الفصل الثاني: عبيد الله بن عمر.. والهرمزان..

1- الفصل الثاني: عبيد الله بن عمر.. والهرمزان..

2- قتل الهرمزان: أقوال وتفاصيل:

الفصل الثاني:

عبيد الله بن عمر.. والهرمزان..

قتل الهرمزان: أقوال وتفاصيل:
1 ـ ذكر ابن سعد: أن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان وجفينة، «وقتل ابنة أبي لؤلؤة، وكانت تدعي الإسلام».
وكان ذلك في الأيام الثلاثة للشورى، قبل أن يبايع عثمان ( ).
وذكر: أن عبيد الله كان يناصي عثمان، وعثمان يقول: قاتلك الله قتلت رجلاً يصلى، وصبية صغيرة، وآخر من ذمة رسول الله «صلى الله عليه وآله»( ).
فعن وجزة عن أبيه: فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه( ).
وذكر أيضاً: أن عبيد الله حبس في السجن حتى أطلقه عثمان حين ولي( ).
وقال محمود بن لبيد: فكنت أحسب أن عثمان إن ولي سيقتله، لما كنت أراه صنع به( ).
2 ـ وعن عبد الله بن حنطب قال: قال علي لعبيد الله بن عمر: ما ذنب بنت أبي لؤلؤة حين قتلتها؟!
قال: فكان رأي علي حين استشاره عثمان ورأي الأكابر من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» على قتله، لكن عمرو بن العاص كلم عثمان حتى تركه.
فكان علي يقول: لو قدرت على عبيد الله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت منه( ).
3 ـ أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني هشام بن سعد، قال: حدثني من سمع عكرمة مولى ابن عباس قال:
كان رأي علي أن يقتل عبيد الله بن عمر لو قدر عليه( ).
أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري قال: لما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق.
فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجعون عثمان على قتله، وقال جل الناس: أبعد الله الهرمزان، وجفينة، يريدون يتبعون عبيد الله أباه، فكثر ذلك القول.
فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على الناس، فأعرض عنه. فتفرق الناس عن كلام عمرو بن العاص( ).
(زاد الطبري قوله: قال عثمان: أنا وليهم، وقد جعلتها دية، واحتملتها في مالي( )).
ونقول:
قد يقال: إن هذا يدل على كثرة أموال عثمان؛ وعلى أنه كان ينفق أمواله هذه في الديات، وفي مصالح المسلمين..
ويجاب: بأن هذه قضية في واقعة، وهي لا تدل على أن صدور غير هذا المورد، لو أنه ذلك قد حصل بالفعل.. ونحن لم نستطع تأكيد ذلك، فإن التاريخ لم يصفح لنا عن أي من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر..
على أن هذا لا بد أن يعد من تصرفاته التي لم يرد بها مصلحة المسلمين، بل أراد بها ارضاء آل عمر، ولو بابطال حد من حدود الله، كما سيتضح..
أخبرنا محمد بن عمر قال: فحدثني ابن جريج: أن عثمان استشار المسلمين، فأجمعوا على ديتهما، ولا يقتل بهما عبيد الله بن عمر. وكانا قد أسلما. وفرض لهما عمر.
وكان علي بن أبي طالب لما بويع له أراد قتل عبيد الله بن عمر، فهرب منه إلى معاوية بن أبي سفيان، فلم يزل معه، فقتل بصفين( ).
4 ـ عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: لما طعن عمر وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان، فقتله، فقيل لعمر: إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان.
قال: ولم قتله؟!
قال: إنه قتل أبي.
قيل: وكيف ذلك؟!
قال: رأيته قبل ذلك مستخلياً بأبي لؤلؤة، وهو أمره بقتل أبي.
وقال عمر: ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان، هو قتلني؟! فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان.
فلما ولي عثمان قيل له: ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله؟!
قال: ومن ولي الهرمزان؟!
قالوا: أنت يا أمير المؤمنين!
فقال: قد عفوت عن عبيد الله بن عمر( ).
5 ـ وفي نص آخر: أن عمرو بن العاص قال لعثمان: «إن هذا الأمر كان وليس لك على الناس سلطان، فذهب دم الهرمزان هدراً»( ).
6 ـ وقالوا: إن عثمان رجع إلى علي «عليه السلام» في أمر عبيد الله، فقال له «عليه السلام»: أقتل عبيد الله.
فقال عثمان: كيف أقتل رجلاً قتل أبوه أمس؟! لا أفعل، ولكن هذا رجل من أهل الأرض، وأنا وليه أعفو عنه، وأودي ديته( ).
