وعن تاريخ قتل عمر نقول:
إننا نريد أن نتعامل مع مختلف
الأقوال:
ونقيس بعضها إلى بعض، وسوف نجد فيما نعرضه من افتراضات
مختلفة، أن ثمة انسجاماً فيما بينها، يجعل الباحث يقف متعجباً من
مؤدياتها، وهي تتوافق على نفس الأمر الذي يحاولون تحاشيه وتلافيه.
فإذا رجعنا إلى أقوال المؤرخين فسنجد أن معظم مؤرخي أهل
السنة يصرون على أن عمر قد قتل في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة
ثلاث وعشرين للهجرة..([1])،
أو نحو ذلك..
بل لقد ادعي الإجماع على ذلك..([2]).
وقيل:
قتل في التاسع
من شهر ربيع الأول. وهذا القول كان متداولاً ومعروفاً من زمن ابن إدريس
المتوفى في القرن السادس الهجري.
وعلى كل حال، فقد قال المجلسي:
«المشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا، هو أنه اليوم
التاسع من ربيع الأول»([3]).
وقـال الكفعمي:
«جمهور الشيعـة يزعمون: أن فيـه قتـل عمر بن الخطـاب»([4]).
وأنكر ابن إدريس ذلك وتابعه الكفعمي
عليه، قال ابن إدريس:
من زعم أن عمر قتل فيه، فقد أخطأ بإجماع أهل التواريخ
والسير، وكذلك قال المفيد «رحمه الله» في كتاب التواريخ الشرعية..([5]).
ونحن لا نوافق ابن إدريس على تشدده في إنكاره لهذا
الأمر، وذلك لما يلي:
أولاً:
إن عمر بن الخطاب قد تولى الخلافة لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13
للهجرة([6]).
وقد صرح اليعقوبي وغيره:
بأن مدة ولاية عمر كانت عشر سنين وثمانية أشهر([7]).
وهذا يدل على أن وفاة عمر قد تأخرت عن شهر ذي الحجة
حوالي شهرين، الأمر الذي يشير إلى صحة قولهم: إنه توفي أوائل شهر ربيع
الأول، خصوصاً إذا لاحظنا أنهم يسقطون الزيادات اليسيرة في مثل هذه
الموارد..
ولا يلتفت هنا إلى التناقض الذي وقع فيه اليعقوبي، حين
ذكر أن عمر قد قتل في ذي الحجة أيضاً([8]).
فإن هذه الغفلة نشأت من ارتكاز لديه نشأ عن قراءته لأقوال المؤرخين
الذين يصرون على مقولتهم في تاريخ قتله.
ثانياً:
إن مما يشير إلى عدم التسليم بصحة قولهم: «إنه قتل في ذي الحجة»، قول
ابن العماد، واليافعي: إن مدة خلافة عمر هي عشر سنين وسبعة أشهر وخمس
ليال، وقيل غير ذلك..([9]).
فإذا قارنا ذلك بما يقولونه من أن أبا بكر قد مات بعد
وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» بسنتين ونصف، كما روي عن عائشة بسند
حسن، وروي مثله عن الهيثم بن عمران، عن جده بسند رجاله ثقات([10]).
فإن النتيجة تكون هي التالية:
إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد توفي في آخر شهر
صفر، وبدأت خلافة أبي بكر منذئذٍ، واستمرت سنتين وستة أشهر، فذلك يعني:
أن أبا بكر قد توفي في آخر شهر شعبان، فبدأت خلافة عمر منذئذٍ، واستمرت
عشر سنين وستة أشهر وأياماً كما يقولون([11])،
وانتهت في آخر شهر صفر، أو أوائل شهر ربيع الأول..
وقد قلنا:
إنهم يسقطون الزيادات والأيام اليسيرة في حالات كهذه،
فكيف إذا كان المسعودي يقول: إن خلافة عمر قد استمرت عشر سنين وستة
أشهر وثمانية عشر يوماً([12]).
وعند ابن إسحاق:
وخمس ليال([13]).
وعند أبي الفداء:
وثمانية أيام([14]).
وذلك كله.. إنما يناسب القول:
بأنه قد قتل في شهر ربيع الأول، لأننا إذا أضفنا سنتين
ونصفاً (مدة خلافة أبي بكر) إلى عشر سنوات وستة أشهر وأيام: (خمسة، أو
ثمانية، أو..) (وهي مدة خلافة عمر بن الخطاب) فالمجموع هو ثلاث عشرة
سنة وأيام، فإذا بدأنا العد من حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» في
28 صفر، فإن النتيجة هي: أن قتله قد كان في أوائل شهر ربيع الأول..
ثالثاً:
إذا أخذنا بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر، قال: ولي أبو بكر سنتين وسبعة
أشهر([15])،
فإن معنى ذلك: أن ولاية عمر قد بدأت في آخر شهر رمضان المبارك، سنة
ثلاث عشرة للهجرة، فإذا أضفنا إليها عشر سنوات وستة أشهر، هي مدة ولاية
عمر، فإن تاريخ قتله يكون آخر ربيع الأول..
رابعاً:
إن الطبري يقول: إن مدة ولاية عمر هي عشر سنين، وخمسة أشهر، وإحدى
وعشرين ليلة، من متوفى أبي بكر، على رأس اثنتين وعشرين سنة، وتسعة
أشهر، وثلاثة عشر يوماً من الهجرة([16]).
فإذا انضم ذلك إلى قولهم:
إن مدة ولاية أبي بكر هي سنتان وسبعة أشهر، أو ستة أشهر، كانت النتيجة
هي رجحان القول بأنه قتل في شهر ربيع الأول أيضاً..
