الفصل الخامس: مع أكاذيب سيف مرة أخرى..

بـدايـة:

بعد أن أعطينا القارئ الكريم فرصة ليلتقط أنفاسه، ويرتاح قليلاً من عناء متابعة هذا البحث، نعود مرة أخرى لإكمال مناقشتنا للنصوص التي رواها لنا سيف عن الجمل الأصغر، فلاحظ المطالب التالية:

قتل السبابجة في المسجد:

ويواصل سيف تزويره للحقيقة، فيزعم: أن طلحة والزبير قصدا المسجد بالرجال عند صلاة العشاء ـ وكانوا يؤخرونها ـ فأبطأ عثمان بن حنيف، فقدما عبد الرحمان بن عتاب، فشهر الزط والسبابجة السلاح، ثم وضعوه فيهم، فأقبلوا عليهم، فاقتتلوا في المسجد، فصبروا لهم، فأناموهم وهم أربعون. وادخلوا الرجال على ابن حنيف ليخرجوه إلخ..([1]).

ولا يخفى ما في هذا النص من هنات..

فأولاً: إنه يزعم: أن ابن حنيف أبطأ. لكي يبرر تقديم ابن عتاب. ويخرجه عن دائرة المؤامرة والعدوان والغدر، مع أنه يصرح بما يدل على ذلك، حيث ذكر: أن طلحة والزبير قد جمعا الرجال وألبسوهم الدروع تحت الثياب. وذهبوا بهم إلى المسجد.

وصرح باختيارهم ليلة باردة مظلمة ذات رياح وندى.

فلولا أنهما ينويان الغدر، فلماذا يجمعان رجالهما؟! ولماذا يختاران خصوص تلك الليلة المظلمة والباردة. ذات الرياح والندى؟! أليس لأجل أن لا يسمع الناس الضوضاء التي سيحدثوها، ولا يفطنوا لما يجري، لكي لا ينجدوا عثمان بن حنيف في المسجد؟!

ثانياً: إنه قد نقض كلامه عن إبطاء ابن حنيف، واعتذاره المبطن عن تقديم ابن عتاب: بأن الناس كانوا يؤخرون صلاة العشاء آنئذٍ..

مع أن السؤال الوجيه هنا: عن سبب تأخيرهم لصلاة العشاء!! ألا يعد ذلك بلا وجه؟! بل الوجه هو تقديمها تحاشياً لاشتداد الظلام، وللبرد الذي سيعانون منه؟! وتفويتاً للراحة على أنفسهم وتهاوناً أو افتئاتاً على أحكام الله؟!

ثالثاً: إذا كان الزط والسبابجة قد شهروا السلاح، ووضعوه فيهم بلا مقدمات ولا سؤال ولا جواب.. مع أن المناسب هو الممانعة من تقديم غير الإمام الراتب!!

ولو أغمضنا النظر عن ذلك، فلماذا قتل السبابجة كلهم دفعة واحدة، ولم يجرح ولم يقتل أو على الأقل لم يذكر أن أحداً من المعتدين قد قتل أو جرح؟! وكيف يقتل الذين شهروا السلاح عن بكرة أبيهم، ولا يصاب أصحاب طلحة والزبير بما يستحق أن يشير إليه الرواة من جرح أو قتل.. مع أن المفروض: هو أن السبابجة قد وضعوا سيوفهم في الناس، فأين نتائج فعلهم هذا لو صح أنهم قد فعلوا شيئاً من ذلك؟!

وهل أنامهم أصحاب طلحة والزبير بالرقية أو السحر؟! أو بالتنويم المغناطيسي؟! أم أن الحقيقة هي: أن طلحة والزبير ورجالهما قد غدرا بحراس المسجد وقتلوهم بصورة مفاجئة، وحيث لم يكن لدى السبابجة سلاح؟! أو لم يكن بمتناول أيديهم، لأنهم كانوا لا يتوقعون الغدر والفتك من هؤلاء المتظاهرين بالإسلام، خاصة أن الذين تتزعمهم هي أم المؤمنين، التي يتوقع منها الرقة والحنان والرأفة بالمؤمنين عامة.

رابعاً: زعم سيف: أن ذلك قد حصل قبل صلاة العشاء.. مع أن روايات غيره تتحدث عن صلاة الفجر([2])، وأن عثمان كان حاضراً، وأنهم دفعوه عن الصلاة وقدموا الزبير، فدفع أصحابه الزبير، وقدموه، واستمر التدافع حتى كادت الشمس أن تطلع فغلب الزبير، فصلى بالناس، ثم صاح بأصحابه المتسلحين فأخذوا عثمان ونتفوا لحيته وشعر رأسه، وكل شعرة في وجهه.. وأخذوا معه سبعين رجلاً من السبابجة، فأمرته عائشة، التي أمرت أن تقر في بيتها ـ مع أن طبع النساء الرقة وعدم الميل إلى الحرب والقتل والقتال ـ أمرته ـ بقتلهم، فقتلوا([3]).

