الفصل الثاني: لا طمع ولا إكراه..

الفصل الثاني: لا طمع ولا إكراه..

روايات الإجبار على البيعة لعلي :

وزعموا: أن طلحة والزبير، وبعض آخر قد اكرهوا على البيعة لعلي «عليه السلام»، والروايات التي تشير إلى ذلك هي التالية:

1 ـ قال جماعة من الناس: إنما بايع طلحة والزبير علياً كرهاً([1]).

2 ـ روى الواقدي، عن هاشم بن عاصم، عن المنذر بن الجهم، قال: سألت عبد الله بن ثعلبة: كيف كانت بيعة علي «عليه السلام»؟!

قال: رأيت بيعة رأسها الأشتر يقول: من لم يبايع ضربت عنقه، وحكيم بن جبلة، وذووهما. فما ظنك بما يكون أجبر فيه جبراً؟!

ثم قال: أشهد لرأيت الناس يحشرون إلى بيعته، فيتفرقون، فيؤتى بهم فيضربون، ويعسفون، فبايع من بايع، وانفلت من انفلت!([2]).

3 ـ وروى الواقدي أيضاً عن سعيد بن المسيب، قال: لقيت سعيد بن زيد بن نفيل، فقلت: بايعت؟!

قال: ما أصنع؟! إن لم أفعل قتلني الأشتر وذووه([3]).

4 ـ قال: وقد عرف الناس: أن طلحة والزبير كانا يقولان: بايعنا مكرهين([4]).

5 ـ وروي عنهما أنهما قالا: والله، ما بايعنا بقلوبنا، إن كنا بايعنا بألسنتنا([5]).

 6ـ عن طلحة أنه كان يقول: بايعت واللج([6]) على رقبتي (قفاي أو قفي)([7]).

7 ـ عن الزهري، قال: بايع الناس علي بن أبي طالب، فأرسل إلى الزبير وطلحة، فدعاهما إلى البيعة، فتلكأ طلحة، فقام مالك الأشتر، وسل سيفه، وقال: والله لتبايعن، أو لأضربن به ما بين عينيك.

فقال طلحة: وأين المهرب عنه؟!

فبايعه. وبايعه الزبير والناس([8]).

8 ـ وقال الزهري: وقد بلغنا أنه قال لهما: إن أحببتما أن تبايعا لي، وإن أحببتما بايعتكما (أو قال: بايعت أيكما شئتما).

فقالا: بل نبايعك.  

وقالا بعد ذلك: إنما صنعنا ذلك خشيةً على أنفسنا، وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا([9]).

ثم طمرا (أي ذهبا) إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر([10]).

9 ـ روى الواقدي عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن سعد قال: قال طلحة: بايعت والسيف فوق رأسي.                                                        

فقال سعد: لا أدري، والسيف على رأسه أم لا. إلا أني أعلم أنه بايع كارهاً([11]).

10 ـ وروى الطبري: أنه بعد أن غشي الناس علياً، وامتنع من قبول البيعة له، ثم رضي، واتعدوا الغد ـ روى ـ أن الناس تشاوروا فيما بينهم وقالوا: إن دخل طلحة والزبير، فقد استقامت.

فبعث البصريون إلى الزبير بصرياً، قالوا: احذر لا تحاده ـ وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر ـ فجاءوا به يحدونه بالسيف.

وإلى طلحة كوفياً وقالوا له: احذر لا تحاده، فبعثوا الأشتر في نفر فجاءوا به يحدونه بالسيف.

وأهل الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبهم، وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة.

وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعاً لأهل مصر وحشوة فيهم، وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظاً.

فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس إلى المسجد، وجاء علي حتى صعد المنبر، فقال: يا أيها الناس ـ عن ملإ وإذن ـ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد.

فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس.

وجاء القوم بطلحة فقالوا: بايع.

فقال: إني إنما أبايع كارهاً، فبايع ـ وكان به شلل ـ أول الناس، وفي الناس رجل يعتاف، فنظر من بعيد، فلما رأى طلحة أول من بايع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! أول يدٍ بايعت أمير المؤمنين يد شلاء، لا يتم هذا الأمر!

ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع ـ وفي الزبير اختلاف ـ ثم جيء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا: نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيد، والعزيز والذليل، ثم قام العامة فبايعوا([12]).

