الفصل الخامس: قتلة عثمان.. بنظر علي

الفصل الخامس: قتلة عثمان.. بنظر علي ..

لو عاقبت من أجلب على عثمان!!:

وبعد ما بويع علي «عليه السلام» بالخلافة، قال له قوم من الصحابة: لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان؟!

[وحسب نص الطبري: واجتمع إلى علي بعد ما دخل طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي، إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل، وأحلوا بأنفسهم].

فقال «عليه السلام»: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف لي بقوة، والقوم المجلبون على حدِّ شوكتهم، يملكوننا ولا نملكهم.

وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، والتفَّت [وثابت] إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا.

فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء تريدونه؟!

[قالوا: لا.

قال: فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء].

إن هذا الأمر أمر جاهلية. وإن لهؤلاء القوم مادة. [وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبداً].

إن الناس من هذا الأمر ـ إذا حُرِّك ـ على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا.

فاصبروا حتى يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها، وتؤخذ الحقوق مسمحة (أي منقادة بسهولة)، فاهدأوا عني، وانظروا ماذا يأتيكم به أمري [ثم عودوا].

ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة، وتسقط منة (أي قوة)، وتورث وهناً وذلة. وسأمسك الأمر ما استمسك. وإذا لم أجد بداً فآخر الدواء الكي([1]).

ويضيف نص الطبري: واشتد على قريش، وحال بينهم وبين الخروج على حالها.

ونقول:

لا بأس بالنظر فيما يلي:

1 ـ إن الكلام الذي أضافه الطبري يدل على أن بني أمية هم الذين كانوا يطالبونه بقتل قتلة عثمان، ثم صاروا يهربون حين رأوا: أنه لا سبيل لتحقيق طلبهم هذا.. ربما لأنهم خافوا من أن يلحقهم أذى من قبل قتلة عثمان، وسعياً لإثارة القلاقل، وتهييج الناس على علي «عليه السلام»، رغم أنه «عليه السلام» حاول تهدئتهم وطمأنتهم.

2 ـ روي: أنه «عليه السلام» جمع الناس ووعظهم، ثم قال: لتقم قتلة عثمان.

فقام الناس بأسرهم إلا قليل. وكان ذلك الفعل منه «عليه السلام» استشهاداً على قوله الذي ذكرناه آنفاً([2]).

3 ـ بالنسبة لمراده «عليه السلام» بقوله: سأمسك الأمر ما استمسك، فإذا لم أجد بداً فآخر الدواء الكي.. نقول:

قال المعتزلي: ليس معناه: وسأصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن، فإذا لم أجد بداً عاقبتهم، ولكنه كلام قاله «عليه السلام» أول مسير طلحة والزبير إلى البصرة، فإنه حينئذ أشار عليه قوم بمعاقبة المجلبين، فاعتذر «عليه السلام» بما ذكر، ثم قال: سأمسك نفسي عن محاربة هؤلاء الناكثين، وأقنع بمراسلتهم وتخويفهم، فإذا لم أجد بداً فآخر الدواء الحرب([3]).

ونقول:

ولكن النص الذي نقلناه آنفاً عن الطبري يدل على أن ذلك كان قبل مسيره «عليه السلام» إلى حرب الجمل..

قال العلامة المجلسي:

أقول: ويحتمل أن يكون ذلك تورية منه «عليه السلام»، ليفهم بعض المخاطبين المعنى الأول، ومراده المعنى الثاني([4]).

4 ـ قال المجلسي أيضاً: إن هذا الأمر، أي أمر المجلبين عليه ـ كما قال ابن ميثم ـ والمعنى: أن قتلهم لعثمان كان عن تعصب وحمية، لا لطاعة الله، وإن كان في الواقع مطابقاً له.. ومراده «عليه السلام» تهدئة الأمور، وعدم إثارة شبه المخالفين الطالبين بدم عثمان([5]).

5 ـ قال ابن شهرآشوب: «وذلك أن أصحابه كانوا فرقتين:

إحداهما: على أن عثمان قتل مظلوماً، وتتولاه وتتبرأ من أعدائه.

والأخرى: وهم جمهور الحرب، وأهل الغنى والبأس يعتقدون: أن عثمان قتل لأحداث أوجبت عليه القتل، ومنهم من يصرح بتكفيره.

وكل من هاتين الفرقتين يزعم: أن علياً موافق له على رأيه.