وقال ابن أعثم: «وعزم طلحة والزبير أن يهجموا على عثمان عامل علي بن أبي طالب «عليه السلام» فيقتلوه ويقتلوا الأنصار الذين لعلي، وأزمعوا على ذلك..

فلما كان الليل لم يسع عثمان بن حنيف إلا وطلحة والزبير، وابنه عبد الله، ومروان بن الحكم وأصحابه، قد هجموا عليهم، ووضعوا فيهم السيف. فقتلوا أشياعه، وهم أنصار علي بن أبي طالب، ثم أخذوا عثمان بن حنيف، فأرادوا قتله، فقال بعضهم لبعض: هذا رجل من الأنصار، وله بالمدينة عشيرة، فإن نحن قتلناه ازدادوا علينا غلظة..».

ثم ذكر ما فعلوه به، ثم قال:

«وعلي يومئذٍ كان قد خرج من المدينة، وهو نازل بالربذة، فلما بلغه ذلك سار من الربذة، حتى نزل بذي قار»([4]).

يستعظمون ما جرى لابن حنيف:

وذكر سيف: أنهم حين أخذوا ابن حنيف جيء به إلى طلحة والزبير، فلما وصل إليهما توطؤوه وما بقيت في وجهه شعرة، فاستعظما ذلك، وسألا عائشة فأمرتهما بإطلاق سراحه([5]).

وقد عرفنا:

أولاً: أن عائشة أمرت أولاً بقتل ابن حنيف، فلما خافت من الأنصار، ومن أخيه سهل، ومن عشيرته، اضطرت إلى إرجاع أبان بن عثمان عن قتله..

فما معنى أن يظهر سيف عائشة بصورة المتسامح، الذي يعفو عن الناس، ولا يريد تصعيد الأمور؟!

ثانياً: ما معنى قول سيف: إن طلحة والزبير استعظما ما جرى لعثمان. فإن من يغدر بالناس، ويقتل أربعين رجلاً في داخل المسجد، وسبعين أسيراً، ثم خمسين أسيراً آخر.. إلى أن بلغ عدد السبابجة المقتولين أربع مئة، بلا ذنب أتوه سوى أنهم يحرسون بيت المال، ودار الإمارة والمسجد هل يستعظم نتف لحية وشعر رأس ووجه ابن حنيف؟!

وهل من يسعى في قتل ابن حنيف يستعظم شعر لحيته؟! أم المقصود هو تلطيف الجريمة وتخفيف حدة النقد الموجه إليهما؟! أم أن مقصود سيف هو أنهما خافا من عواقب ما جرى على ابن حنيف؟!

تطاع عائشة ولا تطاع:

إن مسار الأحداث يؤكد: أن عائشة كانت هي الممسكة بزمام الأمور فعلاً، وأنها كانت الملجأ لطلحة والزبير حين يواجهان مشكلة..

ولكننا على يقين من أنهما لو ظفرا، وحكما، فسوف يكفان يدها ويستغنيان عن خدماتها. ويستبعدانها عن دائرة الأمر والنهي، وربما تنتهي الأمور بينهما وبينها إلى مثل الحال التي انتهت إليها مع عثمان، حيث إنها أعلنت كفره، وأمرت بقتله..

ويدلنا على ذلك، ما ذكرته الفقرة التالية:

ولما أمرت عائشة أبان بن عثمان، بقتل ابن حنيف، ثم خافت من أخيه سهل إخلافهم في المدينة قالت: ردوا أباناً.

فردوه، فقالت: احسبوه ولا تقتلوه.

فقال أبان: لو أعلم أنك رددتني لهذا لم أرجع([6]).

فإذا كان حتى أبان بن عثمان لا يأبى عن التصريح: بأنه لو عرف مقصودها من أمرها له بالرجوع لعصاها، فما بالك بطلحة والزبير المتعطشان للسلطة إذا أحسا أن عائشة سوف تستأثر لنفسها بالسلطة دونهما؟!! ألا ترى معي أنهما سوف يثوران عليها، وربما يسعيان في قتلها كما سعيا في قتل عثمان.. فإن لم يتمكنا من ذلك جهراً فسيقتلانها سراً، ولو بالسم، أو بأية وسيلة لأخرى يأمنان معها غائلة فعلهما هذا؟!

سبب العفو عن ابن حنيف:

وقد جاء في الروايات أكثر من تعليل لإطلاق سراح ابن حنيف.. فيقول إحداها: السبب هو أنه رجل من الأنصار له في المدينة عشيرة..

