الفصل الثالث: في طريق الحوأب..

الفصل الثالث: في طريق الحوأب..

حديث استمالة ابن عمر عند ابن قتيبة:

قالوا:

لما استقام أمر أصحاب الجمل، واجتمعت كلمتهم على المسير قال طلحة للزبير: «إنه ليس شيء أنفع ولا أبلغ في استمالة أهواء الناس من أن تشخص عبد الله بن عمر».

فأتياه فقالا: «يا أبا عبد الرحمن، إن أمنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس، فاشخص معنا، فإن لك بها أسوة، فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها».

فقال ابن عمر: «أيها الشيخان، أتريدان أن تخرجاني ثم تلقياني بين مخالب ابن أبي طالب؟! إن الناس إنما يخدعون بالدينار والدرهم، وإني قد تركت هذا الأمر عياناً في عافية أنالها». فانصرفا عنه الخ...

«والظاهر: أن وجود ابن عمر في هذه الفتنة من أكبر ما اشتهى أربابها والنافخون فيها، فقد كان بعد هذا الرفض من ابن عمر أن غدا مروان على طلحة والزبير، فقال لهما: «عاودا ابن عمر فلعله ينيب».

فعاودا فتكلم طلحة، فقال: «يا أبا عبد الرحمن، إنه والله لرب حق ضيعناه وتركناه، فلما حضر العذر قضينا بالحق، وأخذنا بالحظ!

إن علياً يرى إنفاذ بيعته، وإن معاوية لا يرى أن يبايع، وإنا نرى أن نردها شورى، فإن سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور وإلا فهي الهلكة».

فكان من احتجاج عبد الله بن عمر على طلحة والزبير قوله لهما: «واعلما أن بيت عائشة خير لها من هودجها. وأنتما: المدينة خير لكما من البصرة، والذل خير لكما من السيف، ولن يقاتل علياً إلا من هو خير منه. وأما الشورى فقد والله كانت فقدم وأخرتما، ولن يردها إلا أولئك الذين حكموا فيها، فاكفياني أنفسكما» فانصرفا.

لكن مروان يلح ويشير على طلحة والزبير: أن يستعينا عليه بأخته حفصة، فقالت: «لو أطاعني أطاع عائشة، دعاه..» فتركاه وتوجها إلى البصرة.

قال سعيد الأفغاني:

لقد كان ابن عمر ـ سواء أصحت الروايات أم لم تصح ـ من الرجاحة وبعد الغور ونفاذ البصيرة أكثر مما قدر طلحة والزبير. ولم يكن يعرف ميزته هذه أحد مثل أبيه عمر. فقد كان يقدر ولده حق قدره، ولأمر ما جعله أحد الستة أصحاب الشورى على حداثته وجلالتهم([1]).

ونقول:

لا حاجة إلى التذكير:

1 ـ إن عمر بن الخطاب لم ير ولده أهلاً للخلافة، واحتج لصحة نظرته هذه: بأنه لم يحسن طلاق امرأته، فهل يصلح للخلافة، وقد تقدم ذلك. فراجع([2]).

2 ـ إن جعل ابن عمر في الشورى كان لأهداف أخرى، وليست هي رجاحة عقله وبعد نظره، وقد تقدم ذلك في موضعه من هذا الكتاب.

3 ـ إن السعي للاستفادة من ابن عمر للدعاية والإعلام، وجلب المؤيدين يعبر عن فكر وصولي، لا يقيم وزناً للقيم والمعايير الدينية والأخلاقية.

4 ـ إن هؤلاء لا يهتمون لقناعات الناس، بل لعلهم كانوا يكرهون لهم أن يفكروا، وأن يبحثوا عن الحق والحقيقة، بل يريدون لهم أن ينساقوا وراء انفعالاتهم، وأهوائهم، وحبهم الأعمى..

5 ـ أين هذا الفكر الوصولي الذي يريد أن يجعل الأشخاص معياراً للحق، والفكر الذي يقول: لا يعرف الحق بالرجال، إعرف الحق تعرف أهله([3])؟!

6 ـ إنهما حتى حين تكلما مع ابن عمر قد استدلا عليه بخروج عائشة معهما. ولم يقدما مبرراً دينياً أو عقلياً لنكثهما بيعتهما، ولا بررا مطالبتهما بدم عثمان، دون أبناء عثمان، ودون بني أمية الذين هم قوم عثمان.

