الفصل السادس: بعد خروج ابن حنيف..

الفصل السادس: بعد خروج ابن حنيف..

طلحة يستغل حضور عائشة:

قالوا: لما عرف طلحة والزبير خروج عثمان بن حنيف إلى علي «عليه السلام» قام طلحة في الناس خطيباً فنعى إليهم عثمان بن عفان وذكر قاتليه، وأكثر الذم عليهم والشتم، وعزا قتله إلى علي بن أبي طالب «عليه السلام» وأنصاره، وذكر أن علياً «عليه السلام» أكره الناس على البيعة له، فقال فيما قال:

«يا معشر المسلمين! إن الله قد جاءكم بأم المؤمنين، وقد عرفتم بحقها ومكانها من النبي «صلى الله عليه وآله»، ومكان أبيها من الإسلام.

وها هي تشهد لنا: أنَّا لم نكذبكم فيما خبرناكم به، ولا غررناكم فيما دعوناكم إليه، من قتال علي بن أبي طالب وأصحابه الصادين عن الحق.

ولسنا نطلب خلافةً ولا ملكاً، وإنا نحذركم أن تغلبوا على أمركم وتقصروا دون الحق.

وقد رجونا أن يكون عندكم عون لنا على طاعة الله وإصلاح الأمة، فإن أحق من عناه أمر المسلمين ومصلحتهم أنتم يا أهل البصرة لتمكنكم بالدين، وإن علياً لو عمل الجد في نصرة أمكم لاعتزل هذا الأمر حتى تختار الأمة لأنفسها من ترضاه».

فقال أهل البصرة: مرحباً وأهلاً وسهلاً بأم المؤمنين، والحمد لله على إكرامنا بها. وأنتم عندنا رضاً وثقة، وأنفسنا مبذولة لكم، ونحن نموت على طاعتكم ورضاكم.

ثم انصرفوا فساروا إلى عائشة فسلموا عليها وقالوا: قد علمنا أن أمنا لم تخرج إلينا إلا لثقتها بنا، وأنها تريد الإصلاح، وحقن الدماء، وإطفاء الفتنة، والألفة بين المسلمين. وإنا ننتظر أمرها في ذلك، فإن أبى عليها أحد فيه قاتلناه حتى يفيء إلى الحق([1]).

وبلغ كلام طلحة مع أهل البصرة إلى عبد الله بن حكيم التميمي، فصار إليه وقال له: يا طلحة هذه كتبك وصلت إلينا بعيب عثمان بن عفان، وخبرك عندنا بالتأليب عليه حتى قتل، وببيعتك علياً في جماعة الناس، وبنكثك بيعته من غير حدث كان منه، فما كلام بلغنا عنك؟! وفيم جئت بعد الذي عرفناه من رأيك في عثمان؟!

فقال له طلحة: أما عيبي لعثمان وتأليبي عليه فقد كان ولم نجد لنا من الخلاص منه سبيلاً إلا التوبة فيما اقترفناه من الجرم به، وإلا الطلب بدمه.

وأما بيعتي له فإني أكرهت على ذلك، وخشيت منه أن يؤلب علي إن امتنعت من بيعته، ويغري بي فيمن أغراه بعثمان حتى قتله.

فقال له عبد الله بن حكيم: هذه معاذير يعلم الله باطن الأمر فيها، وهو المستعان على ما نخاف من عاقبة أمرها([2]).

وروى عبد الله بن عبيدة قال: لما كان من كلام عبد الله بن حكيم لطلحة ما كان، قام طلحة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«أيها الناس! إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» توفي وهو عنا راضٍ، وكنا مع أبي بكر حتى توفاه الله فمات وهو عنا راضٍ.

ثم كان عمر بن الخطاب، فسمعنا وأطعنا حتى قبض وهو عنا راضٍ، فأمرنا بالتشاور في أمر الخلافة بعده، واختار ستة نفر ورضيهم للأمر، فاستقام أمرنا على رجلٍ من الستة وليناه واجتمع رأينا عليه وهو عثمان وكان أهلاً لذلك فبايعناه وسمعنا له وأطعناه، فأحدث بعد ذلك أحداثا لم تكن على عهد أبي بكر وعمر، فكرهها الناس منه، ولم يكن لنا بد مما صنعناه.

ثم أخذ هذا الرجل الأمر دوننا، من غير مشورتنا وتغلب عليه، ونحن وهو فيه شرع سواء، فأتي بنا إليه ونحن أكره الناس إليه، واللج على أعناقنا، فبايعناه كرهاً.

