الفصل الرابع: وسائل إثبات من الواقع..

كيفية اكتشاف أنه لا يسمع:

روى الكليني بسند صحيح عن الإمام الصادق «عليه السلام» في رجل ضرب رجلاً في أذنه بعظم، فادعى أنه لا يسمع، قال:

قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: يترصد، ويستغفل، وينتظر به سنة فإن سمع، أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، وإلا حلفه، وأعطاه الدية.

قيل: يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع.

قال: إن كان الله تعالى رد عليه سمعه لم أر عليه شيئاً([1]).

وعن الرضا «عليه السلام» بسند صحيح قال ـ في حديث ـ: قضى أمير المؤمنين..

إلى أن قال: فإن كان سمعه كله، فخيف منه فجور، فإنه يترك حتى إذا استثقل نوماً صيح به([2]).

ونقول:

1 ـ إن الرواية عن الإمام الرضا «عليه السلام» قد بينت: أن ادعاء ذهاب السمع من رجل صادق، يُطمأنُّ إلى خبره كاف في ترتب الأثر، والحكم بمقتضاه. وإن كان ممن يخاف منه الفجور أي الكذب في الدعوى، فالحل هو المفاجأة له حال نومه..

2 ـ إن المفاجأة إنما تحصل في صورة حصول الغفلة، والسهو، أو غلبة النوم عليه، واستثقاله فيه. إذ في غير هذه الصورة قد يتمكن من السيطرة على نفسه، ويتابع تظاهره بالصمم. ولا يتم اكتشاف الحقيقة.

3 ـ إنه إذا أثبتت القرائن ذهاب سمعه، أو إذا حلف على مدعاه وأعطى الدية.. فإن ذلك لا يمنع من عودة السمع إليه لسبب من الأسباب، قد يعرف، وقد لا يعرف.. فلعل خلايا السمع استيقظت، أو لعل الله أعاد عليه سمعه بدعاء، أو لسبب آخر. قد لا نتمكن من الوقوف عليه..

ولأجل ذلك قال «عليه السلام»: «إن كان الله تعالى رد عليه سمعه لم أر عليه شيئاً».

4 ـ هناك أحكام أخرى تستفاد من هاتين الروايتين. لا مجال لبيانها هنا.. ولماذا العجلة، وما المانع من ذكرها هنا.

5 ـ إن قوله «عليه السلام»: «إن كان الله رد عليه سمعه إلخ..» تضمن أمرين:

أولاهما: التعبير بكلمة إن التي تستعمل في مقام الشك.

الثاني: نسبة رد السمع إلى الله تعالى بالاستناد إلى كلمة «إن».. ربما ليفيد أن هذا يبقى مجرد احتمال، يقابله احتمال أن يكون هو قد دلس في يمينه، أو في دعواه

6 ـ ولعل الانتظار به إلى سنة، لأجل أنه إن عاد إليه السمع خلال السنة فربما يكون ذهابه عارضياً، لا حقيقياً، أما إذا استمر عدم سماعه مدة سنة كاملة فإنه يكشف عن أن ذهاب السمع كان حقيقياً لا عرضياً، فيستحق الدية لأجله.

وربما يكون الإمهال في إعطاء الدية، لأن الشارع يريد أن يعطي مهلة لاستكشاف صحة قوله بالاستغفال له، قبل أن تدفع الدية إليه.

قياس البصر:

عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعضه، فرفع ذلك إلى علي «عليه السلام»، فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطي رجلاً بيضة، فانطلق [بها] وهو ينظر حتى انتهى بصره، فأمر علي فخط عند ذلك خطاً علماً، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجل بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره. ثم خط عند ذلك علماً وعرف ما بين الموضعين من المسافة، ثم أمر به فحول إلى مكان. وفعل به مثل ذلك، ثم قاس فوجد مثل ذلك سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الجاني عليه([3]).

