الفصل الثالث: عثمان.. يرد طريد رسول الله

1- الفصل الثالث: عثمان.. يرد طريد رسول الله

 2- الحكم طريد الرسول ’:

الفصل الثالث:

عثمان.. يرد طريد رسول الله

الحكم طريد الرسول ’:
لما قدم الحكم بن أبي العاص المدينة بعد فتح مكة، أخرجه النبي «صلى الله عليه وآله» إلى الطائف، وقال: لا يساكنني في بلد أبداً.
وسبب ذلك: أنّ الحكم كان يتظاهر بعداوة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، والوقيعة به، حتى بلغ به الأمر إلى أنّه كان يعيب النبي «صلى الله عليه وآله» في مشيه. فطرده «صلى الله عليه وآله»، وأبعده، ولعنه، وأباح دمه متى وجد بالمدينة، ولم يبق أحد يعرفه إلا بأنه طريد رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وكان يتسلق على حائط بيته ليرى النبي «صلى الله عليه وآله» مع أزواجه، فبصر به «صلى الله عليه وآله» وهو متطلع عليه، فلما وقعت عيناه في عينيه كلح في وجه النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم نزل( ).
وكان «صلى الله عليه وآله» يداري قومه من قبل بالصبر( ).
ضرورة نفي الحكم:
وبعد فقد كان نفي الحكم إلى الطائف قراراً إلهياً أجراه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ونستطيع أن نتلمس من وجوه الحكمة فيه أن بقاءه في المدينة سيكون مضراً بالدعوة إلى الله، وسيؤثر على ضعفاء النفوس، ويزلزل يقينهم بدينهم، وقد يجرئ المنافقين على ممارسة نفس الأساليب التي يمارسها الحكم ضد رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وإذا اعتبرنا الحكم مفسداً في الأرض، فجزاؤه إما القتل، أو الصلب، أو النفي من الأرض، ولم يختر رسول الله «صلى الله عليه وآله» أحد الأولين، لأن ذلك لن يسهل تقبله على كثير من ذويهم وعشائرهم. بل قد يؤدي إلى ردات فعل غير حميدة، ولا يجوز إثارتها..
وربما يخل ذلك بحالة السكون والإستقرار، وينشط حركة المجاهرة بالإستهانة بالرمز الاقدس، بالإضافة إلى الفرصة التي يقدمها لإثارة العصبيات والنعرات، وتحريك الأحقاد، وبث الفرقة بين الناس.
فكان الإجراء الأمثل والأفضل هم لجم الفتنة بإخراج عنصر إثارتها وإبعاده، دون أن يعاقبه بالقتل أو الصلب، رغم استحقاقه له، فإن ذلك قد يدفع بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه، فأخرج الحكم، ومعه عثمان الأزرق، والحارث، وغيرهما من بنيه( ).
عثمان يردُّ الحكم:
فجاء عثمان إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فكلمه فيه، فأبى.
ثم جاء إلى أبي بكر وعمر في زمان ولايتهما، فكلمهما فيه، فأبيا، وأغلظا عليه القول، وزبراه، وقال له عمر: يخرجه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتأمرني أن أدخله؟! والله، لو أدخلته لم آمن من قول قائل غيَّر عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكيف أخالف رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! فإياك ـ يا ابن عفان ـ أن تعاودني فيه بعد اليوم( ).
فلما ولي عثمان ردّ الحكم إلى المدينة، وحباه، وأعطاه، وأقطعه المربد بمدينة الرسول «صلى الله عليه وآله».
فعظم ذلك على المسلمين.. وصاروا إلى علي«عليه السلام»، فسألوه أن يكلمه في إخراجه عن المدينة، ورده إلى منفاه الأول( ).
فجاءه علي «عليه السلام»، وطلحة والزبير، وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر، فقالوا: إنّك أدخلت الحكم ومن معه، وقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» أخرجهم، وأبو بكر، وعمر. وإنّا نذكرك الله والإسلام، ومعادك، فإن لك معاداً ومنقلباً. وقد أبت ذلك الولاة قبلك، ولم يطمع أحد أن يكلمهم فيهم، وهذا شيء نخاف الله عليك فيه.