خامساً:
ومما يدل على أن قتل عمر كان في شهر ربيع الأول، رواية
مطولة رواها أحمد بن إسحاق القمي «رحمه الله»، عن الإمام الهادي «عليه
السلام»، مفادها: أن حذيفة بن اليمان دخل على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» في يوم التاسع من ربيع الأول، وعنده علي والحسنان عليهم السلام،
وهم يأكلون مع النبي «صلى الله عليه وآله».. وهو يخبرهم بمقتل رجل في
هذا اليوم تصدر منه أمور هائلة تجاه أهل البيت عليهم السلام، ذكر منها:
أنه يحرق بيت الوحي، ويرد شهادة علي «عليه السلام»، ويكذب فاطمة صلوات
الله وسلامه عليها، ويغتصب فدكاً، ويسخن عين الزهراء، ويلطم وجهها،
ويدبر على قتل علي «عليه السلام»، ويغصب حق أهل البيت «عليهم السلام»،
وأن فاطمة «عليها السلام» تدعو عليه، ويستجيب الله لها في مثل هذا
اليوم.
قال حذيفة:
فاستجاب الله دعاء مولاتي «عليها السلام»..
إلى أن قال:
وأجرى قتله على يد قاتله «رحمة الله عليه»([17]).
قال المجلسي:
«قال السيد: نقلته من خط محمد بن علي بن محمد بن طي «رحمه الله»..
ووجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة لها،
فاعتمدنا عليها»([18]).
وقال المجلسي أيضاً معلقاً على ما
ورد في الإقبال:
«ويظهر من كلام خلفه الجليل ورود عدة روايات دالة على
كون قتله (يعني عمر) في ذلك اليوم، فاستبعاد ابن إدريس، وغيره رحمة
الله عليهم، ليس في محله، إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين أكثر
الشيعة، سلفاً وخلفاً، لا يقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفين..
ويحتمل أن يكونوا غيَّروا هذا اليوم، ليشتبه الأمر على
الشيعة الخ..»([19]).
أبو لؤلؤة هو:
فيروز النهاوندي. كان أخاً لذكوان، والد أبي الزناد،
عبد الله بن ذكوان، عالم أهل المدينة بالحساب والفرائض، والشعر،
والنحو، والحديث، والفقه..([20]).
أما
ما ينسبونه إليه، من أنه كان مجوسياً.. فهو محل شك عندنا، ومنشأ هذا
الشك هو الأمور التالية:
1 ـ
اختلفت كلمات المؤرخين في خصوص هذه النقطة، فهناك من يدعي: أنه كان
نصرانياً([21]).
وهناك من يرميه بالمجوسية([22]).
وهناك من يقول بأنه كان مسلماً([23]).
فالجزم بمجوسيته من دون تحقيق في هذا الأمر يصبح
مجازفة، لا يليق بالإنسان العاقل والمنصف، أن يلجأ إليها..
2 ـ
وابن كثير يرى: أنه كان في الأصل مجوسياً، فقد قال: «فاتفق له أن ضربه
أبو لؤلؤة فيروز، المجوسي الأصل، الرومي الدار»([24]).
ولكن ابن كثير لم يصرح بانتقاله إلى الإسلام، بل سكت عن ذلك.
3 ـ
قال الميرزا عبد الله الأفندي: إن فيروز قد كان من أكابر المسلمين،
والمجاهدين، بل من خُلَّص أتباع أمير المؤمنين «عليه السلام»([25]).
وقال:
«والمعروف كون أبي لؤلؤة من خيار شيعة علي»([26]).
4 ـ
وروي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، أنه قال لعمر بن الخطاب: «إني
أراك في الدنيا قتيلاً، بجراحة من عبد أم معمر، تحكم عليه جوراً،
فيقتلك توفيقاً»([27]).
فهو «عليه السلام» وفق ما ورد في
هذا الحديث يعتبر:
أن ما فعله أبو لؤلؤة كان من التوفيقات التي نالته، وفي
هذا نوع من المدح له، كما هو ظاهر.
5 ـ
ويمكن تأييد ذلك بما روي: من أنه بعد قتل عمر بن الخطاب
بادر عبيد الله بن عمر، فقتل الهرمزان، وجفينة، وبنتاً صغيرة لأبي
لؤلؤة، فأشار الإمام علي «عليه السلام» على عثمان أن يقتله بهم، فأبى..([28]).
فإن هذا يشير إلى:
أن أمير المؤمنين «عليه السلام» يعتبر ابنة أبي لؤلؤة
في جملة أهل الإسلام، ويطالب بقتل قاتلها، ولا يقتل المسلم بكافر.
ومع كونها صغيرة لم تبلغ سن التكليف، فإن لحوق حكم
الإسلام بها إنما يكون من أجل تبعيتها لأبويها المسلمين، أو لأحدهما
إذا كان مسلماً..
وهذا يثير احتمال أن يكون أبوها مسلماً أيضاً، وقد لحقت
هي به، مع احتمال أن تكون أمها هي المسلمة وقد ألحقت بها..
بل إن إسلام أمها يكفي لإثبات إسلام أبيها. فإن إسلام
أمها يفرض أن يكون أبوها مسلماً أيضاً. إذ إن النبي «صلى الله عليه
وآله» لم يكن يقر كافراً على مسلمة.
والشواهد المتقدمة تؤيد أن يكون أبوها مسلماً أيضاً..
والظاهر:
أن الآخرين قد تنبهوا لهذا الأمر، فحاولوا التعمية على الناس بمثل
قولهم: «كانت صغيرة تدَّعي الإسلام»([29]).