والذي نطلب أيها الناس الآن منه أن يدفع إلى ورثة عثمان قاتليه، فإنه قتل مظلوماً، ويخلع هذا الأمر ويعتزله، ليتشاور المسلمون فيمن يكون لهم إماماً، كسنة عمر بن الخطاب في الشورى.

فإذا استقام رأينا ورأي أهل الإسلام على رجل بايعناه»([3]).

فلما فرغ من كلامه قام عظيم من عظماء عبد القيس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس! إنه كان قد وأل هذا الأمر وقوامه المهاجرين والأنصار بالمدينة، ولم يكن لأحد من أهل الأمصار أن ينقضوا ما أبرموا، ولا يبرموا ما نقضوا، فكانوا إذا رأوا رأياً كتبوا به إلى الأمصار، فسمعوا لهم وأطاعوا.

وإن عائشة وطلحة والزبير كانوا أشد الناس على عثمان حتى قتل، وبايع الناس علياً وبايعه في جملتهم طلحة والزبير، فجاءنا نبؤهما لبيعتهما له فبايعناه، فلا والله ما نخلع خليفتنا، ولا ننقض بيعتنا».

فصاح عليه طلحة والزبير، وأمرا بقرض لحيته فنتفوها حتى لم يبق منها شيء.

وقام رجل من بني جشم فقال: أيها الناس! أنا فلان بن فلانٍ فاعرفوني ـ وإنما انتسب لهم ليعلموا أن لهم عشيرةً تمنعه، فلا يعجل عليه من لا يوافقه كلامه ـ ثم قال:

«أيها الناس! إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوكم يطلبون بدم عثمان، فوالله ما نحن قتلنا عثمان، وإن كانوا جاؤوكم خائفين، فوالله ما جاؤوا إلا من حيث يأمن الناس والطير.

فلا تغتروا بهم واسمعوا قولي وأطيعوا أمري وردوا هؤلاء القوم إلى مكانهم الذي منه أقبلوا، وأقيموا على بيعتكم لإمامكم وأطيعوا لأميركم».

فصاح عليه الناس من جوانب المسجد، وقذفوه بالحصى([4]).

ثم قام آخر من متقدمي عبد القيس، فقال: أيها الناس! أنصتوا أتكلم لكم.

فقال له عبد الله بن الزبير: ويلك ما لك وللكلام؟!

فقال: ما لي وله؟! أنا والله للكلام وبه وفيه، ثم حمد الله وأثنى عليه، وذكر النبي فصلى عليه وقال: «يا معشر المهاجرين! كنتم أول الناس إسلاماً، بعث الله محمداً نبيه بينكم، فدعاكم فأسلمتم، وأسلمنا لإسلامكم، فكنتم فيه القادة ونحن لكم تبع.

ثم توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» فبايعتم رجلاً منكم لم تستأذنونا في ذلك، فسلمنا لكم.

ثم إن ذلك الرجل توفي واستخلف عمر بن الخطاب، فوالله ما استشارنا في ذلك، فلما رضيتم رضينا وسلمنا.

ثم إن عمر جعلها شورى في ستة نفر، فاخترتم منهم واحداً، فسلمنا لكم واتبعناكم.

ثم إن الرجل أحدث أحداثاً أنكرتموها، فحصرتموه، وخلعتموه، وقتلتموه، وما استشرتمونا في ذلك.

ثم بايعتم علي بن أبي طالب، وما استشرتمونا في بيعته، فرضينا وسلمنا وكنا لكم تبعاً.

فوالله ما ندري بماذا نقمتم عليه، هل استأثر بمالٍ، أو حكم بغير ما أنزل الله، أو أحدث حدثاً منكراً، فحدثونا به نكن معكم، فوالله ما نراكم إلا قد ضللتم بخلافكم له».

فقال له ابن الزبير: ما أنت وذاك؟!

فأراد أهل البصرة أن يثبوا عليه فمنعتهم عشيرته»([5]).

ونقول:

تضمن هذا النص أموراً كنا قد شرحناها أو ناقشناها في مواضع أخرى من هذا لكتاب، وقد مرت معنا في تلك المواضع نصوص تقرب منها أو تشبهها.. ونعتقد: أن ذكرنا لذلك هناك يغني عن إعادته هنا.. فنحن نكل أمر هذه النصوص إلى القارئ ليراجع تلك المواضع إن أحب. ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما عداها، فلاحظ العناوين التالية:

ما تضمنته خطبة طلحة:

لم تتضمن خطبة طلحة جديداً.. فقد تعودنا من الناكثين التوسل بقتل عثمان إلى مقاصدهم، والإكثار من ذم قاتليه، واتهام علي «عليه السلام» وأنصاره بقتله، وادعاء الإكراه على البيعة لعلي «عليه السلام». واستغلال وجود عائشة لإقناع الناس بالانضمام إليهم، وحشر اسم أبي بكر، لادعاء أنهم على نهجه وفي خطه.

