الفصل الخامس:  مناشدات عثمان.. لا تصح..

طلحة يمنع عثمان الماء:

وقال المفيد: ولما أبى عثمان أن يخلع نفسه تولى طلحة والزبير حصاره، والناس معهما على ذلك، فحصروه حصراً شديداً، ومنعوه الماء، فأنفذ إلى علي «عليه السلام» يقول: إن طلحة والزبير قد قتلاني بالعطش، والموت بالسلاح أحسن.

فخرج علي «عليه السلام» معتمداً على يد المسور بن مخرمة الزهري حتى دخل على طلحة بن عبيد الله، وهو جالس في داره يبري نبلاً، وعليه قميص هندي، فلما رآه طلحة رحب به، ووسع له على الوسادة.

فقال علي «عليه السلام»: «إن عثمان قد أرسل إلي أنكم قد قتلتموه عطشاً، وأن ذلك ليس بالحسن، والقتل بالسلاح أحسن له، وكنت آليت على نفسي أن لا أرد عنه أحداً بعد أهل مصر، وأنا أحب أن تدخلوا عليه الماء حتى تروا رأيكم فيه».

فقال طلحة: لا والله، ولا نعمة عين، ولا نتركه يأكل ولا يشرب.

فقال علي «عليه السلام»: ما كنت أظن أن أكلم أحداً من قريش فيردني. دع ما كنت فيه يا طلحة.

فقال طلحة: ما كنت أنت يا علي في ذلك من شيء.

فقام علي «عليه السلام» مغضباً، وقال: ستعلم يا ابن الحضرمية أكون في ذلك من شيء أم لا. ثم انصرف([1]).

وذكر الواقدي: أن طلحة منع عثمان ومن معه من الماء، ورد شفاعة علي «عليه السلام» في حمل الماء إليهم، وقال له: لا والله، ولا نعمت عين ولا بركت (بركة. ظ.)، ولا يأكل ولا يشرب حتى يعطي بنو أمية الحق من أنفسها([2]).

وفي نص الطبري: قال علي «عليه السلام» لطلحة ـ وعثمان محصور ـ: «أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان».

قال: لا والله، حتى تعطي بنو أمية الحق من أنفسها»([3]).

الروايا إلى دار عثمان:

وروي أيضاً: أنه قيل لعلي «عليه السلام»: إن عثمان قد منع الماء، فأمر بالروايا فعكمت (شدت بثوب)، وجاء للناس علي «عليه السلام» فصاح بهم صيحة فانفرجوا، فدخلت الروايا.

فلما رأى علي «عليه السلام» اجتماع الناس ووجوههم، دخل على طلحة بن عبيد الله وهو متكئ على وسائد، فقال: إن هذا الرجل مقتول فامنعوه.

فقال: أما والله دون أن تعطي بنو أمية الحق من أنفسها([4]).

والحاصل: أن الذي منع الماء عن عثمان هو طلحة بالذات، ولذلك قال: البلاذري «واشتد عليه طلحة بن عبيد الله في الحصار، ومنع من أن يدخل إليه الماء، حتى غضب علي بن أبي طالب من ذلك، فأدخلت عليه روايا الماء»([5]).

وفي بعض النصوص: «فحاصر الناس عثمان، ومنعوه الماء، فأشرف على الناس فقال: أفيكم علي؟!

قالوا: لا.

قال: أفيكم سعد؟!

فقالوا: لا.

فسكت، ثم قال: ألا أحد يبلغ علياً فيسقينا ماء!!.

فبلغ ذلك علياً، فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماء، فما كادت تصل إليه، وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصلت([6]).

وفي نص آخر: أن جبير بن مطعم هو الذي أخبر علياً([7]).

وفي نص آخر: أنه «عليه السلام» كان هو وأم حبيبة أولهم إنجاداً له. وأنه «عليه السلام» جاءهم وكلمهم، فكان مما قاله لهم: «فبم تستحلون حصره وقتله؟!

قالوا: لا والله، ولا نعمة عين، لا نتركه يأكل ولا يشرب.