7 ـ إنهما استدلا على ابن عمر بأمر يعرف ابن عمر: أنه مخالف للقرآن وللدين.

8 ـ أما الحديث عن أن عائشة خفت معهم رجاء الإصلاح. فلا معنى له:

أولاً: لأن الخلاف لم يكن موجوداً، وإنما حصل الخلاف بخروج عائشة.

ثانياً: إنهما استدلا بأمر نهاها الله تعالى عن الدخول فيه، وعن الخروج له.

9 ـ والأهم من ذلك: أن طلحة والزبير لم يقدما أنفسهما كأسوة لابن عمر، ربما لأنهما يعلمان أن ابن عمر لا يهتم لما يعملانه، لأنه يشك في مقاصدهما.

وإنما قدما عائشة لتكون أسوة له، فقالا: «فاشخص معنا، فإن لك بها أسوة» مع أن الأسوة الحقيقية هو رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا عائشة، فقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾([4]).

وقد أعطى رسول الله «صلى الله عليه وآله» توجيهاته لعائشة بتحذيره إياها من خروجها هذا، كما أن القرآن هو خير دليل على الحق وقد أمرها بالقرار في بيتها..

10 ـ وأهم من ذلك كله. الوعد الذي قطعاه على نفسهما لابن عمر بأن تكون البيعة له إذا بايعهم الناس. مع أنهما في حوارهما مع سعيد بن العاص رفضا أن يكون الأمر لغيرهما، حتى لو كانوا من ولد عثمان. فكان هذا هو السبب في رجوع سعيد بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن معهما من ثقيف وغيرها..

11 ـ ثم إن طلحة والزبير حين عاودا محاولة خداع ابن عمر اضطرا لتبرير التناقض في مواقفهما بأنهما وإن كانا قد ضيعا حق عثمان، لكنهما عادا إلى التزام الحق، والقيام بالواجب فيما يقدمان عليه من الطلب بدمه..

مع أن الحقيقة هي: أنهما إذا كان موقفهما من عثمان خطأً، فإن تحركهما هذا ليس صواباً، بل هو خطأ أفدح، وأوضح، وأعظم خطراً، وأكبر ضرراً، لأنه تضمن نكث البيعة، والعبث بنظام المسلمين، وسفك دماء، وارتكاب جرائم وعظائم، ومآثم، وتزوير للحقائق باتهامهم علياً «عليه السلام» بما هو بريء منه. والأهم منذ ذلك كله خروجهما على إمام زمانهما، وهناك خطأ آخر، وهو أنهما ليسا أولياء دم المقتول ليتوليا المطالبة بدمه.

كما أن المطالبة بدم قتيل لا تكون بمحاربة الخليفة الذي له بيعة في أعناقهما وفي أعناق الناس. بل تكون برفع الأمر إليه، وطلب حكمه فيه.

12 ـ إنهما حتى لو صحت نواياهما، واستفادا من الوسائل الصحيحة، ولم يقعا في أي خطأ شرعي في مطالبتهما تلك، فإن ذلك لا يعفيهما من تبعات الخطأ الذي اعترفا بأنهما وقعا فيه تجاه عثمان، بل لا بد من أن ينالا عقابهما عليه، وتوبتهما منه إنما تنفعهما في الآخرة.

13 ـ ما معنى قولهما: إن علياً «عليه السلام» يرى إنفاذ بيعته. فإن إنفاذ البيعة ليس رأياً لعلي «عليه السلام»، بل هو حكم شرعي إلهي، لا مناص لأحد من القبول به، ومن الانقياد له، وعلي «عليه السلام» إنما يلزمهما بالعمل بأحكام الله تعالى. ولا يلزمهما برأيه..

أما معاوية، فإن رفضه للبيعة لا يعني قبول ذلك منه، بل هو يوجب عليهما، وعلى المسلمين إجباره عليها، إن رأى الخليفة الشرعي ذلك.

وأما إرجاع الأمر شورى، فهو أنكى وأتعس، فـ:

أولاً: من الذي أعطى طلحة والزبير وعائشة الحق في تقرير مصير الأمة، واختيار الخليفة لها نصباً وعزلاً؟! وهل تشاوروا مع أهل الحل والعقد من سائر الصحابة؟! أم أن لهما الولاية على الناس في ذلك؟! ولعل هذا هو ما قصد إليه ابن عمر حين قال لهما عن الشورى التي جاءت بعلي «عليه السلام»: ولن يردها إلا أولئك الذين حكموا فيها.

