الفصل الرابع: وقفات مع أكاذيب سيف..

رويات الطبري:

وتبدو روايات الطبري التي ذكرناها وغيرها خبيثة ومسمومة، وتختزن في طياتها إرهاصات التزييف والتحريف، وتسويق الأباطيل، التي تهدف إلى قلب الحقائق وجعل المحق مبطلاً والمعتدى عليه ظالماً، ومعتدياً وقاسياً.. وجعل الخارج على إمامه الناكث لبيعته.. المسافر بجيوشه، القاصد لقتله وقتاله، والمرتكب للمذابح في البصرة، الغادر بمن أمنهم، الذابح لأسراه كما يذبح الغنم. تصوير من فعل ذلك بصورة التقي الصالح، والزاهد الوفي، والمظلوم المضطهد، والمعتدى عليه من قِبَل جبارين، قساة. لا رحمة في قلوبهم، ولا تقوى لديهم، ولا أخلاق ولا قيم عندهم، ولا يلتزمون بدين، ولا يعودون إلى شرع..

ولكن الطبري نفسه لم يستطع أيضاً تجاهل بعض الحقائق بصورة نهائية، فإنها أكبر وأظهر من أن يتمكن حتى أكثر الناس وقاحة وصلافة وقلة مبالاة من تجاهلها.. فاضطر إلى تسريب بعض اللمحات الواقعية بالرغم عنه، لكي لا يفقد مصداقيته وموقعه العلمي بصورة تامة ونهائية.

ولكن ما سربه، أو فقل أفرج عنه لم يزد على كونه مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع، فضلاً عن أنه مشحون بالقاذورات والسموم، مثقل بالترهات والأباطيل..

ويكفي لإظهار ذلك: إجراء مقارنة ساذجة وبسيطة بين ما رواه الطبري، وما رواه غيره من معاصريه، أو من الذين سبقوه..

ابن حنيف يكيد أعداءه:

1 ـ زعمت رواية الطبري: أن عثمان بن حنيف بعد أن عزم على منع البغاة من أخذ ما تحت يده، إلى أن يأتي علي «عليه السلام» أقبل على الكيد، فكاد الناس لينظر ما عندهم فدس إليهم رجلاً خدعاً لينظر ما عندهم.

ونقول:

لقد تأملنا كثيراً في أعمال ابن حنيف، فلم نجد فيها ما يشي بشيء من هذا الكيد المزعوم. كما أننا لم نجد في فعل ذلك الكوفي الذي دسه ابن حنيف ما يصح أن يسمى كيداً.

فإن الكيد هو الخداع والمكر، والخبث، والحيلة، وإرادة مضرة الغير خفية. وهو من الخلق الحيلة السيئة، ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق([1]).

والذي صنعه ذلك الرجل: هو إخبار الناس بأمر معلوم لهم، ثم طرح افتراضاً وجوابه، ثم قدم طلباً له من الناس.

والخبر المعلوم لهم: هو أن عائشة وطلحة والزبير جاؤوا من بلد الأمن والأمان، وهو مكة. وليس في هذا الخبر أي دس، أو تمويه أو تدليس..

والافتراض وجوابه الذي طرحه: هو أن هؤلاء الذين جاؤوهم إن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فأهل البصرة ليسوا بقتلة عثمان.. وهذا بديهي وواضح أيضاً لكل أحد.

أما الطلب: فهو أن لا يستجيب الناس لمطالب هؤلاء القادمين، بل يردونهم من حيث جاؤوا.. وهذا أيضاً طلب صريح، ولا يخفي وراءه خبثاً ولا مكراً، ولا يراد به كيد أحد..

2 ـ بالنسبة لقول الأسود بن سريع، نقول:

إن الكوفي لم يدَّعِ: أن الناكثين يزعمون أن أهل البصرة هم قتلة عثمان. بل طرحها على سبيل الافتراض.. فجواب ابن سريع له: بأن الناكثين لم يدعوا ذلك، بل جاؤوا يطلبون العون على قتلة عثمان جواب صريح، ومتوقع، ولا يكشف أن ابن سريع يؤيد الناكثين أو يعارضهم.

3 ـ لكن قول ابن سريع للرجل الكوفي: إن كان القوم أخرجوا من ديارهم كما زعمت، فمن يمنعهم من إخراجهم؟! الرجال، أم البلدان؟! غير دقيق:

ألف: لأن الكوفي لم يدَّع أن أحداً أخرجهم من ديارهم.. بل افترض أن يكونوا هم قد خافوا فخرجوا.. وشتان ما بينهما.

