معاذ وأبو موسى في اليمن
عن أبي بردة مرسلاً، وعن أبي موسى
الأشعري قال:
أقبلت إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعي رجلان
من الأشعريين. أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. كلاهما يسأل العمل
والنبي «صلى الله عليه وآله» يستاك.
فقال:
«ما تقول يا أبا موسى»؟
أو قال:
«يا عبد الله بن قيس»؟
قال:
فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في نفسيهما
وما شعرت أنهما يطلبان العمل.
قال:
فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت.
قال:
«لن يستعمل على عملنا من يريده، ولكن اذهب أنت يا أبا
موسى».
أو قال:
«يا عبد الله بن قيس».
قال أبو موسى:
فبعثني رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعاذاً إلى
اليمن.
قال أبو بريد ة:
بعث كل منهما على مخلافه.
قال:
واليمن مخلافان، وكانت جهة معاذ العليا وجهة أبي موسى
السفلى.
قال أبو موسى:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «ادعوا الناس،
وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا».
قال أبو موسى:
يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن.
قال:
البتع وهو من العسل ينبذ ثم يشتد، والمزر وهو من الذرة
والشعير ينبذ ثم يشتد.
قال:
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أعطي جوامع
الكلم وخواتمه.
قال:
«أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة»([1]).
وفي رواية:
فقال: «كل مسكر حرام»([2]).
قال:
فقدمنا اليمن، وكان لكل واحد منا قبة نزلها على حدة.
قال أبو بردة:
فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا
سار في أرضه، وكان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً، فسلم عليه.
فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير
على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا
رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس،
أيَّمَ هذا؟
قال:
هذا يهودي كفر بعد إسلامه، انزل. وألقى له وسادة.
فقال:
لا أنزل حتى يقتل.
فأمر به فقتل.
قال:
إنما جيء به لذلك، فانزل.
ثم نزل، فقال:
يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟
قال:
«أتفوَّقه تفوُّقاً.
قال:
فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟
قال:
أنام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ
ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي»([3]).
وعن ابن عباس قال:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمعاذ بن جبل حين
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم
إلى أن يشهدوا ألا اله الا الله، وأن محمداً رسول الله.
فإن هم أطاعوا لك بذاك، فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.
فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة
المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»([4]).
عن عمرو بن ميمون:
أن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح، فقرأ سورة
النساء، فلما قرأ: {وَاتَّخَذَ
اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً}([5])،
قال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم([6]).
ونقول:
إن مما لا شك فيه أن اليمن بلاد واسعة، وفيها سكان
منتشرون في مخاليفها، ولابد من دعوتهم جميعاً إلى دين الله، وإبلاغهم
كلمة الحق والهدى.. فيحتاج الأمر إلى نشر الدعاة، وبث الموفدين في كل
اتجاه، ولذلك تعددت الوفود، وكثر المبعوثون إليها.. ولعل معاذ بن جبل،
وأبا موسى الأشعري كانا في جملة هؤلاء.
وقد صرحت الرواية:
بأنه «صلى الله عليه وآله» قد بعث كلاً منهما على
مخلافه.
ولكن تبقى لنا على هذه الروايات مؤاخذات، وإيضاحات
نذكرها على النحو التالي:
إذا كان أبو موسى متردداً في كلا المرتين فيما خاطبه به
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلا يدري هل قال له: «يا عبد الله بن
قيس»، أو قال له: «يا أبا موسى»، فكيف نطمئن إلى أنه قد حفظ بالفعل
سائر أقوال النبي «صلى الله عليه وآله» بهذه الدقة، حتى أنه لم يتردد
في أية كلمة منها؟! بل هو يحفظ ويصف لنا سواكه «صلى الله عليه وآله»
تحت شفتيه، وقد قلصت!!
تقول الرواية:
إن اليمن مخلافان، الأعلى والأسفل، وتقول: كان كل من
معاذ وأبي موسى يسير في أرضه، فإذا كان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً،
فسلم عليه..
وتقول:
إنه كان لكل واحد منهما قبة نزلها على حدة.
فظاهر الرواية هو:
أنهما كانا في موضعين متجاورين، وأن قبتيهما كانتا
متقاربتين، والسؤال هو:
أولاً:
إن اليمن بلاد شاسعة تعد بعشرات الألوف من الكيلومترات
المربعة، وليست مجرد قطعتي أرض متجاورتين، يسير فيهما الراكب جيئة
وذهاباً، ويتفقدهما كما يتفقد كرمه أو بستانه، أو جبلاً، أو سهلاً
فسيحاً، يعيش فيه.
ثانياً:
إذ كانا قريبين إلى هذا الحد، فلماذا ضربا لأنفسهما
قبتين على حدة، فلتكن لهما قبة واحدة، وهذا ينطلق إلى مخلافة في الجهة
العليا، والآخر ينطلق إلى مخلافه في الجهة السفلى..
وقد ذكرت الرواية قول النبي «صلى
الله عليه وآله» لهما:
تطاوعا ولا تختلفا.
ونقول:
إذا كانت بلاد اليمن مخلافين، وكان «صلى الله عليه
وآله» قد عين كل واحد منهما في مخلاف، ولم يكن لأحدهما أي علاقة بعمل
الآخر، فلا معنى لأن يختلفا، أو أن يتفقا في شيء..
إلا أن يكون المقصود هو تحذيرهما من الإختلاف، وهما في
الطريق إلى اليمن، حيث شاءت الصدف أن يسيرا إلى تسلم مهمتيهما في وقت
واحد. وصادف أن سلكا طريقاً واحداً.
