خولة تطلب الحلي من الطائف:

وعن طلب خولة بنت حكيم، زوجة عثمان بن مظعون، من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعطيها حلي بادية بنت غيلان، أو حلي الفارعة بنت عقيل، إن فتح الله عليه الطائف نقول:

إننا لا نراه طلباً معقولاً، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعود الناس على إقتراحات لعطاءات من هذا القبيل، بل كان يقسم الغنائم بين المقاتلين وفق شرع الله تبارك وتعالى؟!.

كما أننا لم نعرف السبب الذي جعل خولة تستحق هذا العطاء الكبير، وتطالب به!!

ولا ظهر لنا: المبرر لجرأتها وإقدامها على هذا الطلب!! وكيف لم تتوقع من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يقول لها: لماذا أعطيك وأحرم غيرك؟!.

وهل كانت هذه المرأة محبة لزينة الحياة الدنيا إلى هذا الحد؟! وهل التي يقولون: إنها تصوم النهار، وتقوم الليل، وهي امرأة صالحة، فاضلة([1])، فهل من يكون هذا حالها تسعى للإستئثار بحلي أحلى نساء ثقيف، دون سائر النساء اللواتي حضرن تلك الحرب؟!

عيينة بن حصن يمدح الأعداء:

وقد كان البلاء والعناء لرسول الله «صلى الله عليه وآله» يأتيه من قبل أصحابه، الذين كانوا ـ وخصوصاً الزعماء والرؤساء منهم ـ على درجة كبيرة من المباينة معه، فهم شيء والنبي «صلى الله عليه وآله» شيء آخر.. سواء من ناحية التفكير، أو من ناحية المرامي والأهداف، أو المميزات والملكات والصفات، أو في طريقة الحياة. أو في أي شأن من الشؤون..

بل إن الكثيرين منهم هم إلى اعدائه أقرب منهم إليه.. ومن شواهد ذلك ـ وما أكثرها ـ ما روي: من أنه حين أراد النبي «صلى الله عليه وآله» الرحيل عن الطائف نادى: ألا إن الحي مقيم.

فقال عيينية: أجل والله، مجدةً كراماً.

فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، تمدح المشركين بالإمتناع عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد جئت تنصره؟!

قال: والله، إني جئت لأقاتل ثقيفاً معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف، فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لعلها تلد لي رجلاً، فإن ثقيفاً قوم مناكير([2]).

النبي يستشير في أمر الطائف:

وعن استشارة النبي «صلى الله عليه وآله» نفيل بن معاوية في أمر أهل الطائف نقول:

أولاً: لم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» محتاجاً إلى مشورة أحد، لأنه كان مستغنياً بالوحي..

ثانياً: لماذا خص نوفل بن معاوية بالإستشارة، فإن المقام ليس مقام تأليف، وتقريب، إذ لو كان الأمر كذلك لاستشار أبا سفيان، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، ونظراءهم..

وإن كان يريد الإستشارة في أمر الحرب، فاللازم هو: إستشارة من يتحملون أعباءها، ويطلب منهم التضحية فيها بأرواحهم، وبعلاقاتهم، وبغير ذلك من أمور.

والمفروض: أن الذين كانوا معه «صلى الله عليه وآله»، يزيدون على عشرة آلاف مقاتل، ولم يكن نوفل بن معاوية يمثلهم في شيء من ذلك.

دخول المخنثين على النساء:

عن أم سلمة، قالت: كان عندي مخنث([3]). وذلك في أيام محاصرة الطائف، فقال ذلك المخنث لعبد الله أخي: إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان([4]).

فسمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» قوله، فقال: «لا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا تدخلن هؤلاء عليكن».

وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال([5]).

قال ابن جريج: اسمه هيت([6]).