ورواية أبي المليح تقول: إن السبب هو خوفهم من ردة فعل سهل بن حنيف والي المدينة تجاه من خلفوه فيها.

ورواية ثالثة عن سيف لا تذكر سبباً سوى أمر عائشة بإطلاق سراحه، ونهيها عن حبسه.

ورابعة عن سهل بن سعد تقول: إن السبب هو أنها لما أمرت بقتله قالت لها امرأة: نشدتك بالله يا أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله «صلى الله عليه وآله». فأمرت بحبسه.

ورواية الزهرى الخامسة تقول: أرادوا قتله، ثم خشوا غضب الأنصار، فنالوه في شعره وجسده([7]).

ولكن قد يفهم من رواية سيف: أن عائشة لما أخبرت بأن حكيم بن جبلة قد جمع الناس وقصد حربها أمرت بإطلاق سراح ابن حنيف([8]).

وأيضاً سبب ثامن، وهو أن سهل بن حنيف كتب إليهم يتهددهم بالانتقام من أقرب الناس إليهم، فأطلقوه.

ولعله إنما فعل ذلك على سبيل التهديد، الذي لا يراد تنفيذه، ولكن أمثال طلحة والزبير يصدقونه، لأنهم هم أنفسهم يفعلون ذلك.. فهم يقيسون الأمور على أنفسهم، فيتوهمون أنه قد يفعل ذلك من دون علم علي وأمره.

ولا مانع من أن تكون مضامين هذه الروايات كلها قد حدثت بالفعل، وتداول المحيطون بعائشة هذا القول وذاك، حتى استقر رأيها على حبسه في البداية، ثم على إطلاق سراحه في النهاية..

فذكر كل راوٍ الخصوصية التي تعنيه، أو رأى مصلحته في نقلها، أو دعاه هواه إلى الإقتصار عليها.

خوفهم من علي :

وذكرت الروايات: أنهم كتبوا الكتاب مع ابن حنيف.

وفيه: أن لعثمان دار الإمارة، وبيت المال، والمسجد إلى أن يصل إليهم علي «عليه السلام».

فقال طلحة لأصحابه في السر: «والله لئن قدم علي البصرة لنؤخذن بأعناقنا، فأتوا على عثمان بياتاً في ليلة ظلماء الخ..»([9]).

ولا شك في أن علياً «عليه السلام» لا يظلمهم، بل هو يقيم الحجة عليهم، ويعاملهم بالعفو والصفح، ولا بد أن يؤثر وضوح الأمر للناس في اتخاذهم مواقف مقبولة ومعقولة، ويقطع الطريق على الناكثين بتحصين الناس عن تصديقهم في شيء، إلا بعد التأكد من صحته، وإن أبوا إلا الشقاق والمواجهة، فلن يكون علي «عليه السلام» إلا ذلك البطل الهمام، والفارس المقدام، والحر الذي لا يضام.

المقتولون في البصرة هم قتلة عثمان!!

وقد زعم سيف: أن حكيم بن جبلة إنما حارب طلحة والزبير وعائشة بخصوص من غزا معه عثمان بن عفان، وحصره من نُزَّاع القبائل كلها. وعرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة.

وقد أمرتهم عائشة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، وأن أصحابها نادوا: من لم يكن من قتلة عثمان فليكفف عنا، فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان، ولا نبدأ أحداً. فأنشب حكيم القتال. ولم يرع للمنادي.

فقال طلحة: الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة. اللهم لا تبق منهم أحداً، وأَقِدْ منهم اليوم فاقتلهم.

إلى أن قال سيف: نادى منادي الزبير وطلحة بالبصرة: ألا من كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم.

فجيء بهم كما يجاء بالكلاب، فقتلوا، فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إلا حرقوص بن زهير، فإن بني سعد منعوه، فمسهم في ذلك أمر شديد. وهدد بنو سعد بالإعتزال، وكانوا عثمانية.

وغضبت عبد القيس..([10]).

ونقول:

نكتفي بتذكير القارئ الكريم هنا بما يلي:

يقدم سيف لنا هنا نموذجاً فذاً للتزوير، ولتسويق الأباطيل، والأراجيف والترهات. ونحسب أنه لا سبيل لأحد من أبالسة الوضع والاختلاق والتزوير أن يجاريه في هذا الأمر، فقد زعم: أن الذين قتلتهم عائشة وطلحة والزبير، وهم يعدون بالمئات، بل بالألوف كلهم من قتلة عثمان..

ولكننا نقول:

أولاً: إن السؤال الذي يفضح بوار هذا الزعم هو: هل كان السبابجة والزط الذين قتل منهم أربع مئة ومنهم أربعون رجلاً في المسجد، وقتل منهم حراس بيت المال ـ هل كانوا ـ ممن سافر إلى المدينة وشارك في قتل عثمان؟!

