لو
كان سالم حياً لوليته:
واللافت هنا:
قول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته، فلاحظ ما يلي:
أولاً:
قال الجاحظ: «قد شهد عمر يوم السقيفة، وبعد ذلك: أن النبي «صلى الله
عليه وآله» قال: «الأئمة من قريش»، ثم قال في شكايته: «لو كان سالم
حياً ما تخالجني فيه شك»، حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة
الذين جعلهم شورى ـ وسالم عبد لامرأة من الأنصار، وهي أعتقته، وحازت
ميراثه ـ ثم لم ينكر ذلك من قوله منكر، ولا قابل إنسان بين قوله، ولا
تعجب منه.
وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده
دليلاً على صدق قوله، وصواب عمله.
فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة، والأمر
والنهي، والقتل والإستحياء، والحبس والإطلاق، فليس بحجة تشفي، ولا
دلالة تضيء. انتهى كلام الجاحظ»([1])..
ثانياً:
قد يكون السبب في هذا الوفاء من عمر بن الخطاب لسالم
الذي لم يكن بين الصحابة بهذه المثابة هو أن سالماً شاركهم في تشييد
خلافة أبي بكر، وكان معهم في هجومهم على بيت الزهراء «عليها السلام»([2]).
ثالثاً:
إن عمر وأبا بكر قد احتجا على الأنصار في السقيفة بأن الأئمة من قريش،
فكيف يأسف هنا على غياب سالم الذي كان من الموالي، لا من العرب، فضلاً
عن أن يكون من قريش؟!
فقد ذكروا:
أنه كان من اصطخر، أو من كرمد([3]).
وقالوا:
إن الإجماع قد انعقد على عدم جواز عقد الإمامة لمثله([4]).
رابعاً:
هل كان سالم أفضل من علي «عليه السلام»، أو من عمار بن ياسر، أو من
سلمان، أو من أبي ذر، أو من غير هؤلاء من كبار الصحابة؟!.
فكيف يطعن في صلاحية الستة، ويشكك
فيها، ثم يقول:
لو كان سالم حياً ما خالجني فيه الشك؟!
خامساً:
قد اعتذر أبو عمر بن عبد البر عن عمر: بأنه إنما قال ذلك عن اجتهاد كان
منه، ورأي أدى إليه نظره([5]).
ولكن ما قيمة هذا الإجتهاد مع احتجاجهم على الأنصار في
يوم السقيفة بقول النبي «صلى الله عليه وآله»: الأئمة من قريش. وهل يصح
الإجتهاد في مقابل النص؟!
سادساً:
إن الحب لله سبحانه وتعالى بمجرده لا يجعل سالماً صالحاً للإمامة
والقيادة والخلافة. فضلاً عن كونه مجرد ادعاء لا يؤيده آية ولا رواية
ولا دراية.
وأين كان الحب الشديد لله لدى سالم في خيبر بعد أن
انهزم الشيخان ورجعا بالناس، وكان يجبن بعضهم بعضاً؟! ولماذا لم ينتدبه
النبي «صلى الله عليه وآله» الذي قال: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله
عليه. فأعطاها علياً ولم يعطها سالماً ولا غيره.
وهل كان سالم ـ عند هؤلاء ـ أشد حباً له من أبي بكر
وعمر؟! فإن كانا أشد حباً لله ولرسوله من سالم فلماذا انهزما؟!
سابعاً:
كيف صار هذا الحديث مبرراً لاستخلاف سالم، ولم تكن الآيات القرآنية
والأحاديث الكثيرة في علي «عليه السلام» كافية لاستخلافه؟! ومنها قوله
تعالى: {إِنَّمَا
وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}([6]).
وقول النبي «صلى الله عليه وآله»:
«من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر
من نصره، واخذل من خذله..»، ثم أخذ البيعة له في يوم الغدير.
ولماذا لم يتذكر عمر حديثاً واحداً قاله النبي «صلى
الله عليه وآله» في علي أمير المؤمنين «عليه السلام» من بين آلاف
الأحاديث التي سمعها منه «صلى الله عليه وآله» فيه؟!
وكيف لم يرض باستخلاف ابنه عبد الله متعللاً بأنه لم
يحسن طلاق زوجته، ورضي بأن يكون هو خليفة للمسلمين وقبله أبو بكر، مع
أنه لم يستطع الإجابة أو أخطأ في الإجابة على عشرات المسائل التي
واجهته أو واجهت سلفه.
وأغرب من ذلك كله، تمنيه أن يكون خالد حياً لكي
يستخلفه.. مع أننا نعلم: أن رأي عمر في خالد كان ـ كما يبدو للوهلة
الأولى ـ سيئاً للغاية، وقد طلب من أبي بكر أن يقتله بمالك بن نويرة،
وزناه بامرأة مالك بعد قتله مباشرة، وجعله رأسه إثفية للقدر الذي يطبخ
فيه الطعام. وقد عزله بعد موت أبي بكر عن إمارة الجند في الشام.
فما هذه المحبة الطارئة منه لخالد!! وما هذا التعظيم
والتفخيم له!! فإن صح ما يدعيه بعضهم، من أن ما أظهره عمر في حق خالد
لم يكن حقيقياً، بل كان يحبه من الأعماق بمقدار بغضه علياً «عليه
السلام».. ويستشهد على ذلك بما فعله عمر بالزهراء «عليها السلام»، فإنه
لم يرف له جفن حين هاجم بيتها، فتلك مصيبة، ولكن المصيبة ستكون أعظم إن
كان قد استفاق على أن خالداً هو سيف الله، وذلك يؤهله للخلافة..
فقد أثبتنا أن هذا الحديث غير صحيح. فراجع كتابنا:
الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»..