وقد ذكرت الرواية:
أن معاذاً لم يرض بالنزول حتى قتلوا اليهودي الذي أسلم
ثم ارتد.
ونحن نشك في صحة ذلك، فإنه «صلى الله عليه وآله» إنما
بعثهما إلى اليمن دعاة لا حكاماً، ولم يكن الإسلام قد فشا في تلك
البلاد، ولا كان بإمكان مبعوثي النبي «صلى الله عليه وآله» أن يقتلا
يهودياً أسلم ثم ارتد، مع ملاحظة كثرة اليهود في ذلك البلد.
وقد ذكرنا عن قريب بعض ما يرتبط بأبي موسى، وأنه جاثليق
هذه الأمة وسامريّها، إلى غير ذلك من أمور تدل على سوء العلاقة بينه
وبين ربه، وبينه وبين أهل بيت نبيه الأعظم «صلى الله عليه وآله». حتى
إن علياً «عليه السلام» كان يقنت في الصبح والمغرب بلعنه مع جماعة
آخرين إلى أمور كثيرة لا نرى حاجة لإعادتها..
غير أن هؤلاء يظهرون هذا الرجل بالذات على أنه من أتقى
الناس، وأن العلم انتهى إلى ستة هو أحدهم، وأن القضاء إلى أربعة هو
أحدهم أيضاً، ثم يذكرون هنا قراءته للقرآن هو ومعاذ.. فتبارك الله
الخالق والبارئ الذي مسخ أقواماً فجعل منهم القردة والخنازير، ثم إن
هؤلاء يمسخون أبا موسى فيجعلونه من الأتقياء، وأعلم العلماء بعد أن كان
على الضد من ذلك.
ولهم في معاذ مبالغات، تزيد على مبالغاتهم في أبي موسى
الأشعري كما يعلم بالمراجعة.
وقد زعموا هنا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد كتب لمعاذ بن جبل،
وهو في اليمن: «إني عرفت بلاءك في الدين، والذي ذهب من مالك حتى ركبك
الدين، وقد طيبت لك الهدية، فإن أهدي لك شيء فاقبل»([7]).
وقد زعموا:
أن السبب في هذا السماح هو: أن معاذاً كان رجلاً سمحاً،
فركبه الدين، فلزمه غرماؤه، حتى تغيب عنهم أياماً في بيته، فأرسله رسول
الله «صلى الله عليه وآله» إلى اليمن، وقال له: لعل الله يجبرك، ويؤدي
عنك([8]).
قال عمر:
«وكان أول من اتجر في مال الله هو، فمكث حتى أصاب، وحتى
قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فلما قدم قال عمر لأبي بكر:
أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه، وخذ سائره منه.
فقال أبو بكر:
إنما بعثه رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليجبره. ولست
بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيني.
فانطلق عمر إلى معاذ، فذكر ذلك له،
فقال معاذ:
إنما أرسلني النبي «صلى الله عليه وآله» ليجبرني، ولست
بفاعل.
ثم أتى معاذ عمر، فقال:
قد أطعتك، وأنا فاعل ما أمرتني به، فإني رأيت في المنام
أني في حومة ماء قد خشيت الغرق، فخلصتني منه يا عمر الخ..([9]).
ونقول:
أولاً:
لو سلمنا أن حديث جبر معاذ بإرساله إلى اليمن قد صدر عن
النبي «صلى الله عليه وآله»، ولم يسمعه عمر، وسمعه أبو بكر ومعاذ،
فالسؤال هو: لماذا لم يصدق عمر معاذاً ولا أبا بكر في ذلك؟! بل بقى
متردداً أو شاكاً!!
ثانياً:
إن العسقلاني يذكر مضمون الكتاب الذي يزعمون أن النبي
«صلى الله عليه وآله» أرسله إلى معاذ في اليمن، يطيِّب له فيه الهدية ـ
يذكره ـ على أنه من قول النبي «صلى الله عليه وآله» لمعاذ حين أرسله
إلى اليمن، لا أنه كتاب أرسله إليه في اليمن!!([10]).
ثالثاً:
هل كان النبي «صلى الله عليه وآله» يبعث كل من ركبه
الدين، أو وزعت أمواله على دائنيه إلى بلد من البلاد، ليكون والياً
عليها، مستفيداً من هدايا أهله؟!
وهل حصل مثل هذا الذي حصل لمعاذ لأي واحد من أولئك
الذين ولاهم النبي «صلى الله عليه وآله» بلداً، أو مخلافاً وما
أكثرهم؟!.
وهل سمح له حين خلّفه في مكة مع عتّاب بن أسيد بأن يقبل
الهدية من أهلها، ليجبره بذلك أيضاً.
رابعاً:
ذكروا: أنه «صلى الله عليه وآله»
لم يرسل معاذاً والياً على البلاد والعباد، وإنما أرسله ليكون مجرد قاض
للجند، ويعلم الناس القرآن، وشرائع الإسلام، ويقضي بينهم، ويقبض
الصدقات من عمال رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأنه «صلى الله عليه
وآله» قد قسم اليمن على خمسة، وهم: المهاجر بن أبي أمية على كندة،
وخالد بن سعيد على صنعاء، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجند،
والأشعري على عدن، وزبيد وزمعة والساحل([11]).