ثانياً: لم يستطع سيف أن يسمى لنا أولئك الذين قتلوا غدراً وذبحوا صبراً ـ كما يذبح الغنم ـ وهم يعدون بالمئات؟!

ثالثاً: كيف عرف سيف وغيره، ومن الذي أخبره: أن الذين كانوا مع حكيم بن جبلة هم خصوص من سافر إلى المدينة للاعتراض على عثمان؟!

رابعاً: هل مجرد السفر إلى المدينة للاعتراض على بعض المخالفات للشريعة، يجعل ذلك المسافر المعترض حلال الدم؟!

خامساً: الذين قتلوا عثمان كانوا أفراداً معدودين، فإن حل قتل هؤلاء قصاصاً، فلا يحل قتل من عداهم، ولا سيما إذا كان هدف هذا وذاك هو مجرد حمل الخليفة على إنصافه من عامله، أو يريده أن يتراجع عن مواقفه التي يخطئونه فيها.

سادساً: إذا كان يحل قتل من قتل على سبيل القصاص، فلا بد أن يتم ذلك بحكم القاضي المنصوب من قبل الخليفة أو بحكم الخليفة نفسه، وليس لأحد أن يتولى ذلك بقراره الشخصي..

سابعاً: لا بد من مجلس قضاء وشهود إثبات، أو حصول إقرارات مباشرة يثبت بها الجرم على الجاني.. لا أن تعرض طائفة من الناس على السيف بعد الأسر أو الغدر، وليس بأن يعمل فيهم السيف في ساحات القتال.

ثامناً: قد صرحوا: أن المصريين هم الذين قتلوا عثمان ـ كما سيأتي ـ فما ذنب أهل البصرة؟!

2 ـ إن سيفاً يعترف في روايته هذه: بأن الذين قتلوا عثمان أو حصروه هم نُزَّاع القبائل كلها([11])، وفي هذه دلالة على أن الإستياء من عثمان وعماله كان فاشياً في جميع القبائل والبلاد، ونال كل غريب ومستضعف، وليست القضية محصورة بأفراد بأعيانهم.. وذلك يدل على أن جميع الغرباء، ومن كانت أمه غير عربية لحقهم الأذى من قبل عثمان وعماله.

وهذا يحتم وضع القضية في عهدة قضاء عادل عارف بصير بالأمور والأحكام لمعرفة حقيقة الأمر، ولا يصح استعراض الناس بالسيف. لمجرد حضورهم في المدينة للاعتراض، أو للتعبير عن الامتعاض.

على أن ادعاء أن خصوص نزَّاع القبائل هم قتلة عثمان ليس له شاهد ولا دليل إلا الدعوة الشوهاء، من ذوي الوجوه الصفراء.

مفارقات ذات مغزى:

1 ـ ذكر سيف: أن عائشة أمرت أصحابها أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم..

ولكن أصحابها لم يطيعوها إلا في نصف ما طلبته منهم، فقد نادوا: من لم يكن من قتلة عثمان فليكف عنا. مما يعني: أنهم يطلبون من قتلة عثمان أن يبقوا في ساحة القتال.. وهذا لا يتوافق مع أمر عائشة لهم بالكف بصورة مطلقة!

2 ـ على أنه لا معنى لأن يأتي فريق إلى بلد، ليستنهض أهلها لنصرته، ثم يكون أول أعماله هو أن يطلب من أميرها ترك دار الإمارة، والتخلي عن بيوت الأموال، وتسليم الأمر له..

ثم يكون عملهم الآخر هو أن يقتلوا حراس بيوت الأموال بعد أسرهم صبراً، ثم يقتلون طائفة أخرى غدراً، ويقتلون أربعين رجلاً في المسجد، ويأسرون الوالي، ويستولون على البلد كله..

ثم يقولون للناس ولمن يريد أن يدفعهم عن نفسه وبلده، ويردعهم عن باطلهم: لا نقاتل إلا من قاتلنا. غير أننا نريد أن نقتل بضعة مئات آخرين من الناس، وهم كل من ذهب إلى المدينة للاعتراض على عثمان، أو على عماله..

إن هذا المنطق لا يمكن إلا أن يكون ضحكاً على اللحى، وسخرية بالناس، وتسخيفاً لعقولهم، واستخفافاً بهم..

