الفصل الثاني: علي في ذي قار.. توعية وإعداد..

الفصل الثاني: علي × في ذي قار.. توعية وإعداد..

خطبة علي في ذي قار:

قال المعتزلي:

وروى أبو مخنف عن زيد بن صوحان قال: شهدت علياً «عليه السلام» بذي قار وهو معتم بعمامة سوداء، ملتف بساج، يخطب، [وفي نص آخر: أنه قال ذلك عند توجههما إلى مكة للاجتماع مع عائشة في التأليب عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد فإن الله عز وجل بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» للناس كافة وجعله رحمة للعالمين].

وفي نص آخر: فقال في خطبته:

الحمد لله على كل أمر وحال، في الغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، ابتعثه رحمةً للعباد، وحياةً للبلاد، حين امتلأت الأرض فتنة، واضطرب حبلها، وعبد الشيطان في أكنافها، واشتمل عدو الله إبليس على عقايد أهلها، فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأ الله به نيرانها، وأخمد شرارها، ونزع به أوتادها، وأقام به ميلها، إمام الهدى، والنبي المصطفى «صلى الله عليه وآله».

فلقد صدع بما أمره به، وبلغ رسالات ربه، [وفي نص آخر: فلم به الصدع، ورتق به الفتق] فأصلح الله به ذات البين، وآمن به السبل، وحقن به الدماء، وألف به بين ذوي [في نص آخر: الأرحام بعد العداوة] الضغائن الواغرة في الصدور، [في نص آخر: والضغائن الراسخة في القلوب] حتى أتاه اليقين. ثم قبضه الله إليه حميداً.

[زاد في نص آخر: ثم قبضه الله إليه حميداً، لم يقصر في الغاية التي إليها أدى الرسالة، ولا بلغ شيئاً كان في التقصير عنه القصد، وكان من بعده ما كان من التنازع في الإمرة].

ثم استخلف الناس أبا بكر، فلم يأل جهده. ثم استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده، ثم استخلف الناس عثمان، فنال منكم ونلتم منه.

حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني فقلت: لا حاجة في ذلك، ودخلت منزلي فاستخرجتموني، فقبضت يدي فبسطتموها، [ونازعتكم فجذبتموها] وتداككتم علي [كتداكك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها] حتى ظننت أنكم قاتلي، وأن بعضكم قاتل بعض [وبسطت يدي].

فبايعتموني [مختارين] وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل. وقد علم الله سبحانه أني كنت كارهاً للحكومة بين أمة محمد «صلى الله عليه وآله». ولقد سمعته «صلى الله عليه وآله» يقول: «ما من وال يلي شيئاً من أمر أمتي إلا أتي به يوم القيامة مغلولةً يداه إلى عنقه على رؤوس الخلائق، ثم ينشر كتابه، فإن كان عادلاً نجا، وإن كان جائراً هوى».

حتى اجتمع علي ملؤكم، وبايعني [في أولكم] طلحة والزبير [طائعين غير مكرهين] وأنا أعرف الغدر في أوجههما، والنكث في أعينهما.

ثم [لم يلبثا أن] استأذناني في العمرة، فأعلمتهما: أن ليسا العمرة يريدان.

[وفي نص آخر: والله يعلم أنهما أرادا الغدرة، فجددت عليهما العهد في الطاعة، وأن لا يبغيا الأمة الغوائل، فعاهداني ثم لم يفيا لي ونكثا بيعتي ونقضا عهدي].

فسارا إلى مكة، واستخفا عائشة وخدعاها، وشخص معهما أبناء الطلقاء، فقدموا البصرة، فقتلوا بها المسلمين، وفعلوا المنكر.

ويا عجباً لاستقامتهما لأبي بكر وعمر، وبغيهما علي، وهما يعلمان أني لست دون أحدهما، ولو شئت أن أقول لقلت.

ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدعهما فيه، فكتماه عني، وخرجا يوهمان الطغام والأعراب أنهما يطلبان بدم عثمان.

والله ما أنكرا علي منكراً، ولا جعلا بيني وبينهم نصفاً، وإن دم عثمان لمعصوب بهما ومطلوب منهما.

يا خيبة الداعي إلى ما دعا! وبماذا أجيب؟! والله إنهما لعلى ضلالة صماء، وجهالة عمياء.

