الفصل الثالث: من رسائل علي إلى الناكثين..

الفصل الثالث: من رسائل علي إلى الناكثين..

رسالة علوية توجب برص أنس:

وقال «عليه السلام» لأنس بن مالك، وكان قد بعثه إلى طلحة والزبير ـ لما جاءا إلى البصرة ـ يذكرهما شيئاً مما سمعه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» في معناهما.

فلوى عن ذلك.

فرجع إليه، فقال: إني نسيت ذلك الأمر.

فقال «عليه السلام» له: إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لامعة، لا تواريها العمامة. يعني البرص.

فأصاب أنساً هذا الداء فيما بعد في وجهه، فكان لا يرى إلا متبرقعاً([1]).

ونقول:

أولاً: إن عمر أنس حين قدم النبي «صلى الله عليه وآله» المدينة كان بين ثمان أو تسع أو عشر سنين([2]). وهذه القضية حصلت في أيام خلافة علي «عليه السلام» في الكوفة. فلو فرضنا أنها حصلت قبل استشهاده «عليه السلام» في سنة أربعين للهجرة بيوم، فإن عمر أنس يكون حينئذٍ أقل من خمسين سنة. فلم يكن أنس حينئذٍ كبيراً إلى الحد الذي يورثه كبر سنه ضعف ذاكرته..

ثانياً: إن هذا لا ينسجم مع الروايات التي تقول: إن برص أنس كان بدعاء أمير المؤمنين «عليه السلام» عليه، لأجل كتمانه حديث الغدير، حين ناشدهم به «عليه السلام» في مسجد الكوفة، حيث ادعى أنس أنه كبر ونسي([3]).

قال الزاهي المتوفى سنة352هـ أو بعد سنة360هـ:

ذاك الـذي استوحش منـه أنـس         أن يـشـهـد الحـق، فشاهد البرص

إذ قـال مـن يشـهـد بالغدير لي؟          فبـادر السـامـع وهـو قـد  نـكص

فـقـال: أنسيت؟! فقال: كـاذب            سوف ترى ما لا تواريه القُمُص([4])

تحريف متعمد:

إن ابن أبي الحديد المعتزلي قد نقل هذه الرواية عن ابن قتيبة في كتاب المعارف في باب «البرص من أعيان الرجال»، ثم عقب عليها بقوله:

«وابن قتيبة غير متهم في حق علي «عليه السلام» على المشهور من انحرافه عنه».

وهذا التعبير من المعتزلي يدل على أن ابن قتيبة قد أورد هذا الحديث من دون أن يذكر أية دغدغة أو نقاش أو تشكيك فيه.

ولكننا نجد في كتاب المعارف المطبوع إضافة العبارة التالية:

«قال أبو محمد: ليس لهذا أصل»([5]).

وهذا يتناقض مع تصريح المعتزلي الآنف الذكر، ويدل على أن هذه العبارة قد دست في الكتاب المطبوع في أيدٍ غير أمينة.

ويدل على ذلك أيضاً: أن ابن قتيبة كان في كتابه هذا بصدد إيراد الموارد التي يعلم بانطباق ما هو بصدد بيانه عليها فليس من المألوف، ولا المنسجم مع سياق كتابه: أن يذكر مورداً ثم يحكم بكذبه..

ويؤيد ذلك: أن تتبع كتابه من أوله إلى آخره يظهر: أن هذا هو المورد الوحيد الذي أضيفت إليه هذه العبارة.. واللافت أيضاً: أن هذا هو المصداق الأول لعنوان الرجال المصابين بالبرص، فكيف يصح أن يجعله المورد الأول، ثم ينفيه بقوله ليس لهذا أصل؟!

لماذا التزوير؟!:

وما ينبغي أن يقال: هو أن الرواية الصحيحة هي تلك التي تقول: إن أنساً قد برص بدعاء علي «عليه السلام» عليه في المناشدة بحديث الغدير.. ولعل السبب في ادعاء هذه الرواية: أن البرص الذي أصيب به أنس كان بسبب امتناعه عن تذكير طلحة والزبير بما كان قد سمعه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» في أمرهما ـ لعل السبب ـ هو أن طلحة والزبير قد فقدا أهميتهما ودورهما في الحياة السياسية بقتلهما في حرب الجمل.