القبائل تقدم أبناءها للقتل:

ومن العجيب الغريب: أن يطالعنا سيف بخبر ـ لا يرتاب في كذبه ذو مسكة ـ وهو: أن منادي طلحة والزبير نادى في القبائل بأن تأتي بأبنائها الذين قصدوا المدينة للاعتراض على عثمان وعماله، ليقتلوهم، فجاءته القبائل بأبنائها كالكلاب. فقتلوا، فما أفلت أحد من أهل البصرة جميعاً.. ولكنه يعود فيدَّعي: أن قتلة عثمان هم خصوص نُزَّاع القبائل، فأية قبيلة عربية يمكن أن تفعل ذلك بأبنائها يا ترى؟! وحتى لو كان المقصود هو أبناء السبايا، فهل يرضى أب بقتل ولده حتى وإن كان ابن سبية؟! أو هل يرضى أحد بقتل غريب جاوره وأجاره؟!

وعلى من تنطلي هذه الأباطيل والأضاليل يا ترى؟!

وهل المقصود من هذا إلا تبرير المذابح التي ارتكبها طلحة والزبير، وقتل فيها العشرات والمئات بعد الأسر صبراً، وبعد إعطائهم الأمان غدراً، وذبحهم كما يذبح الغنم؟!

وهل يمكن أن يحدث ذلك، ولا تثور القبائل على بعضها، وتتمزق وحدتها، وتزول عصمتها، ويتفشى القتل والقتال في الناس، حتى بين الأخوة، وأهل البيت الواحد؟!

وإذا كان بنو سعد قد منعوا حرقوص بن زهير، وهددوا بالانفصال والاعتزال، فلماذا لم تمنع سائر القبائل أبناءها؟! ـ لو صح أن المطلوب هو خصوص هؤلاء ـ.

وإذا كان بنو سعد قد منعوا حرقوص بن زهير، فلماذا لم يمنعوا سواه؟! وكيف سلموا غيره من أبنائهم للذبح؟!

وإذا كانت قبيلة عبد القيس قد غضبت أيضاً لمن قتل من أبنائها في الوقعة ولمن هرب إليها، فهل تأتي ببقيتهم بعد الوقعة للذبح؟! ولماذا لم تأخذهم معها، وهي تعد بالألوف حين اعتزلت الناكثين، وانتظرت علياً «عليه السلام» في الطريق.

وكيف نجمع بين غضب هؤلاء وأولئك، وبين قول سيف: «أقام طلحة والزبير ليس معهما بالبصرة ثار إلا حرقوص».

وقوله: «لم يفلت منهم مخبر إلا حرقوص».

وقوله: «فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إلا حرقوص بن زهير..» وبين استثناء بني سعد وعبد القيس، فإن استثناءهم معناه: أنهم لم يسلموا أبناءهم ومن هرب إليهم للقتل..

كتاب الناكثين إلى أهل الشام:

وعن الكتاب الذي روى سيف أن الناكثين أرسلوه إلى أهل الشام. وكذلك كتاب عائشة إلى أهل الكوفة، نلاحظ: أنهما قد تضمنا أغاليط لم نكن نتوقع سواها من سيف، ومن هم على شاكلته.. وهي كثيرة، نذكر منها ما يلي:

قول الناكثين: خرجنا لوضع الحرب. وإقامة كتاب الله إلخ..

ونقول:

ألف: بالنسبة لوضع الحرب نلاحظ:

أولاً: إن من يخرج لوضع الحرب لا يحرض الناس على الخروج، ولا يأتي معه بجيش جرار، من مكة إلى البصرة.

ثانياً: لم تكن هناك حرب بين أحد من الناس أصلاً، بل كان هناك سلام ووئام، ومحبة وانسجام، وإنما جاءت الحرب معهم، وانطلقت بمبادرة منهم، وبقيادتهم وتدبيرهم، وهم الذين بدأوها..

ثالثاً: إن من جاء لوضع الحرب لا يكون أول طلب له من والي المدينة هو اعتزال دار الإمارة وتسليم ما في يده من بيوت الأموال..

ب: بالنسبة لإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حدوده نقول:

أولاً: إن أول من يجب إقامة الحد عليه في سياق إقامة حدود كتاب الله حسب منطقهم هو طلحة والزبير وسواهما.. لأجل ما فعلوه بعثمان. حيث أمروا بقتله وحاصروه ومنعوه الماء، وقادوا الهجوم عليه في بيته حتى قتل..

وادعاء التوبة لا يدفع عنهم العقوبة على فعلهم.. لأن هذا هو حكم الله في حقوق الغير..

ثانياً: لو سلمنا: أن أولياء الدم عفوا عن بعض القتلة، فذلك ملازم لإعطاء فاضل دية من يقتلون من الباقين، فمثلاً إذا اشترك اثنان في قتل شخص فلولي الدم الاقتصاص منهما، وعليه أن يعطي كل واحد منهما نصف ديته، ولو اشترك ثلاثة جاز له الاقتصاص منهم وعليه أن يدفع لكل منهم ثلثي ديته.. ولو كانوا أربعة.. فيجوز له قتلهم جميعاً، ويعطي كل واحد منهم ثلاثة أرباع ديته.. وهكذا بالنسبة لما زاد، فإن من يقتص منهم يعفى من دية واحدة. ويدفع لورثة من يقتلهم الباقي، فإن كان القتلة عشرة دفع دية تسعة لورثتهم إن قتلهم قصاصاً.

