الفصل السابع: إشتراكية.. أم مزدكية؟!..

الفصل السابع: إشتراكية.. أم مزدكية؟!..


بـدايـة:
عرفنا: أن أبا ذر قد نفي إلى الشام ثم إلى الربذة، فقتلوه فقراً وجوعاً، وذلاً، وضراً وصبراً.. وقد فعلوا به ذلك لأسباب عديدة، نذكر منها ما يلي:
1 ـ إصراره على نشر حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، رغم منع السلطات، وعدم اكتراثه بتهديداتهم، وقد قال: «والله لو وضعتم الصمصامة على هذه (وأشار إلى حلقه) على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأنفذتها قبل أن يكون ذلك»( 1).
2 ـ موقفه من تدخلات اليهود وأحبارهم في شؤون المسلمين وقراراتهم.
3 ـ إعتراضه على سيرة الحكام في بيت مال المسلمين، وعلى ممارسات أخرى ظالمة، أو غير مشروعة.
4 ـ نشره لفضائل أمير المؤمنين «عليه السلام»، ووصي رسول رب العالمين، والنص على إمامته وخلافته.
جهل أم تجاهل؟!:
ولكن بعض الناس أرادوا أن يفهموا ما جرى بأنحاءٍ أخرى، فأتوا بتحليلات وتصويرات مختلفة، تبعاً «لاختلاف العصبيات والدوافع. حتى لقد وصم بعضهم هذا الصحابي الجليل أخيراً»، بأنه يتبنى الإشتراكية تارة، والمزدكية أخرى، وغير ذلك. ولا نستطيع أن نصنف هذا التجني عليه على أنه جهل بالحقائق بل هو تجاهل فاضح لها؛ فإن النصوص متواترة، والدلائل ظاهرة وباهرة، لا تسمح لأحد بالوهم والخطأ فيها.
وما ذكرناه في هذا الكتاب هو أقل القليل مما يدل على صحة مواقف هذا الرجل الجليل والعظيم.
وفي جميع الأحوال نقول:
لا بد لنا أولاً من ذكر بعض أقوال ونظريات هؤلاء. ثم نعقب ذلك بما نراه مقنعاً ومقبولاً، لنجيب به على التساؤلات المطروحة، فنقول:
هذه هي آراؤهم!!:
1 ـ قال ابن الأثير وأبو هلال العسكري:
كان أبو ذر يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي أن يكون له في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته، أو شيء ينفقه في سبيل الله، أو يعده لغريم. ويأخذ بظاهر القرآن:
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(2 )، فكان يقوم بالشام، ويقول:
يا معشر الأغنياء والفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار، تكوي بها جباههم، وجنوبهم، وظهورهم. فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء، وشكى الأغنياء ما يلقون منه.
فأرسل إليه معاوية بألف دينار في جنح الليل، فأنفقها، فلما صلى معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه، فقال: إذهب إلى أبي ذر فقل له: انقذ جسدي من عذاب معاوية، فإنه أرسلني إلى غيرك، وإني أخطأت بك، ففعل ذلك.
فقال له أبو ذر: يا بني، قل له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار، ولكن أخرنا ثلاثة أيام حتى نجمعها.
فلما رأى معاوية بأن فعله يصدق قوله، كتب إلى عثمان الخ..(3 ).
2 ـ رأي ابن كثير:
قال ابن كثير: قلت: كان من مذهب أبي ذر «رحمه الله» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال.
وكان يفتي بذلك، ويحثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ في خلافه.
فنهاه معاوية؛ فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان، وأن يأخذه إليه؛ فاستقدمه عثمان إلى المدينة، وأنزله بالربذة، وحده، وبها مات «رحمه الله» في خلافة عثمان (4 ).
وقال في أبي ذر: إنه كان ينكر على من يقتني مالاً من الأغنياء، ويمنع ان يدخر فوق القوت، ويوجب أن يتصدق بالفضل، ويتأول قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾( 5)، فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك، فلا يمتنع، فبعث يشكوه الخ..( 6).
3 ـ الشوكاني:
قال الشوكاني: «..واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاته: هل يسمى كنزاً؟! أم لا؟!
فقال قوم: هو كنز.
وقال آخرون: ليس بكنز.
ومن القائلين بالأول: أبو ذر، وقيده بما فضل عن الحاجة»(7 ).
4 ـ الآلوسي:
كما أن الآلوسي «..أخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال، والفاضل عن الحاجة أبو ذر «رحمه الله»، وجرى لذلك بينه وبين معاوية في الشام ما شكاه إلى عثمان في المدينة، فاستدعاه فرآه مصراً الخ..»( 8).
5 ـ لجنة الفتوى بالأزهر:
وقالت لجنة الفتوى، بالأزهر: «.. وذهب أبو ذر الغفاري «رحمه الله» إلى أنه يجب على كل شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من مال مجموع ما عنده في سبيل الله، أي في سبيل البر والخير، وأنه يحرم ادخار ما زاد عن حاجته، ونفقة عياله.
إلى أن تقول: والحق أن هذا مذهب غريب من صحابي جليل كأبي ذر، وذلك لبعده عن مبادئ الإسلام، وعما هو الحق الظاهر الواضح، ولذلك استنكره الناس في زمنه واستغربوه»( 9).
والظاهر: أن مرادهم بالناس هو الهيئة الحاكمة، فإن الصحابة كانوا معه.
6 ـ جبران ملكوت:
وقريب من ذلك ما قاله الكاتب المسيحي جبران ملكوت في مقال له في جريدة الأخبار العراقية عدد 2503 سنة 1368.
7 ـ الرصافي:
قال الرصافي شاعر العراق:
إنما الحـق مذهـب الإشـتراكـيـة فــيـــما يخــتــص في الأمــــوال
مـذهـب قـد نـحى إليـه أبـو ذر قـــديــماً، في غــابــر الأجــيـال
8 ـ أحمد أمين:
كما أحمد أمين: بعد أن ذكر رواية الطبري قال: «فترى من هذا أن رأيه قريب جداً من رأي مزدك في الأموال..».
