الفصل الأول: يتهمون علياً ..

الفصل الأول: يتهمون علياً ..

السيف الذي سمّه علي :

وذكروا: أن غلاماً من جهينة قال لمحمد بن طلحة ـ يوم الجمل ـ وكان ابن طلحة رجلاً عابداً ـ: أخبرني عن قتلة عثمان.

فقال: نعم، دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج، يعني عائشة، وثلث على صاحب الجمل الأحمر، يعني طلحة، وثلث على علي بن أبي طالب.

وضحك الغلام، وقال: ألا أراني على ضلال، ولحق بعلي، وقال في ذلك شعراً:

سألـت ابن طلحـة عن هـالــك      بـجـوف المـديــنــة لـم يـقــــبر
فـقـال: ثـلاثـة رهــط هــــــم       أمــاتـــوا ابـن عـفـان واسـتـعبر
فـثـلـث عـلى تـلك في خدرهــا      وثـلـث عـــلى راكـب الأحـمــر
وثـلـث عـلى ابـن أبي  طــالــب    ونــحــن بـــــدوِّيَّـــــةٍ قــرقـر
فقلـت: صدقـت على الأولـــين     وأخطأت في الثـالـث  الأزهــر([1])

وأجاب سعد بن أبي وقاص رجلاً من بني ليث سأله عن قاتل عثمان، فقال: قتله سيف سلته عائشة، وشحذه طلحة، وسمّه علي.

قال: فما حال الزبير؟!

قال: أشار بيده، وصمت بلسانه([2]).

وبمثل هذا الجواب أجاب سعد عمرو بن العاص أيضاً([3]).

ونقول:

1 ـ ما هذا العابد الذي يقاتل إلى جانب عائشة وطلحة ليأخذ بثارات عثمان، والحال أنه يعترف ويقر بأن ثلثي دم عثمان يقع على قائدي عسكره، وهما: أبوه طلحة، وأم المؤمنين عائشة؟!

وهل كان يعبد الله في معونته لمرتكبي جريمة قتل من يعترف هو بأنه لم يرتكب من الجرم بقدر ما ارتكبا؟!

2 ـ وقد أوضح ذلك الغلام: أنه كان يعلم براءة علي «عليه السلام» من تهمة قتل عثمان.. ولكنه يشك في دور قادة العسكر الذين جاء معهم لقتاله، وها هو يسمع إقراراً بهذه البراءة من رجل يقاتل تحت لواء هؤلاء القادة، وهو ابن أحدهم، فلا يعقل أن يكذب على أبيه، وهو عارف بالأمور شاهد لها عن كثب، بل ومطلع على خفاياها.. وهو بالتالي يتظاهر بالعبادة، فليس من مصحلته أن ينقض هذا الظاهر، ويلجأ إلى الكذب المفضوح..

على أن هذا العابد!! كان يعلم أن تأليب عائشة وطلحة على عثمان لا يمكن إخفاؤه، فلا معنى للكذب في أمر يعرفه الناس، وهو عندهم كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار..

3 ـ بالنسبة لقول سعد بن أبي وقاص: إن السيف الذي قتل به عثمان سمه علي «عليه السلام» نقول:

ألف: إن سعداً كان من المناوئين لعلي «عليه السلام»، والمنحرفين عنه، فلا تقبل شهادته في حقه.

ب: ذكرنا: أن موافقة علي «عليه السلام» للآخرين فيما يعترضون به على عثمان وعماله، ومطالبته إياه بالتصحيح.. لا تعني أنه كان يشجع على قتله..

وقد أظهرت النصوص الكثيرة: أنه كان يحاول إصلاح الأمور، ودفع القتل عنه، حتى اعترف مروان بأنه لم يكن أحد أدفع عن عثمان من علي «عليه السلام»، كما أن علياً نفسه يقول: إنه قد دفع عن عثمان حتى خشي أن يكون آثماً..

ولكن ذلك لا يعني أنه كان يرى أن عثمان بريء من أي ذنب، بل هو يعني: أنه يرى عدم مشروعية قتل عثمان بهذه الطريقة، كما أن الناس الذين يقومون به ليسوا مخولين بأمر كهذا، ولا يحق لهم القيام به، وأن حصول ذلك بهذا النحو مضر، ومرفوض..

ج: على أننا قد قلنا في بعض الفصول أن عمال عثمان، بما فيهم معاوية هم الذين أعانوا على قتل عثمان، ولكنهم يرمون علياً «عليه السلام» بهذا الأمر على قاعدة: رمتني بدائها وانسلّت، ليوظفوا ذلك في التشويش على علي «عليه السلام»، وإثارة الفتنة..