فرمى بعمامته في الدار بأنِّي قد نهضت فيما أنهضتني([8]).

ونقول:

1 ـ فعلي «عليه السلام» هو الذي أوصل الماء لعثمان، حين منع منه أيام حصاره. وهو دليل آخر على عدم صحة اتهامهم إياه «عليه السلام» بأنه مالأ على قتله..

2 ـ إنه «عليه السلام» قد طلب من طلحة أن يمنع من قتل عثمان. لا مجرد أن يكف عنه.

3 ـ إنه «عليه السلام» إنما طلب من طلحة منع قتل عثمان حين رأى اجتماع الناس؛ فدخل عليه بحضورهم، وخاطبه بذلك على مسمعهم.. وسمع الناس جواب طلحة ووعوه.. ليكون ذلك حجة له «عليه السلام» على طلحة أمام الله وأمامهم، ولكي لا يبقى للذين سينضوون تحت لواء طلحة بدعوى الطلب بدم عثمان أي عذر.

4 ـ يلاحظ: أن علياً «عليه السلام» الذي لاقى ما لاقى من أذى قريش، وظلمها، وكان هو المبغض لها، وخصوصاً بني أمية، وهو الذي يحرقون عليه الأُرَّم حقداً وحسداً ـ إن علياً «عليه السلام» ـ يكون هو الساقي لنفس هؤلاء القرشيين في ساعات الشدائد، ويسعى لدفع الأخطار عنهم، ويبذل ما أمكنه من جهد في هذا السبيل، حتى لدى طلحة المعروف ببأوه وكبره.

أما طلحة، فإنه سيتخذ من بني أمية أنفسهم بما فيهم مروان سنداً وعضداً لحرب علي «عليه السلام»، بحجة الطلب بدم عثمان!!

5 ـ والأعجب من هذا وذاك هذا المنطق العشائري القبلي الذي برر به طلحة إصراره على قتل عثمان، وهو إرادة إذلال بني أمية وترويضهم، ولكن ليس على إقامة الدين، وحفظ الشريعة، وحفظ حقوق الناس، بل إشباعاً منه لشهوة التسلط والهيمنة، والبأو والكبر الذي يعاني منه..

ولو كان الأمر غير ذلك، فقد كان عليه أن لا يمنع الماء عن أحد من الناس..

ولو فرض أنه غفل عن ذلك، فالمفروض: هو أن يتراجع عن الخطأ بمجرد لفت نظره إليه..

ولو لم يقتنع بأنه قد أخطأ، فالمفروض: أن يكرم سيد الوصيين، وأخا رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين طلب منه ذلك.

6 ـ إن علياً «عليه السلام» لم يزل هو الساقي للناس بما فيهم بنو أمية وشيعتهم، وكذلك الحسنان «عليهما السلام». وهو «عليه السلام» وبنوه كانوا الممنوعين من الماء من قبل بني أمية وشيعتهم، وقد منعهم معاوية الماء في صفين، وسقاهم علي «عليه السلام».

وسقا الحسين «عليه السلام» جيش ابن زياد، بقيادة الحر الرياحي في طريق كربلاء، ثم منعوه من الماء حتى قضى هو وأهل بيته وأصحابه مظلومين عطاشى..

7 ـ إن علياً «عليه السلام» قد أصر على إيصال الماء لعثمان، ولم يتراجع عن قراره ذاك حتى حصل له ما أراد، فقد حكى البلاذري: أنه لما منع عثمان من الماء غضب علي بن أبي طالب «عليه السلام» من ذلك، فأدخلت عليه روايا الماء([9]).

وذلك يجعلنا نشك في صحة الحديث الآخر الذي يقول: «كان الزبير وطلحة قد استوليا على الأمر، ومنع طلحة عثمان من أن يدخل عليه الماء العذب، فأرسل علي إلى طلحة وهو في أرض له، على ميل من المدينة: أن دع الرجل فليشرب من مائه، ومن بئره ـ يعني بئر رومة ـ ولا تقتلوه من العطش.