وادعاء: أن مطلبهم ليس هو الخلافة والملك. وأن هدفهم هو إصلاح الأمة، ومحاولة رشوة الناس بالثناء عليهم. ونحو ذلك.. من الأباطيل التي ميزت خطاب الناكثين للناس..

وقد تحدثنا عن ذلك مرات ومرات، وكفانا عبد الله بن حكيم التميمي مؤونة الإعادة، فإنه قد أشار إلى بعض الحديث عن هذه الأباطيل، حين أحرج طلحة بسؤاله عنها، ولم يجد عنده إلا المراوغة، والادعاء الباطل..

غير أننا نلفت نظر القارئ إلى ما يلي:

1 ـ أن طلحة قد حذا حذو سلفه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وخالد بن الوليد، ومن عاصره أو يأتي بعده، مثل: عمر بن سعد، والمنصور، وعائشة، ومعاوية، وسواهم في الاستدلال بالجبر الإلهي، الذي يستفيد منه هؤلاء، ومن هم على مثل طريقتهم تارة في تبرير الهزيمة والفشل والفضيحة، كما فعلت عائشة حين نسبت هزيمتها في حرب الجمل إلى الجبر الإلهي. وبرر به عمر عجزه عن معرفة بعض مسائل الإرث، وبرر به عثمان تمسكه بالحكم إلى أن قتل، واحتج به معاوية في عهده ليزيد بالخلافة، وعمر بن سعد لتبرير قتل الإمام الحسين «عليه السلام».

واستدل به خالد بن الوليد لقتل مالك بن نويرة. وبرر به معاوية والمنصور العباسي منع الناس من حقوقهم في بيت مال المسلمين([6]).. وغير ذلك كثير.

وعقيدة الجبر هذه قد حاربها أمير المؤمنين «عليه السلام»، وأدانها الأئمة الطاهرون «صلوات الله وسلامه عليه ». وبحث هذا الموضوع له محل آخر. ولكن الذي دعانا لإثارة هذه النقطة هو انضمام طلحة إلى هذا الفريق للاستفادة من هذه العقيدة المرفوضة لحث الناس على نصرته، مدعياً: أن الجبر الإلهي هو الذي ساق عائشة إليهم، وجاءهم بها.

2 ـ إن استدلال طلحة بمكان أبي بكر من الإسلام غير ظاهر الوجه، إذ لم نعرف كيف تكون مكانة أبي بكر في الإسلام دليلاً لطلحة والناكثين على صوابية حربهم لعلي «عليه السلام»؟!

إلا إن كان يريد أن يذكر الناس بمواقف أبي بكر السلبية من علي والزهراء «عليهما السلام»، حين أقصاه عن مقامه بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأمر بمهاجمة بيته، وهتك حرمة الزهراء وضربها، وإسقاط جنينها، فكأن طلحة يريد أن يزعم هنا: أن هذا يدل على أن إقصاءه «عليه السلام» مرة أخرى ومحاربته وقتله.. يعد وفاءً لأبي بكر، وانسجاماً معه، وتحقيقاً لأمانيه مرة أخرى بعد موته..

3 ـ لقد لفت نظرنا أيضاً تفضيل طلحة لأهل البصرة ـ في الاهتمام بأمر المسلمين ـ على سائر الأقطار، وقوله: إن سبب ذلك هو تمكنهم في الدين..

ولا ندري لماذا صار أهل البصرة أكثر تمكناً في الدين من أهل المدينة مثلاً!! مع أن المدينة مهد الإسلام. ومسكن صحابة الرسول؟! ولماذا لا يكون أهل الكوفة أو غيرها أكثر تمكناً في الدين من أهل البصرة؟! ولماذا؟! ولماذا؟!

رضا الرسول ورضا عمر:

وحين فهم طلحة من كلام عبد الله بن حكيم التميمي: أن الناس واقفون على ما فعلوه بعثمان، وأن ما ذكره في خطبته لا مجال لتسويقه، لأن الناس يدركون عدم صحته، حاول تلطيف الأجواء، والدخول إلى قلوب الناس من أبواب أخرى، فخطب خطبته الثانية، وادعى:

1 ـ أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد مات وهو راضٍ عن طلحة والزبير.