مع أن من الواضح:
أن ادعاء الصغير للإسلام لا يخرجه عن كونه ملحقاً بأبويه فيما يرتبط
بالأحكام، ولا سيما فيما يرتبط بالقود وبالدماء..
ومما يسهل علينا تصور هذا الأمر:
أن النصوص تدل على أن الإسلام كان قد فشا وشاع في
العلوج الذين كانوا بيد المسلمين، حتى إنهم يذكرون: أنه لما طعن عمر
قال لابن عباس: «لقد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان
العباس أكثرهم رقيقاً، فقال: إن شئت فعلت. أي إن شئت قتلنا. (هم ظ).
قال:
كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم..»([30]).
وحسب نص ابن شبة:
أنه قال: «إن شئت قتلناه»، فأجابه عمر بما ذكر..
وهذا معناه:
أن عمر قد أقر بإسلام أبي لؤلؤة.
6 ـ
وقال عيينة بن حصين لعمر: إني أرى هذه الأعاجم قد كثرت
ببلدك فاحترس منهم، قال: إنهم قد اعتصموا بالإسلام.
قال:
أما والله، لكأني أنظر إلى أحمر أزرق منهم قد جال في
هذه، في بطن عمر، فلما طعن عمر قال: ما فعل عيينة الخ..([31]).
7 ـ
روي عن النبي «صلى الله عليه وآله»، أنه قال: «لا يجتمع
في جزيرة العرب دينان.
وروي أيضاً:
أن عمر لما سمع بهذا الحديث بادر إلى إخراج غير المسلمين من جزيرة
العرب»([32]).
ونحن وإن كنا نشك في صحة هذا الحديث عن رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ونستقرب أن يكون عمر نفسه هو الذي قال: لا يجتمع بأرض
العرب دينان. كما أوضحناه في موضع آخر([33])،
وكما يشير إليه نسبة الحديث إلى عمر فقط، من قِبَل القاسم بن سلام([34]).
غير أن ذلك لا يضر في صحة الإستدلال به على ما نحن
بصدده، لأن مفاده: أن عمر بن الخطاب كان يرى: أنه لا يصح أن يبقى أي
إنسان غير مسلم في جزيرة العرب. فدل ذلك على أن أبا لؤلؤة كان مسلماً.
8 ـ
ورد في حديث عن الإمام الهادي «عليه السلام»، أن حذيفة
«رحمه الله» روى قضية قتل أبي لؤلؤة لعمر، ثم قال في أواخر كلامه:
فاستجاب الله دعاء مولاتي «عليها السلام»..
إلى أن قال:
وأجرى قتله على يد قاتله «رحمة الله عليه»([35]).
فالترحم على أبي لؤلؤة سواء أكان من حذيفة، أم من
الإمام «عليه السلام»، أم من الراوي، يدل على أن من فعل ذلك يرى هذا
الرجل مسلماً، وليس مجوسياً ولا نصرانياً.. بل هو يدل على رضاه عما صدر
منه في حق عمر.
9 ـ
عن جابر الأنصاري، أنه قال: لما طعن أبو لؤلؤة عمر فقال
عمر: يا عدو الله، ما حملك على قتلي؟! ومن الذي دسك إلى قتلي؟!
قال:
اجعل بيني وبينك حكماً حتى أتكلم معك.
فقال عمر:
بمن ترضى بيننا حكم عدلٍ؟!
قال:
بعلي بن أبي طالب «عليه السلام»..
فلما جاءه الإمام علي «عليه
السلام»، قال عمر لأبي لؤلؤة:
تكلم، فقد حكم بيننا حكم عدل!
فقال:
أنت أمرتني بقتلك يا عمر.
قال:
وكيف ذلك؟!
قال:
إني سمعتك تخطب على منبر رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وأنت تقول: كانت بيعتنا لأبي بكر فلتة وقانا الله شرها، فمن عاد
إلى مثلها فاقتلوه، وقد عدت أنت إلى مثلها.
فقال له:
صدقت. ثم أغمي عليه ومات..([36]).
وقد ذكرت مصادر كثيرة:
أن أبا لؤلؤة قد وجأ نفسه فقتلها، حين تكاثروا عليه،
وأخذوه([37]).
وفي رواية أخرى:
أنهم قالوا لعمر عن قاتله: «إنه والله قد قتل وقطع»([38]).
وفي نص آخر:
«فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وقتل العبد»([39])
ويفهم
من هذا: أنه لم يقتل نفسه.
ولكن ذلك أيضاً موضع ريب وشك، وذلك لما يلي:
1 ـ
روى ابن أعثم: أن أبا لؤلؤة جرح عمر «ثلاث جراحات: جراحتين في سرته،
وجراحة فوق سرته، ثم شق الصفوف، وخرج هارباً.
قال:
وعلم عمر: أنه مقتول، فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي
بالناس، فصلى في الركعة الأولى بأم الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وفي
الركعة الثانية بأم الكتاب، وقل هو الله أحد.
فلما سلَّم وثب الناس يتعادون خلف
أبي لؤلؤة، وهم يقولون:
خذوه، فقد قتل أمير المؤمنين.
فكان كلما لحقه رجل من المسلمين ليأخذه وجأه أبو لؤلؤة
بالخنجر، حتى جرح من المسلمين ثلاثة عشر رجلاً، فمات منهم ستة نفر.
قال:
ولحقه رجل من ورائه، فألقى عليه برنساً، فأخذه، فلما
علم أبو لؤلؤة أنه قد أخذ وجأ نفسه وجأة، فقتل نفسه..»([40]).