بنو أمية يتهمون علياً :

أخرج الطبري من طريق إسماعيل بن محمد، قال: إن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، فقام رجل، فقال: أقم كتاب الله..

فقال عثمان: إجلس.

فجلس، حتى قام ثلاثاً، فأمر به عثمان فجلس.

فتحاثوا بالحصباء حتى أصبح ما ترى السماء، وسقط عن المنبر، وحمل، فأدخل داره مغشياً عليه..

فخرج رجل من حجاب عثمان، ومعه مصحف في يده، وهو ينادي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ﴾([4]).

ودخل علي بن أبي طالب على عثمان وهو مغشي عليه، وبنو أمية حوله، فقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟!

فأقبلت بنو أمية بمنطق واحد، فقالوا: يا علي، أهلكتنا، وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين!! أما والله لئن بلغت الذي تريد لتمرنّ عليك الدنيا، فقام علي مغضباً([5]).

وعند ابن أعثم: قالت بنو أمية: «يا ابن أبي طالب، إنك كدرت علينا العيش، وأفسدت علينا أمرنا وقبحت محاسن صاحبنا، أما والله، لئن بلغت الذي ترجو لنجاهدنك أشد الجهاد.

قال: فزبرهم علي «عليه السلام»، وقال: اعزبوا، فما بلغ الله لكم من القدر مما تحابون، فإنكم سفهاء وأبناء سفهاء، وطلقاء وأبناء طلقاء، إنكم لتعلمون أنه ما لي في هذا الأمر ناقة ولا جمل، ثم خرج من عند عثمان مغضباً([6]).

أو قالوا: يا علي، أفسدت علينا أمرنا، ودسست وألبت.

فقال: يا سفهاء! إنكم لتعلمون أنه لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وإني رددت أهل مصر عن عثمان، ثم أصلحت أمره مرة بعد أخرى. فما حيلتي؟!

وانصرف وهو يقول: اللهم إني بريء مما يقولون، ومن دمه، إن حدث به حدث([7]).

ونقول:

1 ـ إن هذا الأمر قد جرى بعد انكشاف أمر كتاب عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي أمره فيه بقتل محمد بن أبي بكر، وغيره من كبار الوفد المصري أو التنكيل بهم..

2 ـ إن ما جرى لعثمان في هذه الحادثة يدل على سقوط هيبة الخليفة والخلافة، بعد أن كانت المرأة تسقط جنينها لمجرد أن يقال لها: إن عمر أرسل إليها يأمرها بالحضور([8])..

وقد قال الشعبي: كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج([9]).

3 ـ والأغرب من ذلك، هذا الموقف الإتهامي الحاد لبني أمية تجاه علي «عليه السلام» مع أنه هو الذي دفع المصريين عن عثمان، وضمنه لهم. ولكن عثمان هو الذي نقض العهد، والوعد، وحنث بالأيمان..

فما معنى القول: بأنه «عليه السلام» هو السبب فيما جرى لعثمان؟!

4 ـ لقد قال بنو أمية لعلي «عليه السلام»: إنه هو الذي صنع بهم ذلك.. مع أن الوقائع العملية تقول: إن عثمان إنما اصطدم بغير علي «عليه السلام»، وهو الذي أمر غلمانه بالتدخل بمهاجمة المعترضين، فبدأت المعركة..

والغريب هنا هو تهديد بني أمية علياً «عليه السلام»: أنه إن بلغ ما يريد لتمرَّنَّ عليه الدنيا، والحال مع أن مروان يعترف بأنه لم يكن أدفع عن عثمان من علي «عليه السلام».. فما هذا البغي منهم عليه؟! ولماذا هذه المكابرة والعناد؟! ولماذا يكون الناس بلا وفاءٍ إلى هذا الحد؟!

وما سبب هذه الوقاحة في الإفتراء على من لم يزل يسدي لهم النصائح، ويرد عنهم الأخطار، ويكفلهم، ويضمنهم، ويضع صدقيته على المحك لحفظ أرواحهم؟!

5 ـ قد أظهر الذي ذكره ابن أعثم: أن ما يأخذه بنو أمية على أمير المؤمنين هو تقبيح محاسن صاحبهم..

ولا ندري أي المحاسن كانت في عثمان، وقد قبحها علي؟! وهل يمكن تقبيح المحاسن؟! وهل تقبيح المحاسن يتوافق مع نهج وخلق، وطريقة وأهداف علي في حياته؟!..

إلا إن كانت المحاسن التي يقصدونها، هي تلك المآخذ التي كان الناس يطالبون عثمان بالتراجع عنها، مثل ضرب خيار الصحابة وغيرهم، ونفيهم، وإلحاق أشد الأذى بهم.. وأمره بقتل المصريين والتنكيل بهم، وأمرهم بقتل محمد بن أبي بكر، وما إلى ذلك مما حفلت به كتب التاريخ والرواية..