ثم ذكر: أنه تلقاه من ابن سبأ اليهودي، ثم قال: «..فمن المحتمل القريب: أن يكون قد تلقى هذه الفكرة من مزدكية العراق أو اليمن، واعتنقها أبو ذر، حسن النية في اعتقادها، وصبغها بصبغة الزهد التي كانت تجنح إليها نفسه الخ..»(10 ).
9 ـ آخرون:
وقد أشار العلامة الأميني في الغدير(11 ) إلى ما ذكره الخضري في محاضراته(12 ).
وعبد الحميد العبادي في كتابه(13 )، تحت عنوان: أبو ذر الغفاري..
ومحمد أحمد جاد المولى في كتاب: إنصاف عثمان (14 ).
وصادق إبراهيم عرجون في: عثمان بن عفان( 15).
وعبد الوهاب النجار في: الخلفاء الراشدون( 16).
10 ـ الغضبان:
وقد حاول منير الغضبان في كتابه: «أبو ذر الغفاري: الزاهد المجاهد» أن يظهر أنه لم يكن هناك خلاف بين أبي ذر وعثمان بل كانا على تمام الوفاق والإنسجام.
وأن كلاً منهما كان يعظم الآخر ويجله، ولم يحصل بينهما أية كدورة ومشاجرة وأن عثمان لم ينف أبا ذر إلى الشام، ولا إلى الربذة، وإنما كان أبو ذر ينصح الناس بالزهد بالدنيا لا أكثر ولا أقل.
وأنه لم يكن ثمة فقراء يخاف من ثورتهم ضد الهيئة الحاكمة، إلى آخر ما هنالك من أمور يذكرها تخالف ضرورة التاريخ(17 ).
11 ـ العلامة الطباطبائي:
يقول العلامة الطباطبائي «رحمه الله»: «فالآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الإمتناع عن الإنفاق في الحقوق المالية الواجبة، لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط، بل بمعنى يعمها وغيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة المجتمع الديني، من الجهاد، وحفظ النفوس من الهلكة، ونحو ذلك».
وقال: «فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة، التي هي إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله، مع قيام الحاجة إليه»( 18).
وقال: «وقصص أبي ذر واختلافه مع عثمان ومعاوية معروفة، مضبوطة في كتب التاريخ، والتدبر فيما مر من أحاديثه وما قاله لمعاوية: إن الآية لا تخصص بأهل الكتاب، وما خاطب به عثمان، وواجه به كعباً» يدل: على أنه إنما فهم من الآية ما قدمناه: أنها توُعِد على الكف عن الإنفاق في السبيل الواجب( 19).
حقيقة موقف أبي ذر:
وبعد ما تقدم نقول:
إن أبا ذر لم يكن يؤمن بوجوب إنفاق كل ما زاد على النفقة، ولا كان ينكر على الهيئة الحاكمة تملك الأموال.. ولا كان يدعو إلى التزمت وترك الدنيا، والإعراض عنها بحيث يضر بالعيش، وعمران الحياة.. ولا كان يدعو إلى الانفاق الواجب الزائد على الزكاة، مما لابد منه في السبيل الواجب.
وإنما هو يقول بجواز ملكية كل ما يأتي بالطرق المشروعة، بعد إخراج حقوق الله منه، من الزكاة والخمس، وما إلى ذلك، ولا يجب إنفاقه.
ولكنه ينكر على الحكام، والولاة، وعلى معاوية والأمويين استئثارهم ببيت مال المسلمين، وانفاقه على شهواتهم، ومآربهم، ولذائذهم الشخصية، وحرمان الآخرين منه.
وما جرى بين أبي ذر وبين كعب الأحبار لم يكن هو لب المشكلة وأساسها، لكي يتشبث به العلامة الطباطبائي. ويبني كل خلاف إبي ذر مع الحكام عليه.. بل كان مفردة عابرة استفاد منها عثمان لقدح زناد التنكيل بأبي ذر، ومباشرة نفيه إلى الربذة، ليموت هناك جوعاً وضراً.. إن ما أنكره أبو ذر هو الذي حذره منه رسول الله أصحابه وأمته من أن بني أبي العاص سيتخذون بمال الله دولاً وعباده خولا ودينه دخلا وأحاديث أخرى. وعمر بن الخطاب أيضاً قد حذر عثمان من هذه الأمور وهذه الطريقة في الحكم والإدارة والتصرف، وأكد له أن المسلمين وعلى رأسهم الصحابة سيثورون عليه، إن فعل ذلك. وحذر منه أيضاً علي وعمار، وأبو ذر، وغيرهم كسعد وعبد الرحمان. وكل هذه الإعتراضات والإحتجاجات إنما هي على الإستئثار بالأموال العامة، أعني أموال المسلمين لا الأموال الخاصة التي جمعت من طرق مشروعة فإنه لم يناقش احد، لا أبو ذر ولا غيره في المقدار المسموح منها وغير المسموح ولا تجد لذلك أثراً أبداً.
دليلنا على ما نقول:
وأما أدلة الإثبات لذلك فقد تقدم شطر هام منها، ونستطيع أن نجمل شطراً منها هنا في الأمور التالية:
أولاً: إن أبا ذر يأمر عثمان باتباع سنة صاحبيه: أبي بكر وعمر في الأموال.
قال عثمان: كذبت، ولكنك تريد الفتنة، وتحبها، وقد انغلت الشام علينا.
فقال أبو ذر: اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام(20 ).
ولما فعل عثمان بأبي ذر ما فعل، وأرسله إلى الشام؛ ليكون بعيداً عنه، ويعيش تحت إشراف ورقابة معاوية وأعوانه.. وليواجه الكثير من الأذى، وأنواع المصاعب والإهانات ـ لما كان ذلك ـ قال علي «عليه السلام» لعبد الرحمن بن عوف: هذا عملك. في إشارة منه إلى دور ابن عوف في الشورى العمرية في تكريس الأمر لصالح عثمان.