فقال عثمان: إن قرابتهم مني ما تعلمون، وقد كان رسول الله حيث كلمته أطمعني في أن يأذن لهم. وإنما أخرجهم لكلمة بلغته عن الحكم، ولن يضركم مكانهم شيئاً، وفي الناس من هو شر منهم.
وعند المفيد: فقال عثمان: يا علي، قد علمت مكان هذا الرجل مني، وأنه عمي، وقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» أخرجه ليلاً عنه لبلاغه ما لم يصح عليه.
وقد مضى النبي «صلى الله عليه وآله» لسبيله، ورأى أبو بكر وعمر ما رأياه. وأنا أرى أن أصل رحمي، وأقضي حق عمي. وليس هو شر أهل الأرض. وفي الناس من هو شر منه.
أو فقال «عليه السلام»: «والله، لئن أبقيته يا عثمان ليقولن الناس فيك شراً من هذا، أو شراً من هذا»( ).
(أو فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: لا أحد (أو لا أجد) شرّ منه، ولا منهم).
ثم قال: هل تعلم عمر يقول: والله ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس؟ والله لئن فعل ليقتلنه!
فقال عثمان: ما كان منكم أحد ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه، وينال من المقدرة ما نلت إلا كان سيدخله، وفي الناس من هو شرّ منه.
فغضب علي «عليه السلام»، وقال: والله، لتأتينا بشر من هذا إن سلمت. وسترى يا عثمان غب ما تفعل. ثم خرجوا من عنده( ).
ونقول:
تضمن هذا الحدث أموراً يحسن الوقوف عندها، فلاحظ ما يلي:
هل استأذن عثمان بإرجاع الحكم:
إن إرجاع الحكم كان من المآخذ التي نقمها الصحابة على عثمان، وقد حاول أتباعه إيجاد المخارج، والتماس المبررات له، والتخفيف من آثار فعله هذا، فقال بعضهم:
«روى أرباب الصحاح لما قيل له: لِم أدخلت الحكم بن أبي العاص؟! قال: استأذنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» في إدخاله، فأذن لي، وذكرت ذلك لأبي بكر وعمر، فلم يصدقاني، فلما صرت والياً عملت بعلمي في إعادتهم إلى المدينة.
وهذا مذكور في الصحاح، وإنكار هذا النقل من قاضي القضاة إنكار باطل، لا يوافقه نقل الصحاح.
ويؤيد هذا: ما ذكر في الصحاح: «أن النبي «صلى الله عليه وآله» أمر يوم الفتح بقتل عبد الله بن أبي سرح، فجاء عثمان، واستأمن منه، فلم يؤمنه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأتى من اليمين واليسار، والقدام والخلف، وفي كل هذه المرات كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يقبل منه، وهو يبالغ، حتى قبل في آخر الأمر، وكان هذا من حرص عثمان على صلة الرحم..
إلى أن قال: فلا مخالفة له، ولا طعن»( ).
وعن ابن الأثير: إن عثمان لما ولي الخلافة ردّ عمه الحكم، وقال: كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فوعدني برده( ).
هذا.. ولا بأس بمراجعة ما ذكره: البلاذري، ومحب الدين الطبري، واليافعي، والهيثمي، والحلبي هنا( ).
ويجاب عن هذا: بما ذكره العلامة المظفر «رحمه الله» حيث ذكر ما مضمونه:
أولاً: «لا أثر لهذا الخبر في صحاحهم، بحسب التتبع، ولم أجد من نقله عنها، ولو كان موجوداً فيها فلم لم يعين الكتاب، ومحل ذكره منه، بعد إنكار المرتضى «رحمه الله»، حتى لا يحتاج إلى التأييد بذكر الخبر المتعلق بابن أبي سرح»؟!( ).
ثانياً: إن الخبر المتقدم ينقل عن عثمان: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أطمعه في ردهم.
ثالثاً: إن عثمان يصرح هنا: بأن أبا بكر وعمر لم يصدقاه، فلماذا يصدقه غيرهما من أتباعهما؟! فإنهما أعرف به، وأقرب إليه منهم؟!
رابعاً: كيف لم يصدقه عمر في هذا الأمر، ثم جعله في جملة أهل الشورى، وساق الأمور إليه؟!
خامساً: إن كان عثمان قد استأذن النبي «صلى الله عليه وآله» في ذلك، فلماذا لم يبادر إليه في زمان النبي «صلى الله عليه وآله»؟!
