جواب الرسالة الثانية

جواب الرسالة الثانية

بسمه تعالى

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

فضيلة الأخ الكريم الشيخ (ص..) دمت مؤيداً ومسدداً..

السلام عليكم وعلى جميع من تحبون ورحمة الله وبركاته..

وبعد..

فقد تلقيت رسالتك الكريمة بيد الشكر والامتنان. وحمدت الله سبحانه على أن حباني بأخ كريم مثلك كنت قد توسمت فيه منذ الرسالة الأولى النبل، والكرم، وحسن النية، وسلامة الطوية، ولا أخفيك أنني بمجرد أن قرأت تلك الرسالة التي أرسلت معها مقالة الشخص الآخر، قلت لمن حضرني من الأخوة: إن ثمة فرقاً بين الرجلين، فإن الشيخ (ص..) يتكلم وفق الأصول العلمية، وأتوقع أن يكون منصفاً، وأريباً، وأديباً، وصادقاً..

وقد صدق الله ظني، فله الحمد والشكر، ولكم مني المحبة والإخلاص. والمزيد من الإكبار والاحترام..

حفظكم الله ورعاكم، ومد في عمركم، وسدد خطاكم. إنه ولي قدير..

[مبررات الأخذ بالمذاهب الأربعة:]

أخي الكريم الفاضل..

بالنسبة لسؤالكم أقول:

ذكرتم ـ حفظكم الله، وأمد في عمركم ـ: أن علماء المسلمين من جمهور أهل السنة والجماعة أجازوا الأخذ من المذاهب الأربعة. واعتبروها مجزية ومبرئة للذمة.

وأقول، وأقتصر في إجابتي على فتح نافذة على الآفاق الرحبة لهذا الموضوع، ثم أنتظر إجابتكم الكريمة لكي يتسنى لي معرفة اتجاه البحث الذي تحبون التوجه إليه، والتعويل عليه..

من أجل ذلك أقول بإيجاز شديد:

أولاً: إن سؤالنا هنا يا سماحة الشيخ الجليل هو عن المستند الذي اعتمد عليه علماء المسلمين من جمهور أهل السنة في إجازتهم للعمل بأي مذهب كان من هذه المذاهب الأربعة، أو بإضافة المذهب الظاهري، أو الزيدي، أو الإمامي؟!

فهل وجدوا آية في كتاب الله، أو حديثاً عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يدلهم على ذلك؟!. سوى الأوامر العامة التي تحث الجاهل على الرجوع إلى العالم.. كقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾»([1]).

ثانياً: لقد كنتم على درجة كبيرة من الدقة حين قلتم عن المذاهب الأربعة: «أجاز علماء المسلمين»، وقلتم: «كلها مجزية، ومبرئة للذمة». وهذا هو نفس مضمون الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر في وقته، الشيخ محمود شلتوت فيما يرتبط بالعمل بمذهب الشيعة الإمامية.

وقد لفت نظرنا: أنكم، لم تقولوا: «إنهم قد أوجبوا على الناس الأخذ بخصوص المذاهب الأربعة».

ولم تقولوا: «إن العمل بغيرها لا يبرئ الذمة»..

كما أنكم ذكرتم: أنكم ترون أن الأخذ من فقهنا مبرئ للذمة. وهذا بنفسه يصلح جواباً عن سؤالكم الثاني. فإنه لو لم يكن مذهب أهل البيت «عليهم السلام» من الحق، لما كان مبرئاً للذمة، لأن الباطل لا يمكن أن يكون مبرئاً لذمة أحد..

ثالثاً: لو وجهنا هذا السؤال للشافعي، فقلنا له: هل تعمل برأي أحمد، الذي يخالف رأيك واجتهادك؟!

أو سألنا مالكاً: هل يأخذ برأي الشافعي المخالف لما يراه؟!

أو سألنا أبا حنيفة: هل تأخذ بفتوى ابن حنبل الذي تراه مخطئاً؟!

بل لو سألنا الشافعي نفسه: هل تأخذ أنت برأيك القديم، وتدع رأيك الذي أصبحت ترى أنه هو الصحيح؟!

فهل تراهم سيجيبوننا بالإيجاب أم بالنفي؟!