ولكن أنى لطلحة إثبات هذا الرضا، وهو نفسه الذي آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين زعم بأسلوبه ومنطقه الفج الغليظ والجافي: أنه سيتزوج نساءه بعد موته. وقد قال له عمر بن الخطاب حين جعله في ضمن الشورى:

«ولقد مات رسول الله «صلى الله عليه وآله» ساخطاً عليك، بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب»([7]).

أما قول عمر: إن رسول الله مات وهو راضٍ عن هؤلاء الستة أصحاب الشورى، فلعله كان لأجل ذر الرماد في العيون لتضعيف أمر علي «عليه السلام»، وتقوية عثمان..

2 ـ ادعى طلحة: أن عمر بن الخطاب أيضاً قد مات وهو راضٍ عنه.

وهذا غير صحيح أيضاً، فقد صرحوا: بأن عمر لما طعن، ورتب الشورى، أقبل على الزبير، وقال:.. إلى أن قال: «ثم أقبل على طلحة ـ وكان له مبغضاً، منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر ـ فقال له: أقول أم أسكت؟!

قال: قل، فإنك لا تقول من الخير شيئاً إلخ..»([8]).

3 ـ وبعد.. فإن معايير الرضا والغضب قد تتفق وقد تختلف بين شخص وآخر. وإذا دققنا النظر هنا فسنجد: أن هناك فروقاً كبيرة وشاسعة بين ما يرضي النبي «صلى الله عليه وآله»، وما يرضي أبا بكر وعمر. وبين من يرضى عنه الرسول، ومن يرضى هؤلاء عنه..

بل نجد الاختلاف ظاهراً بين أبي بكر وعمر أنفسهما، فقد رضي أبو بكر عن فعلة خالد بمالك بن نويرة وبزوجته وغضب عمر.. كما أن عمر قد رضي بالتفضيل بين الناس في العطاء، ولم يرض ذلك أبو بكر، بل ساوى بينهم.

كما أن أبا بكر قد أصر على قتال مانعي الزكاة، حيث لم يعترفوا بخلافته، وأصروا على الوفاء ببيعتهم لعلي «عليه السلام» يوم الغدير، وكان عمر لا يرضى بذلك..

ومن جهة أخرى نلاحظ: أن أبا بكر أصر على رسول الله يوم الهجرة بدخول المدينة، وترك قباء، وأصر النبي «صلى الله عليه وآله» على عدم دخولها، والبقاء في قباء بانتظار علي «عليه السلام»..

كما أن إطلاق أسرى بدر كان على خلاف ما يريده الله ورسوله بل كان المطلوب هو قتلهم. وقد أصر أبو بكر على النبي «صلى الله عليه وآله» بإطلاقهم، وحرك الناس ضد قتلهم..

كما أن الله ورسوله يغضبان لغضب فاطمة ويرضيان لرضاها، ولم يكن لدى أبي بكر وعمر مانع من إغضابها، بل لقد أغضباها فعلاً، فماتت وهي واجدة عليهما([9]).

كما أن الله ورسوله لا يرضيان بنكث البيعة، ونقض العهد، وقد فعل أبو بكر وعمر ذلك حين بايعا علياً «عليه السلام» يوم الغدير، ثم أزالاه عن مقامه بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، واستأثرا بالأمر لأنفسهما دونه..

والأمثلة التي تدخل في هذا السياق كثيرة..

لا بد من قتل عثمان:

وبعد أن استدل طلحة بعقيدة الجبر ـ الباطلة ـ على عناية الله تعالى بهم، وحبه لهم، حيث جاء الله بعائشة إلى مناصرة الناكثين كما تقدم، واستدل مرة أخرى على لزوم قتل عثمان، وذكر أن عثمان أحدث أحداثاً كرهها الناس، قال عن قتلهم إياه: «ولم يكن لنا بد مما صنعناه».

ولا ندري كيف نفسر قوله هذا!! فإنه لا شيء يحتم عليهم قتل عثمان، إلا إن كان الله تعالى هو الذي أجبرهم على هذا الفعل، وقهرهم عليه.. وفيما عدا ذلك، فإن بالإمكان الإقدام على القتل، والإحجام عنه، فلا مورد لقوله: لم يكن لنا بد مما صنعناه..

على أن هذا الإقرار لا يبرر طلب طلحة بثار عثمان، لأنه هو ومن معه من القتلة، أو من المحرضين على القتل، أو الآمرين به، فاللازم هو أن يبدؤوا بمعاقبة أنفسهم، ولا يكفي ادعاء التوبة للإفلات من العقاب، وإلا لجاز لكل أحد أن يقتل من شاء ثم يدعي التوبة، أو أن يثير فتنة تأكل الأخضر واليابس، ثم يدعي التوبة.