ب: إن هؤلاء إنما قدموا عليهم من مكة. فلا معنى لخوفهم، ولا لإخراجهم منها، وهذا ما قصده الكوفي..

ج: إنه لا معنى لسؤال ابن سريع: فما يمنعهم من إخراجهم؟! الرجال أم البلدان؟!

4 ـ إنه لا معنى لأن يحصب الناس ابن سريع، ولا مبرر لغضبهم منه!..

5 ـ لا معنى لأن يجري ابن حنيف هذا الاختبار، إذ لا معنى لأن يؤيد الناكثين في البصرة، فإن من يظن أو يحتمل ذلك حتى يحتاج لهذا الإختبار يكون في منتهى السذاجة والتغفيل، ولا يصلح لإدارة البلاد ولا لسياسة العباد..

6 ـ إن أقوال ابن سريع لو دلت على انحيازه للناكثين ونصرته لهم، فلا معنى لانكسار عثمان بن حنيف بها، إذ لا يظهر من مجرد اعتراض ابن سريع أن لهم حزباً كبيراً أو خطيراً، لينكسر لأجله ابن حنيف..

تدافع أصحاب ابن حنيف:

وقد أظهرت روايات الطبري المتقدمة: أن أصحاب ابن حنيف افترقوا فرقتين، وتحاثوا بالحصباء، وأن أصحاب الميمنة فارقوا عثمان بن حنيف. وأن بعضهم من أصحابه مال إلى عائشة.

وهذا أسلوب ذكي لقلب الحقائق.. لعل الهدف منه إظهار أصحاب ابن حنيف بمظهر الضائعين التائهين الذين لا يملكون الرؤية الواضحة، أما أصحاب عائشة فالمطلوب إظهارهم متماسكين مستيقنين من صحة موقفهم. مع أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماماً.

وهذا يشير إلى أن تصرفات الفريق المتيقن تكون أقرب إلى السلامة والصحة من الفريق الذي يعيش أجواء الشك والتردد والشبهة، كما أن هذا يعطي أن من يمض على شك وشبهة يكون ممن لا يبالي بمراعاة الحكم الشرعي. ولا يمكن وصفه بالاستقامة والتقوى.

وقد أضاف بعض الأخوة هنا قوله: «لكن المدقق والمتأمل في أقوال وأفعال طلحة والزبير وفريقهما يرى فيها التردد وعدم الوضوح في الرؤية، وعدم الالتزام بأي من الضوابط الشرعية ابتداءاً من التحريض على عثمان الذي كان لأجل الدنيا، مروراً بالانقلاب على علي «عليه السلام»، ومخالفة أمر الله والغدر والنكث والخروج على إمام زمانهم، والقتل غير المبرر للأبرياء، فضلاً عن إخراج زوجة رسول الله «صلى الله عليه وآله» المأمورة بالقرار في بيتها، والتسبب بقتل الآلاف من المسلمين، وانتهاءً بالتوبة المزعومة، فإن كانوا أصابوا وأخطأ «عليه السلام»، وحاشاه من ذلك، لأنه ممن افترض الله طاعتهم، ومن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وهو مع الحق والحق معه يدور معه كيفما دار، فلماذا يزعمون أنها تابت وكانت تبكي، فمما توبتها وبكاؤها.

وفي أحسن حال تجد أنهم يزعمون: أنها تأولت أو اجتهدت فأخطأت. وأن طلحة والزبير اجتهدا فأخطأا.

ونحن نقول: إن علياً «عليه السلام» لم يجتهد ولم يخطئ، بل امتثل أمر الله ورسوله بقتال الباغين، وهم: الناكثون، والقاسطون، والمارقون».

ونحن نعتقد أن هذا التصوير الذي قدمته هذه الرواية عن تردد وشك أصحاب علي «عليه السلام» ويقين غيرهم، من التزوير الباطل.

إلا أننا نريد أن نفترض: أن هذا الذي نقله لنا الطبري صحيح.. فإن من الجائز أن يتأثر بعض الناس بحضور عائشة. وأن يميلوا لمراعاة جانبها، وربما أعجبهم الإنحياز إليها، والكون تحت لوائها.

ونرى: أن ذلك أمر طبيعي، في مجتمع لم يزل يعيش ذهنية حكامه السابقين، ولم يكن يعرف إلا النزر اليسير عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، ويرى: أنه رجل من الصحابة، ولا تربطه به إلا البيعة التي أعطاها. وقد يرى نفسه في حل منه إذا وجد جناحاً آخر يستظل به، ويرضى بعضاً من فضوله، ويتناغم عاطفياً ومصلحياً معه. ولتكن زوجة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، وبنت الخليفة الأول، ومدللة الخليفة الثاني هي ذلك الجناح. فكيف إذا كان ذلك المجتمع ينقاد لزعماء القبائل الذين يبيعون ويشترون، وفق الأثمان التي يطمعون بالحصول عليها؟!