إن الإجابة بالإيجاب لا تنسجم مع حقيقة أن كل واحدٍ منهم يرى الآخر مخطئاً فيما ذهب إليه. وأن رأيه هو الأقرب إلى الصواب، وأن رأيه الجديد أيضاً أقرب إلى الحق من رأيه القديم، وما ذلك إلا لأن الحق واحد، أصابه من أصابه، وأخطأه من أخطأه.

إلا إن قلنا بالتصويب في الأحكام، ونحن لا نرى التصويب صواباً.. فإن كنتم ترونه صواباً فلا بد من بحث هذه المسألة معكم أولاً. فنحن نرى أن الحق واحد، إذ ما بعد الحق إلا الضلال والخطأ، ولئن قبلنا جدلاً التصويب في الأحكام، فإنه باطل جزماً في الاعتقادات. بل إن نفس حديث: تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، يدل على بطلان التصويب في الاعتقادات. وأن الحق فيها واحد، فلا بد من البحث عنه.

نعم.. يكون المجتهد المخطئ في الأحكام الذي بذل جهده معذوراً في خطأه عند الله.

ودعوى بعض المصوبة: أن الله تعالى ينشئ حكماً وفق ما أدى إليه نظر المجتهد، أو وفق رأيه وظنه تحتاج إلى إثبات قطعي. وأنى يمكن ذلك؟!

وقد يجوز لي أن أفهم من كلامكم: أنكم لا تقولون بالتصويب، لأنكم قلتم: «مبرئة لذمة المكلف الذي يقع عليه التقليد للعالم كي يصل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي يريدها الله تعالى»، حيث دلت هذه العبارة على: أنكم تقولون: إن مقاصد الشريعة واحدة، ويحاول المجتهدون الوصول إليها. فقد يصيبها المجتهد، فيتنجز التكليف، وقد يخطئها، فيكون معذوراً عند الله..

[لماذا مذهب أهل البيت دون سواه؟!:]

رابعاً: إن ما نعتمد عليه في التزامنا بالأخذ عن خصوص أهل بيت النبوة «عليهم السلام» يحتاج في بيانه إلى ملاحظة أمور كثيرة، نذكر منها ما يلي:

ألف: إن مجرد أن يكون هناك مجتهد يستقي من عبير النبوة لا يعني أنه يجوز الأخذ منه عندكم. ولأجل ذلك منعتم من تقليد غير الأربعة برهة من الزمن. ولا يزال هذا المنع سارياً ـ بنحو أو بآخر ـ إلى يومنا هذا.

ب: إن لله تعالى كما ذكرتم، مقاصد يريد للناس الوصول إليها.. وقد شرع لنا أحكاماً وشرائع توصل إلى تلك المقاصد.. وهو يريد منا سلوك طريق بعينه للحصول على تلك الأحكام، ولأجل ذلك لم يرض بأخذ تلك الأحكام بواسطة القرعة، أو التنجيم، أو المنامات، أو الكهانة، أو قراءة الكف، أو قراءة الفنجان، أو من الجن، أو من غير المسلمين، أو من فساق العلماء، فلم يجوز لنا تقليدهم، وأخذ أحكام الدين منهم، ولا.. ولا..

ج: إنه لا يجوز أخذ الشريعة من الجاهل.. بل لا بد من أخذها من «أهل الذكر»، والتعبير بكلمة «ذكر» إنما هو لبيان: أن السبيل إلى الشرائع والأحكام هو نقل الحفظة، الذين لهم صفة الذكر بمعناها الدقيق، فلا يصح الأخذ ممن يسهو، وينسى، فضلاً عمن يخطئ، أو يتعمد الخلاف..

د: بل قد يقال: هذا التعبير «أهل الذكر» يضع علامة استفهام على الفتوى بالرأي أيضاً.. إذ إن من يريد أن يفتينا برأيه، أو من يستند إلى الاستحسان، أو غيره مما يفيد الظن المطلق لا يكون ذاكراً لأحكام الله، فلا مجال لسؤاله، ولا للأخذ منه.

وهذا يوضح الفرق بين أئمة المذاهب الأربعة، وبين أئمة أهل البيت «عليهم السلام»، فإن أئمة أهل البيت «عليهم السلام» ليسوا مجتهدين كاجتهاد أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما، بل هم حفظة للشريعة، نقلة لها، وهم أهل الذكر، ولذلك لا تجد لديهم اجتهاد الرأي، ولا استحسان، ولا غير ذلك.