وإذا استثنينا خلافة ابن الزبير في الحجاز، وهي لم تزد على تسع سنوات، فإنه لم يبق لذينك الرجلين أية حاجة، وفقد حتى من يتعصب لهما ولو بالكلمة.

بل إن منابذة الزبيربين الأمويين، ثم أفول نجم الزبيرين بقتل ابن الزبير جعل أي موقف رضا أو تعاطف مع هذين الرجلين أمراً غير ميسور، بل هو متعذر على أي كان من الناس..

فلا بأس بنظر شانئي علي «عليه السلام» من أن تجعل كرامة علي «عليه السلام» باستجابة دعائه التي لا يمكن إنكارها، لأنها ماثلة للعيان سنوات كثيرة ـ لا بد أن تجعل ـ في سياق تسجيل ما يوجب النقص والوهن في أمر طلحة والزبير. لكي يفقد علي «عليه السلام» شاهداً قوياً ومهماً في أكثر الأمور حساسية وخطورة، وهو بيعة يوم الغدير له «عليه السلام»، وذلك عن طريق إثارة الشبهة والريب في هذا الشاهد.

وهذا يثلج قلوب أعداء علي «عليه السلام» ويسعدهم أيما إسعاد..

وحين وجد هؤلاء الحاقدون والشانئون: أن ذلك لم يحصل لجأوا إلى التحريف والدس في المؤلفات والمجاميع مما يحقق لهم هذا الغرض.. ولكن خاب فألهم، وطاش سهمهم، وسيواجهون الحسرة والخسران في الدنيا والآخرة.

مناشدتان، لا واحدة:

وفيما عدا ما ذكرناه آنفاً، فالذي يبدو لنا:

أن علياً «عليه السلام» قد دعا على أنس، لأجل كتمانه الشهادة مرتين، إما في مناشدة واحدة، أو في مناشدتين منفصلتين:

إحداهما: يوم الدار.

والأخرى: في مسجد الكوفة..

فدعا عليه لأجل كتمانه حديث الطائر المشوي، حين استشهده عليه([6]).

والأخرى في مسجد الكوفة أو في رحبة المسجد حين ناشدهم الشهادة بحديث الغدير، فادعى أنس أنه كبر ونسي([7]).

ومما يؤيد صحة خبر المناشدة بحديث الطير أيضاً، وإصابة أنس بالبرص بدعوة علي «عليه السلام»: قول السيد الحميري بعد ذكره حديث الطير بالتفصيل في قصيدة له:

فقد دعـا ربـه المحبوب في أنس                          بـأن يحـل بـه سـقـم حـوى كـربا

فناله السوء حـتى كـان بـرقعـه                 في وجهه الدهر حتى مات منتقبا([8])

وقال أيضاً:

لمـــا أتــى بــالخـبر الأنـبـــل             فـي طــائــر أهــدي إلى المـرسل

فــي خــبر جـــاء أبــان  بــه             عــن أنــس فـي الــزمــن الأول

هـذا وقـيـس الحـبر يرويه  عن         سـفـيـنـة ذي الـقُـلَّـــب الحُــوَّل

سـفـيـنـة يـمـكن مـن رشـده              وأنـس خــــان ولـــم  يــعــدل

فـي رده سـيـد كـل الــــورى              مـولاهــم فـي المـحـكـم المـنـزل

فصـدَّه ذو العـرش عن رشـده            وشــانـه بـالـبرص الأنــكـل([9])

فأمر سوار بن عبد الله قاضي البصرة بحبس السيد.

فاجتمع بنو هاشم والشيعة، وهددوا بكسر السجن.

فأطلقه على مضض، فقال السيد:

قـولا لـســــوار أبـي شـمــلـة            يــا واحـداً فـي الـنـوك والـعــار

ما قلت في الـطـير خلاف الـذي         رويــتـــه أنــــت بــــآثـــار([10])

وقال في مناشدته «عليه السلام» بحديث الغدير، وما جرى لأنس:

ونــاشــد الشـيـخ، فقال: إنني           كـبـرت حـتـى لم أجـد أمـثـالهــا

فقال: والكــاذب يُــرمى بالتي            لـيـس تــواري عـمـة تـنـالهـا([11])

عرفتني بالحجاز.. وأنكرتني بالعراق؟!

