الفصل السابع: الناكثون.. وبيت المال..

الفصل السابع: الناكثون.. وبيت المال..

بيت المال عند علي، وعند الناكثين:

قالوا: ولما خرج عثمان بن حنيفٍ من البصرة، وعاد طلحة والزبير إلى بيت المال فتأملا ما فيه، فلما رأوا ما حواه من الذهب والفضة قالوا: هذه الغنائم التي وعدنا الله بها، وأخبرنا أنه يعجلها لنا.

قال أبو الأسود: فقد سمعت هذا منهما، ورأيت علياً «عليه السلام» بعد ذلك، وقد دخل بيت مال البصرة، فلما رأى ما فيه قال: «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، المال يعسوب الظلمة، وأنا يعسوب المؤمنين».

فلا والله إلى ما التفت إلى ما فيه، ولا فكر فيما رآه منه. وما وجدته عنده إلا كالتراب هواناً.

فعجبت من القوم ومنه «عليه السلام»! فقلت: أولئك ممن يريد الدنيا، وهذا ممن يريد الآخرة، وقويت بصيرتي فيه([1]).

ورجع طلحة والزبير، فنزلا دار الإمارة، وغلبا على بيت المال، فتقدمت عائشة بحمل مال منه لتفرقه في أنصارها، ودخله طلحة والزبير في طائفة من أنصارهما واحتملا منه شيئاً كبيراً، فلما خرجا نصبا على أبوابه الأقفال، ووكلا به من قبلهما قوماً، فأمرت عائشة بختمه، فبرز لذلك طلحة ليختمه، فمنعه الزبير. وأراد أن يختمه الزبير دونه، فتدافعا.

فبلغ عائشة ذلك، فقالت: يختمانه، ويختم عني ابن أختي عبد الله بن الزبير، فختم يومئذٍ بثلاثة ختوم([2]).

ونقول:

لاحظ ما يلي:

كل يغني على ليلاه:

ذكر النص المتقدم: أن طلحة والزبير اعتبرا ما حواه بيت المال من ذهب وفضة هي الغنائم التي وعدهم الله تعالى، وأخبر أنه يعجلها لهم.

وهذا يدل على ما يلي:

أولاً: إنهما يريان: أن ما حواه بيت المال قد جمع من أناس كفرة، لا يمتون إلى الإسلام بصلة، مع أن تلك الأموال قد جمعت من أناس مسلمين، ولعل قسماً منها مأخوذ من الذين انحازوا إلى الناكثين أنفسهم..

ثانياً: إنهما يعتبران: أن ما في بيت المال من الغنائم التي يملكها المقاتلون، وهم خصوص طلحة والزبير، ربما لأنهما أخذا تلك الأموال بعد مجازر ارتكبوها في حق ست مئة رجل، قتل شطر منهم وهم يحرسون بيت المال، وشطر آخر منهم قتلوا في داخل المسجد. وقسم قتل غدراً حين غدروا بعثمان بن حنيف، بالإضافة إلى جمعٍ كثر قتلهم الناكثون، لمجرد أنهم من شيعة علي «عليه السلام».

ثالثاً: إن طلحة والزبير قد حرفا الآية القرآنية، عن مسارها، فقد قال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾([3]).

وهذه الآية تخاطب النبي «صلى الله عليه وآله»، والمؤمنين الذين بايعوه بيعة الرضوان في الحديبية.. فالغنائم قد عجلت وأعطيت لهم في تلك الفترة..

وأين هذا من مجازر تجري بعد ما يقرب من ثلاثة عقود على يد هؤلاء الطغاة؟!

ثروات طلحة والزبير:

لقد عرفنا في بعض فصول هذا الكتاب شيئاً عن ثروات طلحة والزبير، ونعود فنذكر القارئ الكريم بشيء من ذلك لاقتضاء المناسبة..

ذكروا:

1 ـ أن الزبير خلَّف ألف فرس، وألف عبد، وألف أمة، وخططاً([4]).

2 ـ قال البخاري: إن الزبير خلف: إحدى عشرة داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر. وكان له أربع نسوة، فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومئتا ألف.