فأبى، فقال علي «عليه السلام» لولا أني قد آليت يوم ذي خشب: أنه إن لم يطعني لا أرد عنه أحداً لأدخلت عليه الماء»([10]).

فإن صح ذلك، فإنه يكون حدث في بعض المرات التي حاول فيها علي «عليه السلام» إيصال الماء لعثمان، دون بعضها الآخر.

8 ـ ليس من حق أحد أن يمنع الماء والطعام عن أحدٍ، حتى عمن ينتظر القتل قصاصاً، أو من كان مفسداً في الأرض إلا إذا التجأ المجرم إلى الحرم في مكة، فإنه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيجري عليه حكم الله.

وقد رأينا كيف أن علياً «عليه السلام» يوصي بابن ملجم، فيقول: «أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي، فإن عشت فأنا أولى بحقي، وإن مت، فاضربوه ولا تزيدوه»([11])..

9 ـ لعل منع الماء عن عثمان ومن معه قد تكرر، فتكررت محاولات علي «عليه السلام» إيصال الماء إليهم، فنجحت محاولاته في بعضها، وفشلت في بعضها الآخر..

وقد صرحت الروايات: بأن حصارهم لعثمان قد طال واستمر عشرات الأيام.

وقد لاحظنا وقاحة طلحة في إجابته لعلي «عليه السلام».

10 ـ لاحظنا أيضاً: أن علياً «عليه السلام» قد استصحب معه المسور بن مخرمة، ربما ليسمعه وليريه كيف أن الذين يحاولون قتل عثمان لا يأتمرون بأمره.. بل قد تبلغ الأمور بينه وبينهم حد الصدام من أجل عثمان..

بئر رومة.. وجيش العسرة:

أخرج سيف بن عمر في الفتوح، من طريق صعصعة بن معاوية التيمي، قال: أرسل عثمان وهو محصور إلى علي «عليه السلام»، وطلحة والزبير، وغيرهم، فقال: احضروا غداً.

فأشرف وقال: أنشدكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله». ألستم تعلمون أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: من حفر حفرة رومة، فله الجنة، فحفرتها؟!

ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته؟!

قال: فصدقوه بما قال([12]).

قال ابن حجر: وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس: ان الذين صدقوه بذلك هم: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص([13]).

ونقول:

1 ـ لا شك في ضعف سند الرواية، فإن سيف بن عمر كذاب وضاع، متروك ساقط، واتهم بالزندقة([14]).

2 ـ لوصحت هذه الرواية، وصح أن علياً «عليه السلام» ومن معه صدقوه فيما قاله، فإن عدم نصرتهم التامة له. بل أن بعضهم كان من أشد الناس عليه، ولاسيما طلحة الذي منعه الماء. يدل على أن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه كان مشروطاً بعدم تغييره وتبديله.. أي أنه «صلى الله عليه وآله» أخبر ـ لو صح أنه أخبر ـ عن أن عمله هذا يقتضي دخوله الجنة.. إلا إذا وجد المانع.

وفي بعض النصوص: أن الصحابة صرحوا بوجود هذا المانع، فقد أجابوا عثمان على مناشدته: أما ما ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» صحيح.. ولكنك بدلت بعد ذلك، وأحدثت ما قد علمت([15]).

ورووا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لأصحابه: من قال: الله أكبر مرة غرس الله له بها شجرة في الجنة..

فقال رجل من قريش: إن شجرنا في الجنة لكثير.

فقال «صلى الله عليه وآله»: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها([16]).

3 ـ لوصحت هذه المناشدة، وكان النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخبر أن عثمان في الجنة، فلماذا لم يذهب عثمان إلى مكة حين عرضوا ذلك عليه، وقال: إنه يخشى أن يكون هو الرجل الذي قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» عنه: يلحد بمكة رجل عليه نصف عذاب أهل الأرض([17]).

4 ـ وعن تجهيز جيش العسرة نقول:

إذا أسقطت الرواية بما قدمناه، فهي ساقطة بالنسبة لهذه الفقرة أيضاً، وقد ذكرنا دلائل كثيرة على عدم صحة هذه الدعوى أيضاً في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» في الجزء التاسع والعشرين، فصل تجهيز جيش العسرة.. ولولا أن الكلام يطول لنقلنا ما ذكرناه هناك أيضاً. ولكننا نؤثر إحالة القارئ إلى ذلك الكتاب، فراجع.