ومن كلام له «عليه السلام» قاله لعبد الله بن العباس لما أنفذه إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل:

لا تلقين طلحة، فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب، ويقول هو الذلول، ولكن الق الزبير، فإنه ألين عريكة، فقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عدا مما بدا.

قال الشريف الرضي «رحمه الله»: هو أول من سمعت منه هذه الكلمة أعني: فما عدا مما بدا([12]).

زاد في بعض المصادر الأخرى قوله: «فأتيت الزبير، فقال: مرحباً يابن لبابة. أزائراً جئت أم سفيراً؟!

قلت: كل ذلك. وأبلغته ما قال علي.

فقال الزبير: أبلغه السلام، وقل له: بيننا وبينك عهد خليفة، ودم خليفة، واجتماع ثلاثة، وانفراد واحد، وأم مبرورة، ومشاورة العشيرة، ونشر المصاحف، فنحل ما أحللت، ونحرم ما حرمت.

فلما كان من الغد حرش بين الناس غوغاؤهم، فقال الزبير: ما كنت أرى أن ما جئنا له يكون فيه قتال([13]).

وروي عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده «عليهم السلام» قال: سألت ابن عباس عن تلك الرسالة؟! (أعني قول علي «عليه السلام» للزبير: ما عدا مما بدا)؟!

فقال: بعثني، فأتيت الزبير، فقلت له (أي فقلت له تلك الكلمة)، فقال: إني أريد ما تريد. كأنه يقول: الملك. ولم يزدني على ذلك.

فرجعت إلى أمير المؤمنين فأخبرته([14]).

ونقول:

يلاحظ ما يلي:

قد اختلفوا في المراد من قوله «عليه السلام»: «فما عدا مما بدا»؟! ولسنا بصدد تتبع أقوالهم في ذلك، بل نكتفي هنا بما قاله العلامة ابن ميثم البحراني:

«الحق أن يقال: إن «عدا» بمعنى جاوز و «من» لبيان الجنس. والمراد: ما الذي جاوز لك عن بيعتي مما بدا لك بعدها من الأمور التي ظهرت لك.

وتبقى الألفاظ على أوضاعها الأصلية مع استقامة المعنى وحسنه» ([15]).

أو المعنى: ما الذي عداك، أي صرفك عما كان قد بدا وظهر منك. فإنك كنت قد أظهرت أنك معي، وقد سعيت في البيعة لي.

أما قوله: عاقصاً قرنه، فيراد بالقرن: الضفيرة. وعقصها: عطفها.

المعرفة بشخصية العدو:

وقد أوضح «عليه السلام» معرفته الدقيقة بالحالات الشخصية لأعدائه.. فاختار أن يوجه رسالته إلى الزبير بالإستناد إلى معرفته هذه، لأنه رأى أن الزبير أكثر مرونة، وأقرب إلى إعطاء الإجابة التي يمكن البناء عليها في تحديد مسار الأمور، من حيث أن المتوقع: هو أن تحمل المعاني والمشاعر التي انطلقت منهان وهي نفس المشاعر التي تهيمن على قرار الزبير، وتتحكم به.

ولعل الزبير قد ورث لين العريكة من بني أمه صفية «رضوان الله تعالى عليها». فإن العرق دساس، أو فإن الخال أحد الضجيعين.

أما طلحة فليس جديراً بخطابه «عليه السلام»، لأن كبره وعنجهيته تدعوه إلى التعامل مع رسالته بروح الإستخفاف والارتجال والاستعلاء، الذي يتجاوز الواقع الذي هو فيه ليدخله في عالم الأوهام والخيالات، ويريه الأشياء على غير حقيقتها، حتى إنه ليركب الصعب، ويقول هو الذلول..

وهذا يعطي قاعدة هامة في مجال اختيار من تريد أن تخاطبه، أو تفاوضه، أو تتعامل معه.. لا سيما إذا كان عدواً، ترغب في أن تعرف حقيقة توجهاته، وتوقعاته، وخططه. وما يفكر فيه..

ابن خالك يقول لك:

ولعل هذا التعبير: «قل له: يقول لك ابن خالك..» يراد منه: إخراج الزبير من أجواء الحقد والغضب، والحسد، إلى أجواء الحنان، والحنين، ومشاعر الرحمة، والعطف، وتذكر القرابة والرحم..

وهذا عنصر لم يكن متوفراً في طلحة ـ كما هو الحال في الزبير.