ونلاحظ هنا:

ألف: أن جعل الأحكام بمجرده لا يكفي لإقامة العدل، ما لم تنفذ، وتنفيذها يحتاج إلى آليات ووسائل. ومن الواضح أن الجناية على البصر، والسمع، والشم، والكلام وغير ذلك تستتبع ضمان الدية التي تقدر بمقدار ما ذهب من البصر، وغيره من الحواس والأعضاء المشار إليها..

فلا بد من تحديد هذه المقادير ليصار إلى الإلزام بالدية المناسبة لها، ثم دفعها..

ولم تكن في زمن التشريع أجهزة تستطيع القيام بهذه المهمة، فكان لا بد للشارع من أن يرشد الناس إلى طرق وآليات يمكن بواسطتها معرفة مقدار التالف من هذه الحواس، أو من هذه الأعضاء..

ب: إن الناس لم يكونوا يجدون لدى غير الأنبياء وأوصيائهم من يرشدهم إلى هذه الطرق، والوسائل، وظهر أن سعي الطامحين والطامعين بمقام خلافة النبوة لم يكن موفقاً، فإن الحاجات الواقعية فرضت نفسها، واضطرتهم لاستجداء الحلول لما كان يعترضهم من مشاكل من نفس أولئك الذين ظلموهم ودفعوهم عن حقهم.

ج: إن هذا الاستجداء كان يعرِّف الناس ـ أو الكثيرين منهم ـ بأحقية أهل البيت «عليهم السلام» بمقام خلافة النبوة، ويؤكد صحة ما كانوا يلهجون به باستمرار: من أن الذين يتصدون للخلافة ليسوا أهلاً لها، وأن أصحابها الحقيقيين هم خصوص أهل البيت «عليهم السلام».

فكانت هذه الأمور تؤكد للناس بصورة عملية صحة تلك النصوص التي سمعوها مباشرة، أو كانت تنقل لهم، وسلامة دلالتها، وكان شيعتهم يؤكدونها باستمرار.

مولود له رأسان:

روى نقلة الأخبار، وذكر صاحب فضايل العشرة: أنه ولد على عهد أمير المؤمنين «عليه السلام» مولود له رأسان وصدران على حقوٍ واحد، فسئل «عليه السلام»: كيف يورث؟!

قال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر، كان له ميراث اثنين([4]).

ونقول:

قد تقدم: أن نظير هذا قد حصل في عهد الخلفاء الذين تقدموا على أمير المؤمنين «عليه السلام»، فكان «عليه السلام» هو الذي حل مشكلة الخليفة الذي عرضت عليه هذه القضية فراجع.

كيف يعرف العنين؟!:

ألف: عن عجائب قضايا القمي: وقضى «عليه السلام» في رجل ادعى أنه لا يقدر أن يفتض امرأته، فقال له: بُل على الأرض، ثم قال: انظر يا قنبر، فإن ثقب بوله الأرض فهو يقدر على الافتضاض، وإن لم يثقب بوله الأرض فهو كما يزعم.

ب: عنه أيضاً في رجل ادعت امرأته: أنه عنين، فقال: يا قنبر خذ بيده، فاذهب به إلى نهر وقدر إحليله، فإن كان على مقداره الأول قبل أن يقع في الماء فهو عنين، وإن كان تقلص ونقص عن مقداره الأول قبل أن يقع في الماء فقد كذب وليس بعنين([5]).

ج: في المناقب: قضى «عليه السلام» في رجل ادعت امرأته أنه [لا يجامعها] عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق [بالزعفران] ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين. ورواه الكليني مع تفاوت يسير وفيه: أمرها أن تستذفر بالزعفران، ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه، وإلا أمره بطلاقها([6]).

معرفة سلامة حاسة الشم والبصر، واللسان:

عن الأصبغ قال: سئل أمير المؤمنين «عليه السلام» عن رجل ضرب رجلاً آخر على هامته، فادعى المضروب: أنه لا يبصر شيئاً، ولا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه.