5 ـ بالنسبة لحفر بئر رومة نقول:

ذكروا في جملة فضائل عثمان: أنه لما قدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، قال: من يشتري بئر رومة من خالص ماله؛ فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟!

فاشتراها عثمان من صلب ماله، وجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، ثم لما حصر عثمان منعوه من الشرب منها، حتى شرب ماء البحر.

وللروايات نصوص مختلفة جداً كما سنرى، وسنشير إلى بعض مصادرها فيما يأتي.

ونحن نشك في صحتها، استناداً إلى ما يلي:

أولاً: تناقض نصوصها الشديد جداً، حتى إنك لا تجد نصاً إلا ويوجد ما ينافيه ويناقضه، ونذكر على سبيل المثال:

أنهم يروون: أن عثمان ناشد الصحابة بقضية بئر رومة، وذلك حين الثورة عليه([18]).

فرواية تقول: إنه اطلع عليهم من داره وهو محصور فناشدهم([19]).

وأخرى تقول: ناشدهم في المسجد([20]).

ورواية تقول: إنه اشترى نصفها بمائة بكرة، والنصف الآخر بشيء يسير([21]).

وأخرى تقول: إنه اشتراها بأربعين ألفاً([22]). (ولا ندري لماذا هذه الأثمان الباهظة، خصوصاً في تلك الفترة)؟!

وثالثة: بخمس وثلاثين([23]).

ورابعة: إنه اشترى نصفها باثني عشر ألف درهم، والنصف الآخر بثمانية آلاف([24]).

وخامسة: إنه اشتراها بعشرين ألفاً([25]).

وسادسة: بخمسة وعشرين ألفاً([26]).

ورواية تقول: إن هذه البئر كانت ليهودي لا يسقي أحداً منها قطرة إلا بثمن([27]).

وأخرى: إنها كانت لرجل من مزينة([28]).

وثالثة: لرجل من بني غفار([29]).

ورواية تقول: إنه اشترى البئر([30]).

وأخرى تقول: إنه حفرها([31]).

والجمع: بأنه اشتراها، ثم احتاجت إلى الحفر([32]) لا يصح، لأنهم يقولون: إن عثمان قال ذلك حين المناشدة، والمناشدة كانت واحدة ولم تتكرر. والمهم هو شراؤها. فالمناشدة به أنسب.

ورواية تقول: إنها كانت عيناً([33]). (أي فيها نبع وسيلان على وجه الأرض).

وأخرى تقول: كانت بئراً([34]).

ورواية تقول: إنه اشتراها عند مقدم النبي «صلى الله عليه وآله» والمهاجرين المدينة([35]).

وأخرى تقول: إنه اشتراها وهو خليفة([36]).

ورواية تقول: إن النبي «صلى الله عليه وآله» طلب منه ذلك([37]).

وأخرى تقول: إنه «صلى الله عليه وآله» ناشد المسلمين من يشتريها منهم([38]).

وثالثة تقول: إن غفارياً أبى بيعها للنبي بعين في الجنة!! فبلغ ذلك عثمان فاشتراها منه بخمسة وثلاثين ألفاً([39]).

وثمة تناقضات كثيرة أخرى لا مجال لذكرها؛ فمن أراد المزيد فليراجع وليقارن.

ثانياً: ما ورد في الرواية ـ كما عند النسائي وأحمد والترمذي ـ من أنه «صلى الله عليه وآله» قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب، لا يصح بوجه، فقد كان في المدينة آبار كثيرة عذبة، وقد استمر النبي «صلى الله عليه وآله» على الإستقاء والشرب منها إلى آخر حياته، ومنها: بئر السقيا، وبئر بضاعة، وبئر جاسوم، وبئر دار أنس التي تفل فيها النبي «صلى الله عليه وآله» فلم يكن في المدينة بئر أعذب منها([40])، وبئر البويرية، وبئر الحفير، وبئر أريس، وبئر الهجير، وغير ذلك من آبار لا مجال لذكرها([41]).