يضاف إلى ذلك:
أن للإمامة شرائط أخرى، ومنها: العلم، والعصمة، أو العدالة على الأقل،
وغير ذلك.. وأهم تلك الشرائط غير متوفرة في خالد، ولا في معاذ، ولا في
أبي عبيدة، ولا في سالم.
على أن كون خالد سيف الله أمر أخذ من كلام أبي بكر في
دفاعه عنه حين قال: «ما كنت لأغمد سيفاً سله الله على أعدائه»، ثم
نسبوا ذلك إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما يفعله عمر هنا..
فأصبحنا مثل أشعب الذي أراد أن يدفع الصبيان، فقال لهم: اذهبوا إلى بيت
فلان، فإن فيه وليمة، فلما ذهبوا عنه لحقهم. بزعم أن من الممكن أن يصدق
هذا الكلام. أو كالذي دفن هو ورفيقه العصا، وصارا يدعيان للناس: أن هذا
قبر ولي اسمه أبو عصا. وصاروا يحلفون للناس بأبي عصا ويجمعون الأموال
عن هذا الطريق، ثم اختلفا على الأموال فصار أحدهما يحلف بحق أبي عصا أن
الأمر كذا.. فبهت رفيقه، وقال له: ألم ندفنه أنا وأنت؟!
وبعد..
فقد تحسر عمر حين تدبيره أمر الشورى على فقدان أشخاص
بأعيانهم، لو أنهم حضروه لولى واحداً منهم، وهم:
1 ـ
خالد بن الوليد
2 ـ
أبو عبيدة
3 ـ
معاذ بن جبل
4 ـ
سالم مولى أبي حذيفة
ونقول:
يبدو
لنا:
أن شرائط الإمامة عند عمر تختلف كثيراً عن شرائطها الحقيقية، ويدل على
ذلك أمران:
1 ـ
السيرة التي جرى عليها هو وأبو بكر في هذا الأمر.
2 ـ
مواصفات الذين تحسر عمر على فقدانهم حين حضره الموت.
وأية نظرة عابرة تكفي لإيضاح ذلك.
وللبيان نقول:
1 ـ
إن هؤلاء جميعاً كانوا في عداد المناوئين لعلي «عليه السلام»،
والمشيدين لحكومة الذين عدوا على حقه، فأخذوه منه جبراً وقهراً، وكلهم
شاركوا حتى في الهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام» وفي ضربها.. وفي
كثير من المصائب والنوائب التي نزلت بأهل البيت «عليهم السلام».
2 ـ
إن بعض هؤلاء وهو خالد كان عمر يطالب برجمه أو بقتله، لأنه قتل امرأً
مسلماً هو مالك بن نويرة، وزنى بامرأته في نفس الوقت؟!
كما أن قسوة خالد، وعدم مبالاته قد تجلت بما فعله ببني
جذيمة غدراً حتى تبرأ رسول الله «صلى الله عليه وآله» من فعله، ثم تجلى
ذلك فيما فعله بأهل مكة يوم الفتح وغير ذلك.
فما بال عمر أصبح يراه صالحاً لإمامة المسلمين، ويريد
أن يأتمنه على دمائهم وأعراضهم ودينهم؟!
3 ـ
تقدم: أن سالماً مولى أبي حذيفة لم يكن من قريش، بل كان عبداً لامرأة
من الأنصار، وقد أعتقته، وحازت ميراثه.. فأين شرط القرشية الذي جاء
بأبي بكر إلى الخلافة، حيث استدل بقول رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
الأئمة من قريش، أو نحو ذلك؟!
4 ـ
إن كلام عمر يدل على أنه كان يرى جميع هؤلاء أفضل من أمير المؤمنين،
وأصلح منه للإمامة والخلافة، ومن جميع أركان الشورى، بل هو يرى: أنهم
أفضل وأصلح من جميع المسلمين.
ونحن لم نجد لهم ما يشير إلى هذا المقام لدى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، ولا ظهر من سيرتهم ما يؤهلهم لما هو أدنى بكثير
من مقام الخلافة والإمامة.
5 ـ
إن معاذ بن جبل هو أول من أتجر في مال الله، حين ولاه «صلى الله عليه
وآله» على بعض البلاد، فمكث حتى أصاب، فلما قبض النبي «صلى الله عليه
وآله» قدم، فقال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه،
وخذ سائره منه.
فقال أبو بكر:
إنما بعثه النبي «صلى الله عليه وآله»، ولست أخذاً منه شيئاً إلا أن
يعطيني([7]).
فمن يتجر في مال الله، كيف يؤمن على أموال الناس،
ودمائهم وأعراضهم؟!
ثم إن هذا الموقف من أبي بكر غير مفهوم أيضاً..
وقد قال العلامة التستري «رحمه
الله»:
«لم يبعثه النبي «صلى الله عليه وآله» لأكل مال الله، ولا أجازه في
التجارة به»([8]).
غير أننا نقول:
إن موقف أبي بكر ـ لا موقف عمر ـ هو الذي يتوافق مع
السياسة التي اتبعها الحكام بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإن
تأييد معاذ لحكومة أبي بكر، ومشاركته في الهجوم على بيت فاطمة «عليها
السلام» وما يقال، من دخوله معهم في الصحيفة التي تعاقدوا فيها على صرف
الأمر عن علي «عليه السلام»، إن ذلك لم يكن من دون ثمن..
ولو أن أبا بكر طالبه بأموال الله التي عنده، فربما يجد
أن الكثيرين سوف يتخوفون من سياسة أبي بكر، وقد يصبحون في موقع
المعارضة له، وربما يصيرون إلى علي «عليه السلام»، فيتقوى بهم..
هذا وقد ذكر التاريخ:
أنهم تركوا لأبي سفيان أموال الله التي جاء بها، كرشوة له ليشتروا بذلك
سكوته عنهم. فكان لهم ذلك، ولا سيما بعد أن ولوا ابنه أيضاً([9]).