6 ـ واللافت هنا: هو ما ظهر من احتقار علي «عليه السلام» لبني أمية، والإستهانة بهم، واعتبارهم سفهاء، وأبناء سفهاء كما قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾([10]).

فدلنا ذلك على أن المراد بهذه الآية هو هؤلاء وآباؤهم..

ووصفهم أيضاً بأنهم طلقاء وأبناء طلقاء.. ولم يمكنهم الرد عليه ولو بكلمة واحدة..

ومقصوده بهذا التوصيف هو إفهامهم وإفهام غيرهم أن السفهاء والطلقاء ليس لهم نصيب في الخلافة، فهم ظالمون في طلبها، متوثبون على ما ليس لهم بحق..

بنو أمية يعلمون ببراءة علي :

وقد قال علي «عليه السلام»: «أولم ينه أمية علمها بي عن قرفي؟! أوما وزع الجهال سابقتي عن تهمتي؟! ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني»([11]).

ونقول:

يستفاد من هذا الكلام:

1 ـ إنه «عليه السلام» لم يشارك في قتل عثمان لا مباشرة، ولا بنحو التسبب بالأمر والإغراء. وقال «عليه السلام»: إن بني أمية يعلمون حقيقة الأمر، فلماذا يتهمونه بما يعلمون أنه لم يصدر منه.

2 ـ كما أن سابقته «عليه السلام»، وتعامله مع عثمان كان ينبغي أن يمنع الجهال من اتهامه، لأن الجاهل إذا رأى هذا التعامل، لا يوجه اتهام كهذا..

3 ـ إن منزلة علي «عليه السلام» في الإسلام وسابقته في الدين أيضاً كان ينبغي أن تردع بني أمية والجهال عن الجرأة على مقامه، وعن اتهامه بالباطل.

4 ـ ادعى المعتزلي: أن مراده «عليه السلام» من هذه الكلمة: أن علم بني أمية بمنزلته «عليه السلام» في الدين التي لا منزلة أعلى منها، وعلمها بطهارته «عليه السلام» بنص الكتاب وأقوال النبي «صلى الله عليه وآله» في حقه يجعل بني أمية الشاهدين لما يجري يحكمون بأنه «عليه السلام» لا يمكن أن يسعى في إراقة دم أمير مسلم، لم يحدث حدثاً يستوجب إحلال دمه([12]).

وهو كلام باطل لما يلي:

أولاً: إن كلمته «عليه السلام» لا تدل على أكثر من أنهم يعلمون أنه لم يشارك في قتله.

ثانياً: بالنسبة لكون عثمان لم يحدث حدثاً إلخ.. لاحظ النصوص التالية:

ألف: إنه في صفين دخل شرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد السلمي، وحبيب بن مسلمة، على علي بن أبي طالب «عليه السلام»، وسألوه: أتشهد أن عثمان قتل مظلوماً؟!

فقال: إني لا أقول ذلك([13]).

ب: ويدل على ذلك أيضاً: قوله «عليه السلام»: قتله الله وأنا معه([14]). فهل يكون من يقتله الله سبحانه (بحكمه فيه، أو بأخذه بنتائج أعماله) محقون الدم بنظر علي «عليه السلام»، أو غير علي؟!

ج: قوله «عليه السلام» وقد سئل عن قتل عثمان: ما سرني ولا ساءني([15]). يدل على أنه «عليه السلام» لا يرى دمه محقوناً، لأن قتل محقون الدم لا بد أن يوجب مساءة علي «عليه السلام»، لما يتضمنه من جرأة على الله، وهو من المنكر الذي لا بد أن ينكره علي «عليه السلام» بيده، ثم بلسانه، ثم بقلبه، وهو أضعف الإيمان..

وقد نفى «عليه السلام» أن يكون قد أنكر قتل عثمان بقلبه، فدل ذلك على أنه لا يراه من المنكر أصلاً..

د: وقال ابن المغيرة بن الأخنس:

حكـيـم وعـمار الـشـجـا ومحمد         وأشتر  والمكشوح جـروا الدواهيـا
وقد كان فيهـا للزبـير  عجـاجـة         وصاحبه الأدنى أشاب  النـواصـيا
فـأمـا عـلي فـاسـتـغـاث بـبـيته          فـلا آمـر فـيـهـا ولـم يـك نـاهيـا

فلما بلغ شعره علياً «عليه السلام» قال: والله، ما أخطأ الغلام شيئاً([16]).