ونقول:
1 ـ
إذا كان قد مضى هذا الوقت الطويل، الذي صلى فيه الناس ركعتين على النحو
الذي ذكرته الرواية، وكان أبو لؤلؤة قد ولى هارباً، فلا بد أن يكون قد
قطع مسافات طويلة، أو تمكن من أن يغيِّب نفسه في مكان لا يصل إليه فيه
أحد.. خصوصاً، وأن ظلمة الليل كانت لا تزال قائمة، وتمنع من الرؤية
لمسافات بعيدة!! ولا يعرف الناس إلى أية جهة توجه!!
فما معنى أن تقول هذه الرواية:
إنهم بعد أن أتموا صلاتهم لحقوا به، وأخذوه؟!..
إلا أن يكون أبو لؤلؤة على درجة كبيرة من البطء في
مشيه، أو كان معاقاً بسبب عاهة أو غيرها، مع أن التاريخ لا يشير إلى
شيء من ذلك فيه، بل هناك ما يدل على عكس ذلك، كما سنرى..
2 ـ
ورد في رواية أخرى: «فطعنه طعنتين، واحدة في قلبه،
وأخرى في سرته، وولى هارباً، فوثب الناس خلفه، وهم يقولون: خذوه، خذوه.
فلم يقدروا عليه..
وكان أبو لؤلؤة رجل شجاع (الصحيح: رجلاً شجاعاً) سريع
الركض. وكان كل من لحقه من الناس ضربه بذلك المنقار، حتى قتل ثلاثة عشر
رجلاً، ونجا هارباً»([41]).
3 ـ
ويمكن تأييد ذلك أيضاً بما روي عن ابن عباس: أنه لما
أخبر عمر بقاتله قال له: «أصابك أبو لؤلؤة وأصيب معك ثلاثة عشر، وقتل
كليب الجزار عند المهراس»([42]).
وفي نص آخر:
«فيمر عليه أبو لؤلؤة وهو يتوضأ عند المهراس، فطعنه،
فقتله. حين قتل عمر»([43]).
وصرح آخرون:
بأن كليب بن البكير الليثي قد قتل على يد أبي لؤلؤة فراجع([44]).
ومن الواضح:
أن المهراس هو ماء بجبل أحد، في أقصاه، يجتمع من المطر
في نقر كبار وصغار هناك، والمهراس اسم لتلك النقر([45]).
فإذا كان أبو لؤلؤة قد وصل إلى هناك، واستطاع أن يتخلص
من كليب هذا إذ كان يلاحقه، أو صادفه هناك، فقتله حتى لا يدل عليه، فإن
روايات انتحاره في المسجد، أو القبض عليه أو نحو ذلك تصبح موضع ريب
كبير..
4 ـ
إن رواية البخاري تفيد: أن الناس في المسجد لم يعرفوا
بما حصل، وأن من عرف ذلك هم أفراد قليلون جداً، وهم الذين كانوا قرب
عمر، فقد قال عمرو بن ميمون بعد أن ذكر أن أبا لؤلؤة طعن عمر، وطعن معه
ثلاثة عشر رجلاً.. مات منهم سبعة، ثم نحر نفسه:
«وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه، فمن يلي
عمر، فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد
فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله، سبحان الله، فصلى بهم عبد
الرحمن بن عوف الخ..([46]).
5 ـ
وجاء في رواية أخرى: أنه بعد قتل عمر، وحمله إلى بيته:
«ثم صلى بالناس عبد الرحمن (أي ابن عوف) فأنكر الناس صوت عبد الرحمن»([47]).
وهذا يدل على أن الناس لم يعرفوا بما جرى، وأنهم
يتوقعون أن يسمعوا صوت عمر في الصلاة.
وبهذه الرواية ورواية البخاري
السابقة يجمع بين الرواية القائلة:
إنهم لحقوه بعد صلاتهم، وبين التي تقول: إنه جرح ثلاثة عشر رجلاً، مات
منهم ستة..
لكن يبقى سؤال يحتاج إلى جواب، هو أنه إذا كان ذلك قد
حصل في صلاة الصبح، فإن المتوقع أن يكون الحضور قليلاً، ومع قتل هذا
العدد الكبير من المصلين وجرحهم، كيف بقي سائر أهل المسجد غافلين عما
يجري، مع أن المسجد لم يكن آنئذ كبيراً كما هو عليه الآن؟!..
ومع أنه حين يقتل شخص، فلا بد أن يصرخ، وأن يأتي بحركات
متلاحقة، وغير منتظمة، تنقض الصف الذي هو فيه، فكيف إذا قتل هذا العدد
الكبير، فمن الطبيعي أن تنتقض الصفوف كلها. ولا تبقى صلاة..
ولعل المقتول هو عمر ومعه فردان أو ثلاثة حاولوا القبض
على أبي لؤلؤة، فوجأهم ومضى.. ولكنهم زادوا في عدد القتلى لتعظيم جرم
أبي لؤلؤة.
6 ـ
تقدمت رواية
جابر الأنصاري التي تقول: إنه لما طعن أبو لؤلؤة عمر، قال له عمر: يا
عدو الله، ما حملك على قتلي، ومن الذي دسك إلى قتلي..
إلى أن تقول الرواية:
إنه قال له: أنت أمرتني بقتلك يا عمر.
قال:
وكيف ذلك؟!
قال:
إني سمعتك تخطب على منبر رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وأنت تقول: كانت بيعتنا لأبي بكر فلتة، وقانا الله شرها، فمن
عاد إلى مثلها فاقتلوه، وقد عدت أنت إلى مثلها..
فقال له:
صدقت، ثم أغمي عليه ومات([48]).
وهذا معناه:
أن أبا لؤلؤة قد أخذ حياً، وأنه عاش إلى ما بعد موت
عمر، فإن صحت الرواية التي تقول: إنه ولى هارباً، ولم يقدروا عليه.