وإن كان قد استأذن النبي «صلى الله عليه وآله» في أيام مرضه، فإن عمر وأتباعه لا بدّ أن يردوا ذلك عليه، لحكم عمر على النبي «صلى الله عليه وآله» بعدم صحة تصرفاته، لأنّه كان يهجر، أو غلبه الوجع، والعياذ بالله!!
سادساً: قد احتج عثمان لنفسه حين تكلم الناس في إرجاعه الحكم بقوله: «ما ينقم الناس مني؟! إني وصلت رحماً، وأقررت عيناً» ( ).
فلماذا لم يحتج عليهم بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أذن له؟!
سابعاً: إذا كان عبد الرحمن قد جعل الخلافة في الشورى لعثمان بشرط أن يسير بسيرة الشيخين: أبي بكر وعمر، فإن مخالفته سيرتهما في قضية الحكم، تفقده شرط الخلافة هذا.
ثامناً: إذا كان الحكم وابن أبي سرح عدوا الله، وعدوا رسوله، وقد لعنهما رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلماذا لا يعاديهما عثمان، ولا يتبرأ منهما؟!
وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾( ).
وقال سبحانه: ﴿لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾( ).
ولماذا يصرّ على إعادة طريد الرسول الذي لم يؤوه، لا أبو بكر ولا عمر؟!
ولماذا يقدمه في العطاء، حتى لقد أعطاه مئة ألف؟!( ).
بل لقد ولاه صدقات قضاعة، فبلغت ثلاث مئة ألف، فوهبها له حين أتاه بها( ).
ويقدمه أيضاً في الإكرام، على وجوه المهاجرين والأنصار، فقد كان لا يجلس معه على سريره إلا أربعة، هم: أبو سفيان، والعباس، والحكم، والوليد بن عقبة، ولم يكن ذلك السرير يسع إلا واحداً مع عثمان ( ).
ثم جعل بطانته وخاصته ولده مروان الذي لعنه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو في صلب أبيه إلخ..( ).
تبرير يحتاج إلى تبرير:
وقد برر عمر رفضه لطلب عثمان: بأنه لو أدخل الحكم إلى المدينة لم يأمن قول قائل: غيَّر عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وينبغي التوقف عند هذا الكلام من جهتين:
إحداهما: أن المتوقع: هو أن يكون الداعي لعمر ولكل مسلم في رفضه إعادة الحكم هو إطاعة أمر الله ورسوله، والتقرب إلى الله بمعاداة من يعادي الله ورسوله، رضي الناس أم غضبوا، وليس هو الخوف من أقوال الناس، والتماس ما يروق لهم، ويكف ألسنتهم.. لا سيما مع قلتهم، ومع كون التيار العام ضد مقولتهم هذه.
الثانية: أن عمر نفسه قد غير الكثير من الأمور التي كانت على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولم يرهب قول أحد من الناس. ومن ذلك تحريمه المتعتين: متعة الحج والنساء، وإسقاطه حي على خير العمل، وإضافة فقرة: «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر، وصلاة التراويح في شهر رمضان، وكان يجترئ على رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حياته، وتجرأ على ابنته بعد وفاته، وغير ذلك..
وقد سمع وعرف رفض فضلاء الصحابة لذلك منه، وتهددهم بالعقوبة على مخالفة ما قرره.
ولعل حقيقة الأمر هي: أن رفض إرجاعه إما لخوفه من أن يتعرض الحكم للقتل، أو لغيره من قبل بعض المؤمنين، وتنشأ بسبب ذلك مشكلات لا يريد عمر ولا أبو بكر أن يواجهوها، لأنها قد لا تكون مأمونة العواقب.. أو خوفاً من أن يتحقق ما أخبر به «صلى الله عليه وآله»، من أنه إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً. ومعنى هذا: أن تذهب الخلافة من عمر، أو من يد أبي بكر.. وهذا ما لا يمكنهما من قبوله بأي حال.
تبريرات عثمان:
وقد برر عثمان ما أقدم عليه من إرجاع الحكم ومن معه بأمور أربعة، هي:
1 ـ قرابة الحكم ومن معه من عثمان، ورغبته في صلة رحمهم.
2 ـ أن النبي «صلى الله عليه وآله» أخرج الحكم لكلمة بلغته عنه.