7 ـ ونجد عند المفيد الصورة الأوضح والأتم، فهو يقول ما ملخصه: إن عثمان تعلل تارة بأن أباه قتل، ولا يرى قتله اليوم، لكي لا يحزن المسلمون بذلك، وتواتر عليهم الهموم والغموم، ولما يخاف من الإضطراب به والفساد.
فرد عليه أمير المؤمنين «عليه السلام» هذا الرأي، وأعلمه أن حدود الله لا تسقط، ولا يجوز تضييعها بمثل هذا الإعتلال..
فعدل عثمان إلى التعلل بالراي في إسقاط الحد عن ابن عمر.. وقال: الهرمزان رجل غريب، لا ولي له. وقد رأيت العفو عن قاتله.
فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: ليس للإمام أن يعفو عن حد يتعلق بالمخلوقين إلا أن يعفو الأولياء عنه. وليس لك أن تعفو عن ابن عمر.
ولكن إن أردت أن تدرأ الحد عنه، فأد الدية إلى المسلمين الذين هم أولياء الهرمزان، واقسمها مع ما في بيت المال على مستحقيه..
فلما رأى «عليه السلام» تعلل عثمان في ذلك قال له: أما أنت فمطالب بدم الهرمزان يوم يعرض الله الخلق للحساب.
وأما أنا فإنني أقسم بالله لئن وقعت عيني على عبيد الله بن عمر لآخذن حق الله منه. وإن رغم أنف من رغم.
فاستدعى عثمان عبيد الله ليلاً، وأمره بالهرب من أمير المؤمنين «عليه السلام». فخرج من المدينة ليلاً، وقد أصحبه عثمان كتاباً أقطعه فيه الكوفة، فهي تسمى كويفة ابن عمر، فلم يزل بها حتى ولي أمير المؤمنين «عليه السلام»، فكان عبيد الله في جملة المباينين له. واجتهد في حربه مع جند الشام، فقتله الله ببغيه إلخ..( ).
8 ـ وقالوا أيضاً: بعد أن طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب بادر عبيد الله بن عمر إلى قتل الهرمزان، ورجلاً اسمه جفينة، وبنتاً لأبي لؤلؤ (وفي نص آخر: الهرمزان وابنته( ). ولعله غلط لمخالفته لسائر النصوص) وذلك بحجة أن عبيد الله بن عمر سمع أن عبد الرحمان بن أبي بكر ادعى أنّه رأى الهرمزان وجفينة، وأبا لؤلؤة يتناجون، فلما رأوه ثاروا، فسقط منهم خنجر له رأسان( ).
9 ـ ولما ولي عثمان طلب المسلمون قتل عبيد الله بالهرمزان، فدافعهم عثمان، وعللهم، وحمله إلى الكوفة، وأقطعه بها داراً، وأرضاً فنسب الموضع إليه ـ كويفة ابن عمرـ فنقم المسلمون منه ذلك( ).
وكان أمير المؤمنين يتوعد ابن عمر بالقتل، فقدم عليه يوماً، فقال له: أما والله، لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضربن عنقك( ).
وطلبه في أيام خلافته ليقتله، فهرب إلى معاوية( )، فقال «عليه السلام»: لئن فاتني في هذا اليوم لا يفوتني في غيره( ).
10 ـ وخطب عثمان حين استخلف، فكان مما قال:
«وقد كان من قضاء الله: أن عبيد الله بن عمر أصاب الهرمزان، وكان الهرمزان من المسلمين، ولا وراث له إلا المسلمون عامة، وأنا إمامكم وقد عفوت، أفتعفون؟!
قالوا: نعم.
فقال علي «عليه السلام»: أقد الفاسق، فإنه أتى عظيماً، فقتل مسلماً بلا ذنب.
وقال لعبيد الله: يا فاسق، لئن ظفرت بك يوماً لأقتلنك بالهرمزان( ).
11 ـ عن محمود بن لبيد: أن الناس كلموا عثمان في أمر عبيد الله بن عمر وقتله الهرمزان، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، قد أكثرتم في أمر عبيد الله بن عمر والهرمزان، وإنما قتله عبيد الله تهمة بدم أبيه، وإن أولى الناس بدم الهرمزان الله، ثم الخليفة، ألا وإني قد وهبت دمه لعبيد الله.
فقام المقداد بن الأسود، فقال: يا أمير المؤمنين، ما كان لله كان الله أملك به منك، وليس لك أن تهب ما الله أملك به منك.