فإن كانت الهدية تحرم على الولاة كما في الروايات([12])،
فإن معاذاً لا ولاية له، وإن كانت تحرم على القضاة، فإن حرمتها ليست
قابلة للرفع، لأنها تؤثر على سلامة القضاء، وتؤدي إلى التهمة في
الأحكام. وإن كان قضاؤه خاصاً بالجند، وليس والياً على الناس، فلا حاجة
إلى إحلال الهدية له، لأن الهدية تكون حلالاً له بصورة طبيعية.
خامساً:
إذا كان «صلى الله عليه وآله» قد سمح لمعاذ بقبول
الهدية، فلماذا تجاوز ذلك، واتّجر في مال الله أيضاً؟!([13]).
ولعل الحقيقة هي:
أن هذا الرجل قد عدا على مال الله تعالى، فاكتنزه
لنفسه، فحاولوا التستر عليه بافتعال هذا الكتاب، وتلك المناسبة.. وقد
أرادوا بذلك مكافأته على مواقفه المؤيدة لسياستهم، كما
سنشير إليه إن شاء الله تعالى..
إن تعظيم هؤلاء وتفخيمهم لمعاذ
يفوق حد التصور، ويكفي أن نذكر أنه عندهم «أعلم الأولين والآخرين، بعد
النبيين والمرسلين، وإن الله ليباهي به الملائكة»([14]).
قد قرأنا في النص المتقدم الحديث الذي يذكر شدة معاذ بن
جبل على اليهودي الذي أسلم ثم ارتد حتى إنه لم ينزل إليهم حتى قتلوه..
ثم قرأنا فيه أيضاً.. حديثه عن نفسه حول قراءة القرآن،
ليدلل بذلك على شدة التزامه بخط التقوى، ومواظبته على الأمور العبادية..
غير أننا نقول:
ليت شدة معاذ كانت قد اقتصرت على ذلك اليهودي، ولم
تتجاوزه إلى أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، حيث شارك معاذ في الهجوم
على بيت الزهراء «عليها السلام» فور وفاة رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
وفي بعض الروايات:
أنه كان على ألف من المقاتلين حين البيعة لأبي بكر
وهاجموا علياً «عليه السلام» وأصحابه في المسجد([15]).
ورووا:
أنه كان من أصحاب الصحيفة التي تعهد كاتبوها بإزالة
الإمامة عن علي «عليه السلام»([16])
وروي:
أنه حين احتضاره كان يدعو بالويل والبثور، لممالأته على
علي «عليه السلام» خصوصاً بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»([17]).
وكان مع الذين شهروا سيوفهم وأخرجوا أبا بكر، وأصعدوه
منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتهددوا من يعارضهم بالقتل([18]).
ولأجل ذلك تمنى عمر بن الخطاب:
لو كان معاذ حياً لاستخلفه([19]).
إن الروايات تنص على:
أن معاذاً كان أميراً على الجند فقط، وأما أبو موسى
فكان أميراً على عدن، وزبيد، والساحل، فلم يكن إذن معاذ أميراً على أي
من مخاليف اليمن، لا الأعلى ولا الأسفل، ولا غير ذلك([20]).
قالوا:
بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» قطبة بن عامر بن
حديدة في عشرين رجلاً إلى [حي من] خثعم ـ قريباً من تربة على يومين من
مكة، قال محمد بن عمر: بناحية تبالة، وقال ابن سعد: بناحية بيشة ـ
وأمره أن يشن الغارة عليهم، فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها. فأخذوا
رجلاً، فسألوه، فاستعجم عليهم ـ أي سكت ولم يعلمهم ـ وجعل يصيح بالحاضر([21])،
ويحذرهم، فضربوا عنقه.
ثم أمهلوا حتى نام الحاضر، فشنوا عليهم الغارة، فخرج
إليهم رجال الحاضر، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجراح في الفريقين
جميعاً، وجاء الخثعميون الدَّهم (أي العدد الكثير)، فحال بينهم سيل
أتي، فما قدر رجل واحد منهم يمضي حتى أتى قطبة على أهل الحاضر، وقتل
قطبة من قتل منهم، وساقوا النعم، والشاء، والنساء إلى المدينة.
وكانت سهمانهم أربعة [أبعرة]. والبعير يعدل بعشر من
الغنم، بعد أن أخرج الخمس، وكان ذلك في صفر سنة تسع([22]).
ونقول:
1 ـ
قال ياقوت: بيشة: من عمل مكة مما يلي اليمن، من مكة على
خمس مراحل، وبها من النخل والفسيل شيء كثير، وفي وادي بيشة موضع مشجر
كثير الأسد([23]).
2 ـ
تبالة بالفتح، قيل: تبالة التي جاء ذكرها في كتاب مسلم
بن الحجاج: موضع ببلاد اليمن، وأظنها غير تبالة الحجاج بن يوسف، فإن
تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن،، وأسلم أهل
تبالة وجرش من غير حرب، فأقرهما رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
أيدي أهلهما على ما أسلموا([24]).
3 ـ
إن الإقتصار على عشرين رجلاً في تلك السرية يشير إلى
أنها لم تكن سرية قتال، بل سرية دعوة إلى الله تبارك وتعالى. لاسيما مع
ملاحظة بُعد المسافة بين المدينة، وبين الموضع الذي تقصده تلك السرية،
فإن عشرين رجلاً لا يمكنهم مواجهة المئات من المقاتلين الذين يعيشون في
أوطانهم، وكل وسائل العيش متوفرة لهم، مع معرفتهم التامة بمسالك
المنطقة، وشعابها، ومواضع الماء والكلاء فيها..
