الفصل الأول: الإنكار على عثمان..

الفصل الأول: الإنكار على عثمان..

علي من أعظم المنكرين على عثمان:

الفصل الأول:

الإنكار على عثمان..

ذكر الواقدي في كتاب الدار، قال: دخل سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمان بن عوف، والزبير، وطلحة، وعلي بن أبي طالب «عليه السلام» على عثمان، فكلموه في بعض ما رأوا منه، فكثر الكلام بينهم، وكان علي «عليه السلام» من أعظمهم عليه.
فقام علي «عليه السلام» مغضباً، فأخذ الزبير بثوبه.
فقال: إجلس، فأبى.
فقال عثمان: دعه، فوالله ما علمت أنه لماّ يَكِلّ، والله، لقد علم أنها لا تكون فيه، ولا في واحد من ولده( ).
ونقول:
أظهرت الوقائع:
1 ـ أن قول عثمان: إنها لا تكون فيه ولا في أحد من ولده أي الخلافة غير صحيح، فإنها ـ أعني الخلافة ـ كانت فيه، وفي ولده الإمام الحسن «عليه السلام»، فلماذا يحلف عثمان على أمر لا علم له به؟!
هذا إذا أرارد الإخبار، أما إذا أراد الإنشاء، فالأمر يكون أدعى للتساؤل، إذ هو لا يشارك العزة الإلهية في المشيئة والقضاء والتدبير، وليس له قدرة على تغيير إرادة الله تعالى في أمور الخلق.
2 ـ من أين علم عثمان: أن علياً «عليه السلام» يعلم بأنها لا تكون فيه ولا في ولده، فإن الله لم يكشف له عن قلبه؟!
إلا إن كان قد أخذ ذلك من كعب الأحبار، أو من ابن سلام، أو من غيرهما من علماء أهل الكتاب، الذين كانوا يدسون أنوفهم في شؤون المسلمين!!
3 ـ إنه لا معنى لأن يكلَّ أو أن يتعب علي «عليه السلام» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يرى أنه قادر على ذلك..
4 ـ إن هذا الجواب من عثمان ليس في محله، بل يجب عليه أن يستجيب لما يطلبه منه ناصحوه، أو على الأقل أن ينظر فيه، فإن كان حقاً عمل به، وإن كان باطلاً، دفعه عن نفسه ببيان وجه بطلانه للناس. وعليهم أن يقبلوا منه ما كان محقاً فيه.
ولكن طول الكلام في تلك الأمور، وغضب علي «عليه السلام» قد أظهر أن ثمة عناداً ولجاجاً لا مجال لتحمله، ولا بد من رفضه، والإحتجاج عليه، ولو بمغادرة المجلس.
5 ـ إن ما قاله عثمان عن علي «عليه السلام» قد يبين أن عثمان كان يتهم ناصحيه بأنهم يريدون الإيقاع به، للإستيلاء على مقامه، مما يعني: أنهم ـ بنظره ـ لا يملكون الإخلاص المطلوب في نصيحتهم.
الآن وقد عصيت؟!:
عن ابي إسحاق، قال: ضج الناس يوماً حين صلوا الفجر في خلافة عثمان، فنادوا بعبد الرحمان بن عوف، فحول وجهه إليهم، واستدبر القبلة، ثم خلع قميصه من جيبه، فقال:
يا معشر أصحاب محمد، يا معشر المسلمين!! أشهد الله، وأشهدكم: أني قد خلعت عثمان من الخلافة كما خلعت سربالي هذا..
فأجاب مجيب من الصف الأول: ﴿آلآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ﴾( ).
فنظروا من الرجل؟!
فإذا هو علي بن أبي طالب «عليه السلام» ( ).
ونقول:
1 ـ إن ضجيج الناس عند صلاة الفجر من مخالفات عثمان وعماله يدل على عظيم أثر تلك المخالفات على الناس، حتى ليبدوا أنها أصبحت هاجسهم الأكبر، ومصدر القلق لهم في ليلهم ونهارهم..