وكان يعلم أنه متى وافق إحدى الطائفتين، باينته الأخرى، وأسلمته، وتولت عنه وخذلته، فكان يستعمل في كلامه ما يوافق كل واحدة من الطائفتين»([6]).

أضاف العلامة المجلسي: «إن أقواله وأفعاله «عليه السلام» في تلك الواقعة تدل على أنه «عليه السلام» كان منكراً لأفعاله (أي لأفعال عثمان) وخلافته، راضياً بدفعه، لكنه لم يأمر صريحاً بقتله، لعلمه بما يترتب عليه من المفاسد، أو تقية. ولم ينه القاتلين أيضاً لأنهم كانوا محقين.

وكان «عليه السلام» يتكلم في الاحتجاج على وجه لا يخالف الواقع، ولا يكون للجهال وأهل الضلال أيضاً عليه حجة»([7]).

6 ـ ونقول:

إن الذي نراه في معنى كلامه «عليه السلام»: أنه إذا كان قد قال هذا الكلام أول مسير طلحة والزبير إلى البصرة.. وحينئذٍ أشار عليه قوم بمعاقبة المجلبين على عثمان ـ كما ذكره المعتزلي.. فالمراد بالمجلبين الذين وصفهم بأنهم في أقصى قوتهم ومنعتهم: هو نفس طلحة والزبير. اللذين خرجا عليه، ومعهم عُبدان أصحابه «عليه السلام»، والأعراب من حوله.. وهؤلاء يعيشون مع أصحابه، ويمكنهم أن يحاولوا فرض بعض الأمور عليه، فإذا لم يقبل حصلت المنابذة.

فإذا اجتمع هؤلاء العُبدان والأعراب الذين هم في الداخل مع المجلبين، وهم الذين مع طلحة والزبير، لم يبق لأصحابه قدرة على فعل أي شيء من هذا الذي اقترحوه عليه، خصوصاً وأن تحريك قضية معاقبة قتلة عثمان سيفرق نفس أصحابه (فضلاً عن المجلبين عليه، وعن العُبدان والأعراب عنده) إلى ثلاثة فرق: فرقة موافقة، وأخرى مخالفة، وثالثة لها رأي ثالث.. (ولعله يقصد بهذه الفرقة نفسه ومن معه من خواصه).

وهذا معناه: المزيد من الوهن والتشرذم فيما بينهم، وظهور ضعفهم أمام عدو قريب هو: طلحة والزبير، ومن معهما، بالإضافة إلى عبدان أصحابه وأعرابهم.. وعدو متربص، وهم: معاوية وسائر بني أمية المنتشرون في مختلف الأقطار والأمصار.

وقد أشار «عليه السلام» إلى هؤلاء بقوله: «وأن لهؤلاء القوم مادة».

وإن كان «عليه السلام» قد قال ذلك قبل مسيره إلى حرب البصرة ـ كما يظهر مما نقلناه عن الطبري، فلا إشكال في معنى كلامه «عليه السلام» أيضاً.

7 ـ يضاف إلى ذلك: أن مطالبة طلحة والزبير بقتل قتلة عثمان لا يمكن أن تكون بريئة وصادقة. بل يراد بها قلب الأمور عليه، وإثارة المشاكل في وجهه. ويجب أن يبدأ ـ لو أراد أن يبدأ ـ بعقوبة المطالب نفسه.

8 ـ على أننا نرى: أن العقوبة المطلوبة، إن أريد إجراؤها، فلا بد أن تشمل فريقين:

أولها: من أمر، ومن حاصر، ومن باشر.. وعلى رأس هؤلاء عائشة أم المؤمنين.. التي أمرت بقتله أكثر من مرة في كلمتها المشهورة: اقتلوا نعثلاً فقد كفر.. ثم طلحة والزبير وسائر الصحابة.

وهذا غير ممكن، لأنه من شأنه إحداث كارثة كبيرة في المجتمع الإسلامي.. فلا بد من التريث والصبر، كما أمر «عليه السلام».

الثاني: عثمان نفسه، فلا بد أن يحاكم أولاً هو وولاته وأنصاره، على كل أمر صدر منهم، وأن يؤخذ للمظلومين منهم، ولا بد من إجراء جميع الحدود التي تثبت موجباتها عليهم، وترتيب جميع آثار تصرفاتهم عليهم، بما في ذلك ما ارتكبوه من قتل وضرب، وتشريد، وسلب ونهب، وتحريض و.. و.. الخ..

