الفصل السادس: المزيد من تفاصيل البيعة!!

الفصل السادس: المزيد من تفاصيل البيعة!!

نصوص وتفاصيل أخرى:

1 ـ عن محمد بن الحنفية، قال:

كنت مع أبي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله [وأغلق بابه]، فأتاه أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد (أو لا نعلم) اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقةً، ولا أقرب من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً.

[فقالوا: والله، لا نعلم أحق بها منك.. أو]..

فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك.

قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفياً([1])، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين..

وفي نص آخر: فمن شاء أن يبايعني بايعني.

قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس([2]).

قال سالم بن أبي جعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه؛ وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه، ثم بايعه الناس([3]).

2 ـ عن أبي بشير العابدي، قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان، واجتمع المهاجرون والأنصار، فيهم طلحة والزبير، فأتوا علياً فقالوا: يا أبا الحسن؛ هلم نبايعك.

فقال: لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا.

فقالوا: والله ما نختار غيرك؛ واختلفوا إليه بعد قتل عثمان مراراً، ثم أتوه في آخر ذلك، فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة، وقد طال الأمر..

فقال لهم: إنكم قد اختلفتم إلي وأتيتم، وإني قائل لكم قولاً إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلّا لا حاجة لي فيه.

قالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله. فجاء فصعد المنبر، فاجتمع الناس إليه، فقال: إني قد كنت كارهاً لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم؛ ألا وليس لي أمر دونكم، إلا أن مفاتيح مالكم معي، ألا وإنه ليس لي أن آخذ درهماً دونكم. رضيتم؟!

قالوا: نعم.

قال: اللهم اشهد عليهم. ثم بايعوه على ذلك([4]).

قال أبو بشير: وأنا يومئذٍ عند منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» قائم أسمع ما يقول.

3 ـ وحدثني محمد بن سنان القزاز، قال: حدثنا إسحاق بن إدريس، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حميد، عن الحسن، قال: رأيت الزبير بن العوام بايع علياً في حش من حشان المدينة([5]).

4 ـ عن محمد بن الحنفية، قال: كنت أمشي مع أبي حين قتل عثمان حتى دخل بيته، فأتاه ناس من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد من إمام للناس.

قال: أوتكون شورى؟!

قالوا: أنت لنا رضاً.

قال: فالمسجد إذاً يكون عن رضاً من الناس.

فخرج إلى المسجد فبايعه من بايعه؛ وبايعت الأنصار علياً إلا نفيراً يسيراً، فقال طلحة: ما لنا من هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب([6]).

5 ـ وفي نص آخر: «فحضر طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، والأعيان. فأول من بايعه طلحة والزبير، والأعيان([7]).

قال ابن إسحاق: بايع له أهل البصرة، وبايع له بالمدينة طلحة والزبير([8]).

قال أبو عمرو: واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، وتخلف عن بيعته نفر. فلم يكرههم» ([9]).

6 ـ قال الدواني: اجتمع كبار المهاجرين والأنصار بعد ثلاثة أو خمسة أيام من موت عثمان على علي «عليه السلام». فالتمسوا منه قبول الخلافة، فقبل بعد مدافعة طويلة، وامتناع كثير، فبايعوه([10]).

7 ـ وحدثني عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو الحسن المدائني، قال: أخبرنا مسلمة بن محارب، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: لما قتل عثمان أتى الناس علياً وهو في سوق المدينة، وقالوا له: ابسط يدك نبايعك.

قال: لا تعجلوا، فإن عمر كان رجلاً مباركاً، وقد أوصى بها شورى، فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون.

فارتد الناس عن علي.

ثم قال بعضهم: إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان، ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة.

فعادوا إلى علي، فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي.

فقال: أبعد ثلاثة! أما والله لئن تركتها لتقصرن عنيتك عليها عيناً، فبايعته العامة.

وأهل الكوفة يقولون: إن أول من بايعه الأشتر([11]).

8 ـ وقالوا: إنه خطبهم «عليه السلام»، فقام إليه الناس فبايعوه. فأول من قام فبايعه طلحة والزبير، ثم قام المهاجرون والأنصار، وسائر الناس، حتى بايعه الناس.

وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عمار بن ياسر، وأبو الهيثم بن التيهان، وهما يقولان: نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله «صلى الله عليه وآله»، وإن لم نف لكم، فلا طاعة لنا عليكم، ولا بيعة في أعناقكم. والقرآن إمامنا وإمامكم([12]).

ونقول:

إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة، نجملها ضمن عناوين. وسنراعي التسلسل الذي وضعنا الروايات فيه. فلاحظ ما يلي:

لا بد من إمام:

تقدم: أن الصحابة حين كلموا علياً «عليه السلام» في أمر الخلافة، كان أول ما قالوه له: «لا بد للناس من إمام».

وهذه الكلمة قد وردت في إحدى خطب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» في نهج البلاغة، حيث قال «عليه السلام»:

«لا بد للناس من أمير، بر أو فاجر. يعمل في إمرته المؤمن. ويستمتع فيها الكافر. ويبلغ الله فيها الأجل. ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح به بر، ويستراح من فاجر([13]).

وهذا هو ما أدركوه بالتجربة، وقضت عقولهم في المجال العملي بحتمية وجود الأمراء للأسباب التي ذكرها «عليه السلام». وكلها تدخل في نطاق الأمور الحسبية التي ليس لها مخاطب بخصوصه..

ونحن نورد هنا فقرات يسيرة نقتطعها من كتابنا: «السوق في ظل الدولة الإسلامية» قد تفيد في توضيح ما نرمي إليه، فنقول:

إن ما يتصدى له الأمراء على أنحاء:

أحدهما: ما يتخذ صفة الإجراء والتنفيذ للأحكام الإلهية الثابتة لموضوعاتها، بعناوينها الأولية، أو الثانوية على حد سواء، من دون أي تدخل أو تصرف من قبل النبي «صلى الله عليه وآله»، أو الإمام «عليه الصلاة والسلام»، أو الحاكم العادل سوى ممارسته صلاحياته، كمنفذٍ ومجرٍ لها.

الثاني: ما يدخل ضمن نطاق الأوامر التدبيرية، ومن موقع كون النبي «صلى الله عليه وآله»، والإمام «عليه السلام» والحاكم العادل ولياً للأمر، وحاكماً للمسلمين، لا من موقع كونه نبياً وإماماً، يريد إبلاغ أو تعليم الأحكام الثابتة للناس، والتي تتخذ صفة الفعلية، حينما تجد موضوعها..

فإن الأحكام بملاحظة موضوعاتها تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون موضوعه فعل خاص، لمخاطب خاص، كالصلاة، والكذب وشرب الخمر، وغير ذلك مما يكون المخاطب فيه كل شخص بخصوصه.

ويدخل في هذا القسم، الواجبات الكفائية أيضاً، فإن المخاطب فيها أيضاً كل شخص بخصوصه، ولكن حين لا يبقى الموضوع في الخارج ويزول، فإن التكليف يسقط عن الباقين بسبب انتفاء موضوعه..

الثاني: ما يكون موضوعه الفعل مطلقاً، من دون أن يكون له مخاطب خاص، كالواجبات النظامية، والأحكام الاجتماعية، التي بها يكون صلاح المجتمع، وسداد أمره.. كالأمور التي تتعلق بحفظ النظام العام، والدفاع عن أعراض، وأموال، ودماء الناس، مقابل الأعداء وغير ذلك..

وهذا القسم على نحوين:

الأول: ما يكون به حفظ نظام المجتمع، ووجوده..

والثاني: ما يوجب مزيد قوة له، من دون أن يتوقف حفظ وجوده عليه..

وفي هذين القسمين، قد يتعارض التصدي للفعل مع حقوق الآخرين ـ التي قد لا يتنازلون عنها ـ وقد لا يتعارض مع شيء من ذلك..

فقد يقال: إن القدر المتيقن هو جواز أن يتصدى الولي الفقيه لخصوص الواجبات النظامية، والأمور الحسبية الواجبة التحصيل.

وقد يقال: بل الدليل يدل على ما هو أوسع من ذلك، فيدل على شمول ولايته حتى للأمور التدبيرية الصلاحية، والتي لم يصل الأمر فيها إلى حد اختلال النظام بتركها.