على أن التوبة لا يمكن تصديقها إذا كانت تقوم على اتهام الأبرياء، وقتل المئات من المصلحين، الذين لم يكن لهم في هذا الأمر أي أثر، أو نصيب، كما هو الحال بالنسبة للسبابجة وحراس بيت المال، فكيف إذا رافق ذلك الإستيلاء على السلطة، وانتهاب بيت المال، وقتل من يتشيع لعلي «عليه السلام» لمجرد تشيعه.

هذا فضلاً عما رافق ذلك من افتراء على الأبرياء، ومن تزوير للحقائق، وكذب، وتعد، وتجنٍ، وما إلى ذلك.

انتخاب عثمان بالإجماع:

وادعى طلحة: أن اختيار عثمان كان بإجماع أهل الشورى.

وقد تقدم أن هذا غير صحيح، والخطبة المسماة بالشقشقية شاهد صدق على ما نقول: وإنما نال عثمان الخلافة بسيف عبد الرحمان بن عوف، وسيوف الذين وكلهم عمر بأهل الشورى، وأمرهم بقتل كل من خالف عبد الرحمان بن عوف.. لأن المطلوب كان هو التخلص من علي «عليه السلام» بكل حيلة ووسيلة، ثم من كل من يؤيده ولو كانوا اثنين أو ثلاثة، أو أكثر، من أهل الشورى أنفسهم.

فطلحة يريد أن يزوِّر الوقائع لصالح عثمان، ليكيد بذلك علياً «عليه السلام»، مع أنه كان إلى الأمس القريب يغير الوقائع ليكيد بها عثمان نفسه.

طلحة نظير علي:

وقد زعم طلحة: أن علياً «عليه السلام» وليهم بالقهر والغلبة، وابتزهم أمرهم من دون مشورة منهم. ثم قال طلحة: «ونحن وهو فيه شرع سواء».

ولا ندري كيف صح لطلحة أن يساوي نفسه ومن معه بعلي «عليه السلام»!! فإن علياً «عليه السلام» هو الذي نزلت الآيات التي تأمر النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه ينصبه ولياً للمؤمنين.

وقد فعل «صلى الله عليه وآله» ذلك، وأخذ له البيعة في يوم الغدير من الناس في مختلف الأقطار، والأمصار، وقد بايعه أبو بكر وعمر، وعثمان وطلحة والزبير وسعد، وغيرهم من أعيان الصحابة.

ثم بايعه المسلمون بعد قتل عثمان، بعد تشاور منهم استمر أياماً، بعد إصرار شديد، وأكيد. وكان طلحة بالذات أول من بايعه، كما كان في طليعة المصرين عليه بالبيعة.. فما معنى أن يساوي نفسه به؟! وأين علم طلحة وغيره من علم علي «عليه السلام»؟! وهل يقاس علي «عليه السلام» في فضائله وزهادته، وعبادته، وسلوكه وتضحياته، وسائر أحواله بمن سواه؟!.

وقد قال علي «عليه السلام» في الخطبة الشقشقية: «متى اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم ـ يعني أبا بكر ـ حتى صرت أقرن إلى هذا النظائر»؟!

أما اعتبار عمر بن الخطاب أعضاء الشورى متساوين في الأهلية للخلافة فهو، غير مفيد:

أولاً: لأن عمر لم يكن من الأنبياء، ولا من الملائكة المقربين، المطلعين على اللوح، وما يخط به العلم.. ولا كان من المعصومين عن الخطأ والتحيز، ليكون قوله حجة على الناس.. وإنما الحجة هو قول الله، وما جاء به النبي «صلى الله عليه وآله»، ولا ريب في أن علياً «عليه السلام» هو المقدم عند الله ورسوله.

ثانياً: قد ذكر عبد الله بن الزبير لأبيه: أن علياً «عليه السلام» كان أحسن أهل الشورى عند عمر.. أما طلحة فكان عمر يبغضه، وقد صرح عمر: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» مات وهو غاضب على طلحة، لما كان قد صدر منه في حق أزواج الرسول «صلى الله عليه وآله».. وهذا يدل على أن عمر لم يكن يساوي بين أهل الشورى، وأن ما قاله في حقهم، قد كان سياسة منه، تهدف إلى إثارة أجواء معينة.

هل يدفع علي قتلة عثمان؟!:

وذكر طلحة: أن ما يطلبه من علي «عليه السلام» هو أن يدفع قتلة عثمان إلى أبناء عثمان..

وملاحظتنا على هذا الكلام هي:

أولاً: إنه يمثل تراجعاً عن مطالبة طلحة ومن معه من الناكثين بدفع قتلة عثمان إليهم..