وإن الشيطان قد ذمر لهما حزبه واستجلب منهما خيله ورجله، ليعيد الجور إلى أوطانه، ويرد الباطل إلى نصابه.

ثم رفع يديه فقال:

اللهم إن طلحة والزبير قطعاني، وظلماني، وألبا علي، ونكثا بيعتي، فأحلل ما عقدا، وانكث ما أبرما، ولا تغفر لهما أبداً، وأرهما المساءة فيما عملا وأملا.

[وفي في نص آخر: اللهم اغضب عليهما بما صنعا وأظفرني بهما].

قال أبو مخنف: فقام إليه الأشتر، فقال: الحمد لله الذي من علينا فأفضل، وأحسن إلينا فأجمل، قد سمعنا كلامك يا أمير المؤمنين، ولقد أصبت ووفقت، وأنت ابن عم نبينا، وصهره ووصيه، وأول مصدق به، ومصل معه، شهدت مشاهده كلها، فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة، فمن اتبعك أصاب حظه، واستبشر بفلجه، ومن عصاك ورغب عنك فإلى أمه الهاوية.

لعمري يا أمير المؤمنين، ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا بمخيل، ولقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه، وفارقا على غير حدث أحدثت، ولا جور صنعت.

فإن زعما أنهما يطلبان بدم عثمان، فليقيدا من أنفسهما، فإنهما أول من ألب عليه، وأغرى الناس بدمه.

وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه لنلحقنهما بعثمان، فإن سيوفنا في عواتقنا، وقلوبنا في صدورنا. ونحن اليوم كما كنا أمس. ثم قعد([1]).

وقام أبو الهيثم بن التيهان «رحمه الله» وقال: يا أمير المؤمنين، صَبَّحَهم الله بما يكرهون، فإن أقبلوا قبلنا منهم، وإن أدبروا لنجاهدنهم، فلعمري ما قوم قتلوا النفس التي حرم الله قتلها وأخذوا الأموال، وأخافوا أهل الإيمان، بأهل أن يكف عنهم.

فأقبل أمير المؤمنين «عليه السلام» على عدي بن حاتم، فقال له: يا عدي، أنت شاهد لنا، وحاضر معنا وما نحن فيه؟!

فقال عدي: شهدتك أو غبت عنك، فأنا عندما أحببت، هذه خيولنا معدة، ورماحنا محددة، وسيوفنا مجردة، فإن رأيت أن نتقدم تقدمنا، وإن رأيت أن نحجم أحجمنا، نحن طوع لأمرك، فأْمُر بما شئت، نسارع إلى امتثال أمرك([2]).

وقام أبو زينب الأزدي، فقال: والله إن كنا على الحق إنك لأهدانا سبيلاً، وأعظمنا في الخير نصيباً. وإن كنا على الضلالة ـ والعياذ بالله أن نكون عليه ـ فإنك أعظمنا وزراً، وأثقلنا ظهراً.

وقد أردنا المسير إلى هؤلاء القوم، وقطعنا منهم الولاية، وأظهرنا منهم البراءة، وظاهرناهم بالعداوة، ونريد بذلك ما يعلمه الله عز وجل. وإنا ننشدك الله الذي علمك ما لم تكن تعلم، ألسنا على الحق وعدونا على الضلال؟!

فقال «عليه السلام»: أشهد لئن خرجت لدينك ناصراً، صحيح النية، وقد قطعت منهم الولاية، وأظهرت منهم البراءة ـ كما قلت ـ إنك لفي رضوان الله، فأبشر يا أبا زينب، فإنك والله على الحق فلا تشك، فإنك إنما تقاتل الأحزاب.

فأنشأ أبو زينب يقول:

سيروا إلى الأحـزاب أعداء النبي               فإن خير الناس أتباع علي هذا أوان طــــاب ســل المــشــــرفي([3])                      وقـودنـا الخيل وهز السمهري ([4])

ونقول:

هنا أمور يحسن التوقف عندها، وهي التالية:

توضيحات للمجلسي رحمه الله:

قال المجلسي: توضيح:

إرعوى عن القبيح: أي كف.

وقال الجوهري: سموا قارة لاجتماعهم والتفافهم، لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة. وهم رماة. وفي المثل: أنصف القارة من راماها.