أما أفراد السرية فهم قليلو العدد، ولا يتوفر لهم شيء
من ذلك، ولن يكونوا قادرين على مواجهة العشرات من المقاتلين في مثل هذه
الظروف الصعبة، ولا يمكنهم الحصول على المدد، وليس لديهم ما يكفي من
العدة والعدد، لو أراد الخثعميون ملاحقتهم بالقتال. وسيكونون عرضة
للمهالك والأخطار.
4 ـ
إن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يبدأ أحداً بقتال قبل
الدعوة، وإقامة الحجة، واتخاذه المدعوين موقف المعاند والمحارب. فكيف
ينسب إليه أنه يُغِير على الآمنين، أو يأمر بالإغارة عليهم إذا لم
يكونوا محاربين.
ولم يظهر لنا مما في أيدينا من
نصوص:
أنه «صلى الله عليه وآله» سبق ودعا خثعماً إلى الإسلام،
أو أن هذه القبيلة البعيدة عنه هذه المسافات قد أعلنت حربها عليه، أو
اعتدت عليه أو أغارت على أطرافه..
فما معنى:
أن يأمر «صلى الله عليه وآله» قطبة بن عامر بالإغارة
عليهم.
5 ـ
إن النص المتقدم قد صرح: بأن قطبة بن عامر حين شن
الغارة على خثعم اقتتلوا قتالاً شديداً، فقتل قطبة منهم من قتل. وساق
النعم والشاء والنساء إلى المدينة..
وسؤالنا هو:
إن المفروض هو:
أن الجراح قد كثرت في الفريقين، فما معنى ادِّعاء: أن
قطبة قد قتل من قتل منهم ـ بل لقد قال الواقدي: حتى أتى قطبة على أهل
الحاضر ـ ومعنى هذا: أنه استأصلهم عن بكرة أبيهم، فهل تفرَّد قطبة بقتل
أهل الحاضر دون سائر من معه؟! ولماذا لم يستطع أحد من العشرين الآخرين،
الذين كانوا معه أن يقتلوا أحداً من أهل الحاضر، بل اكتفوا بجرحهم؟!..
ولماذا لم يُقتل أحد من العشرين، بل كثرت الجراح فيهم
كما كثرت الجراح في أهل الحاضر؟!
وإذا كان السيل قد حال بين الذين جاؤوا لنجدة أهل
الحاضر وبين المغيرين، فقد كان بإمكانهم أن يلاحقوهم بعد ذلك، وحين
يتمكنون من تجاوز السيل ولو بعد يوم أو يومين، فإن سير الأثقال، إذا
كان فيها الإبل، والشاء، والأطفال، والنساء سيكون بطيئاً وثقيلاً..
وسوف يتوزع الفرسان العشرون حولها لحمايتها وحفظها من التشتت والضياع..
وسيحتاج وصولهم إلى المدينة إلى ضعف الوقت الذي يحتاجونه لو لم تكن هذه
الأمور معهم.
قال ابن سعد:
في شهر ربيع الآخر [سنة تسع]
([25]).
وقال محمد بن عمر الأسلمي، والحاكم:
في صفر بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ حسب نص
ابن سعد ـ أن ناساً من الحبشة تراآهم أهل الشعيبة في ساحل جدة، بناحية
مكة في مراكب. فبعث إليهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» علقمة بن
مجزِّز في ثلثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم في
البحر، فهربوا منه([26]).
فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم، فأذن لهم، وأمَّر
عليهم عبد الله بن حذافة.
وعن أبي سعيد الخدري قال:
بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علقمة بن مجزِّز،
وأنا فيهم، حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من
الجيش، واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي. وكان من أصحاب رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وكانت فيه دعابة. فنزلوا ببعض الطريق،
وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون.
فقال:
عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار.
فقام بعضهم فتحجزوا حتى ظُن أنهم واثبون فيها.
فقال لهم:
اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم.
فذكروا ذلك لرسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فقال:
«من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»([27]).
وعن علي «عليه السلام» قال:
بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» سرية، فاستعمل
عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء،
فقال: اجمعوا لي حطباً
فجمعوا له.
ثم قال:
أوقدوا ناراً.
فأوقدوا ناراً.
ثم قال:
ألم يأمركم رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن تسمعوا
لي وتطيعوا؟
قالوا:
بلى.
قال:
فادخلوها.
فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا:
إنَّا فررنا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» من
النار.
فكان كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار.
فلما رجعوا إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» ذكروا ذلك له، فقال:
«لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً».
وقال:
«لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»([28]).
ورجع علقمة بن مجزِّز هو وأصحابه ولم يلق كيداً.
قول سيدنا علي «عليه السلام» عنه:
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار
(وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمي)([29]).
ونقول:
إن علقمة بن مجزِّز المدلجي، ومدلج قبيلة من كنانة..
وعبد الله بن حذافة السهمي القرشي، وهو من قدماء المهاجرين.
والنبي «صلى الله عليه وآله» أمّر علقمة، ثم إن علقمة
أمَّر ابن حذافة على الذين يريدون الإسراع في الرجوع إلى أهليهم..
وبعد ما تقدم نقول:
1 ـ
قال البخاري: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي،
وعلقمة بن مجزِّز المدلجي. ويقال: إنها سرية الأنصاري..
ثم روى([30])
عن علي «عليه
السلام» قال:
بعث النبي «صلى الله عليه وآله» سرية، فاستعمل عليها
رجلاً من الأنصار الخ..([31]).