فقال عبد الرحمن: إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف ما أعطاني(21 ). أي خالف ما أخذه عليه في قضية الشورى، من العمل بالكتاب والسنة، وسنة أبي بكر وعمر.
ومن الواضح: أن صاحبيه «أبا بكر وعمر» كانا يقبلان بملكية ما زاد عن الحاجة، إذا كان قد أدى حق الله فيه. ولا يوجبان إنفاق الزيادة.
ثانياً: إن غضب الصحابة لأبي ذر، ومنهم علي والحسنان «عليهم السلام»، وكذلك عمار، وعبد الرحمن بن عوف، ـ إن غضبهم هذا ـ يدل على أنهم كلهم كانوا يشاطرونه رأيـه، ويـذهبـون مذهبـه، مع أن من بينهم ـ وهو ابن عوف ـ قد ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس، وقد مات بعد إرجاع أبي ذر من الشام.
ولو كان أبو ذر ينكر عليهم مجرد جمع المال، لما كان عبد الرحمن بن عوف من مؤيديه، فإنه لما مات، وجيء بتركته حالت البدر بين عثمان وبين الرجل القائم. وحينما سأل عثمان كعب الأحبار عن رأيه فيمن ترك هذا المقدار من المال، وأعطاه كعب رأيه، ضربه أبو ذر بعصاه.. وكانت النتيجة هي نفيه إلى الربذة، حسبما هو معلوم(22 ).
ومما يدل على غضب الصحابة له:
ما قاله البلاذري وغيره: «وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود، وأبي ذر، فكان في قلوب هذيل وبني زهرة، وبني غفار وأحلافهما، من غضب لأبي ذر ما فيها، وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن ياسر»(23 ).
وقال الشريف المرتضى عن أبي ذر: «لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضياً، بقوله عاتباً بمثل عتبه، إلا أنهم كانوا بين مجاهر بما في نفسه، مخف ما عنده، وما في أهل المدينة إلا من رثى لأبي ذر مما حدث عليه، ومن استفظعه. ومن رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه»( 24).
وتقدم: تذاكر علي «عليه السلام» وعبد الرحمن بن عوف فعل عثمان.
فقال علي «عليه السلام»: هذا عملك.
فقال عبد الرحمن: إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف ما أعطاني.
ولكن الراوي ذكر: أن هذا الكلام كان بعد وفاة أبي ذر.. وذلك لا يصح، لأن ابن عوف قد توفي بعد رجوع أبي ذر من الشام، وقبل نفيه إلى الربذة، كما يدل عليه مشادة أبي ذر مع كعب الأحبار، وضربه له حتى غضب عثمان لكعب ونفا أبا ذر.
فلعل هذه القضية بين علي «عليه السلام» وعبد الرحمن قد حصلت حين نفي أبي ذر إلى الشام، لا بعد وفاة أبي ذر، ولعلها حرفت لحاجة في النفس قضيت.
وعلى كل حال، فإن عد ما فعله عثمان بأبي ذر من المطاعن على عثمان، ومن موجبات الثورة ضده لا يخفى على أي ناظر في كتب الحديث والتاريخ(25 ).
ثالثاً: لماذا لا نجد أبا ذر ينكر على غير عثمان وعماله، فقد كان في الصحابة وغيرهم أغنياء كثيرون؟!
ولماذا ينحصر خلافه مع قريش(26) ولا يتعداها إلى الأنصار، وغيرهم من أصحاب الثروات؟! ولماذا تفسد الشام على معاوية، ويخاف عثمان منه أن يفسد المدينة؟!
نعم.. لماذا تتوجه نقمة الناس على خصوص الحكام في هذه القضية، وهم لا تقصير لهم، ولا مخالفة منهم. لقد كان الأجدر أن ينقم الناس على الأغنياء كلهم، لا على خصوص الحكام!.. فنقمتهم على خصوص الحكام تدل على أنه إنما يتعرض لأمر يختص بالحاكم، وتكون مخالفته منحصرة به وفيه..
قال الزمخشري: «ولقد كان كثير من الصحابة، كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال، ويتصرفون فيها، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأن الإعراض اختيار للأفضل..»(27).
ومن أغنياء الصحابة نذكر:
1 ـ عبد الرحمن بن عوف، الذي كان على مربطه مئة فرس، وله ألف بعير، وعشرة آلاف من الغنم، وقد بلغ ثُمْنِ ماله أربعة وثمانين ألف دينار(28). بالإضافة إلى الذهب الذي خلفه عند موته.
2 ـ طلحة بن عبيد الله الذي بنى من البيوت ما قيمته مئة ألف دينار، وكانت غلته بالعراق كل يوم ألفاً مما يسمى بـ «الوافي»، وفي الشام عشرة آلاف دينار، وخلف مقادير هائلة من الذهب والفضة(29).
3 ـ 4 ـ قيس بن سعد، وعبد الله بن جعفر، اللذين كانا يهبان المئات والألوف، وأخبار كرمهما قد سارت في الآفاق.
5 ـ أبا سعيد الخدري الذي كان يقول: ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا(30).
6 ـ زيد بن ثابت الذي كان ورثته يكسرون ما خلفه من الذهب والفضة بالفؤوس، ليقتسموها فيما بينهم، وخلف من المزارع، والآبار والأموال الأخرى ما قيمته مئة وخمسون ألف دينار(31).
7 ـ ولحكيم بن حزام حكايات تدل على ثرائه الفاحش أيضاً(32).
8 ـ يعلى بن منبه (منية) أو (يعلى بن أمية) الذي خلف خمس مئة ألف دينار ذهباً، ومن البيوت والأراضي والديون ما يبلغ ثلاث مئة ألف دينار(33).
9 ـ عمر بن الخطاب.. الذي كان يملك أربعة آلاف فرس(34) وغير ذلك(35).
10 ـ بل إن عثمان نفسه كانت له أموال هائلة، حسبما قدمناه في فصل سابق.
وراجع المزيد من المصادر كتابنا: الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام»، الفصل الثالث، حين الكلام على آثار الفتوح على الفاتحين.