11 ـ قالوا: لما قتل عثمان، واجتمع الناس على علي «عليه السلام» ذهب الأشتر فجاء بطلحة، فقال له: دعني أنظر ما يصنع الناس، فلم يدعه، وجاء به يتله تلاً عنيفاً، وصعد المنبر فبايع([13]).

12 ـ وعن الحارث الوالبي: جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى بايع. فكان الزبير يقول: جاءني لص من لصوص عبد القيس، فبايعت، واللج على عنقي([14]).

رد المفيد لروايات الإكراه:

ونقول:

قد أجاب المفيد «رحمه الله» عن روايات الإكراه المتقدمة بما يلي:

أولاً: إن الواقدي عثماني المذهب، معروف بالميل عن علي..

ثانياً: هو خبر واحد يخالف ويضاد المتواتر الوارد بخلاف معناه.

ثالثاً: إن سعيد بن المسيب صرح بإقرار سعيد بن زيد بالبيعة. ودعواه الخوف من الأشتر تخالف ظاهره حين البيعة.

وليس كل من خاف شيئاً كان خوفه في موقعه، فلعله ظان للباطل، متخيل للفاسد.

رابعاً: لم يذكر أحد أن الأشتر أو غيره من شيعة علي «عليه السلام»، كلموا ممتنعاً عن بيعته في الحال، ولا ضربوا أحداً منهم بسوط ولا نهروه، فضلاً عن القتل، فلماذا يخاف سعيد بن زيد من الأشتر؟!

خامساً: بالنسبة لما روي عن طلحة والزبير نقول:

إنه يرد عليه بالإضافة إلى ما تقدم: أنهما جعلا دعواهما الإكراه عذراً في نكثهما البيعة، وطلب الرئاسة والإمرة. مع أن ذلك مخالف لظاهر حالهما.

والإحالة على الضمائر لا تكفي للإثبات. والإسلام يؤاخذهما بفعلهما الظاهر، ولا يقبل حينها دعوى إضمار خلاف ما أظهراه.

وظهور عداوتهما لعلي «عليه السلام». ونكثهما بيعته، ومبادرتهما إلى سفك الدماء، تسقط ما يدعونه في حقه.

سادساً: إن إمامته «عليه السلام» ثابتة على كل حال.

أما على مذهب الشيعة فإن ثبوتها بالنص عندهم. وللإمام المنصوص عليه من الرسول، المفترض الطاعة على الأنام أن يكره من أبى طاعته، ويضربه بالسوط والسيف حتى يفيئ إلى أمر الله، ويأمن بذلك ما يحذر من فتنته وفساده.

وأما على مذهب غير الشيعة فإن إمامته ثابتة ببيعة الناس له فيحق له إكراه من أبى البيعة، ورام الخلاف. وله أن يستعمل السوط والسيف لرده عن ذلك.

ومعلوم: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» قد بايعه على الرضا من لا يحصى عددهم كثرة، ممن جاهد معه في حروبه، وبذل دمه في نصرته، من المهاجرين البدريين، والأنصار العقبيين، وأهل بيعة الرضوان والتابعين بإحسان([15]). انتهى كلام المفيد بتصرف وتلخيص منا.

وقال أيضاً: إن كان الخبر باكراه قوم على البيعة يقدح في إمامة علي «عليه السلام»، فقد تواترت الأخبار بإكراه من أكره على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان. فقد امتنع من البيعة له سعد بن عبادة وعامة الأنصار، وبنو هاشم، وأنكر بيعته الزبير، حتى خرج مصلتاً سيفه وكذلك الحال بالنسبة لسلمان، وغيره من الصحابة..

والأخبار في إكراه الناس على البيعة لأبي بكر كثيرة.

وكذلك الحال بالنسبة للإكراه في بيعة عمر، وعثمان بعده([16]).

ولنا أيضاً مناقشات أخرى:

ونضيف إلى ما ذكر الشيخ المفيد «رحمه الله» ما يلي:

1 ـ ما ورد على لسان ابن ثعلبة في الرواية رقم [2] مردود، فإن الأشتر وغيره لا يستطيعون فعل أي شيء، من دون إذن علي «عليه السلام».