قال البخاري: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف([5]). وقال ابن الهائم وعياض، وابن بطال:

بل الصواب: أن جميع ماله حسبما فرض: تسعة وخمسون ألف ألف وثمان مئة ألف.. ولم يذكر إن كان من الدراهم أو الدنانير([6])، وإن كان ابن كثير قد زعم أنها دراهم([7]). ولو كان عنده ما يستند إليه في قوله هذا لذكره.

أما طلحة:

فقد قال الأميني ما ملخصه: كانت غلته في العراق ألف دينار في كل يوم([8]).. وقيل أكثر من ذلك. وله بناحية سراة ـ بين تهامة ونجد، أدناها الطائف وأقصاها صنعاء([9]) ـ أكثر مما ذكر.

وعن محمد بن إبراهيم قال: كان طلحة يغل بالعراق ما بين أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف، ويغل بالسراة عشرة آلاف دينار أو أكثر أو أقل.

وقال سفيان بن عيينة: كان غلته كل يوم ألف وافٍ. والوافي وزنه وزن الدينار.

وعن سعدى أم يحيى بن طلحة، وعن إبراهيم بن محمد بن طلحة: كان قيمة ما ترك طلحة من العقار والأموال، وما ترك من الناض ـ وهو الدرهم والدينار ـ ثلاثين ألف ألف درهم.

وعن عمرو بن العاص: إن طلحة ترك مئة بهار في كل بهار ثلاثة قناطر ذهب. وسمعت أن البهار جلد ثور..

وفي لفظ ابن عبد ربه من حديث الخشني: وجدوا في تركته ثلاث مئة بهار من ذهب وفضة.

وقال ابن الجوزي: خلف طلحة ثلاث مئة جمل ذهباً([10]).

ثروة علي :

أما علي «عليه السلام»، فإنه حين استشهد لم يترك سوى سبع مئة درهم أراد أن يشتري بها خادماً لأهله([11]).

وقد أمر الإمام الحسن «عليه السلام»: بأن يضعها بعد موته في بيت المال([12]).

نعم.. هذه هي ثروة علي «عليه السلام» بالرغم من أنه قد استنبط العيون، وأنشأ البساتين والحوائط، وعمل عشرات السنين في الزراعة، وغرس الأشجار، ثم كان يوقف ذلك كله على الفقراء، والأيتام، والمساكين، وأبناء السبيل، وغير ذلك..

وقد وصفه ضرار بن ضمرة الكناني لمعاوية بقوله: «لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، قابضاً على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول:

«يا دنيا، يا دنيا، غري غيري. إليَّ تعرضت، أم إلي تشوقت [لعلها: تشوفت]. هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك يسير إلخ..»([13]).

ولا يجهل أحد قصة الحديدة المحماة ـ التي أدناها «عليه السلام» وقد قال «عليه السلام» يحكي لنا ما جرى:

«والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً، وأجر في الأغلال مصفداً، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصباً لشئ من الحطام.

وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها والله لقد رأيت عقيلاً، وقد أملق حتى استماحني من بُرِّكم صاعاً، ورأيت صبيانه شعث الشعور، غبر الألوان من فقرهم، كأنما سُوِّدَت وجوههم بالعظلم.

وعاودني مؤكداً، وكرر علي القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي، فظن أني أبيعه ديني، وأتبع قياده مفارقاً طريقي، فأحميت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها.

فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى، ولا أئن من لظى؟!

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة، أم زكاة، أم صدقة؟! فذلك محرم علينا أهل البيت.

فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية.

فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني، أمختبط أنت، أم ذو جنة أم تهجر؟! والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لاهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل، وقبح الزلل وبه نستعين([14])..

فإذا كان لدى طلحة من الثروة ما ذكرناه، وأنهما ماتا وخلفا عشرات الملايين ثم يثبان على بيت مال المسلمين. وينتهبانه، ويقتلان حراسه، ثم يتنافسان على من يتولى ختمه منهما، وهما يعلمان أنهما ليس لهما فيه حق. فهل تراهما سيعدلان في الرعية، ويقسمان بالسوية، ويعطيان لكل ذي حق حقه؟!