فلعله قد أفلت منهم حين انشغالهم ودهشتهم بموت عمر، فاغتنمها أبو لؤلؤة
فرصة، ونجا بنفسه..
والله هو العالم بحقيقة الحال، وإليه المرجع والمآل..
ونقول أخيراً:
إن ما يذكرونه سبباً لإقدام أبي لؤلؤة على قتل عمر، لا
نراه صالحاً لذلك، بل هو يصلح مبرراً لأن يقتل مولاه المغيرة بن شعبة،
وأن يشكر الخليفة عمر..
لأن السبب الذي يذكرونه هو:
أنه شكا مولاه المغيرة إلى عمر بن الخطاب بسبب ثقل الخراج الذي وضعه
المغيرة عليه([49]).
وتذكر بعض النصوص:
أن عمر قد تعاطف معه..
فسواء قبل الخليفة شكواه أم ردها، فإن حقده ونقمته يجب
أن يتوجها نحو ظالمه، الذي يستغله، ويرهقه بالضرائب..
فكيف وهم يزعمون:
أن عمر قد كلم مولاه المغيرة في أمره، فوعده بأن يفعل
ما طلبه منه، ثم عاد أبو لؤلؤة إلى عمر ثانية، وثالثة، فأخبره عمر بأنه
قد أوصى مولاه به([50]).
فلماذا يحقد عليه أبو لؤلؤة والحال هذه؟! ولماذا
يقتله؟! ويترك المغيرة؟! وهو الظالم الذي يحمله ما لا يطيق!!
ملاحظة:
دلت الروايات العديدة:
أن عمر كان يخشى من أن يكون الصحابة هم الذين دبروا أمر قتله.
بل في بعضها:
أنه قال لعبد الله بن عباس: أخرج، فنادِ في الناس: أعن ملأ منكم كان
هذا؟!
فخرج ابن عباس، فقال:
أيها الناس، إن أمير المؤمنين يقول: أكان هذا عن ملأٍ
منكم؟!
فقالوا:
معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا([51]).
وأما بالنسبة لاعتبار اليوم التاسع من شهر ربيع الأول
يوم عيد، فقد قيل: إن سببه أن عمر بن سعد قتل في هذا اليوم، أو أنه يوم
ورود رأسه إلى المدينة من الكوفة، بخدمة مولانا السجاد «عليه السلام»([52]).
واحتمل العلامة المجلسي:
أن يكون سبب تعظيم تاسع ربيع الأول هو أنه أول يوم بدأت
فيه ولاية الإمام الحجة «عجل الله تعالى فرجه الشريف»، بعد استشهاد
أبيه الإمام الحسن العسكري في الثامن منه([53]).
([1])
راجع: الإستيعاب ج3 ص1152 ووفيات الأعيان لابن خلكان ج3 ص439
والوافي بالوفيات ج22 ص304 والبداية والنهاية ج7 ص155 وبحار
الأنوار ج31 ص113 و 115 و 118 و 119 وج55 ص372 والطبقات الكبرى
لابن سعد ج3 ص365 ومسار الشيعة ص42 والعدد القوية ص328 و 329
والمصباح للكفعمي (ط
مؤسسة
الأعلمي سنة 1414 هـ) ص677 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص266
والمعجم الكبير للطبراني ج1 ص70 وفتح الباري= = ج9 ص15 وتاريخ
خليفة بن خياط ص109 والتاريخ الصغير للبخاري ج1 ص75 وتاريخ
مدينة دمشق ج44 ص463 و 466 والكنى والألقاب ج3 ص167 ومصادر ذلك
كثيرة جداً.
([2])
راجع: المصباح للكفعمي (ط
مؤسسة
الأعلمي سنة 1414 هـ) ص677 وبحار الأنوار ج55 ص372 وج31 ص119.
([3])
بحار الأنوار ج31 ص119 و 120.
([4])
راجع: المصباح للكفعمي (ط
مؤسسة
الأعلمي سنة 1414هـ) ص677 و (ط
مؤسسة
الأعلمي) ص511 وبحار الأنوار ج31 ص119.
([5])
بحار الأنوار ج31 ص119 وراجع: السرائر (ط حجرية) ص96 و (ط
مركز
= = النشر الإسلامي)
ج1 ص419 والمصباح للكفعمي (ط
مؤسسة
الأعلمي سنة 1414هـ) ص677 و (ط
مؤسسة
الأعلمي) ص511.
([6])
المستدرك للحاكم ج3 ص238 و 63 وتاريخ الخلفاء (ط دار الجيل
بيروت) ص153 عن الحاكم، والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص49 و 274
والتعديل والتجريح للباجي ج3 ص1054 والبداية والنهاية ج5 ص345
وج7 ص22 وإمتاع الأسماع ج6 ص315 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص638 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص673 وتاريخ مدينة دمشق ج4
ص298 وج44 ص14 و 392 وراجع ج30 ص13 و 450 و 451 و 452 وعمدة
القاري ج7 ص142 وراجع: ج8 ص218 و 219 وراجع: بحار الأنوار ج30
ص517 و 521 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص397 وفتح الباري ج3 ص201
وج7 ص34 وتحفة الأحوذي ج10 ص96 والآحاد والمثاني ج1 ص89 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص166 وتاريخ خليفة بن خياط ص80
والتاريخ الصغير للبخاري ج1 ص59 وأسد الغابة ج3 ص224 وتهذيب
الكمال ج15 ص285 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص5 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص612 والكامل في التاريخ ج2 ص418 وتاريخ = =
الإسلام للذهبي ج3 ص115 والوافي بالوفيات ج17 ص168 وج19 ص289
وسبل الهدى والرشاد ج11 ص260.