فقال: ننظر وتنظرون.
فبلغ قول عثمان علياً «عليه السلام»، فقال: والله لئن ملكت لأقتلن عبيد الله بالهرمزان.
فبلغ ذلك عبيد الله، فقال: والله لئن ملك ليفعلن( ).
12 ـ عن زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» أتى عثمان بعد ما استخلف، فكلمه في عبيد الله، ولم يكلمه أحد غيره، فقال: اقتل هذا الفاسق الخبيث الذي قتل امرءاً مسلماً.
فقال عثمان: قتلوا أباه بالأمس وأقتله اليوم؟! إنما هو رجل من أهل الأرض.
فلما أبى عليه مر عبيد الله على علي «عليه السلام»، فقال له: «يا فاسق! إيه! أما والله لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضربن عنقك..»( ).
وروى القباد، عن الحسن بن عيسى، عن زيد، عن أبيه: أن المسلمين لما قال عثمان: إني قد عفوت عن عبيد الله بن عمر، قالوا: ليس لك أن تعفو عنه.
قال: بلى، إنه ليس لجفينة والهرمزان قرابة من أهل الإسلام، وأنا أولى بهما ـ لأني ولي المسلمين ـ فقد عفوت.
فقال علي «عليه السلام»: إنه ليس كما تقول، إنما أنت في أمر هما بمنزلة أقصى المسلمين، وإنما قتلهما في إمرة غيرك، وقد حكم الوالي الذي قبلك الذي قتلا في إمارته بقتله، ولو كان قتلهما في إمارتك لم يكن لك العفو عنه، فاتق الله! فإن الله سائلك عن هذا.
ولما رأى عثمان أن المسلمين قد أبوا إلا قتل عبيد الله أمره فارتحل إلى الكوفة، وأقطعه بها داراً وأرضاً، وهي التي يقال لها: كويفة ابن عمر، فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه وكثر كلامهم فيه( ).

ونقول:
إن لنا هنا وقفات عديدة، فلاحظ ما يلي:
نحن وما تقدم:
1 ـ إن كان دم الهرمزان قد ذهب هدراً فماذا عن دم غيره؟! وأين أصبح دم جفينة، وبنت أبي لؤلؤة؟!
2 ـ القاتل يقتل بحكم الشرع الشريف، سواء وقع القتل في عهد هذا الخليفة أو ذاك.
3 ـ إنهم يقولون: إن عمر قد حكم على عبيد الله بالقتل، إن لم يقم عبيد الله البينة على الهرمزان بأنه قتله، أو شارك في قتله، فكيف يلغي الخليفة اللاحق حكم الخليفة السابق بعد صدوره؟!
4 ـ إذا كانت الجريمة قد وقعت في سلطان غيره، ولا مسؤولية له في ذلك، وأصبح دم الهرمزان ومن معه هدراً، فما الحاجة إلى عفو عثمان، وإلى ولايته، وإلى استيهابه من المسلمين؟!
5 ـ إذا كان لا بدّ من هبة المسلمين حقهم، فلا تكفي هبة بعضهم دون البعض الآخر، ومن المعلوم أن عثمان لم يستوهب إلا من ثلة قليلة جداً من الحاضرين عنده. وهي لا تقاس بمن غاب عن ذلك المجلس، وكانوا مصرين على الإقتصاص. بل لقد اضطر عثمان بسبب إصرار المسلمين على القصاص إلى ترحيل عبيد الله إلى الكوفة.
يضاف إلى ذلك: أن علياً «عليه السلام» الذي كان الشخصية الأولى في المسلمين لم يهب حقه، بل بقي مصراً على الإقتصاص من عبيد الله بن عمر إلى أيام خلافته، حتى فرّ عبيد الله منه إلى معاوية، وقتل معه.
6 ـ هل للمسلمين ولخليفتهم رفع حكم القصاص، وهبة حدّ من حدود الله تبارك وتعالى؟!
7 ـ إن حكم الله تعالى بقتل القاتل بلا فرق بين ابن الخليفة وغيره، ولا بين ما لو كان المقتول هو الخليفة ثم ابنه، أو أي شخص آخر ـ إن ذلك ـ يرد ما يزعمه البعض، من أن عثمان أراد أن لا يشمت الأعداء، وأن يدفع تشنيعهم على المسلمين، وعيبهم لهم بأنهم يقتلون خليفتهم وابنه، فكيف إذا كان عمر نفسه قد أمرهم بقتل ولده إن لم تقم البينة على الهرمزان بأنه قتل عمر، أو شارك في قتله؟!