هـ: قال حسان بن ثابت لعلي «عليه السلام»: إنك تقول: ما قتلت عثمان ولكن خذلته، ولا آمر به ولكن لم أنه عنه، فالخاذل شريك القاتل، والساكت شريك القاتل([17]).

و: قال أبو ثور: كنت في من حاصر عثمان؛ فكنت آخذ سلاحي وأضعه، وعلي ينظر إلي، لا يأمرني ولا ينهاني، فلما كانت البيعة له، خرجت في أثره([18]).

ز: قال عبيد الله بن عمر:

ولكـنـه قـد قـرب القـوم جهـده           ودبـوا حـوالـيـه دبيـب العقـارب
فما قال: أحسنتم ولا قد أسـأتــم                 وأطرق إطراق الشجاع المواثب([19])

ح: قال زيد بن ثابت: رأيت علياً مضطجعاً في المسجد، فقلت: أبا الحسن، إن الناس يرون أنك لو شئت رددت الناس عن عثمان.

فجلس ثم قال: «والله، ما أمرتهم بشيء، ولا دخلت في شيء من شأنهم».

قال: فأتيت عثمان فأخبرته، فقال:

وحـرق قـيـس عــلي البـــــلاد                 حتى إذا اضطرمت (أحجما) أجذما([20])

ط: عن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، قال: رأيت علياً «عليه السلام» على منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين قتل عثمان، وهو يقول: ما أحببت قتله ولا كرهته، ولا أمرت به ولا نهيت عنه([21]).

ي: عن أبي خلده (جلدة) قال: سمعت علياً «عليه السلام» يقول ـ وهو يخطب فذكر عثمان: وقال ـ: والله الذي لا إله إلا هو ما قتلته، ولا مالأت على قتله، ولا ساءني([22]).

ثالثاً: ليس صحيحاً ما زعموه من أن علياً «عليه السلام» كان منقاداً للعشرين ألفاً الذين كانوا في عسكره، وقد تجمعوا ولبسوا السلاح، وزعموا أنهم كلهم قد قتلوا عثمان([23]).

بل كان من بين الذين حرضوا على عثمان أمثال عمار بن ياسر، الذي يقول لعلي «عليه السلام»: لو علم أن رضا الله في أن يقذف بنفسه في البحر لفعل([24]).

ومنهم محمد بن أبي بكر، الذي كان أطوع له من ولده غير الحسنين «عليهما السلام»([25]).

ويقول «عليه السلام» عن الأشتر: كان لي الأشتر كما كنت لرسول الله «صلى الله عليه وآله»([26]).

وكان يقول عن الأشتر: وليت فيكم مثله اثنين، بل ليت فيكم مثله واحداً، يرى في عدوكم ما يرى، إذا لخفت علي مؤنتكم([27]).

لا يستقيم أمرهم إلا بسب علي :

وعن قول مروان لسائله: إنه لا يستقيم لهم الأمر إلا بسب علي «عليه السلام» نقول:

لا ندري ما هي مشاعر ذلك الرجل حين سماعه هذا الكلام من مروان، فإنه قد اعترف له بأنهم حين يتهمون علياً «عليه السلام» بقتل عثمان، ويقودون الجيوش لحربه، لأجل ذلك، كانوا يكذبون على الناس عن سابق علم وتصميم. إنهم يتسببون بسفك دماء أهل الإيمان، ويرتكبون جريمة البغي والخروج على إمامهم، فضلاً عن أنهم قد سنّوا سن سبه على المنابر، وعملوا على تنشئة الناس على بغضه، لمجرد الحصول على حطام الدنيا، والإمساك والإحتفاظ بما ينالونه منها!.

فمن يفعل ذلك، ويعترف به، كيف يمكن أن يؤتمن على مستقبل الأمة وعلى دينها ومصالحها، وعلى دماء الناس وأعراضهم وأموالهم؟!..

عائشة تمهد لطلحة:

ويقولون: إن ابن عباس التقى بعائشة في الصلصل، وكانت في طريقها إلى مكة، فطلبت منه أن يخذل الناس عن عثمان، فإن الناس قد عرفوا الحق، واجتموا من بلدانهم لأمر قد جم.

قالت: «وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح، فإن يلي يسير بسيرة ابن عمه أبي بكر..

قال: قلت: يا أمه، لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا.

فقالت: أيها عنك، إني لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك»([28]).

ونقول:

1 ـ الصلصل موضع بنو احي المدينة على سبعة أميال منها.

2 ـ أظهر النص المتقدم أن عائشة كانت تمهد لطلحة، وترى أنه هو الذي سيفوز بمقام الخلافة حين يقتل عثمان..

وربما كان سبب تبلور هذا الأمر لديها هو:

ألف: إن طلحة كان من أشد الناس حماساً وجهداً في قتل عثمان، وتوطئة الأمر لنفسه.