إشكال وجوابه:
غير أن في الرواية المتقدمة إشكالاً
يحتاج إلى جواب، وهو:
أنه إذا كان معاذ في اليمن، فكيف يقال: إنه شارك في الهجوم على بيت
فاطمة «عليها السلام»؟!
ونجيب:
بأن الرواية نفسها تصرح بأن معاذاً قدم المدينة بعد أن
قبض النبي «صلى الله عليه وآله». فلعله قدمها بعد ذلك مباشرة ولو بعده
بساعة، أو بيوم. فإن الهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام» قد تكرر،
بل الذي يظهر هو أنهم هاجموا ذلك البيت بعد استشهاد الزهراء واستخرجوا
علياً «عليه السلام» للبيعة، ومسحوا على يده.. وقد ذكرنا الروايات في
كتابنا: مأساة الزهراء «عليها السلام»، فراجع..
وقد تحسَّر عمر على عدم وجود معاذ بن جبل، وسالم، وأبي
عبيدة، على اعتبار ان هؤلاء هم المؤهلون ـ بنظره ـ لمقام الخلافة..
ولكنه علل أهليتهم هذه بما لا يصلح لإثباتها..
1 ـ
فقد علل أهلية معاذ بما كان يملكه معاذ من العلم.
غير أننا نقول:
إن العلم وحده لا يكفي للقيام بشأن الخلافة، بل يحتاج
إلى التقوى والورع، بل إلى العصمة عن الخطأ والسهو والنسيان.. ويحتاج
أيضاً إلى الشجاعة.. وإلى التوازن في الملكات النفسانية، والمزايا
الأخلاقية الفاضلة، وغير ذلك من أمور ذكرت في الآيات والروايات. ولم
يكن معاذ معروفاً بذلك كله، حتى ما يرتبط بالورع والتقوى، فإن معاذاً
قد اتجر في مال الله كما قلنا..
كما أن معاذاً لم يكن لديه ذلك العلم الذي يميزه عن
غيره.. وأين علم معاذ من علم سلمان، ونظرائه؟! ولا يصح قياس أحد بعلي
بن أبي طالب في العلم وفي سائر الكمالات النفسانية، والفضائل الأخلاقية
وسواها.
كما أن معاذاً قد شارك في انتهاك حرمة أهل البيت «عليهم
السلام»، والهجوم على بيتهم، وفيه الزهراء «عليها السلام» التي يرضى
الله لرضاها، ويغضب لغضبها.
2 ـ
كذلك الحال بالنسبة لسالم، فإن ما يدعي من حبه لله
تعالى لا يتلاءم مع مشاركته في الهجوم على بيت الزهراء «عليها السلام».
ولو سلمنا جدلاً بصحة ما يذكره عمر عنه في ذلك، فهو لا
يكفي لإثبات أهليته لهذا المقام.
ولا شك في أن علياً «عليه السلام» كان أشد حباً لله
ورسوله من جميع أهل الأرض.. وقد شهد له النبي «صلى الله عليه وآله»
بذلك في غزوة خيبر، وشهد له به القرآن في سورة هل أتى وفي آيات أخرى..
على أن سالماً كان من الموالي، الذين حرمهم عمر من أبسط
الحقوق، فكيف يريد أن يولي مولى مقام الخلافة؟!
3 ـ
أما أهلية أبي عبيدة فلا يمكن أن تثبت لمجرد كونه
أميناً. وقد ناقشنا في أصل ثبوت الأمانة له، وفي أمور أخرى ترتبط بهذا
الموضوع في موضع آخر من هذا الكتاب..
وسيأتي:
أن عثمان يقول لأهل الشورى عن عبد الرحمان بن عوف: أمين في الأرض أمين
في السماء([10]).
ونحن لا نريد أن نطلق العنان للظنون والأوهام، ولكننا
نقول:
إن عمر كان بصدد التمهيد للشورى، والتأسيس لنظام يريد
له أن يستمر فيما يرتبط بمواصفات الخلفاء. فهو في الوقت الذي يمنع من
قيام أمثال عمار بالبيعة لعلي «عليه السلام» على غرار ما جرى في
السقيفة، حيث إن بيعة عمر وأبي عبيدة وبشر بن سعد لأبي بكر قد مهدت
لفرضها كأمر واقع، ويأمر بقتل من يبادر إلى أمر كهذا.. إنه في موازاة
ذلك يلغي شرط القرشية، بذكره لإمكان تولي الموالي لهذا الأمر، فما بالك
باشتراط كونه هاشمياً، أو من أهل البيت «عليهم السلام»؟!
ثم هو يمهد الأمر لإسقاط شرط العصمة بل شرط العدالة..
حين يرشح خالداً قاتل مالك بن نويرة، ومرتكب الجرائم والمخالفات
المختلفة.. حتى لو كان مثل معاوية ويزيد.
كما أنه يقرر:
أن أمثال خالد وسالم أولى بالخلافة حتى من علي «عليه السلام» المنصوص
عليه من الله ورسوله..
وقد
قال عمر، حين قرر الشورى:
عليكم بالرهط الذين قال لهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إنهم من
أهل الجنة، ومات وهو راضٍ عن هذه الستة من قريش: علي وعثمان إلخ..([11]).
ونقول:
في هذا الكلام إشارة إلى الحديث
المعروف باسم:
«حديث العشرة المبشرة بالجنة»؛ فقد رووا عن عبد الرحمان
بن عوف: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال:
أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة،
وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمان بن
عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو
عبيدة ابن الجراح في الجنة([12]).
وعن سعيد بن زيد:
أن العشرة الذين في الجنة، هم: النبي «صلى الله عليه وآله»، وأبو بكر،
وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن مالك، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمان بن
عوف، وسعيد بن زيد([13]).