فقال «عليه السلام»: إن صدق فله ثلاث ديات.

فقيل: يا أمير المؤمنين، وكيف يعلم أنه صادق؟!

فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة، فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول، وإلا نحى رأسه، ودمعت عيناه.

وأما ما ادعاه في عينه، فإنه يقابل في عينه الشمس، فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين.

وأما ما ادعاه في لسانه، فإنه يضرب على لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق([7]).

ورفعه الصدوق إلى الباقر عنه «عليه السلام».

ونقول:

لا بد من التثبت:

إنه «عليه السلام» لم يبادر إلى بيان حكم من ذهب شمه، وبصره ولسانه، بل أشار إلى أن مجرد دعواه ذهاب هذه الأمور تحتاج إلى إثبات، ولا تقبل منه بلا تثبت واختبار..

ولم يكتف هنا بقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، ولا رضي بأن يصدق في مثل هذا الأمر الذي قد يدعى أنه لا يعلم إلا من قبله..

بل أوجب اللجوء إلى وسائل إثبات عملية وعلمية، تكشف الزيف، وتظهر الحق.

لكل معضلة حل:

إنه «عليه السلام» قرر لهذا الرجل ثلاث ديات:

إحداها: للبصر.

والثانية: للشم.

والثالثة: للسان.

وهذا هو الحكم الشرعي لمن يتعرض لجناية على أعضائه..

وقد ذكر ذلك، ثم سكت، متوقعاً مبادرة سامعيه إلى سؤاله عن الوسيلة التي ينبغي أن يستفاد منها للتحقق من صدق ذلك الرجل في دعواه..

ومع أن المفروض هو إيكال الأمر إلى أهل الاختصاص، فإن الناس لم يفعلوا ذلك، بل رجعوا إلى الإمام «عليه السلام»، وذلك يدل على أنهم يرون: أن لدى الشرع حلولاً لكل المشكلات التي تواجههم، وإنهم لا ينظرون إليه بصفته مجرد مقنن، وناقل للحكم التوقيفي كما يحاول البعض أن يدعي.

قياس الأنفاس؟!:

وقضى أمير المؤمنين «عليه السلام» في رجل ضُرِب على صدره، فادعى: أنه نقص نَفَسه، فقال «عليه السلام»: إن النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس، وهو ساعة.

فأقعد المدعي من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس، وعد أنفاسه، وأقعد رجلاً في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح([8]).

ونقول:

مقدار الإستحقاق يتبع مقدار النقص:

1 ـ إن كل مقدار من النقص يرد على شخص في بدنه بسبب فعل شخص آخر، له مقدار من الدية.. فإذا نقص السمع كان للمجني عليه من الدية بمقدار ما نقص من سمعه.. وكذا إذا نقص البصر، أو نقص النفس.

2 ـ إن المهم هو تحديد مقدار النقص الوارد، ليمكن تحديد مقدار الإستحقاق. وصعوبة التحديد في مثل هذه الأمور لا تعني انسداد طرق الوصول إليه.. ولولا ذلك لكان الشارع قد وضع تشريعاً آخر يوصل الحق لصاحبه، ويكون قابلاً للتطبيق أيضاً.

الطريقة التي اختارها علي :

وقد بيَّن أمير المؤمنين «عليه السلام» هنا: أن بالإمكان معرفة مقدار ما نقص من النفس، باعتماد الطريقة التي بينتها الرواية.

وهي عدّ أنفاس الرجل السقيم، وأنفاس السليم في وقت بعينه، ثم المقارنة بينهما، ثم يعطى بمقدار ما نقص، ولكن بشروط هي:

ألف: اختيار الوقت الذي يخرج النفس فيه من المنخر الأيمن، وهو الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ب: ضبط الوقت بدقة.

ج: أن يتوافق سن السليم مع سن السقيم.

د: أن تستمر المراقبة والعد مقدار ساعة كاملة.