ب: إن الناس كانوا معه، وحوله، يشاركونه في جهده ضد عثمان، وكانوا يترددون عليه في داره التي كانت تغص بهم.. فكانت عائشة تعتبر هذا التلاقي، والتعاون، والإلتفاف دليلاً على الولاء، ومن مظاهر التبعية له، والخضوع لأمره، والبخوع بفضله، والإقرار بأهليته، وأحقيته لهذا الأمر. ولم تلتفت إلى ذلك التوافق ليس لأجل ما توهمته، بل كان ذلك لأجل توافق المصالح، بدليل أنهم تفرقوا عن طلحة حين بادرهم علي «عليه السلام» بما يرغبون فيه، حتى اضطر طلحة إلى الاعتذار من عثمان. كما قلنا في هذا الكتاب..

ج: إنها لم تكن تجد شيئاً من ذلك عند علي «عليه السلام»، فلم يكن عنده تجمعات، ولم يكن نشيطاً، ولا مبادراً ولا فاعلاً في موضوع قتل عثمان، بل كان مدافعاً عنه، ومثبطاً لعزائم الناس على قتله..

د: وإذا كانت كلمة الفصل في الخلافة بعد قتل عثمان ستكون للثائرين القاتلين لعثمان، فإن الثائرين بنظر عائشة لن يختاروا علياً «عليه السلام»، بل سيكونون متحفظين بل ناقمين عليه..

ولأجل ذلك كانت عائشة مهتمة بتسريع قتل عثمان، لكي يتسلم طلحة زمام الأمور، كما ظهر من كلامها مع ابن عباس..

3 ـ إن طلحة كان قد قطع شوطاً كبيراً في الإستيلاء على الأمور، فإنه كما ذكره النص المتقدم استولى على بيوت الأموال والخزائن، واتخذ عليها مفاتيح، وقد ذكرت بعض النصوص أيضاً: أنه استولى على الإبل، فلما بويع علي «عليه السلام» سلمها إليه([29])..

4 ـ إن عائشة كانت تعد الناس بأن طلحة سوف يسير فيهم بسيرة أبيها أبي بكر.. ولم تذكر اسم عمر (كما ظهر في النص المتقدم) مع أن ما أغاظها من عثمان هو تغييره سنة عمر، في العطاء.. فإن عمر قد دون الدواوين، وجعل الناس طبقات في العطاء، فيزيد عطاؤهم وينقص بحسبها، وتلك الطبقات قد كرست الطبقية العنصرية والقبلية..

وكان قد فرض لعائشة اثني عشر ألفاً مميزاً لها عن سائر نساء النبي «صلى الله عليه وآله» في ذلك([30])، فلم يرض عثمان أن يميزها، وحبس عنها أرزاقها كما في بعض التعابير، فغضبت وأعلنت العداء له، ودعت الناس إلى قتله، وواصلت حملتها هذه ضده إلى أن كان لها ما أرادت.

ولعل عثمان فهم أن عمر إنما يميز عائشة لأنه كان بحاجة إلى تأييدها أو إلى سكوتها عنه. أما عثمان فرأى أنه كبر بقومه، وأنه مستغن بهم عنها وعن نصرتها.

5 ـ والسبب في أن عائشة لم تعد الناس بأن يسير فيهم طلحة بسنة عمر في العطاء. أن ما فعله عمر وإن كان قد ارضى طبقات معينة، إلا أنه قد أسخط آخرين، لأنه قد خالف سنة النبي «صلى الله عليه وآله»، التي لم يجرؤ أبو بكر على مخالفتها، وكان قد سار عليها عمر نفسه سنوات من خلافته، فكان علي وشيعته، والخيار من الصحابة غير راضين عن تصرفه هذا.. ولكنهم لم يتمكنوا من ردعه، لأنه كان يرى أن هذا يمكنه من الإمساك بالرؤوس المؤثرة في الناس.. ويكرس مفاهيم يريد لها أن تقوى وتتجذر من جديد..

كما أنها تريد أن تحتفظ بولاء الطبقات التي غمط حقها في ديوان عمر، ولترضي أيضاً خيار الصحابة الذين لم يرضوا منه بهذا العمل، وبكثير من أعماله الأخرى، ومنها: غلظته، وشدته، ودرته. ولكن عائشة ربما كانت تعد نفسها في الباطن بالحصول على أكثر من ذلك الإمتياز الذي كان عمر قد منحها إياه بطريقة أو بأخرى..

6 ـ إن عائشة تتجاهل النبي «صلى الله عليه وآله» وتنسب السنة إلى أبيها!! لتعظم أمره، ولتعطيه الحق في أن يكون له هو الآخر سنة يجريها الخلفاء من بعده..