بل لقد عدوا القول ببشارة العشرة من الأمور الإعتقادية،
قال أحمد بن حنبل في كتابه الى مسدد بن مسرهد:
«وأن نشهد للعشرة أنهم في
الجنة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد،
وعبد الرحمان، وأبو عبيدة، فمن شهد له النبي «صلى الله عليه وآله»
بالجنة شهدنا له بالجنة، ولا يتأتى أن تقول:
فلان في الجنة، وفلان في النار، إلا العشرة الذين شهد
لهم النبي «صلى الله عليه وآله» بالجنة»([14]).
ونقول:
أولاً:
يلاحظ: أن رواة هاتين الروايتين هم عبد الرحمان بن عوف، وسعيد بن زيد،
وهما قد ذكرا في جملة المبشرين بالجنة، وهذا يثير الشبهة في صحة
الرواية، من حيث إرادة الراوي جر النار إلى قرصه.
مع ملاحظة:
أن أحداً من غيرهم لم يرو هذه الرواية باستثناء رواية عن أبي ذر،
وستأتي، وسنرى أنه لا سند لها.
فكيف يصح جعل رواية كهذه من الأمور الإعتقادية.. ويترك
كل ما عداها مما هو متواتر أو يكاد؟!.
ثانياً:
هناك اختلاف بين الروايتين المتقدمتين في الأسماء، فإحداهما تذكر أبا
عبيدة، ولا تذكره الأخرى، وإحداهما تجعل النبي «صلى الله عليه وآله»
أحد العشرة، وليس ذلك في الرواية الأخرى.
ثالثاً:
إن رواية ابن عوف هي عن عبد الرحمان بن حميد، عن أبيه، عن ابن عوف، ولا
يمكن أن يروي حميد عن ابن عوف، لأن حميداً توفي سنة105([15])
عن73 سنة، أي أنه ولد سنة32 وهي سنة وفاة ابن عوف بالذات، ولذلك قال
ابن حجر العسقلاني: رواية حميد عن عمر وعثمان منقطعة قطعاً([16]).
رابعاً:
لقد بشر النبي «صلى الله عليه وآله» حسب رواياتهم أناساً كثيرين
بالجنة.
ومنهم:
أم أيمن «رحمها الله»([17]).
وحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة([18])
معروف ومشهور.
وعنه «صلى الله عليه وآله»:
الحسن والحسين: جدهما في الجنة، وأبوهما في الجنة، وأمهما في الجنة،
وعمهما في الجنة، وعمتهما في الجنة، وخالاتهما في الجنة، وهما في
الجنة، ومن أحبهما في الجنة([19]).
وروي:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال لعلي «عليه السلام» في حديث: وإني وأنت
والحسن والحسين، وفاطمة، وعقيلاً، وجعفر في الجنة على سرر متقابلين،
أنت معي وشيعتك في الجنة([20]).
وقد بشر النبي «صلى الله عليه وآله» عماراً بالجنة([21])
أيضاً.
وعنه «صلى الله عليه وآله»:
إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وسلمان
الفارسي، والمقداد.
وفي نص آخر:
اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: إلى عليٍّ، وعمار، وبلال([22]).
وكما أن جعفر بن أبي طالب في الجنة له جناحان يطير بهما
حيث شاء([23]).
وقال «صلى الله عليه وآله» لابن
مسعود ـ كما رووا ـ:
أبشر بالجنة([24]).
وورد مثل ذلك أيضاً بالنسبة لمالك بن نويرة، وعمرو بن
ثابت الأصيرم، وصهيب، وعمرو بن الجموح، وثابت بن قيس..
وأمثال ذلك كثير لا مجال لتتبعه([25]).
خامساً:
ذكر العلامة الأميني «رحمه الله» في كتابه: «الغدير» أموراً كثيرة تبين
أن اعتبار أكثر المذكورين في الرواية من أهل الجنة لا يستقيم، فقال ما
ملخصه:
إن ابن عوف الذي رويت عنه هذه الرواية سل سيفه على علي
«عليه السلام» قائلاً: بايع وإلا تقتل.
وآلى ابن عوف على نفسه أن لا يكلم عثمان طيلة حياته،
ومات وهو مهاجر له، وأوصى أن لا يصلى عليه، وكان عثمان يقذفه بالنفاق،
ويعدّه منافقاً.
كما أن فاطمة «عليها السلام» ماتت وهي واجدة على أبي
بكر وعمر، وأوصت ألا يحضرا جنازتها.
بضاف إلى ذلك:
أن عمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة العالم بأسماء المنافقين، ويناشده إن
كان هو منهم، وهل عده النبي «صلى الله عليه وآله» في جملتهم.. فإن كان
مبشراً بالجنة من النبي «صلى الله عليه وآله»، فلماذا يسأل حذيفة؟!
كما أنه أمر بقتل الستة الذين رتبهم للشورى، وكلهم من
هؤلاء العشرة!!..
وطلحة والزبير ألبَّا على عثمان، وشاركا في قتله، وهما
وإياه من العشرة كما يزعمون.
وقد خرجا على علي «عليه السلام» في حرب الجمل يريدان
قتله، وقتل مؤيديه من المسلمين، وهو إمام زمانهما، وقد نكثا بيعته،
فقتلا في تلك الحرب..
وقد قال عمر لطلحة:
مات رسول الله «صلى الله عليه وآله» ساخطاً عليك، بالكلمة التي قلتها
يوم نزلت آية الحجاب.
أما سعد، فلم يبايع علياً «عليه السلام».
وأبو عبيدة كان من المهاجمين لبيت الزهراء «عليها
السلام»، ومن الذين شيدوا خلافة أبي بكر، ومن المغضبين للسيدة فاطمة
الزهراء «عليها السلام»([26]).