([7])
تاريخ اليعقوبي (ط دار الفكر ـ بيروت سنة 1375 هـ) ج2 ص111 و
(ط دار صادر) ج2 ص159 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص92 عن الفريابي،
وبحار الأنوار ج42 ص200 والفايق في غريب الحديث للزمخشري ج2
ص28 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص13 وكتاب المحبر للبغدادي ص13.
([8])
تاريخ اليعقوبي (ط دار الفكر) ج2 ص111 و (ط دار صادر) ج2 ص159
والمصباح للكفعمي (ط
مؤسسة
الأعلمي) ص677 و (ط
أخرى)
ص511 وبحار الأنوار ج31 ص118 و 119 وج55 ص372 ومجمع الزوائد ج9
ص79 وفتح الباري ج9 ص15 والإستيعاب ج3 ص1152 وتاريخ خليفة بن
خياط ص109 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص463 و 466 وتاريخ الأمم
والملوك ج3 ص266 والوافي بالوفيات ج22 ص304 والبداية والنهاية
ج7 ص155.
([9])
شذرات الذهب ج1 ص33 ومرآة الجنان ج1 ص80 والآحاد والمثاني ج1
ص96 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص13 وراجع ص463 و 467 و 478 وصحيح
ابن حبان ج15 ص37 والإستيعاب ج3 ص1152 والثقات لابن حبان ج2
ص241 ومشاهير علماء الأمصار ص23 وأسد الغابة ج4 ص77 والمعارف
لابن قتيبة ص183 و تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص943 والبداية
والنهاية ج7 ص155.
([10])
راجع: المعجم الكبير ج1 ص58 و 61 ومجمع الزوائد ج9 ص60 وتاريخ
الخميس ج2 ص237 وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص51 وتاريخ
مدينة دمشق ج30 ص452 والآحاد والمثاني ج1 ص89.
([11])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص467 و 468 وبحار الأنوار ج31
ص118 وراجع: البدء والتاريخ ج5 ص88 و 167وعمدة القاري ج16 ص74
وتحفة الأحوذي ج6 ص395 وعون المعبود ج12 ص259 وصحيح ابن حبان
ج15 ص37 والتمهيد لابن عبد البر ج23 ص93 وفيض القدير ج3 ص678
وتاريخ خليفة بن خياط ص110والتاريخ الصغير ج1 ص118 والثقات
لابن حبان ج2 ص241 ومشاهير علماء الأمصار ص23 وتاريخ مدينة
دمشق ج44 ص11 و 14 و 450 و 465 و 466 و 467 و 478 وأسد الغابة
ج4 ص77 والمعارف لابن قتيبة ص183 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3
ص944 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص266 والتنبيه والإشراف ص251
والكامل في التاريخ ج3 ص52 والبداية والنهاية ج6 ص220 وج7
ص155.
([12])
التنبيه والإشراف ص251 والتاريخ الصغير للبخاري ج1 ص118. ولكن
ذكر في تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص944: أن خلافة عمر كانت عشر
سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوماً.
([13])
المعارف لابن قتيبة ص79 و (ط دار المعارف) ص183 والفايق في
غريب الحديث للزمخشري (ط دار الكتب العلمية) ج2 ص128 وتاريخ
مدينة دمشق (ط دار الفكر) ج44 ص467 وأسد الغابة (ط دار الكتاب
العربي ـ بيروت) ج4 ص77 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص944 ومجمع
البحرين ج1 ص689 ونخبة اللآلي شرح بدأ الأمالي ص79.
([14])
المختصر في أخبار البشر ج1 ص165 وتحفة الأحوذي ج6 ص395 وعون
المعبود ج12 ص259 وفيض القدير ج3 ص678 وتاريخ مدينة دمشق ج44
ص14 والكامل في التاريخ ج3 ص52.
([15])
راجـع:
تاريخ الخلفاء (ط دار الجيـل)
ص100 والتاريـخ
الصغير للبخـاري
= =
(ط
دار المعرفة) ج1 ص58 والمستدرك للحاكم (ط دار المعرفة) ج3 ص65
وتاريخ مدينة دمشق (ط دار الفكر) ج28 ص247 والسيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج1 ص266.
([16])
راجع: تاريخ الأمم والملوك (ط
مؤسسة
عز
الدين) المجلد الثاني ص407 وعمدة القاري ج8 ص229 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج3 ص365 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص464 و (ط
مؤسسة الأعلمي) ج3 ص266.
([17])
راجع: بحار الأنوار ج31 ص120 ـ 132 وج20 ص332 وج95 ص351 ـ 355
وهوامش البحار، عن كتاب زوائد الفوائد، وعن دلائل الإمامة، وعن
مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمد، وعن الأنوار النعمانية،
وراجع: مستدرك الوسائل ج1 ص155 عن الشيخ المفيد، والعقد النضيد
والدر الفريد ص60 ـ 64 والمحتضر ص93 ـ 101 ومجمع النورين
للمرندي ص233.
([18])
بحار الأنوار ج95 ص355 وج31 ص120 ـ 132.
([19])
بحار الأنوار ج31 ص132.
([20])
سفينة البحار ج7 ص560 عن الإستيعاب، وعن الذهبي في كتابه:
المختصر في الرجال، ومستدرك سفينة البحار ج9 ص214 عن الميرزا
عبد الله الأفندي في رياض العلماء، والكنى والألقاب ج1 ص147.