رابعاً: قال الأميني: «..تشريع الزكاة يدل على أن الباقي مباح لصاحبه، ولأبي ذر نفسه في آداب الزكاة أحاديث أخرجها البخاري، ومسلم، وغيرهما من رجال الصحاح، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم؛ فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة، فما معنى التحديد بالنُّصُبِ، والإخراج منها»(36).
وعن أبي ذر في حديث له عن النبي «صلى الله عليه وآله»: «لا يموت أحد منكم، فيدع إبلاً وبقراً لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه، تطؤه بأخفافها الخ..»(37).
هذا كله عدا ما رواه أبو ذر في الأموال، والنفقات والصدقات المستحبة، وقد ذكره الأميني في الغدير عن مصادر كثيرة(38).
فروايته لذلك تدل: على أنه لم يكن يوجب إنفاق ما زاد على الحاجة، إلا ما أوجبه الله تعالى من حق الزكاة، والخمس، ونحوهما، وإلا.. لم يكن بالإمكان فهم المبرر للصدقات المستحبة وغيرها من النفقات..
ومع غض النظر عن ذلك، وفرضنا أن أبا ذر لم يرو من ذلك شيئاً، فهل لم يكن أبو ذر يحفظ من القرآن إلا آية الكنز؟! ألم يمر أمامه أية آية ترتبط بالزكاة، والنفقات، والصدقات المستحبة؟! ألم يقرأ قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾(39).
ألا تدل هذه الآية على أن: للإنسان أن يملك قنطاراً، وأن يُملِّكه؟!
ألم يقرأ آيات البيع، والشراء، والتجارة، عن تراض؟!
ألم يقرأ آيات الإرث؟! وغير ذلك مما يدل على جواز تملك المال، وكون الإنسان بالخيار بين الإنفاق والإمساك؟ وإن كان الإنفاق أفضل؟!
خامساً: مما روي عن أبي ذر:
1 ـ أنه قال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف. وقد ينبغي لمؤدي الزكاة: أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان، ويصل القرابات.
فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه.
فرفع أبو ذر محجنه، فضربه فشجه(40).
قال العلامة الطباطبائي: «فإن لفظه كالصريح، أو هو صريح في أنه لا يرى كل إنفاق فيما يفضل من المؤنة بعد الزكاة واجباً، وأنه يقسم الإنفاق في سبيل الله إلى ما يجب وما ينبغي، غير أنه يعترض بانقطاع سبيل الإنفاق من غير جهة الزكاة، وانسداد باب الخيرات»(41).
2 ـ إن اعتراض أبي ذر الآتي على معاوية لبنائه الخضراء، وقوله له: إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهو الإسراف.. هذا القول يدل على أن أبا ذر يعتقد: أن المال بعضه لله تعالى وهو بيت المال. وبعضه للإنسان. وأن للإنسان حق في أن يتملك ما يبني به الخضراء، لكنه يقول: إن صرفه بهذا النحو يكون سرفاً..
سادساً: في كلام أبي ذر نفسه شواهد أخرى على أنه إنما كان ينكر على الحكام أكلهم مال الله، واستئثارهم بالفيء، وبيوت الأموال.. فلاحظ ما يلي:
1 ـ قال البلاذري والمعتزلي، والنص له: «إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال، واختص زيد بن ثابت بشيء منها، جعل أبو ذر يقول بين الناس، وفي الطرقات والشوارع: بشر الكانزين بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته، ويتلو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(42).
فرفع ذلك (مروان) إلى عثمان مراراً وهو ساكت، ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه: أن انته عما بلغني عنك.
فقال أبو ذر: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله، وعيب من ترك أمر الله؟! فوالله الخ..»(43).
2 ـ عن سفيانية الجاحظ: فقال له عثمان: أنت الذي تزعم أنا نقول: «يد الله مغلولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء»؟!
فقال أبو ذر: لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشهد أني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودينه دخلاً(44).
3 ـ لما قدم أبو ذر المدينة (أي من الشام) جعل يقول: «تستعمل الصبيان، وتحمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء الخ..»(45).
«فهو ينكر عليه إذن مخالفته الصارخة لأحكام الإسلام، وكونه يحمي الحمى، وغير ذلك مما ثبت مخالفته للشرع، لا عدم انفاقه ما زاد عن حاجته».
4 ـ لقد رأينا النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه يتنبأ بما يجري على أبي ذر، وبسببه، ونراه لا ينكر على أبي ذر موقفه، ولا يقول له: إن الحق سوف يكون معهم، فاقبل منهم واسكت عنهم. وإنما هو فقط يامره أن لا يشهر السيف؛ لأن معنى ذلك: أن يقتل من دون أن يترتب اثر على ذلك..
فقد قال النبي «صلى الله عليه وآله» له: كيف أنت وأئمة (ولاة) بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟!
قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق اضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، أو ألحق بك.
قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني(46 ).
وفي نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» قال له: «يا أبا ذر أنت رجل صالح، وسيصيبك بلاء بعدي.
قلت: في الله؟!
قال: في الله.
قلت: مرحباً بأمر الله»(47).
5 ـ قال العسقلاني حكاية عن غيره، ونقله العيني عن عياض: «والصحيح: أن إنكار أبي ذر، كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال، لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وهؤلاء لم يخونوا..»(48).
ونتعقب نحن النووي هنا بما تعقبه به أبو ذر من قبل، من أن عثمان لم يتَّبع سنة صاحبيه في الأموال، وقد قال له: «اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام».
6 ـ بنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر: يا معاوية، إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي الإسراف كما تقدم(49).
7 ـ وأخيراً.. فإننا نجد عثمان، يحاول أن يتستر على ما يجري على بيت المال فيقول:
أترون بأساً «أن نأخذ مالاً من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟!
فقال كعب: لا بأس؛ فرفع أبو ذر العصا فوجأ بها في صدر كعب الخ..»(50).