أما النخبة الواعية، والطليعة المؤمنة فهي المعيار والميزان في كل عصر وزمان، مهما قل عددها، وضعفت عدتها، وكثر أعداؤها، وتوفرت لهم وسائل القوة المادية في هذه الحياة الدنيا..

أصحاب عائشة كافّون!!:

وتصور روايات الطبري عن سيف أصحاب عائشة: أنهم هوجموا من قبل أصحاب ابن حنيف، وأن حكيم بن جبلة هو الذي أنشب القتال. أما أصحاب عائشة، فاكتفوا بإشراع الرماح، وأمسكوا ليمسكوا فلم ينته، ولم ينثن. وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم، وحكيم بن جبلة يذمر خيله ويركبهم بها

ثم لما وصل أصحاب عائشة إلى مقبرة بني مازن ثار بهم الناس..

ثم يذكر سيف: كيف أن حكيم بن جبلة كان يسب عائشة ثم يقتل رجلاً وامرأة يعترضان عليه..

ثم يذكر سيف: أن القتال اشتد بينهم في اليوم التالي إلى الزوال.. «..وقد كثر القتلى في أصحاب ابن حنيف وفشت الجراحة في الفرقتين. ومنادي عائشة يناشدهم، ويدعوهم إلى الكف فيأبون. حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح والمتاب، فأجابوهم»([2]).

ونقول:

أولاً: إن هذه الروايات رواها سيف بن عمر، وهو يروي عن خلق كثير من المجهولين.

قال ابن نمير: كان يصنع الحديث، وقد اتهم بالزندقة.

وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة.

وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر.

وقال ابن معين: فليس خير منه.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: متروك. مات زمن الرشيد.

وقال في التقريب ضعيف الحديث([3]). فهل مثل هذا الرجل يؤتمن على حقائق الدين والتاريخ؟!

ثانياً: لنفترض جدلاً: أن كل ما قاله سيف صحيح ـ مع أنه موصوف بالكذب والوضع كما قلنا ـ ولكن هل تراجع أصحاب الجمل عن إنذارهم لابن حنيف بإخلاء دار الإمارة، وتسليمه لهم؟! وأغمدوا سيوفهم ورجعوا إلى بيوتهم أو إلى رجالهم؟! أم أنهم كانوا بانتظار تنفيذ أوامرهم وقد اصطفوا استعداداً لمهاجمة أصحاب ابن حنيف، وأخذ دار الإمارة وبيت المال والإستيلاء على العباد بالقوة؟!

ثالثاً: هل جاؤوا بهذا الجيش الجرار، والمدجج بالسلاح للنزهة في بلد آمن؟! أو جاؤوا لتفقد أحوال الناس، وإرشادهم إلى تعاليم دينهم؟! أو حل مشكلاتهم، ومديد العون لهم؟! فإن كانت هذه هي نواياهم لاستقبلهم الناس بمظاهر السرور، ولاقوهم بالتبجيل والتعظيم. ولوجدنا عثمان بن حنيف على رأس المستقبلين، والمحتفين، والمسهلين للأمور، ولكانت زياراته للقادمين متواصلة. حتى لو كان لا يوافقهم على آرائهم وانتماء السياسية وغيرها.

رابعاً: لو صح ما يقوله الطبري عن سيف بن عمر لكانت القتلى في صفوف جيش عائشة أكبر، والجرحى أكثر، فلماذا جاءت النتائج معكوسة.. ففشت الجراحة في الفريقين، وكثر القتلى في أصحاب ابن حنيف فقط؟! ألا يدل ذلك على أن الأمر كان على عكس ما زعمه سيف الكذاب الوضاع؟!

خامساً: ما نسبه الكذاب الوضاع إلى حكيم بن جبلة الذي وصف بأنه كان رجلاً صالحاً مطاعاً في قومه، وكان صحابياً([4]). وكان ذا دين وتأله([5])، فهل من يكون ذا دين، ورجلاً صالحاً يقتل المرأة والرجل لمجرد اعتراضهما عليه لسبه من يعتقدون أنه لا ينبغي سبه.

