الفصل الأول: بيعة أبي بكر ليست فلتة..

الفصل الأول: بيعة أبي بكر ليست فلتة..

بيعة أبي بكر كانت فلتة:

وفي آخر حجة حجها عمر، أتاه رجل فقال: إن فلاناً وهو عمار بن ياسر([1])، أو الزبير([2])، يقول: لو مات عمر لبايعت علياً([3]).

(زاد في نص آخر قوله: فوالله، ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، فغضب عمر ثم) قال: لأقومن من العشية، فأُحذر هؤلاء الرهط، الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم.

فقال له عبد الرحمان بن عوف: لا تفعل، لأن الموسم يجمع رعاع الناس، وهم الذين يقربون من مجلسك، ويغلبون عليه، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها، فيطار بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة، دار الهجرة، ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك، وينزلوها على وجهها.

فقال: والله لأقومن به في أول مقام بالمدينة.

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة، فقال: إن الله بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» بالحق، وأنزل عليه الكتاب..

إلى أن قال: «ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: «والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، وتمت.. ألا وإنها كانت كذلك، ولكن الله وقى شرّها([4])»([5]).

قال ابن الأثير: ومنه حديث عمر: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها.. أراد بالفلتة الفجأة. ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للشر والفتنة، فعصم الله من ذلك ووقى، والفلتة كل شيء فعل من غير روية»([6]). انتهى.

ونقول:

هل كانت فلتة؟!:

إن ادعاء عمر بن الخطاب أو غيره: أن بيعة أبي بكر كانت فلتة قد يفسر: بأن عمر أراد الخلافة لنفسه أولاً قبل أبي بكر، إلا أنه لما علم أن هذا الأمر لا يتم له ردها على أبي بكر ليردها عليه لاحقاً، فتكون فلتة من هذه الناحية.

وقد يفسر ثانياً: بأن النجاح في استلاب الخلافة من أهلها لم يكن متيقناً. وإنما حصل لهم لما تم لهم ما أرادوا، إذ كانـوا يخشـون الفشل والفضيحة، ولو بسبب حدوث مفاجآت لا يتوقعونها. فمن هذه الجهة يرى أنها فلتة.

وقد يقال ثالثاً: إنه لم يرد هذا المعنى ولا ذاك، بل أراد إيهام الناس والتعمية عليهم، بادعاء أنها كانت فجأة من دون سابق روية وتفكير.

ونقول:

إن ذلك غير صحيح أيضاً، فقد دلت الروايات والشواهد الكثيرة على أنها كانت أمرا دبر بليل، وروي أنهم كتبوا بينهم صحيفة تعاقدوا فيها على صرف الأمر عن علي «عليه السلام»، كما ذكرناه في موضع آخر من هذا الكتاب.

كما أن ما جرى في مرض النبي «صلى الله عليه وآله»، وقول عمر: إن النبي ليهجر، بالإضافة إلى شواهد كثيرة أخرى تدل كلها على ان الأمر لم يكن فجأة، بل كان عن فكرٍ وتدبير، وروية واتفاق..

فقولهم: إنها كانت فلتة يقصد به التمويه والتعمية على البسطاء، ومن لا إطلاع لهم.

وقد قال ابن أبي الحديد([7]): إن الشيعة لم تسلم لعمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة.

قال محمد بن هاني المغربي:

ولـكـن أمـراً كـان أبـرم بينهـم           وإن قـال قـوم فـلـتـة غـير مـبـرم

وقيل:

زعـمـوهـا فـلـتـةً فـاجـيـــةً([8])            لا وربِ الـبـيـتِ والقصـرِ المَشيـدْ
إنـما كـانـت أمـوراً نُـسـجــتْ            بـيـنـهـم أسـبـابُهـا نسـجَ الـبُرودْ

بيعة أبي بكر من غير مشورة:

وسبق أن قلنا: إن بيعة أبي بكر في السقيفة لم تكن عامةً، بل بايعه من المهاجرين: عمر، وأبو عبيدة، ومن الأنصار: بشير بن سعد، وأسيد بن حضير، وسالم مولى أبي حذيفة، كما يقوله الماوردي الذي اعتبر أن عدد هؤلاء وهو خمسة يكفي لعقد الإمامة([9]).

وقد غاب عن هذه البيعة علي وبنو هاشم، وكبار الصحابة وخيارهم، من أمثال: عمار، وسلمان، وأبي ذر، والمقداد، وأصر محبوا أبي بكر على فرض بيعته على الناس بالقوة والقهر، كما أوضحناه.

وإذا كانت الإمامة تنعقد ببيعة واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو غير ذلك، فما معنى قول عمر: من بايع أميراً من غير مشورة من المسلمين، فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه تغرّة أن يقتلا([10]).