وقال الجوهري: نكيت في العدو نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت.

وقال: عضهه عضهاً: رماه بالبهتان.

وقال: التنزي: التوثب والتسرع. وفي بعض النسخ: «إذا انبرى» ـ [أي] اعترض ـ وهو أصوب.

والسوقة: خلاف الملك.

قوله «عليه السلام»: «لم يألوا الناس خيراً» فيه تقية ومصلحة. قال الجوهري: ألا يألوا [من باب الدعاء] أي قصر. وفلان لا يألوك نصحاً [أي لا يقصر في نصحك].

وقال: قال الفراء في قوله تعالى: ﴿أَخْذَةً رَابِيَةً﴾([5]). أي زائدة كقولك: أربيت، إذا أخذت أكثر مما أعطيت.

وقال: الفواق ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر، ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً.

قوله «عليه السلام»: «لمن بغي عليه» أي قال في حق من بغي عليه، والمقول: «لينصرنه الله». والآية هكذا: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ﴾([6]).

والوطب بالفتح: الزق الذي يكون فيه السمن واللبن.

والمراد بالخلق إما قدم اللبن، ومضي زمان عليه، أو خلق الزق فإنه يفسد اللبن.

«وأعظم» بها للتعجب أي ما أعظمها.

«والجذل» بالتحريك: الفرح.

«لمعصوب بهما» أي مشدود عليهما([7]).

الطغام والأعراب هم الهدف:

إن هذه الخطبة التي نحن بصدد الحديث عنها إنما خطبها «عليه السلام» في ذي قار ـ ولعله قبل التحاق أهل الكوفة به.. أي أنه خاطب بها خصوص الأربعة آلاف ـ الذين جاؤوا معه من المدينة، وفيهم سبعون بدرياً، وسبع مئة من أهل بيعة الرضوان، وما لا يحصى من الصحابة المهاجرين والأنصار ـ على حد تعبير ابن عساكر ـ بالإضافة إلى جماعات كثيرة كانت من أهل الكوفة والبصرة ومصر، كانت حاضرة في المدينة هناك، حيث قتل عثمان والبيعة له «عليه السلام» بعد ذلك.. فإن الكلام الذي أورده «عليه السلام» إنما يناسب حال هؤلاء، فإنهم هم الذين استخرجوه من منزله، ثم تداكوا عليه لبيعته تداك الإبل الهيم على حياضها حتى كادوا أن يقتلوه.

ومن الواضح: أن طلحة والزبير وعائشة ومن معهم لا يستطيعون أن يقنعوا أحداً من هؤلاء بما أقدموا عليه من النكث، واتهام علي «عليه السلام» بشيء من أمر عثمان..

ولأجل ذلك كان لا بد لطلحة والزبير من أن يتوجهوا نحو الطغام والأعراب، لخداعهم، وإيهامهم بأنهما يطلبان بدم عثمان.. مع أنهما هما اللذان حملا لواء الحرب ضد عثمان، وحرضا عليه، وتزعما ـ ولا سيما طلحة ـ الهجوم عليه حتى قتلوه..

هل هذا تصويب للشيخين؟!:

وقد ذكر «عليه السلام» في خطبته أموراً كثيرة: إعتقادية، وتاريخية، وغيرها، ومنها ما يرتبط بأبي بكر وعمر، اللذين كان «عليه السلام» يذكِّر باستمرار أنهما كانا أول من ابتزه حقه، وخالفه على أمره.. فقال: «استخلف الناس أبا بكر، فلم يأل جهده، ثم استخلف أبو بكر عمر، فلم يأل جهده، ثم استخلف الناس عثمان، فنال منكم، ونلتم منه»([8]).

فهل هذا منه «عليه السلام» تصويب لأبي بكر وعمر في سياساتهما وسلوكهما في أيام خلافتهما؟! أم ماذا؟!

ويجاب:

1 ـ إننا إذا دققنا في العبارة التي أوردها «عليه السلام»، لا نجده قد حدد لنا الأمر أو الموضع الذي بذل أبو بكر وعمر فيه غاية جهدهما، هل هو الخير؟! أي لم يألوا الناس في طلب الخير لهم؟! أو في نصحهم، أو في طلب رضا الله، أو في إرضاء الناس، أو غير ذلك.