2 ـ ما ذكر الرواية من أن عبد الرحمان بن عوف حين أعلن خلع عثمان على النحو المذكور منها يحتاج إلى توضيح، فإن كان يريد خلع يده من طاعته، والرجوع ببيعته، فيقال له: إن بيعته له كانت باطلة من أول الأمر، لأنها مبنية على تعمد إقصاء صاحب الحق الشرعي، الذي نص الله تعالى عليه، ونصبه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إمتثالاً لأمر الله تعالى..
ومع ذلك، فإن هذا الخلع والرجوع بالبيعة، كان بعد فوات الأوان، ولذلك قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: ﴿آلآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ﴾( ).
3 ـ إن الآية التي قرأها «عليه السلام» تضمنت أن الذي أفسد الأمور من الأساس هو عبد الرحمان بن عوف نفسه.. وأن عمله هذا لا يصلح ما أفسده..
4 ـ ويحتمل أن يكون ابن عوف كان لا يزال يرى أن له الحق في النصب والعزل، إنطلاقا من تفويض عمر له حين موته، حيث جعل له كلمة الفصل في تعيين الخليفة، فعيَّن عثمان تنفيذاً لاتفاق سري كان بينه وبين عمر.
وكان هذا الإتفاق منسجماً مع ميول ابن عوف، ومع أطماعه، حيث أخذ عهداً من عثمان أن يجعل الخلافة له من بعده كما قد قدمنا..
وهذا كلام وتصرف لا يبتني على أساس يرضاه الله، إذ لم يكن يحق ذلك لعمر نفسه كما أوضحناه في محله، بل هو تصرف باطل، فما بني عليه يكون مثله في البطلان..
ولو سلمنا بصحة ذلك في موضوع الشورى، فلا دليل على إعطائه هذا الحق على نحو الإطلاق.. مع العلم بأنه ليس لعمر ولاية على الناس بعد موته..
وقد بايع ابن عوف عثمان، فلو سلمنا أن للناس الحق في نصب الخليفة بالبيعة له، فلا دليل على أن لهم الحق في عزله.. إذ لو كان لهم ذلك لم يكن نكث البيعة حراماً، بل لم يتحقق النكث أصلاً.
5 ـ إنه إذا كان ابن عوف منابذاً لعثمان إلى هذا الحد، فلا يعقل أن يأتم به في الصلاة، فحضوره في المسجد للصلاة لا يعني أنه يصلي مأموماً.. وبذلك يعرف أيضاً حال حضور علي «عليه السلام» في المسجد.
علي × وجمع الناس على قراءة واحدة:
وفي سنة خمس وعشرين قال ابن حجر: وغفل بعض من أدركناه، فزعم أنه كان في حدود سنة ثلاثين ـ ولم يذكر له مستنداً ـ جمع عثمان الناس على قراءة واحدة( ).
فقد قالوا ما يلي:
1 ـ في زمن تولي الوليد بن عقبة على الكوفة، قال يزيد النخعي: إني لفي مسجد الكوفة؛ إذ هتف هاتف: من كان يقرأ على قراءة أبي موسى: فليأت الزاوية التي عند باب كندة، ومن كان يقرأ على قراءة ابن مسعود، فليأت الزاوية، التي عند دار عبد الله.
واختلفا في آية من سورة البقرة، قرأ هذا: وأتموا الحج والعمرة للبيت.
وقرأ هذا: وأتموا الحج والعمرة لله.
فغضب حذيفة، وكان حاضراً، ثم جرى بينه وبين ابن مسعود كلام في ذلك..
ثم طلب بعد ذلك من عثمان أن يتصدى لحل المشكل( ).
2 ـ عن أنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية، وآذربايجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة.
فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى.
فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف، ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك..
فأرسلت بها حفصة، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف.
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم.
ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق( ).