وعلى كل حال، فإنه لا شك في أن من مهمات ولي الأمر ـ بما يملك من سلطة ـ العمل على تطبيق الأحكام التي ليس لها مخاطب خاص، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين أمر الله بأن يتولاهما جماعة أو أمة من أهل الإيمان، فقال: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكَرِ﴾([14]).

ومن مهمات ولي الأمر أيضاً حفظ النظام الواجب، وتولي الأمور التي لا بقاء للمجتمعات بدونها.

وقد يقال: إن من مهماته أيضاً كل ما يتعلق بتدبير المجتمع، وإصلاح شؤونه، ونظمه وغير ذلك، تماماً كما أن كل إنسان مكلف بحفظ بيته وتدبيره، والإشراف على شؤون الأسرة، وتوجيهها وتسديدها..([15]).

ولا بد من الإلماح هنا: إلى أن ما أراده الناس من علي «عليه السلام» ليس هو أن يتولى الامامة بمعناها الديني الصحيح، فإن الكثيرين منهم، بل أكثرهم ما كانوا من أهل المعرفة به. بل أرادوا منه أن يتولى أمور دنياهم كحاكم يرون أن مصلحتهم في البيعة له، ولا يهمهم بعد ذلك إن كان يمكنه أن يراعي أحكام الشرع في حكومته، ويقيم العدل، ويشيع الأمن، ويحفظ بيضة الإسلام، ويدفع الأعداء، إلا بمقدار ما ينسجم مع مصالحهم وأهوائهم.. وما إلى ذلك..

هذا يجاحش على السلب:

وقد رفع المعتزلي عقيدته.. وصدح وشدا وهو يقارن بين سعد وعلي «عليه السلام»، فقال: «قلت: شتان بين علي وسعد، هذا يجاحش على السلب ويتأسف على فواته، وذلك يقتل عمرو بن عبد ود يوم الخندق، وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه، فيعرض عن سلبه، فيقال له: كيف تركت سلبه وهو أنفس سلب؟!

فيقول: كرهت أن أبز السبي ثيابه.

فكأن حبيباً عناه بقوله:

إن الأسـود أسود الغاب همتهـا          يوم الكريهة في المسلوب لا السلب»([16])

وليتنا سمعناه لا يشدو ولا يصدح، بل يتفوه بخفوت يقترب من السكوت بكلمة واحدة في المقارنة بين علي «عليه السلام» هنا، وبين أبي بكر وحزبه بما فيهم عمر وعثمان هناك، حيث إن علياً يهرب من البيعة له بالخلافة من مكان إلى مكان، كما أنه يرضى بالتخلي عنها في الشورى حتى لا يعطي وعداً بالعمل بسنة الشيخين.. أما أبو بكر، وعمر وعثمان، فقد عرفنا في هذا الكتاب بعض ما فعلوه في علي، وأهل بيته وكل من تابعهم وشايعهم في سبيل الحصول على الإمرة.. ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك.

لا نجد أحق منك:

وقد تضمنت الروايات المتقدمة تصريحاً من الصحابة: بأنهم لا يجدون، أو لا يعلمون أحق بالخلافة من أمير المؤمنين «عليه السلام».

وليس المقصود: أن ثمة من يساويه أو يدانيه في هذه الأحقية، بل المقصود إثبات الأحقية له «عليه السلام»، بدليل أنهم اتبعوا ذلك ببيان مستندهم في حكمهم هذا فقالوا: «لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول الله «صلى الله عليه وآله»..».

وهذا يتضمن تعريضاً بتخطئة عمر بن الخطاب حين ساوى يوم الشورى علياً بغيره. فأطمع بعلي وبمقامه الذي جعله الله تعالى له، من لا يقاس به من أمثال سعد، وطلحة، والزبير، الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة، فضلاً عن ابن عوف وعثمان وسواهما..

ولكن هذا التعريض جاء قاصراً جداً عن إدراك المعنى الأصوب والأصرح، وهو: أنه الأحق بهذا الأمر، لأنه منصوص على إمامته من الله ورسوله، ولأنهم قد بايعوه يوم غدير خم.

أو لأنه هو المطهر المعصوم، الذي يكون دائماً مع الحق، والحق معه، ومع القرآن، والقرآن معه..

أو لأنه وحده الذي يملك علم الإمامة، أو بأنه الوصي والولي.. وما إلى ذلك.