فإذا احتمل ذلك كله في المحذوف لم يصح البناء على محذوف بعينه، ثم الاستدلال به، فإن هذه الإحتمالات تبطل مثل هذا الإستدلال.

2 ـ قد يشير إلى أن الهدف هو إرضاء الناس قوله «عليه السلام» عن عثمان: فنال منكم ونلتم منه، حيث يفهم منه: أن حديثه «عليه السلام» إنما عن طبيعة علاقة الخليفة بالناس، فإن أبا بكر وعمر، بسبب سياساتهما المرنة لم تكن علاقتهما متشنجة بالناس إلى حد يصبح همّ الخليفة الإنتقام من الناس، وهمّ الناس هو النيل من الخليفة..

3 ـ لو كان الحديث عن جهد بذله الخلفاء في سبيل حفظ الدين، لورد الإشكال بأنه كيف يثني عليهما بهذا النحو، والحال أنه له «عليه السلام» طريقة أخرى مختلفة، لم يكن راضياً عن بعض سياساتهم، ومنها سياسة تدوين الدواوين، والمنع من رواية حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومن كتابته. وكذلك ما جرى لمالك بن نويرة، وغيره وإلى كثير من الأمور الأخرى التي يرتبط ببعض الأحكام الشرعية، وغيرها. وقد ذكر «عليه السلام» طائفة من هذه المخالفات في خطبة ذكرناها في موضع سابق في الكتاب..

اجتماع الملأ:

وقد لاحظنا: أنه «عليه السلام» ذكر اجتماع ملأهم على البيعة له، ولم يشر إلى اجتماع جميع الناس.. ليبين: أن من الناس من ليس من أهل الرأي، أو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا يقدم ولا يؤخر، بل هو تابع لرؤسائه وكبار قومه، وقد يكون على درجة من الجهل والسذاجة بحيث لا يعتد بقوله..

فأشار «عليه السلام» هنا: إلى أن الذين أجمعوا عليه هم الكبار، وأهل الرأي، والرؤساء، ولم يكن إجماعاً من قبل الطغام والجهلة والمغفلين..

ولعله لو أنه أشار إلى هؤلاء لأخذه خصومه عليه، وطعنوا به في صحة خلافته..

فراسة علي :

وقد ذكر «عليه السلام»: أنه من لحظة بيعة طلحة والزبير له كان يعرف «الغدر في أوجههما، والنكث في أعينهما» وهذا يدل: على أن على الإمام أن يكون صاحب فراسة عارفاً حتى بتأثيرات الفكر على الحالة النفسية، وبتأثيرات المشاعر والإنفعالات على الجسد في حركته، وفي لون بشرته، وفي سائر أطواره.. وأن لا تخدعه المظاهر، بل يكون شديد اليقظة، عارفاً بنوايا أصحاب الأطماع، لكي لا يؤخذ على حين غرة.

وقد روي عن الإمام علي «عليه السلام» أنه قال: «ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه»([9]).

استخفا عائشة:

وما أدق كلماته «عليه السلام» حين يقول عن طلحة والزبير: «واستخفا عائشة وخدعاها»، ولعله يشير بذلك إلى ما حكاه الله تعالى عن فرعون: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾([10]). حيث إنه بهرهم بملكه، وبالأنهار التي تجري من تحته.. وصغر لهم شأن موسى بحجة أنه لا يملك ما يضاهي ذلك، أو إن كان غير قادر على الجهر بمراده، لمعرفته بأن فرعون لن يدعه يفعل ذلك، وسيلحق الأذى به، وبمن آمن معه.. وإن فرعون قد ادعى للناس: أن الملائكة لم تأت مع موسى، موهماً إياهم: أن هذا هو علامة النبوة..

قال تعالى: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾([11]).

فصرفهم بذلك عن التفكير بحقيقة دعوة موسى، وما فيها من حقائق وقيم سامية، ومن شرائع عدل، ومعانٍ إنسانية خالدة باقية..