قال ابن إسحاق: كان مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عايد (عائذ)، مخنث يقال له: ماتع، يدخل على نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويكون في بيته. ولا يرى رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن الرجال إليه، ولا يرى أن له في ذلك إرباً، فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن فتح رسول الله «صلى الله عليه وآله» الطائف، فلا تفلتن منك بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين سمع هذا منه: «لا أرى الخبيث يفطن لما أسمع».

ثم قال لنسائه: «لا تدخلنه عليكن».

فحجب عن بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»([7]).

ويقال: إنه نفاه من المدينة إلى الحمى([8]).

ونقول:

1 ـ إن هناك اختلافاً بل تناقضاً في روايات هذه الحادثة، فهل قال المخنث ذلك لخالد بن الوليد، أو لعبد الله أخي أم سلمة؟!

وهل نفى النبي «صلى الله عليه وآله» ماتعاً وهيتاً([9])، أو نفى ماتعاً فقط؟!

2 ـ هل جزاء من غلغل النظر إلى النساء هو النفي والإخراج من البلد؟! مع أنهم لم يعدُّوا هذا الذنب من الكبائر، إلا إذا أصر عليه فاعله!!

إلا أن يقال: لعل سبب هذه العقوبة القاسية هو: أنه «صلى الله عليه وآله» اتهم ذلك المخنث بالتظاهر بالتغفيل والحمق، ربما لكي يدخل على نساء الناس، ويرى منهن ما يحرم رؤيته على الرجال..

ولكن ليس لدينا ما يؤيد هذا الإحتمال، فيبقى غير قادر على دفع الإشكال.

3 ـ هل صحيح: أنه يجوز إدخال المخنثين على نساء الناس، ورؤية محاسنهن؟!

وهل صحيح: أنهم  كانوا يدخلون على نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالخصوص، مع ما عرفه كل أحد من شدة غيرته «صلى الله عليه وآله»؟!

4 ـ على أننا نجد في الروايات عن علي «عليه السلام»: «إن فاطمة «عليها السلام» استأذن عليها أعمى، فحجبته، فقال لها النبي «صلى الله عليه وآله»: لما حجبته وهو لا يراك؟

فقالت: إن لم يكن يراني، فأنا أراه، وهو يشم الريح.

فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: أشهد أنك بضعة مني»([10]).

ونقول:

أولاً: إن فاطمة «عليها الصلاة السلام» قد استدلت بأمرين:

الأول: أنه إن لم يكن ذلك الرجل يراها فهي تراه، ومعنى ذلك: أن على المرأة أن لا تنظر إلى الرجل أيضاً، فكيف علمت الزهراء ذلك، ولم يعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى سمح بدخول المخنثين على نسائه؟!

الثاني: إن الرجل يشم الريح أيضاً، حتى لو كان أعمى، وهذا يدعوها إلى حجبه، ومنعه من التواجد في موضع قريب منها، فهل المخنث ليس رجلاً، ولا يشم الريح أيضاً؟! وهل كونه مخنثاً يمنعه من ذلك؟!

ثانياً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لفاطمة حينئذٍ: أشهد أنك بضعة مني. ولا يقصد من هذه الكلمة في هذا المورد بالذات: أنها «عليها السلام» بضعة منه «صلى الله عليه وآله» جسدياً وحسب، بل  هي بضعة منه من الناحية الإيمانية، والفكرية والروحية، وفي مستوى وعيها للأمور، ومعرفتها بالأحكام وبأهدافها، وملاكاتها، وحقائقها ودقائقها. وهو تصويب لفهمها ولموقفها كله..

فكيف يصوبها هنا، ثم هو يتصرف بخلاف هذا الصواب، ويدخل المخنث إلى بيته، ليرى محاسن نسائه؟!

4 ـ روي: أن ابن أم مكتوم استأذن على النبي «صلى الله عليه وآله»، وعنده عايشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت.

فقالتا: إنه أعمى.

فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه([11]).

5 ـ وعن أم سلمة، قالت: كنت عند رسول الله، وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا.

فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى؟!

قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!([12]).