وهكذا يتضح: أن أبا ذر كان ينكر على الهيئة الحاكمة تصرفها في بيت مال المسلمين، واستئثارها بالفيء، ويصرح به في كلماته بما يزيل الريب، ولم يكن بصدد إنكار الملكية لما يزيد عن الحاجة، ولا بصدد الوعظ والتزهيد بالدنيا، إلى غير ذلك مما تقدم..
سابعاً: إن أبا ذر كان يستشهد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(51).
وكان ينادي «رحمه الله» بهذه الآية في الشوارع والطرقات.. والمال الذي كان يأخذه الأحبار والرهبان هو أموال الكنائس والبيع، وما يُهدى إليها، والكفارات المذكورة في التوراة وأشباهها، وهي أموال عامة، فكان الأحبار والرهبان يكنزونها لأنفسهم، ويجعلونها من أموالهم الخاصة وينفقونها على شهواتهم.. فالله تعالى يخاطب المسلمين بهذه الآية، ويعطيهم قاعدة كلية، مفادها: أن كل من يأكل الأموال العامة، سواء أكان من أهل الكتاب، أو من غيرهم، محكوم عليه بالهلاك والعذاب..
فالآية ناظرة إلى التصرف في هذه الأموال، التي يجب صرفها في سبيل الله، المعبر عنها في الإسلام ببيت المال تارة، وبمال الله أخرى ـ وليست ناظرة إلى الأموال التي يملكها الشخص بالوسائل المشروعة وتزيد عن حاجته، لأن ما يملكه الشخص ليس من أموال الناس بديهة، وليست من الأموال التي تصرف في الجهات العامة.
كما أن تخصيص الأحبار والرهبان بالذكر في الآية دون غيرهم من سائر أغنياء اليهود والنصارى، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وما أكثرهم.. ليس إلا لخصوصية فيهم، وهي أنهم هم الذين، كانت لهم الهيمنة والسيطرة والنفوذ آنئذٍ، وكانت بيدهم الأموال العامة (لا الخاصة)، وكانت تأتيهم من الطرق الآنفة الذكر..
ومهما نوقش في دلالة الآية على ما ذكرناه.. فإن مما لا ريب فيه أن كل كلمات ومواقف أبي ذر تدل دلالة قاطعة على أنه «رحمه الله»، لم يفهم منها إلا الاستئثار بالفيء، ونهب بيت مال المسلمين..
والغريب هنا: أن البعض، كالفضل بن روزبهان وغيره يحاولون دعوى النسخ، ويقولون: إن مذهب عامة الصحابة والعلماء: أن آية تحريم كنز الذهب والفضة منسوخة بالزكاة، ومذهب أبي ذر أنها محكمة(52).
وقد أجاب العلامة المظفر «رحمه الله»: بأن هذا الكلام سخيف؛ إذ لا معنى لنسخ الآية بالزكاة لعدم التنافي بينهما؛ إذ يمكن أن تجب الزكاة مع الزائد كما يمكن أن تجب دون الزائد؛ لتعلقها بمال الفقير، أو يجب الزائد دون الزكاة؛ حين لا يكون مال الغني زكوياً..(53).
خطط الأمويين في مواجهة أبي ذر:
وقد اتبع الحكام آنذاك أساليب متعددة لضرب حركة أبي ذر، ومواجهة مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي احرجتهم إيما إحراج، ونستطيع أن نشير هنا إلى ما يلي:
1 ـ إن جمع عثمان الناس على مصحف واحد، قد كان في نفس سنة ثلاثين، وهي سنة استفحال الخلاف بين السلطة وبين أبي ذر(54).
ويلاحظ: أن أتباع عثمان أصروا على حذف الواو من آية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(55)، وهي نفس الآية التي كان أبو ذر يستشهد وينادي بها في الشوارع..
وإنما أرادوا حذفها ليظهروا: أنها ليست قاعدة كلية، بل هي خاصة بأهل الكتاب، ولا تعم المسلمين؛ لأن الواو إذا حذفت من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ﴾ أمكن أن تكون مرتبطة بما قبلها، وجيء بها لبيان صفة للمذكورين قبلها، وهم الأحبار والرهبان.
وقد بلغ إصرارهم على حذفها حداً اضطر أُبي بن كعب إلى التهديد باللجوء إلى السيف.
فعن علباء بن أحمر: أن عثمان بن عفان لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ..﴾(56).
قال أبي: لتلحقنها، أو لأضعن سيفي على عاتقي؛ فألحقوها(57).
2 ـ كما أن معاوية يصر ـ من جهته أيضاً ـ «على تخصيص هذه الآية بأهل الكتاب، ليكون معذوراً في إجرائه قاعدته المعروفة عنه: إن مال الله له؛ فلا حرج عليه أن يفعل في مال الله ما يشاء.
فرد عليه الأحنف، وصعصعة»(58)، وواجهاه بشكل سافر، منعه من تحقيق ما كان يصبو إلى تحقيقه.
وهذه القاعدة هي التي اختارها المأمون حين عرضت عليه سيرة معاوية، فرآه يأخذ المال من حقوقه، ويضعه كيف يشاء..(59).
نعم.. لقد أصر معاوية على هذا، وأصر أبو ذر على ذاك؛ ليمنع معاوية من التصرف ببيت مال المسلمين.. يقول زيد بن وهب: مررت على أبي ذر بالربذة؛ فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟!
قال: كنا بالشام، فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(60)، فقال معاوية: ما هذه فينا، هذه في أهل الكتاب.
قلت أنا: إنها لفينا وفيهم..(61).
إذن.. فإن من أسباب نفي أبي ذر إلى الربذة إصراره على شمول هذه الآية للمسلمين!! «ما عشت أراك الدهر عجباً»!!
ولكننا مع ذلك نجد العديد من العلماء يصرون على مخالفة معاوية، وتأييد قول أبي ذر: بأن الآية تعم المسلمين.
يقول القرطبي: «قال أبو ذر وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو اراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنزون بغير: ﴿وَالَّذِينَ﴾ فلما قال: والذين، فقد استأنف معنى آخر، يبين أنه عطف جملة على جملة. فالذين يكنزون كلام مستأنف، وهو رفع على الإبتداء..(62).