8 ـ ولو صح ذلك لكان ينبغي رفع اليد عن كثير من أحكام الإسلام التي يشنع الأعداء على المسلمين فيها.
9 ـ نقل الأميني «رحمه الله» عن ملك العلماء الحنفي: أنهم يقولون: «إن للإمام أن يصالح على الدية، إلا أنه لا يملك العفو، لأن القصاص حق المسلمين بدليل: أن ميراثه لهم، وإنما الإمام نائب عنهم في الإقامة.
وفي العفو إسقاط حقهم أصلاً ورأساً، وهذا لا يجوز، ولهذا لا يملكه الاب والجد، وإن كانا يملكان استيفاء القصاص، وله أن يصالح على الدية( ).
10 ـ لعل ما رواه ابن إسحاق من أن أحداً لم يطالب بالإقتصاص من ابن عمر إلا علي «عليه السلام» هو الأقرب للصواب.. فقد كان أكثر الناس لا يجرؤون على المطالبة بقتل عبيد الله، خوفاً من أن يتخذ ذلك ذريعة لملاحقتهم، بحجة أنهم قد تجرأوا على عمر نفسه، لا سيما مع كون عبيد الله قد ارتكب جريمته بحجة الإنتقام لأبيه.
ولكن بعد مطالبة علي «عليه السلام»، وإصراره على الإقتصاص قد يكون الكثيرون تشجعوا للمطالبة به، حتى صار من جملة ما ينقم الناس على عثمان.
11 ـ إنهم ينسبون كلمة عثمان عن عبيد الله: «قتلوا أباه بالأمس وأقتله اليوم» ـ ينسبونها ـ لعمرو بن العاص، للتخفيف من حدة النقد الموجه لعثمان، لا سيما وأن هذه الكلمة تخالف الموازين الشرعية المقررة بلزوم قتل القاتل، سواء أكان أبوه مقتولاً أيضاً، أم كان المقتول شخص آخر.
12 ـ ويظهر من النص المنقول أخيراً عن البلاذري: أن عثمان يريد أن يحيل مقتل الهرمزان على القضاء الإلهي، ليخفف من جرم عبيد الله بن عمر، ليتمكن من إقناع الناس بترك الإقتصاص من القاتل، ولكنه وجد علياً «عليه السلام» له بالمرصاد، حيث أصر على إجراء حكم الله تعالى، إن عاجلاً أو آجلاً، معلناً: أن ما يقدم عليه عثمان لن ينفع في إبطال حد من حدود الله.
13 ـ إن تواتر الهموم والغموم لا يمنع من إقامة حدود الله، فإن الهم إن كان لأجل التضايق من إقامة حدود الله، يكون خروجاً عن جادة الحق والصواب، واعتراض على الله في أحكامه.. وإن كان من أجل قتل الأب والابن معاً، فإذا كان قتل الابن إقامة لشرع الله فلماذا يغتم له الإنسان المسلم؟!
14 ـ أما الخوف من الإضطراب والفساد، فهو:
أولاً: لا يدعو إلى العفو عن القاتل، وإبطال حدود الله، بل يدعو لمجرد التأجيل إلى حين زوال المانع.
ثانياً: قتل القاتل لا يوجب الفتنة ولا الفساد، لا سيما مع كون عمر نفسه قد أمر بقتل عبيد الله، إن لم يأت بالبينة على تورط الهرمزان.
كيف عرف عبيد الله بالخنجر؟!:
ومن الدلائل على التلاعب الحاصل في هذه القضية أن ابن روزبهان يدَّعي: أن عبيد الله بن عمر مر على الهرمزان وهو على باب داره مع أبي لؤلؤة، فقام له الهرمزان، فوقع الخنجر الذي قتل به عمر من حجر الهرمزان، فسأله عنه عبيد الله، فأخبره أنّه من سلاح الحبشة.
فلما رجعوا من دفن عمر عدا عبيد الله على الهرمزان فقتله، لاتهامه إياه بالمشاركة في قتل أبيه.
وزعم ابن روزبهان أيضاً: أنّهم اتفقوا على أن قتل الهرمزان كان بعد دفن عمر ( ).
ونقول:
أولاً: إن هذا كله غير مسلَّم، فقد ذكر ابن الأثير والطبري وغيرهما: أن عبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي أخبر عبيد الله بن عمر غداة قتل عمر بأنّه رأى عشية أمس الهرمزان، وأبا لؤلؤة وجفينة، وهم يتناجون، فلما رأوه ثاروا، وسقط منهم خنجر له رأسان، فقتلهم عبيد الله( ).