وقال هو، وقال الزبير عن بيعة أبي بكر: إنها كانت فلتة وقى الله شرها، أو كفلتات الجاهلية فمن عاد لمثلها فاقتلوه([11]).

ولماذا يعتبر عمر هنا أن من يفعل ذلك يبتز المسلمين أمرهم؟!

وكيف يقول فريق من أهل السنة: بأن الخلافة تنعقد ببيعة واحد، وبعضهم قال: ببيعة ـ إثنين ـ أو ثلاثة، أو أربعة أو خمسة، أو ستة أو سبعة، أو ثمانية؟!

وكيف صحت خلافة أبي بكر التي لم تتجاوز في بدايتها هذه الأعداد حسب روايتهم؟!

وكيف صحت خلافة عمر نفسه الذي استخلف بوصيةٍ من أبي بكر؟! وكيف صحت الشورى التي حصرها عمر بالستة؟!

وكيف صح أن يجعل الكلمة النهائية فيها إلى ابنه عبد الله، في بعض الحالات؟!

وإلى عبد الرحمان بن عوف في الحالات الأخرى؟!

وإلى بيعة أربعة منهم في حالة ثالثة؟!

وإلى خصوص علي «عليه السلام» وعثمان لو اتفقا في حالة رابعة؟!

فإن قوله المتقدم: بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة.. ثم أمره بقتل من يعود لمثلها ينقض ذلك كله، أو أكثره على الأقل..

من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره فاقتلوه:

وبعد، فإن من المعلوم: قول عمر بن الخطاب: «من دعا إلى إمارة نفسه، أو غيره من المسلمين فاقتلوه»([12]).

وقد أخرج هذا الحديث ابن الأثير الجزري، حيث رأى أنه يستبطن الأمر بقتل الصحابة، خصوصاً ذلك الذي كان قد قال: لئن مات عمر بايعت فلاناً.

وقتل علي «عليه السلام» الذي كان باستمرار يجهر بمظلوميته وبأنه هو صاحب الحق..

فلجأ إلى التحوير والتزوير في التفسير فقال: «أي اجعلوه كمن قتل ومات، بأن لا تقبلوا له قولاً، ولا تقيموا له دعوة»([13]).

مع أن هذا المعنى لا يدل عليه الكلام الوارد عن عمر، لا من قريب ولا من بعيد..

غير أن السؤال الذي قد يراود أذهان الكثيرين هو: هل يشمل هذا الأمر الصادر من عمر كل داعِ لإمارة نفسه أو غيره، حتى لو كان من أهل الحل والعقد حسب تعبيرهم؟!.

فينتج من ذلك: أن يكون أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وسعد بن عبادة، وأسيد بن حضير، وسائر من حضر السقيفة مستحقاً للقتل بنظر الخليفة!! ولماذا جاز قتل المقداد والزبير، وعمار، وغيرهم ممن لهج باسم علي «عليه السلام» في زمان عمر، ولم يجز قتل من دعا إلى إمارة غير علي «عليه السلام»، رغم نصب الرسول «صلى الله عليه وآله» له «عليه السلام» في غدير خم!.

ولماذا جاز لعمر بالذات أن يعين شورى لاختيار عثمان، وكيف جاز له أن يحصر أمر الإختيار بعبد الرحمان بن عوف، ولم يوجب قتله، بل أوجب قتل كل من خالفه؟!.

ولماذا جاز لأبي بكر أن يعين عمر للخلافة؟! إلا إن كان عمر يرى أن أبا بكر أيضاً، يستحق القتل لأجل هذا؟! أي لأنه دعا لأمارة غيره..

وهل يشمل هذا القرار العمريّ حتى من يدعو إلى إمارة الذي نص الله ورسوله على إمارته؟!

وكيف استحق الداعي إلى إمارة غيره القتل بنفس دعوته هذه؟!

إن هذه القاعدة العمرية تؤدي إلى إيجاب قتل أصحاب الشورى أنفسهم، فإنهم يدعون إلى أنفسهم، وخصوصاً أمير المؤمنين «عليه السلام» الذي لم يزل يجهر بمظلوميته، واغتصاب حقه.

عائشة وابن عمر ينصحان عمر بالإستخلاف:

قال ابن عمر لأبيه: إن الناس يتحدثون أنك غير مستخلف، ولو كان لك راعي إبل أو راعي غنم، ثم جاء وترك رعيته رأيت أنه قد فرط (ضيّع). ورعية الناس أشد من رعية الإبل والغنم، ماذا تقول لله عز وجل إذا لقيته ولم تستخلف على عباده؟!([14]).

وفي نص آخر: إنه قال لأبيه: لو استخلفت؟!

قال: من؟!

قال: تجتهد، فإنك لست لهم برب، تجتهد.