9 ـ على أن من يرى كفر المقتول، ويعتقد أن الإمام العادل لا يستطيع إجراء الأحكام فيه، فيبادر هو إلى ذلك ـ ولو لشبهة ـ إما أنه لا عقوبة له، أو أن عقوبته ستكون مخففة إلى حد كبير.. وهذا ما سوف يحدث المزيد من البلابل والقلاقل في داخل المجتمع الإسلامي كله..

10 ـ قال ثابت بن عبد الله بن الزبير لسعيد بن عمرو بن عثمان: «صدقت، ولكن المهاجرين والأنصار قتلوا أباك»([8]).

وقالت عائشة لأبان بن عثمان حين أخذوا عثمان بن حنيف، والسبابجة [حراس بيت المال] ـ وهم سبعون رجلاً من المؤمنين من شيعة علي ـ وانطلقوا بهم وبعثمان بن حنيف إليها: اخرج إليه فاضرب عنقه، فإن الأنصار قتلوا أباك([9]).

وهذا القول ـ وأقوال عديدة أخرى ـ يدل على أن الذين أمروا، وحاصروا، وباشروا القتل كانوا في الأكثر من الصحابة، بل من كبارهم، الذين يرى فريق كبير من المسلمين، ومن أتباع عثمان نفسه: أنهم مجتهدون، مثابون على الصواب وعلى الخطأ..

وهم لا يرون جواز قتل أصحاب الجمل، وعلى رأسهم: عائشة، وطلحة، والزبير، وسائر من كان معهم ممن قتل في تلك الحرب. فهل يجيزون قتل من أمر وحاصر وباشر قتل عثمان؟!

وهم أيضاً ـ كما يدعي هؤلاء ـ مجتهدون مثابون كأولئك.

11 ـ وقد امتنع عثمان نفسه عن قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وجفينة، وبنت أبي لؤلؤة، بحجة: أن قتل عمر وقتل ابنه سيكون من موجبات حزن آل عمر.. مع أنه لا شبهة في وجوب قتله بهم. وقد أمرهم عمر نفسه بذلك قبل موته، إن ثبت أنه قتلهم.

فإن قبل عذر عثمان هذا، فلماذا لا يعذر علي «عليه السلام» في التريث في معاقبة قتلة عثمان، ومنهم: عائشة، وطلحة، والزبير، وغيرهم من كبار الصحابة.. مع وجود ما يوجب الشبهة في حقهم.. من حيث استحقاقهم للقتل وعدمه، كما ألمحنا إليه في هذا الكتاب؟!

ليس على ضِربهم قود:

وقال «عليه السلام» للقراء الذين سألوه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية: «تأول القوم عليه القرآن [في فتنة]، ووقعت الفرقة [لأجلها]، وقتلوه في سلطانه، وليس على ضِربهم قود [لي عليهم سبيل]»([10]).

وفي نص آخر: أن الوليد بن عقبة قال لعلي «عليه السلام»: نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما قد صنعنا، وأن تقتل قتلة عثمان، فإنا إن خفناك تركناك، والتحقنا عنك إلى غيرك.

فقال «عليه السلام»: أما وتري، فالحق وتركم.

وأما وضعي عنكم [ما أصبتم فليس علي]، إنه ما لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم.

وأما قتلة عثمان، فلو لزمني قتلهم (اليوم) لقتلتهم بالأمس([11]).

ونقول:

تضمنت هذه الكلمة أموراً، منها ما يلي:

1 ـ إن الذين قتلوا عثمان، قد رأوا أن القرآن يحكم بقتل مثله، أو فقل: إن عثمان يدخل في جملة الذين أمر القرآن بقتلهم.

ولم يقل «عليه السلام»: إنهم أخطأوا في رأيهم هذا.. إما لأنه يوافقهم على هذا الرأي، وإن كان يراهم مخطئين في أسلوب التنفيذ، أو يرى أنهم أخطأوا في تولي الأمر بأنفسهم، وقد كان يمكنهم خلعه، وتمكين الإمام الحق من الأمر، وبسط يده، ثم محاكمته إليه..

2 ـ ليس المقصود: أن الفرقة والتنابذ والأحقاد الشخصية هي السبب في قتل عثمان.. بل المقصود: أن الفرقة هي التي تقطع العصمة بينهم، على حد قول زهير بن القين في كربلاء:

«ونحن حتى الآن اخوة على دين واحد، وملة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا نحن أمة وأنتم أمة»([12]).

فاستحلال دم عثمان إنما هو لأنهم يكفرونه، وكان هو أيضاً يكفرهم، ويستحل دمهم. ولكن الفرق بينهما أنهم تمكنوا منه، وعجز عنهم. رغم كل محاولاته.