ووافق أبا ذر أيضاً: «ابن عباس، فقال: إنها عامة»(63).
وقال الشوكاني: «والأولى حمل الآية على عموم اللفظ، فهو أوسع من ذلك»(64).
بل نجد البعض يتشدد أكثر، ويقول: المراد بها المسلمون الكانزون غير المنفقين، كما عن السدي(65).
وقد استنسبه الآلوسي، ليناسب قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(66).
وجوز إرادة المسلمين الكانزين غير المنفقين، الزمخشري والبيضاوي أيضاً(67) إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه..
ومع أن هؤلاء كانوا أكثر تطرفاً من أبي ذر في تفسيرهم للآية، إلا أننا لم نجد أحداً وصمهم بالإشتراكية، أو اتهمهم بالمزدكية واليهودية، ولا احتاجوا إلى من يؤول أقوالهم، ولا إلى من يفسر ويوجه مواقفهم وأفعالهم!!
3 ـ أسلوب الإقناع بالكف عما كان ينادي به، ولأجل ذلك يرسل معاوية إليه ـ وهو في الشام ـ من يقنعه بذلك.
فقد كان أبو ذر يغلظ لمعاوية؛ فشكاه إلى عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأم حِرام، فقال لهم: إنكم قد صحبتم كما صحب، ورأيتم كما رأى، فإن رأيتم أن تكلموه، ثم أرسل إلى أبي ذر فجاء؛ فكلموه.
فقال: أما أنت يا أبا الوليد الخ..
ثم تذكر الرواية نصيحته «رحمه الله» لهم، حتى قال عبادة بن الصامت: «لا جرم، لا جلست مثل هذا المجلس أبداً»(68).
4 ـ إتباع أسلوب المقاطعة والهجران.
5 ـ بالإضافة إلى أسلوب التهديد والوعيد: بالفقر، والجوع، والقتل؛ فقد روى سفيان بن عيينة، من طريق أبي ذر، قال: إن بني أمية تهددني بالفقر، والقتل، ولَبطن الأرض أحب إلي من ظهرها، ولَلْفقر أحب إلي من الغنى.
فقال له رجل: يا أبا ذر، ما لك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك؟!
قال: إني أنهاهم عن الكنوز(69).
وقيامهم عنه إنما هو لنهي عثمان الناس عن مجالسته «رحمه الله».
فلماذا اختص بنو أمية بتهديده بالقتل، والجوع، من دون سائر الأغنياء، لو كان ـ حقاً ـ ينكر الغنى على جميع الناس؟!..
إن الحقيقة هي كما يقول الأميني «رحمه الله»: أن بني أمية هم الذين كانوا يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، حسب تعبير علي «عليه السلام»(70).
وهم الذين عناهم يزيد بن قيس الأرحبي بقوله في صفين: «يحدث، أحدهم في مجلسه بذيت وذيت، ويأخذ مال الله، ويقول: لا إثم علي فيه، كأنما أعطي تراثه من أبيه، كيف؟! إنما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا وأرماحنا»؟!(71).
6 ـ محاولة نبذه إجتماعياً، ومنع الناس من الإتصال به، أو الإقتراب منه؛ فعن الأحنف بن قيس، قال: «كنت بالمدينة؛ فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه.
قال: قلت: من أنت؟!
قال: أبو ذر الخ..»(72).
وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً، فراجع..
7 ـ ثم تعرض أبو ذر للنفي إلى الشام(73)، كأسلوب من أساليب الضغط عليه، علّه يستسلم، أو يمل، ولكن فألهم خاب، فقد زاده ذلك صلابة في دينه، وإيماناً بحقّية موقفه..
8 ـ محاولة استدراجه، ليقبل بعض المال، وليتسنى لهم التشهير به أمام الملاء، على اعتبار: أنه رجل لا ينسجم قوله مع فعله..
ويبدو: أن هذه السياسة بدأت قبل استفحال الأمر بينه وبين معاوية والهيئة الحاكمة، وقبل قطعهم عطاءه.
قال ابن كثير، وابن الأثير، وأبو الهلال العسكري:
«وقد اختبره معاوية وهو عنده في الشام، هل يوافق عمله قوله؛ فبعث إليه في جنح الليل بألف دينار، ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب، فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به..
وأضاف ابن الأثير، وأبو هلال العسكري، قوله: فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله: كتب إلى عثمان: إن أبا ذر قد ضيق علي الخ..»(74).
وعثمان نفسه، قد أرسل إلى أبي ذر «بصرة فيها نفقة على يد عبد له، وقال: إن قبلها فأنت حر.
فأتاه بها، فلم يقبلها، فقال: اقبلها يرحمك الله؛ فإن فيها عتقي.
فقال: إن كان فيها عتقك، ففيها رقي. وأبى أن يقبلها»(75).
9 ـ ثم قطع الحكام الأمويون عطاء أبي ذر «رحمه الله» في محاولة منهم للضغط الإقتصادي عليه، علّه يستسلم ويلين. فلم تنجح المحاولة ولم يستسلم، بل صعَّد حملته ضد جشعهم واستئثارهم؛ فكان لهم معه أسلوب آخر..
10 ـ هو معاودة الإغراء بالمال، بعد أن ذاق مس الحاجة والجوع.
قال البلاذري، والمعتزلي: «وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار، فقال: إن كانت هذه من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها»(76).
فلما لم يفلح معاوية قام أحد أعوانه بمحاولة مماثلة، فأرسل إليه حبيب بن مسلمة بثلاثماءة دينار فرفضها أيضاً(77).
كما أنه لما صار أبو ذر بالربذة «ذهب إليه حبيب بن مسلمة، وحاول أن يعطيه مالاً، فرفض أيضاً»(78).
وقيل له: ألا تتخذ ضيعة، كما اتخذ فلان وفلان؟!
فقال: وما أصنع بأن أكون الخ..(79).
وحبيب هذا هو الذي نبه معاوية إلى الخطر المحدق به من قبل أبي ذر، وأنه إن بقي في الشام أفسدها عليهم(80).