وخاطب غرائزهم، وشهواتهم، وأثار فيهم حب الدنيا، والتعلق بزبارجها وبهارجها، فذكر لهم: أن له ملك مصر، وجريان الأنهار من تحته، وبهرهم بذلك، ولم يعطهم الفرصة للسؤال عن كيفية حصوله على ملك مصر، وما يقاسيه الناس من آلام وقهر، ومصادرة لإراداتهم وحرياتهم، والاستئثار بجهدهم، وممارسة التعسف والظلم والأذى حتى خضعوا له، وأجروا له تلك الأنهار..

كما أن المال والملك التسلطي، لا يجعله محقاً. وفقر موسى ومظلوميته لا يجعله مبطلاً، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الجزء الثاني والعشرين من هذا الكتاب في فصل: «لا بد من الإستعداد»، فراجع.

ويبدو: أن طلحة والزبير قد قاما بنفس الدور، بأن اتبعا مع عائشة نفس أسلوب فرعون مع قومه، فاستخفا عقلها، وخاطبا مشاعرها، واستغلا حقدها على علي «عليه السلام»، وزينا لها: أنهما قادران على البطش به، وأنها سوف تصبح هي الآمرة الناهية، وتصير الأمور إليها والأموال بيدها، وتتصرف بكل بلاد الإسلام كما يحلو لها.

علي وصي النبي ’ وأول مصدق به:

وجاءت كلمات الأشتر حافلة بالحقائق التي يهمُّ كل مسلم الاطلاع عليها، ومنها: أن علياً «عليه السلام» وصي النبي «صلى الله عليه وآله»، وأول مصدق به، وأول مصلٍ معه.

وقد كثر ذكر كونه «عليه السلام» الوصي، وأول الناس إيماناً في الخطب، والكلمات، والإحتجاجات والأشعار، حتى لم يبق عذر لمعتذر..

فما يحاوله بعض الناس من التمويه والتشويه للحقيقة، لا معنى له، ولا منطق يساعده..

شهادة عدي بن حاتم:

وقد لفت نظرنا: أن نرى علياً «عليه السلام» يطلب الكلام من عدي بن حاتم، أنه كان معهم شاهداً، وقد رأى الأمور كيف سارت، أي أنه «عليه السلام» يعتبر حضور عدي، وشهوده لما جرى يجعل لموقفه قيمة، وأثراً في نفوس الناس.. ويزيل الريب والشك عنهم.

ونحن إذا نظرنا إلى شخصية عدي، فسنرى: أنه «رحمه الله» كان جواداً، شريفاً في قومه، معظماً عندهم وعند غيرهم، حاضر الجواب. وكان النبي «صلى الله عليه وآله» يكرمه إذا دخل عليه([12]).

وفي نص آخر: «كان عدي سيد الناس مع علي «عليه السلام» في نصيحته وغنائه»([13]).

ومما قاله عبد الله بن خليفة الطائي البولاني في حق عدي: «أليس من لم يغدر، ولم يفجر، ولم يجهل، ولم يبخل، ولم يمنن، ولم يجبن؟!

هاتوا في آبائكم مثل أبيه، أو هاتوا فيكم مثله..

أوليس أفضلكم في الإسلام؟!

أوليس وافدكم إلى النبي «صلى الله عليه وآله»؟!

أوليس برأسكم يوم النخيلة، ويوم القادسية، ويوم المدائن، ويوم جلولاء الوقيعة، ويوم نهاوند، ويوم تستر؟! الخ..»([14]).

وهذا يشير: إلى أنه «رحمه الله» كان من أكثر الناس تأثيراً في الناس، فهو سيد الناس مع علي «عليه السلام»، وهو معظم عند قومه، وعند غيرهم.. وله تاريخ مجيد حافل بالمواقف والإنجازات المتوالية التي لم تكن مجرد صدف، أو حوادث عارضة قد لا تتكرر، بل إن تكرر مواقفه الباسلة والشجاعة، والمشرفة شاهد صدق على أصالته في ذلك..

وهو حاضر الجواب.. لا يتلكأ، ولا يؤخذ بالمفاجأة.. وهو صحابي كان معظماً ومكرماً لدى رسول الله «صلى الله عليه وآله» إذا دخل عليه..

والأهم من ذلك كله وسواه: أنه «رحمه الله» كان يملك المنطلقات والمعايير الصحيحة التي يجب أن تهيمن على السلوك وعلى المواقف، وكان ملتزماً بها..