3 ـ ثم ذكر «عليه السلام»: أنهم قتلوه في سلطانه، لأنهم يرون كفره، فليس لعلي «عليه السلام» أن يلاحقهم في ذلك وفق منطق عثمان وأتباعه، فإن عثمان لم يقتل عبيد الله بن عمر، بزعم أنه ارتكب جريمته في سلطان عمر، لا في سلطان عثمان، فلماذا جرت باؤهم، ولم تجر باء علي «عليه السلام».

فهذه الفقرة جاءت على سبيل الإلزام لهم بما ألزموا به أنفسهم من قبل.

ومما يدل على أنه لا قصاص على قاتلي عثمان بنظر أمير المؤمنين «عليه السلام»: أنه كتب إلى معاوية يقول: «وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك، فإني نظرت في هذا الأمر، فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك»([13]).

إذ المفروض: أنه «عليه السلام» لا يريد قصاصهم بنفسه، كما أنه لا يريد، بل لا يستحل أن يدفعهم إلى أحد من البشر يريد قصاصهم.

ولو كان عليهم قصاص، لوجب عليه أن يقيمه عليهم، أو أن يدفعهم إلى أولياء عثمان، وهم ورثة ماله، أو أن يمكنهم منهم، ولو بالتخلية بينهم وبينهم.. فإما عفو منهم، وإما قصاص.

وعلي «عليه السلام» لا يمكن أن يتهم بالتهاون في إقامة شرع الله، كيف؟ وهو الذي قتل من الخوارج ألوفاً بابن خباب وزوجته. وقال: والله، لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا. وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم([14]).

إلا إذا فرض أن الإقتصاص منهم، أو التخلية بينهم وبين أولياء الدم، سيحدث فتنة هائلة، تذهب بالدين وأهله ولا تبقى ولا تذر. وبذلك يكون غير قادر على ذلك، والقدرة شرط عقلي في الأحكام.

ولكن هذا التأويل مرفوض، فإن علياً «عليه السلام» لم يقر أبداً بأن عثمان قتل مظلوماً. بل كان يقول: الله قتله وأنا معه([15]).

أسأتم الجزع:

1 ـ قالوا: لما بويع لعلي «عليه السلام» بلغه عن حسان بن ثابت، والنعمان بن بشير، وكعب بن مالك أنهم عثمانية، يقدمون بني أمية على بني هاشم. ويقولون: الشام خير من المدينة.

واتصل بهم أن ذلك قد بلغه، فدخلوا عليه، فقال له كعب، يا أمير المؤمنين أخبرنا عن عثمان: أقتل ظالماً، فنقول بقولك؟! أم قتل مظلوماً فنقول بقولنا، ونكلك إلى الشبهة فيه؟! فالعجب من تيقننا وشكك. وقد زعمت العرب أن عندك علم ما اختلفنا فيه، فهاته نعرفه. (ثم ذكر هذا النص شعراً لكعب في عثمان، ثم قال).

فقال لهم علي «عليه السلام»: لكم عندي ثلاثة أشياء: استأثر عثمان فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، وعند الله ما تختلفون فيه يوم القيامة.

فقالوا: لا ترضى بهذا العرب، ولا تعذرنا به.

فقال علي «عليه السلام»: أتردون علي بين ظهراني المسلمين، بلا بينة صادقة، ولا حجة واضحة؟! أخرجوا عني، ولا تجاوروني في بلد أنا فيه أبداً.

فخرجوا من يومهم، فساروا حتى أتوا معاوية، فقال لهم: لكم الولاية والكفاية، فأعطى حسان بن ثابت ألف دينار، وكعب بن مالك ألف دينار، وولى النعمان بن بشير حمص، ثم نقله إلى الكوفة بعد([16]).

2 ـ وفي نص آخر: قال كعب بن مالك الأنصاري لعلي «عليه السلام»: بلغك عنا أمر، لو كان غيرك لم يحتمله، ولو كان غيرنا لم يقم معك عليه. وما في الناس من هو أعلم منك، وفي الناس من نحن أعلم منه. وأوضح العلم ما وقف على لسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.

ونحن أعرف بعد عثمان من قاتليه، وأنت أعلم بهم وبخاذليه، فإن قلت: إنه قتل ظالماً قلنا بقولك. وإن قلت: إنه قتل مظلوماً قلنا بقولنا. وإن وكلتنا إلى الشبهة أيسنا بعدك من إصابة البينة.