وقد نسب حديث العشرة المبشرة لأبي
ذر «رحمه الله»، وأنه قال:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لعائشة: ألا أبشرك؟!
قالت:
بلى يا رسول الله!
قال:
أبوك في الجنة ورفيقه إبراهيم، وعمر في الجنة ورفيقه نوح، وعثمان في
الجنة ورفيقه أنا، وعلي في الجنة ورفيقه يحيى بن زكريا، وطلحة في الجنة
ورفيقه داود، والزبير في الجنة ورفيقه إسماعيل، وسعد بن أبي وقاص في
الجنة ورفيقه سليمان بن داود، وسعيد بن زيد في الجنة ورفيقه موسى بن
عمران، وعبد الرحمان في الجنة ورفيقه عيسى بن مريم، وأبو عبيدة بن
الجراح في الجنة ورفيقه إدريس «عليه السلام».
ثم قال:
يا عائشة، أنا سيد المرسلين، وأبوك أفضل الصديقين، وأنت أم المؤمنين
([27]).
ونقول:
ألف:
لا حاجة إلى تذكير القارئ: بأنه ليس لهذه الرواية سند صالح، كما هو
ظاهر.
ب:
لا نريد أن نناقش في تسمية أبي بكر بالصديق في هذه
الرواية، فقد ذكرنا ما يفيد عدم صحة هذا الأمر في كتابنا هذا وفي كتاب
الصحيح من سيرة النبي «صلى الله عليه وآله».
ج:
لقد أحسن العلامة الأميني وأجاد فيما أفاد في رده هذه
المزعمة، ونحن نكتفي بتلخيص كلامه هنا أيضاً، فنقول:
قال «رحمه الله» ما ملخصه:
بالإضافة إلى أنه لا معنى لجعل نبي معصوم رفيقاً في الجنة مع من لا
عصمة له.. فإن الرواية المزعومة حكمت بأن عثمان هو رفيق رسول الله «صلى
الله عليه وآله»..
مع أن المناسب هو:
أن يجعل علي «عليه السلام» رفيقاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في
الجنة، حيث ثبت عنه «صلى الله عليه وآله» قوله: «يا علي، أنت أخي،
وصاحبي، ورفيقي في الجنة» لا سيما مع كونه «عليه السلام» كان أخاً
للنبي كما في حديث المؤاخاة، وغيره. وهو أيضاً نفسه كما قررته آية
المباهلة.
ولا أقل من أن يكون جعفر بن أبي طالب هو رفيق النبي
«صلى الله عليه وآله» فقد قال لجعفر:
«يا حبيبي، أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة
التي خلقت منها».
أو قال:
«أما أنت يا جعفر فأشبه خَلقك خَلقي، وأشبه خُلقك خُلقي وأنت مني
وشجرتي..»([28]).
كما أنهم نسبوا للنبي «صلى الله عليه وآله» روايات
تقتضي أن يرافقه أبو بكر في الجنة، وليس عثمان.
ونسبوا إلى النبي «صلى الله عليه
وآله»:
أن عثمان كان شبيه إبراهيم «عليه السلام»، فلماذا لم يجعلوه رفيقاً
له؟!
وكان
أبو ذر أشبه الناس بعيسى بن مريم:
هدياً وبراً، وزهداً ونسكاً، وصدقاً، وجداً، وخَلقاً وخُلقاً، فلماذا
لم يجعلوا أبا ذر رفيق عيسى، واستبدلوه بعبد الرحمان بن عوف؟!
ولو عملوا بمقتضى روايتهم الأخرى،
عن أنس مرفوعاً:
ما من نبي إلا وله نظير في أمتي، فأبو بكر نظير إبراهيم، وعمر نظير
موسى، وعثمان نظير هارون، وعلي بن أبي طالب نظيري ـ نعم ـ لو عملوا
بهذه الرواية لتغيرت معالم الرواية.. التي جعلت العشرة في الجنة..
وجعلت لهم رفقاء من الأنبياء([29]).
وقد تحسر عمر على فقدان أبي عبيدة، باعتبار أنه لو كان
حياً لولّاه، ولم يحتج إلى هذه الشورى.. وذلك لأنه ـ كما قال ـ أمين
هذه الأمة..
ونقول:
تقدم بعض القول عن أمانة أبي عبيدة، في الفصل الذي
ذكرنا فيه استشارة عمر علياً في حرب الفرس في القادسية ونهاوند،
والمسير إلى حرب الروم..
وذكرنا هناك أموراً كثيرة وهامة، يحسن الرجوع إليها،
والإطلاع عليها..
ويكفي أن نذكر هنا:
أولاً:
إن علياً «عليه السلام» هو ولي كل مؤمن بعد رسول الله «صلى الله عليه
وآله».. وقد نصبه لهم إماماً وخليفة من بعده في يوم الغدير، وفي يوم
إنذار عشيرته الأقربين، وغير ذلك مما لا مجال لإحصائه..
ثانياً:
إن الأمانة لم تكن منحصرة في أبي عبيدة، بل كان علي «عليه السلام»
أميناً لله ولرسوله، وللمؤمنين، كما أن سلمان الفارسي، وأبا ذر،
والمقداد، وعمار والحسنين، ومئات الصحابة الآخرين، كانوا أمناء أيضاً.
ثالثاً:
إن الأمانة وحدها لا تكفي لجعل الإنسان أهلاً لمقام الخلافة، فهناك
العلم والعصمة، أو العدالة على أقل تقدير، وهناك الشجاعة و.. و..
رابعاً:
ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب: أنه سمي بالأمين، لأنهم ائتمنوه على
الصحيفة التي تعاهدوا فيها على إقصاء علي «عليه السلام» عن المقام الذي
جعله الله فيه.