وقد ذكر ابن أعثم: أنه «عليه السلام» لم يرض من الأشتر حتى نصيحته بأن لا يدع المتثاقلين عن البيعة، وقال له: يا مالك، جدي ورأيي، فإني أعرف بالناس منك.

قالوا: وكأن الأشتر وجد في نفسه([17]).

كما أن من المعلوم: أن أي تصرف من هذا النوع من شأنه أن يدفع علياً «عليه السلام» إلى رفض البيعة من أساسها، لأنه اشترط قبول الناس ببيعته طوعاً. وهذا يثير حفيظة الناس على من تسبب بذلك.

2 ـ لو صح هذا لم يصح من علي «عليه السلام» وسائر أصحابه أن يحتج ويحتجوا على مناوئيهم بأنهم بايعوه طائعين غير مكرهين.

3 ـ بالنسبة لما زعمه سعيد بن زيد من أنه إن لم يبايع قتله الأشتر نقول: إنهم يزعمون: أن أسامة وسعداً، وابن مسلمة، وابن ثابت، وغيرهم لم يبايعوا، فهل قتلهم الأشتر؟!

4 ـ وعن معرفة الناس بقول طلحة والزبير نقول: إن طلحة والزبير إنما ادعيا ذلك للناس الذين لم يكونوا في المدينة حين بايعا لعلي «عليه السلام». وهذا ما ذكره النص الرابع والخامس، والسادس.

ولا غرابة في أن يدعيا ذلك لهم، لكي يبررا لهم نكثهما للبيعة. علماً بأن قولهما هذا يتضمن اعترافاً منهما بالبيعة وادعاءً للإكراه، ولا أثر لمجرد الادعاء، إن لم يثبت بدليل، فكيف والأدلة على خلافه موجودة؟!

5 ـ أما النص المروي عن الزهري فيلاحظ عليه:

ألف: ذكره أن طلحة قد بايع علياً بعد بيعة الناس.. مع أن النصوص المختلفة تفيد أنه كان أول من بايع. بل في بعض الروايات أن البعض قد تشاءم من بيعته لأن يده كانت شلاء..

ب: إن علياً «عليه السلام» لم يكن ليغض الطرف عن تهديد الأشتر لطلحة، لو أنه سمعه يتهدده كما يقوله الزهري.

6 ـ بالنسبة للنص الثامن، المروي عن الزهري أيضاً نقول:

لقد كان علي «عليه السلام» رافضاً للبيعة له، مما يعني أنه لن تكون لديه مشكلة لو بايعوا لغيره.. كما أنه كان يصرح بأنه وزيراً لهم خير لهم منه أن يكون أميراً، وهذا لا يتلاءم مع قوله ـ حسب ادعاء الزهري ـ لطلحة والزبير: إن أحببتما أن تبايعا لي، وإن أحببتما بايعتكما.

7 ـ إذا كان علي «عليه السلام» يعرض على طلحة والزبير أن يبايعهما، فلماذا يخافان على أنفسهما. فإن كانا يخافان من علي «عليه السلام»، فهما يعرفان أن الغدر ليس من أخلاقه «عليه السلام»، ولا هو ممن يستحله.

وإن كانا يخافان من غير علي «عليه السلام»، فهل سيسمح علي «عليه السلام» لمن يدعي محبته ونصرته أن يلحق بهما سوءاً لمجرد أن اختارا أحد خيارين عرضهما علي «عليه السلام» نفسه عليهما؟!

وإن كان المراد أنهما اضطرا لاستبعاد أنفسهما لأنهما نظرا إلى العواقب، فخشيا أموراً مستقبلية قد تحدث لهما إما من قبل بني أمية أو من غيرهم، بسبب مشاركتهما في قتل عثمان، فذلك لا يعني أن علياً أكرههما على البيعة، بل يعني أنهما قد اضطرا للبيعة خوفاً من شغب بني أمية ومحبي عثمان عليهما..

ويبدو لنا: أن هذا الذي ذكرناه من خوفهما من شغب بني أمية عليهما كان من أسباب إصرارهما على البيعة لعلي «عليه السلام» بالإضافة إلى أمور أخرى.

8 ـ ذكر طلحة والزبير في الرواية عن الزهري: أنهما عرفا أن علياً لا يبايعهما.. ولكن ليت شعري، من أين عرفا ذلك؟! وعلي «عليه السلام» لا يقول إلا الحق.. ولم يجرب عليه أحد أنه أخلف بوعد، أو نطق بباطل..