فقال «عليه السلام»: عندي في عثمان وفيكم: استأثر فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، ولله عز وجل حكم واقع في المستأثر والجازع([17]).

ونقول:

يستوقفنا هنا ما يلي:

1 ـ زعم هؤلاء الثلاثة ـ حسان، وكعب، والنعمان ـ أن الشام خير من المدينة. ولا ندري بماذا اصبحت الشام خيراً من المدينة، والحال أن في المدينة قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وفيها أفاضل صحابته وخيارهم، وأبرارهم، وفيها وصي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وباب مدينة علمه، وعترته أهل بيته، وهي عاصمة الخلافة وزعامة الإسلام كله..

أما الشام ففيها ما يناقض ذلك تماماً. فيها البغي على أهل الحق، ويتحكم فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء، وفيها الجهل بأحكام الله، والتعدي على شرائعه، وفيها الجاهلية، وفيها طلاب اللبانات، وأهل الدنيا.. وفيها، وفيها..

فإن قيل: إن الشام موضع رباط وجهاد.

فإنه يقال: إن جميع أطراف وأكناف العالم الإسلامي مواضع رباط وجهاد، فلماذا فضلت الشام على سواها؟!.

2 ـ بالنسبة لتقديم بني أمية على بني هاشم، نقول:

هذا يخالف ما رووه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في تفضيل الشجرة التي هو منها..

ويخالف الوقائع الجارية، والأوضاع الراهنة، فإن الفضل والعلم والزهد، والتقوى، وسائر خصال الخير ظاهرة في بني هاشم.

والتعدي، والظلم، والإنحراف، والتمرد على الله ورسوله، وسائر مظاهر السوء والبغي، والحقد والحسد، وما إلى ذلك، ظاهرة في بني أمية ظهور الشمس في رابعة النهار..

فما معنى تفضيل هؤلاء على أولئك، إلا على قاعدة: إن المرء يميل إلى جنسه، ويفضل ما ينسجم مع هوى نفسه، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك..

3 ـ وقد صرح كعب بأن العرب تزعم أن عند علي «عليه السلام» علم ما اختلفوا فيه. وهذا يدل على أن الإعلام المسموم الذي كان يرمي إلى تشويه صورة علي «عليه السلام» لم يستطع طمس نور علمه «عليه السلام»، بل أصبحت العرب كلها تعترف له بهذا المقام الفريد.

4 ـ وقد قرر «عليه السلام»: أن هناك مخالفات صدرت من عثمان، فقد استأثر فأساء الأثرة، فارتكب بذلك مخالفتين: إحداهما بالاستئثار، والأخرى بما أضاف إليه من سوء.

وهم قد جزعوا، وكان ينبغي ألا يجزعوا، بل كان عليهم أن يتحروا تكليفهم الشرعي، ويعملوا به بالغاً ما بلغ. ثم زادوا على ذلك أن أساؤا الجزع، فمنعوه الماء في حياته، ومنعوا من دفنه بعد موته، حتى أمرهم علي «عليه السلام»، وهذه مخالفة للشرع غير مقبولة.

ثم أوضح حالهم، وحال عثمان، وأن ما جرى لعثمان لا يعفيه من الحساب الأخروي، ومن الوقوف أمام محكمة العدل الإلهي، ليأخذ الله الحق منه، وممن أعانه. ولا بد أن يطالب الذين قتلوه بالمخالفات التي وقعوا فيها، ويؤخذ الحق منهم، وفق موازين العدل الإلهي أيضاً.

5 ـ وإذ بكعب يتجاوز في منطقه حدود المعقول والمقبول، حين رفض هذا التقييم الصحيح والمنطقي، والموجب لرضا الله تبارك وتعالى متذرعاً بالعصبيات الجاهلية، والمنطق العشائري، واعتبارات موهونة يراد من خلالها السير في الطريق الذي لا يرضاه الله سبحانه..

مع أن المطلوب هو رضا الله لا رضا العرب، وأن نكون معذورين عنده تعالى، لا عند غيره، ممن ينقادون لأهوائهم وعصبياتهم، وطموحاتهم الباطلة..

6 ـ ولأجل هذه الوقاحة الظاهرة، ولأجل ردهم الحق بالباطل غضب «عليه السلام»، لأنهم يردون عليه بلا حجة واضحة، وبلا بينة صادقة، بل عملاً بمنطق عشائري، وعصبية بغيضة، تخطئ أكثر مما تصيب، وتنحو نحو الباطل أكثر من صدقها في التعبير عن الواقع والحق.