لأنهم لا يريدون ـ فيما يظهر ـ أن يسجلوا على أنفسهم أنهم خالفوا الله ورسوله طيلة خمس وعشرين سنة.

فلجأوا إلى الاستدلال بسابقته وبأقربيته من رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقط، ليتجنبوا أي اعتراف بالنص أو بالعصمة أو بأي امتياز علمي، أو بغيره من المزايا، ومنها المعجزات والكرامات، وكل ما دل على التفضيل الإلهي، أو ما إلى ذلك..

علماً بأن مجرد الأقربية لا تعني الأفضلية عند من ينظر إلى الأمور بنظرة سطحية، ويرى أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد يقرب إليه إنساناً ما لمجرد قرابته النسبية أو السببية، أو ما إلى ذلك..

إخفاء البيعة، والرضا بها:

وقوله «عليه السلام»: إن بيعتي لا تكون خفية. ولا تكون إلا عن رضا المسلمين يعطي معياراً لا بد من التزامه في أمر الخلافة. وهو:

1 ـ أن استغفال الناس أمر مرفوض عند من هو مع الحق والحق معه..

فلا معنى إذن للرضا بالفلتات، فضلاً عن المساهمة في صنعها.

2 ـ إن فرض الامر الواقع في شان الخلافة، مرفوض عند علي «عليه السلام»، فلا معنى لما صنعه أسلافه، من فرض بيعتهم على الناس كأمر واقع، وسعيهم على إجبارهم عليها. ولا يصح اعتباره منشأ للشرعية بأي حال.. فضلاً عن أن يستعاض به عن النص من الله ورسوله. أو أن يراه الناس مبرراً لنقض بيعة يوم الغدير..

3 ـ إنه يريد إفهام الناس: أنه لا يصح اعتبار بيعة السقيفة لأبي بكر من قبل رجل، أو رجلين، أو ثلاثة، صحيحة، لأنها لم تكن معلنة، ولم يكن فعل سعد بن عبادة، ومن معه في السقيفة مرضياً ولا مقبولاً. لأن عامة المسلمين غابوا عن ذلك الاجتماع.

4 ـ إن ما جرى في بيعة السقيفة من سحب الناس من بيوتهم إلى المسجد إلى البيعة، وإكراههم عليها بالضرب والإهانة مرفوض هو الآخر..

كما أنه لا معنى لفرض خلافة عمر على الناس من قبل أبي بكر بوصية منه.. بعد ان كانت خلافة أبي بكر مختلة من أساسها.. فضلاً عن أن الأوامر العمرية القاضية بقتل أهل الشورى أو بعضهم إن لم يختاروا أحدهم خلال ثلاثة أيام.. لا يمكن إعطاءها صفة الشرعية..

وبذلك لا يبقى معنى لفرض من يختاره أهل الشورى على سائر المسلمين، ومعاقبة من يمتنع عن البيعة لمن يختاره ابن عوف أو ابن عمر، أو هذا أو ذاك، فإن البيعة يجب أن تكون طوعية.

5 ـ إنه حين يوجد النص فهو المرجع، لأنه اختيار من الله ورسوله، والبيعة إنما تطلب من الناس لتأكيد الالتزام والطاعة.. فإن رضوا بها فبها، وإن كرهوها فلا يكرهون. لأن البيعة عقد بين المتبايعين ولا بد في العقد من الرضا والاختيار، فإذا لم يرض به لم يتحقق العقد، إذ لا بيعة لمكره. حتى لو كانت بيعته واجبة عليه..

ولكن حين تكون البيعة بيعة حق، ويريدها الله ورسوله فلا بد من وعظ المتخلف عنها، وإرشاده إلى ما هو حق وصلاح وإزاحة الشبهة عنه إن كانت، فإن أصر، فلا بد من تقبيح عمله، وبيان خطأه فيه، وإقامة الحجة عليه، والتعامل معه، وفق ما اختاره هو لنفسه.

الخوف من الشغب على علي :

ولا نستطيع أن نصدق ما نسبه الطبري إلى ابن عباس، من أنه كره أن يأتي علي «عليه السلام» المسجد للبيعة، مخافة أن يشغب عليه..