عرفتني.. وأنكرتني:

إنه «عليه السلام» أراد بحديثه عن معرفته بالحجاز، وإنكاره بالعراق: أن يدفع الزبير إلى النظر إلى نفسه، من حيث أن تحولاً كبيراً قد طرأ عليها، فلعله يبحث في حناياها عن مبررات وأسباب هذا التحول، ويعطي تلك المبررات حجمها، ويضعها في مواضعها، ويقارن بينها وبين ما كان فيه، وما يقدم عليه، فلعله يلمح هذا التفاوت الهائل بين هاتين الحالتين.. ويعيد حساباته، وتتزلزل همته، ويتواضع مستوى الحماس لديه.

عهد خليفة ودم خليفة:

والمقصود بعهد الخليفة، الذي أشار إليه الزبير: هو عهد عمر بن الخطاب بالقبول بما رسمه لأهل الشورى، حيث جعل القرار فيها لعبد الرحمان بن عوف الذي نصب عثمان تحت وطأة تهديد علي «عليه السلام» بالقتل. كما تقدم في هذا الكتاب..

والمقصود بدم الخليفة: دم عثمان، لأنه يريد أن يتهم علياً «عليه السلام» بقتله.

والمراد باجتماع الثلاثة: اجتماع بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة ـ الذي كان سعد ممثلاً له.. فإنهم أرادوا عثمان.. وعلى هذا لم يبق معنى لقول الزبير عن علي «عليه السلام»: إنه كان منفرداً برأيه، إلا إذا فرض أن يكون الزبير أيضاً قد مال إلى رأي ابن عوف وسعد، ويكون ما اشتهر من أن الزبير قد اختار علياً «عليه السلام» غير صحيح..

أو يقال: إن المقصود بالواحد المنفرد هو الزبير نفسه، وبالثلاثة ابن عوف، وابن وقاص، والزبير، ولم يذكر طلحة لأنه كان غائباً. وكان سعد هو المتكفل برأيه..

وأم مبرورة:

ولا شك في أن وجود عائشة مع الناكثين لا يجعل الحق لهم ومعهم، ولا سيما إذا كانت قد أظهرت عداوتها لعلي «عليه السلام» وسجلت نفور منه عدة مرات في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

كما أنها لم ينزل فيها ما يدل على عصمتها.. فضلاً عن أنها إنما تؤيدهم في ما هو مبغوض لله تعالى، وهو بغيهم على إمامهم، ونكثهم البيعة، هذا عدا عن أوامرها التي أصدرتها لهم بقتل مئات المسلمين من الأبرياء والصالحين، بلا ذنب وبلا سبب سوى محبتهم لعلي «عليه السلام»..

ومع غض النظر عن هذا وذاك وذلك، فإن خروجها من بيتها معهم لا يمكن إلَّا أن يُعدَّ مخالفة صريحة للأمر القرآني لها بالقرار في بيتها، وتجاهل لتحذيرات رسول الله «صلى الله عليه وآله» لها من الخروج على علي «عليه السلام»، ومن أن تنبحها كلاب الحوأب.

ولا ننسى أن نشير إلى أنها لم تكن وحدها أماً للمؤمنين، فهناك أم سلمة وغيرها من نساء النبي «صلى الله عليه وآله» ولم يكن هؤلاء أو عدد منهن على مثل رأيها..

مشاورة العشيرة:

ولا نجد معنى مقبولاً ومعقولاً لمشاورة العشيرة في أمر الخلافة، فليس ذلك من شروط الإمامة والخلافة، فكيف إذا كانت إمامة منصوصة من الله، ومأخوذة بيعتها بأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم الغدير. ثم بويع صاحبها بإجماع المسلمين بعد قتل عثمان، وكان الزبير نفسه من المتحمسين لبيعته، والقائمين بها.

على أننا لا ندري من يقصد بالعشيرة!! هل يقصد قريشاً؟! أم يقصد عشيرته هو؟! أم عشيرة بني هاشم؟! وبعد تحقيق ذلك الإجماع العظيم، هل بقي أحد من العشيرة أو من غيرها لم يبايع علياً، أو لم يرض به؟!