سادساً: قال ابن عبد البر: «وقد روي: أنه لما غدر ابن الزبير بعثمان بن حنيف بعد الصلح الذي كان عقده عثمان بن حنيف مع طلحة والزبير أتاه ابن الزبير ليلاً في القصر فقتل نحو أربعين رجلاً من الزط على باب القصر، وفتح بيت المال، وأخذ عثمان بن حنيف، فصنع به ما قد ذكرته في غير هذا الموضع. وذلك قبل قدوم علي «عليه السلام». فبلغ ما صنع ابن الزبير بعثمان بن حنيف حكيم بن جبلة، فخرج في سبع مئة من ربيعة، فقاتلهم حتى أخرجهم من القصر، فكروا عليه حتى قاتلهم»([6]).

فدل ذلك: على أن المعركة القوية التي كثر فيها القتلى قد كانت بعد الغدر بابن حنيف، واستيلاء طلحة والزبير على البلد والناس، وقوة شوكتهم بهم، وظهورهم على الفريق الآخر.

ولعل المطلوب: هو إيهام الناس أن المجازر التي ارتكبها الناكثون بزعامة عائشة قد سقطوا في المعارك، التي جرت بسبب تحرشات وعدوان جماعة ابن حنيف. وتضليل الناس عن حقيقة ذبحهم كما يذبح الغنم بعد أسر فريق منهم، وإعطاء الأمان إلى فريق آخر..

وقد بلغ عدد هؤلاء القتلى المظلومين حداً يقارب عدد جيش عائشة وطلحة والزبير نفسه.

وقد تقدم ذكر رقم أربع مئة قتيل من السبابجة أيضاً..

حكيم بن جبلة بنظر أنصار الناكثين:

روى الطبري عن سيف، قال:

«كان حكيم بن جبلة رجلاً لصاً، إذا قفل الجيوش خنس عنهم، فسعى في أرض فارس، فيغير على أهل الذمة، ويتنكر لهم، ويفسد في الأرض، ويصيب ما شاء ثم يرجع..

فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان (يعني ابن عفان).

فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر عامله: «أن احبسه، ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشداً».

فحبسه، فكان لا يستطيع أن يخرج منها([7]).

وقالوا أيضاً:

على هذا الرجل المفسد الموتور الناقم على عثمان بن عفان، نزل عبد الله بن سبأ لما أتى البصرة. وصار يجتمع إليه الناس، ويبث إليهم تعاليمه ومقالاته بلباقة لا يصرح فيها بما ينم عن دخيلته، وفشا أمره، وقبل الناس ما يقول وعظموه، وبلغ خبره الوالي عبد الله بن عامر.

فسأله: ما أنت؟!

فأخبره: «أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام، ورغب في جوارك».

فقال: «ما يبلغني ذلك، اخرج عني».

فخرج حتى أتى الكوفة، فأخرج منها، فاستقر بمصر، وجعل يكاتبهم ويكاتبونه، ويختلف الرجال بينهم»([8]).

ونقول:

لا نريد أن نتوقف كثيراً عند صحة أو عدم صحة سؤال عبد الله بن عامر لابن سبأ: ما أنت؟! ولم يقل له: من أنت؟! وأن المفروض هو: أن ابن عامر يعرف أن الناس في تلك المنطقة كانوا حديثي عهد بالإسلام، ولكننا نقول:

1 ـ انظر كيف يتلاعب سيف بن عمر بالحقائق، ويزوِّرها، ويمسخها، فيصبح التقي العابد والصالح الزاهد لصاً، وقاطع طريق، لا تقتصر شروره على أهل الذمة، بل تمتد لتشمل أهل القبلة أيضاً.. وبعد أن صدر أمر عثمان بحقه لابن عامر أصبح حاقداً موتوراً.

بل هو مفسد في الأرض، ومصداق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾([9]).

2 ـ إذا كان جبلة مفسداً في الأرض إلى هذا الحد، فإن جزاءه ليس هو الإقامة الجبرية في البصرة، بل جزاؤه القتل، أو الصلب، أو النفي من الأرض.. فما الذي منع عثمان من إجراء حكم الله فيه. وقد كان عثمان هذا يقدم على أعيان الصحابة، ويضربهم بلا سبب موجب سوى نصيحتهم له، ومطالبته بالعمل بأحكام الشرع والدين.

3 ـ أما حديث عبد الله بن سبأ، فقد قلنا: إن هذه الأدوار قد اخترعها له سيف بن عمر، وقد أظهر العلامة العسكري «رحمه الله» ذلك في كتابه المعروف باسم: «عبد الله بن سبأ».