ثانياً: إن ذلك لا يثبت أن الهرمزان قد عرف بنوايا أبي لؤلؤة، فضلاً عن أن يكون متآمراً معه.
ثالثاً: ذكر نص آخر: أنه حين دفن عمر «قيل لعبيد الله: قد رأينا أبا لؤلؤة والهرمزان تناجيا، والهرمزان يقلب هذا الخنجر بيده»( ).
رابعاً: روى ابن الأثير أيضاً: أن أبا لؤلؤة مر بالهرمزان، ومعه خنجر له رأسان، فتناوله منه، وقال: ما تصنع به؟
قال: أسن به، (أبس به) (أي أحطم به).
فرآه رجل، فلما أصيب عمر قال: رأيت الهرمزان دفعه إلى فيروز، فأقبل عبيد الله فقتله( ).
وكل ذلك يدل: على أن عبيد الله لم ير الخنجر مع الهرمزان وأبي لؤلؤة، فكيف يمكن التوفيق بينهما.
خامساً: ذكر السيد المرتضى: أنّ عبيد الله قتلهم قبل موت عمر، وأن عمر أوصى بأن يقتل عبيد الله، إن لم تقم البيّنة العادلة على الهرمزان وجفينة: أنّهما أمرا أبا لؤلؤة بقتله، وكانت وصيته إلى أهل الشورى.
فلما مات عمر طالب المسلمون عثمان بقتل عبيد الله، فدافع، وعللهم، وحمله إلى الكوفة، وأقطعه بها داراً وأرضاً، فنقم المسلمون منه ذلك، وأكثروا الكلام فيه( ).
فلا معنى لدعوى اتفاق المؤرخين على أن قتل الهرمزان وصحبه كان بعد دفن عمر.
الأشتر.. وعبيد الله:
وقد صرح عبيد الله: بأن خوفه من القصاص هو الذي دعاه لحرب علي «عليه السلام» فقد برز إلى الأشتر في صفين، فقال له الأشتر: يا مسكين! ما ألجاك إلى هذا؟! هلا اعتزلت كما اعتزل أخوك وسعد؟!
فقال: خفت القصاص بيوم الهرمزان.
فقال له: كنتَ أقمتَ بمكة؟!
فقال: دع عنك الخطاب والعتاب.
فحمل عليه الأشتر، فانهزم( ).
ونقول:
إن عبيد الله أراد أن يموه على الأشتر، ويظهر أنّه كان مضطراً إلى اتخاذ هذا الموقف، ملوحاً له بأن عليا «عليه السلام» هو الذي ألجاه إليه، حيث كان يطلبه ليقتله بالهرمزان.
وإذ الأشتر يغض النظر عن تذكيره بأنّه كان مستحقاً للقتل، لأن القصاص حكم إلهي ثابت، فلا غضاضة على علي «عليه السلام» في طلبه، بل يجب على المجرم أن يسلم نفسه لإجراء حكم الله فيه.
ويغض النظر أيضاً عن أن طلبه «عليه السلام» للإقتصاص من عبيد الله لا يبرر لابن عمر ارتكاب جريمة أشنع وأفظع، وهي خروجه على إمام زمانه، ونصرته لأعداء الله، ومعونة أهل الضلال والفتنة.
نعم، إن الأشتر يغض النظر عن هذا وذاك، وكأنه يريد أن يماشي عبيد الله، ويتنازل له عن هذين الأمرين، لكي يلزمه الحجة بما هو أبسط من ذلك وأوضح، وهو أنه قد فر من عقوبة ذنب ليوقع نفسه في ذنب أعظم، وهو حربه لإمامه مع أنّه كان يكفيه لحفظ نفسه من علي «عليه السلام» ـ لو جاز له ذلك ـ أن يلتجئ إلى مكة، فإن علياً «عليه السلام» لا يمكن أن يتعدى حدود الله.
ومن الأحكام الثابتة: أن من جنى في الحل، ثم فرّ إلى الحرم أو لجأ إليه، فلا يجوز أن يقام عليه الحدّ أو أن يقتص منه ما دام هناك، لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب، ويمنع من السوق، ولا يكلم، حتى يخرج منه إلى الحلّ.
وكلام الأشتر هذا، الذي أحرج عبيد الله، يدفع ما ذهب إليه المالكية والشافعية من أنّه يجب اخراجه من الحرم وإقامة الحدّ عليه، وخالفهم الأحناف والحنابلة، وقالوا بمضمون كلام الأشتر( ).