نشر المصاحف:

ولا يمكن تصديق أن يكون الزبير قد اقترح نشر المصاحف والاحتكام إليها.. بدليل:

أولاً: أن علياً «عليه السلام» قد عرض عليهم الاحتكام إلى المصحف، وعرضه عليهم ثلاث مرات:

إحداها: مع ابن عباس.

والثانية: مع شاب من البصرة، وقد قتل بسيوف الناكثين وعائشة قائمة تنظر.

والثالثة: بواسطة علي «عليه السلام» نفسه..

ثانياً: ألم يكن الزبير يعلم: أن الله عز وجل قد حرَّم نكث الناس للبيعة، فكيف إذا تكرر هذا النكث، وأعقبه قتل الناكثين النفوس، المسلمة البريئة، وانتهاب بيت مال المسلمين، والبغي على الإمام وإثارة الفتنة والحرب بين المسلمين.. فضلاً عن الكذب والافتراء والاتهام الباطل..وما إلى ذلك؟!

الغوغاء حرشوا بين الناس:

وزعمت رواية الجاحظ: أن الغوغاء هم الذين أثاروا الحرب، وأن الزبير لم يكن يرى أن ما جاؤوا إليه يكون فيه قتال.

وهذا كلام مكذوب جملة وتفصيلاً، ويكفي أن نذكر: أن التاريخ يصرح: بأن الصفوف قد انتظمت، والرجال قد تهيأت، والكتائب تعبأت.. فدعا علي «عليه السلام» الزبير، وكلمه، وذكره بما قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» لهما، وراودته نفسه بالرجوع عن الحرب وحلف لعلي «عليه السلام».. ولكن ولده عبد الله وغيره أصروا عليه بالعودة للحرب، فأعتق عبداً له اسمه مكحول، ثم رجع إلى الصفوف، وحارب، فانهزم، ثم قتل..

أريد ما تريد:

وعن قول الزبير لعلي «عليه السلام»: إني أريد ما تريد ـ يعني الملك ـ نقول:

إن هذا اتهام باطل من الزبير لعلي «عليه السلام»، وقد عرفنا في فصل: علي «عليه السلام» في الربذة: أن علياً «عليه السلام» يقول: إن خلافتهم (أي الناس) لا تساوي عنده نعلاً بالياً. إلا أن يقيم حقاً، أو يبطل باطلاً.

ولو أن علياً «عليه السلام» كان يريد الدنيا التي يريدها الزبير، للبس لها لبوسها، ووفر لها أسبابها.

ولم يمكن منها أبا بكر وعمر، وعثمان. ولكانت سياساته مع معاوية وسائر عمال عثمان، وكذلك مع عائشة وطلحة والزبير تسير في اتجاه آخر.. ولكان قبل بنصيحة المغيرة بإبقاء معاوية على الشام برهة من الزمن، ولكان أجرى سياسات عمر بن الخطاء في التمييز بالعطاب، إلى غير مما لا مجال لتتبعه..

لا طاقة لي بحجج علي:

وذكر ابن شهرآشوب: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» أنفذ زيد بن صوحان وعبد الله بن عباس فوعظاها وخوفاها.

وفي كتاب رامش أفزاي: أنها قالت: لا طاقة لي بحجج علي.

فقال ابن عباس: لا طاقة لك بحجج المخلوق، فكيف طاقتك بحجج الخالق؟!([16]).

ونقول:

إن هذا الاعتراف من عائشة يظهر: أن حجج علي «عليه السلام» قد أدت دورها في إيضاح الحق، وإبطال الباطل. وأنها قد بلغتها، وفكرت فيها، فوجدت أنها لا طاقة لها بها، وعرفت من نفسها العجز عن جوابها..

وقد جاءت مصارحة ابن عباس لها على هذا النحو لتزيد لها الأمر وضوحاً، حيث ذكرها بموقفها بين يدي الله يوم القيامة، وأخرجها من وطأة الأحقاد، والضغوطات الموهومة، ووضعها أمام الخطب الهائل، الذي يصغر عنده كل كبير، وهو موقفها بين يدي الله يوم القيامة، حيث لا أنصار ولا أعوان.

وبذلك يكون ابن عباس قد وضعها بالاستناد إلى حجج علي «عليه السلام» أمام أحد أمرين:

إما الاستسلام للحق، والتراجع عن مواقفها هذه، ودرء الفتنة.

أو المكابرة والعناد، ومواصلة السير في طريق الباطل والبغي على إمامها.