ثانياً: لماذا يطالب طلحة بهذا الأمر، ولا يطالب به أبناء عثمان أنفسهم؟! وأين كانت ألسنتهم؟!

ولماذا لا تكون قيادة ذلك الجيش المطالب بدم أبيهم إليهم؟! ولماذا لم تصدر الأوامر بقتل السبابجة، وحراس بيت مال البصرة، ومن ظفروا به من شيعة علي ـ لماذا لم تصدر ـ منهم، يعني من أبناء عثمان؟!

وإنما اكتفى أبناء عثمان بالمشاركة في ذلك كمشاركتهم في محاولة قتل ابن حنيف، فلم يكونوا هم القادة، ولا أصحاب القرار.

ثالثاً: إذا كان المطلوب هو تسليم قتلة عثمان، فلا شك في أن السبابجة، وحراس بيت المال، والذين قتلوا في المسجد بيد الناكثين، وسائر شيعة علي «عليه السلام» الذين قتلوا ولم يشاركوا في قتل عثمان! فلماذا قتل هؤلاء كلهم، الذين بلغ عددهم ست مئة قتيل؟! فإن قتلة عثمان مهما كثروا لا يزيدون على بضعة رجال.. فما معنى قتل هذه المئات كلها؟! ولماذا لم يكتفوا بقتل هذه المئات، ويرجعوا إلى بلادهم، فلا يخوضوا حرب الجمل التي قتل فيها عشرات الألوف؟!

رابعاً: لماذا لم يقدم طلحة نفسه، وكذلك الزبير، وكل من حرض وأمر، وشارك في الهجوم على عثمان ـ لماذا لم يقدموا أنفسهم لأبناء عثمان ليجروا فيهم أحكام الله تعالى..

خامساً: إن الاقتصاص من المشاركين في قتل شخص، يوجب دفع ما زاد على دية الرجل الواحد لكل من يقتل قصاصاً.

سادساً: إن القصاص من القاتل لا يكون لأي كان من الناس، بل لا بد أن يتولاه أولياء الدم وأن يكون بإشراف وإذن من الإمام العادل.

سابعاً: من هم قتلة عثمان الذين يطالب الناكثون بتسليمهم إليهم؟!

ثامناً: كيف يسلَّم القاتل إلى شريكه في جريمته؟! وكيف يقتص الشريك في الجريمة من شريكه؟!

تاسعاً: ما الرابط بين طلب تسليم قتلة عثمان، وبين نكث البيعة، وحنث الإيمان، والغدر بالمسلمين. ونهب بيت مال المسلمين، وطلب البيعة لأنفسهم؟!

عاشراً: ما الرابط بين تسليم قتلة عثمان وبين أن يخلع علي نفسه، ويعيد الأمر شورى بين المسلمين.. وهل كلما قتل إنسان إنساناً في فتنة لم يعرف فيها القاتل بعينه يجب على الإمام أن يخلع نفسه؟!

حادي عشر: لقد طلب طلحة أن يعود الأمر شورى كالشورى التي سنها عمر.. وسؤالنا هو:

ألف: من الذي جعل فعل عمر سنة وحجة، ولماذا لا يكون المرجع هو ما أمر به القرآن؟! وما فعله الرسول «صلى الله عليه وآله»، وهو الالتزام بالنص من الله ورسوله.

ب: من الذي يعين للناس الأشخاص الذين سيكونون أركان الشورى؟!

ج: قد أجمعت الأمة على علي «عليه السلام» بعد قتل عثمان بنحو لم تجمع على أحد سواه كإجماعها عليه، فكيف يصح نقض هذا الإجماع، والعودة إلى رأي بضعة أشخاص كلهم يجر النار إلى قرصه؟!

وكيف يجوز العدول عن مثل هذا الإجماع إلى اختيار رجل منهم استناداً إلى رأي رجلين أو ثلاثة؟! والحال أن هذا الذي قد يقع عليه الاختيار قد يكون مرفوضاً من قبل الأمة كلها، ولماذا جاز ضرب إجماع الأمة كلها عرض الجدار؟!

د: كيف نوفق بين قول طلحة إنه يريدها شورى كشورى عمر! وبين قوله: «فإذا استقام رأينا ورأي أهل الإسلام على رجل بايعناه»، فإن أهل الإسلام لا يمكن إدخالهم في الشورى التي قررها عمر؟!

وكيف ننقض إجماع أهل الإسلام، ثم نعود إلى رأي أهل الإسلام مرة أخرى؟!