3 ـ أن مكانهم ووجودهم بين الناس لن يضر الناس شيئاً.
4 ـ أن في الناس من هو شرّ منهم.
ونلاحظ على ذلك ما يلي:
ألف: بالنسبة لقرابتهم من عثمان نقول:
أولاً: لو صحّ هذا المبرر، لكان يجوز لعثمان أن يرجع أقاربه ولو لم يرض الرسول «صلى الله عليه وآله» في عهد الرسول نفسه، فإن ذلك من البرّ بهم حسب زعمه، لأنهم أقاربه، كما ويجوز له ذلك أيضاً في عهد أبي بكر وعمر، ولم يحتج إلى إذنهم، بل ولو أغضبهم ذلك.
ثانياً: إذا كان المعيار في جواز فعل ذلك هو قدرته عليه، فلماذا يغضب الله تعالى، والنبي «صلى الله عليه وآله»، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وابن عوف، وسائر الصحابة؟! فإن من حقه أن يفعل ذلك، فالكل يعلم أن الله لا يغضب، ولا النبي ولا المؤمنون من ممارسة الحق، بل يجب عليهم أن يؤيدوه، ويشجعوه، ويعينوه عليه.
وليس من حق النبي أن يمنعه، ولا لأبي بكر وعمر أن يغلظا عليه القول، وأن يزبراه، ولا لعمر أن يحذره من أن يعاوده فيه بعد اليوم، على حدّ تعبيره.
ب: وعن سبب إخراج النبي «صلى الله عليه وآله» الحكم نقول:
إن طريقة عثمان في بيان ذلك توحي، بأن الأمر لم يكن أكثر من كلمة بلغت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولعلها تصحّ، أو لا تصحّ، ولعلها زيد فيها أو نقص منها، أو بلغته على حالها، ولعلها تستحق هذا الإجراء القاسي، ولعلها لا تستحق، ولعل العفو عنها كان أقرب إلى الحكمة، وإلى الخلق الرضي، ولعله لم يكن كذلك.
وكل ذلك يرخي بظلاله الثقيلة والسيئة لتضمنه التشكيك بصحة وصوابية موقف النبي «صلى الله عليه وآله»، وكرم أخلاقه، ورحمته، وصفحه، وتسامحه، وغير ذلك من صفات فيه «صلى الله عليه وآله».
بل لقد صرح عثمان ـ حسب رواية المفيد ـ: بعدم صحة ما بلغ النبي «صلى الله عليه وآله» عن الحكم( ). مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد رآه يراه، وهو يتجسس على بيته، ورآه، وهو يحكيه في مشيته وكلامه، وفي غير ذلك.
أما مجاهرة الحكم بعداوة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم عيبه النبي «صلى الله عليه وآله» في مشيته، حيث إنه «صلى الله عليه وآله» كان يتكفأ في مشيته، فالتفت «صلى الله عليه وآله» يوماً فرآه يتخلج في مشيته، فقال: كن كذلك، أو نحو ذلك.. فلم يكن يقدر على المشي بعدها إلا مختلجاً( ).
وكان يقف نصب عينيه، فإذا تكلم النبي «صلى الله عليه وآله» بشيء من الوحي أو الأحكام لوّى الحكم شدقيه في وجهه، يحكيه، ويعيب به( ).
أما هذا وسواه فلم يشر إليه عثمان.. وقد ذكره عبد الرحمن بن حسان في هجائه لعبد الرحمن بن الحكم، فقال:
إن اللـعـين أبـاك فـارم عـظـامـــه إن تـرم تـرم مخـلـجــاً مجـنـــونـا
يمشي خميص البطن من عمل التقى ويظـل من عمل الخـبيث بطينا( )
وقيل في سبب نفيه أيضاً: أنّه كان يتسمع سر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويفشي ما يسره «صلى الله عليه وآله» إلى أصحابه في مشركي قريش، وسائر الكفار والمنافقين( ).
وكان يطلع على النبي «صلى الله عليه وآله» من باب بيته، حتى لقد أراد «صلى الله عليه وآله» أن يفقأ عينه بمدري في يده لما اطلع عليه من الباب، وهو في بعض حجر نسائه، أو خرج إليه بعنزة( ).