أما أئمة المذاهب الأربعة، فهم مثل سائر المجتهدين الذين يقلدهم العوام في زماننا هذا، فإن هؤلاء المجتهدين يمارسون استنباط الأحكام والسنة، وفق ضوابط معينة من شأنها أن تجعلهم أكثر إصابة لأحكام الله الواقعية.. وليسوا من «أهل الذكر» بالمعنى الذي ذكرناه.

ويشترط في هذه الضوابط التي يستفيدون منها أن تكون مرضية لدى الشارع الحكيم، وما ذكرناه يفسر لنا الروايات التي رواها السنة والشيعة، والتي حصرت «أهل الذكر» بأئمة أهل البيت «عليهم السلام»([2]).

ولعلك تقول: إن مورد الآية هو إرجاع المشركين إلى العارفين بالأمور.

ونجيب:

بأن من المعلوم: أن المورد لا يخصص الوارد. فالآية عامة، من حيث أنها تُرجِعُ كل من يجهل شيئاً إلى العالم به، ثم جاءت الروايات لتكون قرينة منفصلة على المراد، وتبين لنا: أن أهل المعرفة التامة، والحفظة لجميع المعارف والحقائق هم خصوص العترة. فكَوْنُ موردِ الآية خاصاً لا يوجب كون مضمونها كذلك.

هـ: وبعد.. فلو كان أهل البيت «عليهم السلام» كسائر المجتهدين لوقع الاختلاف بينهم في الفتاوى، كالاختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة، فضلاً عن غيرهم.. لكنك تجدهم متفقين في كل شيء، ومذهب الشيعة الإمامية يعتمد على أقوالهم وسيرتهم، رغم أنهم اثنا عشر إماماً عاشوا في برهة زمنية تمتد إلى مائتين وخمسين سنة.

و: إن علماء المذاهب الأربعة قد ولدوا بعد استشهاد النبي «صلى الله عليه وآله» بعقود كثيرة، وبعضهم ولد في القرن الثاني والثالث للهجرة.. وإنما فُرِضَتْ مذاهبهم، واستُبْعِدَ ما عداها بعد زمان من وفاتهم.. ونحن من أجل ذلك نطرح الأسئلة التالية..

من كان المرجع للناس قبل ولادة الأئمة الأربعة، وقبل وصولهم إلى هذه الدرجة العلمية؟!

وكيف ثبت أن الناس قد قلدوهم في حياتهم، وتركوا سائر الفقهاء، وما أكثرهم في تلك الفترة؟!

وما هو مصير من أخذ من سفيان الثوري، والزهري، والشعبي، والأوزاعي، وابن جريج، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن حزم و.. و..؟! وهل أجزأه ذلك، وبرئت ذمته أم لا؟!

بل ما هو حال من كان يأخذ من علماء بلده وعصره بعد موتهم، قبل أن تفرض المذاهب الأربعة على الناس، فإن ذلك قد تأخر لعدة عقود من الزمن؟!

على أن هارون الرشيد قد أراد أن يحمل الناس على العمل بموطأ مالك، فنهوه عن ذلك بما جعله يتراجع. فلماذا استساغوا حصر المذاهب بالأربعة بعد ذلك.. أي بعد أكثر من قرنين من الزمن؟!

ز: إن الأربعة من أئمة المذاهب مجتهدون، ولكن الاجتهاد لا ينحصر بهم، وليس ثمة ما يرجحهم على غيرهم.. فلماذا فرضت مذاهبهم، ولم يفرض مذهب الأوزاعي، أو الثوري، أو الظاهري، أو غيرهم؟!

ح: إن المذاهب الأربعة مختلفة فيما بينها، فما الذي رجح لكل طائفة الأخذ بإمام بعينه، فهذا يرجح الأخذ بمذهب الشافعي على الأخذ بمذهب غيره، أو بالعكس؟! بل لماذا لا تتوحد المذاهب الأربعة في مذهب واحد؟!