ويشهد لذلك: قوله لأهل العراق حين اختلفوا في صفين بعد رفع المصاحف، يحث الناس على التسليم لعلي «عليه السلام»:

«..فانظروا في أموركم وأمره، فإن كان له عليكم فضل ليس لكم مثله، فسلموا له، وإلا فنازعوا.. والله، لئن كان إلى العلم بالكتاب والسنة، إنه لأعلم الناس بهما.

ولئن كان إلى الإسلام، إنه لأخو نبيه «صلى الله عليه وآله»، والرأس في الإسلام.

ولئن كان إلى الزهد والعبادة، إنه أظهر الناس زهداً، وأنهكهم عبادة.

ولئن كان إلى العقول، إنه لأشد الناس عقلاً، وأكرمهم نحيزة.

ولئن كان إلى الشرف والنجدة، إنه لأعظم الناس شرفاً ونجدة.

ولئن كان إلى الرضا، لقد رضي به المهاجري والأنصاري في شورى عمر، وبايعوه بعد عثمان، ونصروه على أصحاب الجمل، وأهل الشام، فما الفضل الذي قربكم إلى الهدى؟! وما النقص الذي قربه إلى الضلال؟!

إلى أن قال: فاعترف أهل صفين لعدي بن حاتم بعد هذا المقام. ورجع كل من تشعَّب على علي «عليه السلام»»([15]).

وهذا النص يبين أمرين:

أحدهما: ما أشرنا إليه من أن عدي بن حاتم يفكر، ويتكلم، ويمارس قناعاته، المستندة إلى أسس صحيحة وسليمة. ويدعو الناس أيضاً إلى اعتماد المعايير والضوابط في مواقفهم، وعدم الانقياد للهوى، وللانفعالات، والعصبيات، وما إلى ذلك..

الثاني: إنه «رحمه الله» يعطي الناس الحرية في اختيار مواقفهم، وفق قناعاتهم، حين تكون تلك القناعات مستندة إلى معايير صالحة. ومرضية عند الله، وفي صالح عباد الله. ويعطيهم حق الاعتراض، والمخالفة إذا رأوا حتى خليفتهم قد جانب الحق، وتنكب الصراط المستقيم..

وكل هذا الذي ذكرناه، وسواه، هو الذي دعا علياً «عليه السلام» إلى الكلام، لأن كلامه بمثابة الشهادة للناس على واقع عائشة، وعرف مداخله ومخارجه، وهو قادر على وضع الأمور في نصابها.. ولكلام أمثاله قيمة كبيرة عند الناس، وأثر في تصويب المسار، وإعطاء السكينة والطمأنينة لهم..

الرقابة على الحكام:

إن استعانة علي «عليه السلام» بعدي، وجعله شاهداً، مع أن علياً «عليه السلام» إمام معصوم ومسدد ومؤيد، ومنصوص عليه من الله ورسوله يعطي درساً هاماً جداً في السياسة العملية. ومثلاً لسائر الحكام غير المعصومين، حيث يشير لهم إلى أولوية، بل إلى ضرورة اعتماد هذه الطريقة في حماية مصالح العباد، وفي بعث الطمأنينة والسكينة في قلوبهم، وترسيخ ثقتهم بسلامة النهج المعتمد في التعامل، ولا سيما في القضايا المصيرية..

فعلى الحكام أن يختاروا للشهادة على أعمالهم، ومسيرة الحركة العامة من هم مثل عدي بن حاتم في مكانته في الناس وفي عقله، وفي بصيرته، وفي دينه، والتزامه، وفي حسن نظره للأمور، وفي سوابقه أيضاً. على أن يكون هذا الشهود، وهذه الرقابة القريبة فعالة ومواكبة لكل حركة الواقع، وفي جميع الأطوار والأدوار والمراحل كما دلتنا عليه هذه الحادثة..

ويجب أن لا تحول قداستهم، وموقعهم الديني، أو حتى كونهم رأس الهرم في الحكم دون إعطاء الفرصة لتقييم أعمالهم، والقبول بالنقد البناء لمسيرتهم ولسياساتهم العملية..