والحقيقة هي أنهما عرفا أن الناس لا يبايعونهما. وأن بني أمية وسائر محبي عثمان لم ينسوا بعد، ما كان منهما في حق عثمان..

9 ـ إذا كان سعد الذي كان في المدينة، لا يدري إن كان طلحة صادقاً فيما يدعيه من الإكراه، وإذا كانت كلمته المتقدمة في النص رقم9 تدل على أنه لا يثق بصدق طلحة، فكيف يمكننا نحن أن نصدق ما يدعيه طلحة، وهو متهم فيه، من حيث أنه يريد تبرير نكثه، والتخفيف من قبح ما يقدم عليه من الخروج على إمام زمانه، وسفك دماء المسلمين؟!

ونحن نعلم: أن الإكراه لو حصل لطار خبره في كل اتجاه، ولكان سعد من أوائل من يعرف به، كما أن سعداً كان يستطيع أن يتثبت من صدق طلحة بسؤال بعض ثقاته إن كان قد رأى السيف على رأس طلحة حين بايع أم لا. وما أكثر الناس الذين حضروا تلك البيعة، فإنها لم تكن في الخفاء، بل كانت في المسجد، وعلى رؤوس الأشهاد وقد بلغ ازدحام الناس على البيعة فيها حداً يفوق الوصف..

10 ـ إن سعداً عاد فاستدرك بالقول: «إلا أني أعلم أنه بايع كارهاً» ولم يقل مكرهاً.. لأن الكراهة تعني عدم الرغبة، وهي قد تكون لأجل اضطراره إلى تلك البيعة، لأنه يعلم بأن محبي عثمان لن يرضوا به، وأن الناس لن يقدموه على علي «عليه السلام»..

11 ـ أما ما رواه الطبري، من أن البصريين بعثوا إلى طلحة بصرياً هو حكيم بن جبلة، وبعث الكوفيين كوفياً إلى الزبير، غير مقبول، فإن حكيم بن جبلة، كان رأس البصريين والأشتر كان رأس الكوفيين، فهم الذين يرسلون هذا أو ذاك. فما معنى إرسالهما من قبل هؤلاء وأولئك؟!

ولماذا خالفا معاً وصية قومهما لهما؟! وماذا كان موقف الذين أرسلوهما حين رأوا مخالفتهما؟!

12 ـ وما معنى قول الطبري: خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعاً لأهل مصر، وحشوة فيهم؟! وهل هذا صحيح؟! وكيف يرضى الكوفيون والبصريون بأن يصبحوا أتباعاً وحشوة لأهل مصر؟!.

وما هو الدور المميز الذي قام به المصريون ليكون الكوفيون والبصريون أتباعاً لهم فيه؟!.

13 ـ ما معنى قول طلحة والزبير في مجلس البيعة بأنهما يبايعان كرهاً، ثم قبول علي «عليه السلام» بيعتهما وثم يلزمهما بها؟! والحال أنه لا بيعة لمكره! ثم ما معنى قوله لهما: أنهما بايعا طائعين غير مكرهين؟!.

البيعة خوفاً وطمعاً:

في كتاب له «عليه السلام» إلى طلحة والزبير:

«أما بعد، فقد علمتما ـ وإن كتمتما ـ أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني. وإنكما ممن أرادني وبايعني.

وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب، ولا لعرض حاضر»([18]).

ونقول:

1 ـ إنه «عليه السلام» يقول: إن البيعة على أنحاء أربعة:

الأول: أن تكون بالجبر والإكراه، وتحت وطأة السيف والسوط.

الثاني: أن تكون رهبة من سلطان غالب. أي أنه وإن لم يكن هناك إكراه مباشر، لكن هناك سلطان قائم وغالب، يبادر بعض الناس للبيعة لمن يرشح للخلافة، لأنه يخشى إن لم يبايع أن يتعرض في المستقبل لبعض العناء، ولو بحجب بعض المنافع عنه، أو إلحاق ضررٍ من نوع ما به..

الثالث: أن يبادر للبيعة طمعاً بالحصول على بعض المنافع الحاضرة..

الرابع: أن يبايع رغبة بالبيعة من دون وجود أي نوع من أنواع الإكراه، بل من دون أن يكون هناك سلطان غالب، أو عرض حاضر..

