيما قيل ـ بسبعين حكماً ينقض بعضها بعضا.
وقال عبيدة السلماني:
«إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها
ينقض بعضها بعضاً»([31]).
وقال طارق بن شهاب الزهري:
كان عمر بن الخطاب قضى في ميراث الجد مع الأخوة قضايا مختلفة، ثم أنه
جمع الصحابة وأخذ كتفاً ليكتب فيه وهم يرون أنه يجعله أباً، فخرجت حية،
فتفرقوا، فقال: لو أراد الله تعالى أن يمضيه لأمضاه([32]).
وأما بالنسبة لما ذكرته الرواية من أن علياً «عليه
السلام» يحب أن يلقى الله بمثل عمل عمر، فقد أشرنا في موضع آخر من هذا
الكتاب إلى أن ثمة ما يشير إلى أن المراد بها معنى آخر، وقد تكون إحالة
القارئ إلى ذلك الموضع هي الأنسب، فراجع ما ذكرنا، حين تعرضنا لما
يدعونه من أن علياً قد رثى عمر، وأنه يحب أن يَلْقَي الله بمثل صحيفته.
في نهج البلاغة كلام يقال:
إنه لأمير المؤمنين «عليه السلام» في رثاء عمر بن
الخطاب، وهو التالي:
«لله بلاء فلان فقد قوّم الأود وداوى العمد، خلف
الفتنة، وأقام السنة، ذهب نقيَّ الثوب، قليل العيب. أصاب خيرها، وسبق
شرها. أدى إلى الله طاعته واتقاه
بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي فيها الضال،
ولا يستيقن المهتدي»([33]).
ونقول:
1 ـ
قال الطبري: «حدثنا عمر، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا ابن دأب وسعيد بن
خالد، عن صالح بن كيسان، عن المغيرة بن شعبة، قال: لما مات عمر بكته
ابنة أبي حثمة، فقالت: وا عمراه، أقام الأود، وأبرأ العمد، أمات الفتن،
وأحيا السنن. خرج نقى الثوب، بريئاً من العيب.
قال:
وقال المغيرة ابن شعبة: لما دفن عمر أتيت علياً «عليه
السلام» وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئاً، فخرج ينفض رأسه ولحيته،
وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب، لا يشك أن الأمر يصير إليه، فقال:
يرحم الله ابن الخطاب، لقد صدقت ابنة أبي حثمة، لقد ذهب
بخيرها، ونجا من شرها. أما والله، ما قالت، ولكن قولت»([34]).
والظاهر:
أن ثمة تصرفاً في هذا الكلام.. إذ إن قوله «عليه السلام»: ما قالت ولكن
قوّلت، يشير إلى: أن الآخرين قد طلبوا منها أن تقول ذلك. أو أن الآخرين
قد نسبوا إليها أمراً لم تقله. وهذا لا يتلاءم مع قوله «عليه السلام»:
لقد صدقت.
إلا إذا فرض:
أن الذي قال: لقد صدقت هو المغيرة.. فأجابه علي «عليه السلام» مقسماً
بالله.. أنها ما قالت، ولكن قولت.. وأنه أمر مدبر بليل، إما بالإملاء
عليها، أو بافتراء القول على لسانها..
2 ـ
إن الشريف الرضي «رحمه الله» لم يصرح باسم عمر بن الخطاب، بل الموجود
فيه هكذا:
«ومن كلام له «عليه السلام»: لله بلاء فلان، فقد قوّم
الأود إلخ..».
3 ـ
ذكر القطب الراوندي: أنه «عليه السلام» مدح بهذا الكلام بعض أصحابه
بحسن السيرة، وأنه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، من الإختيار والإيثار([35]).
أما غير الراوندي فزعمت الجارودية
من الزيدية:
أن مراده «عليه السلام» عثمان، وهو مدح يراد به الذم والتهكم([36]).
4 ـ
ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي: أن المقصود هو عمر بن
الخطاب، وحجته في ذلك: أن السيد فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر
حدثه: أنه وجد النسخة التي بخط الرضي.. وتحت فلان: عمر([37]).