نعم.. إن ذلك كله وسواه قد تجاهله عثمان، واعتبره كأنه لم يكن، رغم بقاء معجزة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ظاهرة في الحكم يراها كل أحد فيه.. وهي اختلاجه المتواصل، الذي من شأنه أن يلفت الأنظار.
ج: وعن التبرير الثالث وهو قول عثمان: «لن يضركم مكانهم شيئاً»، نقول:
من أين علم عثمان أن وجود هؤلاء بين المسلمين لن يضر المسلمين شيئاً؟!
فإن أحداً لا يستطيع أن يمنع هؤلاء من الإقدام على تشكيك الناس الذين يخالطونهم بدينهم، ومن السعاية بهم إلى من يضرهم، ومن إثارة الفتن بينهم، ومن إلحاق الأذى بهم بمختلف أنواعه، ولو بجرهم إلى التهاون في دينهم، وإشاعة المنكرات بينهم، كالكذب، والغيبة، وشرب الخمر، وغير ذلك، سراً أو جهراً.
د: وأمّا قول عثمان: «وفي الناس من هو شرّ منهم»، فيرد عليه:
أولاً: أنّ عثمان لا يعلم الغيب، ولم يكشف الله تعالى له عن دفائن النفوس، وخفايا القلوب، ولا أوقفه على أفعال العباد.
ثانياً: إنّ أمير المؤمنين «عليه السلام» الذي علمه رسول الله«صلى الله عليه وآله» الف باب من العلم، يفتح له من كل باب ألف باب، وهو قسيم الجنّة والنار، وهو مع الحق والقرآن، والقرآن والحق معه، قد أخبر عثمان بعدم صحة مقولته هذه، وقال له: «لا أحد شرّ منه ولا منهم».
وإذا كان أتباع عثمان يعترفون لعلي «عليه السلام» بالعلم، ويصدقون بكل ما قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه، فعليهم أن يقبلوا شهادته هذه. ولا يحق لهم قبول دعوى عثمان إلّا إن أرادوا الجمع بين النقائض والأضداد.
ولا سيما مع كون كلام علي «عليه السلام» مؤيداً بالشاهد والعيان، فإن رسول الله لعن الحكم وطرده، وأخرجه، ومنعه من مساكنته في أرض هو فيها، والذين يقصدهم عثمان لم يكونوا كذلك، كما هو ظاهر.
علي × يحذر عثمان:
ثم إن علياً «عليه السلام» صعَّد تحذيره لعثمان، حين أعاد «عليه السلام» على مسامعه تحذير عمر له بان لا يحمل آل أبي معيط على رقاب الناس. و عمر أقرب إلى قلب عثمان من غيره، ولكلامه وقع في نفسه، لأنه من إخوان الصفاء بالنسبة إليه.
وقد تضمّن قوله هذا دق ناقوس الخطر لعثمان، في هذا الأمر بالذات، لما يعلمه من حرصه على أقاربه، حتى لو كانوا مثل الحكم، ومروان، والوليد.
ولم يكن هذا الأمر بالذي يخفى على أحد، فإن ما فعله عثمان بالنسبة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح في فتح مكة، وقبل ذلك كان قد قتل زوجته ربيبة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لتوهمه أنّها دلّت على معاوية بن المغيرة خير شاهد على هذا الأمر.
عثمان يصرّ وعلي × يخبر بما يكون:
ولكن عثمان أصرّ على موقفه، بل تقدم خطوة أخرى باتجاه تأكيد هذا الموقف، وتكريسه، حين ادعى: أن جميع الذين يعترضون عليه، سيتخذون نفس موقفه لو كانوا في موقعه.
وهو كلام لا مبرر له، فإن علياً «عليه السلام» ليس كعثمان، كما أثبتته الوقائع، وعمار بن ياسر ليس مثل طلحة والزبير وسعد، وقد قرر عمر بن الخطاب نفسه بعض الفوارق بين أركان الشورى الذين كانوا جميعاً، يعترضون على عثمان. فضلاً عن اعتراض غيرهم، مثل أمثال: عمار وأبي ذر، وابن مسعود، وسواهم.
وقد جرت بين ابن عوف وعثمان، وبين عمار وعثمان، وبين طلحة والزبير وعثمان وبين علي «عليه السلام» وطلحة والزبير خطوب وأحياناً حروب، يعرفها الناس، وكثير منها دوّن في كتب التاريخ، ورواه الرواة، وتناقلته الأفواه.