بل نحن لا نشك في كذب ذلك:

أولاً: لأن ابن عباس لم يكن في المدينة حين البيعة لعلي «عليه السلام»، بل كان في مكة([17]).

ثانياً: إن سعي الناس وراء علي «عليه السلام» لحمله على قبول البيعة كان ظاهراً لكل أحد، وبنو أمية كانوا في أسوأ حال، حتى إنهم لم يستطيعوا دفن خليفتهم المقتول إلا بعد عدة أيام، حتى اضطروا إلى دفنه في حش كوكب، مقبرة اليهود، ولم يجرؤوا على تشييعه بل وضعوه على باب وأسرعوا به، وكان رأسه يضرب الباب: طق. طق.

ولم يكن يمكن أن يتوهم أحد أن يشغب شاغب على أمير المؤمنين «عليه السلام» في تلك الحال. وقد ثبت ذلك بصورة عملية حيث لم يتخلف أحد أبداً عن بيعته «عليه السلام»، ولم يستطع أعداؤه أن يذكروا سوى بضعة أسماء ادعوا أنهم امتنعوا عن البيعة. ثم أظهر التحقيق كذب ذلك كله، وأن هؤلاء الأفراد إنما امتنعوا عن الخروج معه لقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، حباً بالسلامة، وإيثاراً للدنيا، وقد تعللوا في ذلك بما ظهر عواره، ولم يرضه لهم حتى محبوهم..

ويبدو لنا: أن أمثال هذه الفقاعات قد أطلقها مناوؤو علي «عليه السلام» بعد البيعة بزمان، لأجل التخفيف من وهجها، واختطاف ما أمكنهم من بهجتها لصالح الذين حاربوه وقاتلوه.

وقد اختاروا ابن عباس، لأن ما ينسب إليه أقرب إلى تصديق العامة، ويمكن الترويج له، بعيداً عن الظنون والشكوك. مع أن ابن عباس لم يكن في المدينة أصلاً..

ليس لي أمر دونكم:

ومن السياسات التي تميز بها عهد أمير المؤمنين «عليه السلام» على عهد غيره من الخلفاء السابقين واللاحقين هو: أنه اتخذ مبدأ الصراحة والوضوح مع الأمة، حسبما قرره هو نفسه بقوله هنا: «ألا وإنه ليس لي أمر دونكم».

وقال في مورد آخر: إن لكم علي أن لا أحتجز عنكم سراً إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم»([18]).

حيث إن اظهار أسرار الحرب قد يؤدي إلى كارثة، فيما لو تسربت تلك الأسرار للأعداء..

ولأن إعلام الناس بخفايا الأحكام وحيثياتها، قد يؤدي إلى تضييع الحقوق، وتعطيل الأحكام، حيث يتمكن الخصم المعتدي من الاحتيال لصرف الحكم عن نفسه.

ويلاحظ هنا: أنه «عليه السلام» قد ساق الكلام بنحو نفى فيه أن يكون له أمر يختص به دون سائر الناس، وقرر أن الأمور تكون للجميع. مما يعني أن جعلها له دونهم ظلم لهم، وتعدٍّ على حقهم..

ويلاحظ: أنه في النص الآخر عبر بالاحتجاز ليفيد أن الأصل والأساس هو إطلاق هذا السر، وأن احتجازه يكون في غير محله.

مفاتيح أموالكم معي:

1 ـ واستثنى «عليه السلام» لنفسه أمراً واحداً، وهو أن مفاتيح أموالهم معه، كما ورد في رواية أبي بشر العابدي. فدل على أن الأموال التي في بيت المال(الخزينة) هي لهم، وليست له.. وهذا يسقط ما يدعيه الحكام قبله من أن سواد العراق بستان لقريش، ويدين أي عدوان على بيت مال المسلمين في أي وقت كان..

2 ـ إن ذلك يؤكد أيضاً: أن الناس سواسية في بيت المال، فلا يصح إيثار أحد على حساب أحد، ولا مجال لتمييز أحد على أحد في العطاء، فان المال مالهم، فهم مالكون له منذ حصوله. لا أنهم يملكونه من خلال قسمه بينهم من قبل الخليفة، فلا مجال لادعاء أن الحق له في إعطاء هذا وحرمان ذاك، أو أن له أن يميز بينهم في العطاء. فإنه مجرد حافظ له يوفره عليهم، ويمنع من التعدي عليه والإستئثار به دونهم.