بايعه الناس مختارين:

لا شك في أن الإكراه على البيعة يفقدها معناها، ويسقطها عن الاعتبار، ويكون وجودها كعدمها، ولا تكون ملزمة للمكره بشيء.

وقد بايع كثير من الناس أبا بكر مستكرهين. ثم ترتبت عليها البيعة لعمر، ثم كان الإكراه الظاهر في الشورى التي عينها عمر ليأتي بعثمان، والإكراه على قبول رأي ابن عوف كما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب. والاكراه على البيعة أمر شائع في التاريخ، فإنه سمة حكومات المتغلبين، والظالمين..

أما بيعة الناس لعلي «عليه السلام»، فرغم أنها كانت عامة وشاملة ولم يتخلف عنها أحد، ولكنها كانت طوعية بالنسبة لكل فردٍ فردٍ من الناس..

وهذا لم يتوفر لأية بيعة على الإطلاق إلا لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في بيعة العقبة، وبيعة الرضوان..

وكان علي «عليه السلام» يذكر ذلك للناس، ويذكره الناس له. ومن أمثلة ذلك:

1 ـ كتب «عليه السلام» إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة يقول: «وبايعني الناس غير مستكرهين، ولا مجبرين، بل طائعين مخيرين»([19]).

2 ـ وعنه «عليه السلام» في كلام ينسب إليه: «ثم إن عثمان قتل، فبايعوني طائعين غير مكرهين»([20]).

3 ـ كتب «عليه السلام» إلى طلحة والزبير: «إني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، (أو حتى أكرهوني) وإنكما ممن أرادني وبايعني»([21]).

4 ـ وحين قال الناس كلهم بكلمة واحدة: رضينا به طائعين غير كارهين. قال لهم «عليه السلام»: «أخبروني عن قولكم هذا «رضينا به طائعين غير كارهين» أحق واجب هذا من الله عليكم، أم رأي رأيتموه من عند أنفسكم؟!

قالوا: بل هو واجب أوجبه الله عز وجل لك علينا»([22]).

5 ـ وقال عمار لعلي «عليه السلام»: «إن الناس قد بايعوك طائعين غير كارهين»([23]).

6 ـ من كلام لعلي «عليه السلام» يذكر فيه طلحة والزبير:

«فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها، تقولون: البيعة، البيعة. قبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم فجاذبتموها»([24]).

قال الجوهري: العوَّذ: حديثات النتايج من الظباء، والخيل والإبل، واحدها: عائذ، مثل حائل وحوَّل. وذلك إذا ولدت، عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً، ثم هي مطفل([25]).

7 ـ وفي خطبة الإمام الحسن «عليه السلام» حين ذهب مع عمار إلى الكوفة يستنفران أهلها:

«..ثم والله ما دعاهم إلى نفسه، ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورودها، فبايعوه طائعين، ثم نكث منهم ناكثون بلا حدث أحدثه، ولا خلافٍ أتاه، حسداً له وبغياً عليه»([26]).

وقال «عليه السلام» حين توجه طلحة والزبير إلى مكة للاجتماع مع عائشة لمتابعة التأليب عليه: «ثم تولى عثمان، فلما كان من أمره ما كان أتيتموني فقلتم: بايعنا.

فقلت: لا أفعل.

قلتم: بلى.

فقلت: لا.

وقبضت يدي فبستطموها، ونازعتكم فجذبتموها، وحتى تداككتم علي كتداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى ظننت أنكم قاتلي، وأن بعضكم قاتل بعض.

وبسطت يدي فبايعتموني مختارين، طائعين، غير مكرهين إلخ..»([27]).

التصريح باسم طلحة والزبير:

تقدم: أنه «عليه السلام» لم يزل يذكر كيف لاحقه الناس يطالبونه بقبول البيعة له، ويجاذبونه يده ليبسطوها للبيعة، وهو يأبى عليهم ذلك، ويمسكها عنهم.. حتى بايعوه في نهاية الأمر طائعين مختارين، ولم يستثن من كلامه هذا طلحة والزبير، ولا غيرهما..