وحين لوح عثمان بمقدرته، وظهر أنه مصمم على الإستفادة من موقعه ونفوذه، وأعلن إصراره على ما ادعاه، بالرغم من بوار حجته فيه، أعلن علي «عليه السلام» على الملأ ثلاثة أمور:
أولها: أن الأمور قد اتخذت منحى أشدّ صعوبة، وأعظم خطراً، وأنّها تسير من سيء إلى أسوء، ولم تعد على وتيرة واحدة، ولذا أكد «عليه السلام» بالقسم، وباللام المؤكدة، وبنون التوكيد الثقيلة، على أن عثمان سيأتيهم بشر من هذا.
ثانيها: أن هذا الشر سينتهي بخسران عثمان سلامته (أو فقل: حياته). وهذا يشير ضمناً إلى خطورة الممارسات التي يعتمدها، ومقدار حساسيتها.
ثالثها: أن قانون التسبيب سنة إلهية جارية لم يكن عثمان ليستثنى منها، وأن ما سيجري عليه هو النتيجة الطبيعية لممارساته وأفعاله.
خليط غير متجانس:
ونحن إذا نظرنا إلى الجماعة التي بادرت إلى الإعتراض على عثمان، فسنجد أنها خليط غير متجانس، في أهدافه ومواقفه، وفي ممارساته وسياساته، وفي خصوصياته الشخصية، وفي درجات الإيمان والتقوى؛ فأين الإمام «عليه السلام» في علمه وإيمانه، وقيمته عند الله عز وجل من سائرهم؟! فإنه لا يقاس به أحد.
وأين عمار من سعد، أو من عبد الرحمن بن عوف؟! وأين أم سلمة من عائشة؟! وأين أبو ذر من طلحة والزبير؟!
ولسنا بحاجة إلى الخوض في التفاصيل، ولكن ما يعنينا هنا هو الإشارة إلى اتفاق هؤلاء على ادانة فعل عثمان هذا، مهما اختلفت مبررات أو دوافع هذه الإدانة لدى كل منهم بالنسبة لغيره.
ولعل هذه الملاحظة وحدها كانت تكفي عثمان ليعيد النظر في قراره، وأن يدرك خطأه فيه، وأن إصراره عليه سوف يحرك كل الشرائح التي تلتقي مع أي واحد من هؤلاء المعترضين، أو تنسجم معه، فإن ذلك يشير إلى سعة دائرة الرفض لما أقدم عليه، لو كان يقيم وزناً لآراء الناس، ويهمه بقاء الأمور هادئة، بعد أن يكون قد تخلى عن العمل، بما قرره الله ورسوله في حق الحكم، ولم يقدم أبو بكر ولا عمر على نقضه كما تقدم.
الحكم في موقف الذل والخيبة:
إن الأحاديث المتضمّنة للعن النبي «صلى الله عليه وآله» للحكم بن أبي العاص، ومن في صلبه كثيرة، وقد ذكر العلامة الأميني «رحمه الله» في كتابه: (الغدير ج8) طائفة منها، ونذكر هنا رواية واحدة منها، وهي تلك المروية عن عبد الله بن عمر، قال:
«هجرت الرواح إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجاء أبو الحسن، فقال له رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ادن.
فلم يزل يدنيه حتى التقم أذنيه، فبينما النبي «صلى الله عليه وآله» يساره، إذ رفع رأسه كالفزع، قال: فَدَعّ بسيفه الباب، فقال لعلي: إذهب فقده كما تقاد الشاة إلى حالبها.
فإذا علي يدخل الحكم بن أبي العاص آخذاً بإذنه، ولها زنمة، حتى أوقفه بين يدي النبي «صلى الله عليه وآله»، فلعنه نبي الله «صلى الله عليه وآله» ثلاثاً ثم قال: أحلَّه ناحية. حتى راح إليه قوم من المهاجرين والأنصار.
ثم دعا به، فلعنه، ثم قال: إن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه، وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء.
فقال ناس من القوم: هو أقل وأذل من أن يكون هذا منه.
قال: بلى، وبعضكم يومئذ شيعته»( ).