3 ـ إنه أعلن لهم: أنه ليس له أن يأخذ منه درهماً دونهم. ولم يسق الكلام بصورة الوعد، بل بطريقة نفي الحق له في ذلك، فلم يقل: ولا آخذ، أو سوف لن آخذ منه درهماً دونكم، لكي لا يتوهم متوهم أن له حقاً فيه، ولكنه تركه لهم تفضلاً وتكرماً..

وأين هذا من سياسة عثمان في بيت المال فإنه كان يعطي بني أبيه مئات الألوف من بيت المال بحجة أنه يصل رحمه بذلك..

وقد قال علي «عليه السلام»: «قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه، يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع»([19]).

اللهم اشهد عليهم:

وقد اعتدنا أن نرى الناس يسعون إلى أخذ الاعتراف أو الإقرار أو التعهد من غيرهم بما يكون لمصلحتهم، ثم يشهدون الله عليهم، ليلزموهم بالوفاء بتعهداتهم تلك.

ولكننا هنا نرى أمير المؤمنين «عليه السلام» يعطي الامتيازات لغيره، ويلزم نفسه بتعهدات، ويسلب عن نفسه حقوقاً، ويطلب من الناس أن يبايعوه على أساس نفي هذه الحقوق، ثم يشهد الله تعالى على الناس بذلك.

وهذا ما لم نشاهده، ولم نعهده لدى غير علي «عليه السلام»، بالرغم من أنه «عليه السلام» كان أحوج من كل أحد إلى الاحتفاظ بأكبر قدر من الامتيازات، لأنه يعرف ما كان ينتظره من مشكلات، ومن معضلات، وحروب، وما سيتعرض له من أهوال ونكبات..

ولكن إنصاف علي «عليه السلام»، وعدله، وثقته بالله تعالى، والتزامه بحدود الشريعة، وإيثاره الله تعالى على كل ما في هذا الكون هو الذي سيميزه عن غيره خصوصاً من يريدون الدنيا.. وهي أكبر همهم.

ما لنا إلا كحسة أنف الكلب:

وقول طلحة ـ على ما في رواية ابن الحنفية ـ: ما لنا في هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب يشير إلى:

1 ـ طمع طلحة في الحصول على شيء من أمر الخلافة.

2 ـ إن طمعه قد تضاءل إلى حد أنه أصبح يرى أن ما سيحصل عليه يساوي حسة أنف الكلب..

3 ـ ونظن أن كلامه هذا قد كان بعد ظهور دلائل تشير إلى طبيعة السياسة التي سوف ينتهجها «عليه السلام»، حيث ساوى في العطاء بين الكبير والصغير، والشريف والوضيع، والمولى والعبد.

أو قاله بعد أن طلب هو والزبير من علي «عليه السلام» أن يؤمرهما على الكوفة والبصرة، فقال: تكونان عندي، فأتجمل بكما، فإني وحش لفراقكما([20]).

خمسة أيام أم أربعون:

وذكر غير سيف وابن جرير: أن الناس، اختلفوا إلى علي «عليه السلام» بعدما قتل عثمان أربعين ليلة في المهاجرين والأنصار، يسألون البيعة، وهو يقول: لا حاجة لي فيها، انظروا لهذا الأمر غيري، ومن تختارونه أكن معكم.

وهم يقولون: ليس له سواك.

فقال: أصلي بكم، ويكون مفتاح بيت المال بيدي. وليس لي أمر دونكم.

فرفضوا.

وقال: لا أعطي أحداً دون أحد درهماً.

قالوا: نعم.

فبايعوه. فنزل من المنبر، وأعطى كل ذي حق حقه([21]).

أو تكون شورى؟!:

وذكر في النص المتقدم، المروي عن الحسين: أنه حين قال الناس لعلي «عليه السلام»: لا بد من إمام للناس. قال «عليه السلام»: أو تكون شورى.

قالوا: أنت لنا رضاً.

قال: فالمسجد إذن يكون عن رضا الناس..