أرأيت لو أنك بعثت إلى قيِّم أرضك، ألم تكن تحب أن يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض؟!

قال: بلى.

قال: أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك ألم تكن تحب أن يستخلف رجلاً حتى يرجع؟!([15]).

ولما طعن عمر أرسلت إليه عائشة تقول: لا تدع أمة محمد بلا راع، استخلف عليهم، ولا تدعهم بعدك هملاً، فإني أخشى عليهم الفتنة([16]).

ونقول:

1 ـ هل كانت عائشة وابن عمر أحرص على الأمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! الذي يدَّعون: أنه ترك الأمة هملاً بلا راع؟!

2 ـ وهل كانت عائشة وابن عمر أبصر بالناس، وأعرف بأحوالهم من النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، فكانا يخشيان وقوع الفتنة لو لم يعين لهم عمر والياً وراعياً؟!

3 ـ وكيف لم يعط الله نبيه هذه المعرفة؟! أو فقل لماذا لم يرشد الله نبيه إلى أنه ليس من المصلحة تركهم في مهب الريح، لتعصف بهم الفتنة، وتتقاذفهم الأهواء؟! ويبقى أثر هذا الإهمال إلى يومنا هذا!! وقد يستمر إلى يوم القيامة على شكل خلافات، ومشكلات، ومصائب، وأزمات، وسفك دماء.. وما إلى ذلك.

4 ـ إن ما ذكرته عائشة وابن عمر هو من الأمور البديهية التي لا تخفى على أحد من الناس.. ولا تحتاج إلى إعمال فكر، ولا مجال للغفلة عنها، ليحتاج ذلك الغافل إلى التنبيه إليها..

5 ـ إن عمر لم يجب ابنه على سؤال: بماذا يجيب ربه إذا سأله عن سبب عمله هذا! إلا بما يوجب الطعن في حكمة النبي، وفي سلامة تصرفه، فهو قد نقل الإشكال عن نفسه من دون أن يجيب عنه، وألقاه على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ليصبح الراعي أحسن تدبيراً، وأكثر حكمة من النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»..

حسب آل الخطاب ما تحملوا منها:

وحين اقترح البعض على عمر أن يولي ابنه عبد الله، قال: حسب آل الخطاب ما تحملوا منها..

ونقول:

إننا نشير أيضاً هنا إلى ما يلي:

أولاً: إن آل الخطاب لم يتحملوا شيئاً من الوزر في شأن الخلافة، إلا إن كان وزر المساعدة على إبعاد صاحب الحق عن حقه، بل الذي تحمل منها هو خصوص عمر منهم.. والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى..

ثانياً: إن عمر قد جعل تيمياً آخر في ضمن الشورى، وهو طلحة بن عبيد الله، فلماذا لم يقل حسب بني تيم ما تحملوا منها، بسبب تولي أبي بكر للخلافة؟!

ثالثاً: إنه قد جعل في ضمن الشورى رجلين من بني زهرة، هما عبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وورد في بعض النصوص: أنه أمر من يتولى الأمر بعده بالإستعانة بسعد.. فلو تولى الخلافة عبد الرحمان، ثم استعان بسعد أو العكس، كان لا بد لنا من أن نقول لعمر حسب بني زهرة ما تحملوا منها..

كما أن وجود قرابات بين عثمان وعبد الرحمان بن عوف، وبين علي «عليه السلام» والزبير، سوف يوسع من نطاق التساؤلات حول هذا الموضوع..

رابعاً: إذا كان عمر يرى نفسه قد تحمل شيئاً من الأوزار بتوليه للخلافة، فمن الذي قال: إن غيره سوف يتحمل شيئاً من ذلك أيضاً، فإنه إذا كان الله ورسوله قد أمرا علياً مثلاً بتولي هذا الأمر، ثم عمل فيه بما يرضي الله ورسوله، فإنه ليس فقط لا يتحمل شيئاً من الوزر، بل سيكون له أعظم الثواب والأجر..

فما معنى أن يتهم غيره سلفاً بأنه سوف يسيء التصرف في ولايته.. فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى..

خامساً: إذا كان الله تعالى جعل لأي كان من الناس الحق في شيء، فلماذا يتدخل عمر أو غيره لمنعه من الوصول إلى حقه.. وإن كان عمر يريد منعه لأنه لم يكن له حق، فقد كان الأولى به أن يبين ذلك ويوضحه، ويصرح بسبب المنع، لا أن يتظاهر بالتنزه عن هذا الأمر، بقيمة حرمان غيره من حقه، أو بإيهام الآخرين بأنه ينزه نفسه عن أمر ليس له الحق بممارسته من الأساس.

والذي نراه هو أنه خاف من الفضيحة التي أشار إليها بقوله: كيف استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته؟!