ولو كان القتلة مئة، فإذا اقتص منهم جميعاً، فعليه أن يدفع مقدار دية تسعة وتسعين رجلاً، ويستثني مقدار رجل واحد.

وإذا فرضنا ـ مجازاً ـ أنه يحق لعائشة وطلحة والزبير الاقتصاص عن قتلة عثمان.. والمفروض هنا: أن عائشة وطلحة والزبير قد قتلوا المئات من قتلة عثمان، فلو كانوا ـ بالفعل ـ من قتلته، فإن عليهم أن يعطوا مئات الديات لهم بحسب نصيب كل واحد منهم في القتل، باستثناء مقدار دية رجل واحد. بل لا بد من حساب حصة جميع من شرك في دم عثمان بحسب عدد القتلة في العالم الإسلامي كله آنذاك..

فإذا كان عدد قتلة عثمان ـ بزعم الناكثين من أهل البصرة قد بلغ أربع مئة من السبابجة وحدهم، وسبع مئة كانوا مع حكيم بن جبلة، ومئات من أبناء القبائل الذين جاؤوا بهم كالكلاب، فقتلهم الناكثون، حسب زعم سيف، فكم سيكون مجموع عدد قتلة عثمان إذا انضم إليهم الذين ساروا إليه من الكوفة ومصر، وأكثر أهل المدينة؟! وكم دية يجب على الناكثين أن يعطوها في العالم الإسلامي كله إذا قتلوا كل هؤلاء؟!

ثانياً: إذا كان هذا هو مقدار من شرك في قتل عثمان.. ألا يشير ذلك إلى لزوم التحقيق في الأسباب الموجبة لإجماع هذه الألوف المؤلفة على قتله؟! وهل يصح أن يقتل هؤلاء بلا محاكمة ولا سؤال، بل بمجرد الادعاء والتهمة؟! ولمجرد حضورهم في المدينة؟!

ثالثاً: هل يقتل هؤلاء كلهم، ويبقى الآمرون بالقتل، والقادة، والمحرضون، والحاكمون على عثمان بالكفر طلقاء وأبرياء، ومقدسين. وحكاماً على الناس، بل يكون هؤلاء أنفسهم المتولين لقتل هذه الألوف المؤلفة والمستضعفة قصاصاً بزعمهم؟!

رابعاً: من الذي خول هؤلاء الذين كانوا على رأس القتلة أن يتولوا هذا القصاص العجيب والغريب؟! هل كانت لهم في أعناقهم بيعة خولتهم ذلك؟! أم أنهم هم أولياء الدم؟! أم ماذا؟! وهل من آية أو رواية معتبرة تنص على أنهم أولياء أمور الناس، وأنهم أولى بهم من أنفسهم؟! أو أنهم أولياء الدم، أو لهم نوع ولاية تخولهم المطالبة بالحقوق؟!

بايعنا خيار أهل البصرة:

وعن بيعة خيار أهل البصرة للناكثين نقول:

أولاً: لست أدري متى بايعهم خيار أهل البصرة؟! فإن كان المراد أنهم بايعوهم قبل قتل السبابجة والزط، وقبل وقعة الجمل الأصغر، وقتلهم حكيم بن جبلة ومن معه؟! وقبل غدرهم بعثمان بن حنيف؟! فذلك غير صحيح، لأنهم بمجرد وصولهم إلى مشارف البصرة أرسلوا يطلبون من واليها تخلية دار الإمارة، والتخلي عن بيت المال، وتسليم الأمور إليهم.. ولم نجد في التاريخ أن أحداً بايعهم في هذا الظرف..

وإن كانت البيعة لهم قد حصلت بعد ذلك كله، وبعد استيلائهم على البلاد والعباد. فهي إنما كانت بيعة لناكث بيعته التي أعطاها لإمام مفترض الطاعة، وهي بيعة لمرتكب المذابح البشعة. الذي لا يتكلم إلا بلغة الغدر، والذبح والاستئصال..

ثانياً: إن الأحاديث الشريفة تأمر بقتل الخليفة الثاني.. الذي يبايعه الناس بعد الخليفة الأول، فقد روي عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»([12]).

وحكم أهل السنة ببطلان البيعة للثاني، فراجع([13]).

استثارة العواطف.. وحرب الجمل:

وقد حاول الناكثون استثارة عواطف الناس بادعاء: أن أنصار ابن حنيف قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهينة.. كما أن عائشة نفسها تصف لأهل الكوفة كيف أن عثمان بن حنيف عزم على أصحابه إلا قاتلوها، فمنعها الله عز وجل بالصالحين.