ونقول:
إن ذلك لا يصلح دليلاً على ذلك، إذ قد يكون صاحب النسخة
ومالكها هو الذي كتب كلمة «عمر» تحت قوله: فلان. وذلك اجتهاداً منه،
حيث رأى ـ بزعمه ـ: أن هذه الصفات تنطبق على عمر دون سواه.
ولو أن الرضي قد كتب ذلك لكان أدخله
في عنوان الخطبة، وقال:
ومن كلام له «عليه السلام» في عمر بن الخطاب وشطب كلمة
فلان من النص، فإنه قد فعل ذلك في موارد أخرى.
ثم لماذا لم يضرب على كلمة فلان، ويكتب كلمة عمر
مكانها؟! ألا يدل ذلك على أن كلمة عمر لم يكتبها الشريف الرضي، بل
كتبها مالك النسخة تبرعاً منه واجتهاداً؟!
5 ـ
المعروف من رأي أمير المؤمنين «عليه السلام» في عمر بن الخطاب يخالف
هذا الكلام تماماً.. ولا أظن أننا نحتاج إلى إيراد الشواهد على ذلك،
ويكفي مراجعة الخطبة الشقشقية..
6 ـ
ومما يدل على أن ثمة تصرفاً في النص: أن ابن عساكر يروي
الحديث من دون كلمة «لقد صدقت ابنة أبي حثمة» فهو يقول:
«لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر، خرج علينا علي
مغتسلاً، فجلس، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه فقال: لله در باكية عمر قالت:
وا عمراه، قوم الأود، وأبرأ العمد، واعمراه، مات نقي الثوب، قليل
العيب، واعمراه ذهب بالسنة، وأبقى الفتنة»([38]).
وزاد في أخرى:
فقال علي: «والله ما قالت، ولكن قولت»([39]).
وفي نص آخر لابن عساكر:
أنه «عليه السلام» قال: «أصدقت»؟!([40])،
على سبيل الإستفهام، ولم يقل: لقد صدقت.
ثم إن الشيخ التستري اعتبر أن قوله:
ذهب
بخيرها ونجا من شرها. يراد به: أنه استفاد منها، ولم
يصبه أي مكروه فهو نظير قوله «عليه السلام» في الخطبة الشقشقية: لشد ما
تشطرا ضرعيها([41]).
لو فرض أن علياً «عليه السلام» هو القائل، فلا بد أن
يراد به معنى يتناسب مع نظرة علي «عليه السلام» والكلام موهم في نفسه
محتمل لمعاني متضادة..
لكن ابن أبي الحديد المعتزلي قد جهد في تأكيد نسبة هذا
القول إلى علي «عليه السلام» في عمر بن الخطاب.. وتمسك من أجل ذلك
بأضعف الاحتمالات..
حيث زعم:
أنه «عليه السلام» إنما يتحدث عن أمير ذي رعية وسيرة: بقرينة قوله
«عليه السلام»: «أقام الأود، وداوى العمد، وأقام السنة، وخلف الفتنة».
وقوله:
«أصاب خيرها، وسبق شرها».
وقوله:
«أدى إلى الله طاعته».
وقوله:
«رحل وتركهم في طرق متشعبة» فإن الضمير في قوله:
وتركهم، لا يصح أن يعود إلا إلى الرعايا. والذين ماتوا في عهد الرسول
لا ينطبق عليهم هذا الكلام.
ونقول في جوابه ما يلي:
إن بعض هذه الفقرات يناسب الناس كلهم، فلا يصح
الإستشهاد بها كقوله: «أدى إلى الله طاعته».
وقوله:
«أصاب خيرها، وسبق شرها».
وكذلك قوله:
«رحل وتركهم في طرق متشعبة»..
بل إن قوله أقام السنة أيضاً، لا يأبى عن الانطباق على
أي كان من الناس، إذا كان قد التزم إقامة السنة في دائرته التي تعنيه،
حتى لو كانت دائرته الشخصية، فهو كقولك: فلان أقام الصلاة. ومعنى خلف
الفتنة أنه لم يُبتلَ بها، ولم تنل منه شيئاً..