أو خاف من عجز ابن عمر عن مواجهة علي «عليه السلام» وبني هاشم. ولكن إن كان الخليفة من بني أمية، فإن وصولها إلى علي «عليها السلام» وبني هاشم سيكون في غاية الصعوبة.

لا أتحملها حياً وميتاً:

وذكرت الروايات أنه حين قال عمر: إن علياً «عليه السلام» لو وليهم يحملهم على الصراط المستقيم طالبه ابنه عبد الله بتوليته «عليه السلام»، فاعتذر بأنه لا يتحملها حياً وميتاً([17])..

وهو اعتذار غير مقبول، لما يلي:

أولاً: إذا كان عمر يعلم بأن علياً «عليه السلام» يحملهم على الصراط المستقيم كذلك، فلا يحق له أن يفسح المجال لمن لا يحملهم على الصراط، بل يتنكب الصراط بهم، بل لا يحق لعمر أن يطمعه بهذا الأمر، وأن يسمح له بالتفكير فيه، لأن هذا يعد تفريطاً بأمر المسلمين، وتضييعاً لمصالحهم، مع أن النصيحة لهم واجبة على كل مسلم، وهل يتوهم أحد أن تأهيل من يفقد شرائط الإمامة لتولي هذا المقام الخطير يعد منا صحة لهم؟!

ثانياً: إنه حين جعل ولده عبد الله هو الحكم، وأمر بقتل من يخالفه، مع علمه بأن ولده لا يحسن طلاق امرأته. ثم جعل ابن عوف هو الحاكم أيضاً وأمر بقتل من خالفه.

ثم حصر الخلافة في الثلاثة الذين يكون فيهم ابن عوف. يكون قد تحملها بعد موته، ولم ينصح المسلمين، كما أنه لم يعمل بالنص الإلهي والنبوي، ولم يفسح المجال للناس ليختاروا من جهة أخرى، وهذا تحمل لهذا الأمر بصورة غير معقولة ولا مبررة.

ثالثاً: إنه يأمر بقتل ستة من المسلمين بعد موته، ومن بينهم من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً، وهو أخو رسول الله «صلى الله عليه وآله» ووصيه، بل هو نفسه بنص آية المباهلة. فكيف يتحمل قتل هؤلاء، ولا يترك الناس يختارون لأنفسهم، بالإضافة إلى أنه يمنع من العمل بالنص؟!.

كما أنه هو نفسه يقول: إن النبي «صلى الله عليه وآله» مات وهو راض عن هؤلاء الستة، وأنهم من أهل الجنة.. فهل يصح قتل من كان كذلك؟!

هل ترك النبي الإستخلاف؟!:

وحول قول عمر: إن استخلف، فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله «صلى الله عليه وآله»([18]).

نقول:

أولاً: إننا بغض النظر عن صحة وسقم مضمون هذا الكلام نسأل: لماذا جعل عمر ما يصدر عن أبي بكر بمثابة ما يصدر عن النبي «صلى الله عليه وآله» وأعطاه صفة السنة التي يستن بها، كما يستن بالذي يصدر عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، من قول، أو فعل، أو تقرير.

ثانياً: إنه يرسل كلامه هذا إرسال المسلمات ـ لأن شرعية موقعه وحركته كلها، وكذلك ما يخطط للوصول إليه يقوم على إنكاره للنص الإلهي والنبوي على علي «عليه السلام».. فهو يريد التسويق لهذا الأمر بالذات، لأنه إذا قال ذلك ولم يعترض عليه فيه أي من الحاضرين فلا بد أن يفسر ذلك بأن ثمة تسالماً بين الناس على عدم وجود هذا النص الذي لم يزل علي وشيعته والهاشميون وغيرهم يلهجون به، ويواجهون به غاصبي موقع الخلافة..

ولكن إصرار علي وشيعته على التذكير بالنصوص القرآنية، والأقوال والأحداث والمواقف النبوية التي تؤكد إمامة علي «عليه السلام» وخلافته، قد أحبط مسعى عمر هذا، ومسعى الفئة التي تسير في خطه، وهي الفئة التي وإن كان الناس يهابونها، ويخشون بطشها، ولكن ذلك لم يمنعهم من البوح بكثير مما تكنه صدورهم مما رأوه وسمعوه عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وما عرفوه من خصال وفضائل علي وأهل بيته، وسائر ما يؤكد حقهم المغتصب، وما حاق بهم من ظلم واضطهاد.

بل كان حرص مناوئي علي «عليه السلام» على غمط حقه، والتجني عليه يقابل بحرص أشد على تعريف الناس بالحقيقة، ورد الباطل والمزيف على من أراده وتعمده.. رغم المخاطر الجسام التي تكتنف ذلك.