وفي هذا الكلام خلل من جهتين:
إحداهما:
أن كلا الرجلين: علقمة بن مجزِّز، وعبد الله بن حذافة..
لم يكونا من الأنصار، لأن الأنصار هم خصوص الأوس والخزرج([32]).
الثانية:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يؤمَّر عبد الله بن
حذافة، بل أمّر علقمة. وعلقمة هو الذي أمَّر ابن حذافة على خصوص
الراجعين إلى أهليهم، فما معنى قولهم: إن النبي «صلى الله عليه وآله»
قد أمّر ذلك الرجل الذي أمرهم بدخول النار التي أضرموها؟!
ثم يقولون:
إن المقصود هو: عبد الله بن حذافة..
وزعموا:
أن قولـه
تعـالى:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}([33])
نزلـت
في عبد الله بـن
حذافـة
في هـذه
المناسبة([34])..
ونقول:
أولاً:
إن الآية قد ألزمتهم بطاعة ابن حذافة، وهذا معناه: أنه
كان يجب عليهم إطاعة هذا الرجل، والدخول في تلك النار.
وهذا يتناقض مع قوله «صلى الله عليه
وآله»:
«لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إلى يوم القيامة، إنما
الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الخالق»، أو نحو ذلك..
ثانياً:
روى ابن جرير: أن الآية المذكورة نزلت في قصة جرت لعمار
مع خالد، حيث كان خالد أميراً، فعرسوا قريباً من القوم الذين يقصدونهم،
فهربوا غير رجل واحد جاء ليلاً إلى عمار، وأخبره أنه مسلم.
فلما أغار خالد لم يجد غير ذلك الرجل، فأخذه وأخذ ماله،
فأخبر عمار خالداً أن الرجل قد أسلم، وأنه قد أمّنه، فلم يرض خالد
بذلك، فارتفعا إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فأجاز ما فعله عمار،
فنزلت([35]).
ثالثاً:
عن ابن عباس: أن المراد بأولي الأمر في الآية: أهل
الفقه والدين، وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم،
ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر. فأوجب الله طاعتهم على العباد([36]).
وفي نص آخر عنه:
هم أهل العلم([37]).
وعن جابر:
أنهم أولوا الفقه، وأولو الخير([38]).
وعن مجاهد:
هم الفقهاء والعلماء([39]).
وفي نص آخر عنه:
أنهم أصحاب محمد، أهل العلم، والفقه والدين([40]).
وعن أبي العالية:
هم أهل العلم، ألا ترى أنه يقول:
{وَلَوْ
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}([41])»([42]).
وعن الضحاك:
هم أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، هم الدعاة
الرواة([43]).
وعن عطاء:
أنهم أولوا الفقه والعلم([44]).
وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على عبد الله بن حذافة، ولا
على خالد بن الوليد، فما معنى أن يقال: إن الآية نزلت لتلزم الناس،
وخصوصاً العلماء الفقهاء من أمثال عمار بن ياسر بطاعة هؤلاء؟!
رابعاً:
إنه لا معنى لاعتبار دخولهم النار معصية، إذا كانوا
يظنون أن أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» لهم بطاعة أميرهم يشمل
هذا المورد.. ويظنون أن قوله تعالى:
{وَلاَ
تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}([45])،
وقوله تعالى: {وَلاَ
تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}([46])
ناظر إلى غير هذه الصورة..
وقول الداودي:
إن هذه القضية تفيد: «أن التأويل الفاسد لا يعذر به
صاحبه»([47])
مردود عليه بعد أن ثبت بطلان هذه الروايات، أو أنها قد تعرضت للتحوير
والتزوير على أقل تقدير..
ولابد لنا هنا من لفت نظر القارئ
إلى:
أن ما ذكرناه من روايات لهم عن نزول آية
{وَأُوْلِي
الأَمْرِ مِنكُمْ}
في خالد، وعمار، إنما أوردناه لإلزام الطرف الآخر به، على قاعدة:
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
نقول هذا لأننا نعتقد بعدم صحة
قولهم:
إن الآية نزلت لتأمر عماراً بطاعة خالد، فـ:
أولاً:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه قد أمضى ما فعله
عمار.
ثانياً:
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يرض أن يصدر من خالد أي
تعريض بعمار، وزجره عن ذلك.
فقد ذكرت الرواية المشار إليها
نفسها:
أن خالداً قال لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: أتترك
هذا العبد الأجدع يشتمني؟!.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
يا خالد، لا تسب عماراً، فإن من سب عمّاراً سب الله،
ومن أغضب عمّاراً أبغضه الله، ومن لعن عمّاراً لعنه الله([48]).
ثم تذكر الرواية:
أن خالداً حاول استرضاء عمّار عند ذلك، فراجع([49]).
ثالثاً:
إن الآية لا يمكن أن تنزل من عند الله، لتأمرهم بإطاعة خالد باعتبار
أنه ولي شرعي.. في الوقت الذي يطلب خالد منهم ما لا يحق له. بل هو يعصي
الله في ذلك، فهل يمكن أن تأمرهم بإطاعته في مورد يعصي الله فيه؟!
وقد جاء الحديث الصريح عنه «صلى
الله عليه وآله»، ليقول:
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»([50]).