وعدا ذلك.. فإن معاوية وحبيب بن مسلمة ربما كانا يهدفان، من وراء هذه العطايا إلى أنه لا يخلو الأمر: أما أن يسكت أبو ذر، فهو المطلوب، وأما أن لا يسكت فيصير لهما ذريعة قوية للتشهير به، حتى لا يبقى لكلامه قيمة، ولا لمواقفهم الحادة منه أثر سلبي عليهم.
ولكن أبا ذر رفض كل ذلك.. وكيف لا يرفض، وهو الذي عندما سأله الأحنف عن هذا العطاء أجابه بقوله: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمناً لدينك فدعه(81).
بل إن عثمان نفسه. بعد أن فعل بأبي ذر ما فعل، كرر نفس المحاولة، من أجل نفس ذلك الهدف.. فأرسل إلى أبي ذر مائتي دينار مع موليين له، فقال أبو ذر: «هل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطاني»؟!
قالا: لا.
فردّها، وقال لهما: أعلماه: إني لا حاجة لي فيها، ولا فيما عنده، حتى ألقى الله ربي، فيكون هو الحاكم فيما بيني وبينه..(82).
11 ـ ثم كانت إعادة أبي ذر من الشام إلى المدينة على أخشن مركب، وقد تسلخ لحم فخذيه(83).
12 ـ كما أن عثمان حظَّر على الناس: أن يقاعدوا أبا ذر، أو يكلموه(84).
وهذا أسلوب آخر للضغط على ذلك الصحابي الجليل، انتهى بالفشل الذريع أيضاً..
13 ـ التكذيب، والإهانة، والتحقير والإذلال.
14 ـ النفي إلى الربذة، ذلك المكان الصعب، الذي كان يكرهه أبو ذر.
موقف أبي ذر:
وعمل أبو ذر بوصية النبي «صلى الله عليه وآله» له بان يصبر حتى يلقاه، فصبر على الشدائد، وكافح الصعوبات، وتحمل كل تلك الإهانات القاسية، ولم يتنازل عن مبدئه، ولم يساوم على دينه ولم يتزحزح قيد شعرة.
ولكنه لم يلجأ إلى حمل السيف والقتال؛ لأن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» قال: إن الصبر حتى يلقاه خير من ذلك.. لأنه «صلى الله عليه وآله» يعرف أن قتله لا يجدي، بل قد يفجر الأمور بنحو يوقع الناس في محنة أشد، وبلاء أعظم.
فالنبي «صلى الله عليه وآله» يؤيد موقف أبي ذر من الحكام، ولا يمانع أن يعلن رأيه في مخالفاتهم تلك.. ولكنه يرشد أبا ذر إلى أن هذا الإعلان يجب أن لا يتطور إلى القتال؛ لأن ذلك ربما يضر بهدف أبي ذر الأسمى، ومبدئه الأعلى.. أو على الأقل لن يكون له نفع يذكر فيه، للدين وأهله.
فتحمل أبو ذر مشاق النفي إلى الربذة أبغض الأمكنة إليه، وأشدها صعوبة عليه.. ولكنهم لم يتركوه، بل لحقوه إلا هناك، كما ظهر من فعل حبيب بن مسلمة، ومحاولة إغرائه بالمال؛ للأهداف المتقدمة.. فآثر الجوع على المال، لأنه لا يريد أن يصبح رقيقاً لغير الله..
يلاحظ: أنهم حين نفوا أبا ذر إلى الربذة «أخرج معاوية إليه أهله؛ فخرجوا، ومعهم جراب مثقل يد الرجل، فقال: انظروا إلى هذا الذي يزهّد في الدنيا ما عنده!
فقالت امرأته: والله، ما هو دينار ولا درهم، ولكنها فلوس، كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً لحوائجنا..»(85).
خلاصة.. وبيان:
وبعد تلك الجولة الطويلة فيما جرى مع أبي ذر، وعليه يتضح مصداق قول علي «عليه السلام»، والحسين، وعمار له: إنهم خافوه على دنياهم، وخافهم هو على دينه، أو ما في معناه(86).
ويعرف أيضاً: سر التأييد المطلق من قبل علي عليه السلام، والحسن والحسين «عليهما السلام»، وعقيل، وابن جعفر، وابن عباس، والمقداد، وعمار لأبي ذر «رحمه الله»، وموقفهم القوي معه وإلى جانبه.
ويعرف أيضاً: لماذا كان النفي من بلد إلى بلد، ولماذا كان التهديد بالقتل وبالفقر. ولماذا الرشوة، ولماذا قطع العطاء.. إلى غير ذلك مما تقدم..
وأيضاً يعرف: معنى قولهم: إنه أفسد الشام عليهم(87)، ولماذا كانت خشيتهم على المدينة(88).
ولا يبقى بعد مجال للإصغاء إلى قول لجنة الفتوى في الأزهر وغيرها:
من أن أبا ذر، إنما كان ينكر على الناس تملكهم فوق حاجتهم.. أو انه كان يوجب إنفاق ذلك، أو أنه كان يوجب الإنفاق في السبل الواجبة غير الزكاة.. أو أنه كان يدعو إلى الزهد في الدنيا، إلى آخر ما تقدم..
رأي عمر في الأموال:
والحقيقة: هي أن ما نسب إلى أبي ذر، من إيجابه إنفاق كل ما زاد عن الحاجة، والذي قلنا: إنها نسبة لا تصح.. هو نفس قول ورأي عمر بن الخطاب، الذي لم يوفق إلى تطبيقه، ومات قبل أن يخرجه إلى حيز التنفيذ. ولا ندري حقيقة دوافعه لإتخاذ هذا القرار، إلا ان كان يريد ان يجعلهم تابعين له، من حيث أن قوت يومهم يصبح بيده.
قال الرفاعي: «..حرم عمر بن الخطاب على المسلمين اقتناء الضياع، والزراعة، لأن أرزاقهم، وأرزاق عيالهم، وما يملكون من عبيد وموال، كل ذلك يدفعه إليهم من بيت المال؛ فما لهم إلى اقتناء المال من حاجة..»(89).