وإن كنا لا نوافقه على قوله: إن ابن سبأ شخصية خيالية لا وجود له من الأساس، وقد ذكرنا ذلك في باب: الزنادقة والغلاة.. فراجع.

أكذوبة الكتاب إلى المدينة:

زعم سيف: أن عثمان ابن حنيف والناكثين بعدما اتفقوا بعد القتال على كتابة كتاب صلح بينهم على أن يرسلوا رسولاً إلى المدينة ليأتيهم بالخبر عن إكراه طلحة والزبير على البيعة وعدمه، فإن رجع بأنهما قد أكرها فالأمر يكون أمر طلحة والزبير، وإن رجع بأنهما لم يكرها فالأمر أمر عثمان..

فخرج كعب حتى قدم المدينة يوم الجمعة، فاجتمع الناس، فسألهم عن إكراه طلحة والزبير، وعدمه. فسكتوا، وأجاب أسامة بن زيد بالإيجاب، فإنه قام فقال: اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان، فأمر به تمام فواثبه سهل بن حنيف والناس. وقام مع أسامة أبو أيوب، وصهيب، ومحمد بن مسلمة في عدة من الصحابة، فأيدوه فيما قال.

فرجع كعب إلى البصرة بالخبر، فأرسلوا إلى ابن حنيف يأمرونه بالخروج عنهم، فرفض محتجاً بكتاب علي «عليه السلام» إليه..

فجمع طلحة والزبير الرجال، وقصدا مسجد ابن حنيف ونحياه.. فقاتلهم السبابجة فقتلوهم في داخل المسجد وهم أربعون..([10]).

ولا نشك في أن هذا كله من نسج خيال سيف. فلاحظ ما يلي:

أولاً: ما معنى أن يرضى عثمان بن حنيف وفريقه بإرسال كعب بن سور الذي قتل في حرب الجمل مع عائشة، ومر عليه أمير المؤمنين «عليه السلام» بعد قتله، فقال:

«هو الذي خرج علينا في عنقه المصحف، يزعم أنه ناصر أمه، يدعو الناس إلى ما فيه، وهو لا يعلم ما فيه، ثم استفتح فخاب كل جبار عنيد، أما إنه دعا الله أن يقتلني، فقتله الله»([11]).

وفي رواية المعتزلي: أنه «عليه السلام» قال: «ويل أمك! لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأذلك، فعجلك إلى النار»([12])، فلماذا لم يختار لهذا الغرض رجلاً حيادياً؟!

ثانياً: لماذا لم يرسلوا أكثر من رجل واحد، بحيث تحصل الرقابة والدقة والطمأنينة لعدم الإخبار بالهوى، وعدم الإقتصار في السؤال على من يعادي هذا الفريق أو ذاك؟!

ثالثاً: لماذا لم يرسلوا أهل البصرة الذين حضروا البيعة لأمير المؤمنين «عليه السلام». وكانوا قد ذهبوا للاعتراض على عثمان، ومطالبته بكف أيدي عماله الذين يسرحون ويمرحون، ويعملون حسب الهوى؟! فإن المفروض بحسب دعوى عائشة وطلحة والزبير: أن قتلة عثمان كانوا مع علي «عليه السلام»، يحميهم ويدفع عنهم.

رابعاً: لماذا لم يجب أهل المدينة كعب بن سور على سؤاله؟! ألم يكن فيهم سهل بن حنيف وسواه، خصوصاً أولئك الناس الذين يزعم سيف أنهم هاجموا أسامة، حتى خيف عليه القتل؟!

وعبارة سيف تدل بنفسها على كثرتهم، وأنهم عامة الناس، فقد قال: «فأمر به تمام، فواثبه سهل بن حنيف والناس.. وإن الذين انتصروا لأسامة هم: أبو أيوب، وابن مسلمة، وصهيب وعدة من الصحابة»..

خامساً: ما معنى أن يكون الصلح على شرط أنهما إن كانا قد أكرها على البيعة فعلى عثمان أن يخرج عنهما ويخلي لهما البصرة. وما شأن البصرة بطلحة والزبير، وبيعتهما أو عدمها؟!

سادساً: إنه حتى لو كانا قد أكرها على البيعة، فمن الذي قال: إن البيعة لعلي «عليه السلام» باطلة لأجل ذلك؟! ولا سيما بملاحظة:

ألف: البيعة لعلي «عليه السلام» يوم الغدير، بتدبير وأمر من الله ورسوله.