([21])
راجع: بحار الأنوار ج31 ص118 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2
ص470 و (ط دار الجيل) ج3 ص1155 وسفينة البحار ج7 ص561 عن رياض
العلماء عن الذهبي، وتاريخ الأمم والملوك (ط
مؤسسة
عز
الدين) المجلد الثاني ص405 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص263 ودول
الإسلام ص10 وتاريخ الخميس ج2 ص248 و 249 والبدء والتاريخ ج5
ص188 و 189 والعبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الثاني قسم2
ص124 وعمدة القاري ج16 ص211 ومستدرك سفينة البحار ج9 ص215
والمستدرك للحاكم ج3 ص91 وشرح السير الكبير للسرخسي ج2 ص592
والكامل في التاريخ ج3 ص49 والوافي بالوفيات ج24 ص73 ومجمع
النورين ص224.
([22])
سفينة البحار ج7 ص561 عن رياض العلماء، وبحار الأنوار ج31 ص118
ومستدرك سفينة البحار ج9 ص215 وراجع: تاريخ المدينة لابن شبة
ج3 ص913 وكنز العمال ج12 ص691 و 693 عن ابن أبي شيبة،
والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص470 و (ط دار الجيل) ج3 ص1155
وتاريخ الخلفاء ص126 وراجع: الإمامة والسياسة ج1 ص22 و (تحقيق
الزيني) ج1 ص27 و (تحقيق الشيري) ج1 ص40 وتاريخ الخميس ج2 ص249
والمعجم الكبير ج1 ص70 و 71 ومروج الذهب ج2 ص320 والفتوح لابن
أعثم (ط دار الأضواء) المجلد الأول ج2 ص323 والبدء والتاريخ ج5
ص194 وإرشـاد الساري ج6 = = ص112 وشرح السير الكبير للسرخسي ج2
ص592 والوافي بالوفيات ج24 ص73 ومجمع النورين ص224 و المصنف
للصنعاني ج5 ص474 والآحاد والمثاني ج1 ص112 وتاريخ مدينة دمشق
ج44 ص423 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص281 وعمدة القاري ج16 ص211.
([23])
راجع: سفينة البحار ج7 ص560 عن رياض العلماء، وعمدة القاري ج8
ص229.
([24])
البداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج7 ص154.
([25])
سفينة البحار ج7 ص559 عن رياض العلماء، ومستدرك سفينة البحار
ج9 ص214.
([26])
رياض العلماء ج5 ص507.
([27])
مشارق أنوار اليقين للبرسي (ط مؤسسة الأعلمي) ص120 وسفينة
البحار ج7 ص559 عن البحار (ط قديم) ج8 ص228 ومدينة المعاجز ج2
ص44 و 244 ـ 247 عن إرشاد القلوب للديلمي ص285 و 286 وبحار
الأنوار ج30 ص276 ومستدرك سفينة البحار ج9 ص213 ومجمع النورين
للمرندي ص221 و 316 وعن الهداية الكبرى للخصيبي ص32 وحلية
الأبرار ج2 ص601.
([28])
سفينة البحار ج7 ص561 عن بحار الأنوار (ط قديم) ج8 ص331 و (ط
جديد) ج31 ص226 ومستدرك سفينة البحار ج9 ص215 عن الكامل لابن
الأثير، وعن الإستيعاب، وعن روضة الأحباب، وكثير من أرباب
السير.
وراجع: البداية والنهاية ج7 ص167 ونصب الراية ج6 ص334 والدراية
في تخـريـج = = أحاديث الهداية لابن حجر ج2 ص263 وتاريخ مدينة
دمشق ج38 ص64 وأسد الغابة ج3 ص342 والمحلى لابن حزم ج11 ص115
والغدير ج8 ص133 والمصنف للصنعاني ج5 ص478 وشرح معاني الآثار
ج3 ص194 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص356 وج5 ص15 وأنساب
الأشراف للبلاذري ص294 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص568.
([29])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار التحرير) ج3 ص258 و (ط دار
صادر) ج3 ص356 والمحـلى لابن حزم ج10 ص351 وج11 ص115 والمصنف =
= للصنعاني ج5 ص479 وشرح معاني الآثار ج3 ص194 ومعرفة السنن
والآثار للبيهقي ج6 ص270 ونصب الراية ج6 ص334 والدراية في
تخريج أحاديث الهداية ج2 ص264 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص296.
([30])
صحيح البخاري (ط المكتبة الثقافية بيروت) ج5 ص84 و 85 و (ط دار
الفكر) ج4 ص205. ونيل الأوطار ج6 ص158 وتاريخ مدينة دمشق ج44
ص416 وشرح نهج البلاغة ج12 ص188 وأسد الغابة ج4 ص75 والسنن
الكبرى ج8 ص47 وعمدة القاري ج16 ص208 وتاريخ المدينة لابن شبة
ج3 ص934 وفتح الباري ج7 ص51، وإرشاد الساري ج6 ص112 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج3 ص337 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز
الحنفي ص541.
([31])
تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص890 وفي هامشه عن الرياض النضرة ج2
ص100 وسيرة عمر ج2 ص604.