7 ـ إن من كان هذا حاله، لا بد من طرده وإبعاده عن دائرة القرار، ومنعه من مزاولة أمثال هذه الأعمال، التي تذهب بالناس في طريق الشبهة والضلال، وتعيدهم إلى جاهليتهم، وأهوائهم وعصبياتهم. ولذلك أمرهم أن يخرجوا عن البلد الذي هو فيه، ولا يجاوروه..

8 ـ وقد أظهر هذا القرار حقيقة نواياهم، وأنهم كانوا يريدون إثارة الشبهة وتضليل الناس طمعاً بالدنيا، لا حباً بالتزام الحق، ولا طمعاً بنيل رضا الله تعالى.

وما أرخص دينهم، وضمائرهم حين اشتراها منهم معاوية بثمن بخس: ألف دينار لحسان، ومثلها لكعب، وولاية حمص للنعمان بن بشير..

وحسان وكعب شعراء يبيعون اليوم ويشترون غداً. والنعمان يريد أن يبيع ويستريح، فكانت له ولاية حمص، لأن معاوية رصد له مهمات أخرى في تضليل الناس، ربما يكون أقدر على القيام به من رفيقيه الذين لا يملكان مؤهلات للقيام بتلك المهمات..

9 ـ يبدو أن عبارة: «استأثر عثمان فأساء الاثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع» قد تكررت منه «عليه السلام»، فهو قد قالها هنا لأنصار عثمان.. وقالها أيضاً للثائرين على عثمان، لأنها هي موقفه الثابت والمبدئي الذي يضع الأمور في نصابها.

فهو يخطئ عثمان من جهة، ويخطئ قاتليه من جهة أخرى، لأنهم تولوا هم قتله، وليس لهم ذلك. ولأنهم قتلوه بطريقة خاطئة.. وفي فتنة وهرج ومرج.

مع أنه كان بإمكانهم أن يعزلوه ويمكنوا الإمام العادل من محاكمته وإجراء حكم الله فيه حين يثبت ما يوجب ذلك..

10 ـ وفي الحديث الثاني يصرح كعب بن مالك بما يدل على سعة صدر علي «عليه السلام»، فإنه قد بلغه عنهم كلام لو بلغ غيره لم يحتمله منهم..

وهذه فضيلة له «عليه السلام» تظهر أنه كان يسير وفق ضوابط ومعايير لا يحيد عنها، ولو على حساب راحته الشخصية.. وأنه كان قد روض نفسه على الالتزام بتلك الضوابط، مهما كانت الظروف والأحوال..

ودل كلام كعب بن مالك على أنهم كانوا يعرفون ذلك أكثر من غيرهم، ولذلك أقاموا معه، مع علمهم بأن غيره لا يحتمل ذلك لهم لو بلغه عنهم مثله..

11 ـ واعترف كعب بن مالك بأنه ليس في الناس من هو أعلم من علي «عليه السلام».. ولم يكن هؤلاء من محبي علي «عليه السلام»، والفضل ما شهدت به الأعداء.

12 ـ دعوى كعب بن مالك: أنه، وحسان بن ثابت، والنعمان بن بشير أعرف بقدر عثمان من قاتليه، لا شاهد لها.. بل لعل من القريب جداً أن يكون محمد بن أبي بكر، وعمرو من الحمق، والأشتر، وغيرهم من الصحابة الذين رضوا بقتل عثمان ـ ومنهم عمار ـ أعرف بعثمان من هؤلاء.

بل لماذا جعلوا أنفسهم أعرف بقاتلي عثمان وخاذليه، ولم يجعلوا علياً أعرف بذلك وبقدر عثمان أيضاً..

13 ـ والغريب في الأمر أن كعباً يقرر لنفسه خطة مع الإمام «عليه السلام» لا يرضاها عاقل لنفسه، لأنها غير منصفة، ولا هي عقلانية.. وهي أنه إن قال «عليه السلام»: إن عثمان قتل مظلوماً، قالوا بقوله. وإن قال: إنه حين قتل كان ظالماً، أصروا على القول بعكس ذلك.

فيرد هنا سؤال: لماذا يصرون على الحكم بمظلومية عثمان، ولا يطلبون الحجة من علي «عليه السلام» على أنه كان ظالماً، فإن كانت حقاً كانوا معه.. وإن كانت باطلة بينوا له وجه البطلان؟!

بل لماذا لا يأخذون بقول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار»، أو «علي مع القرآن، والقرآن مع علي»، ونحو ذلك([18]).