ثالثاً: لو صح حديث بئر رومة؛ فلا بد من الإجابة على التساؤلات في المجالات التالية:

ألف: إنه إذا كان عثمان قدم حديثاً من الحبشة، ولم يكن له مال؛ فمن أين جاء بالأربعين، أو الخمسة والثلاثين، أو العشرين ألفاً من الدراهم، أو المئة بكرة؟! ومتى وكيف اكتسب هذا المال؟!.

ب: لماذا لا يعين المسلمين في حرب بدر بشيء من تلك المبالغ الهائلة من الدراهم؟ أو بشيء من تلك البكرات التي أخرج منها مئة من صلب ماله، حسبما تنص عليه الرواية؟!. مع أن المسلمين كانوا في بدر بأمس الحاجة إلى أقل القليل من ذلك، وكان الإثنان والثلاثة منهم يعتقبون البعير الواحد، ومع أنه لم يكن معهم إلا فرس واحد، وإلا ستة أدرع وثمانية سيوف، والباقون يقاتلون بالعصي وجريد النخل([42]).

أو لماذا لا يطعم المسلمين المهاجرين، ويسد حاجاتهم، ويكفيهم معونة الأنصار؟!

ولماذا لا يعين النبي نفسه بشيء من ماله، وقد كان يعاني أشد الصعوبات، ولم يتسع الحال عليه وعليهم إلا بعد سنوات من الهجرة؟!

ج: وتقول روايات المناشدة: إنهم قد منعوه من الشرب من تلك البئر، حتى اضطر إلى الشرب من ماء البحر.

وهذا عجيب حقاً!! فإنه إذا كان يستطيع الحصول على الماء، فلماذا لا يشرب من غيرها من العيون العذبة التي كانت في المدينة والتي تعد بالعشرات؟! أو من العيون التي كانت بين المدينة إلى البحر؟!

كما أن من كان يمنعه من شرب الماء، لم يكن ليسمح بدخول أي ماء كان إليه، ومن أي مصدر كان.

ويقولون: إن عماراً أراد أن يدخل إليه روايا ماء؛ فمنعه طلحة([43]) ولم يستطع الحصول على الماء إلا من قبل علي الذي أرسل إليه الماء مع أولاده، وعرضهم للأخطار الجسيمة، كما هو معلوم.

وهل يمكن أن نصدق أنه شرب من ماء البحر حقاً؛ مع أن البحر يبعد مسافات كبيرة جداً عن المدينة، أم أن ذلك كناية عن شربه للمياه غير العذبة والمالحة؟!

د: إذا كان عثمان قد بذل هذا المال حقاً، فلماذا لم تنزل فيه ولو آية واحدة تمدح فعله، وتثني عليه؟!

وكيف استحق علي أن تنزل فيه آيات حينما تصدق بثلاثة أقراص من شعير، وحينما تصدق بخاتمه، وحينما تصدق بأربعة دراهم، وحين قضية النجوى؟!

وهذا عثمان يبذل عشرات الآلاف، ومئة بكرة من الإبل، ولا يذكره الله بشيء، ولا يشير له بكلمة ولا بحرف؟!

وبعد.. لماذا امتنع عثمان ـ كغيره ـ عن التصدق بدرهم في آية النجوى، حتى نزل القرآن يلوم الصحابة وهو معهم على إشفاقهم: أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة؟!!.

بئر أريس:

وأخيراً: فلسنا ندري لماذا اختصت بئر رومة بهذا التعظيم والتبجيل، دون بئر أريس، مع أنها أيضاً ـ كما يدَّعون!! ـ قد اشتراها عثمان؛ وقد اشتراها أيضاً من يهودي، وكذلك هو قد تصدق بها!!([44]).

بارك الله في آبار عثمان، وليمت اليهود بغيظهم، فإنهم يملكون الآبار، ويشتريها منهم عثمان، ويتصدق بها، وينال الأوسمة، ويحصل على الفضائل والكرامات!!.