ومن يبدأ حياته السياسية بارتكاب تلك المجازر الهائلة بالأبرياء.. هل سيكون الرؤوف بالضعفاء، وبالأرامل والأيتام..

وقال «عليه السلام» في خطبة له: «لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف»([15]).

وكتب «عليه السلام» إلى قثم بن العباس بمكة: «وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيباً به مواقع الفاقة والخلات، وما فضل من ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا»([16]).

وقال «عليه السلام» لعبد الله بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً: «إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين، وجلب أسيافهم. فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل خطبهم، وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم»([17]).

وكتب إلى زيادة بن أبيه: «وإني أقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدة..» ([18]).

مقارنة.. واستنتاج:

فالزبير وطلحة يملكان الملايين، وتكون على الزبير من خصوص ما يملكه في العراق ألف دينار كل يوم.. طلحة لا يبتعد عنه كثيراً في حجم الأموال المكدسة عنده. ثم تكون نظرتهما لأموال بيت المال هي: أنها غنائم لهم، وأن الله قد وعدها بها. ثم إنهما يحملان هما وأنصارهما من بيت المال الشيء الكثير.

أما علي الذي وقف جميع ما يملك للفقراء والأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وبقيت عنده سبع مئة درهم فقط تراه يوصي الإمام الحسن «عليه السلام» بأن يضعها في بيت المال.. والذي دخل إلى بيت المال فلم يلتفت إلى ما فيه، ولا فكر فيما رآه منه، كان عنده كالتراب هواناً، يدخل إلى بيت المال ويقول: «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري».. «المال يعسوب الظلمة، وأنا يعسوب المؤمنين».

فشتان ما بين علي «عليه السلام» وبين مناوئيه..

وعي أبي الأسود:

ومما يثير الإعجاب: دقة ملاحظة أبي الأسود، وصحة مقارنته، ومستوى وعيه، حين قارن بين ما رآه من علي «عليه السلام»، وما رآه من الناكثين.. ثم خرج بنتيجة منسجمة مع إيمانه، ومبادئه، وقيمه..

ونلاحظ: أنه «رحمه الله» قد أخبر عن ضمير علي «عليه السلام»، بصورة قاطعة: أنه «عليه السلام» ما فكر فيما رآه من المال، وأخبر عن حقيقة نظره «عليه السلام» لذلك المال حيث قال: «ولا فكر فيما رآه منه، وما وجدته عنده إلا كالتراب هواناً..».

والذي سوغ له هذا.. أنه قد لمس من علي «عليه السلام» من خلال ما عرفه عنه من سلوك، ومن وقوفه على القيم التي يؤمن بها علي «عليه السلام»، والأهداف التي يعيش من أجلها، ويضحي بكل غال ونفيس في سبيلها. فهي وإن كانت ليست من الأمور الحسية بالمباشرة، ولكنها قريبة من الحسية بالمباشرة، ولكنها قريبة من الحسِّ في آثارها وفي تجلياتها في ممارساته، وفي كل واقع حياته..

ثم إن أبا الأسود لم يسجل ملاحظة لتكون مجرد ترف فكري، بل بين أنها كانت من موجبات زيادة بصيرته فيه.. ومن التزامه بقضاياه..

عائشة وبيت المال:

وقد تبين لنا من خلال النص المتقدم: أن الرغبة بالمال، والسعي للحصول عليه، ولو بطريقة غير مشروعة لم يقتصر على طلحة والزبير، بل كانت عائشة هي المبادرة إلى التعدي على بيت المال، والإغارة على ما فيه، بغير حق، وليس لنا أن نستغرب ذلك، فإن أساس خصومتها مع عثمان هو: أن عثمان منعها من العطاء الذي كان عمر يؤثرها به، ويفضلها على من عداها من زوجات النبي «صلى الله عليه وآله» وغيرهن([19]). فنابذته وكفرته، وشبهته بنعثل اليهودي، وأمرت بقتله، وحرضت على ذلك..