هـ: إن رأي الناكثين ورأي أهل الإسلام قد استقر على البيعة لعلي «عليه السلام»، وقد بذلوا جهداً كبيراً استمر أياماً عديدة حتى أقنعوا علياً «عليه السلام» بقبول هذا الأمر، وكان طلحة والزبير أول المبايعين له. وتداك الناس عليه للبيعة تداك الإبل الهيم على حياضها، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاه «عليه السلام» بسبب تدافع الناس لبيعته..

فلماذا نكثها طلحة والزبير، ومن انضوى تحت لوائهم؟!

ومن الذي يضمن قبولهم بما يجمع عليه أهل الإسلام، ولا سيما إذا أجمعوا على علي «عليه السلام» مرة أخرى، فلعلهم يعودون للنكث، وحنث الإيمان، كما حصل في المرة بل المرات الأولى؟!

هددوا طلحة في الحش:

وقال ابن عبد ربه: إن أهل البصرة سألوه (يعني طلحة) عن بيعته لعلي «عليه السلام»، فقال: «أدخلوني في حش، ثم وضعوا اللج على قفي، فقالوا: بايع. وإلا قتلناك.

قوله: اللج: يريد السيف.

وقوله: قفي، لغة طي. وكانت أمه طائية»([10]).

ونقول:

أولاً: أظهر هذا النص: أن طلحة قد جاوز الحد في التماس المعاذير، حتى لجأ إلى ادعاء أمور لا يليق بأمثاله الحديث عنها، فضلاً عن أن ينسبها إلى نفسه، فإن الحبس في بيت الخلاء، بما فيه من مكروه وذل، ومهانة لو حصل لبعض الناس، فإنك تراه يحاول أن لا يشيع عن نفسه حدوث هذا الأمر له. بل يتستر عليه، ويحاول أن ينكر حصوله من الأساس.

ولكن طلحة قد لجأ إلى ادعاء حصول هذا الأمر له، بالرغم من أنه لم يحصل شيء، ربما لأنه كان يعلم: أن الناس سينكرون عليه ادعاء الإجبار القهر العلني له على البيعة، لأن أحداً لم ير شيئاً من ذلك، وإذ لو كان لبان، ولنقل على كل شفة ولسان، لأن الحشود التي حضرت البيعة لعلي «عليه السلام» كانت هائلة. حتى ليقول «عليه السلام»:

«ولقد تداككتم عليَّ تداك الإبل الهيم على حياضها، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي..»([11]).

ثانياً: لماذا هددوا وأكرهوا طلحة والزبير، وهما الرجلان البارزان اللذان لهما حضور فاعل على الساحة.. واللذان عملا على قتل عثمان ونجحا.. ولم يهدد ابن عمر، ولا سعد بن أبي وقاص، ولا حسان بن ثابت، ولا أسامة بن زيد، الذين يقال: إنهم امتنعوا عن البيعة، وليس لهؤلاء مكانة طلحة ولا الزبير؟!

ثالثاً: حبذا لو كان طلحة قد ذكر لنا أسماء الذين أدخلوه إلى الحش (أي بيت الخلاء) وهددوه، أو أسماء بعضهم..

رابعاً: لقد كان بإمكانه أن يستجيب لهم في داخل الحش، حتى إذا خرج منه يرفض ذلك، ويعرِّف الناس بما يجري له، ويطلب منهم حمايته من أعدائه..

خامساً: لماذا لم نجد لهؤلاء الذين أجبروه أي صوت أو تحرك، حين بدأت إمارات النكث تظهر على طلحة والزبير؟!

سادساً: ولماذا لم يصدقهما علي «عليه السلام» فيما يدعيانه من الإكراه، بل لم يعط مجالاً حتى لاحتمال ذلك. وهو الرجل المعروف بشدة احتياطه في دينه، وإنصافه لأوليائه وأعدائه على حد سواء.

سابعاً: وأخيراً: إذا كان طلحة قد أدخل إلى الحش ليواجه التهديد فيه، فذلك يعني: أن البيعة كانت قد ابتدأت، فتأخرت عنها طلحة، فلما رأوا امتناعه عنها هددوه، مع أن من الثابت المقطوع به تاريخياً: أنه كان أول من بايع..

ثامناً: أما الحديث عن أن طلحة قد تكلم بلغة طي، لأن أمه كانت منهم، فلا يستحق التوقف عنده، فهل الذي يكون من أم هندية، أو فارسية يتكلم بلغة الهند والفرس مثلاً؟!