وأنهم خرجوا على زوجة نبيهم ليقتلوها لمجرد أنها أمرتهم بالحق.

وأنهم غادوها بالغلس ليقتلولها، مع أن الذي يقاتلهم غيرها، وأنهم بلغوا في اقتحامهم سدة بيتها، ومعهم هادٍ يهديهم إليها، لكن نفراً كانوا عند باب بيتها فتصدوا لهم وقتلوهم..

ولكننا نجد في مقابل ذلك: أن كل هذا التساهل الظاهري يستبطن شرطاً أساسياً تفرضه عائشة والناكثون وتوصي أصحابه عاتبة، فتقول لهم: «الزموا الرضا إلا عن قتلة عثمان، حتى يأخذ الله حقه»([14]). إبادة جماعية تستهدف نفس هؤلاء المهاجمين..

ولا نجد أي أثر لكل سلاحهم وسيوفهم، وهجومهم، وعدوانيتهم، وكونهم أشراراً بزعم عائشة وفريقها. لا نجد إلا أنها بمثابة سيوف من ورق، ورجال من ورق، وليس لذلك، أي أثر، لا في القتل ولا في الجرح، ولا في أي أذى بأصحاب عائشة..

بل تكون النتيجة دائماً هي قتل المهاجمين عن بكرة أبيهم. وقد بلغ عددهم حسب قول الطبري ست مئة قتيل([15]). ولم يفلت منهم إلا رجل واحد([16]).

وقد صرح حكيم بن جبلة: بأن المقتولين ليسوا من قتلة عثمان([17]). وكأن الله تعالى قد وضع عائشة وفريقها في علبة حديدية لا تؤثر فيها السيوف، ولا الرماح.. وجعل المهاجمين كقطعة جبنة عظيمة جداً، ولكن يكفي أن يتولى بعض الأطفال العبث بها، بسيوفهم الخشبية، حتى تتقطع أوصالها، وتتناثر أجزاؤها. وتصبح في خبر كان. ولا حاجة إلى الرجال ولا إلى سيوفهم القاطعة، وسواعدهم القوية..

ثم تكون النتيجة بعد هذا وذاك هو مظلومية عائشة وفريقها. ولزوم العطف عليهم والمسارعة لمساعدتهم، وتثبيط الناس عن علي «عليه السلام»..

ألا تدل هذه الصورة المغرية على أن الناكثين قد تعاملوا مع خصومهم بسياسة الغدر والخيانة، والفتك والمكر، والخبث ونكث العهود، متناسين قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «الإيمان قيد الفتك».. وأن الآخرين تعاملوا معهم بصدق، وأمانة ووفاء، وشرع ودين. وتقوى؟!

خرجتم على زوجة نبيكم:

وقد ألمحت عائشة التي أمرها الله بالقرار في بيتها إلى أنها تعتبر نفسها هي المعيار للحق والباطل، بل هي الخليفة الحق الذي يكون الخروج عليه مبيحاً لدم من يفعل ذلك..

مع العلم بأنها هي التي قصدت أهل تلك البلاد بالجيوش، وبدأتهم بالحرب، وعملت على عزل الوالي عليهم مع أنه منصوب من قبل إمام زمانها الذي افترض الله طاعته عليها وعلى جميع الخلق، وأخذ ما تحت يده.. واعتبرت من يخالفها خائناً وغادراً.

وقد أعلنت لهم: أنها جاءت لتقتل طائفة منهم، وقد فعلت ذلك، فقتلت ست مئة رجل، من دون أي شاهد لها على ما تدعيه عليهم من مشاركتهم في قتل عثمان. ثم من دون حق لها بأن تتصدى لذلك، فهي ليست ولية دم عثمان، وليست الخليفة الشرعي، وليست أيضاً ممن يجوز له القضاء. ولو كان يجوز لها ذلك، فإن الخليفة الشرعي لم ينصبها لهذا الأمر، ولا أجازها به. ولم تحصل موافقة لها في هذا الأمر كما أن قتل جميع المشتركين في قتل العمد يلزم القاتل دفع الدية بحسب نسبة المشاركين وعددهم كما قلنا. فكيف جاز لها أن تقول: «فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا الغدر»؟!([18]).

الهدف هو الدراهم:

ولا نستغرب إذا رأينا الزبير يصرح لعوف الأعرابي: بأن هدف الناكثين من المجيء إلى البصرة هو مشاركة الناس في أموالهم.. ولم يكن الزبير هازلاً بكلامه هذا، فإن عوفاً قد ناشده الله بأن يخبره إن كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد عهد لهم بشيء يبرر لهم مسيرهم إلى البصرة..