7 ـ لم يسكت ابن عباس على ما سمعه من عائشة، بل بادر إلى بعثرة أحلامها.. بل حولها إلى كوابيس مخيفة ومؤلمة لها حين أخبرها: أنها واهمة جداً فيما تقول، فإن علياً «عليه السلام» الذي تبغضه أشد البغض هو الذي تجتمع عليه القلوب، وتلتقي عليه عقول الناس.

أما التفاف الناس حول طلحة فلا يعني أنهم يفضلونه على أمير المؤمنين «عليه السلام».. لأن اتفاقهم معه على قتل عثمان، وحضورهم مجالسه، ودخولهم داره شيء، وثقتهم بصلاحه وأهليته، وسلامة وصحة نواياه شيء آخر..

وكان علي «عليه السلام» قد بين لطلحة أن عليه أن يكون واقعياً في نظرته للأمور.. وذلك حين لم يقبل منه «عليه السلام» أن يقلع عن خطأه حين منع عثمان من الماء حتى يموت عطشاً، فخرج «عليه السلام» إلى بيت المال ففرقه بين الناس، فتفرق الناس عن طلحة حتى خلت داره منهم، فبادر إلى الإعتذار من عثمان كما ذكرناه في هذا الكتاب..

وهذه الحادثة فضحت طلحة، وبينت للناس:

أولاً: أنه لا يراعى مقامات الناس، ولا يحترم أهل الشأن منهم، حتى الوصي وأخا النبي، وصهره، وابن عمه، فكيف إذن ستكون معاملته للناس العاديين؟!

ثانياً: إنها دلت أهل الفضل والعلم والمعرفة على أن طلحة لا يلتزم بالشرع، ولا ينقاد لأحكامه، حتى بعد بيانها له..

ثالثاً: قد بينت هذه الحادثة أن اجتماع الناس حول طلحة لا يعني إيمانهم بصلاحه، ولا يدل على ثقتهم به، ولا يشير إلى ترشيحهم له لأي مقام كان.. فلا ينبغي أن يغتر هو أو عائشة أو سواهما بذلك..

ويبدو: أن الناس كانوا يعرفون أطماع طلحة، وأنه لا يريد قتل عثمان لأجل إحياء دين الله والدفع عن عباده، وإنما يريد الحصول على مآربه، والوصول إلى أهوائه وشهواته. وقد سعى في قتل عثمان ثم طالب بدمه.

الخاذل شريك القاتل:

قال حسان بن ثابت لعلي «عليه السلام»: إنك تقول: ما قتلت عثمان، ولكن خذلته، ولا آمر، ولكن لم أنه عنه، فالخاذل شريك القاتل، والساكت شريك القاتل([31]).

ونقول:

1 ـ إن المقتول قد لا يستحق النصر، بل يستحق الخذلان، ولا سيما إذا كان هو السبب فيما يجري له، لإصراره ـ رغم كثرة إسداء النصائح له ـ على مخالفاته، وعلى حماية أناس يمارسون القتل والعسف والعدوان على الناس، وعلى أحكام الله تبارك وتعالى، وحفظ مواقعهم لهم، ودفع كل ما يسوؤهم عنهم..

2 ـ إن علياً «عليه السلام» لم يخذل عثمان إلا بعد أن عجز عن إقناعه بالتراجع عن تلك المخالفات، وبقي مصراً على تكريسها كحقيقة راهنة لا يجيز لأحد المساس بها، ولا الإعتراض عليها، ولا المطالبة بالإقلاع عنها.. ومحاربته لخيار الأمة وأبرارها حماية للظالمين، والمبطلين، وحماية ظلمهم وباطلهم بالسيف والسوط هي أوصلته إلى ما وصل إليه..

فالذي خذل عثمان على الحقيقة هو مروان ومعاوية، لا علي «عليه السلام».

3 ـ وعدم النهي عن قتل شخص: إنما يكون ذنباً.. لو كان ذلك الشخص غير مستحق للقتل شرعاً.. وأيضاً إذا كان النهي عن قتله مؤثراً، ولا دليل على توفر هذين الشرطين في موضوع قتل عثمان..

4 ـ إن الخاذل والساكت إنما يكون شريك القاتل، إذا لم يكن خذلانه له وسكوته مستنداً إلى مبرر صحيح.. وحجة شرعية.

وقد كان علي «عليه السلام» يملك هذا المبرر، وهو عجزه عن ردع عثمان وعماله عن مخالفاتهم، وعدم تمكنه أيضاً من ردع الثائرين عليه عن قتله، بل هم لم يرضوا منه حتى بأن يوصل الماء إليه.. وقد ساعدهم على ذلك أنه «عليه السلام» قد ضمن عثمان لهم، وثناهم عن عزمهم عدة مرات، ولكن عثمان لم يف بعهد، ولا بعقد، ولا بوعد.