وأما قوله:
أقام الأود أي أصلح المعوج، وداوى العمد أي داوى الجرح، فإن هذا يصدق
على أي كان من الناس أيضاً، كل في الدائرة التي تعنيه، إذا قام بما
فرضه الله عليه..
ومن العجيب:
أن المعتزلي قد فسر قوله: أصاب خيرها بأنه أصاب خير الولاية.. مع أن
ذلك غير ظاهر.. بل الظاهر أن المقصود هو خير الدنيا، وسبق شر الدنيا..
ولو كان المقصود هو خير الولاية لم
يتناسب مع قوله:
وسبق شرها، أي الاختلافات الحاصلة بعد رسول الله، من
أجل الحصول على حطام الدنيا أيضاً.
وبعد هذا..
فلا يصغى إلى قول ابن أبي الحديد: «.. وهذه الصفات إذا تأملها المنصف،
وأماط عن نفسه الهوى، علم أن أمير المؤمنين لم يعن بها إلا عمر لو لم
يكن قد روي لنا توقيفاً ونقلاً، فكيف وقد رويناه عمن لا يتهم في هذا
الباب»([42]).
نعم، لا يصغى له، وذلك لما يلي:
1 ـ
لماذا طبقها على عمر بالخصوص، ولم يطبقها على أبي بكر مثلاً؟! أو على
عثمان؟! فإن ابن أبي الحديد يرى في هؤلاء أيضاً ما يبرر وصفهم بهذه
الأوصاف!!
2 ـ
بل لماذا لا يطبقها على سلمان الفارسي «رحمه الله»،
فإنه مات في حياته «عليه السلام»، وهو الذي صلى عليه وجهزه ودفنه،
فلعله رثاه بهذه الكلمات، ثم استعرت لغير سلمان، أو لماذا لا يقال: إن
المقصود بهذه الصفات هو عمار بن ياسر، الذي كان والياً أيضاً على
الكوفة مدة من الزمن.. وكان علي يرى فيه أنه أهل لهذه الصفات، ولما هو
أعظم منها..
أو لماذا لا يطبقها على الأشتر والي مصر؟! أو على محمد
بن أبي بكر والي مصر أيضاً؟! أو غير هؤلاء من أعاظم أصحابه الذين
استشهدوا في حرب الجمل وصفين، وكان لهم حظ عظيم في إدارة الأمور، وفي
الجهاد في سبيل الحق.. وكان لبعضهم أيضاً تاريخ حافل حتى مع الذين
استولوا على مقام الخلافة، واغتصبوه منه «عليه السلام»؟!..
3 ـ
وما معنى قوله: إن هذا الأمر قد روي له توقيفاً ونقلاً؟! فإن ما ذكره
له فخار بن معد، لا يدخل في سياق النقل، بل هو اجتهاد من مالك النسخة.
وقد ذكرنا القرائن على ذلك في أوائل هذه الإجابة فلا نعيد.
وأما قول بعض الزيدية أو غيرهم، ومنهم النقيب أبو جعفر
يحي بن أبي زيد العلوي، فهو أيضاً لا يعبأ به، لأنه أيضاً لا يدخل في
عداد النقل، والاستناد إلى النص، بل هو مجرد اجتهاد وسبيله سبيل التكهن
والرجم بالغيب، والاعتماد على استحسانات كالاستحسانات التي ذكرها ابن
أبي الحديد نفسه..
4 ـ
وأخيراً.. فإنه لا ريب في أن رأي علي «عليه السلام» في
عمر لا يمكن أن يكون هو ما تضمنته هذه الفقرات.. بل كان يراه ظالماً
متعدياً.. ما أكثر ما يخالف أحكام الله وشرائعه، في فتاويه، وأحكامه
وسياساته، فكيف يقول فيه بما يعتقد خلافه؟!..
وبذلك كله يظهر:
أن ما فعله الأعلمي من التصرف في عنوان الخطبة يعتبر افتئاتاً على
الشريف الرضي، وإساءة وافتراء على أمير المؤمنين، وتزلفاً غير مقبول
لمن يفترض أن يكون التقرب إليهم ببيان الحقائق، لا بتزوير التاريخ..