ب: قولهم: إن الإمامة تنعقد ببيعة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو.. أو.. من أهل الحل والعقد.. فإن لازم انعقادها هو لزوم إجبار من يتخلف ويمتنع عنها عليها، خصوصاً إذا كان من الطامعين الذين يدبرون لإفساد الأمر.

ج: فما معنى سكوت أصحاب علي، وجرأة زيد وأصحابه على هذه الفرية العظيمة.

د: إنه إذا كان الإكراه على البيعة مبطلاً لها، فإن أبا بكر قد أكره علياً «عليه السلام»، وبني هاشم، وسلمان، والمقداد، وكثير من أهل المدينة على البيعة له.

سابعاً: إذا كان أسامة وأبو أيوب وابن مسلمة وعدة من الصحابة قد شهدوا لكعب بن سور بالإجبار، فإن شهادة سائر الناس بعدمها يجعل شهادة أولئك موضع ريب، فتسقط عن الاعتبار. أو يؤخذ بالأكثر عدداً، والأبعد عن الشبهة والهوى السياسي أو غيره. خصوصاً بعد أن نقم أسامة وغيره على علي «عليه السلام» عدم تمييزه بالعطاء وغير ذلك.

ثامناً: لماذا لم يلتحق أسامة بن زيد وأبو أيوب، وصهيب وابن مسلمة، وتلك العدة من الصحابة بطلحة والزبير، وعائشة لنصرتهم، وبيعتهم، وشد أزرهم، إن كان هؤلاء يرون أن إكراه شخص أو شخصين على البيعة يبرر إعلان الحرب على الخليفة وإزهاق أرواح الألوف من المسلمين والمؤمنين..

تاسعاً: لماذا أمر تماماً بمواجهة زيد. ولم يأمر سهل بن حنيف بذلك؟! فإن المفروض: أن أمير المدينة كان سهل بن حنيف أخوه فكيف صار الأمير مأموراً؟! فقد تضافرت النصوص على أن عثمان بن حنيف حين أرادوا قتله تهددهم بأخيه سهل الذي كان أمير المدينة. فتركوه خوفاً من أن يبطش بمن خلفوهم في المدينة..

عاشراً: لم يكن الوقت يسع كل هذه الأحداث، ثم ذهاب كعب بن سور إلى المدينة وعودته، لأن السفر إلى المدينة والعودة منها يحتاج إلى أيام كثيرة. والمفروض: أن علياً «عليه السلام» قد جاء إلى الربذة ليقطع الطريق على طلحة والزبير في مسيرهما من مكة إلى البصرة، ففاتوه..

وأقام هناك أياماً يسيرة، ثم سار نحو ذي قار.

وقد صرحت الروايات أولاً: بأنه كان على البصرة عند قدوم الناكثين عثمان بن حنيف، فسألهم عن الذي نقموه من علي «عليه السلام»، «فقالوا: لم نره أولى بها منا، وقد صنع ما صنع.

قال: فإن الرجل أمَّرني، فاكتب إليه فأعلمه ما جئتم به على أن أصلي أنا بالناس حتى يأتينا كتابه، فوقفوا عنه.

فكتب، فلم يلبث إلا يومين أو ثلاثة، حتى وثبوا على عثمان عند مدينة الرزق، فظفروا به، وأرادوا قتله، ثم خشوا غضب الأنصار، فنتفوا شعر رأسه إلخ..».

ثم تذكر الرواية تحرك حكيم بن جبلة.. وقتلهم إياه فراجع([13]).

وصرحت الروايات أيضاً: أنه بعد أن أطلق سراح عثمان بن حنيف سار إلى علي «عليه السلام» فلقيه في الربذة..([14]). وكانت الواقعة كما يقول سيف ـ في خمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين([15]).

وصرحت الروايات أيضاً: أن طلحة والزبير ظهرا إلى مكة بعد قتل عثمان بن عفان بأربعة أشهر([16]).

وقيل: إنه «عليه السلام» خرج من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين([17]).

فمتى وأي وقت يتسع لذهاب كعب بن سور من البصرة إلى المدينة، ورجوعه بخبر إكراه طلحة والزبير على البيعة، فإن ثلاثة وأربعة عشر وخمسة عشر يوماً لا تكفي لذلك. فما بالك بثلاثة أيام؟!

كما أن من المعلوم: أن إقامة علي «عليه السلام» في الربذة كانت أياماً يسيرة أيضاً.. فكيف اتسعت لوصول الناكثين إلى البصرة ومقامهم ستة وعشرين يوماً قبل أن يحدث أي مكروه([18])، وقتالهم عثمان بن حنيف فيها ثم إرسال كعب بن سور إلى المدينة، ثم عودته إلى البصرة، ثم غدرهم بعثمان بن حنيف، ثم تحرك ابن جبلة، وخوضه حرب الجمل الأصغر، وقتله فيها، ثم وصول ابن حنيف من البصرة إلى الربذة؟! وقد جرى ذلك كله قبل تحرك علي «عليه السلام» منها.