وقد قال عن طلحة والزبير صراحة في إحدى خطبه: «يا عجبي لطلحة ألب على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة يمينه طائعاً، ثم نكث بيعتي، وطفق ينعى ابن عفان ظالماً، وجاء يطلبني ـ يزعم ـ بدمه..

إلى أن قال: ألا وإن الزبير قطع رحمي وقرابتي، ونكث بيعتي، ونصب لي الحرب، وهو يعلم أنه ظالم لي. اللهم فاكفنيه بما شئت»([28]).

وقال «عليه السلام»: «عذيري من طلحة والزبير، بايعاني طائعين غير مكرهين، ثم نكثا بيعتي من غير حدث»([29]).

وقال «عليه السلام»: «وقد بايعتموني وبايعني هذان الرجلان: طلحة والزبير، على الطوع منهما ومنكم والإيثار»([30]).

وقال «عليه السلام» عن طلحة والزبير: «ونازعاني أمراً لم يجعل الله لهما إليه سبيلا بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين»([31]).

وقـال «عليه السلام» في خطبة له بأهل الكوفة في ذي قار: «لقد علمتم ـ معاشر المسلمين ـ أن طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين، راغبين إلخ..»([32]).

وكتب «عليه السلام» لطلحة والزبير مع عمران بن الحصين:

«أما بعد.. فقد علمتما، وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني وبايعني، وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب، ولا لعرض حاضر (وفي نص: وإن العامة لن تبايعني لسلطان غاصب ولا لحرص حاضر)([33]).

فإن كنتما بايعتماني طائعين، فارجعا وتوبا إلى الله من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين، فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة، وإسراركما المعصية..

ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما به.

وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة، ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل.

فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار، من قبل أن يجتمع العار والنار. والسلام([34]).

وقال «عليه السلام»: «ثم إن الناس بايعوني غير مستكرهين. وكان هذان الرجلان أول من فعل إلخ..»([35]).

وقال «عليه السلام» حين توجه طلحة والزبير إلى مكة: «وبايعني أولكم طلحة والزبير، طائعين غير مكرهين.

ثم لم يلبثا أن استأذناني في العمرة، والله يعلم أنهما أرادا الغدرة، فجددت عليهما العهد في الطاعة، وأن لا يبغيا الأمة الغوائل، فعاهداني، ثم لم يفيا لي، ونكثا بيعتي، ونقضا عهدي»([36]).

وقال لطلحة والزبير: «نشدتكما الله هل جئتماني طائعين للبيعة، ودعوتماني إليها وأنا كاره لها؟!

قالا: نعم.

فقال: غير مجبرين ولا مقسورين، فأسلمتما لي بيعتكما، وأعطيتماني عهدكما؟!

قالا: نعم.

قال: فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟!

قالا: أعطيناك بيعتنا على أن لا تقضي في الأمور ولا تقطعها دوننا إلخ..»([37]).

وفي نص آخر: أنه «عليه السلام» قال لطلحة والزبير: «ألم تأتياني وتبايعاني طائعين، غير مكرهين؟! فما أنكرتم؟! أجور في حكم، أو استئثار في فيء؟!.

قالا: لا.

قال: أو في أمر دعوتماني إليه إلخ..»([38]).

عن الحسن «عليه السلام»، قال: بايع طلحة والزبير علياً «عليه السلام» على منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» طائعين غير مكرهين([39]).

سعد يعترف بأحقية علي :

وروى ابن قتيبة: أن معاوية كتب إلى سعد بن أبي وقاص عن عثمان:

وقد نصره طلحة والزبير، وهما شريكاك في الأمر والشورى..

فكتب إليه سعد:

أما بعد، فإن أهل الشورى ليس منهم [أحد] أحق بها من صاحبه، غير أن علياً كان [له] من السابقة، ولم يكن فينا ما فيه، فشاركنا في محاسننا، ولم نشاركه في محاسنه، وكان أحقنا كلنا بالخلافة.

ولكن مقادير الله تعالى التي صرفتها عنه، حيث شاء لعلمه وقدره. وقد علمنا أنه أحق بها منا، ولكن لم يكن بد من الكلام في ذلك والتشاجر([40]).

ونقول:

أولاً: إن من يقول هذا، ولا ينصر علياً «عليه السلام» ولا ينقاد له ألا يعد مفتوناً وحسوداً، ومنقاداً لهواه؟!