وبعد..
فإن هذا كله على فرض أن علياً «عليه السلام» هو القائل لهذه الكلمات..
أما إن كان قائلها هو بنت أبي حثمة، حيث أرسلت لتقولها أمامه «عليه
السلام» ليروا كيف يكون موقفه.. فإن بنت أبي حثمة إنما تنقل وجهة نظر
محبي عمر، لا وجهة نظر علي «عليه السلام».
([1])
راجع: مجمع الزوائد ج9 ص75 و 76 عن الطبراني في الأوسط بسند
حسن، وفتح الباري ج7 ص53 والمعجم الأوسط ج1 ص183 والإمامة
والسياسة (تحقيق الزيني) ج1 ص27 و (تحقيق الشيري) ج1 ص41
وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص442 وفتح الباري ج7 ص53.
([2])
مجمع الزوائد ج9 ص74 ونيل الأوطار ج6 ص162 وفتح الباري ج7 ص51
والمعجم الأوسط للطبراني ج1 ص182 والإمامة والسياسة (تحقيق
الزيني) ج1 ص27 و (تحقيق الشيري) ج1 ص40.
([3])
أي أن خشونتها تجرح جرحاً بليغاً.
([4])
العثار: الكبوة والسقوط.
([5])
راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج1 ص33.
([6])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص30 وج4 ص122 وج13 ص200 وكلام
الإسكافي في العثمانية للجاحظ ص300 وشرح أصول الكافي ج6 ص375
وبحار الأنوار ج26 ص260 وج38 ص216 و 260 و 333 وج41 ص152 وج109
ص34 وراجع: كنز الفوائد ص121 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص286
والصراط المستقيم ج1 ص282 وكتاب الأربعين للشيرازي ص425 ومناقب
أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص45 و 46 و 156 و 157
وأعيان الشيعة ج1 ص335 والدر النظيم ص269 ونهج الإيمان ص514
وينابيع المودة ج1 ص455 وج2 ص144 ومشارق أنوار اليقين ص75 و
259 و 261 وغاية المرام ج5 ص114 وإلزام الناصب ج2 ص190 وشرح
إحقاق الحق (الملحقات) ج4 ص212 وج4 ص370.
([7])
شرح النهج للمعتزلي ج13 ص228 وفرائد السمطين ج1ص140 وترجمة
الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ ابن عساكر (تحقيق المحمودي)
ج1 ص76 ـ 78 بعدة أسانيد، والإسكافي في نقضه لعثمانية الجاحظ
(المطبوع معها في مصر) ص290 واللآلي المصنوعة ج1 ص324 و 325
وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج4 ص29 ـ 31 و34 والغدير ج2 ص313
عن الرياض النضرة ج2 ص155 عن = = الحاكمي، وعن شمس الأخبار
للقرشي ص30 وعن المواقف ج3 ص276 وعن نزهة المجالس ج2 ص205 وعن
الحمويني. وراجع: الأمالي للصدوق ص274 وروضة الواعظين ص116
وشرح أصول الكافي ج6 ص376 وشرح الأخبار ج2 ص264 و 278 ومناقب
آل أبي طالب ج2 ص287 واليقين لابن طاووس ص501 و 515 و 516
وذخائر العقبى ص56 وبحار الأنوار ج22 ص435 وج38 ص227 وج40 ص5
وقاموس الرجال ج9 ص402 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص42 والسيرة
الحلبية ج2 ص94 وينابيع المودة ج2 ص144 وغاية المرام ج1 ص167
وج5 ص11 و 114 و 177 و 187 وج6 ص171.
([8])
مجمع الزوائد ج9 ص102 عن الطبراني والبزار، والغدير ج2 ص313
وج10 ص49 عنه وعن: كفاية الطالب ص187 من طريق ابن عساكر وشرح
النهج للمعتزلي ج13 ص228 وعن إكمال كنز العمال ج6 ص156 عن
البيهقي وابن عدي عن حذيفة، وعن أبي ذر وسلمان وعن الإستيعاب
ج2 ص657 وعن الإصابة ج4 ص171.