وإنما يكون الخذلان قبيحاً، وكذلك السكوت إذا كان القتل نفسه قبيحاً. وإذا كان ثمة قدرة على المعونة..

وعثمان نفسه هو الذي كان يعين على نفسه، حين كان يتوب ويتراجع، وحين لم يتراجع عن أي شيء من مخالفاته، وما فتئ يحمي عماله الظالمين والمعتدين، وينكل بخيار الصحابة وأبرارهم الناصحين له، والمعترضين عليه.. فهل يلام خاذله بعد هذا؟!

5 ـ وأخيراً فإن حسان بن ثابت كان عثمانياً، منحرفاً عن علي «عليه السلام»، فلا عبرة بهذه الأهازيج التي يحاول ترديدها..

خلط ـ والله ـ أبو الحسن!:

وبعد قتل عثمان سأل عمرو بن العاص أحد الركبان: ما الخبر؟!

قال: قتل عثمان.

قال: فما فعل الناس؟!

فقال: بايعوا علياً.

قال: فما فعل علي في قتلة عثمان؟!

قال: دخل عليه وليد بن عقبة، فسأله عن قتله. فقال: ما أمرت ولا نهيت، ولا سرني، ولا ساءني.

قال: فما فعل بقتلة عثمان؟!

فقال: آوى ولم يرض.

وقد قال له مروان: إن لا تكن أمرت فقد توليت الأمر، وإن لا تكن قتلت، فقد آويت القاتلين.

فقال عمرو بن العاص: خلط ـ والله ـ أبو الحسن([32]).

ونقول:

1 ـ إما أن عمرو بن العاص يعرف الحقيقة، ويدرك مراد أبي الحسن «عليه السلام»، ولكنه يريد بكلامه هذا أن يخدع الناس، ويوقعهم في الشبهة.. وإما أنه لم يفهم مراد أبي الحسن «عليه السلام» حقاً..

أو أنه أراد أن يقول: إن هذا الموقف من علي «عليه السلام» لا ينسجم مع قواعد السياسة التي اعتاد عليها ابن العاص ومن هم على شاكلته، المبنية على الخداع، والمناورات، والكذب على الناس..

2 ـ إن علياً «عليه السلام» لم يأمر بقتل عثمان.. وهذا صحيح، كما أنه إن كان قد ارتكب ما يوجب القتل، فإنه «عليه السلام» لم ينه عن قتله. وإنما نهى عن أن يقتل بهذه الطريقة الموجبة للفتنة، والتي سوف تلحق بالإسلام وأهله ضرراً بالغاً..

ونهى الناس الذين ليس لهم الحق، في إجراء الأحكام والعقوبات عن أن يتصدوا لما لا حق لهم به، لأن ذلك للإمام العادل، فإنه هو الذي يجري أحكام الله، وفق القواعد المقررة شرعاً..

3 ـ إن قتل عثمان لم يسر علياً «عليه السلام»، لأنه كان بطريقة غير سليمة، ولا مشروعة من حيث وسائلها..

كما أنه لم يسؤه.. لأن عثمان هو الذي جنى على نفسه، ولم يرتدع عن المخالفات التي أدت به إلى هذه النتيجة.

4 ـ أما بالنسبة لقتلة عثمان، فقد ذكر النص المتقدم: أنه «عليه السلام» آواهم.. ولكنه لم يرض بفعلهم، فلا بد من الإشارة إلى هذين الأمرين معاً، فنقول:

ألف: إنه «عليه السلام» لم يرض بفعلهم، قد يكون لأن عثمان معصوم الدم.. وقد يكون لأجل أنهم أعطوا لأنفسهم صلاحيات ليست لهم.. كما أن الطريقة التي اتبعوها لم تكن صحيحة، لأنها تفتح أبواباً لا يجوز فتحها فهي:

أولاً: تجريء الناس على نقض عهودهم، والتخلي عن التزاماتهم.

ثانياً: إنها تجرئهم على التصدي لأمور لا يحق لهم التصدي لها..

ثالثاً: لو كان يحق لهم شيء من ذلك.. فإن أسلوب عملهم كان يحمل معه الكثير من المخالفات التي لا يقرها الشرع، مثل منع الماء وترويع الأطفال والنساء، وغير ذلك..

رابعاً: إن ما فعلوه أفسح المجال لأهل الأطماع للتحرك لنيل ما يريدون، ولأهل الأهواء والأحقاد للتصرف من دون وازع أو رادع..