وقد ظهر بذلك: أن الناس إذا توافقوا في مقدار سنهم، فإن أنفاسهم لا تختلف في مقاديرها. حتى لو اختلفوا في أحجامهم، وفي أوزانهم، وفي الطول وغير ذلك من خصوصيات.

ليس الإمام مجرد فقيه:

وظهر أيضاً: عدم صحة قول البعض: إن الإمام يحتاج فقط إلى المعرفة بأحكام الشريعة، وأن تكون له خبرة في إدارة الأمور، وقدرة سياسية([9])، بل هو يحتاج على المعرفة بسائر العلوم، وبأسرار الخلقة، وسائر الشؤون.

وظهر كذلك: أن ما كان يملكه علي «عليه السلام» من علوم، وقبله رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن لمجرد التفنن والترف، بل كانت علوم يحتاجونها فيما أوكل إليهم من مهام.

خنثى ولدت، وأولدت!!:

1 ـ الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن شريح: أن امرأة أتت إليه، فقالت: إن لي ما للرجال، وما للنساء.

فقال: إن أمير المؤمنين يقضي على المبال.

قالت: فإني أبول بهما، وينقطعان معاً.

فاستعجب شريح.

قالت: وأعجب من هذا، جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني.

فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجباً.

ثم جاء إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» فقالت: هو كما ذكر.

فقال لها: فمن زوجك؟!

قالت: فلان.

فبعث إليه فدعاه، وسأله عما قالت؟!

قال: هو كذلك.

فقال له «عليه السلام»: لأنت أجرأ من صايد الأسد، حين تقدم عليها بهذه الحال.

ثم قال: يا قنبر، أدخل مع أربع نسوة فعد أضلاعها.

فقال زوجها: لا آمن عليها رجلاً ولا ائتمن عليها امرأة.

فأمر دينار الخصي أن يشد عليها ثياباً، وأخلاه في بيت، ثم ولجه، وأمره بعد أضلاعه، فكانت من الجانب الأيمن ثمانية، ومن الجانب الأيسر سبعة.

فلبَّسها ثياب الرجال، وألحقها بهم.

فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي، قد ولدت مني تلحقها بالرجال؟!

فقال: إني حكمت فيها بحكم الله، إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام([10]).

2 ـ وروى بعض أهل النقل: أن أمير المؤمنين أمر عدلين أن يحضرا بيتاً خالياً وأحضر الشخص معهما، وأمر بنصب مرآتين: إحدهما مقابلة لفرج الشخص، والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى. وأمر الشخص أن يكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها.

فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه([11]).

ونقول:

الجرأة على الله!!:

نحتاج هنا إلى التذكير بالأمور التالية:

1 ـ لا شك في أن ذلك «الخنثى المشكل» كان جريئاً، بل وغير مبالٍ بانتهاك الحرمات، حيث أقدم على الزواج برجلٍ، مع احتمال كونه رجلاً مثله. ووطأ امرأةً هي جاريته، مع احتمال كونه امرأةً مثلها.

2 ـ والرجل الذي تزوج تلك الخنثى كان هو الآخر جريئاً حين تزوج بخنثى يلد له، ثم يستولد امرأةً أخرى.

ولم يكتف بذلك، بل هو يعترض على أمير المؤمنين «عليه السلام»، لإلحاقه ذلك الخنثى بالرجال، حين ظهر له أنه رجل، فهل يريد ذلك الزوج أن يطأ رجلاً، مدعياً أنه امرأة؟!

لماذا أربع نساء؟!:

بالنسبة للنسوة الأربع اللواتي أمرهن «عليه السلام» بعدِّ أضلاع الخنثى نقول:

إنما اختار هذا الرقم: «أربعة» لكي تكتمل عناصر البينة، فإن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلٍ واحد..