التنافس على الدنيا:

ثم كان تنازع طلحة والزبير على أمر تافه وهو تولي ختم بيت المال، قد أظهر مستوى تفكيرها، ضحالته وضآلته وسطحيته، ويدل على مدى تعلقها بالدنيا، وبعدها عن التفكير بمصالح الناس وقد مر معنا كيف أنهما تنازعا على الصلاة وعلى أمور أخرى، كانت عائشة هي التي تحل المشكلة في كل مرة كما تولت حلها أيضاً في قصة ختم بيت المال فأمرت بأن يختم بثلاثة ختوم، لأنها دخلت معهما أيضاً..

الناكثون، وبيت مال البصرة:

وبعد استيلاء الناكثين على بيت مال البصرة، قال الزبير للناس: «امضوا، فخذوا أعطيتكم».

فلما رجع إلى منزله قال له ابنه عبد الله: أمرت الناس أن يأخذوا أعطيتهم ليتفرقوا بالمال قبل أن يأتي علي بن أبي طالب فتضعف؟! بئس الرأي الذي رأيت!

فقال له الزبير: أسكت ويلك! ما كان غير الذي قلت.

فقال له طلحة: صدق عبد الله، وما ينبغي أن يسلم هذا المال حتى يقرب منا علي، فنضعه في مواضعه، فيمن يدفعه عنا.

فغضب الزبير وقال: والله لو لم يبق إلى درهم واحد لأعطيته.

فلامته عائشة على ذلك، ووافق رأيها رأي الرجلين.

فقال الزبير: لتدعوني، أو لألحقن بمعاوية، فقد بايع بالشام الناس.

فأمسكوا عنه([20]).

ونقول:

إن هذا النص يشير إلى الأمور التالية:

الزبير، وبيت المال:

لا ندري كيف استحل الزبير التصرف ببيت المال؟! ومن الذي خوله هذا التصرف وأجازه به، فإن المفروض أنه رجل من المسلمين، لم يبايعه الناس خليفة وحاكماً، كما أنه ليس ولي أحد منهم. ولم ينص الله ورسوله على تنصيبه إماماً..

وهذه الأموال قد جمعت ووضعت بتصرف خليفة منصوب من الله ورسوله، وقد اختاره الناس على أوسع نطاق ممكن، وبإقبال وإصرار لم يسبق له مثيل، ولم يأت بعده له نظير قد كانت له «عليه السلام» في عنق الزبير أكثر من بيعة بدءاً من عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإلى ذلك اليوم.

ولو كان مجرد التغلب بالقوة بعد نقض البيعة، وبيعة جماعة من الناس قد نقضوا أيضاً بيعتهم يكفي في الإمامة، فلماذا لم يرض الزبير بخلافة أبي بكر الذي نقض بيعته يوم الغدير، وبايعه في السقيفة جماعة من الناس، والناكثين لبيعتهم أيضاً؟! فوقف الزبير في وجهه، وأعلن عدم مشروعية خلافته، وانتضى سيفه، حتى أُخذ منه السيف وكسر..

من وقاحات ابن الزبير:

وقد أظهر خطاب ابن الزبير لأبيه وقاحة وسوء أدب ظاهر، فلاحظ قوله له: «بئس الرأي الذي رأيت». وتقدم عن قريب موقف آخر له معه، يدخل في هذا السياق.. وسيأتي تقريعه لأبيه، ووصفه بالجبن، ودفعه إلى الحنث بقسمه، حتى عاد للحرب وقتل.

فطريقة عبد الله بن الزبير في الخطاب مع أبيه تنم عن سوء تربية، لمقام الأبوة.. واستهانة، وإهانة لمقام الأبوة..