لو أمرت به لكنت قاتلاً:

قال الرضي الشريف: من كلام له «عليه السلام» في معنى قتل عثمان: «لو أمرت به لكنت قاتلاً، أو نهيت عنه لكنت ناصراً، غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول: خذله من أنا خير منه. ومن خذله لا يستطيع أن يقول: نصره من هو خير مني. وأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء الأثرة. وجزعتم فأسأتم الجزع. ولله حكم واقع في المستأثر والجازع»([19]).

قال المعتزلي: ما ملخصه: ظاهر هذا الكلام: أنه ما أمر بقتل عثمان ولا نهى عنه، فيكون دمه عنده بحكم الأمور المباحة، التي لا يؤمر بها ولا ينهى عنها.

ولا يجوز أن يحمل كلامه «عليه السلام» على ظاهره، لما ثبت من عصمة دم عثمان. وأيضاً ثبت في السير أنه كان ينهى الناس عن قتله.

فيحمل لفظة «النهي» على المنع، كما يقال: الأمير ينهى عن نهب أموال الرعية، أي يمنع. وحينئذٍ يستقيم الكلام، لأنه ما أمر بقتله، ولا منع عن قتله. وإنما كان ينهى عنه باللسان، ولا ينهى (يمنع) عنه باليد.

ثم ذكر: أنه إنما يجب المنع باليد إذا كان منعه مؤثراً.

ولأجل أشباه الكلام، كقوله: ما سرني، ولا ساءني.

وأنه لما قيل له: أرضيت بقتله؟!.

قال: لم أرض.

فقيل له: اسخطت قتله؟

فقال: لم أسخط.

وقوله: «الله قتله وأنا معه».. قال كعب بن جعيل أبياته في علي «عليه السلام»:

إذا سـيـل عـنـــه زوى وجـــهــه            وعـمـى الجـواب على السـائـليـنا
فـلـيـس بـــراض ولا ســاخــط           ولا في الـنـهــاة ولا الآمــريــنــا
ولا هـــو ســــــاء ولا ســـــره           ولا بـد مـن بـعـض ذا أن يـكونـا
ولكل تأويل يعرفه أولوا الألباب([20]).

ونقول:

هو كلام غير مقبول..

أولاً: لما قلناه أكثر من مرة: من أنه «عليه السلام» لم يكن ساخطاً لقتل عثمان، غير أنه لم يكن يحب أن يقتل بهذه الطريقة التي تفسح المجال لأصحاب الأهواء لإثارة الشبهات، وخداع الناس.

كما أن قاتليه لم يكونوا مأذونين بقتله من قبل الحاكم العادل، إذ لا يحق إجراء الحدود لأي كان من الناس.

وقد ذكرنا بعض الشواهد التي تفيد في هذا السياق تحت عنوان: (بنو أمية يعلمون ببراءة علي «عليه السلام»)، وفي غير ذلك من مواضع، فراجع.

ثانياً: قال العلاّمة المظفر رداً على المعتزلي: بل معناه فوق ذلك، لإرادته له مع بيان كونه واضحاً ظاهراً، بحيث لا يستطيع الناصر والخاذل القول بخلافه»([21]).

ثالثاً: وعن المراد من قوله «عليه السلام»: «غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه. ومن خذله لا يستطيع أن يقول: نصره من هو خير مني».

نقول:

إن مروان قد نصر عثمان ونصره أيضاً المغيرة بن الأخنس، والوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص، ونظراؤهم غير المحمودي السيرة.

ومن خذله كانوا من كبار وخيار المهاجرين، والأنصار والتابعين. فناصره لا يستطيع أن يدعى أنه خير من خاذله..

كما أن خاذله كعمار، وحذيفة، ونظراؤهما لا يمكن أن يقر على نفسه بأن ناصر عثمان ـ كمروان والوليد ـ خير منه..

وهذا يدل على أن جواز قتله كان واضحاً كل الوضوح لهم، ولذلك خذلوه.. ومن شواهد وضوح ذلك لهم تصريح حذيفة وعمار وغيرهما بكفره، وترديد ذلك بين الناس في حرب صفين وسواها..

رابعاً: إنه «عليه السلام» وهو القائم بوظائفه الشرعية التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان لم يمنع بيده من قتل عثمان، وفرض أن قتله كان من المنكر الذي يجب دفعه باليد، فإنه «عليه السلام» يكون قد أخل بتكليفه، وعصى أمر الله، والحال أن آية التطهير تنزهه عن ذلك.