وقد أخبر الزوج بأن هذا الخنثى لا يؤتمن على امرأة، ولا يؤتمن عليه رجل، ربما بسبب عدم تورع الخنثى عن أي فعل ينافي الأخلاق إن وجد الفرصة لذلك.

فبادر «عليه السلام» بنفسه لاكتشاف الأمر.. لكي لا يحتاج إلى شهادة أحد..

عد الأضلاع هل ينافي الإحتياط؟!:

إن عد الأضلاع لا يحتاج إلى كشف البدن لرؤيته مباشرةً، ولا إلى ملامسته المباشرة، فيمكن ذلك من وراء ثوب ساتر. وهذا هو ما أشارت إليه الرواية، فإنه «عليه السلام» أمر دينار الخصي أن يشد ثياباً على الخنثى، ثم ولج «عليه السلام» البيت..

وقد وكل «عليه السلام» ذلك الخصي بعد أضلاع الخنثى..

وشد الثوب ظاهر بأنه لا يريد أن يكون الثوب فضفاضاً، بل يريده ملتصقاً ومشدوداً، ليتمكن من عدِّ الأضلاع من خلال تحسسها من وراء الثوب.

النظر إلى العورة عبر المرآة:

وقد ذكرت الرواية الثانية: أنه «عليه السلام» لم يسمح للشهود بأن ينظروا إلى الخنثى في موضع العورة مباشرةً، بل اكتفى بالنظر عبر المرآة، فدل ذلك على أنه لا مجال للتساهل في أمر النظر المباشر ما دام أن المرآة وسيلة صالحة لذلك، فلا بد من الاقتصار عليها..

فلا مبرر إذن لما نشاهده من تساهل في هذا الأمر، من قبل الأطباء والممرضين والممرضات في أيامنا هذه، حيث يتعاملون مع مرضاهم، وكأنهم من محارمهم، بل هم يحللون لأنفسهم أكثر بكثير مما يحل للمحارم..

خلق حواء من ضلع آدم :

وأما ما ذكرته الرواية الأولى من أنه «عليه السلام» قال: «إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام» فيحتاج إلى بحث وتمحيص.

ونحن نكتفي هنا ببعض اللمحات التي نرى ضرورة للتعريف بها، فنقول:

آيات قرآنية:

هناك آيات أشارت إلى خلقة آدم، وموقع حواء منه، وهي التالية:

1 ـ قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾([12]).

وقال: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾([13]).

وليس في هاتين الآيتين دلالة على أن حواء «عليها السلام»، قد خلقت من ضلع آدم «عليه السلام»، بل المراد هو جعل الزوجية من خلال التشريع.

والمراد بالنفس الواحدة آدم «عليه السلام» كما هو ظاهر السياق.. حتى لو كان المراد هو النفس الإنسانية، فالأمر يكون أوضح فيما نرمي إليه.

2 ـ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾([14]).

وهذه الآية لا تدل على أن حواء «عليها السلام» قد خلقت من ضلع آدم أيضاً.

أما بالنسبة لقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، فقد قلنا: إن المقصود به آدم «عليه السلام».. وإن كان المقصود معنى آخر. فالأمر يصبح أكثر وضوحاً.

وأما بالنسبة لقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾([15]). فكذلك أيضاً، لأن ظاهره: أن زوجها منها من حيث أنهما معاً من النوع الإنساني، فكلمة «من» تفيد معنى النشوء، أي أن هذا قد نشأ من ذاك، فالآية على حد قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾([16]).

من روايات خلق حواء:

وقد وردت روايات تضمنت الإشارة إلى خلق حواء من ضلع آدم، منها ما يلي:

1 ـ عن أبي بصير، قال: سأل طاووس اليماني أبا جعفر «عليه السلام»: لم سمي آدمُ آدمَ؟!!

قال: لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى،

قال: فلم سميت حواءُ حواءَ؟!

قال: لأنها خلقت من ضلع حي. يعني ضلع آدم([17]).