الطمع أم القناعة؟!:

إن قول عبد الله بن الزبير والقائلة: إن تمكين الناس من أعطياتهم يدعوهم إلى التفرق عنهم قبل أن يأتي علي «عليه السلام». وسيكون هذا من موجبات ضعفهم.. ويدلنا على أن الدافع لدى الكثيرين إلى الالتحاق بالناكثين هو الطمع بالمال، لا الدفاع عن الدين والحق، ودفع البغي والظلم، والتعدي.. ويشير إلى أن الشعارات المرفوعة لا تنسجم مع الحقائق الراهنة.

وهذا يخالف ما كان عليه الحال في معسكر علي «عليه السلام»، فقد كان من ثمرات توجيهات علي «عليه السلام»، وخطبه، وسياساته، اندفاع الناس إلى الدفاع عن النظام الذي يحفظ لهم أمنهم، وشؤونهم، ويكرس العمل بما أمر الله تعالى به، لأن انتهاك أوامره تعالى سيوقع الأمة في المصائب والبلايا، والكوارث والرزايا.

وإذا كان المال هو الذي يجمع الأعوان والأنصار ويفرقهم، فمعنى ذلك: أن دين هؤلاء سراب وبياب، لأنهم يسفكون دماء المسلمين ويقتلون إمامهم وخيارهم، ويعبثون بأمن الأمة ويقطعون نظام المسلمين، ويقدحون زناد الفتنة لقاء حفنةٍ من المال من دون حجة ودليل.

وهذا يعطينا: أن قتل من لا يقيم وزناً للشرع، ولا للحق، ويخرج على إمامه، ويسفك دماء الناس طمعاً بالمال لا ضير فيه، ولا شبهة تعتريه، بل هو من الواجبات التي بها يحفظ الدين، ويستقيم نظام الأمة..

الزبير يهدد باللحاق بمعاوية:

وبعد أن وجد الزبير نفسه في مأزق هدد شركاءه في البغي على الإمام بالتخلي عنهم واللحاق بمعاوية.. فدل بذلك على أن علاقته بهم علاقة مصالح، لا علاقة مبادئ وقيم، وأهداف عليا.

كما أن سكوتهم عنه يشير إلى نفس هذه الخصوصية فيهم أيضاً، حيث أمسكوا عنه خوفاً من تنفيذه ما هددهم به..

يضاف إلى ذلك: أن نظرتهم إلى معاوية هي نظرة المنافس إلى منافسه، الذي يرغب في سلبه ما في يده، ومنعه من أن ينال منه ما يرغب في الاستئثار به لنفسه..

وبذلك يتحقق المفهوم القرآني الذي يؤكد: أن أهل الدنيا تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، وأنهم لا يحب بعضهم بعضاً حباً حقيقياً وصادقاً، وإنما يريد كل منهم أن يستفيد من الآخر في تحقيق المكاسب لنفسه، أو في حماية ما حصل عليه منها.

الزبير يتهم ولده:

وروى الحارث بن الفضل، عن أبي عبد الله الأغر: أن الزبير بن العوام قال لابنه يومئذٍ: ويلك! لا تدعنا على حال، أنت والله قطعت بيننا، وفرقت ألفتنا بما بليت به من هذا المسير. وما كنت مبالياً من ولي هذا الأمر وقام به.

والله لا يقوم أحد من الناس إلا من قام مقام عمر بن الخطاب فيهم، فمن ذا يقوم مقام عمر بن الخطاب؟!

فإن سرنا بسيرة عثمان قتلنا، فما أصنع بهذا المسير، وضرب الناس بعضهم ببعضٍ؟!

فقال له عبد الله ابنه: أفتدع علياً يستولي على الأمر؟! وأنت تعلم أنه كان أحسن أهل الشورى عند عمر بن الخطاب؟

ولقد أشار عمر، وهو مطعون، يقول لأهل الشورى:

«ويلكم أطمعوا علياً فيها لا يفتق في الإسلام فتقاً عظيماً، ومنوه حتى تجمعوا على رجل سواه».

ولما صار عثمان بن حنيف إلى ذي قار أقام بها مع أمير المؤمنين «عليه السلام»، وهو مريض يعالج، حتى ورد على أمير المؤمنين «عليه السلام» أهل الكوفة([21]).