رفض اقتراح أهل البصرة:

وروى عمر بن صباح قال: اجتمع نفر من وجوه البصرة إلى طلحة والزبير فقالوا لهما: فإن ولاة عثمان غيركما، فدعوا ولاته يطلبون بدمه، والله ما نراكما أنصفتما رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حبيسته، عرضتماها للرياح والشموس، والقتال، وقد أمرها الله أن تقر في بيتها وتركتما نساءكما في الأكنان والبيوت، هلا جئتما بنسائكما معكما؟!

فقال لهم طلحة: أعزبوا عنا قبحكم الله([12]).

ونقول:

إن جواب طلحة لوجوه أهل البصرة يدل على إفلاسه وعجزه وفقدانه الحجة، فلجأ إلى أسلوب القهر والقمع، على قاعدة:

ودعوى القوي كدعوى السباع         من النـاب والـظـفـر بـرهـانـهــا

خطاب عائشة يوم الجمل:

وروى محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن طلحة قال:

لقد شهدت عائشة يوم الجمل، وقد سألها الناس عن عثمان، فما رأيت أفصح منها لساناً ولا أربط منها جناناً، فاستجلست الناس بيديها، ثم حمدت الله وأثنت عليه وقالت:

«أيها الناس! إنا نقمنا على عثمان خصالاً ثلاثاً: إمارة بالغنى، وضربه بالسوط، ورفعه موضع الغمامة [المحماة] حتى إذا عتبنا منهن ماصوه موص الماء بالصابون، ثم عدوا عليه فاستحلوا منه الحرمات الثلاث:

حرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد الحرام، وحرمة الخلافة.

والله لعثمان كان أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وأحصنهم للفرج، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»([13]).

ونقول:

1 ـ قد تكلمنا حول مضامين كلام عائشة هذا في عدة مواضع من كتابنا هذا، فلا حاجة إلى الإعادة.

غير أننا نقول:

لو كان هذا هو ما نقمه الناس على عثمان، فلماذا حكمت عائشة بكفره، وأمرت بقتله، وشبهته بنعثل اليهودي، فقالت: اقتلوا نعثلاً فقد كفر؟!

ولماذا سكت الصحابة عن حصاره، وحتى عن قتله، ومنعوا من دفنه في مقابر المسلمين، حتى دفن في مقابر اليهود، وفي مكان لا يليق بأحد ولا يطيق أحد أن يقف عنده؟! ولماذا لم يطالب أبناء عثمان بالاقتصاص من قاتليه؟!

ولماذا لم يتحرك الصحابة لمؤازرة من يطلب بثاره، بل بقي طلحة والزبير وعائشة وحدهم ـ وهم من جملة من شارك في قتله ـ يرفعون شعار الطلب بدم عثمان.. مع علم الناس بأن دافعهم إلى ذلك هو العداء لعلي «عليه السلام»، ومع اقتناعهم بأن مطالبتهم غير مشروعة ولا مرضية؟!

2 ـ ماذا تقصد عائشة بقولها: ماصوه موص الماء بالصابون.. أليس طلحة هو الذي ماصه؟! وهل زاد الناس على مطالبته بالتراجع عما نقموه عليه، وإنصاف الناس من نفسه، ومن عماله؟!

3 ـ أما انتهاك الحرمات الثلاث في عثمان فلا معنى له، فإنه إن كان مذنباً فلا يدفع عنه العقاب البلد ولا الشهر الذي هو فيه، ولا يجديه كونه حاكماً أو غير حاكم.

وإن كان بريئاً، فلا يزيد كونه حاكماً أو أنه في بلد كذا أو شهر كذا في ذنب قتلته، ولا يضاعف عقوبتهم، إلا إن كان قد قتل في البيت الحرام في شهر حرام، فإن انتهاك حرمة البيت والشهر في هذه الحال ذنب آخر يضاف إلى ذنب القتل.

وأما حرمة الخلافة، فإنما توجب زيادة العقوبة فيما لو كانت منصوصة أو مرضية من الله ورسوله، أما إذا كانت حاصلة بطريق غير مشروع، ونتيجة تغلب وقهر مورس على صاحب الحق الشرعي، فلا أثر لها في زيادة العقوبة أو الذنب.

4 ـ إما قول عائشة: إن عثمان كان أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم.. إلخ.. فهو مجرد ادعاء، يسهل إبطاله من خلال الدلالة على مواضع المخالفة لأحكام الشرع في تصرفاته.. وقد صرحت عائشة نفسها في كلامها هذا أنهم نقموا عليه ضربه بالسوط، وإمارة بالغنى وغير ذلك.. مع أن ما نقموه عليه هو أعظم وأشد وأمرّ وأدهى مما أشارت إليه عائشة..