ط: إن الروايات عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» تدل على لزوم أخذ الشريعة من خصوص أهل البيت «عليهم السلام»، وهي كثيرة جداً، ولا ريب في تواترها، ونختار منها هنا حديثين فقط، وهما:

1 ـ حديث الثقلين المتواتر الذي جعل العترة من أهل بيت النبوة عدلاً للقرآن، وأوجب التمسك به وبهم، وقرر أن هذا التمسك يوجب الأمن من الضلال.. فقال «صلى الله عليه وآله»: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي» أو نحو ذلك.

ومصادر هذا الحديث من كتب أهل السنة كثيرة جداً وسنذكر شطراً منها عما قريب.

وقد اعترف ابن حجر بكثرة طرق هذا الحديث، وقال: إنه روي عن بضعة وعشرين صحابياً.. كما في آخر الفصل الثاني من الباب التاسع من الصواعق المحرقة.

مع أن تتبع طرقه يعطي: أنه مروي عن ثمانية وثلاثين صحابياً، وهو موجود في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما.

وهو يدل دلالة واضحة: على أن المطلوب هو حصر أخذ الدين بالقرآن وبأهل البيت «عليهم السلام»، وأن في ذلك يحصل الأمن من الضلال، مما يعني: أن الأخذ من غيرهم مظنة الوقوع في الخطأ والخطل..

2 ـ حديث: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى»([3]).

وبعد.. فإن التمسك بالقرآن وبأهل البيت «عليهم السلام» وفق توجيهات رسول الله «صلى الله عليه وآله» يزيل كل خلاف في الأمة، ويجمع شملها، ويوحد كلمتها.. والحجة عليه واضحة في حديث الثقلين، وحديث سفينة نوح، وليس ثمة ما يوجب اليقين ببراءة الذمة إذا أخذنا من غيرهم..

والاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة.

وكلام رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حديث الثقلين وأمثاله كاف في تحصيل هذا اليقين.

ويجب أن لا ننسى: أن التمسك بالقرآن لا يعني التمسك بالعترة ولا يغني عنه، وهذا هو منطوق هذا الحديث.

ولمزيد من البيان والإيضاح نذكر لكم هنا فقرات مما ذكرناه في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ج15 ص97 فما بعدها، فنقول:

حديث الثقلين:

قالوا: ولما بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» الجحفة أمر بشجرة، فقمَّ ما تحتها، فخطب الناس، فقال: «إني كائن لكم فرطاً، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله، وسنة نبيه»([4]).

ونقول:

إن هذا الحديث لا ينافي حديث الثقلين الآتي ذكره، والذي جعل العترة عدلاً للقرآن.. ولتوضيح المراد يرجى ملاحظة ما يلي:

1 ـ الثقل: بفتح القاف، أم بسكونها؟!:

الظاهر: أن كلمة «الثقلين» هي بفتح الثاء المشددة، وفتح القاف بعدها.

قال ابن حجر الهيثمي: «سمى رسول الله «صلى الله عليه وآله» القرآن وعترته ثَقَلين، لأن الثَّقَل كل نفيس خطير مصون. وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم العلية، والأحكام الشرعية؛ ولذا حث رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الاقتداء والتمسك بهما، والتعلم منهما.

وقيل: سميا ثِقْلين، لثقل وجوب رعايتهما»([5]). أو رعاية حقوقهما.

وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية: تسمية الكتاب والعترة بالثقلين، وواحدهما ثقل، وهو متاع المسافر الذي يصحبه إذا رحل، ويسترفق به إذا نزل، فأقام عليه الصلاة والسلام الكتاب والعترة مقام رفيقيه في السفر، ورفاقه في الحضر، وجعلهما بمنزلة المتاع الذي يخلفه بعد وفاته([6]).

2ـ النص الصحيح والصريح:

إنه لا يمكن الاعتماد على الرواية التي تقول: «كتاب الله وسنة نبيه» أو «كتاب الله وسنتي» واعتبارها أنها هي حديث الثقلين المعروف دون سواها.. بل الصحيح هو أن نقول:

إن حديث الثقلين المعروف هو ذلك الحديث المتواتر، والمروي بأسانيد صحيحة، وله نصوص متقاربة، منها ما ورد في صحيح مسلم، من أنه «صلى الله عليه وآله» قال في غدير خم:

«يوشك أن يأتي رسول ربي، فأجيب. وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحث على كتاب الله ورغب فيه ـ ثم قال: وأهل بيتي. أذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي الخ..» أو نحو ذلك([7]).