([9])
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص30 والطبقات الكبرى لابن سعد
(ط ليدن) ج3 ق1 ص193و (ط دار صادر) ج3 ص270 وتاريخ مدينة دمشق
ج44 ص51 وأسد الغابة ج4 ص57 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص662
والمنتخب من ذيل المذيل للطبري ص11 والبداية والنهاية ج7 ص133
وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص267 حوادث سنة 23، وحياة الصحابة ج2
ص22.
([10])
معجم عبري عربي (دار الجيل ـ بيروت ـ مكتبة المحتسب) ص743.
([11])
تاريخ الأمم والملوك (ط الإستقامة) ج3 ص107.
([12])
راجع: تاريخ الأمم والملوك (ط الإستقامة) ج3 ص103 والبداية
والنهاية (دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط سنة 1413) ج7
ص94.
([13])
راجع: سفر الحاخام شمعون باريوحاي ص78 باللغة العبرية.
([14])
راجع: الموسوعة اليهودية.
([15])
بصائر الدرجات ص220 وبحار الأنوار ج39 ص343 وج26ص317 و 153
عنه، وعن كتاب تفضيل الأئمة، وعن كتاب القائم للفضل بن شاذان،
ومستدرك سفينة البحار ج3 ص98 وكتاب الفتوح لابن أعثم ج2 ص330.
([16])
بحار الأنوار ج53 ص47 ومختصر بصائر الدرجات ص33 ومستدرك سفينة
البحار ج5 ص173 وغاية المرام ج4 ص124 وإلزام الناصب ج2 ص320.
([17])
بحار الأنوار ج53 ص49 ومختصر بصائر الدرجات ص34 وغاية المرام
ج4 ص125.
([18])
المعجم الكبير للطبراني ج1 ص84 ومجمع الزوائد ج9 ص65 عنه،
والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص482 والآحاد والمثاني ج1 ص113 وكنز
العمال ج12 ص559 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص264 وتاريخ مدينة
دمشق ج39 ص189 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص475 وسبل الهدى
والرشاد ج10 ص280 وج11 ص236 و 264 والسيرة الحلبية ج1 ص351
والإصابة ج1 ص350.
([19])
شرح نهج البلاغة ج12 ص124. وراجع: الفايق في غريب الحديث ج2
ص240 وتاريخ مدينة دمشق ج39 ص189 وغريب الحديث لابن سلام ج3
ص235 والنهاية في غريب الحديث ج3 ص17 ولسان العرب ج1 ص109 وج8
ص196 وتاج العروس ج11 ص266.
([20])
شرح نهج البلاغة ج12 ص125.
([21])
المصنف للصنعاني ج10 ص416 وتاريخ الخلفاء ص142 عنه، والغدير ج6
ص157 وكنز العمال ج12 ص668.
([22])
سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص178 (وفي ط أخرى) ص183 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص73 وكنز العمال ج3 ص809 وتاريخ
المدينة لابن شبة ج2 ص690 والغدير ج6 ص157 وكتاب الصمت وآداب
اللسان لابن أبي الدنيا ص279.
([23])
راجع: البداية والنهاية ج8 ص134 وتاريخ مدينة دمشق ج59 ص115
وسير أعلام النبلاء ج3 ص134 والإصابة ج3 ص434 و (ط دار الكتب
العلمية) ج6 ص122 والغدير ج6 ص158.
([24])
راجع: شرح نهج البلاغة ج12 ص105 و 106 وسيرة عمر بن الخطاب
لابن الجوزي ص170 و (ط أخرى) ص207 والسنن الكبرى للبيهقي ج8
ص312 وتاريخ بغداد ج5 ص455 وإرشاد الساري ج9 ص439 والإستيعاب
(مطبوع مع الإصابة) ج2 ص394 وعن الرياض النضرة ج2 ص301 والعقد
الفريد ج6 ص265 والنص والإجتهاد ص367 وراجع: تاريخ اللأمم
والملوك في حوادث سنة 13 والكامل لابن الأثير ج2 ص207 والبداية
والنهاية ج7 ص48.