فالنبي «صلى الله عليه وآله» يستدل على عائشة، وحفصة، وميمونة، وأم سلمة على لزوم احتجابهن من ابن أم مكتوم بأنهن يريانه، وهذا الأمر حاصل في دخول المخنث على زوجاته «صلى الله عليه وآله»، بزيادة أن ذلك المخنث يراهن أيضاً..

فإن كانت هذه الأمور قد حصلت قبل قضية الطائف، وقضية ذلك المخنث، فالمفروض هو: أن لا يرضى «صلى الله عليه وآله» بدخول ذلك المخنث على أهل بيته..

وإن كانت قد حصلت بعد ذلك، فالسؤال هو: ألم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» يعرف هذا الأمر قبل ذلك؟! فإن كان يعرفه، فلماذا مكن المخنثين من الدخول على نسائه «صلى الله عليه وآله»، وإن كان لا يعرف ذلك، فهذا يوجب الطعن في مقام النبوة، لما فيه من ارتكاب ما لا يرضاه الشارع بالإضافة إلى نسبة الجهل إلى أفضل الأنبياء بأمر بديهي، كما ظهر من طريقة استدلاله «صلى الله عليه وآله» على زوجاته..

6 ـ إن هناك روايات كثيرة تتحدث عن لزوم الإحتراز عن المخنثين، وعن لعن النبي «صلى الله عليه وآله» لهم وغير ذلك.. وقد رواها السنة والشيعة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

فمما رواه شيعة أهل البيت «عليهم السلام» نذكر ما يلي:

ألف: لعن رسول الله «صلى الله عليه وآله» المخنثين، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.

وعن علي «عليه السلام» مثله([13]).

ب: وعنه «صلى الله عليه وآله»: لا يجد ريح الجنة زنوق، وهو المخنث([14]).

ج: وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: لعن رسول الله «صلى الله عليه وآله» المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال, وهم المخنثون([15]).

ومما رواه أهل السنة نذكر:

ألف: روى البخاري، وأحمد، والترمذي، والدارمي وغيرهم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم([16]).

ب: وقد روي في كتاب الحدود: «..وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين»([17]).

7 ـ ولا أدري لماذا يسيؤون إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حين ينسبون إليه قوله عن المخنث: «لا أرى هذا يعلم ما ها هنا».

أو قولهم: «ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يفطن لشيء من أمور النساء، مما يفطن الرجال إليه، ولا يرى أن له في ذلك إرباً».

أو أنه «صلى الله عليه وآله» قال: «لا أرى الخبيث يفطن لما أسمع». ثم يظهر خلاف ما توقعه أو رآه «صلى الله عليه وآله».

سواء قلنا: إن المراد بالمخنث هو الذي لا إرب له في النساء، كما تقدم في الرواية، أو من لا هم له في النساء كما نسبه الصالحي الشامي إلى عرف السلف([18])، لأن من لا يكون له في النساء إرب ليس بالضرورة أن لا يفطن لما يفطن إليه الرجال.

أو قلنا: بأنهم قيل لهم مخنثون، «لأنه كان في كلامهم لين، وكانوا يختضبون بالحناء كخضاب النساء، لا أنهم يأتون الفاحشة الكبرى»([19]).

فإن لين كلامهم لا يجعلهم يجهلون خصوصيات الجمال في النساء، أو لا يفطنون لشيء من أمور أمورهن.

وكذلك الحال لو فسر المخنث بالذي يؤتى في دبره، فإن ذلك لا يجعله، غير عارف بخصوصيات النساء، ولا يحسن وصفهن..

فما هو المبرر لتكوُّن هذا الإعتقاد الخاطئ في أمر ظاهر وبديهي لدى نبي هو عقل الكل، وإمام الكل، ومدبر الكل؟!