ابن عمر يدخل على علي × في صفين:
وذكروا: أن ابن عمر دخل على علي «عليه السلام» في عسكره في صفين، فقال: أنت قاتل الهرمزان، وقد كان أبوك فرض له في الديوان، وأدخله الإسلام؟!
فقال له عبيد الله: الحمد لله الذي جعلك تطلبني بدم الهرمزان، وأطلبك بدم عثمان.
فقال «عليه السلام»: لا عليك، سيجمعني وإياك الحرب غداً( ).
ونقول:
ألف: إن دخول ابن عمر على علي «عليه السلام» في صفين وعدم أخذ علي «عليه السلام» له إنما كان في ساعات الأمان، أو قبل نشوب الحرب، حيث لا سبيل إلى التعرض له، لأن ذلك يعطي المبرر للطرف الآخر لقتل الأبرياء الذين يظفر بهم في ساعات الأمان أيضاً.
كما أن ذلك يعطي الذريعة لمعاوية لإنشاب الحرب، بحجة أنّه «عليه السلام» هو الذي بدأها، بما فعله بابن عمر، وسينخدع بذلك الكثيرون، ويقعون في براثن معاوية وحزبه.
فكان لا بدّ من حفظ هؤلاء، وإيصاد أبواب الخديعة والمكر أمام أهل الضلال، حتى يسفر الصبح لذي عينين، ويرى الناس بأم أعينهم غدر الغادرين، ومكر الماكرين.
ب: إنّه «عليه السلام» قد ألزم ابن عمر بفعل أبيه نفسه، ولم يكتف بذكر إسلام الهرمزان، بل أضاف إسلامه إلى عمر نفسه، وأنه هو الذي أدخله فيه..
كما أنّه لم يُبْقِ الأمر في نطاق الدعوى أو الإخبار، بل قدم شاهداً عملياً، ومن فعل عمر نفسه أيضاً يثبت صحة هذا الخبر، وهو أنّه قد ثبَّت اسم الهرمزان، وفرض له في الديوان.
ج: ولم يبق أمام عبيد الله إلا المكابرة، والجهر بالإصرار على العدوان. وكأنّه ينقض بذلك قوله للأشتر إنه مضطر إلى موقفه هذا، لأنّه يريد أن يجنب نفسه خطر الاقتصاص منه.
د: صرح ابن عمر بأنه يعتبر عدوانه على إمام زمانه من التوفيقات التي يحمد الله عليها، إنّه يحمد الله الذي جعله يطلبه بدم الهرمزان، وكأنه يريد أن ينسب قتل الهرمزان إلى الله تعالى، من خلال مقولة الجبر الإلهي. لكي يصبح قتل المسلم بلا مبرر ليس جريمة، ولا توجب الخلود في جهنم.
هـ: كما أنّه يتهم علياً زوراً وبهتاناً بقتل عثمان.
و: ثم هو يجعل لنفسه حق المطالبة بدمه، مع أنّه ليس في العير ولا في النفير من هذا الأمر: مبرراً بهذه الأكذوبة جريمته الكبرى الأخرى، وهي بغيه على إمام زمانه، ونصرته للضالين الظالمين، والقاسطين..
عثمان ولي الهرمزان:
وزعموا: أن عثمان قال للمسلمين: من ولي الهرمزان؟!
قالوا: أنت.
قال: قد عفوت عن عبيد الله( ).
ونقول:
أولاً: ذكروا: أن للهرمزان ابناً اسمه (القماذبان). فيكون هو وليه، وليس عثمان.
ثانياً: لو كان عثمان قد عفا عنه لكونه هو وليه، فلماذا ينقم عليه المسلمون ذلك، وهو إنما صنع ما هو حق له.
ثالثاً: لو صحّ هذا فلماذا يطلبه علي «عليه السلام» بعد ذلك ليقتله.
رابعاً: لماذا احتاج عثمان إلى الاستيذان من المسلمين، واستيهاب عبيد الله منهم؟!
وماذا عن جفينة، وبنت أبي لؤلؤة أيضا؟!
القماذبان هو الذي عفا:
وزعموا: أن عثمان سلم عبيد الله بن عمر إلى «القماذبان» بن الهرمزان ليقتله بأبيه، قال القماذبان: فأطاف بي الناس، وسألوني في العفو عنه، فقلت: هل لأحد أن يمنعني منه؟!
قالوا: لا.
قلت: أليس إن شئت قتلته؟!
قالوا: بلى.