كما أن إعطاء هذه القيمة لكلام عدي بن حاتم، لأجل كونه كان حاضراً وشاهداً يعطي: أنه لا بد من الحضور القريب، والشهود المباشر لها لمن يراد إعطاؤه هذا الدور، ولا يكفي أن يكون ممن يستند إلى نقولات وتقارير ترفع، فإن معاينة الأمور والحضور في متن الأحداث، هي التي تبعث الطمأنينة، وتحقق السكينة، وتؤكد الثقة بالحكم وبالحاكم وبسياساته..

كيف حسم عدي الأمر؟!:

وقد حسم عدي بن حاتم «رحمه الله» الأمر، بإعطاء قراره القاطع بالطاعة المطلقة لقرار علي «عليه السلام»..

وقد يبدو للوهلة الأولى: أنه «رحمه الله» لم يقدم مبرراً لقراره هذا.. وهذا قد يفقد موقفه قوته وقيمته.

ونجيب:

أولاً: لم يكن هناك ضرورة لتصريح عدي بمبررات قراره هذا.. فإن ما ذكره الأشتر، وما ذكره أبو الهيثم بن التيهان، وما ذكره علي «عليه السلام» نفسه قد تضمن المباني و المنطلقات لقرار عدي «رحمه الله».

على أن عدياً «رحمه الله» قد بيَّن لنا أن نظرته إلى الأمور، وإلى موقف علي «عليه السلام» من خصومه، يستند إلى ضوابط وثوابت لا مجال للنقاش فيها، فقد قال بعد التحكيم، وقد رأى الاختلاف بين أهل العراق:

«أيها الناس، إنه والله لو غير علي «عليه السلام» دعانا إلى قتال أهل الصلاة ما أجبناه. وما وقع بأمر قط إلا ومعه من الله برهان، وفي يده من الله سبب. وإنه وقف عن عثمان بشبهة، وقاتل أهل الجمل على النكث، وأهل الشام على البغي.

فانظروا في أموركم وأمره، فإن كان لكم عليه فضل»([16]) إلى آخر النص الذي ذكرناه قبل قليل.. وقد ذكر فيه: أن علياً «عليه السلام» جامع لكل ما يقتضي تقدمه على جميع الناس..

معادلة أبي زينب الأزدي:

أما أبو زينب الأزدي، فهو زهير بن الحارث بن عوف، الذي شهد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر، وشهد مع علي «عليه السلام» حربي الجمل وصفين([17]).

وقد رأينا: أن أبا زينب هذا قد حمل علياً «عليه السلام» المسؤولية كاملة..

وقد برر ذلك: بأنه «عليه السلام» أهدى سبيلاً، وأعظم في الخير نصيباً منهم. وهذه ضمانة يصح الاعتماد عليها، والاستناد إليها، فما يقرره «عليه السلام» يصبح حجة وعذراً لهم أمام الله سبحانه..

وهناك ضمانة أخرى تنضم إلى هذه، وهي: أنه «عليه السلام» سيكون هو المسؤول عن اتخاذ القرار، ويتحمل عظيم وزره ويكون ثقله عليه، وهذا يحتم عليه أن يتأكد من أن قراره موافق للصواب وللحق.. وبذلك يكون «عليه السلام» هو الرقيب على نفسه، والمسؤول عن تصويب مساره وعن صحة قراره..

وهذه درجة عالية من الوعي والتدبر في الأمور، يستحق أبو زينب عليها الإكبار والتقدير والاحترام لدى العقلاء وأهل المبادئ، والقيم..

ألسنا على الحق؟!:

وقد قدم أبو زينب الأزدي لنا مثلاً لثقة الناس بإمامهم وخليفتهم، وطمأنينتهم إلى دقة نظره، وصحة قراره بسؤاله إياه: «ألسنا على الحق، وعدونا على ضلال»؟! ولولا هذه الثقة لم يكن هناك مبرر لهذا السؤال، بل كان أبو زينب ينصرف هو إلى البحث عن جواب لهذا السؤال بنفسه.

وجاءته الإجابة العلوية لتشير إلى أمرها جداً.. وهو أن تصويب المسار من قبله «عليه السلام»، يجب أن لا يثير لدى الناس أية سلبية فيما يرتبط بالاتكال على شهادته «عليه السلام»، أو التهاون في السعي لنيل مقامات الرضى والكرامة عند الله.. أو التقصير في التدقيق وفي التحقق، من توفر عناصر السلامة في ممارسة الموقف، أو في استكمال عناصر الوضوح فيه لدى عامة الناس.