ومهما يكن من أمر، فإن المصادر الكثيرة( ) صرحت: بأن الإختلاف قد نما وازداد، حتى أفزع ذلك حذيفة، وطلب من عثمان: أن يتصدى لهذا الأمر، ففعل.
3 ـ قال السيوطي: «وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن سويد بن غفلة، قال: قال علي «عليه السلام»: لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأٍ منا..
قال: ما تقولون في هذه القراءة؟، فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً.
قلنا: فما ترى؟!
قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف.
قلنا: نعم ما رأيت( ).
4 ـ ورووا عن علي «عليه السلام»، أنه قال: لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها، أو لئن وليت لفعلت مثل الذي فعل( ).
وقال الحارث المحاسبي: «إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبين من شهد من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات..
فأما قبل ذلك، فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن( ).
ونقول:
1 ـ إنما غضب حذيفة وفزع لأن الأمر قد بلغ حداً من الخطورة لا يمكن السكوت عليه، فهو يمس معجزة الإسلام الخالدة، فلا بد من التصدي لهذا الخطر.. ولا يكون ذلك إلا من خلال السلطة، بعد أن أصبحت النصائح القولية عاجزة عن التأثير..
وأصحاب أمير المؤمنين «عليه السلام» ـ ومنهم حذيفة ـ هم دائماً الذين يهتمون بحفظ دين الناس أكثر من كل أحد سواهم، لعمق وعيهم، وسعة أفق تفكيرهم، وصائب نظرتهم، لأن ولاءهم لأمير المؤمنين، وقربهم منه، وسماعهم توجيهاته ونصائحه يعطيهم المزيد من الحرص على الدين وأهله، والمزيد من الوعي ومن اليقظة..
وقد قال معاوية لعكرشة بنت الأطرش: هيهات يا أهل العراق، لقد نبهكم علي بن أبي طالب( ).
وقال لسودة بنت عمارة: هيهات: لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، فبطيئاً ما تفطمون إلخ..( ).
2 ـ إن إحراق المصاحف غير جائز، ويدل على ذلك الروايات التالية:
ألف: روى ابن بطريق في المستدرك من كتاب الفردوس، بإسناده عن جابر، قال: قال رسول «صلى الله عليه وآله»: يجيء يوم القيامة ثلاثة: المصحف، والمسجد، والعترة.
يقول المصحف: حرقوني، ومزقوني.
ويقول المسجد: خربوني، وعطلوني، وضيعوني.
وتقول العترة: يا رب قتلونا، وطردونا وشردونا، وجثوا باركين للخصومة.
فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك إلي، وأنا أولى بذلك( ).
وروى نحو ذلك: الصدوق عن محمد بن عمر الجعابي، عن عبد الله بن بشر، وعن الحسين بن الزبرقان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأبطح، عن أبي الزبير، عن جابر( )..
ب: إن أبا ذر نهى عثمان عن حرق المصاحف، فقد روى الثقفي في تاريخه: أن أبا ذر لما رأى أن عثمان قد أمر بتحريق المصاحف قال: يا عثمان، لا تكن أول من حرق كتاب الله، فيكون دمك أول دم يهراق( ).
ج: ويدل عليه أيضاً: أن ذلك يعد استخفافاً بالدين، وإهانة لكتاب الله تبارك وتعالى، الذي يجب صيانته عن البذلة والإستخفاف( ).
3 ـ قال اليعقوبي: «وكتب في جمع المصاحف من الآفاق حتى جمعت، ثم سلقها بالماء الحار والخل، وقيل: أحرقها، فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود».
ثم ذكر كسر أضلاع ابن مسعود بسبب امتناعه عن تسليم مصحفه( ).
وسلق المصاحف بالماء الحار والخل، لأنه قد يكون أشد قبحاً من الإحراق.