ثانياً: هل هناك شورى أصح وأوضح، وأبين وأصرح من تلك التي جاءت بعلي «عليه السلام»، حيث بقي الصحابة وسائر الناس بعد قتل عثمان خمسة، بل ثمانية أيام يبذلون المحاولات لإقناع علي «عليه السلام» بقبول البيعة؟! ولم يرض بها إلا بشروط اشترطها هو عليهم، ورضوا هم بها، وكان طلحة والزبير أول من بايعه..

وقد صرح بذلك ابن عمر بقوله لهما: «وأما الشورى فقد والله كانت، فقدم وأخرتما».

ثالثاً: ما المبرر لنقض بيعة علي «عليه السلام» بعد عقدها صحيحة جامعة للشرائط، فإنه لم يَجُرْ في حكم، ولا استأثر لنفسه بشيء من حطام الدنيا، ولم يحصل له، ولا صدر منه ما يوجب بطلان إمامته..

رابعاً: إن هذا يدل على أن مقصودهم ليس الطلب بدم عثمان، بل المقصود أبعد من ذلك، وهو العبث بالخلافة.

14 ـ ما معنى قولهما لابن عمر: إن سرت معنا صلحت الأمور، وإلا فهي الهلكة.. فـ:

أولاً: إن مسير ابن عمر معهم لا يقدم ولا يؤخر، بل غاية ما هناك: أن يزيد في عدد الملتحقين بهم، وهذا سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، والكثير من المآسي والبلايا للناس.. إذ لم يكن حضور ابن عمر ليدفع علياً إلى الاستسلام لمطالب عائشة وطلحة والزبير.

15 ـ إن استدلالات ابن عمر كانت صريحة وقاطعة، حيث ألمح إلى أن على عائشة أن تقر في بيتها، لا أن تسير في هودجها في البلدان، لأن الله أمرها بذلك. وخروجها هذا يدينها. وعلى طلحة والزبير أن يلزما بيوتهما في المدينة، لأن خروجهما في البلاد لجمع العساكر يدينهما، وليس في مصلحتهما.

16 ـ وأخيراً.. أشار ابن عمر إلى أن على طلحة والزبير أن لا يتجاوزا حدهما.. وأن يعرفا أنهما ليس لهما مقام ولا فضل علي «عليه السلام»، وأن الناس لا يرضون بمقارنتهما به «عليه السلام»، إذ أين الثريا من الثرى، ومناجزتهما إياه الحرب ليس في مصلحتهما، فإنه «لن يقاتل علياً إلا من هو خير منه..».

17 ـ وآخر كلمة نقولها هي: إن ابن عمر لم يكن بذلك الرجل المعروف بالذكاء والحنكة، فإذا كان قد أدرك هذه الأمور، وعرف عواقب مواجهة علي «عليه السلام»، ولم يدرك ذلك طلحة والزبير فتلك مصيبة، وإن كانا قد أدركا ذلك ثم تعمدا التعمية، والتدليس عليه وعلى الناس فالمصيبة أعظم.

وقديماً قيل: ويل لمن كفره نمرود.

أمهات المؤمنين في وداع عائشة:

قالوا:

ولما ودع الناس بعضهم بعضاً، ورجعت آمهات المؤمنين من ذات عرق، لقي سعيد بن العاص (أحد سروات الأمويين) مروان بن الحكم وأصحابه، فقال لهم: «أين تذهبون وثأركم على أعجاز الإبل؟! (يريد طلحة والزبير وعائشة)، اقتلوهم، ثم ارجعوا إلى بيوتكم، لا تقتلوا أنفسكم».

قال مروان: «بل نسير، فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً»([5]).

ولكن سعيداً أراد: أن يسهم في عمل الأمويين المزدوج وهو إلقاء الشر وإضعاف كل جماعة غير جماعتهم، وقد عزم على ألا يخرج، فلا أقل من مسعى من الدعاية، فخلا بطلحة والزبير، فقال: «إن ظفرتما فلمن تجعلان الأمر؟! أصدقاني».

قالا: «لأحدنا، أينا اختاره الناس».