ولو فرضنا:
أنه لم يكن عاصياً، بل كان جاهلاً بالحكم الشرعي، فهل
تجب طاعته فيما يجهله من أحكام، لتكون نتيجة ذلك هي مخالفتها، كما هو
الحال في مثل هذا المورد؟! فإن الرجل الذي أعطاه عمّار الأمان كان من
المسلمين. فلا يصح أن يسبى ولا يحتاج إلى إجارة عمّار له، ولا إجازة
خالد لذلك الجوار، بل لا يحتاج حتى إلى أمان من أحد، لأن النبي «صلى
الله عليه وآله» إنما أمر خالداً بمحاربة الكفار وسبيهم.. فعمار لم
يخطئ في توجيه الرجل للبقاء في موطنه. وخالد هو الذي أخطأ حينما أسر
الرجل، وأخذ ماله وهو مسلم.
وأما لزوم أن تكون الإجارة والأمان بعلم الأمير.. فليس
ثمة ما يثبته إلا ما يدّعيه خالد نفسه.. وإلا، فإن (المسلمين) المؤمنين
تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم([51])،
وأيما رجل من المسلمين أعطى لكافر أماناً ولو بإشارة منه، فإن أمانه
ماضٍ له. ولا يستطيع أحد أن يماري في ذلك..
([1])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص229 وفي هامشه عن: البخاري في كتاب
المغازي (4344) وراجع: البداية والنهاية ج5 ص99 وصحيح مسلم ج6
ص100 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص291 وصحيح ابن حبان ج12 ص197.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص229 ونيل الأوطار للشوكاني ج9 ص57 وفقه
السنة ج2 ص377 و 386 وعون المعبود ج10 ص99.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص229.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص229 و 230 عن البخاري، ومسلم. وقال في
هامشه: أخرجه البخاري ج2 ص158 ومسلم في كتاب الإيمان (10)
انتهى. وراجع: البداية والنهاية ج5 ص100 و (دار إحياء التراث
العربي) ص115 = = و 116 ونصب الراية ج4 ص418 وج2 ص398 وتاريخ
الخميس ج2 ص142 وراجع: صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج5 ص108
وعمدة القاري ج18 ص2 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص191.
([5])
الآية 125 من سورة النساء.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص230 عن البخاري. وراجع: صحيح البخاري (ط
دار الفكر) ج5 ص109 وعمدة القاري ج18 ص5 والمصنف لابن أبي شيبة
ج1 ص389 وتغليق التعليق ج4 ص155 وتفسير القرآن العظيم لابن
كثيرج1 ص573 والدر المنثور ج2 ص230 والبداية والنهاية ج1 ص195
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص200 وقصص الأنبياء لابن كثير ج1
ص239.
([7])
الإصابة ج2 ص445 و (ط دار الكتب العلمية) ج4 ص344 وج6 ص108
وراجع: ج3 ص427 وكنز العمال ج16 ص196 وج6 ص58 و (ط مؤسسة = =
الرسالة) ج6 ص115 وج10 ص597 وتاريخ مدينة دمشق ج58 ص411 و 432
و 434 ورسالات نبوية ص268 ومكاتيب الرسول ج3 ص555 ومجمع
الزوائد ج4 ص150.
([8])
أسد الغابة ج4 ص377 و(ط دار الكتاب العربي) ج4 ص377 والإستيعاب
(مطبوع بهامش الإصابة) ج3 ص358 وحلية الأولياء ج1 ص232
والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج3 ص274 وراجع: إعانة الطالبين
للدمياطي ج3 ص79 ومكاتيب الرسول ج3 ص555 ونصب الراية للزيلعي
ج2 ص411 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص588 وتاريخ مدينة دمشق
ج58 ص431.
([9])
الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص358 و (ط دار الجيل) ج3
ص1405 والمصنف للصنعاني ج8 ص269 وكنز العمال ج5 ص592.
([11])
الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص356 و 357 و (ط دار الجيل)
ج3 ص1403 ومعجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج2 ص702 وعمدة
القاري للعيني ج8 ص235 وراجع: الإستذكار لابن عبد البر ج3 ص190
والتمهيد لابن عبد البر ج2 ص276 وتاريخ مدينة دمشق ج58 ص393 و
415 وكتاب المحبر للبغدادي ص126 وإكمال الكمال لابن ماكولا ج1
ص46.
([12])
مكاتيب الرسول ج3 ص555 و 556 عن المصادر التالية: صحيح مسلم ج3
ص1463 وسنن أبي داود ج3 ص134 والبخاري ج9 ص36 وعمدة القاري ج24
ص124 وفتح الباري ج5 ص162 وج12 ص306 والترمذي في كتاب الأحكام
باب 8، والوسائل (ط دار الإسلامية) ج18 ص163 وكنز العمال ج6
ص55 فما بعدها.
([13])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص358 و (ط دار الجيل) ج3 ص1404
ومكاتيب الرسول ج3 ص555 وراجع: خلاصة عبقات الأنوار للنقوي ج3
ص95 والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ج2 ص243 وكنز
العمال ج5 ص591 ونصب الراية للزيلعي ج6 ص198 وقاموس الرجال ج10
ص98.
([14])
المستدرك للحاكم ج3 ص271 وكنز العمال ج12 ص314 وج6 ص194 و (ط
مؤسسة الرسالة) ج11 ص745 وسير أعلام النبلاء للذهبي ج1 ص460
والكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ص178 وتاريخ المدينة لابن شبة
ج3 ص881 والغدير ج10 ص18.