فنفى الزبير أن يكون لديه عهد في ذلك، ولكنه عاد فاستدرك بقوله: إنه بلغهم أن لديهم دراهم جاؤوا ليشاركوهم فيها.

ولكن ابن عباس يقول: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عهد لعلي «عليه السلام» سبعين عهداً، وبين له ما ينبغي أن يكون عليه فيها..

الزبير يريد الغدر بعلي :

وتقدم: أن الزبير طلب ألف فارس ليغير بهم على علي «عليه السلام» ليلاً، ليوقع به وبجيشه على حين غفلة، فلعله يقتله وينتهي الأمر.. وكان ذلك حين بلغهم اقتراب علي «عليه السلام» منهم.

ولكن ورد في نص آخر: أن أحدهم أوضح له: أنه غير جادٍ في طلبه هذا، لأنه يعلم: أن علياً «عليه السلام» لا يؤخذ على حين غرة([19])، ولا يمكِّن عدوه من الغدر به.. فإن الحذر لا يفوته. ولا تعوزه اليقظة.. وهو يعرف طبائع أعدائه، وما يفكرون فيه، وما يمكن أن يقدموا عليه.

ونستطيع أن نؤكد ذلك بالإشارة إلى أن تدبير شؤون الحرب كانت بيد الزبير وطلحة، أي أن الزبير كان في موقع القائد والآمر والناهي. فلما وجد من يغير بهم على دار الإمارة، وبيت المال، وعلى المسجد الذي يصلي فيه ابن حنيف، ومن يقاتل بهم حكيم بن جبلة. ومن يقتل بهم ست مئة قتيل، وأربع مئة من السبابجة. وقد أمرهم فأطاعوه، فليجد ألف فارس، وليأمرهم أمراً جاداً بالتحرك لهذه المهمة التي يتحدث عنها؟!

والحقيقة هي: أن الزبير أراد أن يتبجح أمام الناس بأنه جريء على مواجهة علي «عليه السلام»، ولا يخشى من لقائه. وهو يفكر في قتله. ولكنه كان في واقع الأمر أجبن من ذلك، وأذل وأقل، ويزيد الطين بلة أنه متردد جائر، لا يرى موطئ قدمه، ولا يعرف ما هو مقدم عليه، وما سينتهي إليه أمره.. كما أظهرته نفس الرواية المتقدمة..

وإن كنا نعتقد: أنه لا يقول كل الحقيقة، وإنما هو يخفي يقينه بأنه على باطل، وأنه باغٍ على إمامه، ظالم لنفسه وللناس. ناكث لبيعة صحيحة سعى هو إليها، وأصر عليها. وألزم نفسه بها.. وأنه أصبح قاتلاً لمئات المؤمنين والمسلمين والصالحين، أو مشاركاً في قتلهم.. ولكنه يسميها فتنة. ليسلي نفسه، ويوهم الناس أنه لا يعرف وجه الحق فيها..

وكفاه في ذلك ما جرى عند نباح كلاب الحوأب، حتى اضطرتهم عائشة لتدبير أول شهادة زور في الإسلام يبلغ عدد الشهود فيها السبعين، معلنة لهم ما أخبرها به النبي «صلى الله عليه وآله» عن نباح كلاب الحوأب لها.. ولكنها أصرت على متابعة مسيرها للحرب.

ولا نظن أنها كانت ناسية لأقوال النبي «صلى الله عليه وآله»، ونهيه لها عن قتال علي «عليه السلام»، كما أننا لا نظن أن الزبير كان صادقاً في ادعائه نسيان قول النبي «صلى الله عليه وآله» له عن علي:

«لتقاتلنه وأنت له ظالم»([20]).

الحكم التعسفي:

تقدم: أن عائشة أمرت أحد أبناء عثمان بن عفان بضرب عنق عثمان بن حنيف، واستدلت على ذلك بقولها: «فإن الأنصار قتلت أباك، وأعانت على قتله» وأمرت أيضاً بقتل السبابجة([21])، وعللت ذلك بقولها: «فإنه قد بلغني الذي صنعوا بك قبل»([22]).

وهو تصرف لا مبرر له.. وتلك التعليلات تذكرنا بأحكام تنسب على سبيل الفكاهة إلى أحد المعروفين في التاريخ، ولا نريد أن نقول أكثر من هذا..

ونكتفي هنا بالقول:

ما للنساء والحكم على الناس، فإن حكمها هذا يمكن أن ينظر إليه من جهتين:

الأولى: من جهة الولاية والحاكمية.

الثانية: من جهة الحكم والقضاء.

ولا مجال لتصحيح ما جرى بأي من الجهتين أو النظرتين، كما سنوضحه في الفصل التالي..