2 ـ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: سميت حواءُ حواءَ لأنها خُلقت من حي. قال عز وجل: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾([18])»([19]).

3 ـ وفي حديث آخر: أن يهودياً سأل علياً «عليه السلام» عن سبب تسمية حواء بحواءَ، فقال «عليه السلام»: «وإنما سميت حواءُ حواءَ، لأنها خلقت من الحيوان»([20]).

4 ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: سميت المرأة مرأة، لأنها خلقت من المرء. يعني: خلقت حواء من آدم([21]).

5 ـ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال:

سألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً﴾([22]).

قال: «إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب، وخلق زوجته من سنخه، فبرأها من أسفل أضلاعه، فجرى بذلك الضلع بينهما سبب نسب إلخ..»([23]).

6 ـ وعن أبي عبد الله «عليه السلام»: إن الله تعالى خلق آدم من الطين، وخلق حواء من آدم، فهمة الرجال الأرض، وهمة النساء الرجال إلخ..([24]).          

7 ـ عن محمد بن عيسى العلوي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، قال: خلقت حواء من قصيرا جنب آدم ـ والقصيرا هو الضلع الأصغر ـ وأبدل الله مكانه لحماً([25]).

8 ـ وبإسناده، عن أبيه، عن آبائه «عليهم السلام»، قال: خلقت حواء من جنب آدم، وهو راقد([26]).

ونقول:

إن جميع هذه الروايات لا تثبت مطلوب القائلين: بأن حواء قد خلقت من ضلع آدم بالمعنى الحسي المباشر. وذلك لما يلي:

أولاً: إن الرواية الثالثة، والرابعة، والسادسة، والثامنة، لا دلالة فيها على المطلوب، لأن كلمة: من آدم، أو من جنب آدم، أو من المرء، يعني: من آدم، أو من الحيوان، لا تعني: أنها خلقت من ضلع آدم بعد خلقه وصيرورته ضلعاً موجوداً بالفعل..

ثانياً: إن الرواية الثانية والثالثة معناهما: أن حواء مشتقة من حي، أو من الحيوان، مع أن هذا الإشتقاق خلاف القياس، لكون حواء واويا، وأما كلمتا حي، وحيوان فيائيتان.

إلا أن يقال: إنه اشتقاق جاء على خلاف القياس. أو لا يكون المراد منه الإشتقاق اللغوي.

ثالثاً: عن ابن سلام: أنه سأل النبي «صلى الله عليه وآله» عن آدم «عليه السلام»: لم سمي آدم..

إلى أن قال:

فأخبرني عن آدم، خلق من حواء؟! أو خلقت حواء من آدم؟!

قال: بل حواء خلقت من آدم، ولو كان آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء،ولم يكن بيد الرجال.

قال: فمن كله خلقت؟! أم من بعضه؟!

قال: بل من بعضه، ولو خلقت من كله لجاز القصاص في النساء، كما يجوز في الرجال.

قال: فمن ظاهره أو باطنه؟!

قال: بل من باطنه، ولو خلقت من ظاهره لانكشفت النساء كما ينكشف الرجال. فلذلك صار النساء متسترات.

قال: فمن يمينه أو من شماله؟!

قال: بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى مثل حظ الذكر من الميراث. فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد.

قال: فمن أين خلقت؟!

قال: من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر([27]).

رابعاً: يؤيد ذلك: ما رواه الصدوق «رحمه الله»، بالإسناد إلى وهب، قال: إن الله تعالى خلق حواء من فضل طينة آدم على صورته، وكان ألقى عليه النعاس إلخ..([28]).

خامساً: روى الصدوق، بإسناده إلى الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب «عليهما السلام» عن النبي «صلى الله عليه وآله»، في حديث طويل: «خلق الله عز وجل آدم من طين. ومن فضله وبقيته خلقت حواء»([29]).

سادساً: عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر «عليه السلام»: من أي شيء خلق الله حواء؟!