رواة الحديث من الصحابة:

وقد ذكر السخاوي: أن حديث الثقلين هذا مروي عن:

1 ـ أبي سعيد الخدري.

2 ـ زيد بن أرقم.

3 ـ جابر.

4 ـ حذيفة بن أسيد الغفاري.

5 ـ خزيمة بن ثابت.

6 ـ سهل بن سعد.

7 ـ ضميرة.

8 ـ عامر بن أبي ليلى.

9 ـ عبد الرحمن بن عوف.

10 ـ عبد الله بن عباس.

11 ـ عبد الله بن عمر.

12 ـ عدي بن حاتم.

13 ـ عقبة بن عامر.

14 ـ علي «عليه السلام».

15 ـ أبي ذر.

16 ـ أبي رافع.

17 ـ أبي شريح الخزاعي.

18 ـ أبي قدامة الأنصاري.

19 ـ أبي هريرة.

20 ـ أبي الهيثم بن التيهان.

21 ـ أم سلمة.

22 ـ أم هاني بنت أبي طالب.

23 ـ رجال من قريش([8]).

وقد زاد صاحب العبقات على ما تقدم؛ الأسماء التالية:

24 ـ الحسن بن علي «عليه السلام».

25 ـ سلمان الفارسي (المحمدي).

26 ـ حذيفة بن اليمان.

27 ـ زيد بن ثابت.

28 ـ عبد الله بن حنطب.

29 ـ جبير بن مطعم.

30 ـ البراء بن عازب.

31 ـ أنس بن مالك.

32 ـ طلحة بن عبيد الله.

33 ـ سعد بن أبي وقاص.

34 ـ عمرو بن العاص.

35 ـ سهل بن سعد.

36 ـ أبا أيوب الأنصاري.

37 ـ فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها».

38 ـ أبا ليلى الأنصاري([9]).

حديث الثقلين متواتر:

وقد صرحوا: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال هذا القول في مواطن عديدة، فقد قاله في عرفة في حجة الوداع، وفي المدينة في مرضه الذي توفي فيه. وفي غدير خم، وقاله بعد انصرافه من الطائف([10]).

وقد صرحوا: بأنه مروي عن نيف وثلاثين صحابياً([11]).

وقد ظهر مما تقدم: أنه مروي عن ما يقرب من أربعين.

وقد اعتبر ابن حجر الهيثمي الحديث المروي عن ثمانية من الصحابة متواتراً([12])، فكيف إذا كان مروياً عن ثمانية وثلاثين صحابياً؟! أو أكثر حسبما ذكرناه؟!

وسنتي وعترتي متوافقان:

إن من الواضح: أن حديث: «كتاب الله وعترتي» متواتر.

وأما حديث: «وسنتي» فليس كذلك، فلو كانا متعارضين لوجب تقديم المتواتر.

على أن حديث «كتاب الله وعترتي» لا ينافي حديث «وسنتي».. بل هما حديثان مستقلان لا يضر أحدهما بالآخر.

ولو سلمنا ارتباطهما، فهو ارتباط لا يضر، حيث يكون أحدهما موضحاً، أو مقيداً للآخر، ويكون المعنى: أن سنة الرسول «صلى الله عليه وآله» التي يوصي الناس بالتمسك بها هي التي تنقلها العترة، وهي التي تحفظ الناس من الضلال؛ لأن العترة معصومة عن الخطأ والسهو والنسيان، وعن كل نقص وعيب وخلاف..

أما السنة التي يأتي بها أمثال: الوليد بن عقبة، أو مروان بن الحكم، أو أبي هريرة أو سمرة بن جندب، أو كعب الأحبار، أو عمرو بن العاص، أو معاوية وأضرابهم، فلا يؤمن عليها من أن تكون قد تعرضت للتحريف، أو التزييف.. وقد حفل التاريخ ببعض الشواهد على حدوث ذلك، خصوصاً فيما يرتبط بأهل البيت «عليهم السلام».