4 ـ إن مراد علي «عليه السلام» هو تصويب فعل عثمان في حمله الناس على قراءة واحدة.. ولم يرد تصويبه في حرقه للمصاحف.. لأنه لا يرضى بفعل ما فيه إهانة للقرآن، وما نهى عنه رسول الله «صلى الله عليه وآله».
5 ـ قول الحارث المحاسبي: إن القرآن كان يُقرأُ على الوجوه السبعة، المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، لا يصح. لأن القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد، كما ذكرنا في كتابنا: حقائق هامة حول القرآن الكريم.
ولا يصح أيضاً قولهم: إن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، فإنه مجرد رجم بالغيب..
كما أننا لا نرتاب في بطلان كثير من القراآت، وأنها تدخل في نطاق وصمة التحريف التي يسعى الأعداء لإلحاقها بالقرآن( )..
المرسوم العلوي العام:
إن علياً «عليه السلام» هو الذي أطلق كلمته المشهورة: القرآن لا يهاج ولا يحوَّل بعد اليوم، لكي يمنع من أي شيء يوجب توهم التحريف، حتى لو جاء على سبيل التفسير والبيان.
فقد روي: أن رجلاً قرأ عنده «عليه السلام»: ﴿وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾( ).
فقال «عليه السلام»: وما شأن الطلح؟! إنما هو وطلع منضود، ثم قرأ: ﴿طَلْعُهَا هَضِيمٌ﴾( ).
فقلنا: ألا نحوِّلها؟!
قال: إن القرآن لا يهاج بعد اليوم، ولا يحول( ).
ونقول:
يلاحظ: أن صدر الرواية، قد صيغ بصورة غير واضحة. والحقيقة هي: أنه عليه السلام، قصد إلى تصحيح المفهوم الشائع عند الناس عن الطلح، حيث رأى أنهم يفسرون الطلح، بشجر العظاه، وهو شجر عظيم، ترعاه الإبل.
فأوضح لهم: أن المقصود بالطلح، الذي يمتن الله عليهم بكونه في الجنة، هو الذي يوصف بأنه منضود، وهو الذي يكون هضيماً.
والطلع من النخل: شيء يخرج، كأنه نعلان مطبقان، والحمل بينهما منضود والطرف محدد( ). كذا يقول أهل اللغة.
أما شجر العظاه، الذي ترعاه الإبل؛ فليس كذلك.
فتخيل السائلون، بعد هذا التفسير، والإستدلال، لزوم تغيير الحرف (أي تغيير الكلمة القرآنية). ولعلهم كانوا يرون جواز تبديل الكلمات بمرادفاتها، بقرينة قولهم: >أولا نحوّلها<؟! فعرضوا عليه ذلك، فرفض «عليه السلام»..
ثم بينّ لهم قاعدة كلية، تقضي بعدم المساس بأي شأن من شؤون القرآن إطلاقاً؛ فالقرآن لا يهاج، ولا يحول أيضاً.. لأن السماح بذلك معناه: القبول بما من شأنه أن يزيد الأمر سوءاً، والطين بلة، ما دام أن الأجيال اللاحقة، قد يلتبس عليها الأمر، وتقع في المحذور الكبير، حينما تخلط التفسير بالقرآن، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا خفاء به على أحد( )..
اقرؤا كما علِّمتم:
وقد روي عن علي «عليه السلام» قوله: إن رسول الله يأمركم أن تقرؤا القرآن كما علِّمتم( ).
وثمة روايات عديدة مروية عن أئمة أهل البيت «عليهم السلام» تأمر الناس بالإلتزام بأن يقرؤا كما عُلِّموا، أو كما يقرأ الناس وأن لا يتجاوزا ذلك.
وقد ورد ذلك في رواية عن الإمام الصادق «عليه السلام»( ).
وحديث آخر عن أبي الحسن «عليه السلام»( ).
يضاف إلى ذلك: الحديث المروي عن الإمام الباقر «عليه السلام»( ).
وحديث آخر: مروي عن أبي عبد الله «عليه السلام»( ) وغير ذلك.