فقال: أي شيء يقول هذا الخلق؟!

قلت: يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم.

فقال: كذبوا. كان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟!

فقلت: جعلت فداك يا ابن رسول الله، من أي شيء خلقها؟!

فقال: أخبرني أبي، عن آبائه «عليهم السلام»، قال: قال رسول الله: «إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين، فخلطها بيمينه ـ وكلتا يديه يمين ـ فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين، فخلق منها حواء»([30]).

وفي نص آخر عن الإمام الباقر «عليه السلام»: إنها خلقت من فضل طينة آدم عند دخول الجنة([31]).

ونذكر القارئ: بأن كثيراً من التعابيير قد جاءت على سبيل المجاز، ومنها قوله: «فخلطها بيمينه، وكلتا يديه يمين».

سابعاً: لعل الأخبار التي تحدثت عن خلق حواء من ضلع آدم قد جاءت على سبيل التقية، لأنها موافقة لما كان عليه الناس من غير أهل البيت وشيعتهم. كما دلت عليه الرواية السابقة..

ثامناً: قد يقال: إن أخبار خلقها من ضلع آدم لا تتنافى مع أخبار خلقها من فاضل طينته، بأن تكون قد خلقت من فاضل طينة ضلعه الأيسر. كما ألمحت إليه بعض الروايات المتقدمة..

هل هذه فكرة توراتية؟!:

وربما تكون هذه الفكرة قد تسربت إلى بعض المسلمين من قبل أهل الكتاب، وبالتحديد من التوراة المحرفة المتداولة. فقد جاء فيها:

«فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحداً من أعضائه، وملأ مكانها لحماً، وبنى الإله الضلع المحرم الذي أخذها من آدم امرأة، لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته، ويكونان جسداً واحداً إلخ..»([32]).

ونسجل هنا: أن مضامين هذه الفقرات مبثوثة في العديد من الروايات التي في الكتب التي يتداولها المسلمون أيضاً.. مع أنها مما لا يصح، ولا ينبغي الاهتمام به.

الدواء الشافي:

ومن أقضية أمير المؤمنين «عليه السلام» ما رواه العياشي، عن حمران، عن الإمام جعفر الصادق «عليه السلام» قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين بطنه، فقال له: سل امرأتك درهماً من صداقها، فاشتر به عسلاً، ثم اشربه بماء السماء، فإن الله يشفيك إن شاء الله.

ففعل الرجل ما أمره به علي «عليه السلام»، فبرئ وزالت عنه شكواه، فسئل أمير المؤمنين «عليه السلام» عن ذلك: أشيء سمعته من النبي؟!

فقال: «عليه السلام»: لا، لم أسمعه من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولكني سمعت الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾([33]).

وقال «عليه السلام»: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾([34]).

وكذلك قول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾([35]).

فاجتمع الهنيئ والمريء، والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البرء([36]).

ونقول:

1 ـ إنه «عليه السلام» قد استفاد من هذه الآيات المباركات علاجاً ناجعاً، أخبر أنه يشفي ذلك المريض بشكل قاطع. مؤكداً حصول الشفاء بكلمة «إنَّ».

2 ـ إن التأكيد بكلمة «إنَّ» يفيد: أن التعليق على المشيئة في قوله: «إن شاء الله» قد جاء لحفظ القدرة له عز وجل، وليس لأجل الترديد في حصول الشفاء.

3 ـ إن مراجعة الناس للإمام في أمر الطب إما لاعتقادهم بإمامته، وفهمهم معنى الإمامة بصورة عميقة وصحيحة، أو لما كانوا يشاهدونه من تبحره «عليه السلام» في مختلف العلوم والمعارف. من حيث أن ذلك مما تتطلبه إمامته، أو لسماعهم من النبي «صلى الله عليه وآله»: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».

ووعيهم له أو لسماعهم قوله تعالى: ﴿كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾([37]). وغيره.. وربما لأجل ذلك كله.