([15])
الإحتجاج للطبرسي ج1 ص104 وكتاب الأربعين للشيرازي ص242
والبحار ج28 ص202 ومواقف الشيعة للأحمدي ج1 ص430 والفوائد
الرجالية للسيد بحر العلوم ج2 ص333 والدر النظيم ص446 ونهج
الإيمان لابن جبر ص586 وبيت الأحزان ص96 ومجمع النورين للمرندي
ص79.
([16])
كتاب سليم بن قيس (ط النجف) ص109 و (بتحقيق محمد باقر
الأنصاري) ص345.
([17])
إرشاد القلوب للديلمي ص391 وكتاب سليم بن قيس (بتحقيق
الأنصاري) ص346 والصراط المستقيم ج3 ص153 وكتاب الأربعين
للشيرازي ص574 والبحار ج28 ص122 وج30 ص128 وج31 ص634 وج58 ص241
ومستدرك سفينة البحار ج2 ص320 ومستدركات علم رجال الحديث ج4
ص412 ومجمع النورين للمرندي ص204.
([18])
كتاب الرجال للبرقي ص66 ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج19
ص203 وقاموس الرجال للتستري ج10 ص98 والصراط المستقيم ج2 ص82
ونهج الإيمان ص586.
([19])
الإمامة والسياسة ج1 ص28 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج2
ص249 وتفسير النسفي ج2 ص275.
([20])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص356 و 357 و (ط دار الجيل) ج3
ص1402 وراجع: معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج2 ص702 وعمدة
القاري للعيني ج8 ص235 وراجع: الإستذكار لابن عبد البر ج3 ص190
= = والتمهيد لابن عبد
البر ج2 ص276 وتاريخ مدينة دمشق ج58 ص393 و 415 وكتاب المحبر
للبغدادي ص126 وإكمال الكمال لابن ماكولا ج1 ص46.
([21])
الحاضر: هم القوم النزول على ماء، يقيمون به، ولا يرتحلون عنه.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص214 والسيرة ج3 ص204 والمغازي للواقدي
ج3 ص981 وج2 ص754 و 755 وج1 ص7 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني
ج4 ص40 و 41 ومكاتيب الرسول ج3 ص414 عن اللباب ج1 ص423
والأنساب للسمعاني ج5 ص51 ونهاية الإرب ص229 ومعجم قبائل العرب
ج1 ص331 = = وجمهرة أنساب العرب ص390 و 475 و 484 والإشتقاق
لابن دريد ص520 ـ 522 وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص132
ومروج الذهب ج2 ص47 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج2 ص192
والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص162 وإمتاع الأسماع ج2 ص42 وعيون
الأثر ج2 ص238.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج1 ص529 ومعجم البلدان ج1 ص628 و (ط دار
إحياء التراث العربي) ج1 ص529.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج1 هامش ص214 ومعجم البلدان ج1 ص1110 و (ط
دار إحياء التراث العربي) ج2 ص9.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص216 عن ابن سعد. والطبقات الكبرى لابن
سعد ج2 ص163 وتاريخ مدينة دمشق ج41 ص195 والإصابة (ط دار الكتب
العلمية) ج4 ص460 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص623 وإمتاع
الأسماع ج2 ص45 وعيون الأثر ج2 ص240.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص216 عن ابن سعد، والحاكم، وغيرهما،
والسيرة الحلبية ج3 ص204 والمغازي للواقدي ج3 ص983 وراجع: شرح
المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص42 و 43.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص216 عن ابن إسحاق، وقال في هامشه: أخرجه
ابن ماجة ج2 ص955 (2863)، وابن حبان (1552) ، وابن سعد في
الطبقات ج2 ق1 ص118 انتهـى. وراجـع: السيرة الحلبيـة ج3 ص204
والمغـازي = = للواقدي ج3 ص983، والدر المنثور ج2 ص176 و 177
عن البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن جرير،
وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، وعن أبي
شيبة، وأحمد، وأبي يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وعن
الطبراني. وراجع: الثقات لابن حبان ج2 ص88.
([28])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص216 عن البخاري، ومسلم، وقـال في
هامشـه: = =أخرجه البخاري في كتاب المغازي (4340)، وأحمد في
المسند ج1 ص124، والبيهقي في الدلائل ج4 ص312، وذكره السيوطي
في الدر المنثور ج2 ص177 عن ابن أبي شيبة، انتهى. وراجع:
السيرة الحلبية ج3 ص204 والمواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج4
ص44 ـ 48 عن الحاكم، وابن ماجة، وابن خزيمة وصححه، وأحمد.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص216 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4
ص44 و 45 وفتح الباري ج8 ص47 وعمدة القاري ج17 ص314 وتحفة
الأحوذي ج5 ص259 وتهذيب الكمال ج15 هامش ص470.
([30])
يعني البخاري في الأحكام، وفي خبر الواحد، ومسلم في المغازي
(شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص44).
([31])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص44 وصحيح البخاري ج5 (ط دار
الفكر) ص107 وعمدة القاري ج17 ص314.
([32])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص47.
([33])
الآية 59 من سورة النساء.