ونقول:

1 ـ إن قوله «عليه السلام»: أوتكون شورى؟! إن كان بفتح الواو في كلمة: «أوتكون»، فهو سؤال لهم، أو عرض منه عليهم، يهدف إلى إستدراجهم للإقرار بعدم صلاحية الشورى لحسم هذا الأمر، بل هي ستكون مثار خلاف، وربما تنتهي الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

وقد جاء الجواب مطابقاً لما توقعه، وهو رفض الشورى، والإصرار على البيعة لمن يرضاه الناس.. لأن الشورى تستبطن الإكراه، وحمل الناس على الانصياع لآراء افراد بأعيانهم. ولا بد في البيعة من الرضا..

وإنما قال «عليه السلام» ذلك بعد أن أصبح واضحاً أنهم ليسوا بصدد الاحتكام إلى النص الوارد عن الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله»..

وإن كانت الواو في قوله: «أوتكون» ساكنة، فهي أيضاً تعني عرض هذا الأمر عليهم، لإظهار دخائلهم، والتعريف بآرائهم في الشورى، فجاءه الجواب الذي كان يتوقعه أيضاً، وهو رفض الاحتكام إليها، لما ذكرناه آنفاً.

وهذا يسقط دعوى صلاحية الشورى للحسم في هذا الأمر، سواء أكانت الشورى العمرية، أم الشورى التي تدعى في السقيفة، التي كانت أبعد ما تكون عن الشورى أيضاً.

2 ـ وعلينا أن لا نغفل هنا عن النتيجة التي سجلها أمير المؤمنين «عليه السلام» على ذلك السؤال والجواب، حيث قال: « فالمسجد إذن يكون عن رضا من الناس». فانه يؤكد ما قلناه من أن سؤاله «عليه السلام» كان استدراجياً، بهدف تقريرهم بحقيقة أريد لها أن تبقى أسيرة الأهواء، ورهينة الكيد والبغي..

3 ـ وفي الرواية المتقدمة عن الشعبي: يقول لهم علي «عليه السلام»: لا تعجلوا، فان عمر كان رجلاً مباركاً. فإن هذا لو صح فيكون «عليه السلام» قد أجرى كلامه هنا وفق اعتقاد من كان يخاطبهم، أو على الأقل وفق ما يعلنونه من ذلك، فكأنه «عليه السلام» يريد أن يبين بصورة عملية سقوط قضية الشورى العمرية، فضلاً عن الشورى التي زعموها يوم السقيفة..

وقد أدرك الناس ذلك بالفعل، حيث تبين لهم أن الاعتماد على الشورى سيبقيهم من دون حاكم، وأن ذلك من شأنه أن يفسد الأمور، ويثير الفتنة في الأمة. ولا بد أن يكون ذلك قد أيقظهم، وعرفهم أن ما ادعوه فيما سبق من الشورى ما كان إلا فرض القرار والرأي بالقوة والقهر.

لتقصرن عنيتك:

وزعمت رواية الشعبي المتقدمة أيضاً: أن الأشتر رضوان الله تعالى عليه قال لأمير المؤمنين «عليه السلام» حين قبض يده: «أما والله، لئن تركتها لتقصرن عنيتك عليها حيناً..».

ونقول:

إن هذا الكلام غير دقيق من جهتين:

أولاً: لأنه تعرض للتحريف أو التصحيف، لأن الظاهر أن الصحيح هو «لتعصرن عينيك عليها»، لكن تشابه رسم الكلمتين، أو الكلمات، وعدم وجود النقط للأحرف في تلك الأزمنة أوقع القراء في الاشتباه.

ويؤيد ذلك: أن الموجود في بعض نسخ الطبري هو: «عينيك».

ثانياً: إن علياً «عليه السلام» كان في عين الأشتر أجل من أن يخاطبه بهذا الخطاب المتضمن لإساءة الأدب معه «عليه السلام». كما أنه يحمل معه اتهاماً لعلي «عليه السلام»، أنه طالب للخلافة، إلى حد أنه سيبكي عليها، ويعصر عينيه إذا فقدها..

وليس هذا هو علي الذي نعرفه، ويعرفه جميع الناس، والذي يقول في الخطبة الشقشقية: «لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، لألقيت حبلها عل غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها»([22]). والذي تكون الدنيا عنده أهون من عفطة عنز، إلا أن يقيم حقاً، ويبطل باطلاً([23]).