ونقول:
دلتنا هذه الرواية على ما يلي:
1 ـ إن هذه الحادثة هي من موارد تجسس الحكم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، واستراقه السمع، علَّه يحصل على بعض الأسرار ليعمل على إفشائها، وقد أظهرت أنّ غضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد اشتد إلى حد أنه أراد أن يذيقه بعضاً من طعم الذل الذي يستحقه. وكان علي «عليه السلام» هو المتولي لذلك منه. ثم أن يواجه الفضيحة القاتلة حيث جعله ناحية، حتى راح إليه قوم من المهاجرين والأنصار، فشفعوا فيه..
ولكنه لم يطلقه حتى لعنه مرة أخرى، وعرفهم بأمور لم يكونوا يعرفونها.
2 ـ إن علياً «عليه السلام» قد نفذ في الحكم أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» حرفياً، حيث جاء به يقوده كما تقاد الشاة إلى حالبها.
ولهذه الدقة في تنفيذ أوامر رسول الله «صلى الله عليه وآله» نظائر تدل على أن هذا النوع من الطاعة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» سجية في علي «عليه السلام» لم يكن لها نظير في الصحابة على الإطلاق.
وقد قرأنا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال له حين أعطاه راية الفتح في خيبر: إذهب ولا تلتفت.
فسار قليلاً، ثم وقف ولم يلتفت، وقال للنبي «صلى الله عليه وآله»: علام أقاتلهم؟! إلخ..( ).
مع أنّه لو التفت في هذه الحال لسماع جواب سؤاله، لم يره أحد مخالفاً لأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله».
3 ـ إنّ النبي «صلى الله عليه وآله» أراد أن يعاقب الحكم بما يسانخ فعله في الجوهر والمظهر، فإن الحكم تخفَّى ليطَّلع على الأسرار والخفايا، ليفضحها وليتوصل ـ بزعمه ـ إلى إحراج النبي «صلى الله عليه وآله»، وتوهين أمره، وإيجاد المشكلات في طريق دعوته.
فجازاه النبي «صلى الله عليه وآله» بفضح أمره، وإظهار ما أخفاه، وايقافه موقف المحرج الذليل أمام المهاجرين والأنصار، والخائب الذي يواجه المشكلات في طريق وصوله لأهدافه الشريرة.
كما أنّه «صلى الله عليه وآله» كشف للناس عن بعض ما سيكون عليه حال الحكم، وحال ذريته، ومآله في المستقبل، حيث أخبرهم أنّهم محض صناع فتن، لا ينتج عنها صفاء ولا بهاء، بل دخان بغيض يبلغ السماء.
4 ـ ثم سجل «صلى الله عليه وآله» حقيقة لا بدّ أن تدعو سامعيها لاستحضار هذا الموقف عبر الأحقاب والأجيال، ويجعله عصياً على النسيان، حيث سيبقى أولئك الذين سمعوه في دائرة الحذر والوجل، من أن يكونوا هم المصداق لقول من لا ﴿يَنطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾( )، حيث قال: «بلى، وبعضكم يومئذٍ شيعته».
لعن الحكم زكاة ورحمة له:
قال ابن ظفر: «وكان الحكم هذا يرمى بالداء العضال، وكذلك أبو جهل. كذا ذكره الدميري في حياة الحيوان.
ولعنته «صلى الله عليه وآله» للحكم وابنه لا تضرهما، لأنه «صلى الله عليه وآله» تدارك ذلك بقوله مما بينه في الحديث الآخر: إنه بشر يغضب كما يغضب البشر، وإنه سأل ربه أن من سبه، أو لعنه، أو دعا عليه، أن يكون رحمة، وزكاة، وكفارة، وطهارة.
وما نقله «الدميري» عن ابن ظفر في أبي جهل لا تأويل عليه فيه، بخلافه في الحكم، فإنه صحابي، وقبيح أي قبيح أن يرمى صحابي بذلك، فليحمل على أنه إن صح ذلك كان يرمى به قبل الاسلام. أ هـ»( ).
ونقول:
أولاً: إن مجرد كون الحكم صحابياً لا يبرئه من ارتكاب الموبقات والعظائم، ولا يمنع من ابتلائه بالأدواء، ولا يصونه عن متابعة شهواته، وقد علم أن من الصحابة من قطع في السرقة، ورجم وجلد في الزنا، وفي شرب الخمر، وسوى ذلك من موبقات.