ولأجل ذلك، حدد «عليه السلام» ضابطة لا بد من الانطلاق منها، فهو من جهة يتحمل مسؤولية الدلالة والهداية إلى ما هو حق وصواب..

ومن جهة أخرى بين أن المسؤولية تقع على عاتق السائل نفسه، فقد قام «عليه السلام» بتقديم قضية مشروطة، معتمدة على ما حدده «عليه السلام» من صحة الخيار، وسلامة المسار بالدرجة الأولى، حيث صدَّرها بكلمة: «إن» المفيدة للشك في حصول الشرط. موضحاً أن زمام الأمر ليس في يد المجيب بل في يد السائل، من حيث أنه فعل اختياري له، فقال «عليه السلام»: «أشهد لئن خرجت لدينك ناصراً، صحيح النية، وقد قطعت الولاية، وأظهرت منهم البراءة ـ كما قلت ـ إنك لفي رضوان الله»..

وسبب ذلك: أن أبا زينب قد عول في سؤاله على مجرد حركة الجوارح بالاتجاه الصحيح، وأراد أن يجعلها هي المعيار في الهدى والضلال، ولم يلتفت إلى أن الأمر ليس كذلك، بل هو يعتمد على عنصرين:

أحدهما: ما ذكره أبو زينب من سلامة الحركة باتجاه الهدف..

والآخر: صحة النية، وسلامتها، وطهرها، ومدى الإخلاص لله في تلك الحركة الجوارحية..

وحيث إن النية أمر باطني، تحتاج إلى مبادرة اختيارية لإنشائها، ولأن الإخلاص معناه: ممارسة فعل قلبي يتمثل بإبعاد أية شائبة غير إلهية عن تلك النية، وحيث إن ذلك يتبلور في حركة قلبية تمتد من الماضي إلى الحاضر، ثم إلى المستقبل. ويحتاج إلى صيانة مستمرة، من أن يتعرض ذلك العمل الجوارحي والجوانحي إلى التبديد والتلف بواسطة الرياء، أو الجحود، أو غير ذلك.. كان لا بد من الاعتماد على كلمة «إن» التي تضع الاستجابة لدواعي الإخلاص، ولغير ذلك مما ذكرناه في دائرة الاحتمال الإيجابي الذي يؤسس للبشارة الكبرى لأبي زينب بأنه «على الحق»..

الناكثون .. هم الأحزاب:

وقد قال علي «عليه السلام» لأبي زينب: «فلا تشك، فإنك إنما تقاتل الأحزاب». فأنشأ أبو زينب يقول: «سيروا إلى الأحزاب أعداء النبي الخ..».. وهذا يدل:

أولاً: على أنه «عليه السلام» يرى: أن خطر الناكثين على الدين، وعلى حافظه الأول لا يقل عن الخطر الذي كان يتهددهما من قبل الأحزاب في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

ثانياً: إن الذين يحملون راية الحرب على الدين وعلى الإمام هم بقية أو امتداد لأولئك الأحزاب الذين حاربوا الرسول «صلى الله عليه وآله» يوم الخندق.

ثالثاً: إنه «عليه السلام» يرى: أن حكمهم الواقعي لا يختلف ـ بهذا اللحاظ ـ عن حكم المشركين الذين حاربوا النبي «صلى الله عليه وآله»..

فدل ذلك على أن سيرة علي «عليه السلام» فيهم ـ بعد انتهاء الحرب ـ وعفوه عن بقيتهم، وعدم اغتنام أموالهم إلا ما حواه العسكر كان امتداداً لسيرة النبي «صلى الله عليه وآله» في المشركين في فتح مكة، والتي تمثلت بالمن والكف([18]). مع أنهم يستحقون القتل. ولكن المصلحة هي التي دعت لاعتماد هذا الحكم التخفيفي.

رابعاً: إن هذه النظرة تتوافق مع ما قررته الروايات.. حيث ذكرت: أنه «عليه السلام» قال: أنه سيكون للبغاة دولة، فلولا سياسته هذه للقي شيعته بعده بلاء عظيماً([19]).

والإمام الحجة «عليه السلام» هو الذي يسير فيهم وفق الحكم الواقعي([20])..