مضافاً إلى ضرورة التنبيه على أن تفسيبر المخنث بأنه الذي لا هم له في النساء، أو لا إرب له بهن، أو: بأنه الذي يختضب بالحناء، وفي كلامه لين، هو مجرد اختراع وتبرع، من أناس يريدون ترقيع الأمور، والتستر على السقطات بأي نحو كان. ولو بالضحك على اللحى، وتزوير الحقائق.

ومن البديهي: أن الأحاديث التي تذم المخنثين، وتعلن بلعنهم، ولزوم طردهم من البيوت، من أقوى الشواهد على زيف هذه التفسيرات.. وسقوطها، وسوء رأي أصحابها.

الصحيح في القضية:

وبعد، فإن كان لهذه القضية أصل،  فهو: أن هذا المخنث ربما يكون قد دخل مع عبد الله بن أبي أمية إلى بيت أم سلمة، وبقيت هي في خدرها، دون أن يراها أو تراه، حيث بقي مع أخيها في خارجه، فسمعته يقول لأخيها ذلك القول، وسمعه النبي «صلى الله عليه وآله»، فمنعه من الدخول مطلقاً.. ولم يكن هناك شيء أكثر من ذلك.

ولا صحة لما تدعيه الروايات: من أن ذلك المخنث كان يدخل على أزواج النبي«صلى الله عليه وآله»، وأنهم كانوا يعدونه من غير أولي الإربة وما إلى ذلك من ترهات وأباطيل..

وهذه الصورة تتوافق مع ما رواه مسلم عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، فراجع([20]).

دوافع الإساءة إلى رسول الله :

ولعلنا نستطيع أن نتصور: أن من دوافع جعل هذه النصوص التي تسيء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو: التخفيف من حدة النقد الذي يتعرض له الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، بسبب ما فعله بنصر بن الحجاج وغيره، حيث يذكرون:

أن عمر كان يعس بالمدينة، إذ مرَّ بامرأة في بيت، وهي تقول أبياتاً منها:

هـل من سبيـل إلى خمـر فـأشـربها             أم هـل سبيل إلى نصر بن حجاج؟

وكان رجلاً جميلاً، فقال عمر: أما والله وأنا حي فلا، فلما أصبح دعا نصر بن حجاج، فأبصره، وهو من أحسن الناس وجهاً، وأصبحهم، وأملحهم حسناً، فأمره أن يطم شعره فخرجت جبهته، فازدادت حسناً.

فقال عمر: إذهب فاعتم.

فاعتم، فبدت وفرته.

فأمره بحلقها، فازداد حسناً.

فقال له: فتنت نساء المدينة يا ابن حجاج، لا تجاورني في بلدة أنا مقيم بها، ثم سيَّره إلى البصرة، فكتب إليه أبياتاً يشكو فيها ما هو فيه، ويطلب منه أن يعيده إلى بلده، فرفض عمر ذلك([21]).

وهناك قصة أخرى لعمر مع رجل آخر أيضاً.

وحيث إن هذا النفي لنصر بن حجاج بلا مبرر، لأن الرجل لا ذنب له، أرادوا أن ينسبوا إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ما يشبهه، من حيث أنه نفي لشخص بلا مبرر ظاهر، لكي يقال: إن مثل هذا الإجراء قد يكون احترازياً يهدف إلى منع حدوث الفساد، وليس عقوبة له..

والإجراء الإحترازي يرجع إلى الحاكم، وتقديره للأمور، حتى وإن أضرَّ هذا الإجراء بحال من يتخذه في حقه.. فإن ما فيه من مصلحة يجيز للحاكم أن يمارس هذا المقدار من الظلم.

ولكن هذا المنطق مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلاً.

إذ لا يطاع الله من حيث يعصى، ولا تزر وازرة وزر أخرى..

وإذا كان النساء يقعن في الفتنة، فالواجب هو: قمع النساء، ومنعهن عنها، لا معاقبة الأبرياء، أو التعدي على حرياتهم..

بل ظاهر كلمات عمر: أنه يعامل نصر بن حجاج معاملة المذنب. فراجع.