فكم شهراً أقام «عليه السلام» في الربذة، حتى جرت كل هذه الأحداث؟!

والحقيقة هي: ما ذكرناه آنفاً، من أن الصلح إنما جرى على أن يبقى ابن حنيف في موقعه، ويكتب لعلي «عليه السلام» يخبره بأمر الناكثين، وما جاؤوا به.

وفي نص آخر: على أن يكون المال ودار الإمارة في يد عثمان إلى أن يقدم علي «عليه السلام»([19]).. فغدروا به بعد يومين أو ثلاثة..

وما عدا هذا فهو من وضع الوضاعين، وإفك الآفكين كيداً منهم لعلي «عليه السلام».

توهمات عبد الوهاب النجار:

وقد علق الشيخ عبد الوهاب النجار، على الرواية التي أوردها الطبري حول الصلح بين الناكثين وبين عثمان بن حنيف بما يلي:

«من تمام الأمر بالصورة التي وصفناها، نعلم: أن الأمر لا يزداد مبرمه إلا انتكاثاً في يد علي، والحال تسير على غير نظام، فإن عثمان بن حنيف لم يوله (إمامه) على ذلك المصر ليعقد المعاهدات بينه وبين طوائف المسلمين، ولم يأخذ عليه العهد: بأن يبذل الشروط التي تفضي إلى ضياع الأمصار.

وقد كان الرجل على غير ما يجب في أمثاله من الإرب، وقوة الحجة، ولو كان على شيء من ذلك لاستطاع أن يجمع كلمة أهل البصرة، ويملك ناصية أهوائهم حتى يقيمهم على طاعة علي.

ويحج طلحة والزبير وعائشة: بأن إقامة الحد إنما هي للإمام، ولا ينبغي النهوض إلا في طاعة إمام، وهم قوم نزّاع لا إمام لهم.

ومن كانت في عنقه بيعة فإنه خارج على إمامه.

وكان في وسعه أن يلزم القوم التربص حتى يؤامر علياً.

ومن الخرق في الرأي: أن يرخص لحكيم بن جبلة في القتال قبل أن يتقدم إليه إمامه في ذلك. وإن الإمساك كان أحسن في العاقبة، وأرجى في العافية»([20]) اهـ.

ردود سعيد الأفغاني:

قال سعيد الأفغاني:

أقول: قد حج القوم بالحجة التي ذكرها الأستاذ كثير من رؤوس البصرة، بل إن بعضهم تعداها إلى التصريح لهم بما يحملون من الشركة في إثم قتل عثمان.

وما كان المنطق يوماً من الأيام سلاحاً ينفذ في الجماهير، إنما السلاح الماضي فيهم هو التمويه عليهم، واستجلابهم بما يهز قلوبهم ومشاعرهم من الخطابيات.

ولا أدري: كيف يسع عثمان بن حنيف ـ وهو والٍ مسؤول عن سلامة البصرة ـ أن يكف حتى يأتيه جواب علي، والقوم جادون نحو البصرة، يريدون احتلالها، ويطلبون رقاب الذين دخلوا المدينة على عثمان بن عفان.

بل إن الطبري ليذكر رواية تدحض ما أخذه الأستاذ النجار على عثمان بن حنيف، وتثبت أن هذا الوالي كاتب علياً من أول الأمر، ولكن الجماعة لم يمهلوه بل عاجلوه بالقتال، لقد قال لهم عثمان لما قدموا البصرة: «ما نقمتم على صاحبكم»؟!

فقالوا: «لم نره أولى بها منا، وقد صنع ما صنع».

قال عثمان: «فإن الرجل أمَّرني، فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم له، على أن أصلي بالناس حتى يأتينا كتابه.

فوقفوا عليه وكتب، فلم يلبث إلا يومين حتى وثبوا عليه فقاتلوه»([21]).

وإذا ملنا مع الأستاذ النجار إلى تخطئة عثمان فلينبئنا: هل استطاع أحد من الولاة بعد عثمان هذا أن يجمع أهل العراق على رأي واحد؟! وهل خلا العراق ـ في تاريخه الطويل ـ من خارج على خليفة أو أمير يوماً من الأيام؟!