فيكون في هذين الحديثين دلالة على الحجة، وعلى طريق ثبوتها معاً..

أسرار في حديث الثقلين:

1 ـ وتقدم: أن حديث الثقلين هذا يدل على عصمة العترة «عليهم السلام»، لأنه «صلى الله عليه وآله» جعلها عدلاً للقرآن، في كون التمسك بها يوجب الأمن من الضلال، فلو كانوا «عليهم السلام» يسهون، أو يخطئون، أو ينسون، أو يكذبون ـ والعياذ بالله ـ أو يحتمل ذلك في حقهم لم يكن التمسك بهم من موجبات الأمن من الضلال عن الحق..

2 ـ قد أكد هذا الحديث أن هذه العصمة ثابتة لهم ومستمرة إلى حين الورود على الحوض، وهو يدل على بقائهم في موقع الهداية للأمة ما دامت الدنيا باقية، وذلك إنما يكون ببقائهم فيها بصورة فعلية، وعلى قيد الحياة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لبقاء القرآن..

3 ـ إن هذا لا يكون إلا ببقاء إمامتهم وحضورهم.. وليكن هذا أحد الإرشادات إلى حياة الإمام المهدي «عليه السلام» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

قال الهيثمي: «في أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك إلى يوم القيامة. كما أن الكتاب العزيز كذلك»([13]).

وأخيراً: فقد قال السمهودي: «وهذا الخبر يفهم منه وجود من يكون أهلاً للتمسك من أهل البيت والعترة الطاهرين في كل زمان»([14]).

4 ـ يضاف إلى ذلك: أنه لو جاز عليهم الخطأ لفارقوا القرآن، مع أن هذا الحديث يقول: إنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي «صلى الله عليه وآله» الحوض..

5 ـ إن التعبير بأن القرآن والعترة لن يفترقا.. يعطي: أن القرآن يكون مع العترة ويصدقهم، ولا يكون مع غيرهم في مقابلهم أبداً، وأنه لا يتضمن أي شيء يخالف أقوالهم، وأفعالهم، كما أنهم هم أيضاً لا يفارقون القرآن..

وهذا معناه: أن القرآن والسنة النبوية يحتاجان إلى حافظ ومبين، يشرحهما، ويبين ناسخهما من منسوخهما، والمحكم من المتشابه فيهما، ويكشف عن غوامضهما، وينفي تحريفات المبطلين عنهما.. وهذا الحافظ والشارح هو أهل البيت «عليهم السلام».

6 ـ لو كان الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون رجوع للعترة يحفظ الأمة من الضلال، لم يختلف الناس بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يتفرقوا إلى عشرات الفرق، ولم يختلفوا في أحكامهم واعتقاداتهم و.. و.. الخ..

كما أنه لو كان الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون العترة كافياً، لم يبق معنى لقوله تعالى: ﴿..فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾([15]) فإنه إذا وجب السؤال، وجاء الجواب، فلا بد من الأخذ به، والعمل على طبقه، وهذا يستلزم ثبوت العصمة للمسؤول، إذ لولا ذلك لجاز أن يخطئ في الإجابة، ولا معنى لإيجاب الأخذ بالخطأ، ولا لإيجاب العمل به..

من هم العترة؟!:

ومن الواضح: أن المقصود بالعترة ليس جميع أقارب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بل المراد بهم هو ما بيَّنه «صلى الله عليه وآله» بقوله: «وعترتي أهل بيتي» كما صرحت به النصوص الكثيرة لحديث الثقلين.

وذلك يشير: إلى ما ورد في آية التطهير، التي أثبتنا أن المراد بأهل البيت «عليهم السلام» فيها هم: «أهل بيت النبوة». وقد دل حديث الكساء، وحديث الأئمة بعدي اثنا عشر وغيرهما، على أنهم: فاطمة، وعلي، والحسنان.. ثم الأئمة التسعة من ذرية الحسين «عليهم السلام»، فراجع كتابنا: «أهل البيت في آية التطهير».

وقد ذكر العلامة الوشنوي كلاماً يفيد في توضيح هذا المعنى فراجع([16]).

والحمد لله، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

حرر بتاريخ: 21/ 1/ 1431 هـ. ق.

أخوكم جعفر مرتضى العاملي