قال: «بل اجعلوه لولد عثمان، فإنكم خرجتم تطلبون بدمه».

قالا: «ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم»؟!

قال سعيد: «لا أراني أسعى لأخرجها من بني مناف».

فرجع ورجع معه غيره.

وكان المغيرة بن شعبة وهو أحد دهاة العرب حاضراً، فقال: «الرأي ما رأى سعيد».

ثم نادى: «من كان ها هنا من ثقيف فليرجع».

فرجع، ومضى القوم إلخ..([6]).

ويجعل صاحب (الإمامة والسياسة) هذا اللقاء في أوطاس من خيبر، حيث كان سعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة. ويروي: أن سعيداً أشرف على الناس، وقال لعائشة: «أين تريدين يا أم المؤمنين»؟!

فقالت: «أريد البصرة».

قال: «وما تصنعين بالبصرة»؟!

قالت: «أطلب بدم عثمان».

قال: «فهؤلاء قتلة عثمان معك».

ثم أقبل على مروان، فقال له: «وأنت أين تريد أيضاً»؟!

قال: «البصرة».

قال: «وما تصنع بها»؟!

قال: «أطلب قتلة عثمان».

قال: فهؤلاء قتلة عثمان معك، إن هذين الرجلين (يريد طلحة والزبير) قتلا عثمان، وهما يريدان الأمر لأنفسهما، فلما غلبا عليه قالا: «نغسل الدم بالدم، والحوبة بالتوبة».

ثم قال المغيرة بن شعبة: «أيها الناس، إن كنتم خرجتم مع أمكم فارجعوا بها خيراً لكم، وإن كنتم غضبتم لعثمان فرؤساؤكم قتلوا عثمان، وإن كنتم نقمتم على علي شيئاً فبينوا ما نقمتم عليه، أنشدكم الله، فتنتين في عام واحد»؟!

فأبوا إلا أن يمضوا بالناس. ثم لحق سعيد بن العاص باليمن، ولحق المغيرة بالطائف، فلم يشهدا شيئاً من حرب الجمل وصفين([7]).

ونقول:

علينا أن نشير إلى ما يلي:

هذا جانب من الحقيقة:

إن ما ذكر آنفاً من مواقف لسعيد بن العاص، والمغيرة بن شعبة، مما عبرا به عن نظرتهما لطلحة والزبير، وكذلك موقف مروان في قضية الصلاة بالناس، إنما يعكس لنا جانباً مهماً من الصورة الصحيحة للواقع الذي حاول الناكثون، وبنو أمية تمويهه، واختزاله من الواجهة التي كانوا يحاولون التستر خلفها.

وقد بينا هذه الحقيقة، وقررناها أكثر من مرة في كتابنا هذا حتى أصبحنا نخشى أن يظن القارئ أن هدفنا هو التلقين المتواصل، الذي قد يختزن قدراً من التدليس على القارئ والإيحاء بما لا يتوافق مع الواقع.

ولكن كثرة الدلائل والشواهد التي تؤكد هذه الحقيقة تستعصي على الريب والشك في أي من مفرداتها ومضامينها، وتجعلها في حصن حصين، يدفع عنها كيد الخائنين، وزيف المبطلين، وأضاليل المضلين، وترهات الغاوين.

وهن التمويه والتشويه:

كما أن هذه النصوص وإن حاولت التصريح ببعض الحقيقة من جهة، ولكنها لم تخل من بعض لمحات التدليس، التي تهدف إلى إظهار التأييد الواسع للخطوة التي أقدمت عليها عائشة، بهدف محو آثار موقف أم سلمة منها، ونهيها لها عن الخروج.

ومن ذلك، ما رواه سيف عن ابن الشهيد قال: خرج الزبير وطلحة ففصلا، ثم خرجت عائشة، فتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق، فلم ير يوم كان أكثر باكياً على الإسلام أو باكياً له من ذلك اليوم، كان يسمى يوم النحيب([8]).

وفي هذا النص تبذل محاولة لعزل أمة سلمة عن جماعة أمهات المؤمنين وإظهارها بصورة الحالة النشاز من بينهن، حيث خالفتهن في أمر أجمعن عليه.

كما أنه قد أعطى انطباعاً بمزيد من الكرامة والتجليل والتعظيم لعائشة، والتجاهل المهين لأم سلمة.