بل لقد ورد عنه بسند وصفه ابن حزم بأنه: في غاية الصحة، والجلالة، قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول أموال الأغنياء؛ فقسمتها على فقراء المهاجرين»(90).
وليلاحظ: تخصيصه ذلك بأولاد المهاجرين، دون أولاد الأنصار، الذين بدأ تجاهلهم وإهمالهم، بل تفضيل غيرهم، والتجني عليهم منذ وفاة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»، لأسباب لا تخفى، أهمها:
أ ـ إن قريشاً كانت حانقة عليهم لما قد نالها منهم، ولما كان لهم من أثر في الإسلام، وتصديهم مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» لها في بدر وغيرها، أمر لم تستطع قريش رغم إظهارها الإسلام أن تنساه، أو أن تتغاضى عنه.
2 ـ وذنبهم الآخر مناصرتهم وميلهم لأمير المؤمنين عليه السلام، منذ قضية السقيفة.
3 ـ ثم هناك موقفهم في قضية سعد بن عبادة.. وغير ذلك من أمور..
ملاحظات أخيرة لبعض الأعلام:
وهناك ملاحظات ثلاث أشرنا إليها في تضاعيف كلامنا السابق.. واشار إليها بعض الأعلام أيضاً بإيجاز.. نعيد التذكير بها هنا.
وهي التالية:
أولاً: إن الأمويين لم يستطيعوا أن يقبلوا أبداً: أن يكون المال مال الله، ويجب إنفاقه على عباد الله، وفي سبيل الله، بل كانوا يرون: أن ما في بيت المال ملك لهم. ولهم فقط.
ويدل على ذلك:
1 ـ ما ورد: من أنه لما قتل عثمان أرسل علي «عليه السلام» فأخذ ما كان في داره من السلاح، وإبلاً من إبل الصدقة، ورده إلى بيت المال، فقال الوليد بن عقبة أبياتاً منها:
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تـنـهـبـوه لا تحـل مـنـاهـبــه
بني هـاشم كيـف الهـوادة بـيـنـنا وعـنـد عـلي سـيـفـه ونـجـائـبـه
بني هـاشـم كيـف التودد بـيـنـنا وتبر ابن أروى عندكـم وجـوائـبه
ومنها عند أبي الفرج:
بني هـاشـم لا تـعـجلـوا بإقـادة سـواء عـلـيـنـا قـاتـلوه وسالـبـه
فقد يجبر العظم الكسـير وينـبري لـذي الحـق يـوماً حقه فيطالبه(91)
وقال المفيد: «..قد ذكر الناس في هذه الأدراع والنجائب: أنها من الفيء الذي يستحقه المسلمون؛ فغلب عليها عثمان، واصطفاها لنفسه؛ فلما بايع الناس علياً انتزعها «عليه السلام» من موضعها؛ ليجعلها في مستحقيها»(92).
2 ـ قول سعيد بن العاص: السواد بستان لقريش: فجرى بينه وبين صلحاء الكوفة ما جرى من اعتراضهم عليه؛ فانتصر عثمان، والأمويون له. وكان لذلك مضاعفات ليس هنا محل ذكرها..(93).
3 ـ قول معاوية المتقدم: إن مال الله لهم، والأرض أرضهم، فاعترض عليه صعصعة تارة، والأحنف أخرى.
4 ـ وقالوا: إن علياً «عليه السلام» «أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت، أو أصيب أصحابها . فبلغ ذلك عمرو بن العاص ، وكان بأيلة من أرض الشام، أتاها حيث وثب الناس على عثمان، فنزلها فكتب إلى معاوية: ما كنت صانعاً فاصنع، إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها»(94).
5 ـ كان ابن برصاء الليثي من جلساء مروان بن الحكم ومحدثيه، وكان يسمر معه. فذكروا عند مروان الفيء، فقالوا: مال الله. وقد بين الله قسمه، فوضعه عمر مواضعه!!
فقال مروان: المال مال أمير المؤمنين معاوية، يقسمه فيمن يشاء، ويمنعه ممن يشاء، وما أمضى فيه من شيء فهو مصيب فيه !! الحديث..(95).
ثانياً: إن هؤلاء الغيورين على الخليفة الثالث، وعلى معاوية، والأمويين، والذين وصموا أبا ذر من أجل ذلك بالمزدكية تارة وبالإشتراكية أخرى، وباليهودية ثالثة، وجعلوه مخالفاً لما ثبت ضرورة من الدين رابعة ـ إن هؤلاء ـ قد ابتلوا بأعظم مما وصموه به، فقد دخلت الشيوعية إلى أروقة الأزهر نفسه، وهو المؤسسة التي أصدرت الفتوى الظالمة في حق أبي ذر، ودخلت أيضاً دوائر الأوقاف في مصر (كما يقول صلاح الدين المنجد في كتابه: بلشفة الإسلام)، وأصبح نفس شيخ الأزهر عبد الحليم محمود في وقته يذهب لاستقبال الزعيم الشيوعي، ألكسي كوسيغين، في مطار القاهرة، ولا من يرد، ولا من يسمع..
ثالثاً: إنه بعد أن دخلت خلافة عثمان في جملة عقائد بعض الفرق، ورأى أصحابها ما فعله الخليفة بأبي ذر الصحابي العظيم، لم يكن لهم مناص إلا بأن ضحوا بأبي ذر من أجل الحفاظ والإبقاء على عثمان، فنسبوا إليه ما نسبوا مما لا يشك بفساده أحد.
خاتمة واعتذار:
وبعد.. فقد كانت تلك لمحة موجزة عن حقيقة رأي أبي ذر في الأموال، وقد رأينا: أنه لم يكن له رأي يخالف ما عليه جمهور الصحابة، وتنطق به ضرورة الإسلام، والقرآن..
وظهر أن كل ما ينسب إليه من آراء تخالف الإسلام، والقرآن محض افتراء، لا حقيقة له، ولا واقع وراءه، وهو بهم أوفق وأليق..