ونقول:

لاحظ ما يلي:

أنت فرقت ألفتنا:

وقد جاء قول الزبير لابنه عبد الله: «أنت ـ والله ـ قطعت بيننا، وفرقت ألفتنا إلخ..» ليؤكد ما يروى عن أمير المؤمنين «عليه السلام» من أنه قال: «ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه (المشؤوم) عبد الله، فأفسده»([22]).

وكان ما يدعوه إلى ذلك هو شدة بغضه لعلي «عليه السلام»، روي أنه تبجج أمام معاوية بنصر عثمان، فقال له معاوية:

«خل هذا عنك، فوالله لولا شدة بغضك ابن أبي طالب لجررت برجل عثمان مع الضبع»([23]).

وروي: أنه قال يوماً لعبد الله بن عباس: «إني لأكتم بغضكم أهل البيت منذ أربعين سنة»([24]).

وقد أكد عملياً هذا البغض، حين قطع الصلاة على النبي «صلى الله عليه وآله» أربعين جمعة، وقال: لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها([25]).

وعند أبي الفرج أنه بقي لا يصلي على النبي «صلى الله عليه وآله» أيام الجمعة حتى التاث عليه الناس، فقال: إن له أهل بيت سوء إذا ذكرته استرابت نفوسهم، وفرحوا بذلك، فلا أحب أن أقر أعينهم بذلك([26]).

وقد نفى عبد الله بن عباس إلى الطائف، وآذاه كأشد ما يكون([27]).

وحاول إحراق بني هاشم، فمنعهم الله تعالى منه.

وقد اعتذر عروة عن ذلك: بأنه أراد إرهابهم كما فعل بهم عمر بن الخطاب ذلك في بيت فاطمة الزهراء حين أبوا البيعة يوم السقيفة([28]).

فظهر لنا كيف الحقد الشخصي هو الذي يتحكم بقرار ومواقف من يُنَصِّبون أنفسهم قادة للأمة، ويرشحون أنفسهم لمقام الخلافة، بديلاً عن من رضيه الله تعالى إماماً وخليفة على عباده، وأنهم ينقادون لأبنائهم، لا لعقولهم، ولا لعقلاء الأمة في قرارات مصيرية، ينتج عنها ذبح عشرات الألوف من المسلمين، مع علم الأباء بالدوافع الحقيقية لذلك لأبنائهم الطائشين.. وقد صرح الآباء بهذا الطيش لدى أبنائهم كما مر معنا في الصفحات السابقة..

الزبير لا يبالي من ولي هذا الأمر:

ثم إن علينا أن نضع أمام عين القارئ ما يلي:

1 ـ هل صحيح أن الزبير لم يكن يبالي من ولي هذا الأمر؟! ألم يتول علي «عليه السلام» هذا الأمر، بطلب وبإصرار من الزبير نفسه، ونتيجة محاولات بذلها لإقناعه استمرت أياماً عديدة؟ وكان هو وطلحة أول من بايعه، ثم كانا أول من نكث، لمجرد أنه لم يلب طلبهما في ولاية الكوفة، أو البصرة، ولم يمكنهما من نهب ثروات الأمة، والاستئثار بأموال بيت المال..

إلا إن كان مراد الزبير: أنه إذا حقق مراده في تولي الكوفة أو البصرة، وفي الحصول على الأموال التي يحلم بها.. فهو لا يبالي بعد ذلك من يتولى هذا الأمر..

2 ـ على أن عدم مبالاته هذه غير مقبولة ولا معقولة ممن يدَّعي لنفسه الفضائل والكرمات، والأهلية لتبوء المناصب والمقامات.. فهل يرضى بأن يتولى الأمر الفسقة الفجرة، والطواغيت، وقتلة أبناء الأنبياء، كيزيد، وفرعون، ونمرود وأمثالهم؟!

وهل رضاه بأمثال هؤلاء يرضي الله تعالى؟!

ومن كان يرضى به هل يمكن أن ترضى الأمة بإعطاء الفرصة له لاختيار حكامها؟!

وأين هو الحس الديني، والالتزام الإيماني لديه؟!