فاختارت الطريق الثاني عن سابق علم، ومعرفة، حيث لم يعد مجال لادعاء الغفلة، أو الشبهة..

مع الخوف شدة المطامع:

عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين «عليهم السلام» قال:

حدثني ابن عباس قال: أرسلني علي إلى طلحة والزبير يوم الجمل قال: فقلت لهما: إن أخاكما يقرئكما السلام ويقول لكما: هل وجدتما عليَّ حيفاً في حكم، أو في اسئثار في فيء؟! أو وفي كذا؟!

قال: فقال الزبير: لا ولا في واحدة منهما، ولكن مع الخوف شدة المطامع([17]).

ونقول:

1 ـ إن أمير المؤمنين «عليه السلام» يريد أن لا يترك وسيلة يحتمل أن يكون لها أي أثر في درء الفتنة إلا ويستفيد منها، وقد أراد هنا أن يستفيد من الجانب العاطفي، والوجداني، والإيماني، لدى طلحة والزبير، ولأجل ذلك جعل عنوان رسالته إلى طلحة والزبير أخوته لهما.

وفي هذا التعبير حميمية، ورفق، وتحريك عاطفي، وتذكير بالرابطة الإيمانية، التي أرادات أن ترتقي بالمؤمنين إلى درجة الأخوة، التي تحمل معها حقوقاً إنسانية وأخلاقية لا بد من مراعاتها، وتقيم وشائج وروابط روحية ومشاعرية، لا بد من حفظها..

2 ـ ثم إن ابن عباس هو يقرؤهما السلام من قبل علي «عليه السلام»، ليطمئنهما إلى أن الأمور لا تزال في دائرة السلم، ولم تخرج أياً من الفريقين عن مقتضياته والتزاماته، مما يعني: أنهم لم يصلوا إلى المواجهة الفاصلة، ونقطة اللا عودة.

3 ـ إنه «عليه السلام» قد أراد بالسؤال الذي وجهه إليهما أن يعيدهما إلى أنفسهما ليبحثا عن مبررات موقفهما منه، حتى في نفس الأمور التي أرادوها منه، ونقموا عليه أنه حرمهم منها، وهي الأموال، فإنهما قد اعترفا له بأنه لم يستأثر بشيء منها لنفسه.

وهذا يجعل مطالبتهما بأعطيات تزيد على ما يستحقانه بلا مبرر، وبلا معنى. كما أن الخوف من الحيف عليهما في المستقبل لا يستند إلى أساس ولا قصاص قبل الجريمة. وسيرته العملية هي الدليل والشاهد، والضمان، وليست الوعود الكلامية التي قد يدعى حدوث ما يبرر نقضها والتخلي عنها..

4 ـ ثم استل منهما اعترافاً آخر، من شأنه أن يزيل توهماتهما فيما يرتبط بمجازاتهما على ما صدر منهما، وقد طمأنهما بذلك إلى أنه لا ينوي الانتقام منهما، بل لا مبرر لاحتمال كهذا، فقد أقرا بأن سيرته العملية قد جرت على مراعاة سنن العدل، والقضاء بالحق في كل ما يحكم به، فلا مورد للخشية من الحيف والظلم من جانبه «عليه السلام».

بل إن رسالته هذه إليها تشير إلى أنه لن يحيد عن سبيل الصفح والعفو، والتسامح، والحفاظ على معاني الأخوة الإيمانية.

5 ـ وقد لوحظ أن الزبير لم يجد بداً من الجهر بالحقيقة، فإن إنكار عدل علي «عليه السلام» وزهده، واتهامه بالاستئثار والحيف في الأحكام معناه: اللجوء إلى الافتراء الصريح، والفجور الوقح والقبيح، الذي يفقد كل أحد الثقة به، ويدعوهم إلى التخلي عنه، وعدم التعامل معه..

فآثر أن يعترف لعلي بهذه الحقيقة، ثم يلوح لأهل الدنيا بما يثير شهيتهم، ويذكي مطامعهم، ويحفزهم على نصرته، والوقوف معه.. حين ذكر لهم أمرين:

أحدهما: «الخوف» ولم يشر إلى متعلقه وكأنه يريد أن يوحي للناس: بأنه يخشى من أن يعامله علي «عليه السلام» بعدله، ويجري فيه أحكام الله. وسينسحب هذا على أنصاره، فإنهم لن يكونوا في مأمن من عدله «عليه السلام».. فلا بد من التحرز من الاقتراب منه، وعدم التسليم له قدر الإمكان.