خامساً:
إن الخلافة تحتاج إلى النص.. فلا يكفي فيها توفر بعض الشرائط بنظر
الناس.. ولم ينص النبي «صلى الله عليه وآله» على أبي عبيدة، ولم يأخذ
له البيعة يوم الغدير، ولم تنزل فيه آية التصدق بالخاتم، ولا آيات
إكمال الدين، وإتمام النعمة، وتبليغ ما أنزل إليه من ربه.. وغير ذلك..
وتقدم:
أن عمر أمر بقتل الستة بعد ثلاثة أيام من موته إن لم يتفقوا، بحجة أنه
لا خير للمسلمين فيهم..
ونقول:
أولاً:
إن عدم اتفاقهم خلال ثلاثة أيام لا يعني أنه لا خير للمسلمين فيهم.
فلعلهم يتفقون في اليوم الرابع أو الخامس..
ثانياً:
هل اتفق المسلمون في السقيفة وبعدها؟! أم ظلم من ظلم، وقهر من قهر؟!
وسكت من سكت تحت طائلة التهديد بالويل والثبور، وعظائم الأمور؟!.
ثالثاً:
ما قيمة هذا الإتفاق قبل مضي الثلاثة أيام أو بعدها، إذا كان تحت طائلة
التهديد بالقتل.
رابعاً:
إن عدم الإتفاق قد يكون بسبب عناد بعضهم، أو أكثرهم، وإصراره على العمل
بما يخالف الشرع، وعدم قدرة البعض الآخر على القبول بذلك، فلماذا يقتل
الجميع؟!.
خامساً:
أية سلطة لعمر على الناس بعد موته، لكي يحكم بقتل هذا، وبحياة ذاك..
سادساً:
إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد شهد لهؤلاء الستة بالجنة كما
يدعيه عمر نفسه، فذلك يعني أنهم من أصلح الناس للناس، وللمسلمين على
وجه الخصوص ومع الله تبارك وتعالى. فكيف يحكم عمر عليهم بأنهم لا خير
فيهم للمسلمين؟! وكيف يأمر بقتلهم؟! إلا إذا كان يرى أن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد أخطأ فيما أخبر به.
سابعاً:
إن الإتفاق السريع قد يكون على غير ما يرضاه الله، وفي غير مصلحة
المسلمين، فهل يكون في المتفقين خير في هذه الحال؟!..
ثامناً:
ماذا لو استقال هؤلاء الستة من مهمتهم؟! أو اتفقوا على تحكيم شخص آخر،
أو جماعة آخرين في هذا الأمر؟!
أو ماذا لو بادر جماعة من المسلمين من أهل الحل والعقد
إلى بيعة واحد منهم قبل مضي الثلاثة أيام.. والحال أنهم يرون أن بيعة
جماعة قليلة تكفي لعقد الإمامة، وعدم جواز بيعة شخص آخر بعد حصولها..
ولعل السبب في إخراج ابن عمر من الشورى، وأنه ليس له
نصيب منها: هو أن من لا يحسن أن يطلق امرأته، ولا يملك من قوة الشخصية
ومن المقبولية لدى الناس، ما يجعل عمر يطمئن إلى أنه سوف يمسك بالأمر،
ويتجرأ على الوقوف في وجه علي «عليه السلام» وسائر رجال بني هاشم،
فضلاً عن غيرهم من محبيهم..
كما أنه لا يملك من الدهاء، والحنكة، ما يمكنه من إدارة
الأمور بنحو يتمكن فيه أن يتجاوز الأخطار، إذ لا يكفي مجرد الكون في
المعسكر المناوئ لعلي ولأهل بيته «عليهم السلام»، والكاره والمناهض له،
فإن الكره الساذج الذي لا يحسن تغليفه وإخفاؤه، وتلطيفه، وتوظيفه في
السياسات والمواقف قد يضيع الفرصة.. ولا ينتج سوى الحرقة والغصة.
هذا كله فضلاً عن أن تولية ابن عمر تحتاج إلى تأييد
ومساندة البيت الأموي، وقد لا يفوز بتأييد بني أمية في ذلك. ثم تكون
النتيجة خلاف ما كان عمر يؤمله..
([1])
الغـديـر ج7 ص230 و 231 وشرح نهج البلاغـة للمعتزلي ج16 ص265
= =
واللمعة البيضاء للتبريزي ص825 والشافي في الإمامة ج4 ص86
وسفينة النجاة للتنكابني ص179 وتلخيص الشافي ج3 ص153 و 154
وبحار الأنوار ج29 ص378.
([2])
راجع: الإحتجاج ج1 ص186 ـ 203 و 209 ـ 213 و (ط دار النعمان)
ج1 ص97 ـ 105 و 108 ـ 110 وكتاب سليم ج2 ص586 ـ 589 و (ط أخرى)
ص148 ـ 150 وبحار الأنوار ج28 ص262 و 268 وغاية المرام ج5 ص317
ونفس الرحمن في فضائل سلمان ص482 والأنوار العلوية ص286 ومجمع
النورين ص97 وبيت الأحزان ص109.
وراجع: الأسرار الفاطمية ص115 والمسترشد ص380 وشرح النهج
للمعتزلي ج6 ص19 عن الموفقيات ص578 والرياض النضرة ج1 ص164
وتاريخ الخميس ج 1 ص188.
([3])
راجع المصادر المتقدمة.
([4])
شرح صحيح مسلم للنووي ج12 ص441 و 442. والفصول المهمة للسيد
شرف الدين ص95 والنص والإجتهاد ص391 وقال في هامشه: صرح
بانعقاد الإجماع نصاً وفتوى على ذلك غير واحد من الأعلام،
كالفاضل النووي في أول كتاب الإمامة من شرح صحيح مسلم. والقاضي
الإيجي في المواقف، وأبو الثناء في مطالع الأنظار ص470 وراجع
الغدير ج7 ص140.