ولا ندري لماذا استمر السير بأمهات المؤمنين إلى ذلك الموضع البعيد عن مكة، أعني: ذات عرق. فما هذا التشييع الفريد والنادر، فإن ذات عرق هي التي يهل أهل العراق منها، وهي الحد بين نجد وتهامة([9]).

ولا ندري هل كانت حفصة في المشيعات، أم أنها امتثلت أمر أخيها عبد الله بن عمر؟!

وأما السبب في اختيار ذات عرق، فهو أيضاً للتعتيم على موقف سعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة، وكذلك موقف مروان بن الحكم من الناكثين، حيث أعلنوا للناس: أن قتلة عثمان الذين يجب قتلهم كانوا معهم، وهم طلحة والزبير بالذات، فلو قتلوهم ورجعوا لأدركوا ثأرهم بعثمان بن عفان.

مروان يتوعد طلحة والزبير:

إن سعيد بن العاص يرى: أن ثأر عثمان كان عند طلحة والزبير، وهما معهم على أعجاز الإبل، وقد اتضح من قول مروان لسعيد بن العاص: «فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً». أنه يرى أن الأمر لا ينحصر بطلحة والزبير، بل يشمل غيرهم معهم أيضاً.

فإن كان يقصد علياً «عليه السلام»، فإن هذا يكون من بغيه وحقده عليه، لأن علياً لم يشارك في قتل عثمان، بل حاول دفع القتل عنه كما عرفنا في أجزاء سابقة من هذا الكتاب.

وإن كان يقصد أمثال الأشتر وغيره.. فربما.. ولكن مروان لا يخرج مروان من دائرة البغي والعدوان على الله ورسوله، لأنه بخروجه هذا إنما يتحدى علياً «عليه السلام» في إمامته، وينكث بيعته، ويسفك الدماء البريئة الخ..

خلوة سعيد بطلحة والزبير:

وما جرى في خلوة سعيد بن العاص، وطلحة والزبير قد أظهر ما يلي:

ألف: طمع طلحة والزبير بالخلافة، وسعيهما للفوز بها.

ب: إن بني أمية لا يطيقون ان يروا الخلافة في غيرهم، حتى لو كان ثمن ذلك قتل علي وشيعته، وأنه لا فرق عندهم بين علي «عليه السلام» وغيره إذا خرجت الخلافة منهم.

سعيد بن العاص وعائشة:

وحوار سعيد بن العاص مع عائشة لعله حصل بعد خلوته بطلحة والزبير، ونحن لا نشك في أن سعيداً الذي خرج مع ذلك الجيش حتى بلغ ذات عرق، أو أوطاس من خيبر كان يعلم إلى أين يقصد ذلك الجيش، إذ لم يكن سعيد مغفلاً ولا ساذجاً، وقد اراد بهذه الأسئلة التي وجهها إلى عائشة على رؤوس الأشهاد: أن يحرج عائشة، ويحرج مروان، ويبطل مسعى طلحة والزبير..

ولعله رأى أن هؤلاء إن واصلوا طريقهم، وهذا هو الراجح عنده، لعلمه بأن ذلك هو خيارهم الوحيد، إذ لم يكن لهم سبيل إلى التراجع، ولا يمكن أن يرضوا بالخضوع لعلي «عليه السلام» في أي ظرف ـ نعم، إنهم إن واصلوا طريقهم، فإن مصيرهم هو الفشل الذريع، والخيبة القاتلة، فإن سلموا من الموت فهي سلامة الذليل الفاشل والمهزوم والضعيف، الذي لن تقوم له قائمة، وإن قتلوا، فإنه يكون قد حدث في خلافة علي «عليه السلام» فتق ليس له رتق..

ويبقى الأمويون على قوتهم، وهيبتهم، ولعل مواجهة علي «عليه السلام» بالحرب بعد ذلك ستكون أيسر عليهم، ولا سيما مع وجود معاوية بالشام، ومع ما سينشأ من اختلافات واختلالات ومن تبعات على أهل العراق، وفي جانب علي «عليه السلام» بصورة عامة..

ولعل هذا هو السبب في اختيار سعيد اعتزال الحرب، وكذلك المغيرة بن شعبة..