وأين يقع قوله هذا من قول السيدة زينب: رضى الله رضانا أهل البيت؟!

3 ـ إذا كان لا يبالي بمن تولى الأمر، فلماذا حرض على عثمان؟! ولماذا جاء يحارب علياً «عليه السلام»؟!

4 ـ وإذا كان لا يبالي من ولي هذا الأمر فلماذا يحبذ تولية من هو مثل عمر بن الخطاب، ويتأسف على أنه لا يوجد له مثيل؟!

مع أن عمر هو الذي مهد الأمر لعثمان، الذي كان الزبير من المهتمين بإزاحته، وإسقاط حكمه..

وعمر هو الذي كان علي «عليه السلام» أحسن أهل الشورى عنده، كما صرح به ابن الزبير لأبيه!!

عمر بن الخطاب بنظرهم:

وقد قلنا في موضع آخر من هذا الكتاب، وربما نذكر ذلك إن شاء الله في حرب الجمل، وفي صفين وفي قضية التحكم وفي النهروان بعض ما يشير إلى مكانة عمر بن الخطاب في العرب وفي قريش بالخصوص.. وأسباب حصوله على هذه المكانة..

وإشارة الزبير هنا إلى هذه المكانة التي يراها لعمر بن الخطاب تصلح تشهد على ذلك أيضاً..

سيرة عثمان، أم سيرة عمر:

1 ـ لاحظنا: أن الزبير يثني على عمر، ولكنه لا يرتضي العمل بسيرته، بل هو يتلهف على عدم تمكنه من العمل بسيرة عثمان الذي ثار عليه وهو وغيره من أجلها.. وسبب عجزه عن العمل بها: هو عمله بأن النتيجة ستكون هي أن الناس سوف يقتلونه كما قتلوا عثمان..

2 ـ وبعد.. فإن لنا أن نسأل: لماذا لا يجد الزبير أمامه غير خيار واحد، وهو سيرة عثمان؟! ألم يكن بإمكانه أن يأخذ بسيرة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ويريح نفسه ويستريح؟!

بل لماذا لا يأخذ بسيرة أبي بكر وعمر، ويترك سيرة عثمان التي يقول: إن العمل بها سيؤدي به إلى القتل؟!

3 ـ إنه يرى أن مسيره ذاك الذي كان يتوخى تحقيق النصر فيه، ولو بقيمة قتل علي «عليه السلام»، وألوف آخرين من المسلمين لا يكون ذا ثمرة وقيمة إن لم يمكن من العمل بسيرة عثمان!!

فما هو المقصود من سيرة عثمان التي يتحسر عليها؟! هل هي سيرته في القضاء، أو في الفتوى، أو في نصب العمال، أو في رعاية المعوزين وأهل الحاجة، والأيتام؟!

أو في سياساته الجهادية؟! أو في مدارة الناس، ورعاية شؤونهم، والاهتمام بمصالحهم؟!

4 ـ إننا نشك كثيراً في أن يكون هذا هو ما يطلبه من سيرة عثمان، لأنه يعلم أن أكثر ذلك لم يكن صحيحاً ولا مرضياً، ولأننا نعلم أنه لا يهتم لمثل هذه الأمور.. ونرى: أنه يطلب من سيرة عثمان ذلك الجانب الذي أوجب ثورة الناس على عثمان حتى قتلوه. وهو الجانب المالي، وجانب تسليط الأقارب على رقاب الناس، والإغماض عن ممارساتهم الظالمة، وعن سياسات الاستئثار، وعن التعديات، وعن الظلم الذي كانوا يمارسونه وعن تجاوزاتهم على حدود الشرع وعلى الكرامات، بلا وجل أو خجل.. فإن هذا وأمثاله هو الذي حرك الناس ضد عثمان، وطالبوه بالإقلاع عنه، أو بالمنع منه.. فلما لم يستجب لهم نابذوه وحصروه، حتى قتلوه.. وكان الزبير ممن انتهز الفرصة فناواه ونابذه، وحرض عليه..