قلت: قد عفوت عنه( ).
ونقول:
إن هذا لا يصح أيضاً:
أولاً: إذا كان ولي الدم قد عفا عن عبيد الله، فلماذا يريد علي «عليه السلام» أن يقتله في أيام خلافته؟!
ثانياً: لو كان الولي قد عفا، فلا معنى لقول ابن المسيب: فذهب دم الهرمزان هدراً.
ثالثاً: سلمنا أن ولي دم الهرمزان قد عفا، لكن ذلك لا يعني أن يكون عبيد الله غير مستحق للقتل أيضاً بقتله ابنة أبي لؤلؤة، التي كانت تدعي الإسلام.. أو بقتله جفينة، وإن كانوا قد زعموا: أنه نصراني من أهل الحيرة( )، فإن هذا غير ظاهر، لأن عمر لم يكن يأذن لأحد من العلوج بدخول المدينة، وإنّما دخل أبو لؤلؤة المدينة بتوسط المغيرة بن شعبة.
رابعاً: قال ابن الأثير بعد ذكره قصة القماذبان: والأول ـ يعني عفو عثمان عنه، وإعطاءه ديته من ماله ـ أصح في إطلاق عبيد الله، لأن علياً لما ولي الخلافة أراد قتله، فهرب منه إلى معاوية بالشام. ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرض له علي( ).
خامساً: قال ابن الأثير: إن عبيد الله بن عمر هو الذي قتل أبا لؤلؤة( )، وهم وإن كانوا يزعمون أن أبا لؤلؤة لم يكن مسلماً، لكن ثمة شواهد تشير إلى ضد ذلك، فلاحظ ما يلي:
1 ـ اختلفوا في دين أبي لؤلؤة، هل هو نصراني؟!( )، أم مجوسي؟!( )، أم مسلم؟!( ).
بل قيل: إنّه كان من أكابر المسلمين والمجاهدين( )، بل ذكروا: أنّه كان من خيار شيعة علي «عليه السلام»( ).
2 ـ قال عيينة بن حصن لعمر: «إني أرى هذه الأعاجم قد كثرت ببلدك، فاحترس منهم.
قال: إنّهم قد اعتصموا بالإسلام.
قال: أما والله، لكأني انظر إلى أحمر أزرق منهم قد جال في هذه في بطن عمر.
فلما طعن عمر قال: ما فعل عيينة؟! إلخ..( ).
3 ـ وقال عمر لابن عباس بعد أن طعن: «لقد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة.
فقال: إنّ شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا.
قال: كذبت، بعد ما تكلموا بكلامكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟!
وحسب نص ابن أبي شيبة: أن ابن عباس قال: «إن شئت قتلناه».
فأجابه عمر بما ذكر( ).
وهذا يعني: أن عمر بن الخطاب قد أقر بإسلام أبي لؤلؤة.
سادساً: قالوا: إنّه بعد قتل عمر بادر عبيد الله بن عمر، فقتل الهرمزان، وجفينة، وبنتاً لأبي لؤلؤة، فأشار الإمام علي «عليه السلام» على عثمان بقتله بهم، فأبى( ).
فهذا يشير: إلى أن المقتولين كانوا مسلمين، إذ لا يقتل مسلم بكافر.
ويبدو أن بنت أبي لؤلؤة كانت قد بلغت سن التكليف، كما يشير إليه قول ابن سعد عنها: «كانت تدعي الإسلام»( ).
سابعاً: قولهم: إن عثمان قد عفا عن عبيد الله، وطلب من المسلمين أن يعفوا يدل على أنه لم يكن للهرمزان ولي اسمه القماذبان.
كما أنه لو كان القماذبان قد عفا، فلماذا يطلب علي «عليه السلام» عبيد الله بالهرمزان حسب تصريح الروايات التي تقدمت ليقتله؟!
ولماذا جعلوا هذا الأمر من المطاعن على عثمان؟!
دفاع فاسد عن عثمان:
زعم بعضهم دفاعاً عن عثمان: أن للإمام أن يعفو، ولم يثبت أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان يطلب عبيد الله ليقتله قصاصاً، بل ليضع من قدره، وللإيذاء والتعزير( ).
ونقول:
ألف: إن النصوص المتقدمة أوضحت: أن عبيد الله بن عمر لم يفهم ذلك، فكيف فهمه هذا المدافع الغيور؟! ومن أين فهمه؟! وما هي القرائن التي دلته عليه؟!
فإننا نعلم: أن الله تعالى لم يطلعه على ما في قلب علي «عليه السلام»، ولا على ما في قلب غيره؟!