غير أن هذا الاعتزال لم يفلح في تخفيف رعبه ورعب المغيرة، وكثيرين آخرين من مواجهة علي «عليه السلام»، فقد اظهرت حرب الجمل: أن غياب علي «عليه السلام» عن ساحات القتال حوالي سبع وعشرين سنة لم يؤثر في وهن عزيمته، ولا في صحة تدبيره، ولا في سلامة خططه وشدة مراسه، وعظيم بلائه فيها..

يوم النحيب:

ولم نجد ما يسمى بيوم النحيب، إلا في رواية سيف، ولعل المطلوب هو أن لا يلتفت الناس لما جرى في ذات عرق بين سعيد بن العاص والمغيرة، ومروان من جهة.. وعائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى.

يضاف إلى ذلك: أننا لم نجد مبرراً لهذا النحيب على الإسلام إلا الإيحاء: بأن أيام ولاية علي «عليه السلام» كانت كارثة على الإسلام، حتى استحق النحيب عليه من أمهات المؤمنين بهذا المستوى.

وليتنا رأينا هذا النحيب يوم قيل لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن النبي ليهجر «صلى الله عليه وآله» أو يوم ضربت الزهراء «عليها السلام»، وأسقط جنينها، أو يوم قتل علي «عليه السلام»، أو يوم قتل الحسين «عليه السلام» بعد ذلك..

ارجعوا بأمكم:

إن نداء المغيرة في الناس، والطلب منهم أن يرجعوا بأمهم، يدل على أنه لم يكن يرى لها تلك السلطة التي كانت تتوهمها لنفسها، بل كان مسعاها يصب في صالح طلحة والزبير، وهما لن يوقراها، ولن يرفقا بها إذا علما أنها قد غيرت رأيها في نصرتهما، والسعي لإنجاح طلبهما.. مما يعني: أن من خرج في ذلك المسير لمجرد محبته وطاعته لعائشة، فإن مصيره هو أن يكون هو وقوداً لحرب لا تنتفع منها عائشة ولا أنصارها بشيء..

وإن كان خروجهم لأجل الطلب بدم عثمان، فإن الأمور لا تسير باتجاه الطلب بدمه، بل قد جعل الطلب بدمه ذريعة لمآرب أخرى هي إسقاط حكومة علي «عليه السلام»، وإقامة حكم آخر عوضاً عنه..

وإن كان خروجهم لمجرد البغض لعلي «عليه السلام»، فعليهم أن يفصحوا عما أوجب بغضهم له، ليكون الناس على بينة من أمرهم، حتى لا تذهب دماؤهم هدراً، وبلا جهة ولا سبب.

إمامة الصلاة، في البصرة؟! أم في طريقها؟!:

يبدو لنا: أن الخلاف على الصلاة قد حصل مرتين:

إحداهما: في طريق البصرة، وكان مروان هو السبب في إثارة هذا الخلاف.

فإنه حين فصل من مكة أذن، ثم جاء حتى وقف على طلحة والزبير، فقال: على أيكما أسلم بالإمرة وأؤذن بالصلاة؟!

فقال عبد الله بن الزبير: على أبي عبد الله ـ يعني أباه الزبير.

وقال محمد بن طلحة: على أبي محمد ـ يعني أباه طلحة.

فأرسلت عائشة إلى مروان، وقالت له: «ما لك، أتريد أن تفرق أمرنا؟! ليصل بالناس ابن أختي ـ تعني عبد الله بن الزبير.

فكان بعضهم يقول: والله، لو ظفرنا لافتتنا. ما خلَّا الزبير بين طلحة والأمر، «أي الخلافة»، ولا خلَّا طلحة بين الزبير والأمر([10]).

الثانية: في البصرة نفسها، فقد قال اليعقوبي: «انتهبوا بيت المال، وأخذوا ما فيه، فلما حضر وقت الصلاة تنازع طلحة والزبير، وجذب كل واحد منهما صاحبه، حتى فات وقت الصلاة، وصاح الناس: الصلاة الصلاة يا أصحاب محمد!

فقالت عائشة: يصلي محمد بن طلحة يوماً، وعبد الله بن الزبير يوماً»([11]).

قال ابن سعد: «فذهب ابن الزبير يتقدم فأخره محمد بن طلحة، وذهب محمد بن طلحة يتقدم فأخره عبد الله بن الزبير عن أول صلاة!!

فاقترعا، فقرعه محمد بن طلحة، فتقدم فقرأ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾([12])»([13]).