([34])
صحيح البخاري (كتاب التفسير، تفسير سورة النساء الآية 59) و (ط
دار الفكر) ج5 ص180 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج6 ص13 ومسند
أحمد (ط دار صادر) ج1 ص337 والدر المنثور ج2 ص176 وراجع: شرح
المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص47. وراجع: جامع البيان للطبري
ج5 ص205 وتفسير ابن أبي حاتم ج3 ص988 وأسباب نزول الايات
للنيسابوري ص106 وأحكام القرآن لابن عربي ج1 ص573 وزاد المسير
ج2 ص143 وتفسير الرازي ج10 ص144 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص260
وتفسير القرآن العظيم ج1 ص529 والعجاب في بيان الأسباب لابن
حجر ج2 ص895 وتفسير الجلالين للسيوطي ص244 وتفسير الثعالبي ج2
ص254 ولباب النقول للسيوطي (دار إحياء العلوم) ص72 و (ط دار
الكتب العلمية) ص60 وفتح القدير للشوكاني ج1 ص481 وتاريخ مدينة
دمشق ج27 ص353 والإصابة ج4 ص51 والعثمانية للجاحظ ص116 وتاريخ
الإسلام للذهبي ج2 ص457 والمنتقى من السنن المسندة ص62 ومسند
أبي يعلى ج5 ص131 وسنن النسائي ج7 ص155 والسنن الكبرى للنسائي
ج4 ص432 وج5 ص222 وج6 ص324 وعون المعبود ج7 ص207 وتحفة الأحوذي
ج3 ص193 وج5 ص258 و 259 وعمدة القاري ج18 ص176 وفتح الباري ج8
ص47 و 191 وشرح مسلم للنووي ج12 ص223 والسنن الكبرى للبيهقي ج8
ص155 والغدير ج3 ص165 ونيل الأوطار ج8 ص49.
([35])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص48 عن ابن جرير، وفتح
الباري، والدر المنثور ج2 ص176 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم،
وعن ابن عساكر. وراجع: تفسير مقاتل بن سليمان ج1 ص236 والعجاب
في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني ج2 ص896.
([36])
الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي
حاتم، والحاكم. وراجع: تفسير ابن أبي حاتم ج3 ص988 و 989
والمستدرك للحاكم ج1 ص123 وجامع البيان للطبري ج5 ص206 وراجع:
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص530.
([37])
الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن عدي في الكامل. وراجع: جامع
البيان للطبري ج5 ص206 و 207 وفتح القدير ج1 ص482.
([38])
الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحاكم
الترمذي في نوادر الأصول، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي
حاتم، والحاكم وصححه. وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج7 ص567.
([39])
الدر المنثور ج2 ص176 عن سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن
جرير، وابن أبي حاتم.
([40])
الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن
جرير، وابن المنذر.
([41])
الآية 83 من سورة النساء.
([42])
الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن أبي شيبة، وابن جرير. وراجع: تحفة
الأحوذي ج3 ص194 وعمدة القاري ج18 ص176وجامع البيان للطبري ج5
ص207.
([43])
تفسير ابن أبي حاتم ج3 ص989 والدر المنثور ج2 ص177 عن ابن أبي
حاتم.
([44])
الدر المنثور ج2 ص176 عن عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي
حاتم. وراجع: فتح القدير ج1 ص481.
([45])
الآية 195 من سورة البقرة.
([46])
الآية 29 من سورة النساء.
([47])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص46.
([48])
فضائل الصحابة للنسائي ص50 وشرح الأخبار ج1 ص411 والمستدرك
للحاكم ج3 ص390 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص74 والمعجم الكبير
للطبراني ج4 ص112 وتهذيب الكمال للمزي ج25 ص366.
([49])
الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن عساكر.
وراجع: خلاصة عبقات الأنوار للنقوي ج3 ص23 وجامع البيان للطبري
ج5 ص206 وتفسير ابن أبي حاتم ج3 ص990 وتفسير القرآن العظيم
لابن كثير ج1 ص530 وتفسير الآلوسي ج5 ص65 والسيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج2 ص265.
([50])
الدر المنثور ج2 ص176 و 177 عن مصادر كثيرة.
([51])
راجع: الخلاف للشيخ الطوسي ج4 ص209 و 272 وج5 ص147 و 522
والمبسوط للشيخ الطوسي ج7 ص280 و المحلى لابن حزم ج10 ص353 و
354 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج1 ص307 و
325 و 326 وسبل السلام للكحلاني ج3 ص234 ونيل الأوطار للشوكاني
ج7 ص150 وج8 ص108 والكافي ج1 ص403 و 404 و 542 ودعائم الإسلام
ج1 ص378 وج2 ص404 والأمالي للصدوق ص432 والخصال ص150 والمجازات
النبوية للشريف الرضي ص17 وتهذيـب الأحكـام للطوسي ج4 = = ص131
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج9 ص525 وج15 ص67 و 69 وج29 ص75 و
76 و (ط دار الإسلامية) ج6 ص366 وج11 ص49 و 51 وج19 ص55 و 56
ومستدرك الوسائل ج11 ص45 وج18 ص237 و 238 والغارات للثقفي ج2
ص828 والأمالي للمفيد ص187 والبحار ج2 ص148 وج21 ص138 وج27 ص68
و 69 و 114 وج47 ص365 و 242 وج74 ص131 و 146 وج97 ص47 وجامع
أحاديث الشيعة ج1 ص230 وج8 ص568 و 610 وج13 ص159 ومسند أحمد ج1
ص122 و 192 و 211 وسنن ابن ماجة ج2 ص895 وسنن أبي داود ج1 ص625
وج2 ص375 وسنن النسائي ج8 ص20 و 24 والسنن الكبرى للبيهقي ج6
ص335 و 336 وج8 ص29 و 30 و 194 وج9 ص51 و 94 والمستدرك للحاكم
ج2 ص141 إضافة إلى مصادر أخرى كثيرة.
|