كما أنه لا شيء يثبت أن غير عبيد الله قد فهم ذلك أيضاً.
ب: إذا كان عثمان قد عفا وكان يحق له ذلك، فلا يحق لعلي «عليه السلام» الحط من قدر عبيد الله، ولا تعزيره، ولا إيذاؤه، لأن الحق، وهو القود، قد سقط عنه.
ج: إذا كان القود بالهرمزان قد سقط، فأين ذهب دم بنت أبي لؤلؤة التي كانت تدعي الإسلام، فضلاً عن جفينة، أو بنت الهرمزان إن صحت الرواية فيها؟!
المحب الطبري يدافع عن عثمان:
وقد حاول المحب الطبري أن يدافع عن عثمان، فأجاب بجوابين:
«الأول: إن الهرمزان شارك أبا لؤلؤة في ذلك ومالأه، وإن كان المباشر أبو (أبا ـ ظ) لؤلؤة وحده، لكن المعين على قتل الإمام العادل يباح قتله عند جماعة من الأئمة، وقد أوجب كثير من الفقهاء القود على الآمر والمأمور.
وبهذا اعتذر عبيد الله بن عمر وقال: إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره: أنه رأى أبا لؤلؤة و الهرمزان وجفينة يدخلون في مكان، ويتشاورون، وبينهم خنجر له رأسان، مقبضه في وسطه، فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة، فاستدعى عثمان عبد الرحمن، فسأله عن ذلك، فقال: انظروا إلى السكين، فإن كانت ذات طرفين، فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله.
فنظروا إليها فوجدوها كما وصف عبد الرحمن، فلذلك ترك عثمان قتل عبيد الله بن عمر، لرؤيته عدم وجوب القود لذلك، أو لتردده فيه، فلم ير الوجوب بالشك.
والثاني: إن عثمان خاف من قتله ثوران فتنة عظيمة، لأنه كان بنو تيم وبنو عدي مانعون (مانعين) من قتله، ودافعون (دافعين) عنه، وكان بنو أمية أيضاً جانحون (جانحين) إليه، حتى قال له عمرو بن العاص: قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس، ويقتل ابنه اليوم؟! لا والله لا يكون هذا أبداً، ومال في بني جمح، فلما رأى عثمان ذلك اغتنم تسكين الفتنة وقال: أمره إلي، وسأرضي أهل الهرمزان منه»( ).
ونقول:
بالنسبة لجوابه الأول:
ألف: إن شبه الخنجر الذي استعمله أبو لؤلؤة بالخنجر الذي رآه عبد الرحمن بن أبي بكر لا يعني أن يكون هو عينه.
ب: حتى لو كان الخنجر هو عينه، وكان أبو لؤلؤة قد اشتراه من الهرمزان، فذلك لا يعني معرفة الهرمزان بما ينويه أبو لؤلؤة، فضلاً عن أن يكون قد شارك أو أمر، بل لعله نهاه عن ذلك الفعل، لو كان قد أخبره به.
ج: إن شهادة عبد الرحمن بن أبي بكر لا تكفي للإقدام على قتل مسلم، ولذلك أوصى عمر بأنه إن قامت البيّنة على الهرمزان بالمشاركة، وإلا فليقتل عبيد الله به.
د: إن عبيد الله هو أحد أولياء الدم بالنسبة لعمر، فلعل غيره يعفو عن القاتل أو يرضى بالدية.
هـ: إن علياً «عليه السلام» أصرّ على قتل عبيد الله، ولو وجد له عذراً في ذلك لما أصرّ على القود، ولم يحتج عثمان إلى استيهاب عبيد الله من المسلمين، ولا إلى هبة عثمان وعفوه.
و: لو صحّ ذلك بالنسبة للهرمزان لم يصح بالنسبة لجفينة، ولا بالنسبة لبنت أبي لؤلؤة التي كانت تدعي الإسلام.
وبالنسبة لجوابه الثاني نقول:
ألف: لا شاهد نعرفه لقيام بني عدي، وتيم، وجمح، وأمية بالمنع من الإقتصاص من عبيد الله بن عمر.
ب: لو صحّ ذلك، لقامت كل قبيلة بالمنع من الإقتصاص من أفرادها إذا ارتكبوا الجرائم، وتساعدها على ذلك القبائل المتحالفة معها، وتتعطل الاحكام ويمنع من إجراء القصاصات والحدود.
ج: لو صحّ ذلك، فإن عدالة الصحابة تصبح في مهب الريح.