وقال شاعرهم في ذلك:

تـبـارى الـغـلامـان إذ صـلـيـا            وشـح عـلى المـلـك شـيـخـاهمــا

ومـا لـي وطـلـحـة وابن الزبير          وهـذا بـذي الجـــزع  مـولاهـــما

فـأمـهـما الـيـوم غـرتــهــــما             ويـعـلى بــن مـنـية دلاهمـــــا([14])

وبذلك يظهر: أن ما زعمه سيف ـ من أن عائشة أمرت عبد الرحمن بن عتاب، فكان يصلي بالناس، وكان عدلاً بينهم، فكان يصلي بهم في الطريق وبالبصرة حتى قتل([15])ـ غير دقيق، بل هو من كيد الرواة، لأجل إيجاد الريب والشك في حديث اختلاف طلحة والزبير على الصلاة، فإن رواية ابن عتاب تنفي حصول هذا الاختلاف.. أو هي على الأقل توجب الريب فيه. ولا يطلب المزورون منها أكثر من ذلك.

عائشة مذعورة:

وبعد، فلقد تركت عائشة وجموعها ذات عرق وانتهت إلى جبال أوطاس، هاجرة طريق البصرة حذراً من أن تلحقها جموع علي، وهي تريد دخول البصرة قبل أن تصطدم بأحد، فتركت الطريق ليلة وجعلتها يساراً «وتيامنت عنها كأنهم سيارة ونجعة، مساحلين، لم يدن من المنكدر، ولا واسط، ولا فلج([16]) منهم أحد حتى أتوا البصرة في عام خصيب، وتمثلت عائشة:

دعي بلاد جموع الظلم إذ صلحت                         فيهـا الميـاه وسـيري سـير مـذعور

تخـيري الـنـبت، فارعي ثم ظاهر               وبطـن واد مـن الـضّـمار ممطـــور

لو ظفرنا لافتتنا:

وقال في الطبري:

فصل القوم من مكة، فلما بعدوا حان وقت صلاة، فأذن مروان، ثم وقف على طلحة والزبير، فقال: «على أيكما أسلم بالإمرة، وأؤذن بالصلاة»؟!

فقال عبد الله بن الزبير: «على أبي عبد الله الزبير».

وقال محمد بن طلحة: «على أبي محمد طلحة».

فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له: «ما لك؟! أتريد أن تفرق أمرنا؟! ليصل ابن أختي».

فكان يصلي بهم عبد الله بن الزبير.

وكان التعقيب المنتظر على هذا الحادث لمعاذ بن عبيد الله الذي قال: «والله لو ظفرنا لافتتنا: ما خلَّى الزبير بين طلحة والأمر (يعني الخلافة)، ولا خلى طلحة بين الزبير والأمر»([17]).

ونقول:

إذا أردنا فهم هذا التصرف من مروان فعلينا ملاحظة الأمور التالية:

1 ـ إن مروان كان يعلم: أن الذي قاد الهجوم على عثمان هو طلحة. وأن الزبير كان من المحرضين عليه أيضاً. أما عائشة فكلمتها: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. أشهر من أن تذكر.

2 ـ إن عثمان كان عز بني أمية، والباب الذي دخلوا منه إلى الخلافة الكبرى التي هي أقصى طموحهم، وأجل ما يحلمون به. وهو العماد والسند الذي يكون سقوطهم بسقوطه، وبقاؤهم ببقائه..

وهذا معناه: أن الذين ثاروا على عثمان إنما كانوا يعبثون بأعز شيء عند بني أمية، وما به يرتبط مصيرهم، ويفدونه بأرواحهم.

3 ـ ولم يكن مروان رجلاً هامشياً في سلسلة الطامحين من بني أمية.. ولم يكن يرى لطلحة والزبير أي امتياز عليه، بل كان يرى نفسه فوقهما، وأنهما قد أسهما في الإطاحة بملكهم، وإسقاط سلطانهم، وعبثوا بعنوان عزهم بشكل بشع وفظيع، يحمل معه الكثير من المهانة، والازدراء.