حقيقة القضية:

وبعد.. فإن كان للقضية أصل، فلعله ما رواه ابن شبة: «عن عدي بن ثابت، قال: أصاب رجل من مزينة بئراً يقال لها: رومة؛ فذكرت لعثمان بن عفان، وهو خليفة، فابتاعها بثلاثين ألفاً من مال المسلمين، وتصدق بها عليهم»([45]).

وقد ضعف السمهودي هذه الرواية: بأن في سندها متروكاً، ورواها الزبير بن بكار في عتيقه، وردها بقوله: وليس هذا بشيء، وثبت عندنا: أن عثمان اشتراها بماله، وتصدق بها على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»([46]).

ونقول نحن:

لقد ثبت عدم صحة تلك الروايات التي أشار إليها الزبير بن بكار بأي وجه، ولا سيما مع تناقضها، ومع ما تقدم من الإيراد عليها ووجوه الإشكال فيها، مما لا دافع له.

هذا، عدا ما في أسانيدها من نقاش كبير وكثير، فوجود المتروك في سند هذه الرواية لا يضر، ولا يعني أنها مكذوبة، ما دامت منسجمة مع الواقع التاريخي، ومع الظروف التي كانت قائمة آنذاك.

وما دام لا يمكن أن يصح غيرها، فالظاهر: أنها حرفت وحورت ليمكن الاستفادة منها في إثبات فضيلة لعثمان، لا يمكن أن تثبت له بدون هذا التحوير والتزوير.

ولكننا لم نفهم قوله: «ابتاعها بثلاثين ألفاً من مال المسلمين، وتصدق بها عليهم»؛ فإنها إذا كانت من مالهم، فما معنى الصدقة بها عليهم؟

إلا أن يقال: إن عثمان والهيئة الحاكمة كانوا يرون أنهم يملكون بيوت الأموال حقاً، فلا بأس إذن بأن يشتريها من مال المسلمين، ثم يتصدق بها علىيهم!! وقد ذكرنا بعض الشواهد والدلائل على نظرتهم هذه حين الحديث عما جرى لأبي ذر «رحمه الله» في مورد آخر، فراجع.

وأخيراً.. فقد ذكرنا في ضمن هذه الفصول: أن علياً «عليه السلام» طلب من الذين منعوا الماء عن عثمان أن يسمحوا له بالشرب من بئره، وذلك يشير إلى أنها لم تكن للمسلمين، وإنما هي من أملاك عثمان.

إلا إن فرض أن إضافته إليه كانت لأدنى ملابسة، كإضافة البيوت لأزواج النبي «صلى الله عليه وآله» مع أنها لرسول الله «صلى الله عليه وآله».

بئر رومة.. حديث خرافة:

وقد يقال: إن قوله «عليه السلام»: «دع الرجل، فليشرب من مائه، ومن بئره» يدل على أن عثمان لم يجعل بئر رومة وقفاً على المسلمين، بل اشتراها لنفسه، وبقيت ملكاً له إلى حين موته..

ويجاب أولاً: بأن الإضافة قد تكون لأدنى ملابسة، كإضافة البيوت إلى الأزواج، مع أنها ملك للنبي «صلى الله عليه وآله» في آية: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾([47]).

وقد قلنا: إن عثمان قد اشترى البئر من أموال المسلمين، فنسبت إليه.

وإن كنا لا نمنع من أن يكون قد اشتراها بأموال بيت المال، ثم سمح لأقاربه بالإستفادة منها، فظنّ بعض الناس أنه أطلقها للناس..

ولربما تكون قد بقيت في ملكه إلى أن قتل، فاستباحها المسلمون بعد قتله، إما لأنهم يرون أنه اشتراها من بيت مال المسلمين، لا من أمواله الشخصية، وإما لأن ورثته لم يمنعوا الناس عنها للظروف القاهرة التي هيمنت على الواقع العام آنئذٍ.

وهكذا، فإنه «عليه السلام» قد أشار إلى بطلان حديث وقف عثمان بئر رومة بصورة عابرة، ومن دون اكتراث..