أول من بايع علياً :

وزعمت رواية الشعبي المتقدمة: أن أهل الكوفة يزعمون أن الأشتر هو أول من بايع علياً «عليه السلام»..

ولكن قد تقدم: أن أول من بايعه هو طلحة. فلماذا هذا التحريف يا ترى؟!

إلا إن كان المقصود: أن أول من بايعه من أهل الكوفة هو الأشتر..

الوفاء شرط البيعة:

وقد تقدم: أن عمار بن ياسر، وأبا الهيثم بن التيهان كانا يأخذان البيعة على الناس، ويقولان: إن لم نف لكم، فلا طاعة لنا عليكم، ولا بيعة في أعناقكم.

وهذا ما لم يفعله أحد ـ فيما نعلم ـ سوى علي «عليه السلام» الإمام المعصوم، لأن غير أئمة أهل بيت النبوة لم ينص القرآن ولا دلت كلمات الرسول «صلى الله عليه وآله» على عصمتهم.. فلا يؤمن من صدور الخطأ منهم عن عمد، أو عن غير عمد. إلا من كان مثل سلمان، ومن شهد له النبي بالجنة، فإنه لا يفعل ما يخرجه منها..

ونلاحظ هنا: أنه رغم كثرة المناوئين لعلي «عليه السلام»، وتوفر الدواعي على تخطئته، ولو في أبسط الأمور، ورغم السعي الحثيث لجماعات كثيرة من الناس في هذا الإتجاه، فإن أحداً لم يستطع أن يسجل عليه أدنى مخالفة، أو خطأ في حكم أو في ممارسة، ولو بمستوى الإقدام على فعل مكروه، أو على ما هو خلاف الأولى طيلة حكومته الحافلة بالعداوات والتشنجات، بل طيلة حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه.

هل من كاره؟!:

عن عمار وابن عباس: أنه لما صعد علي «عليه السلام» المنبر قال لنا: قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا هل من كاره؟!

فتصارخ الناس من كل جانب: اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمه.

فقال: يا عمار، قم إلى بيت المال فأعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان، وارفع لي ثلاثة دنانير.

فمضى عمار وأبو الهيثم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال، ومضى أمير المؤمنين إلى مسجد قبا يصلي فيه، فوجدوا فيه ثلاث مائة ألف دينار، ووجدوا الناس مائة ألف، فقال عمار: جاء والله الحق من ربكم، والله ما علم بالمال ولا بالناس، وإن هذه لآية وجبت عليكم بها طاعة هذا الرجل.

فأبى طلحة والزبير وعقيل أن يقبلوها.. القصة([24]).

ونقول:

ما أروع هذا النداء الذي أطلقه علي «عليه السلام» في الناس: «هل من كاره»؟! لا سيما وأنه أمر المنادين أن يتخللوا الصفوف من أجل ذلك، لأنه يريد أن يسمع كل أحد هذا النداء يأتيه من أكثر من اتجاه، فلا يدعي أحد منهم الغفلة أو الذهول، وانصراف الذهن، ولو ذهل أحدهم عن سماع النداء، فإن تصارخ الناس من كل جانب: اللهم قد رضينا، وسلمنا الخ.. لا بد أن يوقظ كل أحد، وأن يفتح الأسماع والقلوب على سماع ووعي النداء ومضمونه، وأن يكون ثمة استجابة لها، مهما كان نوع تلك الاستجابة، ويكون بذلك قد أبطل دعوى من سينكر ذلك، ويدعي الإكراه، إذ بهذا النداء يصبح قادراً على إحراج علي «عليه السلام»، ولو بالقول: نعم أنا كاره.

بل يمكن القول: بأن ذلك يدفع دعوى من أدّعى بأن أحداً تخلف عن بيعته «عليه السلام»، حتى ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص وسواهما، إلا إذا فرض أنهما لم يحضرا تلك البيعة.

وحتى لو فرضنا أن أحداً من هؤلاء غاب عنها، فإن ذلك يجعل من إحضار أولئك الغائبين مخفورين أمراً غير مقبول من الناس. فكيف بتهديدهم بالقتل.. وليكن هذا النداء دليلاً على سقوط أمثال هذه الدعاوى، ومؤيداً للقول بأن من تخلف إنما تخلف عن قتال الناكثين والقاسطين، لا عن البيعة.