الثاني: «شدة المطامع»، فالمطلوب هو الحصول على الأموال، وعلى الجاه، وعلى الدنيا، ولا شك في أن من سيعينونه على ذلك سيكون لهم نصيب منه، بحكم شراكتهم في بذل الجهد، وفي المعونة إلى حد تحقيق النصر..

6 ـ ويلاحظ: أن هذا النص يقول: إن الزبير هو الذي أجاب بهذا الجواب وليس طلحة، ولعل هذا يشير إلى أن الزبير كان يمتاز على طلحة في أنه كان ألين عريكة، ولم يكن لديه بأْوُ وكبر طلحة، وهذا يجعله أقرب منه إلى الفهم، والإدراك لبعض الأمور.

وإن كانا شديدي التوافق في المطامع، وفي القسوة على مخالفيهم ـ ولو كانوا من أئمة الدين، وأركان الإيمان ـ وفي عدم المبالاة بمراعاة أحكام الشرع، وفي قلة الاهتمام بالدين، وأهله..

علي يكتب إلى عائشة:

قالوا:

وكتب علي «عليه السلام» إلى عائشة:

«أما بعد، فإنك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله، أتطلبين أمراً كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين الناس؟! فخبريني: ما للنساء وقود العساكر؟!

وزعمت: أنك طالبة لدم عثمان، وعثمان رجل من بني أمية وأنت امرأة من بني تيم بن مرة! ولعمري إن الذي عرضك للبلاء وحملك على المعصية لأعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان.

وما غضبت حتى أغضبت، وما هجت حتى هيجت.

فاتقي الله يا عائشة، وارجعي إلى منزلك، وأسبلي عليك سترك. والسلام».

فجاء الجواب إليه حاسماً موئساً.

«يا بن أبي طالب، جل الأمر عن العتاب، ولن ندخل في طاعتك أبداً، فاقض ما أنت قاض، والسلام»([18]).

كتاب علي إلى طلحة والزبير:

وكان علي «عليه السلام» قد كتب في هذا المعنى إلى طلحة والزبير أيضاً، فكان جوابهما:

«إنك سرت مسيراً له ما بعده، ولست راجعاً وفي نفسك منه حاجة، فامض لأمرك.

أما أنت فلست راضياً دون دخولنا في طاعتك، ولسنا بداخلين فيها أبداً، فاقض ما أنت قاض»([19]).

وعند ابن أعثم: فأنشأ حبيب [خبيب] بن يساف الأنصاري يقول:

أبــا حسـن أيـقـظـت من كان نائما              ومـا كـل ما يدعي إلى الحق يسمع

ولا كل من يعطي الرضا يعرف الرضا               ولا كـل مـن يـدعي الحـق يـتـبع

وأنـت امرؤ أعطيت من كل خصلة              محــاسـنـهــا والله يـعـطي ويمنع

فـما فـيـك للمـرء المـسـالم غـلــظة             وما فيـك للخصم مطمع وصمـع

وإن الـذي يـهـدي لك السلم سالم               وأن الذي يهدي لك الحرب أجدع

وإن (...([20])) بـايـعــوك وخالفوا                هواك وأجروا في الضلال وأوضعوا

ألا هـل تجـزِّيـك الصـوارم منهـم        وسـمـر الـعـوالي والقنـا يتـزعزع

وإنـي لأرجـو أن تـدور عـلـيـهم         رحى الحرب حتى يستغيث ويخضع([21])

وطـلحـة فـيهـا والـزبـير وقـرنـه        ولـيـس لمـا لـم يـدفـع الله مـدفـع

فإن تمضيا في الحـرب حلقـة (...)              وإن ترجعا عن ذاك فالسلم أوسـع

ومــا بـايـعــوه كـارهـين لبيعـة          ولا نـبـتـت يوماً على الكره إصبع

ولا أبـطــأت عـنـه فواقاً ليمتري        بهــا أحـد قـبـل الـذيـن  تجـمعوا

على نقضها من بعد ما شد عقدها              فـقـصـراهـم فـيـها  فضائح أربع

خـروج بــأم المـؤمنـين وغدرهم                وعيب علينـا تلك في الحـق أشنـع

وذكـرهـم قتــل ابن عفان خدعة         هـم قـتـلـوه والمـخـادع يـخــدع

تـعـود عـلـيـنـا بـيـعـة هاشميـة         وعـودهـما فـيـما يكيدان خروع([22])

ونقول:

حبيب ابن أساف:

قال العسقلاني: إن كلمة «حبيب» تصحيف «خبيب». وقال في ترجمة خبيب بن أساف: إنه مات في خلافة عمر بن الخطاب([23]).