4 ـ من أجل ذلك وسواه نقول:

إن مروان وغيره من بني أمية ما كانوا يطيقون رؤية طلحة ولا الزبير، بل ولا عائشة أيضاً. ولا سيما بعد أن أظهرا طمعهما في الخلافة، وفرضت الظروف على مروان أن يجاريهما ويأتمر بأمرهما، ويخضع لهما، لأنه يسعى وراء هدف آخر أغلى وأعلى، ألا وهو إسقاط خلافة أبغض الخلق إليه، وهو علي بن أبي طالب «عليه السلام»..

أي أنه إنما رضي بموقعه هذا، لأنه يريد أن يتخذهما مطبة لمقاصده، حتى إذا بلغها، وحقق ما يصبو إلى تحقيقه منها، فإنه سوف يقلب لهما ظهر الجن، وسيكون التخلص منهما أيسر عليه، ومن الأولويات لديه.

5 ـ إن مروان كما ظهر من تصرفاته هذه كان يسعى لإيجاد مفاتيح يتمكن من الاستفادة منها في الوقت المناسب للإيقاع بين طلحة والزبير، وهو يحضّر لتكوين ذكريات، ويؤسس لأجواء، ويمد خيوطاً يكون هو الممسك بها من جهة، وتكون من الجهة الأخرى منغرسة في أعماق المشاعر والعصبيات ذات الحساسية العالية، والتأثير القوي في إحداث إثارات هي بمثابة براكين عاتية وقوية، قد تصل إلى حد الإتيان على الأخضر واليابس في آن..

وهذا ما أشار إليه معاذ بن عبيد الله حين قال: والله، لو ظفرنا، لافتتنا.

الخلافة في غير قريش!!:

ويقال: إن سعيد بن العاص أتى طلحة والزبير، فقال: إن ظفرتما لمن يكون الأمر؟!

قالا: لأحدنا، أينا رضيه المسلمون.

قال: لا، بل اجعلوه لولد عثمان، فإنكم خرجتم تطلبون بدمه.

قالا: لا والله، ما ندع مشايخ المهاجرين والأنصار، ونجعل الخلافة في أبنائهم.

فقال: ما أراني أسعى إلا في إخراجها من ولد عبد مناف([18]).

ونقول:

1 ـ لعل هذا هو السبب في قتل مروان لطلحة بن عبيد الله، فإن خشي أن يخرج الأمر من بني أمية إلى بني تيم، ولم يكن بنو أمية ليطيقوا ذلك.. وهذا يجعلنا نميل إلى من أشار على طلحة والزبير بأن لا يتوجها إلى الشام، لأن معاوية لن يمكنهما من الأمور هناك، حتى لو كانت عائشة معهما، بل هو سيعمل على التخلص منها ومنهم بأية وسيلة كانت.

2 ـ لا شك في أن سعيد بن العاص حين احتج على طلحة والزبير بأن المطلوب هو جعل الخلافة في ولد عثمان، قد أحرجهما أيما إحراج. وأن من شأن إشاعة كلامه أن يجعل الكثيرين من بني أمية يبطئون عنهما، بعد أن ظهر لهم أنهما يريدان إخراج الأمر عن بني أمية..

3 ـ يلاحظ: أن سعيد بن العاص حين ذكر أنهما يريدان إخراج الأمر عن بني عبد مناف، ولم يقل: عن بني أمية قد حاول:

أولاً: توسعة الدائرة، بهدف تلطيف الأمر قدر الإمكان، فلم يذكر خصوص بني أمية، ربما خوفاً من ردة فعلٍ كانت متوقعة ضد الأمويين الذين تسببوا بما جرى، ونقم عليهم الصحابة وغيرهم حتى قتل عثمان..

ثانياً: لعله أراد تحريض بني هاشم وهم من بني عبد مناف أيضاً على طلحة والزبير، باعتماده هذا المنطق العشائري..

4 ـ إن هذا النص يؤكد على أن مطلوب طلحة والزبير هو الحكم، وأن شعار الطلب بدم عثمان كان مجرد شعار خادع وبرق خُلَّبٍ لامع.

5 ـ ليت سعيد بن العاص اعترض على طلحة والزبير، في قولهما: إن الأمر لشيوخ المهاجرين والأنصار، فليته قال لهما: إن هذا يناقض كلام رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «الأئمة اثنا عشر كلهم من قريش»([19]).

وقول أبي بكر: «إن هذا الأمر في قريش»([20]).

واستدلال أبي بكر وعمر على الأنصار في السقيفة بأنهم أولياء النبي «صلى الله عليه وآله» وعشيرته([21]).