([5])
راجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص561 و (ط دار الجيل) ج2
ص567 (ترجمة سالم مولى أبي حذيفة)، وعمدة القاري ج16 ص245.
([6])
الآية 55 من سورة المائدة.
([7])
المصنف للصنعاني ج8 ص268 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص1404
وقاموس الرجال ج9 ص11 و 12 و (ط
مركز
النشر الإسلامي
سنة 1422) ج10 ص98 عنه، وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص95 والتمهيد
لابن عبد البر ج2 ص8 ونصب الراية ج6 ص198وكنز العمال ج5 ص591
وتاريخ مدينة دمشق ج58 ص430.
([8])
قاموس الرجال ج9 ص12 و (ط
مركز النشر الإسلامي
سنة 1422) ج10 ص99.
([9])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص449 ودلائل الصدق ج2 ص39 عنه،
وأعيان الشيعة ج1 ص82 و 430 وج6 ص291.
([10])
تاريخ الأمم والملوك ج4 ص231 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص295
وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص343 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص927
وتهذيب الأسماء واللغات (ط دار الفكر) ج1 ص280 والمستدرك
للحاكم ج3 ص310 والإستيعاب ج2 ص846 وكنز العمال ج5 ص716
والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص134 وسير أعلام النبلاء ج1 ص87
والوافي بالوفيات ج18 ص126 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج4
ص226.
([11])
بحار الأنوار ج31 ص386 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص227 و 228 و
(ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص293 والكامل في التاريخ ج3 ص65 و 66
وراجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص190 و 191 وخلاصة عبقات
الأنوار ج3 ص339 والغدير ج5 ص360.
([12])
مسند أحمـد ج1 ص193 والجـامع الصحيح للترمـذي ج5 ص605 ومصابيح
= =
السنة للبغوي ج4 ص179 وراجع: الغدير ج10 ص118 وسنن ابن ماجة ج1
ص48 وسنن الترمذي ج5 ص311 وفضائل الصحابة للنسائي ص28 والآحاد
والمثاني ج1 ص182 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص56 ومسند أبي يعلى
ج2 ص147وصحيح ابن حبان ج15 ص463 والجامع الصغير للسيوطي ج1 ص16
وكشف الخفاء ج1 ص32 وتفسير البغوي ج4 ص207 وتاريخ مدينة دمشق
ج21 ص78 وج25 ص466 وأسد الغابة ج2 ص307 وج3 ص213 و 214 وذيل
تاريخ بغداد ج2 ص103 وتهذيب الكمال ج9 ص325 وسير أعلام النبلاء
ج10 ص539 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص239 و 240.
([13])
سنن أبي داود ج4 ص211 وتيسير الوصول ج3 ص303 والرياض النضرة ج1
ص30 والجامع الصحيح ج5 ص609 وكفاية الأثر ص114 و 115 ومدينة
المعاجز ج2 ص388 و 389 وراجع: سنن ابن ماجة ج1 ص47 وسنن أبي
داود ج2 ص401 وفضائل الصحابة للنسائي ص28 و 31 و 33 و 34
والمستدرك للحاكم ج3 ص440 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص474 و 475
وكتاب السنة لعمرو ابن أبي عاصم ص605 و 606 والسنن الكبرى
للنسائي ج5 ص56 و 58 و 60 و 62 وصحيح ابن حبان ج15 ص454
والمعجم الأوسط ج1 ص267 وج4 ص339 وج7 ص182 وج8 ص147 والمعجم =
= الكبير للطبراني ج1 ص153 والإستيعاب ج3 ص988 واللمع في أسباب
ورود الحديث ص89 وكنز العمال ج13 ص248 و 250 والطبقات الكبرى
لابن سعد ج3 ص383 وتاريخ مدينة دمشق ج18 ص389 وج20 ص328 وج21
ص70 و 72 و 76 و 77 وج25 ص89 و 467 وج35 ص275 وأسد الغابة ج3
ص314 و 377 وج4 ص29 وسير أعلام النبلاء ج1 ص103 وج3 ص636 وسبل
الهدى والرشاد ج11 ص240.
([14])
الغدير ج10 ص122 عن جلاء العينيين ص118. وراجع: المدخل إلى
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ج1 ص13.
([15])
قال في هامش كتاب الغدير ج10 ص123: كما اختاره أحمد، والفلاس،
والحربي، وابن أبي عاصم، وابن خياط (في طبقاته ص422) وابن
سفيان، وابن معين.
([16])
تهذيب التهذيب ج3 ص40 والغدير ج10 ص122 عنه، وراجع: كتاب السنة
لابن أبي عاصم ص529. والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص14 وج5
ص155.
([17])
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص224 والجامع الصغير للسيوطي
ج2 = = ص610 وكنز العمال ج12 ص146 وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص303
وسير أعلام النبلاء ج2 ص224 والإصابة ج8 ص359 والسيرة الحلبية
ج1 ص85 وينابيع المودة ج2 ص102 وجامع المسانيد والمراسيل ج7
ص40 والفتح الكبير للسيوطي (ط دار الفكر) ج3 ص197 وحديث نحن
معاشر الأنبياء للشيخ المفيد ص28 والإحتجاج للطبرسي ج1 ص121
والخرائج والجرائح ج1 ص113 والطرائف لابن طاووس ص249 وبحار
الأنوار ج17 ص379 وج29 ص116 و 128 وج30 ص352 وجامع أحاديث
الشيعة ج25 ص116 وفيض القدير ج6 ص196 وتفسير القمي ج2 ص155
ونور الثقلين ج4 ص186ومستدركات علم رجال الحديث ج8 ص550 وقاموس
الرجال للتستري ج12 ص193.
([18])
الصواعق المحرقة ص191 وقال: إنه متفق على صحته.