وأما إحالة الأمر على المقادير فلا يصلح لتبرئة سعد من تبعة التخلف عنه «عليه السلام»..

وهل يجوز لأبليس أن يعتذر عن معصيته، وليزيد أن يبرر جريمته بقتل سيد الشهداء «عليه السلام»، ولسائر الكفرة والقتلة والعصاة، ـ هل يجوز لهم أن يعتذروا عن أفاعيلهم ـ بالمقادير؟! وهل يقبل ذلك منهم لو فعلوه؟!

ثانياً: متى نصر طلحة والزبير عثمان؟! ألم يكونا هما من حرض على قتله؟! وباشرا حصاره؟!  ومنعا عنه الماء؟! و.. و.. الخ..

ثالثاً: لا معنى لقول سعد: إن علياً أحق بالخلافة منه، إذ لا حق لأحد منهم فيها مهما كان ضئيلاً، بل الحق كله لعلي «عليه السلام» دون سواه.

رابعاً: لا معنى لقول سعد: «ولكن لم يكن بد من الكلام في ذلك والتشاجر» إلا على فرض القول بمقولة الجبر الإلهي، وهو باطل من الأساس حتماً وجزماً، فإن الله قد حرم عليهم منافسة علي في الأمر، واعتبرهم معتدين غاصبين، وقد كان بإمكانهم التسليم له، والعمل بما يرضي الله تعالى، فمن أين جاءنا سعد بلا بدية النزاع والتشاجر؟!

سعد يعترف بالخطأ:

عن خيثمة بن عبد الرحمان قال: «سمعت سعد بن مالك (أي ابن أبي وقاص)، وقال له رجل: إن علياً يقع فيك، أنك تخلفت عنه.

فقال سعد: والله إنه لرأي رأيته، وأخطأ رأيي. إن علي بن أبي طالب أعطي ثلاثاً لأن أكون أعطيت إحداهن أحب إلي من الدنيا وما فيها إلخ..»([41]). ثم ذكر الفضائل التي هي محط نظره.

ونقول:

1 ـ لعل القارئ الكريم يرى في هذا الكلام دليلاً على إنصاف سعد، وندمه على ما بدر منه، ولا سيما وهو يعترف بالخطأ، ويثبت لعلي «عليه السلام» فضائل لها هذه القيمة العظيمة..

ولكن ماذا لو أن أحداً خالف في هذا وقال: إن سعداً لم يتراجع ولم يعد إلى ولاء علي «عليه السلام»، وإنما هو يعبر بكلامه عن طموح يعتلج في صدره إلى ما لا يستحقه..

ويدلنا على ذلك: أنه لم يصدق القول بالفعل، ولم يلتحق بعلي «عليه السلام» ليكون معه في سائر حروبه، فإنه «عليه السلام» لم يزل في حالة حرب أو إعداد لها، فهو يخرج من حرب إلى أخرى وقد استشهد، وهو يستعد للمسير إلى حرب معاوية مرة أخرى..

2 ـ قد يكون قول علي «عليه السلام» هذا في سعد من دلائل بيعة سعد له، ثم قعوده عن نصرته، وتخلفه عن المسير معه إلى حرب الناكثين وغيره.

3 ـ يلاحظ: أن ذلك الرجل يستخدم مع سعد لغة تحريضية حين يقول له: إن علياً يقع فيك. مع أن ما ذكره شاهداً على ذلك، لا يعدو قوله «عليه السلام»: إنه تخلف عنه، وهذا أمر ظاهر، وموقف لم يتردد سعد في إعلانه، ولم يظهر أنه يخجل به، أو أنه يراه عيباً.. غاية ما هناك أنه يراه من الخطأ في الرأي..

4 ـ يلاحظ: أن سعداً يعتبر مخالفته لنص القرآن الآمر بقتال الفئة الباغية، وعصيانه لأحكام الله القاضية بلزوم قتال الناكثين الخارجين على إمامهم. يعتبر ذلك رأياً، لا تمرداً على الله.

وغاية ما فعله: أنه أجاز لنفسه أن يصف هذا الرأي بالخطأ.

5 ـ إن مجرد ذكر بعض الفضائل لعلي لا يعفي سعداً من تبعات تمرده على الأوامر الإلهية التي لا يعذر أحد في التمرد عليها.