([32])
راجع: الدر المنثور ج6 ص189 عن عبد الرزاق، وعبد بن حميد،
والبيهقي في الدلائل، وابن المنذر، ومجمع البيان ج9 ص258
والبحار ج20 ص160 والروض الأنف ج3 ص251 وبهجة المحافل ج1 ص215
و 216 وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج28 ص34 و 19 و 22
والكشاف ج4 ص499 وجوامع الجامع ص486 والمصنف للصنعاني ج5 ص358
و 359 وج4 ص126 وراجع: ج10 ص359 و 360 وتفسير القرآن العظيم ج4
ص332= = وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 والتبيان ج9
ص557 عن البلخي، ولباب التأويل ج4 ص245 ومدارك التنزيل (مطبوع
بهامش لباب التأويل) ج4 ص245 وراجع: فتح القدير ج5 ص199
والسيرة الحلبية ج2 ص268، والمغازي للواقدي ج2 ص717 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص371 والبداية والنهاية (ط دار إحياء
التراث) ج4 ص249 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 وعمدة
القارئ ج13 ص306 وفتح الباري ج5 ص240 (ط المطبعة الكبرى بولاق
ـ مصر) عن ابن أبي شيبة وغيره، والموطأ (مطبوع مع تنوير
الحوالك) ج3 ص88 وغريب الحديث لابن سلام ج2 ص67 وراجع: وفاء
الوفاء ج1 ص320 والمجموع للنووي ج15 ص209 (ط دار الفكر)
والمبسوط للسرخسي ج23 ص4 (ط دار المعرفة) ومجمع الزوائد ج4
ص121 (ط دار الكتب العلمية) وتاريخ المدينة لابن شبة (منشورات
دار الفكر) ج1 ص183 وتاريخ اليعقوبي (دار صادر ـ بيروت) ج2
ص155.
([33])
راجع: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»
(الطبعة الرابعة) ج8 ص145 ـ 163 و (الطبعة الخامسة) ج9 ص183 ـ
204.
([35])
ستأتي مصادر هذه الرواية إن شاء الله تعالى.
([36])
عقد الدرر ص80 و 81 والعقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن
القمي ص64.
([37])
راجع: البداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج7 ص154 و 155
ومروج الذهب ج2 ص320 والوافي بالوفيات ج24 ص73 وتاريخ الخميس
ج2 ص249 ودول الإسلام ص10 والفخري في الآداب السلطانية ص96
والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص470 و (ط دار الجيل) ج3 ص1153
وتاريخ الخلفاء (ط دار الجيل) ص156 والعقد الفريد (ط دار إحياء
التراث) ج4 ص258 وبحار الأنوار ج31 ص113 و 115 و 118 وج95 ص199
عن العدد القوية ص328 و 329 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص250
و 252 وصحيح البخاري (ط المكتبة الثقافية ـ بيروت) ج5 ص84 و 85
ونيل = = الأوطار ج6 ص158 والسنن الكبرى ج8 ص47 وتاريخ مدينة
دمشق ج44 ص416 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص188 وأسد الغابة
ج4 ص75 وتاريخ المدينة لابن شبة ج4 ص899 وكنز العمال ج12 ص682
و 683 وكتاب الفتوح لابن أعثم ج2 ص327.
([38])
كنز العمال ج2 ص695 عن العدني.
([39])
تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص894.
([40])
الفتوح لابن أعثم (ط دار الأضواء) ج2 ص326 و 327.
([42])
تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص910 و 901 وشرح نهج البلاغة ج12
ص191.
([43])
تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص902 وراجع: فتح الباري ج7 ص50
والأدب المفرد ص244 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص422.
([44])
الإصابة ج3 ص306 و (ط دار الكتب العلمية) ج5 ص464 عن ابن أبي
شيبة، وعن عبد الرزاق، ونيل الأوطار ج6 ص161 وفتح الباري
(المقدمة) ص297 وج7 ص50 وعمدة القاري ج16 ص211.
([45])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1315.
([46])
راجع: صحيح البخاري (ط المكتبة الثقافية ـ بيروت) ج5 ص84 و 85
و (ط دار الفكر) ج4 ص204 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص113 وج8
ص47 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص416 وأسد الغابة ج4 ص74 وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي ج12 ص187 ونيل الأوطار ج6 ص158 وعمدة القاري
ج16 ص208 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص575 وصحيح ابن حبان ج15
ص351 وكنز العمال ج5 ص728 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص337.
([47])
كنز العمال ج12 ص683 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص345 وتاريخ
مدينة دمشق ج44 ص414.
([48])
عقد الدرر ص80 و 81 والعقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن
القمي ص64.
([49])
راجع: تاريخ الخلفاء (ط دار الجيل) ص156 و 157 وراجع: تاريخ
الأمم والملوك (ط عز الدين) المجلد الثاني ص406 وتاريخ الخميس
ج2 ص248 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص469 و (ط دار الجيل)
ج3 ص1154 وإرشاد الساري ج6 ص111 وفتح الباري (ط دار إحياء
التراث العربي سنة 1408هـ) ج7 ص49 و 50 وبحار الأنوار ج31 ص115
ومجمع الزوائد ج9 ص76 ومسند أبي يعلى ج5 ص116 وصحيح ابن حبان
ج15 ص331 وموارد الظمآن ج7 ص103 وكنز العمال ج12 ص684 و 696
والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص347 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص409
و 410 و 411 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص893 وتاريخ الإسلام
للذهبي ج3 ص277 والوافي بالوفيات ج24 ص72 والعدد القوية ص329.
([50])
الفتوح المجلد (ط دار الأضواء) ج2 ص323 و 324.
([51])
راجع:
تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص904 ونهاية الإرب ج19 ص375 وكنز
العمال ج12 ص680 و 683 و 694 عن ابن سعد، والحارث، واللالكائي
في السنة، وابن أبي شيبة، ونيل الأوطار ج6 ص162 وبحار الأنوار
ج31 ص114 وفتح الباري ج7 ص51 وعمدة القاري ج16 ص211 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج3 ص341 والإمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج1
ص26 و (تحقيق الشيري) ج1 ص39 والعدد القوية ص329.
([52])
رياض العلماء ج5 ص507.
([53])
راجع: بحار الأنوار ج95 ص355 و 356.
|