ومهما يكن من أمر، فإن ما يؤخذ به عثمان شيء واحد: هو عدم مراجعة إمامه في شروط الصلح حين كان أصحاب عائشة هم الطالبين له.

وموقف عثمان أقوى (شرعية) من موقف خصومه، ولو هو فعل لأجابوه إلى ما يريد، ولعله استشعر ضعفاً. ولو وجد من القوة ما يكاثر به أصحاب عائشة ما توقف.

وقد علمت قبل قليل: أن جماعات لا يستهان بها من أصحابه لحقت بعائشة. وكان بوسعه أيضاً ألا يعطي هذه الخطة الشائنة. فيرجع إلى أهل المدينة وهم ليسوا له بمرجع، إنما مرجعه إمامه ليس غير. وهذه الهفوة تحمله التبعة في إضعاف أمر علي «عليه السلام» في العراق تلك الفترة.

ونقول:

لا بأس بما ذكره سعيد الأفغاني في رده على النجار، غير أن في كلامه بعض ما يحسن لفت النظر إليه.. وفي كلام النجار أيضاً المزيد من المؤخذات، فلاحظ ما يلي:

عاهات في كلام النجار:

أولاً: من أين علم عبد الوهاب النجار أن عثمان بن حنيف، لم يأخذ تفويضاً من علي «عليه السلام» فيما يرتبط بالتعامل مع الناكثين، فقد تقدم: أنه «عليه السلام» حين علم بتوجه الناكثين إلى البصرة كتب إلى عثمان بن حنيف بتوجيهاته؟!

ثانياً: إن ابن حنيف لم يبذل شرطاً يوجب تضييع الأمصار..

ثالثاً: قد عرفنا: أن هذا النص الذي أورده الطبري لا يمكن الاعتماد عليه، وأن الصحيح هو النص الذي يقول، إنه عاهدهم على الهدنة إلى حين قدوم علي «عليه السلام» إلى البصرة.

رابعاً: قول النجار: لو كان ابن حنيف يملك من الإرب وقوة الحجة، ما ينبغي أن يكون عليه، لاستطاع أن يجمع كلمة أهل البصرة، ويملك ناصية أهوائهم.. غير سديد. فإن ذلك يستوجب الطعن في الأنبياء، وعلى رأسهم أفضل الأنبياء والمرسلين، النبي محمد «صلى الله عليه وآله»، فإنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمة قومهم، ولا ملكوا ناصية أهوائهم.. وكذلك الحال بالنسبة لعلي «عليه السلام» نفسه، حيث لم يستطع جمع كلمة قومه، فكان هناك الناكثون، والقاسطون والمارقون، كما أن حروب أبي بكر، وما جرى لعثمان حتى قتل يضعهما في نفس هذا الموضع.

هنات في أقوال سعيد الأفغاني:

كما أن كلام سعيد الأفغاني لم يخل من هنات، فـ:

أولاً: إنه رضي وسلَّم بصحة النص الذي أورده الطبري للكتاب الذي كتب بين ابن حنيف والناكثين.. وقد قلنا: إنه غير صحيح، ولا مرضي، وذكرنا دلائل ذلك. والصحيح: هو النص الآخر الذي يقول: إن الإتفاق قد كان على الكتابة لعلي ليعلمه بمطالبهم كما ذكره هو نفسه..

ثانياً: ما زعم الأفغاني أنه هفوة شائنة من ابن حنيف، وهي رجوعه إلى أهل المدينة، وهم ليسوا له بمرجع، وإنما مرجعه إمامه لا غير، غير صحيح من الأساس، كما أشرنا إليه فيما سبق أيضاً..

وقلنا: إنه لا شيء يثبت أن ابن حنيف لم يكن مفوضاً من علي «عليه السلام» في أن يفعل ما يراه مناسباً.

ثالثاً: لو سلمنا: أن ابن حنيف لم يراجع إمامه في شروط الصلح، فإن هذا لا يصلح أن يجعل من المؤاخذات عليه، إذ لم يكن الناكثون ليمهلوه إلى أن يكتب إلى علي «عليه السلام»، ويأتيه جوابه، بل هم سوف يواجهونه بالحرب بلا ريب كما أثبتته الوقائع..

فكانت استجابته لكتابة العهد إنما كانت لأجل قيام احتمال رضاهم به وسكوتهم عنه إلى حين يأتي الجواب..

وفي صورة غدرهم به، ونقضهم للعهد، يكونون قد كشفوا للناس عن حقيقتهم، وساعدوا على فضح أمرهم. وضرر هذا عليهم سيكون أعظم، وأشد..