وإنما يجنبه ذلك أن يختار هو طريق الإستقامة، ويجاهد نفسه في سلوكه.
ثانياً: بالنسبة لما ذكره من أن لعن النبي «صلى الله عليه وآله» للحكم لا يضره، بل هو له زكاة ورحمة، وكفارة وطهارة، فيرد عليه ما يلي:
1 ـ إن هذا الكلام مأخوذ من الحديث المروي عن أبي هريرة: «أيما مؤمن آذيته، أو سببته، أو لعنته، أو جلدته، فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك» أو نحو ذلك من ألفاظ( ).
ويرد على الإستدلال بهذا الحديث ما يلي:
ألف: إنّه حديث خاص بالمؤمنين، فلا يشمل المنافقين، فقد قال: «أيما مؤمن..»، ولم يكن الحكم من المؤمنين، وإن كان مظهراً للإسلام.
ب: ظاهر الحديث أنّه «صلى الله عليه وآله» يتكلم عمّا يصدر منه على سبيل العقوبة لمستحقها، فإذا اقترن ذلك بتوبة المجلود، والذي وقع عليه الأذى، فإنه يكون كفارة له.
وقد ورد هذا المعنى في أحاديث أخرى تحدثت عمن تجري عليهم الحدود والقصاصات، والتعزيرات إذا تابوا.
ج: إن هذا المعنى لا بدّ أن يقترن بالإعتراف بأنه قد زيد في الحديث كلمتا: أو سببته أو لعنته، فإن السب لا يصدر من النبي «صلى الله عليه وآله» قطعاً لأن سباب المسلم فسوق( ).
أما اللعن، فهو إن صدر منه «صلى الله عليه وآله»، فإنما هو لمستحقه. وهو دعاء يستجيبه الله تعالى لرسوله «صلى الله عليه وآله» في هذه الحال.
د: ورد في الحديث كلمات السب، والأذية، واللعن، والجلد، ومن المعلوم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يمكن أن يؤذي، أو أن يسب، أو أن يلعن، أو أن يجلد أحداً بغير حق، لأنه لو فعل ذلك لاختلت عصمته، ولم يكن أهلاً لمقام النبوة، لأن ذلك معناه: أنه «صلى الله عليه وآله» لا يتعامل مع الأمور من موقع المسؤولية والتعقل والإنصاف، وإنما من موقع النزق والطيش والإنفعال.
هـ: إن اعتبار النبي «صلى الله عليه وآله» بشراً يرضى ويغضب، فيصدر منه في الحالتين ما لا يرضاه الله تعالى فيه حط من مقام الرسول «صلى الله عليه وآله»، وإسقاط كلامه عن أن يكون له قيمة.. فلا قيمة لثنائه على علي وأهل بيته «عليهم السلام» وغيرهم، كما لا قيمة لما أخبر به عن رذائل أعدائه وأعدائهم. كما أنه يهدف إلى تبرير ما يصدر عن الخلفاء حين يصدر منهم الأذى والسب واللعن للناس، والتعدي عليهم..
فهم قد رضوا بالحط من مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» لحفظ ماء وجه أناس ظالمين متسلطين على الناس بالقهر والغلبة، صدرت وتصدر منهم المآثم، والجرائم، والعظائم، على مدى مئات من السنين، وإلى يومنا هذا.
وقد روي: أن لعن المؤمن كقتله( )، أو لاعن المؤمن كقاتله( ).
ولو صحّ هذا الحديث: من سببته أو لعنته الخ.. لكان على المسلمين أن يتعرضوا له «صلى الله عليه وآله» بالإساءات والموبقات لكي يلعنهم!! إلا إن كانوا يزهدون بالثواب، وبالطهارة والرحمة!!
ز: لو صح هذا الحديث، لكان ينبغي أن يعتز الملعونون بلعنات رسول الله«صلى الله عليه وآله»، ولكانوا قد ألفوا الكتب عن الملعونين على لسان رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ولكننا لم نجد منهم إلا التألم، والنفور من نسبة ذلك إليهم، وتجنب أتباعهم إشاعة ذلك عنهم.
ح: إن الصحابة كانوا يسجلون هذا اللعن على أنّه سبب إدانة لأولئك المعلونين، وقد فعلت ذلك عائشة، وأبو ذر، وعلي «عليه السلام»، وغيرهم.