خامساً: إنهم أعطوا الذريعة للمتربصين لإثارة الشبهات، وبعث الفتنة، وتحريك الأحقاد..

سادساً: إنهم تسببوا في نشوء مشكلات شغلت أهل الإسلام، وكان المسلمون في غنى عنها، وقد نشأت عنها خسائر هائلة وجليلة، وتركت آثاراً سلبية على واقع المجتمع الإسلامي في عقائده وسياساته، وعلاقاته، وأخلاقياته وغير ذلك..

ب: إنه «عليه السلام» قد آواهم، ولم يقتص منهم لأنه رآهم معذورين فيما أتوه: ولم يجد سبيلاً عليهم، وإن أخذنا بمنطق أتباع الخلفاء كان علينا أن نقول: إنهم اجتهدوا فأخطأوا، فهم مأجورون على فعلهم هذا أجراً واحداً..

ولذلك اعتبروا معاوية وعائشة، وطلحة والزبير مجتهدين في حربهم علياً، ومخطئين. فلهم أجر واحد بنظرهم، وأتباع الخلفاء لا يرون أنه يجوز عقوبة عائشة، ومعاوية، وعمرو بن العاص بالقتل، رغم أنهم خرجوا على إمام زمانهم الذي لم يجدوا أي مأخذ عليه وحاربوه، وقتلوا أو أمروا بقتل المئات والألوف..

لقد حاربوه، وهم يقرون بأنه الصائن لدين الله، المراعي لأحكامه، والملتزم بشرائعه، ويجعلون تشدده في ذلك من مآخذهم عليه.

وإذا أخذنا بما وجدناه من كلمات صرح بها قاتلوا عثمان، فإنه يفهم منها أن علياً كان يرى أنه يستحق القتل، ولكن قاتليه أخطأوا في أمرين:

أحدهما: أنهم هم الذين تولوا ذلك، مع أن ذلك للإمام العادل المخول بإجراء حدود الله.. ولو بأن يعزلوه، ثم يمكنون الإمام العادل من الإمساك بزمام الأمور، ثم معاقبة من يستحق العقاب، أو العفو عمن يستحق العفو، وقد كان ذلك بمقدورهم..

الثاني: إن توليهم لقتله بهذا النحو قد أفسح المجال لدعاة الفتنة للتوثب على هذا الأمر، ونفث سمومهم، وإلقاء شبهاتهم.. وجر الناس إلى حروب ومشاحنات تركت آثارها السلبية على الإسلام وأهله إلى يومنا هذا..

هذا بالإضافة إلى المخالفات التي ارتكبوها، في طريقة قتله، وهو ما عبر عنه «عليه السلام» بقوله: «جزعتم فأسأتم الجزع».

5 ـ إن كلام مروان الوارد في الرواية المتقدمة يدل على أنه يعتبر نفس تولي علي «عليه السلام» للأمر بعد عثمان ذنباً، يوازي في خطورته الأمر بقتل عثمان، فقد قال له: إن لا تكن أمرت، فقد توليت الأمر..

ولا ندري إن كان مروان يرى أيضاً: أن تولي عثمان للأمر بعد قتل عمر هو الآخر من ذنوب عثمان، فإن عثمان إن لا يكن أمر بقتل عمر، فقد تولى الأمر بعده.. كما أن الإمام الحسن قد تولى الأمر بعد قتل أبيه، فهل يمكن عدّه مذنباً حسب هذه المقولة؟!

أم أن مروان يريد أن يٌقْتَل عثمان، ولا يتولى أحد الأمر، لكي يضيع الناس في متاهات الفتنة، ويحصل الهرج والمرج.. ليتمكن مروان، وفريقه من جمع شملهم، ثم الوثوب على مقام الخلافة ليبتزوها مرة أخرى، ولينتقموا من الناس شر انتقام؟!

6 ـ أما قول مروان لعلي «عليه السلام»: إن لا تكن قتلت فقد آويت القاتلين، فهو وإن كان في بعض وجوهه صحيحاً، ولكنه لا يوصل إلى النتيجة التي أرادها مروان، وهي إدانة علي «عليه السلام» فإن إيواء القاتل ليس ذنباً.. إذ قد يكون القاتل محقاً.. وقد يكون غير مستحق لأن يُقْتَصَّ منه، بل يريد طالبوه أن يقتلوه ظلماً وبغياً منهم عليه..

فلا ضير في إيواء القاتل في مثل هذه الأحوال، لكي يمنع الناس من ظلمه، لا سيما وأن الذين يلاحقونه لا يحق لهم ملاحقته، لأنهم ليسوا أولياء الدم، وإنما يريدون بقتله إذكاء الفتنة، والتوصل إلى العبث بأمن الناس والتسلط عليهم بغير حق..