خامساً: قال المعتزلي: معناه: أنه فعل ما لا يجوز، وفعلتم ما لا يجوز، فقد أساء الأثرة أي استبد بالأمور، وأنتم أسأتم الجزع والحزن، لأنكم قتلتموه، إذ كان الواجب عليهم ألا يجعلوا جزاءه عما أذنب القتل، بل الخلع والحبس، وترتيب غيره في الإمامة([22]).

وهذا كلام غير دقيق، لما يلي:

ألف: إنهم أساؤوا الجزع باستخدامهم وسائل غير مشروعة، كقتله في حال شغب وفتنه.. حيث يهيئ ذلك الأمور لاستقلال معاوية وبني أمية في غير ما يرضي الله، كما أنه قد قتل وبيد أناس لم يأذن لهم الشارع بتولي مثل هذه الأمور حتى على مستحقيها، ومثل منع الماء عنه في حياته، والمنع من دفنه بعد قتله، ونحو ذلك. إذ لو كان المراد بإساءة الجزع نفس القتل لصرح به، مع أن له تصريحات تدل على أن قتله لم يسؤه، ولم يسخطه، وقوله: الله قتله وأنا معه، ونحو ذلك.

ب: إذا كان عثمان مستحقاً للخلع وللحبس، فقد بطلت إمامته، فكيف يعتقد المعتزلي بإمامته؟!

ج: حين اكتشف الناس أمر كتابه إلى عامله على مصر بقتل وإيذاء الوفد، وأنكر أن يكون هو كاتب الكتاب ـ مع اعترافه بأن الجمل والغلام والختم له، وأن الكتاب بخط كاتبه ـ قالوا له: إن كنت كاذباً فقد استحققت الخلع لعملك هذا، وإن كنت صادقاً استحققت الخلع لضعفك وعجزك وخبث بطانتك، فاخلع نفسك، فأبى ذلك عليهم حتى قتلوه([23]).

معاوية يلخص موقف علي :

ولا ريب في أن علياً «عليه السلام» لم يسكت على مخالفات عثمان، وقد كتب معاوية إليه: «نشرت مقابحه، وطويت محاسنه، وطعنت في فقهه، ثم في دينه، ثم في سيرته، ثم في عقله، وأغريت به السفهاء من أصحابك وشيعتك..»([24]).

فيلاحظ:

1 ـ أن معاوية يعتبر المطالبة بالتراجع عن المخالفات نشراً للمقابح، أو تحريضاً للناس عليه، أو إغراء للسفهاء به..

2 ـ يعتبر معاوية: أن على الناس أن يكونوا أبواق دعاية، ووسائل نشر للمآثر والمحاسن، مع أن ذلك ليس من وظائف الناس تجاه الحاكم، بل الخليفة والحاكم يقوم بواجبه، ويتلقى أجره من الله تعالى..

3 ـ يعتبر: أن بيان الأحكام الشرعية، وتصحيح الأخطاء فيها هو من الطعن في الفقاهة.. مع أن ذلك مما يوجبه الشرع الشريف على كل عالم بالأحكام. وعلى الجاهل أن يرجع إلى العالم، وليس له أن يفتي بغير علم..

4 ـ يعتبر: أن مطالبة علي «عليه السلام» عثمان بالكف عن مخالفة صريح الآيات وضرورات الدين طعناً في دين عثمان..

5 ـ يعتبر: أن مطالبة علي «عليه السلام» عثمان بالعودة إلى سيرة أبي بكر وعمر في العطاء طعناً في سيرته..

6 ـ يعتبر أيضاً: أن طلب علي «عليه السلام» من عثمان أن لا يكون ألعوبة بيد مروان، وأن يملك قراره، وأن يحترم فكره وعقله ـ يعتبر ذلك ـ طعناً في عقل عثمان.

7 ـ يرى أن سماع الناس هذه المطالبات التي لم تنجح كل وسائل الإقناع في حمل عثمان على الإستجابة لها ـ يعتبر ذلك ـ إغراءً للسفهاء بعثمان.. مع أن الذين يضمون صوتهم إلى صوت علي «عليه السلام» هم خيرة الصحابة، وكبار القوم، ومنهم: أبو ذر، وعمار، وابن مسعود.. وسواهم.

مع أنه لو لم يكن المعترض إلا علياً «عليه السلام» لكفى، ولا يحتاج علي «عليه السلام» إلى التأييد والموافقة من أحد، فإنه مع الحق والقرآن، والقرآن والحق معه، يدوران معه حيث دار.