([25])
الإستيعاب ج2 ص394 والإصابة ج5 ص35 وأسد الغابة ج3 ص312 وشرح
نهج البلاغة ج12 ص106.
([26])
تاريخ الخميس ج2 ص252 و 253 عن شيرويه الديلمي في كتاب
المنتقى، وعن الرياض النضرة. وراجع: الموضوعات لابن الجوزي ج3
ص269 وتذكرة الموضوعات للفتني ص180 وكتاب المنمق للبغدادي
ص395.
([27])
السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص322 والغدير ج6 ص318 وكنز العمال ج5
ص571. وراجع: الكافي ج7 ص260 وتهذيب الأحكام ج10 ص148 و 278
ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة
آل البيت) ج28 ص17 وج29 ص181 و (ط
دار
الإسلامية) ج18 ص311 وج19 ص137 وحلية الأبرار ج2 ص358 وجامع
أحاديث الشيعة ج25 ص278 وج26 ص302.
([28])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص327.
([29])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج20 ص21. وراجع: الإيضاح لابن شاذان
ص516 وكتاب الأربعين للشيرازي ص324 والإمام علي بن أبي طالب
«عليه السلام» للهمداني ص806 ومواقف الشيعة ج2 ص265 والدرجات
الرفيعة ص19.
([30])
أسد الغابة ج4 ص61 وكنز العمال ج12 ص670 ـ 672 وتاريخ مدينة
دمشق ج44 ص291 ـ 292.
([31])
السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص245 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2
ص336 والمصنف للصنعاني ج10 ص262 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص362
وكنز العمال ج11 ص58 والمحلى لابن حزم ج9 ص295 والنص والإجتهاد
ص263 والفصول المختارة ص205 والغدير ج6 ص116 وفتح الباري ج12
ص17 وتغليق التعليق ج5 ص219.
([32])
السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص245 وكنز العمال ج11 ص61 والنص
والإجتهاد ص263 والغدير ج6 ص117 وراجع: حياة الحيوان للدميري،
مادة (الحية).
([33])
نهج البلاغة (ط مؤسسة الأعلمي ـ بيروت) ص473 و (ط دار الذخائر
ـ قم = = سنة 1412هـ) ج2 ص222 والإيضاح لابن شاذان ص540 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص3.
([34])
تاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة عز الـدين
ـ بيروت سنة 1405 هـ) ج2 ص218 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص285
والفايق في غريب الحديث ج1 ص50
و(ط
دار الكتب العلمية) ج1 ص59 وراجع: البداية والنهاية ج7 ص158
وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص5 و 164 وتاريخ المدينة لابن
شبة ج3 ص941 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج3 ص61 وغريب
الحديث لابن قتيبة ج1 ص291.
([35])
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للراوندي ج2 ص402 وعنه في
شرح نهج البلاغة للمعتزلي (ط دار مكتبة الحياة سنة 1963م) ج3
ص754 و (ط مؤسسة إسماعيليان) ج12 ص4 وراجع: مصباح البلاغة
(مستدرك نهج البلاغة) ج1 ص60 ـ 62.
([36])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج3 ص753 و 754 و (ط مؤسسة
إسماعيليان) ج12 ص4.
([38])
تاريخ مدينة دمشق ج44 ص457 ومختصر تاريخ دمشق ج19 ص48 و 49
وكنز العمال ج12 ص700.
([39])
تاريخ مدينة دمشق ج44 ص458 ومختصر تاريخ دمشق ج19 ص48 و 49
وراجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص5 وتاريخ الأمم والملوك
ج3 ص285 والكامل في التاريخ ج3 ص61 والبداية والنهاية ج7 ص158.
([40])
بهج الصباغة (ط دار أمير كبير ـ طهران ـ إيران سنة 1418هـ) ج9
ص482.
([42])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي (ط دار مكتبة الحياة سنة 1963م) ج3
ص755 و (ط مؤسسة إسماعيليان) ج12 ص6.
|