ابن الزبير يفشي الأسرار:

وقد كان ابن الزبير في هذا الموقف مسترسلاً، غير آبه إلى ما يترتب على كلامه من سلبيات، لأن كل همه كان منصرفاً إلى إقناع أبيه بعدم التخلي عن مناوأة علي «عليه السلام»، ولو بقيمة فضح عمر بن الخطاب في سياساته التي كان يجهد لإخفائها والتستر عليها هو ومحبوه..

فقدم ابن الزبير لأبيه هذه الحجة التي لا تدع له مجالاً لأي تغافل أو تعلل، أو مسامحة.. لا سيما وهو يراها ممزوجة بالحوافز، والرغبات، وما يثير الغرائز.. حين أيقظ شيطان الحسد والمنافسة في داخل ذات أبيه، بقوله: إن علياً «عليه السلام» كان أحسن أهل الشورى عند عمر بن الخطاب..

وكان الزبير أحد أهل الشورى.. وكان عمر بن الخطاب هو الملهم لهم، والمثل الأعلى الذي يختزل طموحاتهم، ويشاركهم في تطلعاتهم، وينظِّر لهم، ويخطط لاستيعاب رغباتهم، وبلورتها.

ثم إنه ذكَّر أباه برغبة عمر بلزوم إبعاد علي «عليه السلام» عن الخلافة حين دعا عليهم بالويل إن هم مكنوا علياً من الوصول إليها.

بل هو قد رسم لهم خطة عمل بالغة الدقة، شديدة الخفاء، عظيمة الدهاء، تفضي إلى الحيلولة بينه «عليه السلام» وبين الوصول إلى الخلافة..

قوامها: إطماع علي «عليه السلام» بالخلافة في الظاهر. ثم التدبير الخفي للاتفاق على رجل آخر يباين علياً «عليه السلام» في توجهاته، وفي سياساته. وسائر حالاته.. ثم مواجهته بالأمر الواقع حيث أمرهم عمر

أولاً: بإطماع علي «عليه السلام» بالخلافة. لكي لا يمر في وهمه: أن ثمة نشاطاً في أي اتجاه آخر.. وليأمنوا بذلك جانبه، فلا يفكر بأي عملٍ من شأنه أن يزعزع تدبيرهم، أو ينقضه، أو يضعهم في مواجهته، ويفرض عليهم منازعته..

ثانياً: إن عليهم أن يجتمعوا على رجل منهم بحيث لا يظهر سرهم هذا إلى العلن إلا بعد تحقيق الإجماع، إذ لا يمكنهم مواجهة علي «عليه السلام» إلا بإجماع كهذا..

وبعد.. فلست أدري لماذا يعتبر عمر بن الخطاب علياً عليه السلام إذا طالب بإطاعة الأوامر الإلهية، وتطبيق التوجيهات النبوية فتقاً في الإسلام، ولا يعتبر التمرد على هذه الأوامر، والتدبير الخفي لإسقاطها، والتعدي على تلك التوجيهات النبوية فتقاً في الإسلام، وخروجاً عن حدود الشرع والدين؟!

وقد كان علي «عليه السلام» من أهل الشورى، فلماذا يخصهم عمر بن الخطاب بهذا الخطاب في حال غياب علي «عليه السلام».. ألا يدل ذلك على الانسجام والتفاهم التام بينهم وبين عمر ضد علي «عليه السلام»؟!

ابن حنيف في ذي قار:

وقد صرح النص المتقدم: بأن ابن حنيف لقي علياً «عليه السلام» في ذي قار.. مع أن بعض النصوص يقول: إنه لقي علياً «عليه السلام» في الربذة وفي آخر يقول: إنه لقيه في الثعلبية في الطريق بينه وبين ذي قار.

وربما يكون القول: بأنه لقيه في ذي قار بينهما هو الأقرب والأصوب، ويكون القول تارة: بأنه لقيه في الربذة، وأخرى في ذي قار قد جاءا على سبيل التسامح في إسقاط المقدار الزائد عن الناقص أو الناقص عن ذلك، ولا نرى لتحقيق هذا الأمر فائدة تذكر..