وذلك يعني: أن هذا الشعر ليس لابن أساف.

غير أننا نقول:

إذا كان الطبراني، وابن عبد البر، وعبدان قد ذكروا «حبيب» في حرف الحاء المهملة([24])، فما معنى حكم العسقلاني: بأنه مصحف من خبيب؟! إذ لعله شخص آخر غير خبيب، ويكون شعره في مناسبة حرب الجمل شاهد على ذلك. إذ لا مانع من أن يكون لإساف أكثر من ولد.

مضامين الكتاب إلى عائشة:

وقد تضمن الكتاب الذي أرسله «عليه السلام» إلى عائشة أموراً واضحة المأخذ، لم تترك لها عذراً، ولم تجد لها جواباً سوى الهروب من الجواب، والإصرار على العصيان.

ومما جاء في رسالته:

1 ـ إنها قد عصت الله ورسوله بخروجها من بيتها، لأنها مأمورة بالقرار فيه..

2 ـ إنها تطلب أمراً لم يكلفها الله تعالى به..

3 ـ إنه لا يحق لها قود العساكر.

4 ـ إنها تطلب بدم رجل، ليست هي من أولياء دمه. بل هو ليس من قومها أصلاً. وإنما يطلب بدم القتيل أولياؤه، وهم ولده وأهله. وقد تحدثنا عن ذلك كله في موضع سابق من هذا الكتاب.

سياسة إفساح المجال للانسحاب:

وقد لوحظ: أنه «عليه السلام» لم يقسُ على عائشة، وأحال الأمر على الذين سعوا لوضعها في الواجهة، ليستفيدوا من موقعها في الوصول إلى مآربهم، وقد قرر «عليه السلام»:

ألف: إنها وإن كانت قد عصت الله تعالى فيما أقدمت عليه، لأنها هي قررت مجاراتهم، والاستجابة لمطالبهم، وكان بإمكانها أن تمتنع.. إلا أن الذين سعوا لإقناعها بالخروج معهم أعظم ذنباً من ذنب قتلة عثمان، لأن الذين قتلوا عثمان إنما دعاهم إلى ذلك الجزع من سياساته، وسياسات عماله.. وربما حرضهم الطامعون والطامحون على تصعيد اعتراضهم إلى أن انتهى الأمر بقتله..

ولكن الذين دعوها للخروج كانوا أشد إساءة إليها، لأنهم حملوها على ارتكاب أمر فيه إهانة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، واستهانة به، وهذا يؤدي في بعض أشكاله ومراتبه إلى الخروج من الدين.

ب: إن أولئك المحرضين لها قد هيئوا الأجواء لإغضابها، وتهييجها ضد علي «عليه السلام»، الذي هو إمام زمانها. فكأنهم هم السبب في إيقاعها بهذا المأزق الذي هي فيه..

وإذ قد ظهر أن غيرها يتحمل شطراً من المسؤولية عن هذا الواقع الذي تواجهه، فإن بإمكانها أن تسقط هذا الشطر من حسابها ليهون عليها التراجع، والرجوع إلى الله سبحانه، والعودة إلى بيتها، وإسبال سترها عليها.

وهذا من موارد الرفق بها، والسعي لاستنفاذ جميع الوسائل لإخراجها من المأزق، ليمكن حفظ أراواح الكثيرين من الناس عن هذا الطريق، لكي لا يقال: لو أن علياً فعل كذا لما انتهت الأمور إلى هذه النتائج المؤلمة.

تشابهت القلوب:

وقد جاءت رسالة طلحة والزبير الجوابية نسخة طبق الأصل عن جواب عائشة، فهل توافقوا معها على هذه الإجابة؟! أم أن القلوب قد تشابهت، فتشابهت الأجوبة؟! أم ماذا؟!