([19])
المعجم الكبير ج3 ص35 ـ 40 و 66 والمعجم الأوسط للطبراني ج6
ص298 وتاريخ مدينة دمشق ج13 ص229 وترجمة الإمام الحسن «عليه
السلام» لابن عساكر ص121 ونهج الحق ص390 وبحار الأنوار ج43
ص302 و 303 والغدير ج10 ص121 ومجمع الزوائد ج9 ص184 وشرح إحقاق
الحق (الملحقات) ج9 ص185 و 187 وج26 ص315.
([20])
الغدير ج2 ص322 وج10 ص121 ومجمع الزوائد ج9 ص173 والمعجم
الأوسط ج7 ص343 ومناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه الأصفهاني
ص271 وشرح إحقاق الحق ج7 ص16 وج25 ص130 وج30 ص640 وج33 ص263.
([21])
الإستيعاب ج4 ص1589 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج13 ص255 وج20
ص36 وكنز العمال ج11 ص728 وج13 ص529 والدرجات الرفيعة ص256 و
260 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص6 وج12 ص281 وأسد الغابة ج4
ص44 وج5 ص98 و 481 وتهذيب الكمال ج21 ص216 والإصابة ج4 ص226 و
473 وج6 ص500 وج8 ص190 والغدير ج9 ص20 والمستدرك للحاكم ج3
ص383 وعمدة القاري ج1 ص197 وج12 ص29 وج16 ص179 وبغية الباحث
ص303 والجوهرة في نسب الإمام علي وآله ص98 والعثمانية للجاحظ
ص29 و 312 والكامل في التاريخ ج2 ص67 والبداية والنهاية ج3
ص76.
([22])
راجع: الغدير ج9 ص26 وج10 ص120 وكنز العمال ج11 ص721 وج12 ص539
ومختصر تاريخ دمشق ج18 ص215 والمستطرف ج1 ص137 وتاريخ مدينة
دمشق ج10 ص451 وج12 ص626 وشرح الأخبار ج2 ص594 والمستدرك
للحاكم ج3 ص137 وتهذيب الكمال ج33 ص307 وسير أعلام النبلاء ج1
ص354 والوافي بالوفيات ج10 ص174 وشرح إحقاق الحق (الملحقات)
ج16 ص534 و 536 وج23 ص32 وج30 ص318.
([23])
راجع: مجمع الزوائد ج9 ص272 و 273 والمعجم الأوسط ج7 ص86 و 88
وكنز العمال ج11 ص663 وج13 ص643 وتفسير القمي ج2 ص13 و 248
ومناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج1 ص129 و
408 والأمالي للطوسي ص723 وعمدة الطالب ص35 وبحار الأنوار ج18
ص193 و 337 وج22 ص276 وشجرة طوبى ج2 ص300 والنص والإجتهاد ص29
والغدير ج10 ص121 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص67 والمستدرك
للحاكم ج3 ص210 ونور الثقلين ج3 ص100 والدرجات الرفيعة ص77
والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص38 والكامل لابن عدي ج1 ص240
وسير أعلام النبلاء ج1 ص212 وإمتاع الأسماع ج13 ص363 والدر
النظيم ص98 والعدد القوية ص343 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص109
وتأويل الآيات ج1 ص272.
([24])
المعجم الأوسط ج6 ص68 وتاريخ مدينة دمشق ج33 ص91 و 92 والمعجم
الكبير ج10 ص166 والغدير ج10 ص121 ومجمع الزوائد ج9 ص289 وحديث
خيثمة ص100 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص220.
([25])
راجع: مجمع الزوائد ج9 ص321 و 362 و 305 والآحاد والمثاني ج3
ص461 ومسند أحمد ج5 ص428 وكنز العمال ج11 ص755 وج13 ص285 وأسد
الغابة ج4 ص90 و 500 والمعجم الأوسط للطبراني ج3 ص241 والمعجم
الصغير ج1 ص104 ومسند الشاميين ج2 ص11 والسيرة النبوية لابن
هشام ج3 ص606 وعيون الأثر ج1 ص423 والسيرة الحلبية ج2 ص523
والغدير ج10 ص121 والمعجم الكبير ج2 ص70 ج8 ص111 وج10 ص166
وتاريخ مدينة دمشق ج24 ص220 و 221 والوافي بالوفيات ج16 ص195
وغير ذلك.
([26])
راجع ما تقدم وسواه في: الغدير ج10 ص123 ـ 128.
([27])
الغدير ج10 ص129 والرياض النضرة ج1 ص31 وأخرجه الملا في سيرته
في ج5 ص196 وشذرات الذهب للقيرواني.
([28])
مجمع الزوائد ج9 ص272 و 275 عن الطبراني في الأوسط ص275، وعن
الترمذي، وأحمد. وذخائر العقبى ص35 و 215 ومسند أحمد ج1 ص98
وج5 ص204 والمستدرك للحاكم ج3 ص211 و 217 وكنز العمال ج11 ص639
و 662 و 755 وج13 ص255 وتاريخ مدينة دمشق ج19 ص362 وسبل الهدى
والرشاد ج11 ص107 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج4 ص336 وج16
ص153وج21 ص142 وج22 ص231 وج22 ص582 وج23 ص160 و 187 و 581 و
620 وج25 ص123 وشرح الأخبار ج3 ص202 وتاريخ بغداد ج9 ص63 وبحار
الأنوار ج38 ص307 والغدير ج10 ص130 وعمدة القاري ج16 ص214
والآحاد والمثاني ج1 ص275 ومسند أبي يعلى ج4 ص344 ونصب الراية
ج3 ص548 والمناقب للخوارزمي ص65 وكشف الغمة ج1 ص97.
([29])
راجع: الغدير للعلامة الأميني «رحمه الله» ج10 ص184 ـ 186.
|